Datasets:

Sinaof1381

/

demo

like 0

متن کامل گزارش مجلس از «تاثیرات کرونا بر اقتصاد کشور و مشاغل»

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف، تجربه کشورهای منتخب، سیاست‌های پیشنهادی در صحن علنی قرائت شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی در خصوص " ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف ، تجربه کشورهای منتخب ، سیاست های پیشنهاد " قرائت شد . متن کامل این گزارش به شرح زیر است : ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف ، تجربه کشورهای منتخب ، سیاست های پیشنهادی در اجرای ماده ( ۴۰ ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی معاونت نظارت اداره کل امور کارشناسی نظارت بسمه تعالی هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلام سلام علیکم با احترام ، به پیوست گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با موضوع " ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف ، تجربه کشورهای منتخب ، سیاست های پیشنهادی " طبق ماده ( ۴۰ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس حضورتان ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی لازم جهت چاپ و قرائت گزارش در صحن علنی مجلس " با توجه به اولویت موضوع " صورت پذیرد . حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون و فهرست مطالب خلاصه مدیریتی ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی ، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متاثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند . در این میان ، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد . شیوع کرونا ویروس جدید ) کووید - ۱۹ ) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تدوام آن در سال ۱۳۹۹ ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است . کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران ( و به طور کلی کاهش تجارت جهانی ) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می کند . در بخش داخلی نیز تقاضای کل ، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می شوند ( مانند حمل و نقل ، رستوران و هتلداری ، پوشاک و .. ) تحت تاثیر قرار می گیرد . از طرف دیگر ، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی ، با شوک عرضه مواجه شده است . در کنار موارد فوق ، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری ، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش رو می افزاید . صرف نظر از سناریوسازی های مختلف در مورد مدت زمان تداوم بیماری ، به نظر می رسد که اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود . نتایج بررسی ها نشان می دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵ / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت . همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلین فعلی ، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد . در ادامه تاثیر شیوع بیماری بر حوزه های بخشی و همچنین نقد و بررسی بعضی از اقدامات صورت گرفته تاکنون ارائه خواهد شد . - در بخش صنعت ، بیشترین آسیب پذیری واحدهای تولیدی صنعتی ، در نتیجه سه عامل خواهد بود : الف . دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی ( بانکی ، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی ) ، ب . بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم گیریهای دولت ج . مشکلات قراردادی شرکت های پروژه محور در شرایط اپیدمی . در حوزه معدن و صنایع معدنی ، مهمترین آثار شیوع این ویروس عبارت اند از : توقف یا کند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه ، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه ، تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی ، کاهش درآمد ارزی کشور ، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت و .. . در حوزه صنعت پتروشیمی ، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات ، کاهش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی ، از دست دادن بازارهای صادراتی ، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالش های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست . در حوزه کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب و کار وضعیت های متفاوتی گزارش شده است ؛ کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده اند و کسب و کارهایی که فعالیت های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می کنند به نسبت وابستگی شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند . - در حوزه نفت و گاز ، چالش های متعددی رخ داده است که مهمترین آنها عبارت اند از : کاهش تولید نفت و فرآورده های نفتی ، کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی ، عدم امکان ذخیره سازی بیشتر بنزین و کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات . تاثیر کرونا بر صنعت برق ، در سه حوزه عرضه ، تقاضا و مسائل مالی قابل بررسی است . در حوزه عرضه ، مشکلاتی نظیر اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه ها ، اختلال در اجرای پروژه های احداث ، نگهداری و تعمیرات و در نهایت ناپایداری شبکه تولید ، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی به دلیل انجام نشدن به موقع تعمیرات واحدهای نیروگاهی متصور است . در حوزه تقاضای برق مشکلاتی نظیر کاهش تقاضای برق در کوتاه مدت و تغییر الگوی آن و احتمال افزایش ناگهانی تقاضای برق در شرایط پیک ( در صورت کنترل کرونا و انتقال مصارف اداری از بهار به تابستان ) پیش بینی می شود . در حوزه مالی نیز به دلیل کاهش صادرات و همچنین وصول نشدن ۸۰ درصد قبوض مصرف کنندگان تا پیش از سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود که وزارت نیرو با مشکل نقدینگی مواجه شود . - در حوزه اشتغال ، بررسی های کلان نشان می دهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا ( مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل ) ، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک های مالی دولت دسترسی دارند . لذا می توان گفت که برنامه کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی نمی تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود . همچنین بر اساس قانون بیمه بیکاری ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نیز قادر به استفاده از برنامه حمایتی فوق نیستند . - به تبع شیوع بیماری ، وضعیت مالیات ستانی و درآمدهای مالیاتی دستخوش تغییرات ناخواسته شده است که مهمترین آنها ، کاهش درآمد - های مالیاتی به - دلیل کاهش توامان عرضه و تقاضا در اقتصاد است ؛ این موضوع برای کشور ما که با کسری بودجه مواجه است جدی تر است . همچنین شیوع ویروس کرونا به - دلیل اختلالی که در محیط کسب - وکار و فعالیت - های تولیدی ایجاد می - کند باعث می - شود مودیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند . نکته مهم آن است که به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و مساله کسری بودجه ، تسهیل در حوزه مالیات نباید به - صورت معافیت ، تخفیف یا اعتبارات مالیاتی باشد بلکه باید امهال و تمدید زمان - های مقرر وظایف مالیاتی در دستور کار قرار گیرد . نکته دیگر آنکه سیاست های دولت در حوزه مالیاتی ، کوتاه مدت در نظر گرفته شده است و به نظر می آید این تسهیلات باید در بازه بلندتری به مودیان اعطا شود . همچنین با توجه به ادامه این بحران ، باید برای رویه - های اجرایی و پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی علی - الخصوص مالیات بر درآمد مشاغل ، تمهیداتی در نظر گرفته شود - سیاست دولت در راستای حمایت از مشاغل آسیب دیده به صورت امهال هزینه - های برق و گاز مصرفی و عوارض شهرداری برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۹ اگرچه اقدامی شایسته است اما انتقادهایی به آن وارد است ؛ نظیر امکان طولانی تر شدن دوره بیماری نسبت به مدت زمان پیش بینی شده در مصوبه ، ابهام در جزئیات طرح و رویکرد صفر و صدی آن در مورد مشاغل تحت شمول ( به این معنا که بعضی از مشاغل ، به میزان کمی آسیب دیده اند و بعضی دچار آسیب شدید شده اند ) . همچنین سیاست دولت در حمایت از بخش سلامت به صورت تامین حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملیبرای تامین دارو ، ماسک ، تجهیزات پزشکی و تامین تخت و تجهیز بیمارستان ها ، اگرچه واجد نکات مثبت است اما ابهام ها و نقدهایی در مورد آن مطرح است ؛ لزوم ارسال متمم یا اصلاحیه بودجه از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی ، عدم تعیین تفکیکی موارد مصرف ، عدم وجود گزارش برآورد میزان نیاز و عدم وجود سازوکار مستقل نظارت بر نحوه هزینه کرد انتقادهایی هستند که به طرح فوق وارد است . - کرونا در بخش کشاورزی با تاثیر بر زنجیره تامین ، تقاضا و نقدینگی ، بر بنگاه ها و با تاثیر بر عرضه نیروی کار ، مصرف کالاها و خدمات و به ویژه با کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش کشاورزی تاثیرگذار است . بررسی شواهد آماری نشان دهنده اثرگذاری ۷ . ۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات ، در ماه اسفند ۱۳۹۸ است و در نتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می شود . تدوام شیوع ویروس کرونا در ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می تواند دامنه خسارت ها را به صورت تصاعدی گسترش دهد . یکی از اقدامات اولیه دولت در بخش کشاورزی تشکیل " ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی " بوده است . در زمینه حمایت از تولیدکنندگان نیز بانک کشاورزی بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است . - در بخش کسب و کارهای روستایی و عشایری به تبع کاهش فعالیت اداری دستگاههای اجرایی مشکلاتی ایجاد شده است و تداوم وضعیت فوق ، در روزهای آینده با توجه به اوج گرفتن فعالیتهای تولیدی قطعا مشکلاتی برای ساکنین روستا و مناطق عشایری ایجاد خواهد کرد . اختلال در بازاریابی و کاهش فروش و قیمت محصولات برخوردار از بازارهای منطقهای و ملی و حتی محصولات برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکلات بوجود آمده در بخش فوق بوده و این آسیب به دلیل عدم توسعه فراگیر زیرساختهای بازاریابی الکترونیک محصولات روستاییان و عشایر و فقدان زنجیرههای تامین و ارزش پایدار تشدید شده است . - تاثیر شیوع کرونا بر بخش آب و فاضلاب ذیل دو دسته کلی قابل بررسی است . الف . افزایش مصارف آب شرب و بهداشتی و ضرورت توجه به ظرفیت تصفیه خانه های آب شرب ب . کاهش قابل توجه درآمد شرکت های آب و فاضلاب به دلیل وصول نشدن قبض آب شرب و دفع فاضلاب بهمن ، اسفند و فروردین ماه . - در حوزه محیط زیست ، با توجه به افزایش عملکرد بیمارستان های کشور و همچنین تولید قابل توجه پسماندهای ناقل بیماری ، مشکلاتی ایجاد شده است . ممنوعیت کلیه فعالیت های مربوط به تفکیک از مبدا ، تفکیک در مخازن و تفکیک در واحدهای پردازش و بازیافت و مراکز دفن باعث افزایش ارزش پسماندهای بیمارستانی شده و در نتیجه پیمانکاران فعال در این بخش ها ( که به دلیل ممنوعیت فوق ، هزینه های مربوط به مدیریت های اجرایی را نیز پرداخت نمی کنند ) اقدام به انجام تفکیک غیررسمی در مراحل مختلف مدیریت پسماند کرده و همچنین علاوه بر پیمانکاران دارای قرارداد ، دوره گردها و زباله گردها نیز به علت ارزشمندشدن پسماندهای دفنی و دورریز اطراف مراکز بهداشتی و درمانی اقدام به تفکیک کنترل نشده و غیرقانونی کرده اند . همچنین بر اساس استعلام صورت گرفته ، بیشتر محل های دفن ویژه پسماندهای پزشکی و عفونی ، بر اساس راهنمای ابلاغی ( الزام به دفن پسماندهای فوق با استفاده از آهک هیدراته ) عمل نمی کنند و دلیل این سرپیچی ، هزینه بالای روش استاندارد بیان می شود . - در بخش مسکن ، گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در هفته نخست اسفندماه ۱۳۹۸ به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی ، تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی منجر شد که به طور مستقیم اثر خود را در بخش مسکن در کاهش ۴ / ۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران در پایان اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۸ و همچنین کاهش حدود ۲۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل ( اسفند ۱۳۹۷ ) نشان داد ؛ همچنین آمارهای دیگر بخش مسکن در اسفند و فروردین ماه نشان دهنده یک افت قابل توجه در این بخش است . اما مهمترین آسیب در این بخش ، متوجه اشتغال کارگران ساده روزمزد و تا حدودی کارگران ماهر پروژه های پیمانکاری است . - شیوع کرونا در بخش حمل و نقل تاثیرات قابل توجهی داشته است ؛ ارائه خدمات حمل ونقل همگانی از جهتی ضروری و از جهتی می تواند باعث شیوع بیشتر شود . چالش حمل ونقل همگانی این است که چگونه " فاصله گذاری فیزیکی " در آن تضمین شود . این موضوع برای کلان شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چناچه قرار باشد پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به صورت کامل در بخش حمل و نقل پیاده سازی شود بخش قابل توجهی از ظرفیت سیستم حمل - ونقل همگانی برای تعداد به نسبت پایین تری از مسافران مورد استفاده قرار خواهد گرفت ؛ علی رغم بکارگیری حجم بالایی از ظرفیت سیستم برای جابجایی بخش اندکی از تقاضای معمول ، امکان فاصله - گذاری در مکان - های مختلفی مانند پله - های برقی ، ورودی و خروجی ایستگاه - ها ( بخصوص ایستگاه - های تبادلی ) ، صف خرید بلیط ( حتی با حذف بلیط تک سفر ) و بر روی سکوها دشوار خواهد بود . در حوزه نظام آموزشی ، بررسی تبعات شیوع ویروس بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نظام عالی کشور حائز اهمیت است . ناهماهنگی در تصمیم در مورد تعطیلی مدارس ، ضعف زیرساخت های آموزش الکترونیک ، عدم امکان دسترسی به شبکه اجتماعی داخلی ( شاد ) توسط بخشی از دانش آموزان ، هزینه بالای خرید بسته های اینترنتی برای اجرای آموزش الکترونیک ، عدم آموزش و توانمندسازی بخشی از بدنه آموزشی و معلمان در حوزه آموزش الکترونیکی بخشی از چالش های فعلی آموزش و پرورش کشور است . در حوزه آموزش عالی ، متعاقب تعطیلی دانشگاه ها ، آموزش الکترونیک در دستور کار دانشگاه ها قرار گرفت که این نوع جدید از آموزش ، دچار نقص هایی بود ؛ از جمله عدم وجود زیرساخت - های لازم برای همه دانشگاه - های کشور و تفاوت بسیار بین دانشگاه - های موجود در بهره - مندی از این بستر ، عدم آشنایی و مشروعیت این آموزش - ها نزد برخی از اعضای هیات - علمی و دانشجویان ، عدم وجود زیرساخت های لازم جهت ارائه آموزش های عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی ، عدم امکان دسترسی همه دانشجویان به آموزش های الکترونیکی ارائه شده بویژه دانشجویان مناطق روستایی و محروم ، عدم امکان دسترسی به سخت - افزارهای مورد نیاز ( گوشی هوشمند یا رایانه شخصی ) و دسترسی به بستر اینترنت و در نهایت عدم وجود سازوکاری جهت ارزیابی میزان اثربخشی این نوع آموزش - ها . - در حوزه بهداشت و درمان اقدامات گسترده ای جهت مقابله با شیوع بیماری صورت گرفته است که اهم آن تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا و اعطاء اختیارات لازم به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بود . اما در حوزه عملکردی نقدهایی به وزارتخانه مزبور وارد است ؛ به دلیل تاخیر در شناسایی موارد آلوده به ویروس و تردد افراد در سطح جامعه و بین استان ها ، ویروس به صورت گسترده و سریع در کشور شیوع پیدا کرد ؛ یکی از دلایل رویداد فوق ، سوق داده شدن بخش بزرگی از منابع این وزارت خانه به سمت بخش درمان و تضعیف سیستم بهداشتی کشور طی دهه های اخیر بوده است . بروز کووید - ۱۹ باعث شد یکی از رویکردهای وزارت بهداشت یعنی عدم رعایت اصل اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان به چالش کشیده شود . موضوع مهم دیگر ضعف وزارت بهداشت بعنوان متولی سلامت در امر بسیار مهم اطلاع رسانی و آموزش سلامت در کشور است ؛ ضعف این دستگاه در تولید محتوا ، پراکندگی اطلاع رسانی و مستندات ، عدم اطلاع رسانی کافی تا جایی بود که حتی در مواردی ، تاثیر شایعات بر آن غلبه پیدا کرده بود که عواقب ناگواری نظیر فوت برخی از هموطنان بخاطر مصرف الکل در کشور را شاهد بودیم . مساله دیگر ، غفلت وزارت بهداشت از اصلاح فرآیندها و بجای آن تمرکز بر ساختارها است . مثال بارز آن ، تمرکز تامین و توزیع ماسک در آن وزارتخانه با هدف تامین به موقع و جلوگیری از افزایش قیمت این ملزومات بود که با این اقدام ، وزارت بهداشت نه تنها یک گام رو به عقب نسبت به اصل تمرکز بر وظایف تولی گری و سیاستگذاری برداشت بلکه بعد از اجرای این سیاست کماکان شاهد باقی بودن مشکلات مذکور در کشور بودیم و چالش دسترسی برطرف نشد . - در حوزه حمایت های اجتماعی ، نکته قابل تامل آن است که بیشتر از همه ، طبقات پایین و گروه های آسیب پذیر قربانیان تبعات کرونا خواهند بود . این گروه ها به واسطه تغذیه نامناسب و به تبع آن ضعف سیستم ایمنی بدن ، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی ، شرایط کار ، محیط زندگی و مناسبات اجتماعی ، استعداد بیش تری جهت ابتلا به بیماری دارند ؛ از این رو ، در مواقع شیوع بیماری های همه گیر همانند وضعیت کنونی ، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی مناسب و به موقع توسط دولت و نهادهای حمایت گر جهت حمایت و مراقبت ویژه از گروه های محروم و آسیب پذیر جامعه در مقابل اپیدمی در اولویت است . در این راستا ، دستگاه های حمایتی متعددی اعم از دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، شهرداری ها ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) و غیره از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات قابل توجهی را صورت داده اند . مهمترین نقد در حوزه حمایت های اجتماعی ، نبود سازوکارهای سریع و الکترونیک شناسایی افراد نیازمند و آسیب پذیر است . نقد دیگر عدم هماهنگی کافی بین نهادهای حمایتی است ؛ چالش های ناشی از ناهماهنگی دستگاه های حمایتی و نبود بانک اطلاعاتی جامع جهت دسترسی سریع و هدفمند به افراد و گروه های جامعه هدف ، نه تنها موجب اتلاف و هدررفت منابع و امکانات دولتی و عمومی می شود بلکه موجب سلب اعتماد مردم از نهادها و رویه های رسمی حمایت اجتماعی در کشور و ایجاد گرایش به سمت کمک های فردی و پویش های غیررسمی می شود . - در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ، برآوردها نشان می دهد که به دلیل تبعات ناشی از شیوع بیکاری و در راس آنها ، بیکاری اشخاص بیمه پرداز ، هزینه ای بالغ بر ۳ . ۹ هزار میلیارد تومان ( این عدد جمع هزینه مرتبط با پرداخت بیمه بیکاری و عدم النفع آن سازمان به دلیل عدم وصول حق بیمه کارگران بیکار شده است ) بر سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد شد . - در حوزه امور اداری و استخدامی ، تصمیم های متعددی از سوی نهادهای ذیربط از جمله ستاد ملی مبارزه با کرونا ، شورای عالی امنیت ملی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با حوزه امور اداری اتخاذ شد . نقش سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نهاد متولی نظام اداری در شرایط بحران ، صرفا ابلاغ تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و پیش بینی سازوکارهایی برای اجرایی نمودن مصوبات ستاد مذکور است . اما در همین سطح نیز ملاحظه شد در مواردی ( آیین نامه دورکاری ) بخشنامه های صادرشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مطابقت ندارد . - همزمانی شیوع کرونا با تعطیلات سال نو باعث وارد شدن ضربه قابل توجه به صنعت گردشگری شد ؛ براساس تخمین های صورت گرفته از ۵ سال گذشته ، می توان گفت سالیانه از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین - ماه حدود ۱ میلیون مسافرت خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت می گرفت و حدود ۸۵۰ هزار گردشگر خارجی طی این مدت به کشور وارد می - شدند . همچنین در طی این مدت حدود ۲۰ میلیون نفر سفر داخلی با ۷۵ میلیون شب اقامت ( بر اساس میانگین نوروز ۱۳۹۸ ) توسط گردشگران داخلی ثبت می - شد ؛ شیوع کرونا در اسفند و فروردین ۱۳۹۹ باعث افت قابل توجه تمامی رویدادهای فوق شد . کسب وکارهای حوزه گردشگری ( داخلی ، ورودی و خروجی ) در شرایط فعلی عملا تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغال زا نیز متوقف شده است . امهال حق بیمه سهم کارفرما ، امهال هزینه های برق و گاز مصرفی ، عدم اجرای محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک های برگشتی و امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی و .. اقداماتی هستند که در جهت حمایت از صنعت گردشگری انجام شده اند . اما بعید است که اقدامات فوق بتواند باعث بهبود وضعیت بدنه اصلی بخش گردشگری شود ؛ توضیح اینکه بیش از دو سوم فعالان بخش گردشگری ، به صورت غیر - مستقیم و غیررسمی در این صنعت شاغل بوده و در استخدام تاسیسات گردشگری نیستند . - شیوع بیماری کرونا ، تاثیرات قابل توجهی بر سیاست خارجی و داخلی ایران و دیگر کشورهای جهان داشته است . تاثیرات بین المللی شیوع کرونا بر روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از : ارتقاء وجاهت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به دلیل موفقیت نسبی ایران در مقابله با بیماری ، زیر سوال رفتن هر چه بیشتر تحریم های ضد ایرانی امریکا ، تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی و در نهایت دشوار شدن تعاملات با کشورهای همجوار . در حوزه سیاست داخلی و امنیتی نیز رویدادهای متعددی به تبع شیوع بیماری رخ داد که مهمترین آن ، تصمیم دولت به از سرگیری فعالیت های اقتصادی با هدف کمک به بهبود معیشت مردم بود . حال چنانچه به تبع این تصمیم ، پیک دوم بیماری آغاز شود بروز تبعات داخلی و بین المللی دور از انتظار نخواهد بود . - در نهایت در حوزه حقوقی نیز تصمیم های اقتضایی و اضطراری مهمی اتخاذ شد و ضرورت طراحی زیرساخت های حقوقی برای مدیریت شرایط اضطراری را بیش از پیش نمایان کرد . به عبارت دیگر مساله ای که بارها در این مدت مطرح شد این بود که آیا " سازوکارهای عادی " پیش بینی شده در نظام حقوقی موجود و در شرایط عادی پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و یا باید با رویکرد " مدیریت بحران " به مقابله با مشکل پرداخت . ابعاد وسیع این رخداد نشانگر این واقعیت شد که می بایست از پتانسیل ابزارهای حقوقی و نهادهای قانونی در راستای حل معضل ناشی از شیوع ویروس کرونا بهره گرفت . بررسی ها نشان می دهد که در قانون اساسی ایران و دیگر قوانین ، ظرفیت های حقوقی جهت استفاده در شرایط بحران و اضطرار وجود دارد . یکی دیگر از آثار مهم شیوع همه گیری کرونا اخلالی بود که در اجرای تعهدات قراردادی برخی اشخاص به وجود آمد که بی شک موجب افزایش دعاوی حقوقی بین اشخاص می گردد ؛ در حل و فصل این دعاوی در شرایط اضطراری نهادهای حقوقی ویژه ای نظیر قوه قاهره ، عسر و حرج و انتفاء هدف قرارداد وجود دارد که باید به طور صحیح و دقیق به کار گرفته شوند . در بخش دوم گزارش ، تجربیات خارجی مقابله با شیوع و تبعات کرونا ذکر شده است که در این قسمت ، به صورت اختصار به گوشه ای از آن ها اشاره می شود : - در حوزه مالیات بررسی های نشان می دهد که اکثر پایه - های مالیاتی در کشورهای مختلف متاثر شده اند و عمده کشورها ، حمایت از مشاغل خصوصا از طریق افزایش جریان نقدی آن - ها را در دستور کار قرار داده اند . - در بحث حمایت مالی از بخش سلامت ، بررسی تجربه کشورهایی نظیر استرالیا ، انگلستان و امریکا نشان می دهد که در تمامی موارد دولت یک لایحه تفصیلی حاوی مخارج و قوانین لازم برای مقابله با کرونا اعم از مخارج حمایتی ، معافیت های مالیاتی ، افزایش بودجه دستگاه ها و سایر موارد دیگر به مجلس ارسال کرده است . - در حوزه مسکن ، کشورهای مختلف سیاست های حمایتی متفاوتی را پیاده سازی کرده اند ؛ در کشور آلمان طرحی اجرا شده است که به موجب آن ، چنانچه موجر از دریافت اجاره ماهانه خود از مستاجر به دلیل شیوع ویروس کرونا صرف نظر کند این امکان برای آن مالک ایجاد می شود که از یک دوره تنفس برای پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن برخوردار شود . - در بخش حمل و نقل کشورهای پیشرو اقداماتی نظیر راه اندازی سیستم اتوبوس های مبتنی بر تقاضا به صورت محدود و کنترل شده ، استفاده از ربات-- برای ضدعفونی کردن قطارها و ایستگاه - ها ، کاهش ظرفیت معمول سیستم های اتوبوسرانی و ریلی با افزایش سرفاصله زمانی اعزام ها ، ضدعفونی گسترده ناوگان حمل ونقل همگانی ، تجهیزات و ایستگاه ها ، یک طرفه کردن پیاده روها ، ممنوعیت تردد از درب جلوی اتوبوس های معمولی و ممنوعیت ایستادن یا نشستن در محدوده نزدیک راننده و .. اجرا شده است . - در حوزه بهداشت و درمان ، کشورها از حیث شناسایی مبتلایان دو راهبرد متفاوت اتخاذ کرده اند : الف . جدا کردن داوطلبانه افراد بیمار علامت دار و کند کردن روند اپیدمی ب . بیماریابی فعال و انجام وسیع تست و قرنطینه همزمان ؛ برخی از کشورها از ابتدا ، یک راهبرد را انتخاب کردند و برخی نیز در مسیر ، راهبرد خود را تغییر داده اند . کشورهای آلمان و انگلیس ابتدا راهبرد اول را انتخاب کردند و حدود دو هفته بعد آن را تغییر دادند . کره جنوبی سرآمد استفاده از راهبرد دوم است . این کشور با فاصله زمانی کمی از چین و قبل از ایران موارد قطعی بیشتری از بیماری گزارش را کرد و با اتخاذ این راهبرد توانست است میزان ابتلا و مرگ و میر را به شدت کاهش دهد . - در حوزه حمایت های اجتماعی ، کشورهای پیشرو اقدامات زیر را عملیاتی کرده اند : افزایش مساعدت اجتماعی برای دریافت کنندگان فعلی مزایا از طریق به جلو انداختن پرداخت مزایا یا افزایش سطح آن ها ، کنار گذاشتن معیارهای استحقاق یا افزایش پوشش ، تعدیل معیارها یا شرایط برای پرداخت مساعدت اجتماعی همچون جستجو برای کار و تسهیل دسترسی به مساعدت اجتماعی برای مزایابگیران جدید ، عمومی سازی حمایت درآمدی برای تمام ساکنان از طریق پرداخت های یکجا و .. همچنین در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ، بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۱۷ آوریل این سال ( یعنی تا ۲۹ فروردن ۱۳۹۹ ) ، جمعا ۱۰۸ کشور ، ۵۴۸ اقدام در حوزه تامین اجتماعی و حمایتی پیاده سازی کرده اند . عمده اقدامات مربوط به مزایای ایام بیماری ، حمایت از بیکاران ، مزایای سالمندی ، بازماندگی و از کار افتادگی ، مرخصی های مرتبط با مراقبت از خانواده و تعدیل موقت پرداخت حق بیمه های تامین اجتماعی برای کسب وکارها است . در بخش سوم گزارش نیز توصیه های سیاستی در راستای مقابله و کنترل تبعات کرونا ارائه شده که در ادامه به اختصار بخش هایی از آن بیان می شود . -تقویت مالی دولت و توسعه دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای غیرهزینه ای در راستای مقابله شایسته با تبعات کرونا مورد بررسی قرار گرفته اند . در بحث تقویت مالی دولت ۶ ابزار به شرح زیر معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند : " ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی " ، " واگذاری سهام " ، " مولد سازی زمین های منابع طبیعی- باز آفرینی و توسعه مناطق شهری " ، " مدیریت هزینه های دولت- شفافیت پرداخت ها و معاملات دولتی " ، " کنترل هزینه های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه ها " و " حذف موازی کاری بین دستگاه ها " . همچنین در موضوع توسعه دولت الکترونیک چهار موضوع مهم " تثبیت و ضابطه مند کردن سازوکار دورکاری " ، " اصلاح ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش " ، " تقویت زیرساخت های اطلاعاتی کشور و زیرساخت های ارائه بسته های حمایتی " و در نهایت " بهبود ارائه خدمات عمومی " مورد بحث قرار گرفته است . - در ادامه اصول کلی حمایت از اقشار و کسب و کارهای آسیب دیده بر اساس تحلیل شرایط اقتصاد کلان معرفی شده اند ؛ این اصول عبارت اند از : تاکید بیشتر بر حمایت از خانوارها به جای بنگاه ، شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور ، تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلین رسمی و غیررسمی و اعمال سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع - در ادامه گزارش نیز توصیه های سیاستی جهت بهبود عملکرد حوزه های بخشی جهت مقابله با تبعات کرونا ارائه شده است . با توجه به آنکه پیشنهادهای سیاستی در بخش های مختلف ، با رعایت اصل اختصار بیان شده اند و همه پیشنهادها مهم و اساسی هستند لذا ترجیح داده شد پیشنهادهای ارائه شده ، مجددا خلاصه نشود . توصیه می شود جهت آگاهی از پیشنهادهای سیاستی ، مستقیما به بخش سوم گزارش مراجعه شود . مقدمه شیوع گسترده ویروس کرونا اکثر قریب به اتفاق کشورها دنیا را درگیر کرد . بعضی از کشورها با اجرای سیاست های به هنگام و دقیق ، این بحران را با حداقل آسیب پشت سر گذاشتند اما بعضی کشورها با چنان آسیب و ضربه ای مواجه شدند که به نظر می آید تبعات آن تا سال ها تداوم خواهد یافت . نکته دیگر در مورد شیوع این ویروس آن است که بروز ناگهانی آن ، نظام حکمرانی کشورهای مختلف را مجبور به واکنش سریع کرد ؛ فرآیند حل مساله در نظام حکمرانی کشورها کاملا متفاوت بود به طوری که واکنش سریع در بعضی از آنها همراه شد با تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی و در بعضی دیگر ، اقدامات و سیاست های سنجیده ای در دستور کار قرار گرفت . نکته دیگر آن است که شرایط فعلی و دنیای پساکرونا ، مشحون از نااطمینانی هاست ؛ به طور مشخص نااطمینانی شرایط فعلی از آن جهت است که چشم اندازی در مورد مدت ماندگاری و بازگشت پذیری آن وجود ندارد لذا همه کشورها به دنبال اصلاح خطاهای سیاستی و طراحی راهبردهای بهینه برای طی مسیر پیش رو هستند . ایران یکی از کشورهایی بود که به مدت کوتاهی پس از چین ، درگیر همه گیری این ویروس شد و به تبع ، سیاست هایی را طراحی و برنامه های خاصی را پیاده سازی کرد . گستره اقدامات انجام شده و انجام نشده ، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس را بر آن داشت تا تدوین گزارشی با هدف شناسایی تبعات ویروس ، معرفی اقدامات صورت گرفته و نقد آنها ، بررسی عملکرد کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با کرونا و در نهایت ارائه توصیه های سیاستی به منظور کنترل تبعات کرونا را در دستور قرار دهد . گزارش حاضر ، محصول همکاری کارشناسان متعدد در حوزه های مختلف پژوهشی است تحلیل اثرات شیوع کرونا و نقد و بررسی اقدامات انجام شده تا کنون در این قسمت از گزارش تاثیر شیوع بیماری بر حوزه های بخشی و همچنین نقد و بررسی بعضی از اقدامات صورت گرفته تاکنون ارائه خواهد شد . اقتصاد کلان ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی ، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متاثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند . در این میان ، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد . اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است . هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن ، دشوار باشد ؛ از طرف دیگر ، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است تا بنگاه های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند . با این حال پیش بینی میشد که بدون کرونا ، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی ( هرچند اندک ) را ثبت کند . شیوع کرونا ویروس جدید ) کووید - ۱۹ ) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تدوام آن در سال ۱۳۹۹ ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است . کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران ( و به طور کلی کاهش تجارت جهانی ) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می کند . در بخش داخلی نیز تقاضای کل ، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می شوند ( مانند حمل و نقل ، رستوران و هتلداری ، پوشاک و .. ) تحت تاثیر قرار می گیرد . از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی ، با شوک عرضه مواجه شده است . در کنار همه این موارد که رکود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت ، نااطمینانی از شرایط در آینده ، بسیار مهمتر و تاثیرگذارتر از اثرات رکودی اولیه است . هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر ؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود ؟ در پاسخ به این سوالات ، مدل سازی های متعددی صورت گرفته که در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت ، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ و میر را مشخص کند . صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال ، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود . نتایج بررسی ها نشان می دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵ / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت . همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلین فعلی ، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد . ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر روی وضعیت معیشت خانوار نشان می دهد که هرچند همه گروه های درآمدی از وضعیت جدید متاثر خواهند شد ، اما تاثیرپذیری دهک های پایین ( محروم تر ) بیشتر خواهد بود . بررسی وضعیت اشتغال دهک های پایین نشان می دهد ، در حالی که در حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند ، اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم ، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه ( غیردرمانی ) هستند . این در حالی است که این نسبت در دهک دهم ( ثروتمندتر ) ۳۵ درصد است . این موضوع به آن معنا است که حمایت هایی که از بنگاه به صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر و یا حمایت هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری ، ضریب اصابت پایینی به دهک های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک های متوسط و بالا به عمل خواهد آورد . این نکته زمانی اهمیت بیشتری می یابد که توجه داشته باشیم که هرگونه حمایتی در شرایط فعلی ، با احتمال زیاد از منابع تورم زا تامین شده و در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود . بنابراین اگر حمایت ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد ، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتا در دهک های پایین درآمدی قرار دارند ، بی بهره خواهند بود . در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به خصوص دهک های پایینی ، حمایت کرده ایم . بخش صنعت از حجم ارزش تجارت ۸۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۳۹۸ ، میزان واردات و صادرات کشور به ترتیب ۷ / ۴۳ و ۳ / ۴۱ میلیارد دلار بوده است . با توجه به به شیوع ویروس کوویید - ۱۹ ، پیش بینی می - شود حداکثر صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار برسد . این موضوع در حالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است [ ۴ ] . با این فرض که حتی اگر ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور ثابت بماند بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت خواهد کرد چراکه بر اساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای ، قطعات و مواد اولیه تشکیل می دهند . [ ۵ ] شکل ۱ . محدوده اثرگذاری کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای ، قطعات و مواداولیه بر تولید کشور با توجه به اهمیت و تاثیرپذیری صنایع تولیدی ( ساخت محور ) ، در این بخش چالش های واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است . درخصوص تاثیر ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور باید چالش - های ایجاد شده از بعد خارجی و داخلی را به صورت توامان مد نظر قرار داد ؛ در ادامه چالش های واحدهای تولیدی صنعتی تبیین شده است : الف . عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری : با شیوع ویروس کرونا ، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع می شود . این مشکل خود را به صورت کسری در تراز تجاری کشور نشان می دهد . پیش - بینی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، برای سال ۱۳۹۹ ، صادرات ۳۰ میلیارد دلاری در مقابل حداقل واردات ۳۵ میلیارد دلاری خواهد بود . از طرفی ، تامین تجهیزات بخصوص صنایع ماشین سازی ( این صنعت در خطوط تولید همه صنایع کاربرد دارد ) و ساخت وسایل نقلیه موتوری یکی از چالش های اساسی سال ۱۳۹۹ خواهد بود چراکه براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بیشترین اقلام عمده وارداتی طی سال های اخیر برحسب قسمت های ۲۱گانه کتاب قانون مقررات واردات و صادرات ، عمدتا مربوط به قسمت ۱۶ کتاب [ ۶ ] می باشد که شامل بخش های ماشین آلات و وسایل مکانیکی ، ادوات برقی ، اجزا و قطعات آن ها و .. با سهمی بالغ بر ۲۰ درصد از کل ارزش واردات می باشد . این قلم از کالاها عمدتا در قالب قطعات منفصله نیمه ساخته ( .. ) و کاملا منفصله ( .. ) وارد می شوند . ب . دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی تعطیل شده با دستور ستاد کرونا : تعطیلی نسبی حوزه تولید و بازارها به تبع شیوع کرونا ، سبب به وجود آمدن دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی در حوزه های بانکی ، بیمه تامین اجتماعی و مالیات ( بخصوص برای واحدهایی که با توجه به دستورالعمل ستاد کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده - اند ) شده است . اگرچه متولیان هر سه حوزه مطروحه تصمیماتی برای به حداقل رساندن تاثیرات شیوع این ویروس گرفته - اند اما موضوع حائز اهمیت ، تسریع در انجام و عملیاتی کردن تصمیمات است ؛ چون ممکن است تصمیم مناسبی گرفته شود اما اگر در زمان مناسب اجرایی نشود دیگر تاثیرگذاری مدنظر را نخواهد داشت و حتی در برخی موارد به ضد هدف خودش منجر شود . از طرفی موضوع نظارت بر اجرای صحیح مصوبات و تصمیمات دولت در این خصوص نیز حائز اهمیت است که با توجه به تجربه سال ۱۳۹۸ و مصوبات رونق تولید ، امکان عدم وجود وحدت رویه در سازمانهای استانی دور از انتظار نیست . ج . مشکلات شرکت های طرح ( پروژه ) محور : درخصوص طرح ( پروژه ) هایی که در حال انجام است اگرچه در بندی از قرارداد این پروژه ها گفته شده است که در شرایط بحرانی ( فورس ماژور ) همچون وقوع اپیدمی امکان اعلام عدم تاخیر توسط وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ، اما این کار تاکنون انجام نشده و همین موضوع موجب شده است تا به بعضی از این شرکت ها فشار آورده شود و متحمل زیان شوند . با توجه به ماهیت این شرکتها ، در ایام شیوع کرونا حتی در مقطعی امکان حضور نیروی کار به دلیل ممنوعیت عبور و مرور ممکن نبوده است . د . عدم وجود شفافیت در خصوص مسائل حقوقی و پروتکل های اختصاصی : در صنایع مختلف براساس میزان حساسیت و نحوه کار در آن صنعت نیاز به پروتکل بهداشتی اختصاصی در شرایط شیوع این ویروس است . به عنوان مثال صنعت قطعه سازی دارای محدوده وسیع و متنوع کاری است که در ۱۵ استان کشور گسترده شده - است . در این صنعت ، ساخت قطعات الکترونیکی یا قطعات چراغ خودرو در محیط های فشرده انجام می - شود یا در برخی صنایع دیگر دستگاه ها در محیط سوله ثابت شده - اند و با توجه به هزینه و عدم وجود فضای کافی ، امکان جابجایی ماشین آلات وجود ندارد لذا ، ضروری است پروتکلهای اختصاصی با همکاری وزارت صمت ، وزارت بهداشت و انجمن تخصصی هر صنعت تهیه ، ابلاغ و نظارت بر اجرای آن صورت گیرد . از طرفی به دلیل مشخص نبودن وجه حقوقی تبعات شیوع ویروس کرونا برای نیروی کار و همچنین عدم پوشش آثار بیماری کرونا در واحدهای صنعتی و تولیدی در قالب بیمه مسئولیت توسط بیمه مرکزی ، متولیان تولید صنعتی کشور با بلاتکلیفی در خصوص استفاده حداکثری از نیروی کار قرار گرفته اند که مطمئنا در روند تولید کشور موثر خواهد بود . هـ . مشکلات ناشی از ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ 98اسفند ماه مقام محترم ریاست جمهور : ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۹۸ ریاست محترم جمهور ، موضوع مصوبه جلسه مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده که ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک - های صادره نبوده - اند و سررسید چک - های صادره آنها در بازه زمانی ۱ / ۱۲ / ۹۸ لغایت ۳۱ / ۲ / ۹۸ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است ، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور ، مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی شوند . با وجود اینکه این تصمیم برای بسیاری از کسب و کارها راهگشا بوده اما موجب شده است برخی صنایع تولیدی با چالش جدی مواجه شوند . به عنوان مثال مواد اولیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی ( ورق فولادی ، مقاطع مسی ، برنجی و آلومینیوم ) عموما از بورس بصورت نقدی خرید می - شوند . خریداران لوازم خانگی ، بنکداران هستند و آنها مشمول این ابلاغیه می - شوند حال آنکه تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد اولیه بصورت نقد هستند که این موضوع موجب ایجاد چالش برای تولیدکنندگان این بخش شده است . بخش معادن و صنایع معدنی بخش معدن و صنایع معدنی ایران از شیوع این بیماری بویژه در حوزه تجارت خارجی متاثر شده است . در حوزه تجارت زمینی محصولات معدن و صنایع معدنی ( که به طور عمده شامل فولاد و محصولات فولادی ، سیمان و کلینکر ، کاشی و سرامیک و انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی است ) مسدود شدن یا کند شدن صادرات در مرز کشورهای همسایه ( از جمله عراق ، ترکیه ، افغانستان ، پاکستان و .. ) موجب اختلال در فرایندهای تجارت زمینی شده است و به دلیل عدم انتشار آمار تجارت محصولات معدنی و فلزی تا لحظه تنظیم این گزارش ، امکان ارائه برآورد دقیقی از افت صادرات زمینی فراهم نشد . ادامه روند شیوع این بیماری می تواند ماهانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار صادرات زمینی محصولات معدنی و فلزی به کشورهای همسایه را تحت تاثیر قرار دهد . در حوزه تجارت دریایی نیز ، آخرین آمار و اطلاعات نشان می دهد که تجارت دریایی انواع محصولات معدن و صنایع معدنی همچنان ادامه داشته و تنها در بهمن و اسفند ۱۳۹۸ ، صادرات محصولات معدنی به مقصد چین با اختلالاتی مواجه شده است که البته سهم قابل توجهی در صادرات مواد معدنی کشور ندارند . همچنین افت جهانی تقاضا و به تبع آن افت قیمت های جهانی محصولات معدنی و صنایع معدنی موجب کاهش ارزش صادرات و افت درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات این محصولات خواهد شد . پیش بینی می شود که این روند حداقل تا تیرماه ۱۳۹۹ ادامه یابد و ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد متوسط ماهیانه ۴۵۵ میلیون دلاری از محل صادرات محصولات معدنی و فلزی کاهش یابد . از سایر آثار شیوع بیماری کووید - ۱۹ بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور می توان به تعطیلی یا نیمه فعال شدن معادن و واحدهای فراوری کوچک و متوسط اشاره کرد که این امر موجب عدم تمدید قراردادهای کاری در سال ۱۳۹۹ و یا تعدیل بخشی از نیروی کار معادن خواهد شد . شایان ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش ، میزان فعالیت و تولید معادن بزرگ کشور ، اثرپذیری قابل ملاحظه ای از شیوع این بیماری نداشته است . در جدول زیر چالش های چالش های عمده بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اثر شیوع ویروس کرونا تبیین شده است . جدول ۱ . چالش های عمده بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اثر شیوع ویروس کرونا توضیحات چالش تحت تاثیر قرار گرفتن ماهانه ۲۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات فولاد و محصولات فولادی ، سیمان ، کاشی و سرامیک و سنگ های ساختمانی و تزئینی و .. توقف یا کند شدن صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه و خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی متوسط درآمد ارزی ماهانه کشور از محل صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی ۴۵۵ میلیون دلار است که پیش بینی می شود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد . تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی از منظر کاهش درآمد ارزی ( به دلیل افت تقاضا و افت قیمت های جهانی ) کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و افت فروش داخلی تولیدکنندگان رکود بازار داخلی ( مسکن ، طرح های عمرانی ، خودرو ، لوازم خانگی و .. ) این مساله برای معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی حائز اهمیت است . ( مانند : معادن شن و ماسه ، معادن سنگ ساختمانی و تزیینی ، معادن کرومیت و .. ) تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت بیشتر معادن کوچک و متوسط کشور بعد از تعطیلات سالانه نوروزی هنوز شروع به فعالیت نکرده اند و در حال رصد وضعیت اقتصادی کشور و روند شیوع بیماری کرونا هستند . لازم به ذکر است هیچ بخش نامه ای برای تعطیلی معادن و واحدهای فراوری از سوی دولت صادر نشده است . تعطیلی یا نیمه - فعال شدن معادن کوچک و متوسط ماخذ : یافته های تحقیق پیش بینی می شود آثار و تبعات شیوع این بیماری حداقل تا تیرماه ۱۳۹۹ ادامه یابد . به منظور کاهش آثار سوء شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد ، تصمیم هایی در سطح ملی و بخشی اتخاذ شده است . از جمله تصمیم های اتخاذ شده در سطح ملی می توان به مصوبه دولت برای اعطای ۷۵.۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به واحدهای آسیب دیده از شرایط شیوع بیماری کرونا -به شرط عدم تعدیل نیروی انسانی- و یا اعطای وام ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر کارگر به واحدهای آسیب دیده ، تمدید سررسید دور چهارم مالیات بر ارزش افزوده تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ، متوقف شدن کلیه عملیات اجرایی ( باب چهارم فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ) تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ و مشمول نشدن صاحبان چک های دارای سررسید اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ به محرومیت قانون صدور چک اشاره کرد . از زمان شیوع این بیماری در ایران ، دستورالعمل یا بخش نامه ای برای تعطیلی معادن و واحدهای صنایع معدنی صادر نشد اما به صورت موردی و با تصمیم مدیران محلی در استان ها ، برخی معادن و واحدهای صنعتی و معدنی که خطر شیوع ویروس در آن ها بالا بود به طور موقت تعطیل شدند . در حوزه بخشی نیز شورای عالی معادن قیمت های پایه مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی را برای سال ۱۳۹۹ تغییر نداد و مبنای محاسبه را بر قیمت های مصوب سال ۱۳۹۷ قرار داد . همچنین مقرر شد تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ ، فرصت مناسب به ذی نفعان فعالیت های معدنی در موارد ذیل اعطا شود : الف . قرارداد مسوولین فنی واحدهای معدنی ب . کلیه ابلاغیه های مرتبط با حقوق دولتی شامل پرداخت ها ج . امهال کلیه چک های مرتبط با تقسیط حقوق دولتی د . ارائه گزارش عملکرد سالیانه و اعلام قطعی حقوق دولتی صنعت پتروشیمی متاسفانه با بروز بیماری ویروسی کووید ۱۹ و همه - گیری جهانی آن در دنیا ، صنعت نفت و گاز در بالادست و پایین دست مواجه با دگرگونی فراوانی شد . کشورهای مطرح صنعتی و مصرف کننده اصلی ، صنایع پایین دست نفت و گاز خود را به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآورده و قوانین سفت و سخت قرنطینه را اجرا کردند . کاهش تقاضای نفت در کل جهان در پی کاهش تقاضای محصولات پایین دستی صنایع نفت و گاز و از طرفی عدم هماهنگی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت ( عربستان ، روسیه و آمریکا ) در خصوص تعدیل عرضه نفت ، سبب افت شدید قیمت نفت شد . با توجه به تاثیرپذیری قیمت محصولات پتروشیمی از قیمت نفت ، در ادامه چالش های صنعت پتروشیمی از این منظر و اثر بحران کرونا بر آن بررسی شده است . الف . همزمانی تاثیر پذیری قیمت محصولات پتروشیمی از تغییرات قیمت نفت : در شرایط عادی قیمت محصولات پتروشیمی در گروه - های مختلف ، با الگوی خاصی و وقفه - های زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است . به گونه - ای که محصولات متانول ، ال.پی.جی و آروماتیک - ها در کمترین وقفه زمانی ، پلیمرها در مرحله بعدی و اوره و آمونیاک با وقفه طولانی - تر متاثر از تغییرات قیمت نفت می - شوند . لکن در شرایط فعلی ، فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادلات مربوط به وقفه - های زمانی را به هم زده است و قیمت محصولات پتروشیمی همزمان با افت قیمت نفت کاهش یافته است . با توجه به وجود همبستگی بالا بین قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی می توان پیش بینی کرد که درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد کمتر از درآمد آن در سال ۱۳۹۸ باشد . بررسی تغییرات قیمت محصولات پتروشیمی در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به متوسط قیمت در سال ۱۳۹۸ نیز موید این موضوع است . ب . کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و اثرات آن : در مجموع افت قیمت محصولات پتروشیمی و کاهش مقدار فروش محصولات پتروشیمی به دلیل رکود ناشی از بحران کرونا ، اتخاذ شرایط قرنطینه و بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه و مشکلات پیش آمده در تخلیه بار کشتی - ها در حمل دریایی ، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را در پی دارد . کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از جنبه های مختلفی از جمله موارد زیر قابل تامل است : · کاهش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما : با شکل گیری سامانه ارزی نیما از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ ، حدود ۳۸ درصد از ارز این سامانه و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۳ درصد از ارز آن ، توسط شرکت - های پتروشیمی تامین شد تحلیل این آمار گویای نقش قابل توجه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در تراز ارزی کشور است . لذا با توجه به شرایط پیش آمده لازم است برنامه - ریزی مناسبی در خصوص مدیریت آثار و تبعات کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی کشور صورت گیرد . · از دست دادن بازارهای صادراتی : کاهش مقدار فروش محصولات پتروشیمی به سایر کشورها ، می - تواند به منزله از دست دادن بازارهای صادراتی باشد که باز پس - گیری سهم بازار از کشورهای جایگزین شده در شرایط موجود مشکل خواهد بود . · کاهش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی : کاهش قیمت محصولات پتروشیمی به معنی کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت است . زیرا هزینه - های سرمایه - گذاری ثابت مانده ، اما درآمد واحدها به علت کاهش قیمت محصول ، کاهش محسوسی داشته و زمان نقطه سر به سر و برابری هزینه سرمایه - گذاری شده با درآمد خالص واحد ، طولانی تر می شود . · کاهش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس : تاثیر ویروس کرونا و کاهش درآمد شرکت - های پتروشیمی در بازار بورس و اوراق بهادر نیز حائز اهمیت است . کاهش درآمد شرکت های پتروشیمی منجر به کاهش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس می شود . ج . تاثیر بحران کرونا بر صنایع پایین دستی پتروشیمی : در خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی ، تاثیر کرونا بر این صنایع در دو دسته طبقه بندی می شود : - صنایعی که محصولاتشان در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف است از جمله صنایع شوینده و بهداشتی ، بخشی از صنایع نساجی و صنایع پلاستیک ؛ این صنایع در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا شرایط مناسبی دارند . - سایر صنایع پایین دستی پتروشیمی از جمله تولید کنندگان لوله ، تولید کنندگان درب و پنجره ، تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف به دلیل تعطیلی رستوران ها و هتل ها ، صنعت رنگ ساختمان ، صنعت کفش و چرم مصنوعی که از شیوع کرونا متضرر شدند . عمده صنایع پایین دستی پتروشیمی با اصناف در ارتباط هستند . تعطیلی اصناف و کاهش تقاضا در راستای توصیه های بهداشتی ، و کاهش تقاضا ناشی از تعمیق رکود باعث کاهش فروش کارخانه ها شد . به دنبال آن با تکمیل ظرفیت انبارها ، تولید کاهش یافت . بدین ترتیب با کاهش تولید و فروش ، نقدینگی تولیدکننده کاهش و در نتیجه تقاضا برای مواد اولیه نیز کاهش یافت . از این طریق رکود در صنایع پایین دست به بازار داخلی صنایع بالا دست منتقل می شود . بکارگیری ظرفیت فروش اعتباری در بورس کالا و ایجاد خطوط اعتباری برای تولید کنندگان در شرایط رکود می تواند هم به رفع مشکل کمبود نقدینگی تولید کنندگان صنایع پایین دستی و هم به رونق تقاضای بازار داخل صنایع بالادستی کمک کند . حوزه فناوری اطلاعات کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب و کارشان وضعیت متفاوتی را در شرایط فعلی تجربه می کنند ؛ کسب و کارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده اند و کسب و کارهایی که فعالیت های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می کنند به نسبت وابستگی شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده اند . مثلا کسب و کارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و بالعکس ، شرکت های تسهیل کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری ، کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش های خود را گزارش کرده اند . حوزه انرژی ( نفت،گاز ، برق ) ۱ . ۶ . ۱ . حوزه نفت و گاز چالشهای متعددی بواسطه شیوع کرونا در حوزه نفت و گاز کشور بوجود آمده که در اینجا به چهار مورد مهم آن اشاره می شود : الف . کاهش تولید نفت و فرآورده های نفتی ؛ ناشی از تعویق در اجرای پروژه ها به دلیل کاهش منابع مالی مورد نیاز و کاهش سطح نیروی انسانی فعال و افت مصرف بخش های تجاری و صنعتی ب . دشوار شدن دور زدن تحریمها : با کاهش تقاضای جهانی نفت و افت قیمت آن ، دور زدن تحریم ها به دلیل هزینه فایده آن دشوارتر خواهد شد . ج . کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی : کاهش شدید مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل و افت مصرف داخلی به دلیل نیمه تعطیل بودن واحدهای صنعتی و تجاری د . عدم امکان ذخیره- سازی بیشتر بنزین ، با توجه به کاهش مصرف و کاهش تقاضا برای صادرات هـ . کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات - کاهش میزان درآمدهای پیش بینی شده صادرات فرآورده های کشور ( از ۶ میلیارد دلار پیش -بینی شده ) به۵۰ درصد ، کاهش درآمدهای صادرات گاز کشور ( از ۴ - ۶ میلیارد دلار ) به یک سوم و درآمدهای صادرات نفت به یک سوم در صورت تدوام وضعیت بازار ، - کاهش درآمد صادرات گاز طبیعی به همسایگان به دلیل افت قیمت گاز صادراتی و کاهش احتمالی میزان برداشت از سوی مشتریان بویژه از سوی کشور ترکیه ، - کاهش صادرات فرآورده های نفتی به دلیل افت تقاضای بازارهای هدف و بسته شدن مرزها ۱ . ۶ . ۲ . برق انتشار ویروس کووید ۱۹ ، بخش عرضه و تقاضای برق کشور را تحت تاثیر قرار داده است که در ادامه مباحث آن ارائه می - شود . ۱ . ۶ . ۲ . ۱ . تاثیر کرونا بر عرضه برق الف . اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه ها - کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حجم فعالیت واحدهای تولیدی - پیش بینی زیان مالی یک تا ده میلیاردی در ۵۰ درصد واحدهای تولیدی - پیش بینی کاهش واردات واحدهای تولیدی ( کاهش ۵ تا ۱۰ درصد ) - ریسک عدم تامین گاز مورد نیاز نیروگاه ها ب . اختلال در اجرای پروژه های احداث ، نگهداری و تعمیرات - پیشرفت ۶۷ درصدی عملکرد تعمیرات نیروگاهی تا تاریخ ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۹ - پیش بینی تاخیر ۳ تا ۶ ماهه در انجام پروژه های احداث - پیش بینی زیان مالی یک تا ده میلیارد تومان برای توقف هر ماه در انجام پروژه ج . ناپایداری شبکه تولید ، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی - احتمال ۱۰ تا ۳۰ درصدی بروز خاموشی بدلیل عدم انجام بموقع تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی - عدم تحقق اهداف افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۳۹۸ ( اضافه شدن ۲۶۱۱ از ۳۲۳۱ مگاوات مورد نیاز ) و احتمال افزایش ظرفیت ۱۸۱۰ مگاوات ( ۶۳ درصد از ظرفیت پیش بینی شده ) - احتمال جهش تقاضای برق با رفع بحران ، بازگشت واحدهای خدماتی و صنعتی به زنجیره تامین و انتقال مصارف برق اداری از قبیل دانشگاه ها و مدارس از بهار به تابستان تاثیر کرونا بر فروش برق الف . کاهش تقاضای برق در کوتاه مدت و تغییر الگوی آن ( کاهش ۵ درصدی تقاضا برق در نیمه دوم اسفند ) بر خلاف روند سال های قبل : نمودار ( ۱ ) آمار انرژی مصرفی در محل شرکت - های خریدار را در روزهای اسفند سال - های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نشان می - دهد . بررسی روند این متغیر در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ نسبت به نیمه اول اسفند همین سال ، در مقایسه با همین روند برای اسفند ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ ، نشان دهنده اثر منفی کرونا بر مصرف برق است . نمودار ۱ . مقایسه انرژی مصرفی در محل شرکت های خریدار در اسفندماه سال های ۱۳۹۶ ، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منبع : شرکت مدیریت شبکه برق ایران . همان طور که مشاهده می - شود ، افت این متغیر در نیمه دوم اسفند سال ۱۳۹۸ ( همزمان با شیوع گسترده کرونا ) با شدت بیشتری به نسبت دو سال گذشته صورت گرفته است . محاسبات نشان می - دهد میانگین این متغیر در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۸ به نسبت نیمه اول آن ، ۵ درصد کاهش داشته است در حالی که در سال ۱۳۹۷ این میزان کاهش تنها ۱ . ۱ درصد بوده است . اطلاعات دریافتی نشان می - دهد تقاضای برق در کشور با توجه به کاهش حجم مسافرت در بخش خانگی در فروردین ماه و اسفند ماه از بخش تجاری به بخش خانگی انتقال پیدا کرده است . این تغییر الگوی تقاضا ، خود به کاهش درآمد وزارت نیرو نیز منجر شده است زیرا نرخ فروش برق در بخش خانگی و تجاری متفاوت است و قیمت برق در بخش تجاری بسیار بالاتر از بخش خانگی است و برغم آن که سهم مصرف برق بخش خانگی ۷ درصد است اما سهم آن در درآمد وزارت نیرو ۲۲ درصد است و این خود می - تواند به کاهش درآمد وزارت نیرو منجر شود . ب . احتمال افزایش ناگهانی تقاضای برق در شرایط پیک ( در صورت کنترل کرونا و انتقال مصارف اداری از بهار به تابستان ) : با کاهش نرخ ابتلا به کرونا و کم شدن محدودیت ها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مردم ، فعالیت - های تجاری و خدماتی مجددا بازگشایی شده و واحدهای صنعتی نیز از رکود خارج خواهد شد . چنانچه این مساله با افزایش مصرف سرمایشی در بخش خانگی ناشی از رسیدن فصل گرما و افزایش ترددها همراه شود می - تواند به بالارفتن ناگهانی تقاضای برق بیانجامد . همچنین اگر فعالیت دانشگاه ها و مدارس نیز از سر گرفته شود مصرف نسبت به مدت مشابه سال های قبل نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت . از طرفی محدودیت - های وضع شده برای کنترل شیوع ویروس کرونا ، منجر به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی و یا کند شدن سطح فعالیت آن - ها شده است . همچنین دشواری انجام واردات و مشکل تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای استمرار تولید ، انجام تعمیرات اساسی و دوره - ای نیروگاه - های تولید برق را با مشکل مواجه ساخته لذا ریسک خرابی ادوات و در نتیجه افت تولید برق در زمان پیک افزایش پیدا می کند و این خود به ناپایداری شبکه دامن می زند و تامین برق پیک ۹۹ را با مشکل جدی مواجه می کند . ۱ . ۶ . ۲ . ۳ . تشدید مشکلات مالی - احتمال کاهش ۱۸۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی وزارت نیرو در اثر وصول نشدن ۸۰ درصد قبوض مصرف کنندگان تا پیش از سال ۱۳۹۹ و کاهش مجدد نقدینگی این وزارتخانه در اثر تاخیر در دریافت بهای انرژی برق صادراتی - احتمال کاهش ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلاری درآمد صادراتی صنعت برق از محل صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی بیمه بیکاری شیوع کرونا باعث افزایش قابل توجه بیکاری در ایران و جهان شده است . بررسی های حوزه اقتصاد کلان نشان میدهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا ( مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل ) ، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک های مالی دولت دسترسی دارند . بخش عمده این گروه مشمول برنامه های دولت برای حفظ مشاغل در بنگاه های اقتصادی نیز نمی شوند [ ۸ ] . حال سوال آن است که سیاست اعلامی دولت در راستای حمایت از افراد بیکار شده ، تا چه حد کارآمد است . یکی از سیاست های اعلام شده از سوی دولت ، کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی [ ۹ ] ، برای حمایت از افراد بیکار شده به واسطه شیوع ویروس است . البته با توجه به مجوز برداشت مجموعا یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و سایر مصارف عنوان شده برای آن ( منابع اختصاص یافته به سلامت و شرکت های دانش بنیان ) به صورت شفاف مشخص نیست که تمامی کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری ، از محل صندوق توسعه ملی خواهد بود ( در این صورت می بایست اعتبار اعلام شده برای سایر موارد کاسته شود ) یا این که منابع دیگری نیز برای تامین آن در نظر گرفته شده است . در ادامه به بررسی تفصیلی این طرح طی چند محور خواهیم پرداخت . ۱ . ۷ . ۱ . معرفی ابعاد طرح دولت در زمینه بیمه بیکاری الف . مشمولین بیمه بیکاری : مطابق قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ ، این صندوق کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع قانون کار را در بر می گیرد و در مقابل ، بازنشستگان ، از کارافتادگان ، اتباع خارجی ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بیمه شدگان اختیاری و کارگران ساختمانی را در بر نمی گیرد . شرایط عمومی برای استفاده از بیمه بیکاری عبارت است از : غیر ارادی بودن بیکاری ، آماده به کار بودن فرد بیکار ، مشمول مقررات قانون کار و تامین اجتماعی . همچنین از جمله شرایط لازم برای متقاضیان بیمه بیکاری این است که متقاضی در خصوص قراردادهای مدت معین ، در آخرین کارگاه ، بیش از یک سال و در خصوص قراردادهای دائمی ، حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند . ب . مدت زمان دریافت مقرری مشمولین : مطابق با سیاست اعلام شده ، افراد از روزی که بیکار می شوند ۳۰ روز فرصت دارند در سامانه ثبت نام کنند و چنانچه مشمول بیمه بیکاری حوادث غیر قابل پیش بینی ( مانند کرونا ) باشند در سه ماه ( اسفند ، فروردین و اردیبهشت ماه ) مستمری بیمه بیکاری دریافت می کنند و پس از اتمام این دوره طبق ماده ۱۴ قانون کار عودت به کار خواهند شد . ج . رسته های مشمول در بیمه بیکاری کرونا : در دستورالعمل مربوط به بیمه بیکاری ، بیان شده است که ۱۰ رسته از فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی به عنوان فعالیتهایی که متاثر از ویروس کرونا بوده اند و به صورت غیرمترقبه کسب و کار آنها دچار آسیب شده و کارگران این فعالیتها هم مشمول قانون کار و بیمه بیکاری باشند ، می توانند برای مدت سه ماه از مزایای بیمه بیکاری طبق ضوابط قانونی بهره مند شوند د . برآورد آمار ثبت نامی و منابع مورد نیاز طبق آمارهای اعلام شده تا انتهای تعطیلات نوروزی ، بیش از ۷۰ هزار نفر در سامانه مربوط به بیمه بیکاری ثبت نام کرده بودند اما اطلاعات برخی استان ها که توسط مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هر استان اعلام شده نشان می دهد بعد از اتمام تعطیلات نوروزی این عدد با سرعت زیادی در حال افزایش است به طوری که در عرض یک هفته بعد از تعطیلات ، تعداد ثبت نامی در کل کشور از عدد ۳۰۰ هزار نفر عبور کرده است و با توجه به برآوردهای استانی ، پیش بینی می شود تا انتهای فروردین ، تعداد ثبت نام سامانه از ۷۰۰ هزار نفر نیز عبور کرده باشد ( افراد ثبت نام شده در صورت داشتن شرایط ذکر شده در بندهای قبل مشمول شرایط تشخیص داده نمی شوند ) . در جدول زیر روند زمانی تعداد بیمه شدگان اصلی بیمه بیکاری در سال های اخیر و برآورد ثبت نامی ها در فروردین ۱۳۹۹ مشاهده می شود . نمودار ۲ . تعداد بیمه شدگان اصلی بیمه بیکاری ( هزار نفر ) منبع : سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی با توجه به توضیحات فوق ، در صورتی که صندوق بیمه بیکاری بخواهد به طور مثال به ۵۰۰ هزار نفر مشمول ( از مجموع ثبت نامی ها ) به مدت ۳ ماه بیمه بیکاری پرداخت کند با فرض پرداختی حدود ۱ . ۵ میلیون تومانی در هر ماه ( حداقل دستمزد در سال ۹۸ ) به هر یک ، بودجه ای حدودا ۲۳۰۰ میلیارد تومانی مورد نیاز است ( البته در کنار این برآورد لازم است به کسری ۲ هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای صندوق بیمه بیکاری که ناشی از شرایط رکودی کشور و افزایش میزان مشمولین بوده است توجه شود ) . افزایش طول دوره دریافت مقرری بیکاری و تعداد افراد مشمول در صورت تداوم آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا و شرایط رکودی ناشی از آن ، می تواند مجددا این صندوق را با محدودیت منابع مواجه نماید . لازم به ذکر است که این منابع صرف حمایت از افرادی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری بوده اند خواهد شد و از منظر سیاست های حمایتی ، سایر بیمه شدگان از جمله بیمه های خاص ، مشاغل آزاد ، خویش فرمایی ، کارگران ساختمانی ، رانندگان تاکسی و حمل و نقل شهری ( که سه درصد بیمه بیکاری را واریز نمی کنند و از شمول قوانین ذکر شده مستثنی هستند ) امکان درخواست بیمه بیکاری را ندارند . ۱ . ۷ . ۲ . نقد و بررسی طرح دولت در زمینه بیمه بیکاری با توجه به اینکه قانون بیمه بیکاری ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری را در بر نمی گیرد بخش اعظمی از جامعه کارگری اعم از کارگران زیرپله ای ، کارگران فصلی و دستفروشان و همچنین بخشی از شاغلین کشور که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستند و حق بیمه ای برایشان واریز نمی شود و به دلیل شیوع کرونا بیکار شده یا گرفتار تعطیلی کارگاه شده اند از گرفتن مقرری بیمه بیکاری در شرایط حاضر محروم خواهند ماند و می بایست از طرق دیگری مورد حمایت قرار بگیرند . با توجه به منابع اختصاص یافته به صندوق بیمه بیکاری به نظر می رسد که بهتر است در مقررات مربوط به بیمه بیکاری تغییراتی صورت گیرد و گروه های آسیب پذیر نیز از همین مکانیزم مورد حمایت قرار گیرند . تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می دهد که در شرایط بحرانی ایجاد شده در برخی از کشورها ، تغییراتی در زمینه قوانین مربوط به بیمه بیکاری صورت گرفته است . از جمله در شیلی ، تعلق بیمه بیکاری به افراد مریض یا کسانی که نمی توانند از منزل کار کنند نیز گسترش یافته است . در کانادا ، مزایای حمایتی اضطراری برای مشاغلی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند در نظر گرفته شده است و در چین ، پرداختی های مربوط به حق بیمه بیکاری شرکت هایی که کارمندان خود را اخراج نکنند ، بازگردانده می شود . مالیات از روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا یکی از مسائل مورد بحث ، وضعیت مالیات - ستانی و درآمدهای مالیاتی بوده است . کاهش درآمدهای مالیاتی ( خصوصا مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده ) از یک طرف و و مسائل و مشکلاتی که برای مودیان به - وجود می - آید از طرف دیگر از جمله مسائلی است که اکثر کشورها با شیوع کرونا با آن مواجه می - شوند . کاهش درآمد - های مالیاتی به - دلیل کاهش توامان عرضه و تقاضا در اقتصاد برای کشورهایی که با کسری بودجه مواجه هستند مساله جدی - تری است ؛ علاوه بر کسری بودجه قابل توجهی که در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص بود ، بخش زیادی از منابع عمومی و منابع در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها نیز از طریق فروش نفت و فراورده های نفتی حاصل می - شد که به علت کاهش تقاضای نفت و مشتقات آن در اثر شیوع ویروس کرونا با کاهش قیمت و محدودیت روبرو است . همچنین شیوع ویروس کرونا به - دلیل اختلالی که در محیط کسب - وکار و فعالیت - های تولیدی ایجاد می - کند باعث می - شود مودیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند که این مساله حمایت دولت برای در نظر گرفتن برخی تسهیلات مالیاتی را می - طلبد . بسیاری از کشورها نیز تسهیلاتی را برای مودیان در نظر گرفته - اند که در ادامه به آن - ها اشاره خواهیم کرد . اما مساله- حائز اهمیت این است که به - دلیل محدودیت های شدید مالی دولت ، بسیاری از تخفیفات و معافیت - های مالیاتی که در کشورهای مختلف جهت کمک به مودیان در نظر گرفته شده در ایران قابل اجرا نیست . بنابراین تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده باید با در نظر گرفتن این محدودیت مالی و به - شیوه - های دیگر صورت بگیرد . همان - طور که بیان شد به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و مساله کسری بودجه بسیاری از اقدامات و تسهیلات مالیاتی در کشور نمی - تواند به - صورت معافیت ، تخفیف یا اعتبارات مالیاتی انجام گیرد و بیشتر باید از طریق امهال و تمدید زمان - های مقرر وظایف مالیاتی به مودیان مالیاتی کمک شود . بنابراین باید اقداماتی مشابه مفاد شکل زیر در دستور کار قرار گیرد : زمان اضافی برای رسیدگی به امور مالیاتی تمدید مهلت تعویق پرداخت بخشیدن جرایم و بهره - ی بدهی تمدید و دسترسی آسان به برنامه پرداخت بدهی تعلیق اقدامات برای بازپرداخت بدهی تسریع در استرداد مالیاتی تغییر در سیاست - های حسابرسی مالیات و روش - های قطعی - سازی بدهی مالیات بهبود خدمات مالیاتی و ایجاد ارتباط جدید اداره مالیاتی با مودیان شکل ۱ . در نظر گرفتن زمان - های اضافی برای رسیدگی به امور مالیات ( ( ۲۰۲۰ ) ) همان - طور که مشخص است اکثر اقدامات فوق به صورت تمدید زمانی و اصلاح نحوه اجرای مالیات - ستانی است که می - تواند برای نظام مالیاتی کشور الگوی مناسبی باشد . ۱ . ۸ . ۱ . معرفی اقدامات و سیاست های دولت در حوزه مالیات درحال - حاضر اقداماتی جهت تسهیل حال مودیان مالیاتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و اجرای آن در قالب بسته سیاستی و حمایتی سران قوا صورت گرفته است ؛ این اقدامات به شرح ذیل است : الف . در نظر گرفتن هزینه قابل - قبول کمک - های نقدی و غیرنقدی جهت تامین لوازم مراکز درمانی : کمک - های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان - ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می - شود . ب . تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده : سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ ( ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید می - شود . ج . تعلیق موقت عملیات اجرایی : کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ متوقف شود . به عبارت دیگر ، با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی میتواند بدهی مالیاتی بدهکاران خود را به صورت قهری از طریق مسدودی حساب - های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید ، لیکن با توجه به شرایط موجود ، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ ، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات به - عمل نمی - آورد . د . صدور یا تجدید پروانه کسب - وکار بدون اخذ گواهی پرداخت : صدور یا تجدید پروانه کسب - وکار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت . هـ . ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شد در سال ۱۳۹۹ ، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی ( اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم ) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید . و . تمدید مهلت اعتراض : در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد ، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه تمدید می شود . ز . بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض : جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ بخشوده می - شود . ح . تغییر تاریخ لازم - الاجرا شدن ارزش معاملاتی : تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ از یک ماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می - یابد . ۱ . ۸ . ۲ . نقد و بررسی اقدامات و سیاست های دولت در حوزه مالیات - در بسیاری از موارد فوق ، بازه زمانی کوتاهی برای این اقدامات و تسهیلات در نظر گرفته شده است حال آنکه با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا به نظر می - رسد که حداقل تا نیمه اول سال جاری ، کشور در حال مقابله با این ویروس خواهد بود که طبعا بخش زیادی از مودیان مالیاتی از این مساله مستثنا نیستند ؛ بنابراین به نظر می - رسد شرایط زمانی هر یک از اقدامات فوق باید مورد بازنگری قرار گیرد . - با توجه به ادامه این بحران ، باید برای رویه - های اجرایی و پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی علی - الخصوص مالیات بر درآمد مشاغل ، تمهیداتی در نظر گرفته شود . - برخی از اقدامات اجرایی دیگر مربوط به سازمان امور مالیاتی باید مورد اصلاح قرار گیرد که از جمله - ی آن - ها می - توان به تسریع استرداد اعتبار مالیاتی مودیان خصوصا مودیان مالیات بر ارزش افزوده و نوع حسابرسی و تشخیص مالیات مودیان اشاره کرد . حمایت از مشاغل یکی از سیاست های اعلامی از سوی دولت در راستای حمایت از مشاغل آسیب دیده ، امهال هزینه - های برق و گاز مصرفی و عوارض شهرداری برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۹ برای کسب - وکارهای آسیب دیده ( هیات وزیران ) است . در مورد این سیاست چند نکته مهم قابل ذکر است : - امکان این که طول دوران شیوع فراتر از اردیبهشت باشد وجود دارد . در این شرایط اگر دولت تلاش کند با افزایش دوره استمهال ، فشار وارده بر کسب و کارهای آسیب دیده را کاهش دهد درآمد شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط دچار مشکل شده و این دستگاه ها نیازمند حمایت مالی دولت خواهند شد . در صورتی که دوره تعویق مجددا تمدید نشود نیز ، از آنجا که این کسب و کارها فاقد درآمد بوده اند ، توان باز پرداخت پول استمهال شده را نخواهند داشت . - در مورد نحوه شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده به نظر می رسد که از منظر قانونی تمام موارد ذکر شده در آئین نامه ( مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده ؛ مراکز مربوط به گردشگری ( هتل - ها ، مهمان - پذیرها و .. ) ؛ حمل و نقل عمومی مسافر درون - شهری و برون - شهری ؛ دفاتر خدمات مسافرتی ، زیارتی و گردشگری ؛ تولید و توزیع پوشاک ؛ تولید و توزیع کیف و کفش ؛ مراکز توزیع آجیل ، خشکبار ، قنادی ، بستنی و آبمیوه ؛ مراکز ، باشگاه - ها و مجتمع - های ورزشی و تفریحی ؛ مراکز و مجتمع - های فرهنگی ، آموزشی ، هنری و رسانه - ای ؛ مراکز تولید ، توزیع و فروش صنایع دستی ) درصورت استفاده از برق و گاز و مشمول بودن عوارض شهرداری می توانند از این امهال استفاده نمایند و محدودیتی برای تعداد بنگاه های مشمول و مبلغ امهال در نظر گرفته نشده است . - ایراد دیگر وارده به این حکم و حکم های مشابه رویکرد صفر و صدی حمایت است ؛ به این شکل که یک بنگاه یا مشمول حمایت ۱۰۰ درصدی شده و یا بهره ای از حمایت پیشنهاد شده کسب نخواهد کرد . حال آن که آسیب به کسب و کار ها در اثر شیوع به صورت طیف بوده و تقسیم بنگاه ها به دو دسته آسیب دیده و آسیب ندیده درست نیست . به طور مثال برخی از مشاغل مرتبط با بخش سلامت و تغذیه وارد رونق شده ، بخشی نظیر کالای بادوام و خدمات تعمیر دارای آسیب جزیی و بخش گردشگری و تفریحی دچار تعطیلی کامل شده اند و پیشنهاد میشود تسهیلات متناسب با سطح آسیب ارائه شود . حمایت مالی از بخش سلامت یکی از سیاست های دولت در راستای حمایت اقتصادی از بخش سلامت ، تامین حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تامین دارو ، ماسک ، تجهیزات پزشکی و تامین تخت و تجهیز بیمارستان ها بوده است . در حقیقت بخش مهمی از برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در راستای مصارف فوق استفاده خواهد شد . در رابطه با این سیاست ( که مهم ترین سیاست دولت در حوزه سلامت است ) نکات زیر قابل ذکر است : - بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی ، هرگونه تغییر در بودجه کشور نیاز به ارسال متمم یا اصلاحیه بودجه از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی دارد . همچنین بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی دولت اجازه خرج مبالغی خارج از حدود بودجه سالانه را ندارد . از آنجایی که برداشت یک میلیارد یورویی منابع جدید را به سقف بودجه دولت اضافه می نماید و مصارفی خارج از قانون بودجه ۱۳۹۹ دارد لذا در این مورد باید متمم بودجه به مجلس ارسال شود . - مطابق با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود باید بر اساس نرخ سامانه نظام یکپارچه ارزی ( نیما ) محاسبه شود لذا معادل ریالی این برداشت در فروردین ماه در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود . اختصاص هرگونه مبلغی بیشتر از این میزان تخلف از قانون است . - هدف برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه به طور دقیق مشخص نشده است و تنها به اعلام اهدافی کلی نظیر تجهیز بیمارستان ها ، تامین نیاز بخش بهداشت و درمان و کمک به صندوق بیمه بیکاری عنوان شده و سهم هر کدام از موارد مذکور نیز به صورت دقیق مشخص نشده است . این ابهام می تواند منجر به انحراف منابع مالی از اهداف بهینه خود شود به عنوان مثال مشخص نیست که آیا وزارت بهداشت می تواند از منابعی که در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد برای پرداخت به پزشکانی که درگیر مسئله کرونا نبوده اند استفاده کند یا خیر . - متاسفانه هیچ گزارشی از برآورد منابع مورد نیاز برای اهداف تعیین شده نیز در دسترس نیست . برای مثال مشخص نیست که هزینه لازم برای تجهیز بیمارستان ها برای مقابله با کرونا چه میزان بوده و این مبالغ صرف خرید چه اقلامی می شود . وزارت بهداشت باید برآوردی از منابع مالی مورد نیاز به تفکیک محل خرج کرد تهیه کرده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی قرار می داد . برای مثال باید مشخص می شد که میزان هزینه لازم برای تجهیز بیمارستان ها و اضافه کردن ظرفیت های جدید به چه میزان است . و اینکه چه بیمارستان هایی و هر کدام چه مبلغی را برای تجهیز نیاز دارند . لوازم مورد نیاز برای تجهیز بیمارستان ها به تفکیک و نوع و هزینه تجهیزات نیز می بایست در گزارش تفصیلی ارائه می شد . - هیچ ساز و کار نظارت مستقلی برای منابع برداشت شده از صندوق توسعه که توسط وزارت بهداشت هزینه می شود ، تعیین نشده است . بخش کشاورزی زنجیره تامین محصولات کشاورزی شامل یک شبکه پیچیده از ارتباطات متقابل بین عواملی مانند نهاده ها ، تولیدکنندگان ، حمل ونقل ، صنایع تبدیلی ، تجارت و غیره است . از آنجایی که تصمیم به تولید محصولات کشاورزی پیش از شیوع ویروس اتخاذ شده است بخش تولیدات زراعی ، دامی و باغی آسیب چندانی ندیده اند . با این وجود ، کاهش در مصرف و یا تجارت با یک وقفه زمانی می تواند بر تصمیمات تولیدکننده و یا توزیع کننده آثار معناداری داشته باشد . در بخش توزیع ، با توجه به عدم ممنوعیت توزیع محصولات کشاورزی ، این بخش نیز آسیب چندانی ندیده است . اما در بخش مصرف ، برآوردها حاکی از آن است که کاهش مصرف باعث کاهش ۷ . ۸ درصدی در میزان درآمد عرضه کنندگان محصولات کشاورزی و غذا شده است . همچنین با توجه به کنترل و محدودیت های اعمال شده در مبادی گمرکات کشور ، بخش تجارت نیز با ۱۰ درصد زیان مواجه شده است . البته از آنجایی که کشور تحت تحریم های اقتصادی است ، واردات محصولات کشاورزی و غذا به مانند روند گذشته در حال انجام است . با توجه به اثرگذاری ۷ . ۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات ، میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می شود . تدوام شیوع ویروس کرونا در ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می تواند دامنه خسارت ها را به صورت تصاعدی گسترش دهد . اگر شیوع ویروس کرونا تا انتهای اردیبهشت ادامه یابد ، در گروه محصولات منتخب ، میزان زیان بخش عرضه این محصولات بیش از ۷۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود . این زیان قابل توجه می تواند ادامه بسیاری از کسب وکارهای فعال در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی را با چالش جدی روبرو کند . شکل ۲ . میزان زیان احتمالی شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی در ایران یکی از اقدامات اولیه دولت در بخش کشاورزی تشکیل " ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی " بوده است . از طرف دیگر ، بخش قابل توجهی از تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارها نیز صرف خرید مواد غذایی خواهد شد . همچنین روند فعالیت بسیاری از کسب وکارهای حوزه کشاورزی که با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و سپس فاصله گذاری هوشمند تحت تاثیر قرار گرفته بود ، با بازگشایی تدریجی ، گشایشی از لحاظ اقتصادی در این کسب وکارها ایجاد شد ؛ البته این موضوع با توجه به امکان بروز موج دوم شیوع بیماری باید با کنترل در اعمال کلیه ضوابط و مقررات به طور جدی مدیریت شود . در زمینه حمایت از تولیدکنندگان نیز بانک کشاورزی بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است . اقدامات فوق در سطح کلان رخ داده و زیربخش های کشاورزی نیز از آن منتفع خواهد شد . اما به طور ویژه در بخش تامین نهاده های کشاورزی " کارگروه تنظیم بازار نهاده های کشاورزی " به منظور اطمینان بخشی از پایداری زنجیره تامین این نهاده ها در ماه های آتی و تکمیل ذخایر این نهاده ها ، با هدف پوشش آثار منفی ناشی از افزایش تقاضای مصرفی پس از کرونا تشکیل شده است . از طرف دیگر ، با توجه به کاهش تقاضای مصرفی برای گوشت مرغ ، پیشنهاد کاهش جوجه ریزی در ستاد تنظیم بازار مطرح و به واحدهای مرتبط ابلاغ گردید . در همین زمینه ، تعرفه صادرات گوشت مرغ نیز کاهش یافته و در فرودین ۱۳۹۹ به میزان ۲۴ هزار تن گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت تضمینی خریداری شده است و این خرید تا زمان وجود مازاد در عرضه گوشت مرغ ادامه خواهد یافت . همچنین دولت مصوب نموده که ۱۳ هزار تن گوشت قرمز برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خریداری شود . کسب و کار های عشایری و روستایی بررسی - ها نشان می - دهد که کاهش فعالیت اداری دستگاههای اجرایی برای مناطق روستایی ( که سطح دسترسی آنها نسبت به ساکنین شهری کمتر است ) مشکل زا بوده است ؛ کاهش سطح ارائه خدمات ازسوی دولت بهخصوص در روزهای آینده با توجه به اوج گرفتن فعالیتهای تولیدی قطعا صعوبت هایی برای ساکنین روستا و مناطق عشایری ایجاد خواهد کرد . همچنین میتوان گفت از بین کسبوکارهای روستایی و عشایری عمیقترین آثار منفی را اقامتگاههای گردشگری روستایی و عشایری شاهد بودهاند به طوری که شیوع بیماری باعث افت شدید درآمد فعالیتهای وابسته به آنها مانند صنایع دستی شده است . اختلال در بازاریابی و کاهش فروش و قیمت محصولات برخوردار از بازارهای منطقهای و ملی و حتی محصولات برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکلات بوجود آمده بوده و این آسیب به دلیل عدم توسعه فراگیر زیرساختهای بازاریابی الکترونیک محصولات روستاییان و عشایر و فقدان زنجیرههای تامین و ارزش پایدار تشدید شده است . از دیگر مشکلات شناسایی شده در این زمینه می توان به اختلال در تامین خدمات و نهادههای مورد نیاز برای کسبوکارها ، اختلال در نظام کوچ عشایر ، افزایش تلفات و هزینههای تولید و در نهایت اختلال در بازاریابی محصولات ایشان بدلیل ممانعت از تحرکات اشاره نمود . آب شرب و فاضلاب اثرات ویروس کووید ۱۹ بر میزان تامین آب و شرکتهای آب و فاضلاب به شرح زیر قابل ذکر است : الف . افزایش مصارف آب شرب و بهداشتی : از مهم ترین مسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با ویروس جدید کرونا ( کووید ۱۹ ) ، افزایش مصرف آب در بخش های شرب و بهداشت است که این موضوع به دلیل افزایش مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش شست وشوها رخ داده است . بر اساس آمار و ارقام دریافتی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور میزان مصرف آب شرب در هفته اول فرودین ماه در کل کشور حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب بوده است که این مقدار نسبت به زمان مشابه در سال قبل در استان های مختلف ، در برخی موارد تا حدود ۴۰ درصد نیز افزایش داشته است . شایان ذکر است که میزان مصرف مذکور تقریبا مشابه مصرف پیک آب شرب در کشور است که در تیرماه اتفاق می افتد . ب . ظرفیت تامین و تصفیه آب شرب و بهداشتی : میزان بارندگی ها در کل کشور از ابتدای سال آبی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ تا هفته اول فروردین ماه نسبت به متوسط درازمدت حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است . باید توجه داشت که به دلیل شرایط مناسب آبی کشور از منظر ترسالی در سال آبی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ از طرفی و همچنین وضعیت مناسب مخازن سدهای کشور از نظر درصد پری از طرف دیگر ، افزایش مصرف مذکور از منظر کمیت تامین آب مشکلی ایجاد نخواهد کرد . نکته مهم در ظرفیت تصفیه خانه های آب شرب است که با شرایط اتفاق افتاده ممکن است در صورت افزایش بیش از حد مصرف ، پاسخ گوی نیازها نباشد . ج . درآمد شرکت های آب و فاضلاب : به دلیل شرایط حاکم بر کشور ، بسیاری از مشترکین قبوض مربوط به مصرف آب شرب و دفع فاضلاب را در بهمن ماه پرداخت ننموده اند ، به طوری که از حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال هزینه آب فروخته شده و دفع فاضلاب ، فقط حدود ۵۰۰ میلیارد ریال آن وصول شده است . با توجه به مصوبه دولت مبنی بر عدم لزوم در پرداخت قبوض آب و برق در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین ماه ۱۳۹۹ ، شرکت های آب و فاضلاب در وصول درآمدهای اسفندماه و فروردین ماه نیز به طور حتم دچار مشکل خواهند بود . تحت شرایط مذکور شرکت ها دچار مشکلاتی در سازوکارهای رایج خود و از جمله تعمیر و نگهداری شبکه توزیع خواهند شد . این موضوع باید مدنظر مسئولین و دست اندرکاران امر قرار گیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شود . محیط زیست ( مدیریت پسماندهای پزشکی و عادی ) مهم ترین مسئله در بخش مدیریت پسماندهای پزشکی و عادی مرتبط با موضوع ایجاد ساختارهای ستادی ، اجرایی و نظارتی است . در شرایط فعلی ایجاد ساختار و وظایف نظارتی با راهنما و شیوه نامه های اقدام مناسب برای اصلاح عملکردها و شرایط موجود ضروری است . با توجه به راهنماهای ابلاغی و هماهنگی با همه ساختارهای اجرایی در شهرداری ها و دهیاری ها و مراکز بهداشتی و درمانی انجام کلیه فعالیت های مربوط به تفکیک از مبدا ، تفکیک در مخازن و تفکیک در واحدهای پردازش و بازیافت و مراکز دفن به صورت جدی ممنوع و محدود شده است که این ممنوعیت ها موجب ارزشمندتر شدن پسماند در همه مراحل جمع آوری ، انتقال و دفع شده است ، درنتیجه کل پیمانکاران فعال در این بخش ها که در گذشته درآمدهای قابل توجه داشتند با توجه به اینکه به دلایل ممنوعیت ، هزینه های مربوط به مدیریت های اجرایی را نیز پرداخت نمی کنند ، اقدام به انجام تفکیک غیررسمی در مراحل مختلف مدیریت پسماند می کنند و همچنین علاوه بر پیمانکاران دارای قرارداد ( به علت جبران خسارات ) ، دوره گردها و زباله گردها نیز به علت ارزشمندشدن پسماندهای دفنی و دورریز اطراف مراکز بهداشتی و درمانی اقدام به تفکیک کنترل نشده و غیرقانونی کرده اند که در این راستا برخی از شهرها مانند کرج ، اصفهان و قم اقدام به اخذ حکم از دادستان جهت برخورد مستقیم با این گروه از فعالان غیررسمی کرده اند که این مسئله در شهرهای کوچک تر به معضل جدی تری تبدیل شده است و باید از طریق مراجع ستادی نسبت به اخذ حکم از دادستان کل کشور برای برخورد مستقیم با این افراد اقدام شود . براساس راهنماهای ابلاغی ، کلیه پسماندهای تولیدی در بیمارستان ها ( پسماندهای عفونی ، ویژه تبدیل شده به عادی و عادی ) پسماند ویژه تلقی شده و باید در محل های دفن جداگانه و با آهک هیدراته دفن شود ؛ علاوه بر این تمهیدات لازم است با اولویت عدم خروج پسماندهای بیمارستانی از مراکز بهداشتی و درمانی ، بیمارستان هایی که از گذشته سیستم های احتراقی داشته اند نسبت به فعال سازی آنها اقدام کنند . این اقدام موجب افزایش ضریب ایمنی دفع پسماندهای پزشکی خواهد شد . براساس راهنمای سازمان بهداشت جهانی ، مهم ترین روش دفن پسماندهای عفونی ، دفن با آهک هیدراته است که براساس پیگیری از شهرداری ها به علت قیمت بالا و کمبود دسترسی به آهک ، بیشتر محل های دفن ویژه پسماندهای پزشکی و عفونی بدون آهک فعالیت می کنند که این مسئله در شهرهای کوچک جدی تر بوده و می تواند ضایعات جبران ناپذیر را به دنبال داشته باشد . از دیگر آسیب های مربوط به مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی مکانیزه نبودن سیستم جمع آوری پسماندهای بیمارستانی است ( پسماندهای عفونی به صورت دستی به ماشین حمل منتقل می شود ) ؛ به خصوص شهرهایی که جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستانی به بخش خصوصی واگذار شده است ( البته در شهرهای کوچک تر که توسط شهرداری ها و دهیاری ها جمع آوری انجام می شود نیز این مسئله قابل ملاحظه است ) . شایان ذکر است براساس استعلام صورت گرفته از شهرداری ها میزان تولید پسماندهای پزشکی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی بیش از چهار برابر شده است . ( برای مثال بیمارستانی که در گذشته ۶۰۰ کیلو تولید پسماند داشته در حال حاضر به ۳ تن افزایش یافته است . از مهم ترین اقدامات پیش بینی شده برای مدیریت های اجرایی پسماند ، شناسایی نقاط حساس در سطح شهر ( مانند مخازن اطراف بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی ) به منظور گندزدایی و پیش بینی تمهیدات ویژه برای این مراکز است و همچنین مقرر شده کلیه مدیریت های اجرایی پسماند به منظور جمع آوری ماسک و دستکش های دور ریز در مراکز پرجمعیت و حساس و حتی داخل پاساژها و مراکز خرید ، مخازن ویژه برای دستکش و ماسک ها پیش بینی کنند تا از انتشار آنها در سطح شهرها جلوگیری شود . براساس استعلام از دانشگاه های علوم پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) گزارش جدی از آلودگی پاکبان ها و کارگران مشغول در بخش مدیریت پسماندها به علت ارتباط مستقیم با پسماندها گزارش نشده است . گزارش اخذ شده از شهرداری های مراکز استان درخصوص میزان مصرف ماسک ، دستکش ، مواد ضدعفونی کننده و گندزدا در روز ، نشان دهنده کمبود شدید و عدم دسترسی سریع و آسان به این تجهیزات در شهرداری ها و مدیریت های اجرایی پسماند است . همچنین تامین دستکش و ماسک برای کارگران بخش پسماند موجب ایجاد تنش در برخی شهرداری ها شده است که رفع آن ، نیازمند حمایت مالی شهرداری ها در تامین این اقلام است . بخش مسکن گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در هفته نخست اسفندماه ۱۳۹۸ به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی ، تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی منجر شد که به طور مستقیم اثر خود را در بخش مسکن در کاهش ۴ / ۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران در پایان اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۸ و همچنین کاهش حدود ۲۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل ( اسفند ۱۳۹۷ ) نشان داد . در تداوم روند اکیدا کاهشی ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ ، به یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ( اسفند ۹۸ ) ۸ / ۷۸ درصد کاهش یافت . به نظر می رسد اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و عدم فعالیت مشاورین املاک در این مدت تاثیر جدی بر آن داشته است . میزان معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( فروردین ۱۳۹۸ ) ، ۷ / ۶۳ درصد کاهش داشته است که به کف تعداد معاملات ثبت شده شهر تهران مجاور شده است . به لحاظ قیمتی نیز روند معکوس افزایشی ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ در فروردین ماه متوقف و اندکی کاهشی گردید و میانگین قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در فروردین ۹۹ با ۲ . ۱ درصد کاهش به حدود ۱۵۳ میلیون ریال رسید و افزایشی ۷ / ۳۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت نمود . در بخش اجاره مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۳۷ درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۳۲ درصدی و در کل کشور با کاهش ۴۱ درصد و ۳۰ درصدی در این مقادیر مواجه بودیم . همانند سایر حوزه ها ، اثرپذیری منفی و افزایش بیکاری ناشی از شیوع کرونا در بخش مسکن و ساختمان نیز قطعی است ، اما شدت آن برحسب گروه های فعالیت عمده متفاوت است . به نظر می رسد کمترین اثر شغلی منفی در حوزه صنایع و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خواهد بود که قابل اغماض است . در حوزه فروشندگان کالا و مصالح ساختمانی آثار منفی اقتصادی و اشتغال ملموس خواهد بود . در حوزه مشاغل خدماتی مرتبط با مسکن و ساختمان و همچنین فعالیت خرید و فروش و بنگاه های مسکن و مشاورین املاک ، آسیب پذیری اقتصادی و شغلی قابل توجه و نیازمند تدارک تمهیدات مناسب است . در این خصوص بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر بیش از ۱۵۸ هزار واحد مشاوران املاک در کشور فعالیت می کنند که اگر در هر کدام از آنها به طور متوسط دو نفر هم شاغل باشند ، فعالیت و درآمد بیش از ۳۱۶ هزار نفر در تحولات ماه های اخیر دچار نوسان شده است . اما مهمترین آسیب در حوزه اشتغال مسکن متوجه کارگران ساده روزمزد و تا حدودی کارگران ماهر پروژه های پیمانکاری است . در این بین باید به خروج بخش اعظم نیروی انسانی خارجی شاغل در بخش ساخت و ساز مسکن که اغلب از کشور افغانستان هستند اشاره کرد که ممکن است پس از بهبود اوضاع فرصتی برای افزایش اشتغال در این حوزه به دست دهد ؛ البته به گفته برخی از فعالان ساخت و ساز احتمال آن نیز وجود دارد که در برخی از فعالیت های ساختمانی ، کمبود نیروی ماهر به واسطه خروج نیروی کار خارجی محسوس و در کوتاه مدت منجر به افزایش هزینه ها و مدت زمان ساخت و ساز مسکن شود . شایان ذکر است با وجود وضعیت اسفناک معیشت کارگران ساختمانی روزمزد و غیررسمی ، تاکنون دولت هیچ تصمیمی برای این افراد اتخاذ ننموده است و تنها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی متعهد به پرداخت بیمه بیکاری کارگرانی شده است که به صورت رسمی در کارگاه های ساختمانی اشتغال داشته اند و در واقع پیشتر از سوی کارفرما بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند . در این میان باید به عدم وجود داده ها و اطلاعات دقیق در مورد تعداد و نحوه فعالیت کارگران ساختمانی روزمزد نیز اشاره کرد . با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره بها ایجاد شده است ، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره نامه مستاجران ، ارائه کرده است . این وزارتخانه در توجیه مصوبه پیشنهادی خود به خطرات گسترش ویروس کرونا در پی جابجایی مستاجران اشاره کرده است و همچنین یادآور شده است از آنجا که امکان بازدید از بسیاری از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است ، پایان مهلت قراردادهای اجاره به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است . پیشنهاد دولت برای تمدید قراردادهای اجاره به شکل خودکار اگرچه خیرخواهانه و با هدف کمک به مستاجران است اما با توجه به ویژگی های بازار اجاره کشور و لزوم رعایت حقوق مالکانه ، اجرایی شدن آن باید بصورت منصفانه و لحاظ کردن دوسویه حقوق مالکانه موجر و فشارهای وارده بر مستاجر تدارک دیده شود . طراحی بسته حمایتی مستاجران مسکونی نیازمند مداقه حداکثری و تمهیداتی برای جبران کسری درآمدی موجران است تا به مداخله دستوری فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی مبدل نگردد . به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن به جای دنبال کردن چنین پیشنهادهایی بهتر است بر پیش بینی مشوق های مالیاتی و یا معافیت های پرداخت عوارض برای موجران تاکید کند . چرا که به دلیل فقدان جایگاه این وزارتخانه در مداخله دستوری در بازار در عمل این پیشنهاد مثمر نخواهد بود . بخش مسکن بر اساس اطلاعات موجود می - توان مهم - ترین اثرات بحران کرونا بر بخش حمل - ونقل را در چند دسته کلی مطرح نمود : الف . مسائل مربوط به ادامه فعالیت حمل - ونقل همگانی و رعایت همزمان پروتکل - های بهداشتی از جمله فاصله - گذاری اجتماعی ب . کاهش تقاضای حمل - ونقل و به دنبال آن ، کاهش درآمد بخش دولتی و بخش خصوصی مانند کاهش درآمد عوارضی - ها ، امداد خودروها ، مجتمع - های رفاهی بین راهی ، جایگاه - داران سوخت ، کاهش درآمد از جرایم راهنمایی و رانندگی ، کاهش درآمد بخش حمل - ونقل عمومی و .. ج . چالش اشتغال بخش حمل - ونقل اعم از رانندگان و کارکنان نظیر مشکلات معیشتی برای رانندگان ، متضرر شدن شرکت - های حمل - ونقل ، مشکلات برای پیمانکاران و .. د . اثرات بر کل اقتصاد ایران بخصوص بخش اشتغال و تولید هـ . اثرات مثبت در بخش حمل- نقل و فرصت - های ایجاد شده توجه به هر یک از مسائل اشاره شده در بالا از اهمیت زیادی برخوردار است اما آنچه که بیش از هر چیز در مقطع فعلی باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که ارائه خدمات حمل ونقل همگانی از جهتی ضروری و از جهتی می تواند باعث شیوع بیشتر شود . چالش حمل ونقل همگانی این است که چگونه " فاصله - گذاری فیزیکی " را در آن تضمین کنیم . قابل پیش - بینی است که رعایت حداکثری چنین پروتکلی بخصوص در کلان شهرها عملا دشواری - های زیادی خواهد داشت . در تهران ، علیرغم پایین بودن تعداد مسافر جابجا شده بعد از نوروز ، به منظور رعایت پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بخش قابل توجهی از ظرفیت سیستم حمل - ونقل همگانی مورد استفاده قرار گرفت . به طور مثال ، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۹ از ۸۰ درصد ظرفیت مترو برای جابجایی تنها ۱۶ درصد از تقاضای معمول ( تقاضای یک روز عادی از این سیستم حمل - ونقل ) استفاده شد . علیرغم بکارگیری حجم بالایی از ظرفیت سیستم برای جابجایی بخش اندکی از تقاضای معمول ، امکان فاصله - گذاری در مکان - های مختلفی مانند پله - های برقی ، ورودی و خروجی ایستگاه - ها ( بخصوص ایستگاه - های تبادلی ) ، صف خرید بلیط ( حتی با حذف بلیط تک سفر ) و بر روی سکوها مهیا نگردید . از سویی ، محرک هایی برای افزایش تقاضا از جمله بازگشایی تدریجی فعالیت ها ، فشار اقتصادی و روانی ناشی از طولانی شدن " در خانه ماندن " و بازگشت طرح ترافیک و کاهش احتمالی استفاده از خودروی شخصی وجود دارد . بدیهی است که در شرایط فعلی و با افزایش تقاضا در هفته - های آینده ، که امری قابل پیش - بینی است امکان عملیاتی شدن فاصله - گذاری بخصوص در خطوط پرتقاضای حمل - ونقل اتوبوس و مترو و برخی از ساعات روز ، تقریبا غیرممکن خواهد بود و اگر برای مواجهه با این سناریوی محتمل ، آمادگی لازم و کافی وجود نداشته باشد ، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد . نظام آموزشی در این قسمت ابتدا چالش های حوزه آموزش و پرورش و پس از آن حوزه آموزش عالی مورد بررسی قرار می گیرد . ۱ . ۱۷ . ۱ . حوزه آموزش و پرورش در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور ، وزارت آموزش و پرورش اقدام به تعطیلی مدارس نکرد بلکه با اجرای سیاست ایمن سازی فضای مدرسه بر آن بود که به کلاس های حضوری و آموزش رودررو ادامه دهد ؛ هرچه شیوع ویروس کرونا در برخی استانها شدت بیشتری می - گرفت این وزارتخانه ، تنها در برخی استانها اقدام به تعطیلی چند روزه مدارس می - کرد و سایر مناطق همچنان به آموزش حضوری خود ادامه می - دادند . رفته رفته این وزارتخانه سیاست تعطیلی روزانه را در پیش گرفت به نحوی که شبانه نسبت به تعطیلی مدارس در فردا روز اطلاع رسانی می - کرد که البته همین شیوه اطلاع رسانی باعث سردرگمی اولیاء شد و همین موضوع سبب شد که وزارتخانه واکنش نشان دهد و علت اطلاع رسانی دیرهنگام را این موضوع عنوان کرد که وزارتخانه در این باره مرجع تصمیم - گیر نیست و باید وزارت بهداشت در این خصوص تصمیم - گیری کند . اما از هفته دوم اسفند به بعد رسما همه مدارس سراسر کشور تعطیل شد . با تعطیلی مدارس ، موضوع مهمتری پیش - روی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و آن چگونگی ادامه آموزش و تدریس محتوای درسی به دانش - آموزان بود . تقریبا از هفته دوم طی همکاری صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش ، محتوای آموزشی کتابهای درسی از شبکه آموزش و در هفته سوم اسفند نیز از شبکه چهارم به دانش - آموزان ارایه شد . اگرچه بعد از تعطیلی مدارس در اسفندماه ، برخی معلمان و مدارس از طریق شبکه - های اجتماعی به ارایه آموزش - های مجازی به دانش - آموزان پرداختند اما وزارت آموزش و پرورش تا نیمه فروردین ماه در این باره اقدام خاصی انجام نداد ، بلکه از نیمه دوم فروردین به بعد این وزارتخانه از شبکه - ای به نام شبکه اجتماعی داخلی ( شاد ) سخن به میان آورد که دانش - آموزان ، معلمان و مدیران مدارس در آن حضور می - یابند و به ارایه تدریس مجازی و آنلاین می - پردازند . این شبکه هم اکنون در دسترس دانش - آموزانی است که زیرساخت هوشمند همچون گوشی یا تبلت داشته باشند . برخی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام داشته اند که حدود ۳۰ درصد از دانش - آموزان به آموزش مجازی دسترسی ندارند و برای آنها آموزش مکاتبه - ای ( نامه - نگاری ) و ارسال جزوات مکتوب صورت می - گیرد . نکته دیگر در خصوص اقدامات وزارت آموزش و پرورش ، استفاده از ظرفیت بیش از ۲۰۰ هنرستان فنی و حرفه - ای برای تولید ماسک ، مواد بهداشتی و ضدعفونی - کننده و گان می - باشد . اما با این حال اقدامات آموزش و پرورش از جهاتی قابل نقد و بررسی است که در ادامه به آنها پرداخته می - شود : - برخی از دانش - آموزان از تلفن همراه و فضای مجازی والدینشان استفاده میکنند و این درحالی است که والدین شاغل در طول روز در خانه حضور ندارند و همین موضوع دسترسی این دانش آموزان به آموزشهای الکترونیکی ارائه شده در بستر فضای مجازی را محدود میکند . مضافا آنکه برخی دیگر از دانش - آموزان و اولیاء اساسا دسترسی به فضای مجازی ندارند و تهیه و فراهم کردن چنین امکاناتی بار مالی زیادی را بر خانواده - ها تحمیل خواهد کرد . - متعاقب شروع کرونا در سراسر کشور و فراگیری آن ، مدارس تعطیل و آموزش حضوری نیز عملا متوقف شد ، از همین - رو وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش و تحقق تدریس محتوای درسی مکلف به تولید و ارایه محتوی آموزشی مجازی و الکترونیکی از طرق رسانه ملی و شبکه - های اجتماعی شد که همین موضوع هزینه هایی را بر این وزارتخانه تحمیل کرد . - یکی از هزین ه - های استفاده و بهره - مندی از آموزشهای مجازی و الکترونیکی ، هزینه خرید بسته- های اینترنتی توسط دانش- آموزان و معلمان و سایر کارکنان آموزشی است . - با توجه به نیاز دانش -آموزان به استفاده از ابزارها و تجهیزات مناسب همچون گوشی و تبلت هوشمند ، بازار این کالاها تا حدودی رونق یافت . ارایه آموزشهای مجازی در بستر شبکه- های اجتماعی داخلی ، سبب رونق و تقویت شبکه- های اجتماعی داخلی شد . - فرایند آموزش اعم از ارزشیابی آغازین ، ارائه درس ، بازخوردگیری و ارزشیابی پایانی است درحالی که آموزش مجازی تلویزیونی که درحال حاضر ارائه می - شود به ارائه درس محدود می - شود و رصد تحولات یادگیری و پایش آن صورت نمی - گیرد . زیرا این نوع از آموزشها ، از جنس آموزشهای الکترونیکی تعاملی نیست ، بنابراین نمی - توان از تحقق هدف یادگیری با اطمینان سخن گفت . - آموزش و توانمندسازی معلمان در حوزه آموزش الکترونیکی یکی از پیش شرطهای آموزش مبتنی بر فناوری و آموزش الکترونیک است . درحالی که وزارت آموزش و پرورش در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس با فراخوانی جهادگونه ، فرهنگیان داوطلب ارائه آموزشهای مجازی را برای تهیه محتوای الکترونیکی دعوت به کار کرده است . این موضوع اگرچه اقدام مهمی بود اما انجام دیر موقع آن ، نشانگر چند ضعف اساسی است ؛ نخست ضعف مدیریت آموزش مجازی در وزارت آموزش و پرورش ، دوم ضعف دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان با توانمندی آموزش مجازی و فناورانه ، سوم ضعف آموزشهای ضمن خدمت معلمان در بهسازی و ارتقای سطح دانش تکنولوژی معلمان و چهارم ضعف وزارت آموزش و پرورش در حوزه زیرساختهای مورد نیاز آموزش مجازی همچون تولید محتوای الکترونیکی تعاملی و چندرسانه ای . ۱ . ۱۷ . ۲ . حوزه آموزش عالی یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تاثیر شیوع بیماری قرار گرفت ، حوزه آموزش عالی بود . در ادامه اقدامات انجام شده توسط دولت معرفی و مورد آسیب شناسی قرار می گیرد . ۱ . ۱۷ . ۲ . ۱ . اقدامات انجام شده از سوی دولت در واکنش به شیوع ویروس کرونا ، با وجود اینکه در هفته - ی اول اسفند برخی از دانشگاهها به مدت یک هفته تعطیل شدند ، تعدادی دیگر از دانشگاهها [ ۲۱ ] فعالیت - های حضوری خود را تا پایان اسفند ماه به حالت تعلیق در آوردند . با این همه تعطیلی قطعی کلیه - ی دانشگاه - ها و مراکز آموزش - عالی کشور ، در تاریخ ۱۵ اسفند اعلام شد . از زمان تعطیلی دانشگاه - ها به منظور پیگیری امور دانشگاه - ها و مقابله با گسترش بیشتر بیماری ، اقداماتی صورت گرفته است : - ارائه آموزش - های الکترونیکی - اجازه حضور فیزیکی دانشجویان دکتری در دانشگاه - ها از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با صلاحدید دانشگاه - ها - ورود شرکت - های دانش - بنیان به تولید مواردی از قبیل دوربین حرارتی تشخیص دمای بدن ، انواع ماسک و دستکش ، الکل طبی ، انواع مواد و دستگاه ضدعفونی کننده ، سامانه های آموزش مجازی ، تنظیم الکترونیکی بازار و دورکاری ، فیلترهای تصفیه هوا و دستگاه اکسیژن ساز - برقراری امکان دفاع از رساله و پایان - نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت غیر حضوری - تشکیل ۱۱ کارگروه پژوهشی برای بررسی امکان تولید واکسن - ایجاد آزمایشگاه تشخیص ملکولی با ظرفیت روزانه ۱۰۰ آزمایش - ساخت کیت - های تشخیصی در واحدهای فناور مستقر در پارک - های علم و فناوری - اعلام منعطف بودن زمان برگزاری آزمون سراسری و به تعویق افتادن آزمون دکتری از تاریخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸ به ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۹۹ - اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه - ها بمنظور تغذیه دانشجویان در صورت از سرگیری فعالیت - های حضوری - جهت جلوگیری از هدررفت مواد غذایی فاسدشدنی خریداری شده توسط دانشگاه ، سازمان امور دانشجویان اجازه - ی مبادله- این اقلام را با مراکز خیریه داده است - تخصیص ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به مراکز بهداشت و سلامت دانشگاه - ها بمنظور ارائه مشاوره - های روانشناختی به دانشجویان به صورت تلفنی ، آنلاین و آفلاین ۱ . ۱۷ . ۲ . ۲ . ارزیابی اقدامات انجام شده اقدامات صورت گرفته از سوی آموزش - عالی کشور در پنج حوزه - ی آموزش ، پژوهش و توسعه ، منابع مالی ، سلامت و مسائل روانی دانشجویان و ارزیابی و آزمون - ها قابل بررسی است . - شاید اساسی - ترین اقدام مورد انتظار از دستگاه - های متولی آموزش - عالی کشور در شرایط کنونی فراهم - سازی امکانات زیرساختی جهت پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی با کیفیت برای دانشجویان باشد . اما این موضوع به دلایل عمده از جمله عدم وجود زیرساخت - های لازم برای همه دانشگاه - های کشور و تفاوت بسیار بین دانشگاه - های موجود در بهره - مندی از این بستر ، عدم آشنایی و مشروعیت این آموزش - ها نزد برخی از اعضای هیات - علمی و دانشجویان ، عدم وجود زیرساخت های لازم جهت ارائه آموزش های عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی ، عدم امکان دسترسی همه دانشجویان به آموزش های الکترونیکی ارائه شده بویژه دانشجویان مناطق روستایی و محروم ، عدم امکان دسترسی به سخت - افزارهای مورد نیاز ( گوشی هوشمند یا رایانه شخصی ) و دسترسی به بستر اینترنت و در نهایت عدم وجود سازوکاری جهت ارزیابی میزان اثربخشی این نوع آموزش - ها و .. نتوانسته نگرانی - های موجود دانشجویان و خانواده - ها را کاهش دهد . - با توجه به اینکه حدود ۳۰۰.۰۰/۱ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند و قطعا تمرکز این دسته از دانشجویان بر واحدهای پژوهشی است ، اما در طول مدت تعطیلی دانشگاه ها ، سازوکارهای جدی بمنظور پیگیری ادامه - ی فرایند پژوهشی این قبیل از دانشجویان ابلاغ نشده است . این در حالی است که بنظر می - رسد پیشبرد امور پژوهشی دانشجویان به صورت غیر حضوری نسبت به امور آموزشی بمراتب راحتر باشد . - بنظر می - رسد تمرکز عمده اقدامات وزارت علوم و دانشگاه - ها بر بعد آموزش و آموزش- الکترونیکی است ؛ کم توجهی به سلامت دانشجویان از همان ابتدا با تعطیلی یکباره و بدون پایش دانشجویان مشهود بود ، ضمن اینکه پیگیری سلامت دانشجویان در دوره تعطیلی دانشگاه - ها و مراکز آموزش - عالی نیز کمتر مورد توجه است . - یکی از مهم - ترین نقش - های مورد انتظار دانشگاه در دوران شیوع ویروس کرونا ، انجام فعالیت - های پژوهشی و توسعه - ای مثمرثمر در جهت شناسایی و کشف راهکارهای مدیریت بحران می باشد . اما تاکنون آثار و نتایج قابل توجهی از ورود دانشگاهها به این مسئله منعکس نشده است . - نقد دیگر در عملکرد حوزه آموزش عالی کشور ، عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط- برای آماده بودن دائمی دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاه - ها در خصوص مواجهه با وقایع غیرقابل پیش - بینی - از جمله قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ / ۵ / ۱۳۹۸ و تصویبنامه دولت الکترونیک و .. است . - در اساسنامه دانشگاه پیام نور ، آموزش- از راه دور به عنوان یکی از رسالت های این دانشگاه معرفی شده است ؛ انفعال این دانشگاه در این موضوع ، با تجربه نزدیک به سه دهه در آموزش از راه دور در شرایط کنونی قابل دفاع نیست . - بنا به اعلام مسئولین ستاد مقابله با کرونا ، کشور از نظر شیوع ویروس کرونا تاکنون به شرایط عادی برنگشته است بنابراین بنظر می - رسد دولت در صدور مجوز حضور دانشجویان دکتری در دانشگاه - ها در نیمسال تحصیلی جاری تا حدودی با شتاب عمل کرده است . این در حالی است که بسیاری از دانشگاه - ها پروتکل - ها و امکانات لازم جهت حفظ سلامتی دانشجویان را به طور مناسب فراهم نکرده - اند . - دانشگاه - ها و موسسات آموزش -عالی کشور بر خلاف آیین - نامه شورای صنفی دانشجویان ، از موضع و نظرات دانشجویان بعنوان جامعه هدف ، در تصمیم - گیری - ها و اقدامات خود در شرایط کنونی استفاده نکرده - اند . همین امر باعث اعتراض و تضییع حقوق صنفی دانشجویان گردیده است . حوزه بهداشت و درمان ۱ . ۱۸ . ۱ . آثار شیوع کرونا و اقدامات انجام شده برای مقابله با آن در حوزه بهداشت و درمان سازمان جهانی بهداشت که یک سازمان بین المللی فعال در حوزه سلامت است ، بیماری ناشی از کووید -۱۹ را یک اورژانس سلامت عمومی معرفی کرده و به دولت ها توصیه می کند زمان را برای اقدامات و مداخلات موثر در راستای حمله به ویروس و سرکوب آن از دست ندهند و موفقیت در این مسیر را مستلزم مشارکت همه بخش های حاکمیت و مردم می داند . همچنین تامین منابع مالی لازم برای افزایش توان و ظرفیت نظام های سلامت را الزامی می شمارد . این بیماری در ایران نیز با سرعت گسترش یافت بطوری که تاکنون ( در زمان تهیه گزارش ) بیش از ۹۱ هزار نفر مبتلا شده اند و حدود ۶ هزار نفرجان خود را از دست داده اند . با گذشت زمان و افزایش تعداد مبتلایان بار مراجعه مردم برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی زیاد شد و این مساله منجر به بار روانی بر روی جامعه ، افزایش هزینه های سلامت برای کشور و چالش در زمینه هایی نظیر ؛ تامین دارو ، تخت بستری ، تجهیزات حفاظتی و نیروی انسانی و .. می شود . در روزهای اولیه شیوع بیماری در کشور ، دولت با هدف کنترل آن ستاد ملی مقابله با کرونا را تشکیل داد و اختیارات لازم به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تفویض شد و همه دستگاه ها ، نهادها و بخش خصوصی مکلف شدند همراهی و همکاری لازم را با این ستاد برای مقابله با ویروس کرونا انجام دهند . گرچه در ادامه بخاطر عدم موفقیت وزارت بهداشت در همراه کردن سایر دستگاه ها در اقدامات انجام شده و ناهماهنگی هایی که در این زمینه رخ داد رییس جمهور شخصا ریاست جلسات ستاد را بر عهده گرفت . علی ای حال اهم اقدامات انجام شده در بخش بهداشت و درمان برای مدیریت بیماری به شرح ذیل می باشد ؛ - تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان تنخواه به ستاد مقابله با کرونا و ۲۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت پاداش و پایان کار کادرهای درمانی - توسعه شبکه آزمایشگاهی در کشور برای تشخیص موارد مبتلا - تخصیص تخت پذیرش بیماران کرونایی در تمام بیمارستان های کشور - راه اندازی سامانه خوداظهاری ابتلا به کرونا - راه اندازی سامانه ۴۰۳۰ ، جهت پاسخگویی به سوالات بیماری کرونا و راهنمایی مردم - توافق با نیروهای مسلح مبنی بر ایجاد مراکزی معادل مراکز راه اندازی شده توسط وزارت بهداشت و عقد تفاهم نامه تولید ماسک ، لباس محافظ و محلول ضدعفونی کننده بین وزارت بهداشت وزارت دفاع - تهیه و تدوین راهنماهای خودمراقبتی وپیشگیری در برابر ویروس کرونا برای اقشار مختلف - فراخوان جذب داوطلب پزشک و پیراپزشک ، جذب پرستاران قراردادی ، تمدید طرح و استفاده از ظرفیت پرستاران داوطلب برای رفع کمبود پرستار - انجام اقداماتی برای تقویت زنجیره تامین ملزومات نظیر ؛ مجوز واردات انواع ماسک های پزشکی با حداقل تعرفه و بدون سقف تعدادی ، ممنوعیت فروش ماسک و اقلام بهداشتی به بازار غیررسمی ، تعیین شرکت های توزیع کننده برای توزیع دستکش های معاینه و جراحی ، دستورالعمل واردات فوریتی و ممنوعیت صادرات اقلام مذکور - آماده باش تیم های عملیات ویژه سازمان اورژانس کشور منابع مالی در نظر گرفته شده برای بخش بهداشت و درمان در مقابله با کرونا تا کنون به شرح ذیل است : - ۵۳۰ میلیارد تومان تنخواه به ستاد ملی کرونا - ۴۰۰ میلیارد تومان به ستاد فرماندهی تهران - ۴۸۰ میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی قم و گیلان - ۲۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت پاداش و پایان کار کادر درمانی - یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا ( تا کنون تخصیص داده نشده است ) - سرمایه گذاری خیرین به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نماد کرونای یک و ۱۵ میلیارد تومان در کرونای دو ۱ . ۱۸ . ۲ . ارزیابی اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان دولت پس از اعلام اولین موارد ابتلا به ویروس در استان قم و گیلان ، پس از طی یک دوره غافلگیری در سیستم و فشار به نظام سلامت ، برای مدیریت بحران ورود کرد و ضمن به کارگیری ظرفیت بخش های مختلف خود و بهره مندی از ظرفیت های موجود در سایر نهادها ازجمله دستگاه های نظامی و انتظامی ، اساس سیاست خود را بر ارائه خدمات درمانی به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی گذاشت و به طور همزمان ظرفیت های تشخیصی خود را تا حدودی تقویت کرد . با توجه به اینکه اولین مورد ابتلا در کشور بعد از فوت شناسایی شد می توان گفت سیستم بهداشتی درمانی علی رغم سرمایه گذاری در سال های اخیر در قالب طرح تحول سلامت به دلیل سوق داده شدن بخش اعظم منابع مالی طرح به سمت بخش درمان و تضعیف سیستم بهداشتی کشور طی دهه های اخیر ، آمادگی لازم برای مواجهه با بیماری را نداشت و مرکز مراقبت بیماری های کشور در بیماریابی به موقع ، موفق عمل نکرده و اطلاع رسانی کافی برای شناسایی و گزارش موارد مشکوک صورت نگرفته است . لذا به دلیل تاخیر در شناسایی موارد آلوده به ویروس و تردد افراد در سطح جامعه و بین استان ها شاهد گسترش سریع ویروس در سطح کشور بودیم . از سوی دیگر به دلیل غافلگیری سیستم بهداشتی درمانی و عدم تامین ذخایر استراتژیک مورد نیاز از جمله ماسک ، ، محلول های ضد عفونی ، عدم تهیه و ابلاغ به موقع دستورالعمل های پذیرش ، تریاژ ، تشخیص .. در روزها و هفته های ابتدایی کادر درمانی و مراکز درمانی خصوصی دچار سردرگمی شدند . مدیریت قبل از بحران شامل پیشگیری سخت افزاری و آمادگی نرم افزاری اعم از " آمادگی بخش های بهداشتی ، درمانی در سطح بالا ، تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها ، اطلاع رسانی عمومی و ارائه آموزش های موثر به جامعه ، مراقبت از ورود ویروس به کشور یا شناسایی در مراحل ابتدایی ، تامین ذخایر استراتژیک مورد نیاز .. " نقاط ضعف عمده داشت که بخشی از آن را می توان ناشی از نوپدید بودن عامل بیماری دانست و بخشی مربوط به عدم تقویت کافی سیستم بهداشتی کشور در مقابل سیستم درمانی در طی سال های متمادی است . در مرحله پاسخ به بحران ، به مرور اقدامات تا حد زیادی ساماندهی شدند . ازجمله اقدامات ارزشمند تلاش های جهادگرانه کادر بهداشتی - درمانی ، بسیج همه منابع ، نهادها که درنهایت منجر به ساماندهی حجم بالای بار مراجعات به بیمارستان ها و تامین منابع و تجهیزات لازم به ویژه در بخش بستری شد . درحال حاضر یکی از مهم ترین مسائل شناسایی و مدیریت کارآمد بیماران سرپایی و همچنین رفع کمبودهای درمانی در مناطق محروم در راستای برقراری عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت است . اقدامات انجام شده تا کنون نشان داده است که در طول سال - های گذشته در بخش درمانی ظرفیت سازی خوبی شکل گرفته است . بروز کووید ۱۹ باعث شد یکی از رویکردهای وزارت بهداشت یعنی عدم رعایت اصل اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان به چالش کشیده شود . تمرکز بر بخش درمان در مدیریت بیماری از همان ابتدای امر مشهود بود به طوری که استفاده صحیح از ظرفیت قابل توجه و عظیم شبکه های بهداشتی درمانی ( که به شکل مویرگ هایی حیاتی در سراسر کشور و حتی دوردست ترین مناطق به مردم خدمات ارایه می کنند و می توانستند کمک بسیاری در شناسایی زودرس موارد کنند ) انجام نشد و بیشتر اقدامات ، منابع و امکانات بر بخش درمان متمرکز شد لذا امر مهم پیشگیری و ارتقای بهداشت مغفول ماند . طبیعتا با بهره گیری از فرصت های موجود در حوزه بهداشت شانس بیشتری برای کنترل آسان تر ، سریعتر و با هزینه کمتر بیماری پیش رو بود . موضوع مهم دیگر ضعف وزارت بهداشت بعنوان متولی سلامت در امر بسیار مهم اطلاع رسانی و آموزش سلامت در کشور است ؛ ضعف این دستگاه در تولید محتوا ، پراکندگی اطلاع رسانی و مستندات ، عدم اطلاع رسانی کافی تاجایی بود که حتی در مواردی ، تاثیر شایعات بر آن غلبه پیدا کرده بود که عواقب ناگواری نظیر فوت برخی از هموطنان بخاطر مصرف الکل در کشور را شاهد بودیم . البته این مساله یکبار دیگر آشکار کرد که سلامت یک امر چند بعدی است و علاوه بر پزشکان ، حضور سایر متخصصان به ویژه در حوزه های علوم اجتماعی و روانشناسی برای سیاستگذاری اجتناب ناپذیر است تا با بهره گیری از این علوم همزمان با آموزش مسایل صحیح ، باور های نادرست نیز از میان بروند . متاسفانه در برخی استان ها تعداد افرادی که بر اثر نا آگاهی و مصرف الکل جان باختند بیشتر از تلفات ناشی از بیماری کرونا بود . مساله دیگر ، غفلت وزارت بهداشت از اصلاح فرآیندها و بجای آن تمرکز بر ساختارها است . مثال بارز آن ، تمرکز تامین و توزیع ماسک در آن وزارت خانه ( واگذاری به هیات امنای ارزی و ممنوعیت واحد های صنفی نسبت به آن ) با هدف تامین به موقع و جلوگیری از افزایش قیمت این ملزومات است که با این اقدام وزارت بهداشت نه تنها یک گام رو به عقب نسبت به اصل تمرکز بر وظایف تولی گری و سیاستگذاری برداشت بلکه بعد از اجرای این سیاست کماکان شاهد باقی بودن مشکلات مذکور در کشور بودیم و چالش دسترسی برطرف نشد . در واقع آنچه ضروری بود ، تکمیل زنجیره رصد تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور بود که فقدان آن دلیل اصلی چالش های موجود این حوزه و عامل تشدید نابسامانی پس از شیوع بیماری در کشور بود . موضوع مهم دیگر فقر حوزه سلامت کشور از منظر استفاده از زیرساخت های اطلاعاتی و بهره گیری مناسب از تکنولوژی های جدید نرم افزاری است ؛ کشورهایی که در کنترل بیماری موفق عمل کرده اند تلاش کرده اند تا حداکثر بهره را از این زیرساخت ها ببرند و نه تنها غربالگری اولیه ، بلکه ردیابی تماس را نیز از این طریق انجام داده اند و بر اساس خروجی های بدست آمده از این طریق پیگیری ها و اقدامات بهداشتی درمانی جدی حتی برای افرادی که خدمات بیمارستانی دریافت نکردند انجام داده اند . این درحالی است که طرح غربالگری در کشور ما محدود به غربال اولیه بوده و ضمن غفلت از موارد تماس ، اقدامات جدی برای موارد خفیف که حامل ویروس هستند نشد و تنها به توصیه به قرنطینه ایشان بسنده شد . این طرح در کشور مبتنی بر ارزیابی علائم با شیوه خوداظهاری بوده است و هنوز امکان انجام تست برای همه موارد مشکوک یا با علائم خفیف و بدون علامت با سابقه مواجهه با فرد بیمار وجود ندارد در این بین تعداد زیادی مشکوک ولی فاقد شرایط ارجاع به بیمارستان ، شناسایی شدند و مشخص نیست برای چند درصد ایشان تست انجام شده است . حوزه حمایت های اجتماعی ۱ . ۱۹ . ۱ . تحلیل آثار شیوع کرونا بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر بیماری ها ، به ویژه بیماری های واگیردار و سرایت پذیر از جمله کرونا ویروس ، بیش ترین قربانیان خود را معمولا از طبقات پایین و گروه های آسیب پذیر می گیرند . این گروه ها به واسطه تغذیه نامناسب و به تبع آن ضعف سیستم ایمنی بدن ، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی ، شرایط کار ، محیط زندگی و مناسبات اجتماعی ، استعداد بیش تری جهت ابتلا به بیماری دارند ؛ از این رو ، در مواقع شیوع بیماری های همه گیر همانند وضعیت کنونی ، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی مناسب و به موقع توسط دولت و نهادهای حمایت گر جهت حمایت و مراقبت ویژه از گروه های محروم و آسیب پذیر جامعه در مقابل اپیدمی در اولویت است . در این راستا ، دستگاه های حمایتی متعددی اعم از دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، شهرداری ها ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) و غیره از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات قابل توجهی را صورت داده اند . ۱ . ۱۹ . ۲ . مهمترین اقدامات دولت در حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر اهم اقدامات حمایتی دستگاه های دولتی و غیر دولتی در حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور عبارتند از : - کمک بلاعوض و ماهانه ( به مدت چهارماه ) دولت برای ۳ میلیون نفر از اقشار به شدت آسیب پذیر ، شامل کسانی که طی یکسال گذشته ، هیچیک از اعضای خانوار آنها دارای شغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد هرگونه درآمدی هستند . - اعطای کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی از سوی دولت به اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی ، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . - اعطای ۱ میلیون وام قرض الحسنه از طرف دولت به کلیه خانوارهای دریافت کننده یارانه . - اعطای مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به نهادهای حمایتی ( ۳۰ میلیارد تومان کمیته امداد و ۱۰ میلیارد تومان سازمان بهزیستی کشور ) جهت تهیه و توزیع بسته های بهداشتی و مراقبتی میان مددجویان از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی . - اعطای ملبغ ۴۰ میلیارد تومان کمک به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) برای حمایت از نیازمندان و افراد فاقد پوشش - های حمایتی از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی . - اعطای مبلغ ۲۰ میلیارد تومان کمک به سازمان بهزیستی برای حمایت از نیازمندان و افراد فاقد پوشش - های حمایتی از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی . - اعطای مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای کمک به اقشار آسیب - پذیر و شناسایی آنها توسط نمایندگان ولی فقیه در استان - ها و ائمه جمعه سراسر کشور از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی . - اعطای مبلغ ۱۳میلیارد تومان کارت هدیه به شهرداری تهران برای توزیع میان کارکنان پسماند ، کارکنان بهشت زهرا ، زنان سرپرست خانوار و دستفروشان از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی . - تخصیص ۲۴ میلیارد تومان از سوی سازمان بهزیستی کشور به مراکز شبانه روزی نگهداری سالمندان و معلولان با ظرفیت ۴۸۰۰ نفر ، سرانه ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر . - اختصاص مبلغ ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از سوی سازمان بهزیستی کشور به مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادین ، برای اجرای دستورالعمل های پیشگیری و کنترل کووید ۱۹ با سرانه هر مرکز پنج میلیون تومان . - انجام اقداماتی نظیر انجام تست غربالگری کرونا در گرم خانه ها ، تجهیز تمام مراکز به تب سنج لیزری و ارائه خدمات درمانی و آموزشی و توزیع بسته های بهداشتی به کودکان کار و خیابانی و حضور تیم پزشکی در گودها و گاراژهای تفکیک زباله در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر توسط شهرداری تهران . - اعطای مبلغ ۵ میلیارد تومان کمک به سازمان بهزیستی کشور برای حفاظت از سلامت کودکان کار در برابر ویروس کرونا از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی . - تهیه و توزیع ۱۰۰ هزار بسته کمک معیشتی عیدانه به ارزش ۲۰ میلیارد تومان و توزیع ۴۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی - کننده و ۵۰۰ هزار ماسک توسط آستان قدس رضوی در میان محرومان و مناطق حاشیه - ای شهر مشهد . - سازماندهی بیش از ۶ هزار جهادگر در قالب ۳۰۰ گروه جهادی جهت ضدعفونی و گندزدایی معابر و مکان های پرتردد و توزیع بیش از ۱۲۰ هزار بسته بهداشتی در مناطق محروم توسط ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) . ۱ . ۱۹ . ۳ . ارزیابی اقدامات دولت در حوزه حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر به لیست کمک های حمایتی و بهداشتی صورت گرفته از طرف نهادهای دولتی و غیردولتی موارد متعدد دیگری نیز می توان اضافه نمود . بدون تردید ، حجم و وسعت کمک های صورت گرفته قابل تحسین و حاکی از احساس تکلیف و مسئولیت مجموعه حاکمیت و نهادها و نیروهای مردمی در مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا در سطح کشور ، به ویژه حمایت و مراقبت از اقشار و گروهایی است که آسیب پذیری بیش تری در برابر این ویروس دارند . با این وجود و علی رغم حجم قابل ملاحظه حمایت ها و تعدد دستگاه و نهادهای حمایت گر ، طبق شواهد و بررسی های به عمل آمده جامعه هدف تا به امروز به طور کامل و هدف مند از این حمایت ها برخوردار نگردیده است . برای نمونه ، اعتراض بسیاری از اقشار ضعیف و آسیب پذیر به عدم دریافت یارانه کرونا از طریق مراجعه به فرمانداری ها یا نمایندگان مجلس در سطح کشور یا مواردی چون تجمع دست فروشان در مقابل شهرداری تهران و غیره موید عدم اصابت کامل کمک ها به جامعه هدف است . دلیل این مساله نیز ، بدون تردید چالش کهنه و قدیمی نظام حمایتی کشور ، یعنی پراکندگی و موازی کاری دستگاه های حمایتی و در دسترس نبودن بانک اطلاعاتی جامع و روزآمد از گروه های هدف است . در شرایط حاضر ، نبود سازوکارهای سریع و الکترونیک شناسایی افراد نیازمند و آسیب پذیر و عدم توفیق شیوه های سنتی اتخاذ شده موجب شده است که دولت ( همانند طرح هدفمندی یارانه ها و کمک هزینه معیشتی ) به صورت یکپارچه و غیرهدفمند اقدام به پرداخت وام یک میلیون تومانی به کلیه خانوارهای یارانه بگیر نمایید . یا شهرداری تهران به دلیل نداشتن لیستی کامل و درست از دست فروشان ، نتوانسته است کمک اعطاء شده توسط بنیاد مستضعفان را به موقع در میان ایشان توزیع نماید . چالش های ناشی از ناهماهنگی دستگاه های حمایتی و نبود بانک اطلاعاتی جامع جهت دسترسی سریع و هدفمند به افراد و گروه های جامعه هدف ، نه تنها موجب اتلاف و هدر رفت منابع و امکانات دولتی و عمومی می شود ؛ بلکه ، موجب سلب اعتماد مردم از نهادها و رویه های رسمی حمایت اجتماعی در کشور و ایجاد گرایش به سمت کمک های فردی و پویش های غیررسمی می شود . مساله ای که متقابلا اختلال و ناهماهنگی بیش تری در نظام رفاهی کشور و حمایت هدفمند از فقرا و اقشار آسیب پذیر رقم خواهد زد . در حیطه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و مراقبت از گروهایی مانند کودکان کار و خیابان ، معتادین متجاهر و افراد بی خانمان نیز علی رغم منابع مالی تخصیص شده ، برنامه راهبردی منسجم و مشخصی توسط دستگاه های متولی جهت مراقبت از این افراد در مواجهه با شیوع ویروس کرونا ارائه و اجرا نگردیده است . برای نمونه ، سازمان بهزیستی در جهت حفظ سلامت و مراقبت از آسیب دیدگان اجتماعی ، از یک سو ، اقدام به طرح جمع آوری ضربتی کودکان کار و خیابان نموده و از سوی دیگر ، با وجود ضرورت جمع آوری و مراقبت از معتادین متجاهر فرایند پذیرش و نگهداری از معتادین متجاهر در مراکز ماده ( ۱۶ ) تحت پوشش این سازمان متوقف گردید . اتفاقی که باعث رهایی و تجمع تعداد زیادی از معتادین متجاهر در خیابان ها ، معابر و پارک ها در اوج بحران شیوع کرونا در کشور شده است . حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد بیکاران کشور در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر یک میلیون نفر بیشتر شده است . البته نمی توان به طور قطع همه این افزایش تعداد بیکاری را به کرونا نسبت داد ، اما تخمین هایی وجود دارد که حدود ۶۰۰ هزار نفر افراد دارای بیمه اجتماعی ، بعد از شیوع کرونا در کشور از کار بیکار شده اند . حال اگر سازمان تامین اجتماعی به پرداخت ۳ ماه بیمه بیکاری برای این افراد موظف گردد هزینه های سنگینی بر دوش این سازمان بار خواهد شد که محاسبات آن به شرح ذیل ارائه می گردد . جدول ۲ . هزینه سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت بیمه بیکاری اسفند ۱۳۹۸ ۹۳۶ میلیارد تومان= ( ۱ماه ) * ( ۱.۵۶۰.۰۰ ) * ( ۶۰۰.۰۰ ) فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۲۵۶ میلیارد تومان= ( ۲ ماه ) * ( ۱.۸۸۰.۰۰ ) * ( ۶۰۰.۰۰ ) توضیح اینکه مبنای پرداخت بیمه بیکاری حداقل حقوق کارگر لحاظ شد و به همین دلیل میزان این حقوق در اسفند ۱۳۹۸ با دو ماه اول سال ۱۳۹۹ متفاوت است . نکته دیگر آنکه در طول این سه ماه ، بخشی از کارگران و کارفرمایان قادر به پرداخت حق بیمه ۲۰ درصدی خود نیستند . لذا می توان گفت که از این محل ، هزینه دیگری بر سازمان تامین اجتماعی بار می شود ؛ با فرض میانگین حقوق ۲ میلیون تومان و حق بیمه میانگین ۲۰ درصدی ، محاسبات این هزینه ، به شرح زیر خواهد بود . جدول ۳ . عدم النفع سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم دریافت حق بیمه عدم النفع سازمان تامین اجتماعی ۷۲۰ میلیارد تومان= ( ۳ ماه ) * ( ۴۰۰.۰۰ ) * ( ۶۰۰.۰۰ ) همانطور که برآوردها نشان می دهد هزینه ای بالغ بر ۳ . ۹ هزار میلیارد تومان بدلیل پرداخت بیمه بیکاری و عدم نفع از پرداخت حق بیمه کارگران بیکار شده ، بر سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد شد . البته باید این نکته را یادآوری کرد که برخی مشاغل پرریسک مانند هتلداری و .. ممکن است در ماه های آتی هم درگیر کرونا باشند و افراد شاغل در این حرف براحتی نتوانند به کسب و کار خود برگردند . بنابراین احتمالا آثار هزینه ای کرونا بر سازمان تامین اجتماعی بیش از این نیز خواهد شد . البته شیوع بیماری بیشتر گریبان مشاغل خدماتی را گرفته است و افراد مشغول در این مشاغل معمولا دارای هیچ نوع بیمه حمایتی نبودند لذا این نوع مشاغل باید مورد حمایت دولت قرار گیرند زیرا این افراد احتمالا به دلیل تعطیلی و رکود کسب و کار خود تحت فشار اقتصادی شدیدی می باشند . بنابراین در این این شرایط شاید نتوان برای آنها بیمه بیکاری در نظر گرفت اما در رابطه با آنها پیشنهاد می شود وزارت رفاه سامانه ای ایجاد کند تا همه افراد فاقد هر نوع بیمه اجتماعی ثبت نام نمایند و سپس در مورد آنها وام یک میلیون تومانی دولت بجای قرض الحسنه ، به صورت بلاعوض در نظر گرفته شود . حوزه امور اداری و استخدامی ۱ . ۲۱ . ۱ . تحلیل آثار شیوع کرونا ویروس کرونا نظام اداری کشور را نیز همانند سایر حوزه ها تحت تاثیر قرار داده است . تشکیل " ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا " به عنوان نهادی جدید برای تصمیم گیری در حوزه نظام اداری ، تصمیمات متعدد ستاد و مراجع دیگر در زمینه های مختلف مانند تعطیلی جلسات مجلس شورای اسلامی و مراکز آموزشی و انفعال نسبی سازمان اداری و استخدامی کشور ، همه نشان دهنده عدم انعطاف پذیری نظام اداری و اتخاذ برخی تصمیمات قابل اعتنا در مواجهه با این بحران در نظام اداری کشور است . مهم ترین مراجع تصمیم گیری در حوزه نظام اداری که با توجه به شرایط بحران فعلی اقدام به اخذ تصمیمات فراقانونی و خارج از نظامات متعارف استخدامی نموده اند به شرح ذیل می باشند : الف . ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا : مهم ترین رویداد نظام اداری در شرایط بحران فعلی تشکیل " ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا " بوده است . با توجه به دامنه اختیارات وسیع این ستاد ، در حوزه نظام اداری نیز تصمیمات متعدد و متنوعی توسط این ستاد اتخاذ شده که انتظار می رود از این پس نیز این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف نظام اداری استمرار یابد . هرچند تصمیم گیری های سریع این ستاد می تواند رافع بسیاری از مشکلات فوری حادث باشد اما بنابر نوپدید بودن موضوع و همچنین فوریت آن ، انتظار می رود باتوجه به اینکه امکان تصمیم گیری برمبنای چارچوب های دقیق کارشناسی امکان پذیر نیست ، در برخی موارد پیامدهای نامطلوبی در آینده ایجاد نماید . ب . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : این وزارتخانه به عنوان اصلی ترین نهاد در مدیریت بیماری کرونا در حوزه نظام اداری نیز تصمیماتی را اخذ نموده که علاوه بر اینکه تصمیمات اخذ شده بدون هماهنگی با ستاد انجام شده ، در برخی موارد انطباق آن ها با قوانین و مقررات مرتبط ، به شدت قابل انتقاد می باشد . برای پیشگیری از اتخاذ تصمیمات دیگر این وزارتخانه در آینده که ممکن است با قوانین و مقررات مربوط ناسازگار بوده و موجب بروز مشکلاتی شود لازم است مراجع ذی ربط ازجمله سازمان اداری و استخدامی کشور تدابیری اتخاذ نماید . ج . شورای عالی امنیت ملی : علاوه بر مراجع تصمیم گیری اشاره شده ، شورای عالی امنیت ملی نیز بدون هماهنگی با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و به دلیل انفعال نهاد متولی نظام اداری کشور ، در حوزه نظام اداری ، مصوبه ای تحت عنوان ( پرداخت فوق العاده ویژه به کادر پزشکی و درمانی ) را ارائه نموده است . علاوه بر ظهور مراجع متعدد تصمیم گیری در این حوزه ، شاهد انفعال سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نهاد متولی نظام اداری کشور نیز هستیم . کنار هم قرار دادن مسائل اشاره شده نشان دهنده عدم انعطاف پذیری نظام اداری در مواجهه با بحران و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و شتاب زده می باشد . شاید در ابتدای وقوع بحران ، این امر اجتناب ناپذیر بوده است اما در ادامه راه باید تدابیر مناسب اتخاذ شود . ۱ . ۲۱ . ۲ . ارزیابی اقدامات دولت در حوزه امور اداری و استخدامی نقش سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نهاد متولی نظام اداری در شرایط بحران صرفا ابلاغ تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و پیش بینی سازوکارهایی برای اجرایی نمودن مصوبات ستاد مذکور است . اما در همین سطح نیز ملاحظه می شود در مواردی بخشنامه های صادرشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مطابقت ندارد . به عنوان مثال ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در مصوبات مرتبط با حوزه نظام اداری به " دورکاری کارکنان " به عنوان یکی از راهکارهای پیشبرد فعالیت دستگاه های اجرایی توسط یک سوم و یا دوسوم کارکنانی که در منزل حضور دارند اشاره نموده است . واکنش سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به دورکاری کارکنان ، تکلیف دستگاه های اجرایی بر اجرای " آیین نامه دورکاری ( کار در خانه ) " موضوع مصوبه شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۷ / ۴ / ۱۳۸۹ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بوده است . این در حالی است که آیین نامه دورکاری کارکنان به هیچ عنوان ظرفیت لازم برای تحقق ارائه خدمات توسط کارکنان حاضر در منزل را ندارد و بنا به دلایل متعدد کاملا غیرعملیاتی است . با توجه به این که ارائه غالب فعالیت های دستگاه های اجرایی از طریق دورکاری با سازوکارهای پیشنهادی در مصوبه مذکور مطابقت نداشته و قابل اجرا نیست دولت تمایل دارد در نزدیک ترین زمان ممکن کارکنان در محل کار حضور یابند .. عمده ترین تصمیماتی که توسط این سازمان اتخاذشده به شرح زیر می باشد : الف . بخشنامه حفظ سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی و ارباب رجوع در دوران شیوع کرونا ( شماره ۷۲۴۵۵ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۸ ) : این بخشنامه پیرو پنجمین مصوبه ستاد ارائه شد . مهم ترین مطلبی که در این بخشنامه ملاحظه می شود اجرای آیین نامه دورکاری ( کار در خانه ) بر اساس تصویب نامه شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۷ / ۴ / ۸۹ هیئت وزیران می باشد . ب . بخشنامه نحوه حضور کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ( شماره ۱۲۳۵ مورخ ۵ / ۰۱ / ۹۹ ) : این بخشنامه پیرو مصوبه ۵ / ۰۱ / ۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه گردید . عمده ترین موضوعات این بخشنامه مشتمل بر مواردی همچون تعیین عناوین خدمات عمومی ، ارائه خدمات ضروری با حضور حداقل یک سوم کارکنان ، کاهش دوسوم کارکنان از طریق نوبت بندی ، اعطای مرخصی یا دورکاری ، محسوب نشدن مرخصی موضوع بخشنامه جزء مرخصی استحقاقی کارکنان می باشد . ج . بخشنامه نحوه اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در دستگاه های اجرایی از تاریخ ۲۳ / ۰۱ / ۹۹ ( شماره ۱۰۹۳۴ مورخ ۱۹ / ۰۱ / ۹۹ ) : این بخشنامه پیرو چهاردهمین مصوبه ستاد ملی ارائه شد . در این بخشنامه ادامه فعالیت یک سوم کارکنان به صورت دورکاری از طریق نوبت بندی تعیین گردید و اولویت با بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنان در گروه های آسیب پذیر تعیین شد . همچنین مرخصی موضوع این بخشنامه مرخصی استحقاقی تلقی نمی شود . حوزه گردشگری در ایران همزمانی بحران شیوع کرونا با تعطیلات سال نو و عید نوروز به عنوان بازه اصلی سفرهای داخلی و خروجی موجب شده است تمامی فعالان صنعت گردشگری با یک مخاطره بی - سابقه واقعی روبه رو شوند چراکه براساس تخمین های صورت گرفته از ۵ سال گذشته می توان گفت سالیانه از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین - ماه حدود ۱ میلیون مسافرت خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت می گرفت و حدود ۸۵۰ هزار گردشگر خارجی طی این مدت به کشور وارد می - شدند . همچنین در طی این مدت حدود ۲۰ میلیون نفر سفر داخلی با ۷۵ میلیون شب اقامت ( بر اساس میانگین نوروز ۱۳۹۸ ) توسط گردشگران داخلی ثبت می - شد که با توجه به شرایط کنونی این صنعت با رکود عمیق مواجه خواهد شد . کسب وکارهای حوزه گردشگری ( داخلی ، ورودی و خروجی ) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم بوده و تحت عنوان صادرات نامرئی شناخته می شود در شرایط فعلی عملا تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف شده است و واحدها و فعالیتهای فراوانی در زنجیره وابسته به آن ( ازجمله اقامت ، حمل ونقل ، غذا و خوراک ، مجتمع های تفریحی و سرگرمی و سایر واسطه های- بالادستی و پایین دستی ) آسیب دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند . هرچند که به علت فقدان نظام آماری منسجم در صنعت گردشگری کشور ، نمی توان برآورد دقیقی از میزان اثرات ویروس کرونا بر صنعت گردشگری داشت ولی بر اساس شواهد موجود و اظهارات دست اندرکاران امر ، ایران اسلامی در سال ۱۳۹۸ میزبان حدود ۸ میلیون گردشگر خارجی بوده ( غالبا از کشورهای همسایه ) که موجب شده است کشور از نظر میزان رشد در جذب گردشگر خارجی در میان سه کشور اول جهان قرار بگیرد ؛ استمرار وضع موجود باعث می شود که اثرات منفی بیماری ، بر تمام زنجیره خدمات صنعت گردشگری به صورت فزاینده اثر گذارد . ۱ . ۲۲ . ۱ . مهمترین اقدامات دولت در حوزه گردشگری - امهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی ؛ - امهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه های نیرو و نفت ؛ - سررسید چک های برگشتی صاحبان کسب و کارها ( اعم از حقیقی و حقوقی ) که سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ لغایت ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک های برگشتی نمی گردد ؛ د ) امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تایید کارگروه ذی ربط در وزارتخانه میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ؛ - اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا ( کسب و کارهایی که اشتغال خود را حفظ کرده اند ) . این تسهیلات دو ساله خواهد بود و اقساط آن بعد از چند ماه استراحت از مهر آغاز خواهد شد ؛ - عدم اعمال محدودیت های تردد و مسافرت های بین شهری در انتهای اسفندماه ۱۳۹۸ و اعمال فاصله - گذاری اجتماعی پس از گذشت چهل روز از ورود کرونا ؛ - رفع محدودیت های تردد بین شهری از اول اردیبهشت - اعلام مکرر وضعیت عادی از سوی مسئولان و تکذیب و اصلاح آن از سوی دیگر مقامات . ۱ . ۲۲ . ۲ . ارزیابی اقدامات دولت در حوزه گردشگری آنچه در ابتدا می - توان بیان نمود این است که قطعا اعمال محدودیت - های تردد و مسافرت - های بین شهری قبل از تعطیلات ، مناسب - تر ، کارآمدتر و اثربخش تر از پایان مرحله اول تعطیلات نوروزی ( ۸ فروردین ماه ) بود و به نوعی عدم هماهنگی و مدیریت واحد و یکپارچه جهت اعلام وضعیت و تکلیف هر بخش باعث سردرگمی بسیاری از افراد ، خانوارها و کسب وکارها گشته است . مضافا رفع محدودیت های مزبور از اول اردیبهشت باعث افزایش ۸۱ درصدی ترددها به استان مازندارن ( به عنوان یک مقصد اصلی گردشگری داخلی ) شده است که می - تواند موجب ایجاد موج دوم شیوع در این استان گردد . در ارتباط با تصمیمات حمایتی می توان گفت تصمیمات دولت در حمایت از بخش های مختلف به ویژه صنعت گردشگری بیشتر ناظر بر بخش آشکار این صنعت است تا بخش پنهان و غیر مستقیم . متوسط جهانی سهم اشتغال کشورها از بخش گردشگری حدود ۱۰ درصد است که با فرض حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور ، سهم بخش گردشگری حدود ۲ میلیون نفر است . از این تعداد بیش از دو سوم آنها به صورت غیر - مستقیم در صنعت گردشگری شاغل بوده و کسب درآمد می - کنند ( بخش پنهان ) که در استخدام تاسیسات گردشگری نبوده و غالب آنها نیز به علت ماهیت فصلی صنعت گردشگری ، مشاغل فصلی هستند ( بهار و تابستان فصول اصلی سفر ) . به علاوه بیش از ۸۰ درصد کسب و کارهای گردشگری از جنس بنگاهای کوچک و خرد هستند که بخش عمده - ای از این شاغلان ، به دلیل اشتغال فصلی فاقد پوشش بیمه - ای هستند . حتی بسیاری از راهنمایان گردشگری که به طور مستقیم اشتغال آنها به گردشگری مربوط است در استخدام تاسیسات گردشگری نبوده و از پوشش بیمه ای خاصی برخوردار نیستند به طوری که حدود ۳ هزار نفر از این افراد هیچ گونه پوشش بیمه - ای ندارند . لذا اعطای کمک و حمایت از تاسیسات گردشگری باعث می شود تا عملا بخش زیادی از کسب و کارها و شاغلان مرتبط با صنعت گردشگری نتوانند از نتایج تصمیمات و اقدامات حمایتی دولت منتفع گردند . در نتیجه می - توان گفت که بسته - های حمایتی دولت شامل تمامی فعالان ، شاغلان و دست - اندرکاران صنعت گردشگری نخواهد شد و صرفا بخش بسیار محدودی از صنعت گردشگری را بهره - مند خواهد نمود به عبارتی می - توان گفت با اعمال این سیاستها ، صاحبان کسب و کارها ( تاسیسات گردشگری ) بیشتر از شاغلان حوزه گردشگری ( که عمدتا از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند ) مورد حمایت قرار می - گیرند که این امر در واقع نشان دهنده انحراف تسهیلات اعطایی و حمایت - ها تلقی می - گردد . صنایع دستی بحران کرونا تاثیرات فروانی بر مشاغل و کسب وکارهای حوزه صنایع دستی داشته و موجب شده است که فعالیت رسمی ۱۴۴.۵۳۵ کارگاه شناسایی شده و دارای مجوز از معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ( که حدود ۴۵۰ هزار شغل رسمی را ایجاد نموده اند ) با مخاطره جدی روبرو گردد . همچنین در ۶ کلان شهر اصلی کشور بیش از ۲۵۰۰ فروشگاه مشغول فعالیت هستند و نقش بسزایی در عرضه محصولات صنایع دستی دارند که این فروشگاه ها نیز تعطیل شده اند . بررسی ها نشان می دهد که لغو بازارچه های موقت نوروزی در سال ۱۳۹۹ باعث از دست دادن فروش حدود ۹۰ میلیارد تومانی فروش و درآمد کسب وکارهای این هنر ـ صنعت در دوران کرونا شده است . به علاوه اینکه به واسطه بسته - شدن مرزها ، صادرات صنایع دستی ( اعم از رسمی و چمدانی ) به میزان حدود ۹۰ میلیون دلار ( فقط ۲ ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ ) با کاهش چشمگیری مواجه شده است . شواهد نشان می دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان پذیر نیست و از آنجا که مشاغل و کسب کارهای حوزه صنایع دستی از این جنس می باشند ، بیم آن می رود که استمرار وضع بحرانی موجود باعث شود که بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای وابسته این حوزه برای همیشه از گردش فعالیت اقتصادی کشور خارج شده و تعطیل گردند . ۱ . ۲۳ . ۱ . مهمترین اقدامات دولت در حوزه صنایع دستی - امهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی ؛ - امهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه های نیرو و نفت ؛ - سررسید چک های برگشتی صاحبان کسب و کارها ( اعم از حقیقی و حقوقی ) که سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ لغایت ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک های برگشتی نمی گردد ؛ - امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تایید کارگروه ذی ربط در وزارتخانه میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ؛ - اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا ( کسب و کارهایی که اشتغال خود را حفظ کرده اند ) پرداخت خواهد شد . این تسهیلات دو ساله خواهد بود و اقساط آن بعد از چند ماه استراحت از مهر آغاز خواهد شد ؛ ۱ . ۲۳ . ۲ . ارزیابی اقدامات دولت در حوزه صنایع دستی با توجه به آمار مجوزهای صادره از وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در سامانه مشاغل خانگی ، در ۵ سال گذشته تعداد ۵۱۰۹۲ مورد مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است که حدود ۷۷% از مجوزهای صادره جهت فعالیت زنان بوده است . از طرف دیگر بر اساس آمار های ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی برای زنان تا انتهای سال ۱۳۹۸ بر اساس پروانه های تولیدی انفرادی ، کارگاهی و کارت های شناسایی صادر شده تعداد ۳۶۹ هزار و ۲۹۹ نفر از زنان کشور به صورت مستقیم در حوزه صنایع دستی اشتغال داشته که درصد قابل توجهی از آنان زنان سرپرست خانوار و از طبقه متوسط به پایین جامعه محسوب می شوند . با توجه به موارد مذکور می توان گفت که تدابیر حمایتی دولت برای کسب وکارها نمی - تواند برای بخش صنایع دستی و شاغلان و فعالان این حوزه نتایج موثر داشته باشد چرا که غالب افراد شاغل در حوزه صنایع دستی به صورت انفرادی و در محیط خانه به فعالیت می پردازند در حالی که جنس حمایت های دولت غالبا بنگاه - ها را مورد هدف قرار داده است . رسانه و هنر ویروس کرونا ، علاوه بر بخش های اقتصادی ، تاثیر زیادی بر حوزه رسانه و هنر گذاشته است . ۱ . ۲۴ . ۱ . تاثیرات منفی شیوع بیماری بر حوزه رسانه و هنر الف . ضرر و زیان مالی پدیدآورندگان آثار هنری و توقف فعالیت آنها : با شیوع کرونا و توقف فعالیت های جمعی در کشور ، فعالیت سینماها ، کنسرت ها ، نمایش ها و سایر فعالیت های فرهنگی جمعی نیز متوقف شدند و تهیه کنندگان و نیز پدیدآورندگان آثار هنری که از محل اکران حضوری آثارشان درآمد کسب می کردند دچار ضرر و زیان شده اند . ۴ هزار گروه موسیقی ، ۸۰ سالن تئاتر در تهران ، ۲۵۰ تا ۳۰۰ گالری نمایش هنرهای تجسمی ، خانه های مد و لباس ، ۲۶ هزار آموزشگاه هنری و .. در کشور مشغول فعالیت هستند که به دلیل تعطیلی خسارت های زیادی به آنها وارد شده است . در مجموع تا تاریخ ۲۴ فروردین امسال ۹۷۶ میلیارد تومان به حوزه فرهنگ و هنر کشور خسارت وارد شده است [ ۲۷ ] . ب . ضرر و زیان فعالیت روزنامه نگاری : با توجه به شرایط اقتصادی کشور ، قبل از شیوع کرونا سال دشواری برای رسانه ها مخصوصا رسانه های بخش خصوصی پیش بینی می شد و اکنون این مشکلات با شیوع کرونا برای رسانه ها ، مضاعف شده است ؛ از یک طرف فروش نسخه های کاغذی به دلایل بهداشتی ممنوع شده است و از طرف دیگر ، درآمد روزنامه ها از محل آگهی کاهش قابل توجه پیدا کرده است . ج . تضعیف روزنامه نگاری مستقل و باقی ماندن روزنامه هایی که از پشتوانه اقتصادی دولت برخوردارند د . بیکار شدن فعالان تحریریه و بخش های فنی روزنامه های کاغذی هـ . از بین رفتن روزنامه های خصوصی و کوچک و حذف آنها از چرخه اطلاع رسانی کشور و . میدان دادن به شبه رسانه ها در چرخه اطلاع رسانی کشور و صحنه گردانی رسانه های رقیب خارجی ۱ . ۲۴ . ۲ . اقدامات دولت - کاهش هزینه های بالاسری موسسه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ادغام موسسه های خانه کتاب ، بنیاد ادبیات داستانی و نمایشگاه های فرهنگی ایران ، - بخشودگی اجاره بهای فضاهای فرهنگی و هنری واگذار شده به بخش خصوصی - انتشار و معرفی آثار خارجی و ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در فضای مجازی ، برگزاری مسابقات مجازی موسیقی در استان ها ، برگزاری جشنواره مجازی تئاتر خانوادگی در فضای مجازی و پویش مشاهیر ( که ۵۰۰ نفر از بزرگان هنر در آن حضور داشتند توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) و مسابقه طراحی ماسک بهداشتی از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس اقدامات معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است . - طرح قرآنی " خانه های نورانی " از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری شورای عالی قرآن ، خبرگزاری ایکنا و رادیو قرآن با شعار " خانه های نورانی مهمان خانواده های ایرانی " از اول فروردین ۱۳۹۹ آغاز شده است . - تامین هزینه ارسال پستی کتاب ، ارائه تخفیف های تا ۸۰ درصد برای کتاب های دیجیتال و اجرای طرح " هر کتابدار یک کتابخانه " برای راهنمایی دستیابی به کتاب از طریق فضای مجازی - برگزاری پویش " هر کتاب یک کتابخوان " و " هر خانه یک کتاب " ، - حمایت و تسهیل عرضه روزانه یک محتوای جدید در شبکه نمایش خانگی سیاست داخلی و خارجی ۱ . ۲۵ . ۱ تاثیرات بین المللی شیوع کرونا بر روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران الف . ارتقاء وجاهت بین المللی جمهوری اسلامی ایران : موفقیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در فرایند مدیریت ویروس کرونا از حیث کنترل شیوع آن و نیز موفقیت در مدیریت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این پدیده به بهبود تصویر ایران در نظام بین الملل کمک کرده است . در شرایطی که کشورهای قدرتمندی چون امریکا و برخی کشورهای اروپایی با شیوع این بیماری دچار هرج و مرج و مشکلات فراوان در عرصه تامین نیازهای پزشکی ، بهداشتی و اقتصادی جوامع خود شدند ، توانایی ایران در پاسخگویی به نیازهای برآمده از شیوع این بیماری در اذهان جهانیان بازتاب خوبی پیدا کرده است . ارتقاء وجاهت و پرستیژ بین المللی ایران می تواند زمینه مناسب و مساعدتری را برای فعالیت های فرامرزی ایران در سال ۱۳۹۹ ایجاد کرده و از طریق مهیا ساختن شرایط برای همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با این ویروس امکان بهتری را برای توسعه تعاملات خارجی کشور در قالب دیپلماسی سلامت فراهم سازد . تقویت این روند ، خنثی کننده تلاشهایی خواهد بود که با هدف انزوای جمهوری اسلامی ایران در محیط جهانی سازمان می یابند و طبعا محرکی برای کاهش تهدیدات و هزینه های خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ خواهد بود . ب . زیر سوال رفتن هر چه بیشتر تحریم های ضد ایرانی امریکا : بعد از شیوع کرونا در ایران ، بسیاری از کشورها از جمله چین ، روسیه و اتحادیه اروپا خواستار لغو تحریم های آمریکا بر ضد ایران و یا کمک های مالی به ایران شده اند . برخی بر این باورند که می توان از فضای بحرانی ناشی از کرونا در راستای تضعیف رژیم تحریم های یکجانبه آمریکا بر ضد ایران استفاده و کشورها را به عدم تبعیت از تحریم های یک جانبه آمریکا ترغیب کرد . در همین راستا ، ایران به همراه کشورهای چین ، روسیه ، کره شمالی ، سوریه ، ونزوئلا ، نیکاراگوئه و کوبا در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار رفع تحریم های یک جانبه آمریکا بر ضد ایران شدند . همچنین ، میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز درخواست کرد که با توجه تاثیر منفی تحریم ها بر نظام بهداشتی بسیاری از کشورها ، تحریم ها باید فورا مورد ارزیابی قرار گیرند تا از فروپاشی سیستم های بهداشتی این کشورها جلوگیری شود . ج . تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی : بحران کرونا زمینه مشترک جدیدی برای همکاری میان ایران و چین پدید آورده است . کمکهای اولیه ایران به چین در روزهای اولیه شیوع این پدیده در ووهان و سپس کمک های متقابل چین به ایران زمینه تقویت همگرایی دو کشور را فراهم آورد . همراهی ایران با چین در مقابل هجمه رسانه های غربی بر ضد چین منجر به تحکیم زمینه های همکاری عمیق تر بین دو کشور شد . بویژه با توجه به ناکامی کشورهای غربی در مهار و مدیریت پدیده کرونا و تجربه موفق چین در این زمینه ، تمایل به توسعه همکاری ها با چین در کشور افزایش پیدا کرده است . به نظر می رسد این وضعیت به تقویت رویکرد نگاه به شرق در حوزه سیاست و روابط خارجی ایران منجر شده است . این امر میتواند چین را به یک شریک مطمئن تر در مبادلات اقتصادی فرامرزی کشور در آینده تبدیل سازد . د . پیامدها بر روابط با کشورهای منطقه : ویروس کرونا در تجارت ، دادوستد ، حمل ونقل ، گردشگری و رفت وآمدهای جهانی تاثیر منفی گذاشته است . ایران نیز در مرزهای زمینی ، هوایی و دریایی خود با محدودیت های بی سابقه ای مواجه شده است . تداوم بحران کرونا می تواند به تداوم محدودیت های مرزی و توقف تبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه بینجامد . علاوه بر این ، ممنوعیت تردد افراد غیرشهروند به کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی که نقش مهمی در مدیریت تبادلات مالی و تجاری ایران با جهان دارند ، می تواند منجر به دشوار شدن راه های دور زدن تحریم ها و افزایش هزینه های کشور در سال ۱۳۹۹ شود . این احتمال وجود دارد که کشورهای منطقه به سمت اجباری کردن ضوابط سخت گیرانه بهداشتی در تعاملات تجاری میان یکدیگر حرکت کنند . این مسئله می تواند حجم کنونی تجارت درون منطقه ای در کل تجارت خارجی کشور را بیش از پیش کاهش دهد ؛ به خصوص که با وجود تحریم های آمریکا ، امکان فروش رسمی نفت در بازارهای بین المللی برای ایران محدود است و ایران تلاش می کند این خلا را از طریق تجارت با کشورهای منطقه جبران کند . ۱ . ۲۵ . ۲ . اثار کرونا در حوزه سیاست داخلی و امنیتی شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور در همه حوزه ها آثاری ( فرصت و چالش ) دارد که از جمله آنها در حوزه سیاسی است . در این خصوص ، قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران ، نارضایتی و بی اعتمادی در جامعه وجود داشت و کشور شاهد اعتراضات و ناآرامی هایی ، به ویژه در اثر مشکلات اقتصادی و مهمترین آنها افزایش قیمت بنزین بود . اما شیوع این بیماری ، موجب ممانعت از تداوم یا گسترش آنها ، حداقل در شرایط فعلی شده است . علاوه بر این ، با توجه به ضرورت فاصله گذاری اجتماعی ، اعمال محدودیت های ترددی ، عملکرد مناسب نهادهای دفاعی و امنیتی کشور و همکاری و مشارکت خوب مردم ، امنیت داخلی کشور تقویت شده است . شایان ذکر است که بر اساس نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باوجود اینکه جریان نفاق و گروه های معاند ، فراخوان های زیادی را برای برگزاری تجمعات اعتراضی و شکل گیری ناآرامی ها در این دوران داشته اند ، اما در این زمینه با شکست مواجه شده اند . با این وجود جرائم به ویژه جرائم خرد ، تا حدی افزایش یافت که دلیل اصلی آن ، آزادی تعداد زیادی از زندانیان و تشدید مشکلات اقتصادی می باشد . علاوه بر این ، به نظر می رسد با افزایش مشکلات اقتصادی و مهار نسبی کرونا در کشور ، تجمعات در حال افزایش هستند . از جمله آثار مثبت دیگر شیوع ویروس کرونا می توان به تقویت انسجام و وحدت ملی ( دولت و مردم و بین حاکمیتی ) اشاره کرد که شکاف های موجود در این زمینه را تا حدودی کاهش داده است . هرچند به نحوه مدیریت حاکمیت ، قبل از شیوع کرونا و ابتدای شیوع آن در کشور ایراداتی وارد است اما در ادامه عملکرد کلی کشور در این زمینه تا حدودی مناسب بوده و این امر منجر به اثبات توانمندی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعمال و تشدید تحریم های ظالمانه حتی در زمان شیوع این بیماری شده است که برآیند آن ارتقاء امنیت ملی می تواند باشد . در واقع ، در شرایط فعلی برخی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا از نظر تعداد مبتلایان و فوتی های کرونایی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند . بر همین اساس مردم با مقایسه عملکرد کشورهای جهان در خصوص مدیریت بحران کرونا ، در کل از عملکرد کشور در این زمینه تا حدودی رضایت دارند . با این وجود اگر تمهیداتی برای حفظ و تقویت فرصت های ذکر شده و تبدیل این اپیدمی به فرصت اندیشیده نشود ، در آینده نزدیک کشور با چالش های جدی مواجه خواهد شد که پیشران و محرک اصلی آن نیز مسائل اقتصادی است . با توجه به اینکه اقتصاد و امنیت از یک رابطه متقابل و مستقیم برخوردار هستند ، تشدید مشکلات اقتصادی کشور و حمایت های ناکافی از اقشار ضعیف و آسیب پذیر کشور ، موجب ایجاد اعتراضات ، ناآرامی ها و ناامنی خواهد شد که حل وفصل آن بسیار مشکل خواهد بود . در واقع بسترهای ( تشدید و گسترش فقر ، افزایش بیکاری و رکود در بازار کار و کسب وکارها ) شکل گیری ناامنی در کشور در دوران کرونایی در حال فراهم شدن است و با انباشت نارضایتی و بی اعتمادی ، در دوره پساکرونا یا مهار تقریبی آن ممکن است ، کشور دچار بحران سیاسی - امنیتی جدی شود . شایان ذکر است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران تلاش های زیادی را برای شکل گیری این بحران در کشور انجام می دهند و هرگونه ضعفی در مدیریت بحران کرونا به ویژه در دوران پسا کرونا مساوی با بی ثباتی و ناامنی در کشور خواهد بود . هدف اصلی دولت آمریکا که حتی در این برهه زمانی اقدام به گسترش تحریم ها کرده است ، نیز تشدید جنگ روانی و تلقین ناکارآمدی دولت و نظام سیاسی به جامعه می باشد . از جمله فعالیت های دشمنان به ویژه گروه های معاند و منافق ، مخالفت آنها با کاهش تحریم های ایران ، تلاش برای فراهم سازی زمینه های اعتراضات و ناآرامی ها ، تلاش برای نشان دادن عدم شفافیت کرونایی نظام و آمارسازی در این زمینه و .. اشاره کرد . اگر در نتیجه اقدام دولت ، که زمینه های عادی سازی وضعیت کشور و فعالیت مجدد بخش های مختلف فراهم شده است ، پیک دوم این بیماری شکل گیرد . کشور با بحران جدی تری مواجه خواهد شد و حتی ممکن است زمینه های فروپاشی اقتصادی کشور را فراهم آورد . زیرا در آن زمان نیاز به قرنطینه کامل کشور است که پشتوانه اقتصادی لازم برای آن وجود ندارد و تبعات اقتصادی ویرانگری ممکن است داشته باشد . در صورت عدم قرنطینه ، شیوع گسترده این بیماری در کشور ، پیامدهای دیگری از جمله احتمال تعلیق روابط خارجی به ویژه مناسبات تجاری سایر کشورها با ایران را در بر خواهد داشت . در واقع ممکن است منجر به شکل گیری بی اعتمادی بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران و تضعیف دیپلماسی کشور شود . همچنین اگر در آینده نزدیک وضعیت کشورهای دیگر بهبود یافته و برعکس ایران در وضعیت بدتری قرار گیرد ، تبعات کثیری را در حوزه های مختلف و در سطح ملی و بین المللی بهدنبال خواهد داشت و کشور را با بحران و تهدیدات به مراتب جدی تری مواجه خواهد کرد . این احتمال وجود دارد که با از بین رفتن ویروس کرونا یا مهار تقریبی آن که همزمان با چالش های اقتصادی انباشته شده خواهد بود ، نارضایتیهای شکل گرفته در فضای مجازی ( به ویژه به دلیل فعالیت های دشمنان در این فضا که موجب شده عمده تولید محتوای آن توسط آنان انجام گیرد ) ، فراتر از این فضا در مقیاسی گستردهتر به فضای واقعی کشیده شده و منجر به شکل گیری اعتراضات و ناآرامی هایی شود . به ویژه اینکه مردم به لحاظ آسیب پذیری از ویروس کرونا در شرایط یکسانی قرار ندارند و آسیب پذیری قشر فقیر جامعه بیشتر از سایر اقشار است . با توجه به اینکه در سال های اخیر اعتراضات این طبقه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور بیشتر شده ، در صورت عدم اتخاذ تمهیدات لازم ، ممکن است مشکلات زیاد و نارضایتی های آنها ، منجر به ناامنی گسترده اجتماعی شود . کسری بودجه همچنین مشکلات زیادی را برای امور دفاعی و امنیتی کشور ایجاد خواهد کرد و آنها را در انجام وظایف و ماموریت های گسترده شان با محدودیت هایی مواجه کند . علاوه بر این ، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی نهادهای دفاعی و امنیتی کشور را کارکنان خدمت وظیفه تشکیل می دهند که شیوع ویروس کرونا باعث شده در خصوص اعزام و طول دوره مشمولان هفته های اخیر تغییراتی صورت گیرد که ممکن است نیروهای مسلح را دچار مشکلاتی سازد . همچنین هرچند عملکرد نهادهای مذکور در رابطه با مدیریت بحران کرونا در حوزه خود مناسب ارزیابی می شود اما با توجه به سرعت و قدرت بالای انتقال ویروس کرونا ، ممکن است نیروها و کارکنان وظیفه آنها به این ویروس آلوده شوند . در این صورت این نهادها که وظیفه مهم حفظ نظم و امنیت ملی و دفاع از کیان کشور را بر عهده دارند ، ممکن است در انجام وظایف و ماموریت های گسترده خود با مشکلات و موانعی مواجه شوند . امری که در صورت وقوع ، خلاهای امنیتی و افزایش تهدیدها را به دنبال خواهد داشت . ۱ . ۲۵ . ۳ . اقدامات انجام شده از سوی دولت در حوزه سیاست خارجی و آسیب شناسی آن در حوزه اقدامات وزارت امور خارجه باید اشاره کرد که این وزارتخانه با استفاده از امکانات و تسهیلات خود در سطح بین المللی تلاش کرده است تا در زمینه مدیریت بهتر مشکلات ناشی از شیوع این بیماری تاثیرگذار باشد . در این زمینه وزارت امور خارجه تلاش کرد تا در زمینه حمایت از ایرانیانی که در خارج از کشور از این بحران متاثر شده بودند اقدام ورزد . از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه اتخاذ تلاشهای دیپلماتیک موثر جهت تسهیل در فرایند بازگشت دانشچویان ایرانی مقیم شهر ووهان چین بوده است . وزارت امور خارجه همچنین نقش موثری در تسهیل فرایند جذب و انتقال کمکهای خارجی به داخل ایران برای مقابله با ویروس کرونا داشته است . همچنین شخص وزیر امور خارجه در تماس با همتایان خود در بسیاری کشورها در خصوص همکاری دوجانبه برای مقابله با این ویروس اقدام کرده است . در این زمینه می توان به تماسهای دکتر ظریف با وزاری خارجه چین ، روسیه ، کویت ، ترکیه ، نروژ و سوییس اشاره کرد . وزارت امور خارجه همچنین به طرق مختلف نسبت به آگاه سازی جامعه جهانی از تاثیرات مخرب و غیرانسانی تحریم های امریکا بر روند مقابله با ویروس کرونا اقدام کرده است که این امر تاثیر مثبتی بر افزایش تقاضاهای بین المللی از دولت امریکا برای توقف تحریم ها علیه کشورمان حداقل در دوره مبارزه با کرونا داشته است . نکته مهم در خصوص آسیب شناسی اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی به مسئله مواضع متناقض مسئولان دولتی در قبال چین بازمی گردد . در این راستا با توجه به اینکه مقامات چین از سوی کشورهای غربی و وبویژه امریکا بشدت در موضوع پنهانکاری در اعلام آمار قربانیان و روند شیوع کرونا تحت فشارند و دولت چین نیز حساسیت بالایی نسبت به این موضوع پیدا کرده است ، اظهارات برخی مقامات دولتی که تایید کننده مواضع غربی ها در این زمینه بوده است در تعارض با رویکرد کلی سیاست خارجی ایران برای توسعه همکاری ها با پکن از جمله در زمینه مبارزه با ویروس کرونا بوده است . ابعاد حقوقی ۱ . ۲۶ . ۱ . اقدامات انجام شده از سوی دولت و آسیب شناسی آن بررسی ابعاد حقوقی اقدامات دولت و آسیب شناسی آن در سه گفتار ارائه می شود . الف . اقدامات حقوقی دولت در تاسیس ستاد ملی مبارزه با کرونا و ارزیابی و آسیب شناسی مصوبات این نهاد حقوقی از بعد حقوق عمومی می تواند بر اهمیت بخشی از بررسی های حقوقی در خصوص بهداشت و سلامت عمومی که تحت عنوان حقوق عامه انجام می شود تاکید نماید . با اعلام رسمی شناسایی بیماران مبتلا به ویروس کوئید ۱۹ ( کرونا ) بهرمندی از ظرفیت های قانونی و نهادهای اجرایی در راستای تضمین سلامت عمومی به عنوان یکی از حقوق عامه در این برهه زمانی خاص ضرورت مضاعف یافت . بدلیل ارتباط موضوعی ویروس کرونا با بهداشت و سلامت عمومی این سوال اساسی بوجود آمد که پیشگیری و مهار کرونا با کدام سازوکار حقوقی امکان برنامه ریزی و قابلیت اجرایی دارد . آیا " سازوکارهای عادی " پیش بینی شده در نظام حقوقی موجود و در شرایط عادی پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و یا باید با رویکرد " مدیریت بحران " به مقابله با مشکل پرداخت . ابعاد وسیع این رخداد نشانگر این واقعیت شد که می بایست از پتانسیل ابزارهای حقوقی و نهادهای قانونی در راستای حل معضل ناشی از شیوع ویروس کرونا بهره گرفت . شیوع بیماری های واگیردار یکی از مصادیق بروز وضعیت های اضطراری در حقوق اساسی تطبیقی به شمار می آید . به اقتضای زمان و مکان ، وضعیت های اضطرای دارای مصادیق حصری نبوده و از این حیث شیوع ویروس کرونا را می توان یکی از مصادیق بیماری های واگیردار در شرایط اضطراری مقرر در حقوق اساسی قلمداد کرد . در واکنش به چالش های بروز وضعیت اضطراری ، نظام های حقوقی تدابیر گوناگونی را پیش بینی کرده اند . در نظام حقوقی ایران نیز برخی اصول قانون اساسی و قوانین عادی را می توان در راستای پاسخ به " شرایط اضطراری " محسوب کرد . اصول ( ۷۹ ) ، ( ۱۷۶ ) و ( بند ۸ اصل ۱۱۰ ) قانون اساسی از جمله مواردی است که در قانون اساسی و در شرایط اضطراری می توان از ظرفیت آنها بهره جست . قوانینی همچون " قانون مدیریت بحران " و " ماده ۱۷۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی " نیز از جمله قوانین عادی محسوب می شود که در شرایط بحران و اضطرار کشور قابلیت استناد دارد . در زمان گسترش ویروس کرونا ، درخصوص ابعاد مختلف پدیده از جمله نحوه تعطیلی موقت یا تغییر شیوه فعالیت مراکز تجاری ، آموزشی ، اداری ، سیاسی و قضایی ، مقررات موجود از اثربخشی و شمولیت کافی برخوردار نبوده و به دلیل این خلا ضمن تاسیس ستاد ملی مبارزه با کرونا مقررات و دستورالعمل - هایی از سوی ستاد مذکور ( در مورد فعالیت - های انسانی و نهادی و صنفی ) و بخشنامه -هایی از سوی قوای مجریه ( از جمله در مورد شیوه فعالیت ادارات و مراکز صنفی ) و قضاییه ( در مورد اداره زندانها و دادگاهها ) صادر شده و قوه مقننه برای انجام مسئولیت تقنینی نیز با ملاحظاتی مواجه گردید . در همین راستا تبیین اقدامات حقوقی دولت در تاسیس ستاد ملی مبارزه با کرونا و ارزیابی و آسیب شناسی مصوبات این نهاد از منظر حقوقی ضرورت دارد . ب . از منظر حقوق خصوصی ، یکی از آثار مهم شیوع همه گیری کرونا اخلالی بود که در اجرای تعهدات قراردادی برخی اشخاص به وجود آمد . توضیح آنکه بروز این همه گیری اجرای به موقع برخی تعهدات قراردای اشخاص را با اختلال مواجه کرد یا کلا غیر ممکن نمود . این امر طبیعتا موجب افزایش دعاوی حقوقی بین اشخاص می گردد . در حل و فصل این دعاوی در شرایط اضطراری نهادهای حقوقی ویژه ای وجود دارد که باید به طور صحیح و دقیق به کار گرفته شود . بروز همه گیری بیماری کرونا بر اجرای قراردادهای خصوصی منعقد شده ، بین اشخاص ممکن است مشمول یکی از نهادهای حقوقی ذیل گردد : - قوه قاهره - عسر وحرج - انتفاء هدف قرارداد نتیجه اعمال این نهادهای حقوقی نیز بسته به شرایط و اوضاع و احوال هر قرارداد ممکن است موجب بروز حق فسخ ، بطلان ، انفساخ یا تعدیل قرارداد گردد . شایان ذکر است گزارش تفصیلی در این خصوص تدوین شده که در حال نهایی شدن است . ج . یکی از مباحث مهم حقوقی قابل بررسی در خصوص بیماری کرونا یا -۱۹ که سلامت جهانی را در معرض خطر قرار داده و وارد مرحله همه گیری جهانی شده است ، واکاوی مسئولیت کیفری ناقلان این بیماری اعم از عمد و غیر عمد آن می باشد . بر همین اساس و با عنایت به قواعد عام مسئولیت کیفری و مقررات موجود ، کسانی را که به عمد یا غیرعمد موجب انتقال این بیماری می - شوند ، می توان دارای مسوولیت کیفری دانست و با توجه به رفتار و نتایج حاصله ممکن است مرتکب جرایمی نظیر ، قتل عمد یا غیرعمد و یا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص مادون نفس شوند . با این حال باید توجه داشت که احراز این مسوولیت همواره آسان نیست . برای آنکه بتوان کسی را مسوول تلقی کرد باید انتساب و استناد نتیجه مجرمانه به وی را احراز کرد و تفاوتی هم میان نوع عمد یا غیرعمد آن وجود ندارد . دشواری احراز این رابطه در بیماری های واگیردار مانند بیماری کرونا از آنجا که ممکن است عوامل متعددی دخیل باشند که قابل دیدن نیستند ، بیشتر است . افزون بر این ، گاه میان انتقال عامل بیماری تا وقوع نتیجه مجرمانه ممکن است فاصله زمانی وجود داشته باشد و نکته دیگر این است که در اغلب بیماری ها معمولا نتایج و تبعات منفی بیماری به مرور آشکار می گردد و این امر علاوه بر احراز مسوولیت ، تعیین میزان آن را نیز سخت تر می - کند . از همین رو ، اگرچه مطابق قوانین کیفری شناسایی مسئولیت کیفری برای ناقلان این بیماری ممکن است اما تحقق این مسئولیت از منظر قضایی موکول به احراز رابطه سببیت و استناد نتیجه به رفتار مرتکب است که این امر به ویژه در موارد پیچیده ، نیازمند اخذ نظر کارشناس است تا قاضی بتواند با توجه به نظرات کارشناسی آن را احراز و مجازات مقرر را برای مرتکبین تعیین کند . شایان ذکر است گزارش تفصیلی در این خصوص تدوین شده که در حال نهایی شدن است . تجربیات خارجی مقابله با شیوع کرونا در این قسمت از گزارش ، تجربیات جهانی مقابله با شیوع و تبعات کرونا در حوزه ها و بخش های منتخب ارائه می شود . حوزه انرژی ( نفت ، برق و گاز ) کشورهای مختلف جهان به منظور مواجهه با خسارتهای ناشی از شیوع کرونا در بخش نفت و گاز سیاستهای متعددی طراحی کرده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است : - برنامه حمایت ۶۰ میلیارد دلاری ایالات متحده از بخش نفت و گاز و صنایع زیر مجموعه آن به صورت وام کم بهره - اختصاص خط اعتباری ۳۰ میلیارد دلاری از سوی دولت کانادا با اعطای وام های کم بهره - اعلام اختصاص ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات از سوی بانک مرکزی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به کسب و کارهای زیان دیده از بحران کرونا بویژه بخش نفت و گاز ، - اعطای مشوق نظیر کاهش عوارض و تعرفه ها به پالایشگران برای افزایش صادرات فرآورده از چین به بازارهای جهانی برای جبران بخشی از زیان های وارده ( مازاد عرضه فرآورده های نفتی چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ حدود ۲۷ میلیون تن بوده است ) . شیوع ویروس کرونا در دنیا و تاثیرش بر بخش برق باعث شد کشورهایی که با این ویروس مواجه شدند اقداماتی را به منظور کاهش آثار منفی آن اتخاذ کنند و این اقدامات در سه دسته زیر قابل تقسیم - بندی است : الف . پرداخت بهای برق - پرداخت هزینه های قبوض مشترکین خانگی صرفا برای اقشار هدف که از پیش توسط نهاد رگولاتوری شناسایی شده اند ؛ در قالب تخفیف ، پرهیز از اعمال جریمه دیرکرد و عدم قطع برق در صورت عدم پرداخت بهای برق ب . شرایط بهره برداری از شبکه - شرایط لازم برای تعلیق قوانین بهره برداری مبتنی بر قوانین بازار برق و رقابتی ، تعیین شده است . - موافقتنامه میان ذی نفعان بازار برق تنظیم شده تا در صورت ورود سیستم به شرایط ناپایداری ، قیود امنیت سیستم بدون در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی رعایت شود . - شرایط فوق العاده و اضطراری برای وضعیت فقدان منابع کافی ، تعیین شده و بهره برداری جزیره ای از شبکه مد نظر قرار می گیرد . - سناریوهای مواجهه با بحران بر حسب کفایت تعداد کارکنان در بهره برداری " در واحدهای اجبار در مدار " به دلیل قیود امنیت شبکه تعیین شده است . ج . دغدغه سلامتی نیروی انسانی در صنعت برق - تدوین دستورالعمل برای هماهنگی میان منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت کارکنان . - اجرای برنامه های آموزشی . - دورکاری نیروهای انسانی ( در بخش هایی که امکان دورکاری وجود دارد ) مالیات شناسایی پایه -- های مالیاتی که بیشتر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می - گیرد و تدابیری که برای آن - ها در نظر گرفته می - شود ، می - تواند در اعمال تسهیلات هدفمند برای نظام مالیاتی حائز اهمیت باشد . مرکز سیاست - گذاری و امور مالیاتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی براساس فعالیت دولت - های مرکزی هر کشور ، تحلیلی نسبت به تدابیر مالیاتی و حمایتی در هر کشور انجام داده است . جدول زیر نشان دهنده پایه - های مالیاتی کشورهای مختلف از جمله ایران است که نشان - دهنده این موضوع است که تدابیر مالیاتی بیشتر برای کدام یک از پایه - های مالیاتی در نظر گرفته شده است . جدول ۴ . پایه -های مالیاتی که تدابیر مالیاتی در مورد این - پایه صورت گرفته است کشور مورد بررسی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مالیات بر درامد شرکت حق تامین اجتماعی مالیات بر دارایی مالیات بر ارزش افزوده سایر مالیات های بر مصرف غیره استرالیا ۳ ۱ ۱ ۷ اتریش ۵ ۱ ۱ بلژیک ۳ ۱ ۲ ۳ برزیل ۱ ۲ ۴ کانادا ۱ ۲ ۱ ۳ دانمارک ۱ مصر ۵ ۱ ۳ فرانسه ۱ ۱ ۲ ۳ آلمان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ هند ۱ ۱ ۱ ایران ۱ ۱ ایرلند ۱ ۳ ۱ ۱ ایتالیا ۱ ۲ ۴ ژاپن کره ۲ ۲ ۱ ۱ مالزی ۱ ۳ ۱ مکزیک ۱ هلند ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ نیوزلند ۴ نروژ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ عمان ۱ ۱ پاکستان ۱ ۲ لهستان ۲ ۳ پرتغال ۱ ۱ ۴ ۴ ۷ قطر ۱ روسیه ۲ ۲ ۱ عربستان سعودی ۱ ۱ ۲ ۶ سنگاپور ۵ ۴ ۸ اسپانیا ۱ ۱ ۱ ۱ سوئد ۱ ۲ ۱ ۹ سوئیس ۱ ۱۵ تایلند ۲ ۱ ۱ ترکیه ۱ ۱ امارات متحده عربی ۱ ۱ ۱ ۱۰ انگلستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ایالات متحده ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۷ Source : , updated in ۰۹ / ۴ / ۲۰۲۰ همان - طور که مشخص است اکثر پایه - های مالیاتی متاثر شده است و اقداماتی برای مودیان در این پایه - های مالیاتی صورت گرفته است . مجموعه - ی اقدامات نظام مالیاتی کشورهای مختلف به شرح ذیل است که در مورد هر کشور در جدول شماره ( ۵ ) مشخص شده است : ۱ ) اعتبار و حمایت نقدی از مشاغل ؛ ۲ ) زیاد کردن حق استفاده از برخی مزایا ؛ ۳ ) حمایت درآمد برای افراد نیازمند ؛ ۴ ) حمایت درآمدی طولانی - مدت برای کارگرانی که شغل خود را از دست می - دهند یا به دلیل شیوع کرونا با ساعات کمتری کار می - کنند ؛ ۵ ) افزایش جریان نقدی مشاغل ؛ ۶ ) افزایش جریان نقدی خانوار ؛ ۷ ) حمایت از سیستم سلامت ؛ ۸ ) افزایش پرداخت مستقیم پول ؛ ۹ ) حمایت از مصرف از طریق سیاست - های مالیاتی ؛ ۱۰ ) حمایت از مشاغل از طریق سیاست - های مالیاتی ؛ ۱۱ ) حمایت از سرمایه -- گذاری از طریق سیاست - های مالیاتی ؛ ۱۲ ) حمایت درآمدی موقت از کارگران و والدین ؛ ۱۳ ) یارانه موقت به کارفرمایان کوچک برای دستمزد نیروهای کار ؛ جدول ۵ . اقدامات مالیاتی و حمایتی در کشورهای مختلف کشور مورد بررسی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ استرالیا ۶ ۳ ۳ ۱ ۲ اتریش ۲ ۱ ۴ ۱ بلژیک ۹ ۳ برزیل ۱ ۱ کانادا ۱ ۱ ۲ ۴ ۱ ۱ ۱ دانمارک ۲ ۱ مصر ۲ ۱ ۳ فرانسه ۱ ۵ آلمان ۵ ۱ هند ۲ ۱ ایران ۱ ۱ ایرلند ۱ ایتالیا ۱ ژاپن ۱ کره ۳ ۳ مالزی ۱ ۱ ۱ ۲ مکزیک ۲ هلند ۷ نیوزلند ۲ ۳ ۲ نروژ ۱ ۱۰ ۲ عمان ۲ پاکستان ۲ ۲ ۱ لهستان ۵ ۳ ۲ پرتغال ۱ ۹ ۲ ۲ قطر ۱ روسیه ۴ ۱ عربستان سعودی ۶ سنگاپور ۳ ۸ ۱ ۲ اسپانیا ۲ ۳ ۱ ۱ سوئد ۷ ۱ ۱ ۲ سوئیس ۱۰ ۷ تایلند ۴ ترکیه ۱ امارات متحده عربی ۷ ۱ ۱ ۲ انگلستان ۵ ۱ ۳ ۱ ایالات متحده ۱ ۱۳ ۲ ۱۰ ۱ ۳ ۱ Source : , updated in ۰۹ / ۴ / ۲۰۲۰ همان - طور که مشخص است اکثر اقدامات مربوط به حمایت از مشاغل خصوصا از طریق افزایش جریان نقدی آن - ها بوده است . ۲ . ۳ . حمایت مالی از بخش سلامت بررسی تجربه کشورهایی نظیر استرالیا ، انگلستان و امریکا نشان می دهد که در تمامی موارد دولت یک لایحه تفصیلی حاوی مخارج و قوانین لازم برای مقابله با کرونا اعم از مخارج حمایتی ، معافیت های مالیاتی ، افزایش بودجه دستگاه ها و سایر موارد دیگر به مجلس ارسال کرده است . به منظور مقابله با کرونا دولت ایالات متحده امریکا لایحه ای با عنوان " اولین قانون واکنش خانوارها به کرونا " را برای بررسی و تصویب به کنگره ارسال کرد که پس از تصویب در کنگره و تایید سنا به قانون تبدیل شد . در این لایحه به تفکیک ، منابع مالی اختصاص داده شده به وزارت خانه های مختلف نظیر دفاع ، کشاورزی ، سلامت و خزانه داری مشخص شده است . همچنین برنامه ای که منابع مالی مورد نظر باید در آن هزینه شود نظیر برنامه تامین تغذیه مادران و کودکان و برنامه سلامت نیروهای مسلح و .. نیز معین شده است . دوره مالی اجازه داده شده برای خرج کرد نیز به تفکیک دستگاه و برنامه تعیین شده است . برای مثال در بخشی از این لایحه مشخص شده است که تا مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی برای تقویت برنامه تامین تغذیه زنان ، نوزادان و کودکان در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت که تا ماه سپتامبر سال آینده قابل هزینه کرد است . همچنین در بخش دیگری از این لایحه مجوز اختصاص ۸۲ میلیون دلار به برنامه سلامت بخش دفاعی برای خدمات مربوط به بیماری کرونا اختصاص داده شده است . در بخش اختصاص منابع مالی به برنامه های سلامت نظیر برنامه خدمات پزشکی نیز میزان مبالغ اختصاص داده شده ، بازه زمانی خرج کرد مبلغ و محل هزینه کرد آن در لایحه مشخص شده است بخش کشاورزی ( تجربه آمریکا ) بیماری کووید ۱۹ در زمان تهیه این گزارش در حدود ۸۰۰ هزار نفر از مردم آمریکا را درگیر کرده است . با توجه به گستردگی بیماری ، بخش کشاورزی آمریکا نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته است . جهت مقابله ، دولت آمریکا بسته ۲۳ . ۵ میلیارد دلاری را برای جبران زیان کشاورزان اختصاص داده است . ۹ . ۵ میلیارد دلار از این بسته در زیربخش محصولات دامی و طیور و ۱۴ میلیارد دلار نیز در سایر زیربخش - ها به مصرف خواهد رسید . این حمایت نیز در قالب پرداخت - های مستقیم به تولید - کنندگان و فعالین بازار صورت می - گیرد . بسته حمایت از بخش کشاورزی ، سهم ۱ . ۲ درصدی از کل حمایت ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا از اقتصاد کشورش را شامل می - شود . نکته قابل توجه آن است که بخش کشاورزی فقط ۰ . ۹ درصد از این کشور را تشکیل می - دهد . بخش مسکن با توجه به اینکه در بخش مسکن بزرگترین چالش ایجاد شده بر اثر شیوع ویروس کرونا ، کاهش استطاعت مستاجران است از این رو در اغلب کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا به دنبال اجرای مدل های مختلف اقتصادی جهت کمک به مستاجران و اقشار آسیب پذیر هستند . از جمله طرح های پیشنهادی و اجرا شده در برخی از کشورها باید به ارائه یک دوره تنفس برای پرداخت اجاره بها از سوی مستاجران در کشور آلمان اشاره کرد . نکته مهم طرح پیشنهادی دولت آلمان برای کمک به مستاجران شهرهای این کشور ، غیردستوری بودن آن است ؛ دولت آلمان به جای آنکه موجران را ملزم به عدم دریافت اجاره ماهانه از مستاجران کند اعلام کرده هر موجری که از دریافت اجاره ماهانه خود از مستاجر به دلیل شیوع ویروس کرونا صرف نظر کند ، در مقابل این امکان برای آن مالک ایجاد می شود که یک دوره تنفس نیز برای پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن ایجاد شود . به این معنا که دولت با هماهنگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت کننده وام های رهنی ، یک دوره تنفس برای بازپرداخت اقساط این وام ها توسط موجران ایجاد کرده است ، مشروط بر اینکه این موجران نیز دریافت اجاره بهای مستاجران خود را ۶ ماه به تعویق بیندازند . طرح هایی از این دست علاوه بر آلمان در استرالیا ، زلاندنو ، بریتانیا ، جمهوری چک ، اتریش ، کانادا و ایالات متحده نیز در حال اجرایی شدن است ؛ در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت خریداران مسکن در این کشورها یا از وام رهنی استفاده کرده اند یا اکنون در حال استفاده از این تسهیلات هستند در نتیجه این مدل می تواند بدون آنکه الزامی در پی داشته باشد یک اهرم تشویقی مناسب برای ایجاد تعادل در بازار اجاره به نفع مالک و مستاجر باشد . جدول ۶ . سیاست های مرتبط با بخش مسکن در کشور های مختلف کشور ممنوعیت خاتمه قرارداد امکان استمهال اجاره - بها سایر ملاحظات استرالیا تا ۶ ماه * وام و تخفیف مالیاتی برای مالکانی که همکاری کنند زلاندنو تا ۳ ماه * کمک مالی برای مستاجران نیازمند آلمان تا ۳ ماه امکان تمدید تا ۶ ماه * - بریتانیا تا ۶ ماه * کمک مالی برای مستاجران نیازمند جمهوری چک تا ۵ ماه * - اتریش تا پایان سال ۲۰۲۰ * مهلت سه ماهه برای بدهی - های مالکانی که همکاری کنن کمک مالی برای مستاجران نیازمند کانادا تا زمان تداوم شرایط اضطراری * تخفیف مالیات و عوارض برای مالکانی که همکاری کنند کمک مالی برای مستاجران نیازمند ایالات متحده ۳ تا ۶ ماه * کمک مالی برای مستاجران نیازمند محیط زیست ( تجربه مدیریت پسماند های پزشکی در کشور چین ) الف . استفاده از زباله سوزهای سیار در ووهان چین ب . افزایش کیفی و کمی دفع پسماندهای پزشکی در چین به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ج . مدیریت همه پسماندها همانند پسماندهای بیمارستانی د . فناوری استریل سازی با امواج در محل ، برای بی خطرسازی پسماندهای آغشته به ویروس کرونا هـ . دفع پسماندهای پزشکی ناشی از بیماری کرونا در همان روز تولید بخش حمل و نقل در بخش - های مختلف حمل- ونقل ، راهکارها و اقدامات متعددی در جهان اندیشیده شده است . نمونه راهکارها و اقدامات در بخش حمل - ونقل شهری در آسیا و در برخی از نقاط اروپا و امریکا در جداول زیر ذکر شده است . جدول ۷ . نمونه راهکارها و اقدامات انجام شده پس از وقوع بحران جهانی ( آسیا ) نمونه نوع اقدام چین - راه - اندازی سیستم اتوبوس - های مبتنی بر تقاضا به صورت محدود ( در اولین مرحله ، بین مناطق کاری شهر پکن از جمله پارک علم و فناوری ژون گوان چون و مناطق مسکونی ) و کنترل شده ( امکان رزرو برای شهروندانی که کد رنگی مبنی بر سالم بودن دارند ) و با رعایت شرایط خاص بهداشتی در اواخر ماه فوریه پس از نزدیک به یک ماه تعطیلی سیستم اتوبوس - رانی در شهرهای بزرگ چین از جمله پکن - چک شدن روزانه دمای بدن کارکنان حمل - ونقل همگانی در بیشتر شهرهای چین - مجهز بودن کارکنان حمل - ونقل عمومی به وسایل حفاظتی چون ماسک صورت و دستکش - اجبار و الزام استفاده از ماسک برای همه مسافران و کارمندان حمل - ونقل ( معمول در سراسر آسیا ) - ارائه ژل ضدعفونی دست به مسافران در نقاط تبادلی سفر - ضدعفونی ناوگان اتوبوسرانی بعد از هر سفر در دپوها و نقاط تبادلی و مطابق اصول بهداشتی شامل ضدعفونی صندلی ها ، دستگیره ها و کلیه نقاطی که توسط مسافران لمس می شود ( شهر شنزن ، چین ) - افزایش دفعات نظافت فیلترهای تهویه مطبوع - علامت - گذاری نشانه - هایی در کف اتوبوس - ها برای هدایت مسافران جهت رعایت فاصله - ی اجتماعی و حداقل فاصله و تشویق به فاصله فیزیکی با دیگر مسافران و استفاده از دوربین - های داخل کابین اتوبوس جهت نظارت بر اجرای این قانون - استقرار پایگاه - های کنترل بهداشت در ایستگاه - های قطار برای چک کردن دمای بدن و ردیابی جابجایی - های مردم به خصوص افراد ناقل ویروس کرونا ( چین ) - استفاده از ربات - هایی- برای ضدعفونی کردن قطارها و ایستگاه - ها ( راه آهن هنگ کنگ ) - استفاده از نور ماوراء بنفش برای ضدعفونی کردن اتوبوس - ها ( شانگهای ، چین ) - پر شدن ظرفیت نشسته اتوبوس - ها تا سقف ۵۰ درصد ( شهر شنزن ، چین ) - آموزش عمومی رعایت اصول بهداشتی به مسافران به صورت مداوم و مستمر کوالالامپور ، مالزی - ضدعفونی کردن قطارهای مترو و اتوبوس ها ( ۱۵ ژانویه ) - افزایش سرفاصله قطارها به ۱۰ دقیقه- زمان سرویس دهی : ۶ صبح تا ۲۴ ( ۱۵ مارس ) - افزایش سرفاصله قطارها به ۳۰ دقیقه/ زمان سرویس دهی : ۶ تا ۱۰ صبح و ۵ تا ۱۰ عصر ( ۱۸ مارس ) - کنترل وضعیت بیماری در ورودی های مترو ( ۱۸ مارس ) جدول ۸ . نمونه راهکارها و اقدامات انجام شده پس از وقوع بحران جهانی ( اروپا و امریکا ) نمونه نوع اقدام لندن ، انگلستان - کاهش ظرفیت معمول سیستم های اتوبوسرانی و ریلی با افزایش سرفاصله زمانی اعزام ها - تعطیلی کامل برخی از ایستگاه های سیستم ریلی و محدود شدن فعالیت سایر ایستگاه ها - عدم تغییر در فعالیت رانندگان تاکسی با رعایت ضوابط تعیین شده - تعلیق فعالیت اکثر مسیرهای اتوبوس آبی - تعلیق فعالیت سیستم تله کابین لندن ( به جز کارکنان بخش سلامت در بازه های زمانی مشخص ) - لغو کلیه طرح های ترافیکی - پیش بینی سرویس های ویژه برای کارکنان بخش سلامت - اطلاع رسانی به مسافران سفرهای ضروری در خصوص مسیرها و ساعت های پر تردد و تغییرات سیستم های همگانی - اجرای برنامه های پاکسازی و ضدعفونی کردن ناوگان و ایستگاه های همگانی پاریس ، فرانسه - فعالیت سیستم مترو و سیستم ریلی حومه پاریس ( ) در بازه زمانی ۶ صبح تا ۱۰ شب - تغییر بازه زمانی فعالیت خطوط تراموا ( اعلام بازه های زمانی متفاوت برای خطوط تراموا ) - فعالیت سیستم مترو با حداکثر ۵۰ درصد و تراموا با ۴۰ درصد ظرفیت معمول - فعالیت سیستم ریلی حومه پاریس ( ) ، با ۳۰ درصد ظرفیت معمول و عدم سرویس دهی به فرودگاه اورلی - تعلیق فعالیت سیستم فونیکولار مونتمارت - تعطیلی کامل برخی از ایستگاه های سیستم ریلی - اطلاع رسانی وسیع در خصوص تغییرات سیستم های همگانی - پیش بینی سرویس های ویژه برای کارکنان بخش سلامت - فعالیت سیستم اتوبوسرانی با ۳۰ درصد ظرفیت معمول - عدم سرویس دهی سیستم اتوبوسرانی به فرودگاه های چارلز دگل و اورلی تورنتو ، کانادا - ضدعفونی کردن ناوگان حمل ونقل همگانی ، تجهیزات و ایستگاه ها ( ماه - های ژانویه و فوریه ) - جلوگیری از ورود مبتلایان ( ماه مارس ) - اطلاع رسانی الگوی سفر مسافرانی که مبتلا به ویروس بوده اند ( ماه مارس ) - افزایش تعداد اتوبوس ها در مسیرهای پر تقاضا ( آوریل ) - کاهش سرویس های ویژه و استفاده از ناوگان آن - ها برای سرویس های محلی از ابتدای ماه می - یک طرفه کردن پیاده روها - یک طرفه کردن مسیر دسترسی به قفسه ها در فروشگاه - ها نیویورک ، امریکا - کاهش ظرفیت معمول سیستم اتوبوسرانی به میزان ۲۵ درصد - عدم دریافت کرایه از مسافران اتوبوس در داخل وسیله نقلیه ، به منظور حفاظت از رانندگان - ممنوعیت تردد از درب جلوی اتوبوس های معمولی و ممنوعیت ایستادن یا نشستن در محدوده نزدیک راننده - ممنوعیت نشستن و ایستادن در محدوده سه ردیف اول اتوبوس های تندرو ، به منظور حفاظت از رانندگان - کاهش ظرفیت معمول سیستم مترو به میزان ۲۵ درصد - عدم فعالیت برخی از خطوط مترو و قطار حومه ای ( معمولی و سریع السیر ) - تغییر در سرفاصله زمانی خطوط مترو ، در ساعت های غیر اوج - تغییر در سرفاصله زمانی خطوط قطار حومه ای ، با در نظر گرفتن سرفاصله کمتر در ساعت های اوج - عدم توقف قطار در برخی از ایستگاه های خطوط فعال - عدم فروش بلیط در کانترهای فروش در داخل ایستگاه ها - تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه - توسعه سیستم دوچرخه اشتراکی در محدوده های پر تردد - رایگان نمودن کرایه استفاده از دوچرخه های اشتراکی برای کارکنان بخش سلامت نظام آموزشی ( مطالعه موردی چین ) آغاز شیوع ویروس کرونا در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین به حدی رسید که مدارس و دانشگاهها ازجمله اولین نهادهایی بودند که از سوی دولت چین تعطیل شدند . سیاست دولت چین در مدت تعطیلی مدارس و دانشگاهها بر ضرورت عدم تعطیلی آموزش و یادگیری بنا گذاشته شد . بر همین اساس سازوکارهای بسیار گسترده ای برای پیشبرد امور آموزشی و تحقیقاتی با تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین شد . ازجمله سازوکارهای دولت چین در این خصوص عبارتند از : - ارائه محتوا و تکالیف درسی ویژه دانش - آموزان در بستر فضای مجازی ازسوی دولت و ایجاد امکان ارتباط دانش - آموزان و اولیای آنها با مدیران و معلمان مدارس . - پر کردن اوقات دانش - آموزان در منزل با برگزاری مسابقات تلویزیونی با هدف جلوگیری از رخوت کودکان و نوجوانان از طریق شبکه - های تلویزیونی ، انواع مسابقات ورزشی ، خاطره - نویسی ، نقاشی و .. نوآوریها و خلاقیتها . - دسترسی آزاد به بازی - های رایگان : با توجه به علاقه زیاد کودکان و نوجوانان چین به انجام بازیهای رایانه - ای ، دولت چین در زمان کنونی دسترسی عمومی به بازیهای رایگان فراهم کرده است . حوزه بهداشت و درمان مهمترین اقدام از بعد خدمات بهداشتی درمانی در مقابله با بیماری های همه گیر ، مساله تشخیص ، بیماری یابی و نحوه برخورد با موارد مشکوک و یا مبتلا است . در واقع قلب کنترل اپیدمیولوژیک بیماری ها ، سیستم های تشخیصی هستند که در صورت ناتوانی و یا تاخیر در تشخیص زود هنگام بیماری ، بیماری با سرعت فراگیر خواهد شد . اگر تشخیص زود هنگام امکانپذیر باشد در قطع انتقال بسیار موثر است . کشور ها از حیث شناسایی مبتلایان دو راهبرد ؛ الف . جدا کردن داوطلبانه افراد بیمار علامت دار و کند کردن روند اپیدمی و ب . بیماریابی فعال و انجام وسیع تست و قرنطینه همزمان را مبنا قرار دادند که برخی از بدو پاسخ یک راهبرد را انتخاب کردند و برخی نیز در مسیر ، راهبرد خود را تغییر داده اند . هدف راهبرد اول عبارت است از ایجاد فرصت کافی برای سیستم های درمانی به جهت امکان پذیرش بیماران و فرصت دادن برای تولید واکسن یا داروی مناسب با این فرض که ابتلای ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم باید اتفاق بیفتد ؛ این راهبرد با ایجاد ایمنی جمعی ، به کنترل اپیدمی منتهی می شود . این روش هزینه کمتری دارد ، ولی طول مدت اپیدمی را طولانی می کند و ممکن است سیستم های بهداشت و درمانی را با فرسودگی مواجه کند . به علاوه افزایش تعداد ابتلا می تواند خطر جهش ژنتیکی ویروس را هم زیاد کند . کشورهای آلمان و انگلیس ابتدا این استراتژی را انتخاب کردند و حدود دو هفته بعد آن را تغییر دادند . هدف راهبرد دوم ردیابی و کاهش فعال تعداد موارد سرایت برای کاهش تعداد مبتلایان و تماس های آنها طی دو هفته قبل و الزام آنها به انجام تست است ؛ که طبعا مستلزم تامین کیت های تشخیصی کافی و صرف هزینه برای آن و دسترسی کامل مردم به انجام تست است . کره جنوبی سرآمد استفاده از این استراتژی است و متخلفان را ۸۰۰ دلار جریمه می کند . این کشور با فاصله زمانی کمی از چین و قبل از ایران موارد قطعی بیشتری از بیماری گزارش کرد و با اتخاذ این راهبرد تاکنون توانسته است میزان ابتلا و مرگ و میر را به شدت کاهش دهد . کشورهای کوچکی مانند سنگاپور با راهبرد بیماریابی زودرس قبل از انتشار زیاد بیماری توانستند طغیان بیماری را کنترل کنند . ژاپن با وجود جمعیت سالمند بعد از رشد فزاینده تعداد ابتلا در ماه های ژانویه و فوریه ، به صورت تاخیری راهبرد بیماریابی فعال را در پیش گرفت و تاکنون توانسته است بدون تعطیلی عمومی کسب وکارها موفق به مهار بیماری شود . در ایتالیا بعد از گسترش زیاد بیماری ابتدا افزایش تعداد تست و سپس قرنطینه اجرا شد ، ولی آنقدر دیر شده بود که نه تنها موثر نبود ، بلکه هزینه زیادی برای انجام تست بر جامعه بحران زده تحمیل شد و بار بیمارستان ها را هم بیشتر کرد . در آلمان اجرای زودرس قطع پروازهای خارجی و نیز انجام تست و بیماریابی فعال اگرچه آمار رسمی بیماری را طبعا بالا برد ، اما موارد سرایت واقعی و مرگ و میر را کاهش داد . حمایت های اجتماعی با توجه به پیامدهای اقتصادی کووید ۱۹ بسیاری از دولت ها اقداماتی در جهت حمایت درآمدی از طریق مساعدت اجتماعی یا مزایای دیگری از محل مالیات ها طراحی کرده اند ؛ این مزایا عبارتند از : - افزایش مساعدت اجتماعی برای دریافت کنندگان فعلی مزایا از طریق به جلو انداختن پرداخت مزایا یا افزایش سطح آنها ( استرالیا ، برزیل ، چین ، مالزی ) - کنار گذاشتن معیارهای استحقاق یا افزایش پوشش ( ایرلند ، بریتانیا ) - تعدیل معیارها یا شرایط برای پرداخت مساعدت اجتماعی همچون جستجو برای کار ( استرالیا ) و تسهیل دسترسی به مساعدت اجتماعی برای مزایابگیران جدید ( ایرلند ، نیوزیلند ) - عمومی سازی حمایت درآمدی برای تمام ساکنان از طریق پرداخت های یکجا ( هنگ کنگ ، سنگاپور ) - تامین سایر مزایای نقدی و غیرنقدی همچون اقلام غذایی ( هند ، جامائیکا ) یا پرداخت های انتقالی نقدی برای تضمین دسترسی به غذا ( برزیل ، اندونزی ) - حمایت بیشر از قشرهای بسیار آسیب پذیر همچون افراد بی خانمان ( ال سالوادور ، فرانسه ، اسپانیا ) حوزه رفاه و تامین اجتماعی یکی از حوزه های مهم در زمینه واکنش های سیاستی به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹ ) ، حوزه تامین اجتماعی است . بر اساس بررسی سازمان بین المللی کار ( ) از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۱۷ آوریل این سال ( یعنی تا ۲۹ فروردن ۱۳۹۹ ) ، جمعا ۱۰۸ کشور ، ۵۴۸ اقدام در حوزه تامین اجتماعی و حمایتی پیاده سازی کرده اند . در شکل زیر نمای کلی کشورها از نظر واکنش های سیاستی در حوزه اجتماعی به تصویر کشیده شده است : شکل ۴ . درصد کشورهای دارا و فاقد واکنش های حمایتی در حوزه تامین اجتماعی ( منبع : سازمان بین المللی کار ، ۲۰۲۰ ) کشورهای مختلف ، بسته به نقاط قوت و ضعفی که در نظام های اقتصادی ، اجتماعی و سلامت خود داشته اند ، اقدامات و سیاست های مختلفی را در پیش گرفته اند . در ادامه ، اولویت های سیاست گذاری در کشورهای مختلف ، به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است : الف . مزایای ایام بیماری : بحران کووید ۱۹ منجر به عیان شدن شکاف های موجود در پوشش مزایای مرخصی بیماری شد و در نتیجه تعداد زیادی از کارگران شامل خویش فرمایان و شاغلان بخش های غیررسمی در طول استراحت پزشکی هیچ دریافتی نداشتند . این مسئله هم برای سلامت عمومی و هم امنیت درآمدی خطرآفرین است زیرا کارگرانی که نتوانند از مزایای استراحت پزشکی بهره مند شوند ممکن است مجبور باشند با وجود بیماری یا خطرهای موجود در محل کار ، قرنطینه را رعایت نکنند و در نتیجه موجب انتقال ویروس شوند . بسیاری کشورها اقدامات اضطراری برای رفع شکاف های حمایتی در این حوزه اتخاذ کرده اند که عبارتند از : - تقویت مزایای استراحت پزشکی برای کارگران فاقد پوشش ، از محل مالیات های عمومی ( آلمان ، ایرلند ، پرتغال ، بریتانیا ) - تضمین پرداخت مزایای استراحت پزشکی در موارد قرنطینه اجباری یا خود قرنطینگی ( اتریش ، فرانسه ، آلمان ، بریتانیا ، ویتنام ) - حذف دوره های انتظار برای پرداخت مزایای استراحت پزشکی ( استرالیا ، کانادا ، پرتغال ) - حذف الزام به ارائه گواهی بیماری ( اتریش ، ژاپن ) ب . حمایت از بیکاران : طرح های حمایت از بیکاران ، نقشی کلیدی در دفع آثار زیان بار بحران بر اشتغال دارد . این مورد شامل اقداماتی برای حمایت از شرکت ها در جهت حفظ کارگران و در نتیجه پیشگیری از بیکاری و اقداماتی در جهت تامین امنیت درآمدی برای کارگران بیکارشده می شود که عبارتند از - حمایت از شرکت ها در جهت حفظ کارگران از طریق پرداخت مزایای کوتاه مدت شغلی یا بیکاری جزئی ( دانمارک ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن ، هلند ، کالیفرنیای ایالات متحده ، تایلند ) - تسهیل دسترسی به مزایای بیکاری برای کارگرانی که شغل خود را از دست داده اند و حمایت از آنها در جهت یافتن شغل جدید و در برخی موارد ، افزایش شمول مزایا برای کارگران خویش فرما ( استرالیا ، ایرلند ، فیلیپین ) - تامین پرداخت های یکجا برای کارگران بیکارشده ای که مشمول بیمه بیکاری نبوده اند ( استرالیا ، ایتالیا ، ژاپن ) - یکپارچه سازی حمایت های بیکاری با اقداماتی در جهت تسهیل دسترسی به خدمات اشتغال از جمله کاریابی ، توسعه مهارت ها و سیاست های بازار کار فعال به منظور حمایت از جویندگان شغل در یافتن یک شغل جدید ( هنگ هنگ و کره جنوبی ) و همچنین مشاوره شغلی آنلاین و میانجی گری شغلی ( بلژیک و استونی ) . ج . مزایای سالمندی ، بازماندگی و از کار افتادگی : با توجه به آسیب پذیری خاص افراد سالمند و دارای معلولیت ، مزایای سالمندی ، بازماندگی و از کار افتادگی می تواند نقش مهمی در تضمین امنیت درآمدی برای افراد متاثر ایفا کند . در این راستا اقدامات زیر قابل اتخاذ است : - به جلو انداختن پرداخت مزایای سالمندی و از کار افتادگی یا افزایش سطح آنها لااقل با هدف پیشگیری از فقر ( آرژانتین ، پرو و اوکراین ) - تضمین دسترسی موثر به مراقبت های سلامت ، مزایای از کارافتادگی و حمایتی کافی برای افراد دارای معلولیت ( آرژانتین ، هنگ هنگ ، پرو ، سنگاپور ) - تضمین تداوم دسترسی به مزایای از کار افتادگی ، مراقبت و حمایت از افراد دارای از کار افتادگی ( استرالیا ، فرانسه ) - حداقل سازی ریسک های مربوط به آلودگی افراد سالمند هنگام دریافت مستمری های بازنشستگی ( پرو ) د . مرخصی های مرتبط با مراقبت از خانواده : با تعطیلی مدارس ، دانشگاه ها و مراکز خدمات نگهداری کودک در بیش از ۱۰۰ کشور و در نتیجه ، متاثرشدن بیش از ۸۰۰ میلیون کودک و نوجوان ، مرخصی های مرتبط با مراقبت از خانواده مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند . این مرخصی ها مشخصا برای حمایت از افرادی طراحی می شوند که نمی توانند دورکاری کنند و در عین حال بسیاری از مراکز حمایتی تعطیل شده اند . این سیاست ها شامل موارد زیر می شود : - تدوین طرح مرخصی خانوادگی ویژه برای حمایت از کارگران دارای فرزندی که از تعطیلی مدارس متاثر شده اند ( فرانسه و ایتالیا ) ، اعطای یارانه به کارفرمایان برای تامین مرخصی خانوادگی همراه با حقوق ( ژاپن ) یا تامین پرداخت های انتقالی نقدی برای نگهداری از کودک یا سایر خدمات مرتبط با آن به ویژه برای کادر درمان ( ایتالیا ، لهستان ، پرتغال ، کره جنوبی ) - حفظ تسهیلات مراقبت از کودک برای کودکان کادر درمان ( اتریش ، فرانسه ، هلند ) - حمایت از افرادی که به تامین مراقبت های بلندمدت برای اعضای خانواده سالمند ( دارای آسیب پذیری بیشتر در مقابل ویروس کرونا ) می پردازند . و . دسترسی به مراقبت های پزشکی : بسیاری از کشورها در واکنش به بحران کووید ۱۹ اقداماتی به منظور تقویت دسترسی به مراقبت های سلامتی ارزان قیمت ، رفع شکاف در حمایت سلامت اجتماعی و توسعه حمایت مالی اتخاذ کرده اند . این اقدامات عبارتند از - تخصیص منابع مالی به نظام سلامت به منظور تقویت قابلیت دسترسی همگانی به خدمات سلامت و بهبود کیفیت آن ؛ - بهبود هماهنگی در نظام سلامت شامل استفاده از ظرفیت های نهادی و کادر درمان با تمرکز بر تامین عمومی سلامت و گاهی اوقات بهره گیری از تامین کنندگان خدمات خصوصی تحت مقررات عمومی ( اسپانیا و بریتانیا ) - یکچارچه سازی اقدامات پیشگیرانه ، آزمایش و درمان در قالب بسته های مزایای مراقبت سلامت ( چین ) - تقویت حمایت مالی در مقابل مخارج سلامت ، حفظ و گسترش پوشش مکانیزم های فعلی برای حمایت سلامت اجتماعی و تقویت پوشش همگانی و مدوام شامل تضمین درمان برای خارجیان مقیم ( تایلند ) ز . تعدیل موقت پرداخت حق بیمه های تامین اجتماعی برای کسب وکارها : به منظور تخفیف محدودیت های نقدینگی پیش روی کسب وکارها بسیاری از دولت ها به طور موقت ، دریافت مالیات ها و حق بیمه های تامین اجتماعی را به حالت تعلیق درآورده اند یا اقدامات دیگری برای ایجاد انعطاف در این زمینه اتخاذ کرده اند . البته باید توجه داشت که هر چند چنین اقداماتی می تواند تنفس کوتاه مدتی به برخی کسب وکارهای متاثر بدهد ( که احتمالا به شدت نیز به آن نیازمندند ) اما این اقدامات نباید منجر به تضعیف پایداری مالی بودجه دولت و نهادهای تامین اجتماعی در آینده شود به ویژه در این زمان که نظام های حمایت اجتماعی نیاز به منابعی برای برآورده ساختن افزایش نیازهای مردم هستند . در هر صورت دو اقدام زیر برای این حوزه قابل اتخاذ است : - ایجاد امکان تعویق پرداخت مالیات ها و حق بیمه های تامین اجتماعی توسط کسب وکارها ( چین ، فرانسه ، مجارستان ، تایلند و ویتنام ) - متوقف کردن برخی مالیات های خاص بر کسب وکارهای کوچک و تعلیق جریمه های دیرکرد ( آلمان و بریتانیا ) در ادامه برخی اقدامات کشورها به صورت جزئی تر آورده شده است که تنوع و گستردگی آنها در کشورهای مختلف ( بسته به نیازهای و ظرفیت های هر کشور ) قابل مشاهده است . همچنین لازم به ذکر است که کشورهای زیر تنها نمونه ای از حدود ۱۰۸ کشوری است که به سیاست گذاری در این حوزه پرداخته اند . جدول ۹ . سیاست گذاری کشورهای مختلف در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایرلند [ ۳۴ ] - تمام پرداخت های تامین اجتماعی تداوم می یابند اما به جای فواصل هفتگی در فاصله های دوهفتگی پرداخت خواهند شد ( به منظور پیشگیری از خروج و تجمع مزایابگیران ) - امکان تعیین یک فرد برای انجام کارهای اداری برای سالمندان - طرح جدید مقرری بیکاری کووید ۱۹ برای افراد ۱۸ تا ۶۶ ساله که شغل خود را از دست داده اند . - افزایش پرداخت مزایای بیماری برای افراد دارای علایم کووید ۱۹ یا افرادی که به لحاظ پزشکی ملزم به ماندن در خانه شده اند . - حمایت درآمدی برای افراد متاثر از کرونا - طرح جدید سازمان برای حمایت از سالمندانی که در طول محدودیت های کرونا دچار سختی شده اند و امکان برخورداری از طریق تماس تلفنی . - خط تلفنی ویژه سالمندان برای دریافت توصیه ها و سوالات . - ارائه توصیه و حمایت ها از افراد آسیب پذیر تنها توسط انجمن آلزایمر ایرلند ، - آماده باش مرکز خدمات اطلاعات سالمندان برای اطمینان از دسترسی سالمندان به اطلاعات به روز و دقیق از ویروس . - اطلاع رسانی اختصاصی انجمن سرطان ایرلند به بیماران سرطانی . بلیز [ ۳۵ ] - مساعدت بیکاری - دریافت درخواست های مرتبط با مستمری بازنشستگی به صورت غیرحضوری - تعویق دوماهه حق بیمه کارفرمایان ( پس از آن می توانند بین دو گزینه انتخاب کنند : پرداخت حق بیمه ها بدون اضافه ، پرداخت قسطی حق بیمه ها همراه با مقداری اضافه ) - پرداخت بخشی از مستمری ها یک ماه زودتر - پوشش مزایای درمانی کوید ۱۹ برای بیکارشدگان مالت [ ۳۶ ] - مزایای بیکاری اضافه مختص کوید ۱۹ - مزایای عائله مندی کوید ۱۹ : مختص افراد دارای فرزندان زیر ۱۶ سال که امکان دورکاری ندارند و برای مراقبت از فرزندان خود ( به دلیل تعطیلی مدارس و مهدها ) امکان حضور در محل کار را ندارند . - مزایای از کارافتادگی کوید ۱۹ : مختص افرادی که امکان دورکاری ندارند و به دلیل توصیه های پزشکی امکان سر کار رفتن ندارند . - مزایای پزشکی : مختص افرادی که به دستور رئیس سلامت عموم مالت نباید به سر کار بروند و امکان دورکاری ندارند و همچنین در این مدت از سوی کارفرما مبلغی دریافت نمی کنند . استرالیا [ ۳۷ ] - مساعدت مالی افراد متاثر از کرونا شامل پرداخت مکمل و پرداخت حمایت اقتصادی - عدم نیاز به مراجعه جهت اعلام هویت یا درخواست - پرداخت از طریق حساب مختص هر فرد با عنوان myGov - راه اندازی خط تماس اطلاعات کرونا ویروس بریتانیا - تصویب اجازه موقت پزشکان و پرستاران بازنشسته برای بازگشت به کار بدون کاهش مستمری بازنشستگی ( به منظور کمک به کادر درمان ) - پیشنهاد کاهش حق بیمه ها - افزایش مزایای استراحت پزشکی برای کارگران فاقد پوشش ، از محل مالیات های عمومی - متوقف کردن برخی مالیات های خاص بر کسب وکارهای کوچک و تعلیق جریمه های دیرکرد ایالات متحده ( واشنگتن ) [ ۳۸ ] - تمدید مهلت پرداخت حق بیمه ها ( به مدت ۳ ماه و نیم ) - کاهش حق بیمه ها - تغییر اظهارنامه های مالیاتی و بیمه ای ( متناسب با افزایش هزینه ها و تماس حداقلی ) حوزه امور ادری و استخدامی با بهره گیری از آموزه کشورهای ، در حوزه امور اداری و استخدامی می - توان اقداماتی به شرح ذیل در دستور کار قرار داد : - اصلاح یا ارتقاء قوانین و مقررات موجود در زمینه دورکاری کارکنان و یا معرفی گزینه - های جدید برای دورکاری متناسب با شرایط بحران از طریق دورکاری پاره وقت یا تمام وقت ، دورکاری چرخشی - تدابیری برای اصلاح موقت نظام های پرداخت کارکنان متناسب با شرایط بحران فعلی . - استفاده از ظرفیت قراردادهای کوتاه مدت و موقت برای کارکنان . حوزه گردشگری در حوزه صنعت گردشگری و کسب و کارهای وابسته به آن می - توان گفت غالب حمایت های کشور پیشرو در این صنعت ، از بخش گردشگری به شیوه های زیر بوده است : - حمایت های مالی به صورت تسهیلات اعطایی بلاعوض و یا با دوره بازپرداخت طولانی مدت ؛ - امهال مهلت بازپرداخت دیون مختلف به دولت ها اعم از وام ها ، عوارض ، هزینه های آب و برق ؛ - بازگشایی تدریجی اماکن گردشگری مانند اماکن اقامتی و سایت های تاریخی و فرهنگی و موزه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی . صنایع دستی در حوزه صنایع دستی می - توان گفت غالب حمایت های کشور پیشرو در این بخش به صورت ذیل انجام شده است : - حمایت های مالی به صورت تسهیلات اعطایی بلاعوض و یا با دوره بازپرداخت طولانی مدت ؛ - امهال مهلت بازپرداخت دیون مختلف به دولت ها اعم از وام ها ، عوارض ، هزینه های آب و برق - توسعه و ترویج نمایشگاه ها و فروشگاه های مجازی ؛ - پیش خرید تولیدات صنایع دستی خانگی و کارگاهی با حمایت دولت از طریق شرکت های واسطه . سیاست های داخلی و خارجی اولین آثار بحران ناشی از کرونا متوجه نظام سلامت و نظام معیشت شده و زندگی جاری بخش عمده ای از مردم را از روند عادی خارج می کند . یکی از چالش های اساسی کشورها در این زمینه آن است که تقدم و اولویت بخشی به هر یک از دو این نظام پیامدهای جبران ناپذیری بر نظام دیگر دارد . بازگشایی وضعیت اقتصادی و از سرگیری فعالیت های بازار زمینه ابتلا به بیماری را افزایش داده و جان افراد را در معرض خطر جدی قرار می دهد . از سوی دیگر ، رعایت سیاست فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی ضربه جدی به منابع درآمدی کشورها وارد می کند . برای این چالش در برخی از کشورها از جمله آمریکا مناظره جدی میان رئیس جمهور و فرمانداران ایالت ها بر سد تقدم بخشی یکی از این دو نظام بر دیگری است . فرمانداران ایالت ها جان افراد را در اولویت قرار داده و از دولت فدرال می خواهند کسری بودجه آنها را جبران نماید . رئیس جمهور آمریکا نیز بر این باور است که هزینه درمان نباید از هزینه های بیماری بیشتر باشد . به عبارت دیگر ، ترامپ به شدت به دنبال بازگشایی وضعیت اقتصادی است . در این میان ، برخی از کشورها از جمله کره جنوبی برای خروج از این دوگانگی اقدام به تست گیری گسترده کرده است . افزایش سرعت و گستره تست گیری این امکان را به کشورها می دهد که به جای اعمال سیاست های محدود کننده بر اکثریت جامعه ، تنها آن دسته از افرادی را که به این بیماری مبتلا هستند مقید به رعایت سیاست های فاصله گذاری اجتماعی نماید . با اجرای این سیاست ، کره جنوبی در بحبوحه کرونا انتخابات پارلمانی خود را برگزار کرد و روند بازگشت به شرایط عادی اقتصادی را تسریع بخشید . تجربه کشورهایی چون آمریکا نشان می دهد نظام بازار و سیاست خصوصی سازی صنایع در شرایط بحران کارکرد تنظیم گری خود را از دست داده و توانایی تامین نیاز فزاینده جامعه به کالاهای اساسی و ضروری را ندارد . در آمریکا ، دونالد ترامپ برای حل این معضل و جبران کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی ، قانون تولید دفاعی را نیز فعال ساخت ولی ظرفیت های حقوقی این قانون نیز نتوانست پاسخ گوی نیاز آمریکا باشد . براساس قانون تولید دفاعی ، دولت آمریکا می تواند از شرکت های صنعتی ایالات متحده از جمله شرکت های بزرگ خودرو سازی بخواهد که در مواقع بحرانی خط تولید خود را متوقف کرده و در راستای نیازهای کشور اقدام به تولید اقلام و لوازم حیاتی نمایند . توصیه های سیاستی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا در این بخش بر اساس یافته های دو بخش اول ، توصیه های سیاستی به منظور جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری و همچنین کاهش اثرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن ارائه می شود . اقدامات هزینه ای تقویت مالی دولت در این قسمت ، توصیه های سیاستی در راستای تقویت مالی دولت ذیل ۶ محور ارائه می شود . جدول ۱۰ . سیاست های پیشنهادی در جهت تقویت مالی دولت ابزار فرض درآمدی توضیحات ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی در حال حاضر بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق مالی دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دیده شده است که طبیعتا چنانچه منابع درآمدی دولت از روش - هایی که در این گزارش بیان شده ، افزایش نیابد نیاز به انتشار اوراق مالی دولت افزایش خواهد یافت . ایجاد تقاضا برای این اوراق در سال ۹۹ ضروری است . بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت ، ظرفیت مناسبی برای این منظور هستند . بسته به میزان جدیت بانک مرکزی و سازمان بورس در ایجاد تقاضا برای این اوراق ، بین ۵۰ تا ۱۰۰ همت تقاضای جدید برای اوراق و در نتیجه منابع برای دولت قابل حصول است . براساس نسبت بدهی به تولید ناخالص ، ایران در دامنه پایداری تعهدات به سر می برد و قابلیت ایجاد بدهی دارد اما شاخص بدهی به نیاز تامین مالی دولت وضع مناسبی ندارد . در کوتاه - مدت هر چه میزان انتشار اوراق مالی بیشتر شود ، فشار روی نرخ اوراق بالاتر خواهد رفت که یا منجر به افزایش هزینه - های استقراض و کاهش درآمد دولت از این محل خواهد شد و یا فشار روی بانک مرکزی برای خرید این اوراق از محل پایه پولی افزایش خواهد یافت . ادامه این سناریو در میان مدت ، ممکن است عملا به پولی شدن کسری بودجه و رشد پایه پولی از محل بدهی دولت منجر شده و یا با افزایش نرخ سود در بازارهای مالی ، زنجیره ای از آثار رکودی ایجاد شود . مشخصا برای سال ۱۳۹۹ که بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای تامین کسری بودجه تعبیه شده است و در صورتی که فکری برای حصول درآمد از سایر روش - ها که در این گزارش بیان شده نشود و یا هزینه - های دولت کاهش نیابد ، نیاز به انتشار اوراق افزایش نیز خواهد یافت ، چنانچه برای طرف تقاضای این اوراق ( خریداران آن ) فکری نشود ، یا شاهد افزایش هزینه - های تامین مالی برای دولت ( افزایش نرخ تنزیل اوراق ) خواهیم بود و یا فشار روی بانک مرکزی برای خرید این اوراق در سال آینده وارد خواهد شد . بانک - ها و صندوق - های سرمایه - گذاری بادرآمد ثابت می - توانند بخش قابل توجهی از این اوراق را جذب کنند که بهبود ترازنامه این نهادهای مالی را نیز به دنبال دارد . به طور مشخص چنانچه مانند روال رایج در نظام بانکی سایر کشورها ، اوراق دولت جایگزین دارایی - های غیرمنقول بانک - ها شود ، هم جریان نقدی دارایی - های بانک - ها افزایش خواهد یافت و هم برای اوراق مالی دولت تقاضا ایجاد می - گردد . البته بانک - ها برای ارائه وثیقه برای دریافت تسهیلات بانک مرکزی نیز نیازمند اوراق مالی دولت هستند ، که نگهداری این اوراق در ترازنامه ایشان می تواند از این جهت نیز مفید باشد . در حال حاضر سهم اموال غیرمنقول شبکه بانکی ( که عمدتا شامل دارایی - های ثابت مشهود و وثایق تملیکی می - شود ) حدود ۳ . ۵ درصد ترازنامه شبکه بانکی است . حال با فرض رشد ۵ درصدی ترازنامه شبکه بانکی در زمستان ۹۸ ( رشد زمستان ۹۷ بیش از ۸ درصد بوده است ) و رشد ۲۵ درصدی در سال ۹۹ حجم اموال غیرمنقول به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید . حال اگر تنها ۳۰ درصد این طبقه از دارایی - ها که منجمد هستند و جریان نقدی برای بانک ایجاد نمی کنند ، با الزام و پیگیری بانک مرکزی به فروش برسد ، امکان جذب ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ایجاد خواهد شد . از سوی دیگر صندوق - های سرمایه -- گذاری بادرآمد ثابت نیز باید سهم سپرده - گذاری در بانک - ها را کاهش دهند و آن را با اوراق مالی اعم از دولتی و شرکتی جایگزین نمایند . در این صورت هم مدل سرمایه - گذاری این صندوقها اصلاح خواهد شد و هم میزان تقاضا برای اوراق مالی افزایش خواهد یافت . در پایان آذر ماه ۱۳۹۸ ارزش دارایی - های صندوق - های سرمایه - گذاری ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است . در پایان آذر ۱۳۹۸ بیش از ۳۴ درصد دارایی - های صندوق - های سرمایه - گذاری با درآمد ثابت را اوراق مالی اعم از دولتی و شرکتی تشکیل داده است . با فرض این که ارزش صندوق - های سرمایه - گذاری با درآمد ثابت ۵ درصد رشد کند و در سال ۱۳۹۹ نیز ۲۰ درصد رشد داشته باشد ، ارزش کل صندوق - های سرمایه -- گذاری با درآمد ثابت به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با فرض ثابت ماندن سهم اوراق مالی در دارایی - های این صندوق - ها ، تقاضا برای اوراق اعم از دولتی و غیردولتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت . حال اگر با اصلاح سبد سرمایه - گذاری صندوق - ها ، سهم سپرده گذاری در بانک - ها از ۵۳ درصد به ۳۵ درصد کاهش یابد و سهم اوراق به ۵۰ درصد برسد ، افزایش تقاضای اوراق مالی اعم از دولتی و شرکتی توسط صندوق - های سرمایه - گذاری با درامد ثابت به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت . این اصلاح که می - بایست از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار دنبال شود ، باعث تسهیل شرایط تامین مالی هم برای دولت و هم برای بنگاه - ها خواهد شد . واگذاری سهام فرض شده است بین ۵ تا ۱۰ همت قابلیت عرضه سهام ممکن است ایجاد شود ( در حدود برآورد بودجه ) . این رقم تا دو برابر و بیشتر قابل افزایش است . ارزش سهام شرکت هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است ، حدود ۱۰۰ همت است . اما به دلیل مسائل پیش آمده در سال های اخیر ، رغبتی برای عرضه وجود ندارد . پیشنهاد روی میز ، عرضه از طریق همراه با تخفیف است که ممکن است ۲۰ تا ۳۰ همت از این طریق قابل عرضه باشد . مولد سازی زمین های منابع طبیعی- باز آفرینی و توسعه مناطق شهری بسته به تعداد و مساحت و مرغوبیت پهنه هایی از زمین های منابع طبیعی که به این طرح اختصاص داده شود میزان درآمد ایجاد شده می - تواند متفاوت باشد . مطابق با برآوردهای اولیه با اختصاص سه پهنه در مجموع با مساحت ۳ تا ۴ هزار هکتار در نزدیکی شهر تهران می - توان درآمدی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ابتدایی اجرای طرح از این محل کسب نمود . در صورت اختصاص پهنه های نزدیک به سایر شهرهای پر جمعیت و صنعتی یا شهرهای گردشکری درآمد از این محل می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد . توضیحات مراحل طرح پیشنهادی در این طرح در گام اول دولت از محل زمین های در اختیار ( زمین های منابع طبیعی ) بخش های مشخصی را با توجه به نظرات کارشناسی پیرامون بافت شهری ، موقعیت جغرافیایی و قابلیت درآمد زایی بیشتر برای اجرای طرح انتخاب می نماید . پس از انتخاب زمین مناسب در گام دوم باید دستگاه یا نهادی به نمایندگی از دولت ( به عنوان پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) مسئولیت تسهیلگری [ ۳۹ ] و نظارت پروژه را بر عهده بگیرد . تسهیلگر باید طرح توسعه منطقه مورد نظر را به تفصیل تهیه کرده و بر اساس طرح تهیه شده برای ساخت و ساز بخش های مختلف مزایده عمومی برگزار نماید . طرح تهیه شده باید شامل جزئیاتی نظیر تعداد ساختمان ها ، تعداد واحدها و متراژ در هر بخش ، محل استقرار زیر ساخت هایی نظیر مدرسه و بیمارستان و مناطق اداری و تجاری باشد . فراهم کردن آب ، برق ، گاز و تلفن نیز از وظایف تسهیلگر است . در صورتی که محل تعیین شده با شهر فاصله داشته باشد ، فراهم کردن حمل و نقل سریع و ارزان به شهر نیز از وظایف تسهیل گر خواهد بود . شایسته ذکر است که تمامی وظایف مذکور از محل منابع پروژه تامین مالی می - شود . در مزایده عمومی تسهیلگر حق بهره برداری از اعیان بخش های مختلف از زمین را در ازای دریافت مبالغ مشخص ( در چهارچوب طرح تهیه شده ) برای توسعه منطقه به مزایده می گذارد . شرکت برنده می - تواند در چهارچوب تعیین شده ( تعداد واحد مشخص ، متراژ مشخص ) عملیات ساخت را انجام داده و واحدهای خود را به فروش رسانده یا اجاره دهد . کیفیت ساخت و ساز و مصالح مورد استفاده به انتخاب پیمانکار است . در صورتی که پیمانکار در مدتی مشخص که از پیش باید تعیین شود اقدام به ساخت ننماید مجوز او باطل شده و مجددا مزایده برگزار می شود . خریداران از طرق عادی واحد را با اطلاع از نوع مالکیت خریداری نموده و و هیچ حقی در عرصه زمین نخواهند داشت . خریداران قابلیت خرید و فروش حق مالکیت خود را مطابق با چهار چوب تعیین شده خواهند داشت . چهارچوب حقوقی پیشنهادی برای فروش و معاملات طرح ، چهارچوب مورد استفاده در معامله زمین های وقفی است . زمین های عرضه شده توسط دولت می تواند به سه صورت زیر باشد : ۱ . زمین های داخل شهر ۲ . زمین های در مرز شهر ۳ . زمین های دارای فاصله ای مناسب از شهر که رفت آمد آن به شهر در زمانی کوتاه ممکن باشد طبیعتا انتخاب زمین ها در داخل شهر می تواند درآمد بیشتری به همراه داشته باشد در حالی که به تراکم شهر می افزاید . انتخاب زمین هایی در مرزهای شهر درآمد کمتری به نسبت حالت قبل به دنبال دارد ولی افزایش تراکم شهر را به همراه ندارد . البته در این حالت شهر گسترش می یابد . در حالت سوم درآمد اکتسابی دولت کمتر بوده ولی افزایش تراکم و گسترش شهر مطرح نیست . البته ایجاد شهرهای حاشیه ای با مسائلی همراه است که از مهترین آن ها می توان به نیاز به زیرساخت های شهری و حمل و نقل ارزان و سریع به شهر اشاره کرد . هدف اصلی از اجرای این طرح کسب درآمد صحیح دولت از زمین های منابع طبیعی است که در نتیجه آن مسکن با قیمت مناسب ( نسبت به قیمت مسکن در شهرها ) فراهم شده و علاوه بر پاسخگویی به بخشی از تقاضای مسکن ، در برخی از شیوه های اجرا می - تواند منجر به کاهش قیمت مسکن در شهرها نیز شود . علاوه بر نتایج فوق بخش قابل توجهی از صنایع زنجیره ای مرتبط با بخش مسکن به واسطه این طرح فعال شده و در صورت بزرگ بودن ابعاد طرح اشتغال ایجادی نیز می - تواند قابل توجه باشد . الگوی پیشنهادی علاوه بر شهرهای مسکونی ، قابلیت اجرا برای ساخت مناطق گردشگری و تفریحی را نیز دارد . شایسته ذکر است این اقدام حتما لازم است با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی- فرهنگی و نگاه بلندمدت دنبال گردد . مدیریت هزینه های دولت- شفافیت پرداخت ها و معاملات دولتی برآورد دقیق و قابل اعتنا وجود ندارد . بسته به گستره هزینه های تحت بررسی ، حمایت و تعهد سیاسی و اطلاعات در دسترس میزان مخارج پس انداز شده می - تواند متفاوت باشد . در صورتی که با استفاده از راهکارهای بازنگری هزینه ها ، شفافیت پرداخت ها و معاملات بخش عمومی که عمدتا زیر ساخت های آن از لحاظ قانونی فراهم شده است بتوان مجموعا ۳ درصد از مصارف عمومی را کاهش داد می توان بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را جبران نمود . با توجه به محدودیت منابع دولت ، لازم است تا دولت به صورت روشمند اقدام به کنترل و حتی کاهش هزینه های خود در مراکز اصلی هزینه ای نماید . بدین منظور باید دولت چند حوزه مهم هزینه زا در کشور ( فعالیت هایی که بیشترین سهم در هزینه های بودجه عمومی را دارند ) شناسایی کرده و با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از کارشناسان حوزه مربوط در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذیربط برنامه هایی برای حذف هزینه های غیرضرور و افزایش بهره وری و کارایی در این حوزه ارائه دهد . این کاهش هزینه از طریق اصلاح فرایندهای اجرایی ، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره وری و الکترونیکی کردن فرایندهای ارائه خدمات ( مشروط به عدم کاهش کیفیت ارائه خدمات ) به سازمان برنامه و بودجه ارائه و مورد توافق واقع میگردد . حوزه های هزینه ای مشخص شده باید به گونه ای باشند که حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد از مخارج بودجه عمومی را تشکیل دهند . شفافیت پرداخت های دولت یکی از اصلی ترین پیش نیازهای موفقیت مدیریت هزینه ها دسترسی به اطلاعات هزینه ای است . راهکار اجرایی این امر آن است که در اسرع وقت ، کلیه پرداختهای انجام شده از محل منابع عمومی و منابع اختصاصی ، صرفا توسط خزانه داری کل و مستقیما به ذینفع نهایی انجام شود . در حال حاضر بخشی از حقوق کارکنان ( رسمی و پیمانی ) دولت به طور متمرکز و توسط خزانه داری مستقیما به ایشان پرداخت می شود ، لذا لازم است : در گام اول ، همه پرداختهای انجام شده از محل منابع عمومی ، توسط خزانه داری کل کشور بهصورت مستقیم به ذینفع نهایی انجام شود . ( این موضوع در بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است ) در گام دوم ، اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی مشمول این فرایند شده و خزانه داری کل کشور برمبنای درخواست ایشان ، از درآمدهای اختصاصی این دستگاهها کسر و به حساب ذینفع نهایی پرداخت کند . ( این موضوع نیز در بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است ) در گام سوم ، مشابه این فرایند برای منابع شرکتهای دولتی اجرا شده و برمبنای درخواست وجه ایشان ، خزانه از حساب این شرکتها کسر و به حساب ذینفع نهایی پرداخت کند . پیش بینی می شود همانطور که اجرای بند " و " تبصره " ۱۹ " قانون بودجه سال ۱۳۸۶ با از بین بردن پرداختی های نابجا ، شفاف سازی حداقلی از حقوق کارکنان دولت را به وجود آورد ، اجرای این سیاست پیشنهادی نیز موجب جلوگیری از پرداختهای نابجا شده و شفافیت مناسب برای حاکمیت به وجود آورد و استفاده از قواعد مدیریت هزینه ها را امکان پذیر کند . گفتنی است در صورت اجرای این سیاست می توان به درستی میان هزینه های اجتناب ناپذیر و اجتناب پذیر تفکیک قائل شد . شفافیت معاملات دولت با توجه به حجم بالای معاملات دولتی ( و به طور کلی بخش عمومی ) و لزوم توجه به مدیریت هزینه در این حوزه ، کشورهای پیشرفته از سالها قبل استفاده از سامانه های تدارکات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده اند . این اقدام میتواند از جهات مختلفی به راهبرد مدیریت هزینه در معاملات دولت منجر شود که برخی از این موارد عبارتند از : · شفاف شدن هزینه های انجام شده به تفکیک ( دستگاه انجام دهنده معامله ، ارائه دهنده ، هزینه ) · کاهش فساد در فرایند معاملات دولتی · تجمیع خریدهای دولتی · استفاده بهینه از کالا و خدمات موجود در بخش عمومی ( اشتراک کالاهای بلااستفاده و خدمات مشترک ) · نظارت بر معاملات انجام شده از منظر : - ضرورت انجام هزینه - کارایی معامله صورت گرفته علیرغم تکلیف قانون به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات بخش عمومی و دولتی ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) پس از سالها غفلت در سال ۱۳۹۰ برای انجام معاملات دستگاههای اجرایی با رعایت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها طراحی شده و در حال حاضر ۹ هزار دستگاه اجرایی در آن عضو شده اند . با وجود قوانین و مقررات متعددی که به انجام خریدهای دولت در بستر این سامانه پرداخته است در عمل بخشی از معاملات دولت ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خارج از سامانه مذکور انجام می شود که این مسئله موجب شده نتوان به خوبی از ظرفیت این سامانه در برنامه ریزی برای مدیریت هزینه های عمومی ( که یکی از محورهای مهم کاهش کسری بودجه در شرایط جاری است ) استفاده کرد . با اجرای کامل این برنامه میتوان علاوه بر پیشگیری از فسادهای احتمالی در اجرای معاملات دولتی ، قدرت اعمال حاکمیت بر مصارف انجام شده در این حوزه را فراهم نمود . کنترل هزینه های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه ها [ ۴۰ ] با توجه به محدودیت منابع دولت ، لازم است تا دولت به صورت روشمند اقدام به کنترل و حتی کاهش هزینه های خود در مراکز اصلی هزینه ای نماید . بدین منظور هر دستگاه باید موظف شود ۱۰ تا ۲۰ مرکز هزینه ای ( فعالیت هایی که بیشترین سهم در هزینه های آن دستگاه دارند ) در هر دستگاه را شناسایی کند و برنامه های خود را برای حذف موارد غیرضرور و افزایش بهره وری و کارایی در این حوزه ارائه دهد . این کاهش هزینه از طریق اصلاح فرایندهای اجرایی ، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره وری و الکترونیکی کردن فرایندهای ارائه خدمات ( مشروط به عدم کاهش کیفیت ارائه خدمات ) به سازمان برنامه و بودجه ارائه و مورد توافق واقع می گردد . با توجه به گستردگی انواع مصارف عمومی تشکیل کمیته های تخصصی با کارویژه مدیریت هزینه در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار می گیرد [ ۴۱ ] تا حدی که این فرایند به بخش جدایی ناپذیر تصویب بودجه بدل شده است . نکته مهم این است که رهبران سیاسی نقش اصلی را در روند بررسی هزینه ها برعهده دارند به عبارتی عزم و اراده رهبران است که به فرایند بازنگری هزینه ها معنی می بخشد و لازم است با تعهد سطح بالای سیاسی ( حافظان و اجراکنندگان قانون ) ، از فرایند بازنگری مراقبت شود تا در طی اجرای فرایند بازنگری ، در نتیجه اعمال نفوذ ذی نفعان ، تغییراتی ایجاد نشود . گفتنی است در چارچوب برنامه اصلاحات ساختار بودجه ، کمیته هایی جهت انجام این امر تشکیل گردید ، اما نتایج فعالیت های آن کمیته ها ( احتمالا به دلیل نبود عزم و اراده جدی در پیاده سازی راهکارها یا عدم دستیابی به تفاهم با دستگاه های اجرایی ) اجرایی نگردید . حذف موازی کاری بین دستگاه ها یکی از محورهای مهم مورد توجه برای کاهش هزینه های دولت ، حذف موازی کاری بین دستگاه های مختلف است . مفهوم موازی کاری را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد : ۱ . دوباره کاری ۲ . هم پوشانی ۳ . پراکندگی سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور باید موظف شوند که ظرف مدت ۶ ماه این گونه موارد را شناسایی کنند و با مصوبه شورای عالی اداری یا در صورت نیاز مجلس شورای اسلامی ساختارهای اداری را اصلاح نماید . اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور می توان از این فرصت در جهت اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک استفاده کرد . برخی از محورهای پیشنهادی در این حوزه عبارتند از : الف . تثبیت و ضابطه مند کردن سازوکار دورکاری : فراهم آوردن زمینه دورکاری کارکنان دولت در هیچ یک از برنامه ها و اسناد بالادستی کشور به عنوان یک سیاست عمده پیش بینی نشده است . با این وجود در سال ۱۳۸۹ ، به خاطر اوج گرفتن مساله آلودگی هوای تهران ، آیین نامه دورکاری ( کار از خانه ) در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت به تصویب رسید . در این آیین نامه هیچ برنامه و یا معیار مشخصی برای انتخاب وظایف و مشاغلی که می توانند در طرح دورکاری قرار بگیرند تعیین نشد و اختیار امر به کارگروههای اجرایی طرح دورکاری در هر دستگاه سپرده شد . اگرچه در راستای سیاست های کنترل شیوع بیماری کوید - ۱۹ ، از دستگاههای اجرایی خواسته شد با یک سوم ( و سپس دو سوم ) از نیروی انسانی به فعالیت بپردازند ، اما هیچ اشاره ای در برنامه های ذکر شده برای زمینه سازی دورکاری کارمندان ذکر نشده است . این در حالی است که آیین نامه دورکاری ظرفیت قانونی لازم برای انجام کارها از طریق دورکاری را فراهم نموده است . سه مانع اصلی برای بکارگیری وسیع دورکاری در دستگاهها وجود دارد : ۱- عدم وجود برنامه مشخص برای گسترش دورکاری ، ۲- محدودیتهای امنیتی و دسترسی به اطلاعات از خانه ، ۳- غیرالکترونیکی بودن فرآیندهای کاری . در این شرایط ، اولویت بخشیدن به فعالیتهای مرتبط با فرایند استعلام در سازمانها می تواند هم یک برنامه عملیاتی در اختیار سازمانها قرار دهد و هم با توجه به اولویت الکترونیکی شدن فرآیند استعلام ، فرآیندهای داخلی مرتبط با استعلام را در اولویت الکترونیکی شدن قرار دهند . به این ترتیب تنها مساله ای که نیاز به رسیدگی دارد تعیین ضوابط دورکاری افراد با توجه به محدودیتهای امنیتی است که می تواند ( مطابق آیین نامه دورکاری ) توسط کارگروه دورکاری در دستگاه مورد نظر انجام شود . ب . اصلاح ساختار وزارتخانه آموزش و پرورش : وزارت آموزش و پرورش با حدود یک میلیون کارمند بزرگترین وزارتخانه جمهوری اسلامی است و حدود ۴۰ درصد کارکنان وزارتخانه های کشور را در بر می گیرد . این در حالی ست که این وزارتخانه در بخش ستادی خود با نیروهای مازاد و در بخش معلمین با کمبود نیرو مواجه است . یکی از دلایل مهم تورم ستاد وزارتخانه تعدد بسیار زیاد ادارات این وزارتخانه در تمامی شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش کشور است . این در حالی است که با توسعه دولت الکترونیک و فناوری های ارتباطی عملا احتیاج به این سطوح سلسله مراتبی به شدت کاهش پیدا کرده است . لذا پیشنهاد می گردد بر اساس بررسی کارشناسی ، اولا سطوح متعدد سلسله مراتبی این وزارتخانه تا حد ممکن کاهش یابد و ثانیا وظایف ستادی ای که ضرورت دارد در سطح منطقه انجام گردد تا حد ممکن به صورت غیرحضوری ( بدون نیاز به وجود اداره در همان منطقه ) انجام گردد . بر این اساس این امکان فراهم خواهد آمد که ادارات مناطق مختلف ادغام گردند . ج . تقویت زیرساخت های اطلاعاتی کشور و زیرساخت های ارائه بسته های حمایتی : مساله کرونا بار دیگر اهمیت در دسترس بودن اطلاعات صحیح ، دقیق و به روز را نمایان ساخت . می توان از این فرصت جهت پیگیری تقویت زیرساخت های اطلاعاتی کشور و تا حد ممکن اتصال و یکپارچگی آن ها بهره برد . یافتن افراد و اصنافی که به دلیل کرونا با مشکلاتی مواجه شده اند چنانچه منوط به وجود اطلاعات ایشان و تقاطع این اطلاعات در سامانه های مختلف گردد اولا به راستی آزمایی و بهبود کارایی این سامانه ها کمک خواهد کرد ثانیا سبب اصابت دقیق تر حمایت ها به متضررین خواهد شد . علاوه بر این ایجاد زیرساخت های ارائه مستقیم بسته های حمایتی به جامعه هدف و توسعه بسترهای اختصاص اعتبار خرید مانند کارت رفاه اجتماعی ایرانیان ( کارا کارت ) که در حال حاضر برای بازنشستگان تامین اجتماعی در حال بهره برداری است می تواند یکی از فرصت هایی باشد که به بهبود کارایی سیاست های حمایتی منجر شود . د . بهبود ارائه خدمات عمومی - دریافت اطلاعات و مدارک توسط دستگاه های ارائه دهنده خدمات به صورت غیر حضوری : همان طور که در مساله ازدحام در " ارائه سیم کارت به مردم " مشاهده شد چنین خدماتی که نیازمند ثبت نام ، ارائه مدارک و .. جهت دریافت خدمات عمومی است کاملا می تواند به صورت غیرحضوری انجام شود . این مساله نه تنها در دوره ی کرونا اهمیت دارد بلکه در کاهش آلودگی هوا ، کاهش شدت ترافیک و همچنین اتلاف وقت کمتر مردم تاثیر بسزایی دارد . یکی دیگر از مصادیق قابل توجه در این بخش ارائه اطلاعات مربوط به قبوض آب ، برق و گاز است که در حال حاضر به صورت مجزا و با به کارگیری نیروی انسانی برای قرائت هر کنتور انجام می شود . علاوه بر عدم کارایی ، اینگونه قرائت کنتور در دوره شیوع کرونا با محدودیت مواجه شد . در وهله اول تجمیع و در مرحله دوم استفاده از سازوکار خود اظهاری و بررسی سالانه یا رندوم میزان مصرف و تعیین جریمه برای اعلام نادرست میزان مصرف می تواند یکی از فرصت های این دوره باشد . - ارائه خدمات به مردم به صورت غیرحضوری : یکی از فرصت های ایجاد شده در این دوره تکمیل زیرساخت ها برای امکان پذیر شدن ارائه خدمات به صورت غیر حضوری به مردم بوده است . به عنوان مثال در این ایام شاهد بودیم افراد دارای بیماری خاص به دلیل نیاز مبرم به دارو مجبور به تشکیل صف در جلوی داروخانه ها شده بودند . ارائه اینگونه خدمات نیز در صورت اجرای مقدمات لازم هیچ نیازی به حضور افراد ندارد و به صورت غیر حضوری قابل انجام است . توسعه سازوکار نسخه الکترونیک و تحویل دارو با استفاده از زیرساخت های ارسال درون شهری کالا یکی از نمونه های فرصت انجام اصلاحات در این حوزه است . با توجه به خطر آفرین بودن حضور تعداد افراد زیاد در مکان های درمانی ایجاد زیرساخت کارآمد نوبت دهی در حوزه درمان یکی دیگر از نمونه های فرصت ایجاد شده در این ایام است . اصول کلی حمایت از اقشار و کسب و کار های آسیب دیده بر اساس تحلیل شرایط اقتصاد کلان در حال حاضر دولت در حال تدوین بسته های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه است . در این خصوص نکات بسیار مهمی قابل ذکر است : الف . تاکید بیشتر بر حمایت از خانوارها به جای بنگاه : اثرات اقتصاد کلان ناشی از شیوع بیماری کرونا را می توان در دو دسته کلی تقسیم بندی کرد : الف . اثرات رکودی و از بین رفتن بخشی از ارزش ستانده اقتصاد ب . اثرات تورمی ناشی از کسری بودجه به واسطه کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه های ناشی از هزینه درمان و سیاست های حمایتی . در این بین ، رکود اقتصادی ، بیشتر بنگاه های کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد و از میان کارکنان شاغل در بنگاه های کوچک ، متوسط و بزرگ ، آن دسته از کارکنان که رابطه استخدامی و قراردادی قوی با بنگاه ندارند ، در اولویت تعدیل قرار می گیرند . همچنین ، تورم ، به خصوص زمانی که ناشی از افزایش نرخ ارز نبوده و بیشتر از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد ، بیشتر دهک های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار می دهد . بنابراین هرچند رکود ناشی از کرونا ، همه گروه های درآمدی را تحت تاثیر قرار می دهد ، اما دهک های پایین درآمدی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند . از طرف دیگر ، شاغلین موجود در این دهک ها ، از آنجایی که دارای پوشش بیمه ای اندک هستند ، قابل شناسایی نبوده و در زیر چتر طرح های حمایتی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه ها قرار نخواهند گرفت . بنابراین طرح های حمایتی معطوف به خانوار ، از جمله پرداخت نقدی به خانوارها ، هم موجب توزیع عادلانه تر منابع خواهد بود و هم می تواند به طور هدفمند تری ، اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد . ب . شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور : شرایط کنونی کشور ( رکود اقتصادی و فقدان درآمدهای نفتی ) این اجازه را نمی دهد که سیاست های حمایتی صرفا با رویکرد پول پاشی غیرهدفمند و تکیه بر منابع مالی ناپایدار و بدون پیش بینی ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی قوی انجام شود . در حالی که بخش قابل توجهی از خانوارها و مشاغل از پیامدهای ناشی از ویروس کرونا متاثر شده اند ، در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان ، کارمندان دولت و برخی از کارمندان نهادهای عمومی غیردولتی ، برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آنها فراهم است ، کارمندان بیمارستان ها و کادر درمان ، افراد مشغول در بخش کشاوزی ، سوپر مارکت ها ، میوه و تره بار و داروخانه ها و .. از جمله افراد و خانوارهایی هستند که حتی در صورت قرنطینه و یا کاهش تعاملات اجتماعی حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر خواهند شد . این افراد که در دهک های مختلف درامدی نیز توزیع شده اند ، در اولویت سیاست های حمایتی قرار ندارند . بر اساس توضیحات فوق پیشنهاد می شود دو دسته از افراد از شمول سیاست های حمایتی خارج شوند : - افرادی که حتی به واسطه کارنکردن و در خانه ماندن درآمد آنها تغییری نخواهد داشت ، مانند بازنشستگان و بخشی از کارمندان ( خصوصا کارمندان بخش های دولتی ) - افرادی که به واسطه نوع شغل ، حتی در دوران قرنطینه نیز مشغول به کار و فعالیت خواهند بود ، مانند کارخانجات تولید محصولات غذایی و دارو ، داروخانه ها ، سوپرمارکت ها و .. ج . تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلین رسمی و غیررسمی : آمار و اطلاعات بازار کار نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد اشتغال زایی سال های اخیر متعلق به بنگاه های زیر ۵ نفر کارکن بوده است ، اما از آنجایی که صاحبان این مشاغل ( مشاغل غیررسمی ، دست فروشی ها و کارکن مستقل ) صدای رسانه ای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع ، ممکن است شناسایی نشوند ، این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاست های حمایتی پیش بینی شده برای فعالیت های اقتصادی ، نادیده گرفته شوند . بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی می بایست در دستور کار دولت قرار گیرد . همچنین از آنجایی که اکثر این شاغلین بیمه نبوده و روزمزدی هستند ، در دسته خانوارهای فقیر قرار می گیرند و کاراترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلین ، اجرای طرح حمایتی نقدی و غیرنقدی از خانوار است ، نه تمرکز بر مشاغل و بنگاه های کوچک . البته به نظر می رسد استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نظیر خیریه ها ، NGOها ، کمیته امداد و بهزیستی جهت شناسایی این دست افراد موثر واقع گردد . د . سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع : نکته بسیار مهمی که به نظر می رسد در بسته های سیاستی دولت مغفول مانده ، اجرای سیاست های حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری است . یعنی سیاست حمایتی باید در راستای کاهش تعاملات اجتماعی و رعایت قوانین تعیین شده برای فاصله گذاری اجتماعی باشد . به عنوان مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوارها در قالب بسته های بهداشتی مقابله با کرونا ، پرداخت تسهیلات به خانوارها مشروط به کاهش رفت و آمد خارج از منزل یا پرداخت تسهیلات به کسب و کارها مشروط به عدم شروع فعالیت . اقدامات بخشی بخش صنعت پیشنهادها و راهکارهای مقابله با آثار سوء شیوع ویروس کرونا بر بخش صنعت عبارت اند از : - دولت با کمک اتاق ها و تشکل های تخصصی هر حوزه ، ضمن ابلاغ تخفیف و امهال در قالب تنفس سه ماهه تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ درخصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی ، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی ، نظارت پیگیر و مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را نیز در دستور کار قرار دهد . در این خصوص پیشنهادهای ذیل برای واحدهای تولیدی تعطیل شده به دستور ستاد ویژه کرونا و یا شناسایی و اعلام شده توسط وزارت صمت ، قابل بررسی است : · امهال سررسید اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی مذکور بدون تعلق جرائم دیرکرد ، · تعویق سهم کارفرما از تامین اجتماعی ( متناظر با نرخ حداقل دستمزد ) برای مدت سه ماه و تقسیط آن برای ماههای بعد توسط دولت در واحدهای تولیدی مورد نظر ، · کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی مذکور و نظارت بر اجرای طرح گام برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط . - فروش اعتباری ( آتی سه ماهه ) مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست از جمله نساجی ( پروپیلن و پلی پروپیلن گرید نساجی ، آکرلیک ، پلی آمید و پلی اتیلن ترفتالات گرید نساجی ( پلی استر ) ) و لوازم خانگی ( ورق فولادی ، مقاطع مسی ، برنجی و آلومینیوم ) توسط صنایع بالادستی از جمله فولاد و پتروشیمی در بورس کالا . - اختصاص بخشی از تسهیلات کرونایی دولت ( ۷۵ هزار میلیارد تومان ) به صنایع کوچک زیر ۵۰ نفر کارکن با نرخ سود ۴ درصد براساس میزان اثرپذیری این واحدها ، مطابق شناسایی و اعلام وزارت صمت و در اسرع وقت به منظور اثرگذاری حداکثری . شایان ذکر است شرط اجرای موارد مذکور ، حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار و تولید واحدهای مذکور خواهد بود . - عدم احتساب تاخیر یا مدت زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی مابین . - دولت با محوریت وزارت صمت و بهداشت و با همکاری انجمنهای تخصصی هر صنعت ، ضمن ارائه پروتکل های بهداشتی نحوه کار نیروی کار به تفکیک صنایع مختلف زمینه آموزش آنها در شرایط اپیدمی را تهیه و ابلاغ و جهت اجرایی شدن آن ، زیرساخت رعایت پروتکل را نیز فراهم نماید . - اعطای بسته های حمایتی به صورت کالاکارت به کارگران بخش صنعتی با دوره تنفس ۶ماهه . - پوشش بیمه مسئولیت در خصوص این بیماری و عواقب ناشی از آن در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط . - استفاده از ظرفیتهای خالی و افزایش بازدهی صنایعی که بازدهی زیر ۷۰ درصد دارند از جمله ( صنعت خودروسازی ۳۵ درصد ، لوازم خانگی حداکثر ۱۵ درصد ) به منظور افزایش عرضه بخش معدن و صنایع معدنی پیشنهادها و راهکارهای مقابله با آثار سوء شیوع ویروس کرونا بر بخش معدن و صنایع معدنی ایران عبارت اند از : - فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا · رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه به منظور تعریف پروتکل بهداشتی متقابل دوجانبه و چندجانبه برای باز شدن مرزها یا تسریع فرایندهای تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه · رصد مستمر بازارهای صادراتی ایران در سایر کشورها از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا توسط تیم های تخصصی و انجام اقدامات به موقع برای حفظ یا توسعه بازارهای صادراتی ( بویژه زنجیره فولاد ) - وضع معافیت یا تخفیف در حقوق دولتی معادن ( بویژه معادن کوچک و متوسط متاثر از شیوع بیماری کرونا ) با تصویب شورای عالی معادن برای سال ۱۳۹۹ ( این موارد به صورت موردی در شورا بررسی و تصمیم گیری می شود ) - تمدید کلیه مجوزهای معدنی ( پروانه اکتشاف ، گواهی کشف و پروانه بهره برداری ) و امهال سررسید بدهی حقوق دولتی معادن متاثر از شیوع ویروس کرونا حداقل تا شهریور ۱۳۹۹ . - تسریع در اجرای طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک و متوسط با تشکیل کارگروه ویژه · رصد مستمر وضعیت معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط به منظور در اولویت قراردادن اعطای تسهیلات و معافیت های مالیات ، بیمه تامین اجتماعی و حقوق دولتی برای معادن دچار آسیب از شرایط شیوع بیماری کرونا · خرید تضمینی مواد معدنی ( عمدتا فلزی ) از معادن کوچک و متوسط توسط بنگاه های بزرگ صنایع معدنی با مدیریت ایمیدرو - بازنگری در عوارض صادراتی مواد معدنی ( عمدتا غیرفلزی ) که بازار داخلی آن ها با رکود مواجه شده است مانند : کرومیت ، سنگ های ساختمانی و تزئینی ، کنسانتره سولفیدی سرب و روی و .. صنعت پتروشیمی پیشنهادها و راهکارهای مقابله با آثار سوء شیوع ویروس کرونا بر صنعت پتروشیمی عبارت اند از : - جهت رفع مشکل انسداد مرزها و جلوگیری از ورود محصولات صادراتی پتروشیمی کشور به کشورهای همسایه دارای اولویت هدف صادراتی از جمله عراق و ترکیه ، هیات - هایی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت بهداشت ، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان بخش خصوصی اعزام شود . - رایزنی - های لازم در خصوص برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشور های مقصد از جمله چین صورت گیرد . - با توجه به کاهش قیمت فراورده های نفتی ، پتروشیمی های خوراک مایع می توانند برای تولید محصولات ضروری شرایط فعلی نظیر پروپیلن و اتیلن که کاربرد وسیعی در تولید البسه ، ماسک و مواد ضدعفونی دارد ، با استفاده از خوراک نفتا ( با توجه به کاهش قیمت نفتا ) برنامه ریزی کنند . - تامین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی تولید کننده اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا توسط صنایع بالادستی پتروشیمی در بورس کالا . - زمینه - سازی لازم برای به تعویق افتادن رکود و نیمه فعال شدن ظرفیت های صنعتی ایجاد شده برای مقابله با ویروس کرونا ، بعد از کنترل این ویروس در کشور ، از طریق صادرات این اقلام به کشور های همسایه صورت گیرد . - استفاده از ظرفیت قرارداد های فروش اعتباری در بورس کالا - مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش شکاف نرخ ارز بازار غیر رسمی ظرفیت فناوری اطلاعات پیشنهادها به منظور استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات برای مدیریت شیوع کرونا عبارت اند از : - پول نقد یکی از ابزارهای انتقال آلودگی است . یکی از مواردی که دریافت و پرداخت پول نقد در آن شایع است پرداخت های خرد است . پیشنهاد می شود بانک مرکزی با ابلاغ پیش نویس الزامات ، ضوابط و فرایندهای اجرایی پرداخت بانان در نظام پرداخت کشور که در سال ۱۳۹۷ تهیه شده و الزام و نظارت بر هم پذیرندگی این ابزارها ، پرداخت الکترونیکی خرد را ساماندهی کند . - ساماندهی استفاده از وسایل شخصی در امور عمومی توسط آموزگاران و کارکنان بخش آموزش و سایر کارمندان بخش عمومی نیازمند تعیین و تکلیف مقررات مربوط به استفاده از وسایل شخصی برای امور اداری در سطح کلی و در بخش آموزش به صورت تشریحی است . صیانت از داده های دانش آموزان و اطلاعات آموزشی بخشی از ملاحظات هر گونه سیاست گذاری در آموزش الکترونیکی به شمار می آیند . لذا پیشنهاد می شود رفع خلاء قانونی صیانت از داده های شخصی دانش آموزان و مناسبات حقوقی استفاده از وسایل شخصی در امور کاری در دستور کار قرار گیرد . - باند ۷۰۰ و ۸۰۰ هم برای بهبود کیفیت اینترنت همراه ، تقویت دسترسی به ارتباطات در مناطق محروم کاربرد دارد و هم یک منبع تامین مالی در این شرایط بشمار می رود . - در فرانسه در پی پایش سازمان های دولتی و مشاهده رواج استفاده از نرم افزارهای تلگرام و واتس اپ در بخش دولتی این کشور ، جهت حفظ امنیت و پایداری ارتباطات با استفاده از همکاری بین دستگاهی و سفارشی سازی یکی از سامانه های پیام رسان آنی متن باز موجود در بازار ، سامانه پیام رسانی بین کارمندان دولت این کشور ایجاد شد . - در ایران ، زیرساخت های فنی دورکاری امن ایجاد نشده است . گرچه مقرراتی برای ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی از سوی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است و سه پیام رسان داخلی به عنوان پیام رسان های قابل استفاده در بخش دولتی معرفی شده اند اما تجربه فرانسه و کانادا نشان می دهد دولت برای حفظ یکپارچگی ارتباطات خود و امکان تداوم انجام خدمات باید از یک سامانه واحد برای خدمات یکسان استفاده کند . به بیان دیگر ، توصیه می شود کارمندان و پیمانکاران دولتی یا باید از یک پیام رسان آنی واحد استفاده کنند تا در شرایط بحران بتوان به آن پیام رسان تکیه کرد یا تنها پیام رسان هایی توسط دولت تایید شود که از استانداردهای ارتباط بی درنگ بین سامانه ای پشتیبانی کنند . یعنی افرادی که یک پیام رسان تایید شده را نصب می کنند باید بتوانند به همه افرادی که یک پیام رسان تایید شده اما توسعه یافته توسط شرکت دیگر استفاده می کنند نیز مبادله پیام کنند . پروتکل ماتریکس یکی از استانداردهای فعال در زمینه برقراری ارتباطات بین سامانه ای است که در دولت فرانسه نیز استفاده شده است . - تقویت بخش خصوصی با خرید خدمات از شرکت های خصوصی نیز می تواند در دستور کار قرار بگیرد . مثلا الزام یا تشویق بخش دولتی به برگزاری جلسات برخط با استفاده از توانایی های داخلی می تواند این بخش را برای مواقع بحرانی آماده نگه دارد . ۳ . ۳ . ۵ . ۱ . بخش نفت و گاز پیشنهادها و راهکارهای مواجهه با بحران کرونا در بخش نفت و گاز در دو حوزه بین الملل و داخلی به شرح ذیل ارائه می گردد . الف . در حوزه بین الملل - انجام مذاکرات مستمر با کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت خام اوپک ، روسیه و سایر عرضه کنندگان مهم برای کاهش میزان عرضه و افزایش قیمت نفت ، - انجام مذاکرات با چین و سایر مشتریان نفتی ایران به منظور افزایش خرید نفت خام ایران ، - انجام مذاکرات با هند برای رفع موانع صادرات فرآورده های نفتی ، - استفاده از ظرفیت ذخیره سازی در کشورهای مورد اعتماد نظیر چین ، عمان و قطر ، - امکان فروش محصولات نفتی و گازی با شرایط بسیار جذاب برای حفظ بازارها در شرایط کاهش شدید تقاضا به دلیل کرونا و همکاری جدی و حداکثری سازمان های نظارت . ب . در بخش داخلی - توسعه سریع ظرفیت ذخیره سازی در خشکی و دریا با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و خرید کشتی های اسقاطی و دست دوم فقط با هدف ذخیره سازی ، - تقویت تقاضای داخلی فرآورده های نفتی با ایجاد محرک های اقتصادی به ویژه در بخش حمل و نقل ، - افزایش سهم سوخت مایع در صنایع و نیروگاه ها با توجه به مازاد عرضه و محدودیت های صادراتی و ایجاد فرصت برای تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی ، - گسترش بانکرینگ ، - بازنگری در قوانین و مقررات صادرات فرآورده توسط بخش خصوصی و یا شبه دولتی - ها با توجه به افت قیمت نفت خام در خصوص تضامین و وثایق مورد نظر دستگاههای اجرایی ، - بازنگری در فرمول قیمت - گذاری نفت - خام تحویلی به پالایشگاهها با توجه به کاهش قیمت نفت ، - بازنگری در قیمت فرآوردههای نفتی و واقعی کردن آن با توجه به فرصتی که کرونا برای این بخش ایجاد کرده است . ۳ . ۳ . ۵ . ۲ . بخش برق پیشنهاد و راهکارهای مقابله با تبعات کرونا در حوزه برق عبارت اند از : الف . راهکارهای فرابخشی - ارائه تسهیلات ویژه برای پرداخت دیون بانکی ، وجوه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی ؛ · افزایش مهلت زمانی مقرر برای پرداخت مالیات مستقیم و مالیات درآمد ارزش افزوده به مدت شش ماه · افزایش مهلت شش ماه برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت ها ؛ · تنفس شش ماهه بانک ها برای دریافت اقساط بنگاه ها و برای جرایم تسهیلات بانکی ؛ · تنفس در دریافت اقساط وام نیروگاه هایی که از تامین مالی صندوق توسعه ملی و سازمان خصوصی سازی استفاده کرده اند . - پرداخت کمک هزینه صیانت از اشتغال به شرکت - های آسیب دیده ؛ - تامین اعتبار و پرداخت فوری حداقل ۷۵ درصد مطالبات قطعی بخش خصوصی از وزارت نیرو ؛ · پرداخت بخشی از بدهی های معوقه شرکت های بخش خصوصی ، به منظور افزایش تاب آوری این شرکت ها در برابر کاهش درآمدها در شش ماهه اول سال · استفاده از ابزارهای مالی ظرفیت تبصره ( ۵ ) قانون بودجه ۱۳۹۹ در جهت تسهیل امکان تهاتر بدهی های بخش خصوصی و مطالبات آن ها از دولت ب . راهکارهای بخشی - اطمینان از پایداری شبکه تامین برق از طریق تامین پایدار سوخت ، حفظ آمادگی حداکثری نیروگاه ها و مولدهای پراکنده ، مدیریت تقاضای برق ؛ - تخصیص بسته مالی ویژه برای شرکت - های تابعه وزارت نیرو ؛ با توجه به آنکه دولت برای پرداخت قبوض مشتریان تنفس اعلام کرده است و این مساله در منابع و نقدینگی شرکت - های تابعه وزارت نیرو بسیار اثرگذار است پیشنهاد می - شود با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی معادل یک میلیارد دلار ، بسته مالی ویژه - ای برای شرکت - های تابعه این وزارتخانه که از محل عدم وصول درآمد در تامین نقدینگی مربوط به اجرای پروژهها دچار مشکل شدند و به منظور پوشش هزینه - های عملیاتی و جاری تخصیص داده شود . - ایجاد امکان تعدیل و تسهیل در اجرای قراردادهایی که در اثر شیوع کرونا دچار تاخیر و وقفه شدند ؛ - انتقال اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو برای خاتمه قراردادهای آسیب - دیده از شیوع کرونا ؛ - حمایت - های بهداشتی و پزشکی ویژه از پرسنل حاضر در تولید و توزیع ؛ - تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی توسط صنایع بالادستی نظیر مس ؛ - افزایش تاب - آوری زنجیره تامین صنعت برق با حمایت از نوآوری در شرکت های فناوری بهره برداری از سهام عدالت به منظور اجرای اقدامات حمایتی یکی از گزینه های موجود برای اجرای سیاست های حمایتی در دوران شیوع ویروس کرونا ، استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای این منظور است . با توجه به اینکه ارزش پورتفوی سهام عدالت به رقم قابل رسیده است ( مطابق گزارش سازمان خصوصی سازی در اسفندماه ۱۳۹۸ ، ارزش روز شرکت های حاضر در پورتفوی سهام عدالت بیش از ۲۳۹۷ هزار میلیارد ریال است ) ، طراحی گزینه های مختلف برای اجرای سیاست های حمایتی امکان پذیر خواهد بود . بر اساس مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۵ ، سازمان خصوصی سازی اقداماتی را در جهت نهایی کردن مشمولین سهام عدالت انجام داده و حدود ۴۹ میلیون نفر را به عنوان مشمول نهایی در سامانه سهام عدالت اعلام کرده است . با توجه به اینکه افراد تحت پوشش سهام عدالت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را شامل می شود و همانطور که پیش تر عنوان شد ، ارزش پورتفوی سهام عدالت رقم قابل توجهی است ، می تواند در شرایط کنونی راه حل مناسبی برای اجرای سیاست های حمایتی دولت باشد . در ادامه تلاش می شود برخی از این سیاست ها بیان و ملاحظات اجرایی آنها تشریح گردد . الف . فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشار هدف یکی از راهکارهای قابل طرح برای اجرای سیاست حمایتی ، فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشار هدف است . به بیان دیگر ، افراد مشمول این سیاست ، مجاز شوند بخشی از ارزش سهام خانواده خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند . ب . استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات سیاست دیگر قابل طرح در این زمینه ، استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات برای اقشار هدف است . به این شکل که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد ( به عنوان مثال یک سوم ارزش سهام ) ، به عنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود . یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست های پیشین ، حفظ سهام عدالت به عنوان دارایی خانوارهای مشمول طرح است . در حقیقت ، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها ، یک دارایی برای تامین برخی هزینه های جاری به فروش رسیده است . این در حالی است که با استفاده از این دارایی به عنوان وثیقه ، در نهایت این دارایی برای آینده خانوارها حفظ خواهد شد . مضاف بر اینکه این رویکرد با اهداف مندرج در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر " گسترش مالکیت در سطح عموم مردم " و " تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری " سازگاری بیشتری خواهد داشت . حمایت مالی از بخش سلامت به منظور بهبود فرآیند حمایت مالی از بخش سلامت و جلوگیری از تکرار تجربه های ناگوار گذشته ( مانند منابع اختصاص یافته برای پرداخت بدهی های دارو و تجهیزات پزشکی ) ضروری است دستورالعمل جامع برای نحوه تصمیم گیری ، هزینه کرد و نظارت بر مبالغ تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان کشور برای مقابله با کرونا تهیه و در هیئت وزیران به تصویب رسد . مهمترین محورهای این دستورالعمل به شرح زیر قابل ذکر است : - تصمیم گیری در رابطه با نحوه هزینه کرد منابع مقابله با کرونا نباید منحصرا توسط وزارت بهداشت انجام شود بلکه لازم است در این رابطه کمیته ای با حضور سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بهداشت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود . - به منظور نظارت بر این فرایند نیز حضور دیوان محاسبات کشور ، وزارت اقتصاد و نمایندگان صندوق توسعه ملی در کمیته مذکور لازم است . - تصمیم گیری درباره تمامی وجوه اختصاص یافته به وزارت بهداشت ذیل عنوان مقابله با کرونا اعم از تخصیص ها و تنخواه اعطایی سازمان برنامه و بودجه ، کمک های خارجی و منابع حاصل از برداشت از صندوق توسعه ملی باید در حیطه اختیارات این کمیته باشد . - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باید دسترسی به تمامی زیرساخت های اطلاعاتی مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب و ارائه گزارش دهی از نحوه ی هزینه کرد اعم از سامانه های اطلاعاتی این وزاتخانه را برای کمیته مزبور فراهم کند . - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باید گزارش کامل و تفصیلی از میزان و نحوه کمک های نقدی و کالایی صورت گرفته به این وزارت خانه در دوره بیماری کرونا و همچنین موجودی دارو ، تجهیزات و کالاهای مصرفی مرتبط با بیماری کرونا را به کمیته ارائه نماید . - وزارت بهداشت همچنین باید از بیمارستان های سراسر کشور گزارشی از منابع مالی دریافتی از بخش خصوصی و محل خرج آن دریافت کرده و بعد از تجمیع به کمیته ارسال نمایند . - لازم است مستندات پشتیبان و بودجه تفصیلی پیشنهادی برای هزینه کرد منابع در نظر گرفته شده ( شامل منابع برداشت شده از صندوق و سایر منابع تخصیصی آتی ) به تفکیک بودجه ارزی و ریالی ، به صورت غیرکلی و به تفکیک دستگاه های مجری به کمیته ارائه گردد . - در این بودجه تفصیلی باید قیمت ، تعداد و نوع مواد مورد نیاز نظیر دارو ، تجهیزات پزشکی و سایر لوازم مصرفی مشخص شده باشد . همچنین لازم است فهرست طرح های توسعه ای بیمارستان ها شامل برآورد هزینه توسعه ، تعداد تخت اضافه شده و تجهیزات مورد نیاز مشخص شده باشد . - تمامی هزینه های پرسنلی مرتبط با کرونا ( اعم از اضافه کار ، پاداش ، کارانه ) که قرار است از محل منابع فوق الذکر تامین شوند باید به تفکیک کد ملی فرد ، بیمارستان و سوابق پرداختی در بودجه تفصیلی ارائه شود . - منابع اختصاص یافته برای مقابله با کرونا باید در حسابی جداگانه نزد بانک مرکزی واریز شود و پس از تعیین محل هزینه کرد به صورت مستقیم توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی ( اعم از پزشک ، پرستار یا شرکت های دارویی .. ) پرداخت شود . - با هدف کنترل تعهدات ایجاد شده و شناسایی ذی نفعان نهایی هزینه کرد ، وزارت بهداشت تمامی اطلاعات لازم برای تکمیل فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهد . - گزارش های پرداختی های انجام شده توسط خزانه داری باید برای بررسی به کمیته ارائه شود . بخش کشاورزی در این قسمت ، توصیه های سیاستی به منظور کنترل و یا تخفیف آثار ویروس کرونا در بخش کشاورزی ارائه می شود . الف . توجه به بخش مصرف : رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا ، به میزان قابل توجهی بنگاه های عرضه کننده محصولات کشاورزی و غذایی را تحت تاثیر قرار داده است . کاهش تقاضا ، قیمت برخی محصولات غذایی را کاهش داده و زیان قابل توجهی را متوجه کسب وکارهای کشاورزی و غذایی نموده است . برای نمونه ، میزان زیان در بخش عرضه گوشت قرمز در حدود ۱۱۶۶ و برای گوشت سفید در حدود ۴۳۷ میلیارد تومان در ماه برآورد می شود . از این رو تدابیر ویژه جهت تداوم تولید و پایداری کسب وکار بنگاه های خرده فروشی و عرضه کننده محصولات غذایی باید در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد . برای این منظور توصیه می شود که چتر بیمه ای به منظور پوشش ریسک ناشی از این ویروس گسترش یابد . ب . حمایت از خانوار : مواد خوراکی تقریبا سهم ۲۴ درصد از هزینه های خانوار دارد اما به واسطه رکود اقتصادی ، خانوارها نسبت به تامین بخشی از هزینه های غذایی دچار مشکل شده اند . پیشنهاد می شود اعطای کارت اعتباری و پرداخت های نقدی تا حصول اطمینان نسبت به دریافت کافی مواد غذایی مورد نیاز خانوارها در دستور کار دولت قرار گیرد . ج . ضرورت توجه به تغییر در الگوی مصرف : جامعه جهانی پس از کرونا سبک زندگی و سبد غذایی متفاوتی را تجربه خواهد کرد . در این میان انتظار می رود که نقش مواد غذایی که تقویت کننده سیستم ایمنی بدن انسان هستند ، جایگاه ویژه ای پیدا کند . بنابراین بایستی سازوکارهای لازم برای آمادگی با این تغییرات در طرف تولید و عرضه محصولات کشاورزی و غذا ایجاد شود . د . ضرورت حصول اطمینان از پایداری زنجیره تامین : در سیاست های تجاری اطمینان از پایداری زنجیره تامین و به ویژه زنجیره تامین محصولاتی که نهاده های تولید آنها به واردات وابستگی دارد باید مورد توجه قرار گیرد . لذا ضروری است در مورد مواد غذایی و کالاهای اساسی وارداتی و به ویژه تامین ارز مورد نیاز آن و در صورت لزوم ، کاهش موانع واردات و ازجمله ، کاهش عوارض واردات اقدام شود . هـ . ضرورت توجه به احتمال تورم پس از فروکش کردن بیماری : از آنجایی که این بیماری منجر به رکود فعالیت های اقتصادی شده و در نتیجه درآمد افراد جامعه را کاهش داده است . از این رو کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت محصولات غذایی شده است . اما پس از این بحران به علت بازیابی شرایط اقتصادی و ترمیم درآمدها ، منجر به بالازدگی تقاضا در بازار خواهد شد . از آنجایی که تصمیم به تولید با یک وقفه زمانی اتفاق می افتد ، احتمالا قیمت ها افزایش یابند . بنابراین ، دخالت تولید جهت کاهش نوسانات عرضه و استفاده از مکانیسم ذخیره سازی می تواند نقش بسزایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی در آینده ایفا نماید . و . ضرورت حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی : باید حداکثر مراقبت از برپا ماندن و فعال بودن زیرساخت های اساسی و بخش های کلیدی به ویژه صنایع تولیدکننده محصولات غذایی به عمل آید . این صنایع در کاهش ضایعات و افزایش بهره وری تولید در بخش کشاورزی نقشی موثر دارند . لذا کمک به این بنگاه ها برای تداوم فعالیت در شرایط بحران از طریق کمک به تامین مالی و اعتباری این بنگاه ها و قرار دادن محصولات آنان در سبد معیشتی اقشار ضعیف می تواند مد نظر قرار گیرد . از آنجایی که بخش کشاورزی ایران در حدود ۱۰ درصد اقتصاد ایران را شکل داده است ، انتظار می رود که حداقل ۱۰ درصد از کل ارزش بسته های حمایتی دولت به منظور جبران زیان ناشی از کرونا در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد . حمایت از کشاورزی در زمان شیوع بیماری می تواند با چهار روش صورت گیرد . روش اول ، مبتنی بر پرداخت های مستقیم به تولیدکنندگان و فعالین بازار است . برای مثال در مورد مرغ ، برای جبران زیان ناشی از کرونا به ازای هر کیلوگرم مرغ کشتار باید مبلغی در حدود ۲۰۲۶ تومان به مرغداران پرداخت شود . روش دوم نیز ورود مستقیم دولت به منظور خرید ، انبارداری و تنظیم بازار است . روش سوم ، فراهم آوردن اعتبارات بانکی ارزان قیمت ، جبران خسارت از طریق بیمه ، امهال تسهیلات و .. می باشد . در روش چهارم نیز برداشتن موانع صادراتی به منظور جبران بخشی از زیان فعالان بخش کشاورزی توصیه می شود . کسب و کارهای روستایی و عشایری - کمکهای اعتباری برای کسب و کارهای روستایی و عشایری متاثر از کرونا با نظارت و تسهیلگری نهادهای توسعه - ای از جمله نهادهای کار - آفرینی اجتماعی اعطا گردد . - توسعه بازاریابی الکترونیک برای تولیدات روستاییان و عشایر ، بویژه حمایت از استارت - آپ - های بازاریابی الکترونیکی توسط وزارت جهاد کشاوری صورت پذیرد . - به منظور جبران خسارات وارده در کوتاهمدت ، زمینهسازی تولید صنایع دستی و سایر محصولات مناسب در واحدهای گردشگری روستایی و عشایری توسط وزارت گردشگری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی فراهم گردد . - شیوه نامه نظارت بر رعایت بهداشت در اقامتگاه - های گردشگری روستایی و عشایری توسط وزارت بهداشت با همکاری وزارت گردشگری تدوین و ابلاغ گردد . - وزارت کشور مکلف است نسبت به توسعه دولت الکترونیک به منظور انجام امور اجتماعی و جمعیت شناختی روستائیان و عشایر از طریق وب اقدام نماید . - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صدور پروانه - ها و انجام فرایندهای کسب وکار را با استفاده از ظرفیت فناوری ارتباطات و اطلاعات تسهیل نماید . - دستور العمل نحوه تردد گردشگران به نواحی روستایی و عشایری گردشگر - پذیر توسط وزارت بهداشت تدوین و برای اجرا به فرمانداریها ابلاغ گردد . - وزارت بهداشت با همکاری سازمان بسیج مستضعفان از ظرفیت نهادهای غیردولتی و خودجوش برای ارتقای بهداشت محیط در نواحی روستایی و عشایری استفاده نماید . - وزارت جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی گیاهان دارویی تقویتکننده سیستم ایمنی بدن و توانمندسازی روستاییان و عشایر برای بستهبندی ، عملآوری و فروش آنها اقدام نماید . - وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بخش غیر دولتی بویژه بخش تعاونی نسبت به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز روستائیان و عشایر ، از طریق توسعه فروشگاه - های چند منظوره در مراکز دهستان ها و توسعه فروش مبتنی بر شبکه وب اقدام نماید . - وزارت کشور با اعلام سازمان امور عشایری نسبت به تسهیل کوچ عشایر کوچرو با رعایت ضوابط بهداشتی اقدام نماید . - وزارت کشور ( سازمان شهرداریها و دهیاریها ) بر اساس ضوابط اعلامی از سوی وزارت بهداشت نسبت به بهبود بهداشت محیط و پیشگیری از شیوع کرونا اقدام نماید . محیط زیست ( مدیریت پسماند های عادی،پزشکی و مراقبت های بهداشتی ) با توجه به شرایط خاص توصیه می شود همه مراکز تولیدکننده پسماند پزشکی اعم از بیمارستان ها ، مطب ها ، درمانگاه ها و مراکز بهداشت با دقت و تدابیر بیشتر از گذشته ، مطابق با ضوابط ، نسبت به جداسازی و تفکیک ، بسته بندی ، برچسب گذاری ، نگهداری ، جمع آوری ، حمل ونقل و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی و تحویل آن به شرکت های ذی صلاح اقدام و از هرگونه مخلوط کردن پسماندهای پزشکی و عادی و تخلیه آن در ظروف نگهداری موقت پسماندهای شهری به دلیل دسترسی افراد سودجو ( زباله گردها ) و انتشار آلودگی در سطح جامعه جدا خودداری کنند . مسئولان حمل ونقل پسماندها اعم از پسماندهای عادی در حوزه شهرداری ها و دهیاری ها و یا پیمانکاران مجاز پسماندهای پزشکی بی خطر شده مکلف به رعایت همه شرایط و ضوابط بهداشتی مربوطه درخصوص انتقال پسماند به محل های دفن پسماند خواهند بود . پسماندهای پزشکی بی خطرشده پس از انتقال در مکان های مخصوص در مراکز دفن پسماند شهری نیز باید با شرایط خاص و با رعایت همه ضوابط بهداشتی و ایمنی به صورت روزانه دفن شوند که در این خصوص رعایت معیارها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی توسط همه پرسنل ، پیمانکاران و کارگران تحت نظارت مدیریت های اجرایی پسماندهای پزشکی و عادی برای تامین سلامت ، بهداشت و ایمنی آنها الزامی است . با توجه به قدرت بالای انتشار و زنده ماندن این ویروس ، علاوه بر اعمال دقیق ضوابط موجود ، تمهیدات کنترلی دیگر نیز باید اندیشیده شود . همچنین با توجه به دوره کمون این بیماری و قرنطینه تعدادی از مبتلایان در خانه ، مدیریت و دفع اصولی پسماندهای شهری برای کاهش سطح آلودگی به ویروس کرونا برای پسماندهای تولیدی ازجمله ماسک و دستکش نیز توصیه می شود . اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه زباله گردی نیز توسط شهرداری ها ضروری است بنابراین باید ضمن تشدید نظارت بر موضوع تفکیک از مخازن موقت نگهداری پسماندهای شهری ، با متخلفان برخورد شود . در شرایط خاص کنونی پیشنهاد می شود که با هدف کاهش سطح خطر ، همه پسماندهای جمع آوری شده از مخازن شهری ، به صورت مستقیم به محل دفن منتقل و از ورود به خط پردازش ، بازیافت و کمپوست جلوگیری شود . همچنین شهرداری ها درکنار اتخاذ تمهیدات لازم برای گندزدایی خودروهای حامل پسماندهای آلوده به ویروس کرونا ، ناوگان ویژه و مجزایی را برای حمل ونقل پسماندهای بیمارستان های منتخب تجهیز کرده و همه پسماندهای این بیمارستان ها با توجه به ریسک انتشار ویروس کرونا در قالب پسماند عفونی و با ناوگان واحد منتقل شوند . بنابراین با توجه به تجارب عنوان شده در کشور چین ، به منظور پیشگیری و جلوگیری از شیوع این ویروس از طریق پسماندهای به جا مانده باید موارد ذیل مدنظر قرار گیرد : - نصب و به کارگیری مخازن/ سطل های اختصاصی دردار پدالی برای دفع پسماندهایی نظیر دستکش و یا ماسک در معابر و اماکن پرتردد شهری ( نظیر ایستگاه های مترو ، پایانه های مسافربری ، فرودگاه ها ، فروشگاه های بزرگ و .. ) ، - پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز و سودجو به مخازن/ سطل های مذکور ، - جمع آوری کیسه های زباله و بستن در آنها پس از پرشدن سه چهارم کیسه ، توسط عوامل شهرداری و انتقال برای دفع نهایی ، - گندزدایی و اطلاع رسانی به مردم به طریق مقتضی برای استفاده از مخازن/ سطل های فوق برای دور انداختن ماسک و دستکش استفاده شده . بخش مسکن علیرغم اینکه در شرایط فعلی با گسترش ویروس کرونا بخش مسکن با چالش های جدی در بخش تولید و عرضه ، اجاره داری ، تقاضا ، اشتغال و .. روبرو شده است اما با این وجود به نظر می رسد ، امکان تبدیل تهدید کرونا به فرصتی برای نیل به جهش تولید در مسکن وجود دارد که مستلزم در پیش گرفتن سیاست هایی به شرح زیر است : - استفاده از فرصت کاهش قیمت مصالح ساختمانی ناشی از افت حجم تقاضا و ارزش صادرات مصالح ساختمانی در توسعه ساخت و ساز - کاهش سود وام ساخت و خرید در جهت افزایش جذابیت سرمایه گذاری با توجه به کاهش سود بانکی ، - بهره گیری از معافیت افزایش شش ماهه هزینه افزایش عوارض ساختمانی از سوی دیگر به منظور تقلیل آثار این ویروس منحوس در بخش های مختلف حوزه مسکن شایسته است راهکارهایی به منظور حمایت از مستاجران و تقویت فعالان بخش ساخت و ساز اجرایی گردد : الف . گزینه های حمایتی مستاجران · استفاده از ظرفیت سرمایه های اجتماعی در ایجاد پویش و کمپین های حمایت از مستاجران در رسانه های رسمی و مجازی و ترغیب توسط افراد متنفذ ، هنرمندان ، ورزشکاران و .. · امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران · امکان تمدید ۳ تا ۶ ماهه قراردادهای اجاری بدون افزایش اجاره بها · معافیت ۳ ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهادهای عمومی · تمدید ۶ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها · الزام دولت به تسریع انجام تکالیف قانونی در حوزه ساماندهی اجاره و امکان استفاده از ابزارهای قانونی ب . گزینه های حمایتی فعالان ساخت و ساز : · تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ برای جهش تولید · کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن بر حسب میزان آسیب پذیری · تنفس۳ تا ۶ ماهه اقساط سازندگان و خریدارن مسکن بر حسب میزان آسیب پذیری · بخشودگی حق بیمه کارگاه های ساختمانی به میزان دوماه همچنین متعاقب سیاست های حمایتی ، توصیه می گردد وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن اقدامات زیر را در اولویت کاری خود در سال جاری قرار دهد : - توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب ، خرید و اجاره مسکن - تکمیل ، اصلاح و ارتقای سامانه اطلاعات بازار املاک ایران ( سابا ) برای کشف قیمت واقعی مسکن برای متقاضیان مبتنی بر داده ها و اطلاعات راستی آزمایی شده بخش حمل و نقل با استناد به نتایج حاصل شده در بخش اول گزارش و با بهره - گیری از تجربیات سایر کشورها ، مواردی بعنوان راهکارها و اقدامات برای کاهش اثرات بحران کرونا بر بخش حمل - ونقل در ایران پیشنهاد می - شود . ۳ . ۳ . ۱۲ . ۱ . اقدامات فیزیکی اقدامات فیزیکی ، مجموعه - ای از اقدامات فوری هستند که انجام آن - ها در دوران شیوع بیماری ، دائمی بوده و تا پایان دوران شیوع بیماری ، همواره باید انجام شوند . نمونه - هایی از این مجموعه اقدامات که پس از شیوع کرونا در ایران ، عمدتا در حال انجام است به شرح زیر است : الف . ضدعفونی کردن و اقدامات بهداشتی - ضدعفونی کردن وسایل نقلیه عمومی ( واگن - های مترو ، اتوبوس ، تاکسی ) در میانه و / یا انتهای سفر ، ضدعفونی کردن ایستگاه - ها و پایانه - های حمل - ونقل عمومی - الزام استفاده از ماسک در کلیه وسایل و ایستگاه های مترو پس از تامین گسترده ب . نظارت بر نیروی کار مانند : - تفکیک فضای راننده از مسافرین با پوشش پلاستیکی محافظ در تاکسی - های شهری - توزیع اقلام بهداشتی میان رانندگان - تب سنجی رانندگان و راهبران وسایل نقلیه عمومی در مبادی ورودی و قبل از شروع کار ج . فاصله- گذاری اجتماعی مانند : - ممنوعیت سوار کردن بیش از ۲ مسافر در صندلی عقب تاکسی - ها - نشانه- گذاری صندلی - ها ، محل ایستادن و صف خریداری بلیط اتوبوس و مترو برای رعایت فاصله- گذاری د . اقدامات آموزشی مانند : - استفاده از رسانه ملی برای برجسته نمودن موضوع و اهمیت رعایت فاصله ها و تنظیم برنامه سفرها - نصب پوسترهای آموزشی در ناوگان - تولید و پخش پیام - های آموزشی در نمایشگرهای ناوگان و ایستگاه - های اتوبوس و مترو همانطوریکه در بخش قبل گفته شد ، چالش اصلی در دوران شیوع بیماری ، آغاز فعالیت - ها و سفرهای روزانه و همزمان نیاز به پاسخگویی سیستم حمل - ونقل به تقاضای سفر است . از اینرو ، عمده پیشنهادهای این قسمت ، ناظر به مسائل حمل - ونقل شهری است . در ادامه فهرستی از راهکارها و اقدامات مختلف به همراه مدت اعتبار هر کدام ارائه شده است . الف . شناورسازی ساعت شروع و پایان کار و شیفت - بندی : توزیع ساعات کاری مشاغل ، راهکاری کم - هزینه و امکان - پذیر است . شورایعالی ترافیک نسبت به این راهکار نگاه مثبتی دارد و از نظر فنی نیز حمایت جامعه تخصصی را به همراه دارد . همچنین ، این راهکار به دغدغه - های ستاد ملی کرونا در مورد ازدحام پاسخ مناسبی می - دهد . در این راهکار ، تعیین ساعت شروع ( مثلا ۶ - ۷ - ۸ - ۹ صبح ) برای رسته - های شغلی مختلف مانند : ۱- نظامی ، ۲- بانک - ها و ادارات پرمراجعه ، ۳- سایر ادارات دولتی و ۴- بخش خصوصی ، بخصوص در صورت طولانی - تر شدن زمان شیوع بیماری مورد توجه جدی قرار گیرد . شکل ۳ . اقدامات پیشنهادی برای شناورسازی ساعات شروع / پایان کار و شیفت - بندی و مدت اعتبار هریک ب . طرح - های محدودیت - های ترافیکی : بدیهی است که موضوع طرح - های ترافیکی ، مساله کلان شهرها است [ ۴۳ ] . پیشنهادهای مختلفی برای آن - ها در دوره شیوع بیماری قابل طرح است . همانطوریکه در شکل زیر مشخص است ، لغو طرح - های ترافیکی برای مدت ۳ ماه می - تواند یک راهکار باشد اما در صورت طولانی شدن دوره شیوع بیماری ، پیشنهاد می - شود که به بازنگری در طرح - ها به صورت جدی فکر شود . شکل ۴ . اقدامات پیشنهادی برای طرح - های ترافیکی و مدت اعتبار هریک ج . سرویس ویژه با فاصله - گذاری اجتماعی : در این راهکار پیشنهاد شده است که به استفاده از سرویس ویژه برای کارکنان دولت ، استفاده عمومی و برای دسترسی حومه - ای در تمامی دوران شیوع بیماری تا یکسال آینده توجه شود . لکن ، استفاده از سرویس ویژه برای کارکنان دولت و دسترسی حومه - ای در ماه - های نخست از اهمیت بیشتری برخوردار است و در صورت طولانی - تر شدن زمان شیوع ، باید به سرویس - ها ویژه برای استفاده عمومی نیز توجه جدی - تری نسبت به ماه - های ابتدایی نمود . شکل ۵ . اقدامات پیشنهادی برای سرویس ویژه و مدت اعتبار هریک د . خطوط مترو : برای خطوط مترو پیشنهادهای مختلفی قابل طرح است که هر یک بسته به میزان طولانی شدن زمان شیوع بیماری ، اعتبار مشخصی دارند . همانطوری که مشخص است ، نمی - توان به تعطیلی کامل خطوط مترو و حتی برخی خطوط به عنوان یک راهکار بلند مدت فکر نمود . ثبت نام برای استفاده از سیستم مترو در ساعات اوج نیز قابل بررسی است . شکل ۶ . اقدامات پیشنهادی برای خطوط مترو و مدت اعتبار هریک هـ . خطوط اتوبوسرانی : اقدامات پیشنهادی در سناریوهای زمانی مختلف برای خطوط اتوبوسرانی پرتقاضا ( شامل خطوط و سایر خطوط پرتقاضا ) و نیز خطوط اتوبوسرانی کم تقاضا در شکل - های زیر ( به ترتیب ) نشان داده شده است . برای خطوط اتوبوسرانی ، اصلی - ترین اقدام پیشنهادی ، افزایش ناوگان برای خطوط پرتقاضا ( شامل خطوط و سایر خطوط ) و حذف خطوط اتوبوسرانی کم تقاضا و استفاده از ناوگان آن - ها برای خطوط پرتقاضا است . در مورد خطوط اتوبوسرانی پرتقاضا نیز همانند سیستم مترو ، امکان تعطیلی کامل در طولانی مدت وجود ندارد و از این رو پیشنهاد نمی - شود . شکل ۷ . اقدامات پیشنهادی برای خطوط اتوبوسرانی و مدت اعتبار هریک شکل ۸ . اقدامات پیشنهادی برای خطوط اتوبوسرانی پرتقاضا ( غیر از ) و مدت اعتبار هریک شکل ۹ . اقدامات پیشنهادی برای خطوط اتوبوسرانی کم تقاضا و مدت اعتبار هریک و . حمل - ونقل برون - شهری : مساله اصلی در حمل - ونقل جاده - ای ( برون - شهری ) ، کاهش شدید تقاضا است که شرکت - های حمل - ونقلی را متضرر نموده است . عرضه جدید در این بخش نمی - تواند پاسخ مناسبی باشد . از طرفی ادامه فعالیت این بخش با رعایت همزمان پروتکل - های بهداشتی برای فاصله - گذاری ( یعنی فعالیت با نیمی از ظرفیت اتوبوس - ها ) ، از نظر اقتصادی به صرفه نیست . از اینرو ، پیشنهاد اصلی در این مقطع زمانی ، توجه به حمایت مالی و بطور خاص ، تسهیلات دولتی ( مانند : درخواست کمک مالی از دولت ، درخواست تسهیلات بانکی و تعویق پرداخت مالیات ) است . پیشنهاد می - شود که حمایت - های مالی ، مشروط به ارائه خدمات از جمله استفاده از ناوگان عمومی برون - شهری برای پاسخگویی به حمل - ونقل حومه - ای و سرویس - های ویژه باشد تا از این طریق ، بخشی از کمبود ناوگان ناشی از کاهش ظرفیت ( بدلیل رعایت فاصله - گذاری ) پوشش داده شود . البته این راهکار نیاز به بررسی دقیق - تر ابعاد موضوع و اخذ نظر ذی - نفعان دارد تا بتوان یک بسته حمایتی در کوتاه مدت و راه - حل پایدار میان مدت تا پایان دوره شیوع پیدا نمود . ز . سایر اقدامات - حمایت از استارت آپ - های حمل - ونقلی در راستای راهکاریابی بخش حمل - ونقل به خصوص حمل - ونقل همگانی برای عبور از بحران شیوع کرونا - تشویق استفاده از شیوه - های پیاده و دوچرخه در سفرهای روزانه بخصوص در شهرهای کوچک و متوسط - تعریض موقت پیاده - روهای متراکم در میدان - های اصلی و محورهای پرتردد پیاده - استفاده از جداکننده - های ترافیکی موقت در محورهای پرتردد پیاده ۳ . ۳ . ۱۳ . ۱ . حوزه آموزش و پرورش توصیه های سیاستی در حوزه نظام آموزشی به منظور کاهش تبعات شیوع ویروس عبارت اند از : - اصلاح قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب ۱۸ / ۶ / ۱۳۷۶ به طوری که با توجه به زمان آغاز و پایان سال تحصیلی و نیز زمان برگزاری امتحانات پایانی ، انعطاف - پذیری لازم جهت جبران عقب - ماندگی - های ناشی از تعطیلات مختلف سال تحصیلی فراهم شود . - مکلف نمودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم و نظارت بر عملکرد ماده مذکور توسط مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور . - نظارت بر اجرای بند ( ج ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور توسط نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی در راستای توسعه زیرساخت های الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش با رویکرد ارائه عادلانه آموزشهای مجازی . - استفاده از ظرفیت ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) با موضوع مکلف نمودن آستان قدس رضوی ، بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به منظور برقراری عدالت آموزشی در حوزه آموزش الکترونیکی و ایجاد دسترسی دانش - آموزان مناطق محروم به ملزومات نرم - افزاری و سخت - افزاری آموزش الکترونیکی ، نرم - افزارها و پلت - فرم - های آموزشی ، - تولید ، عرضه و ایجاد دسترسی رایگان به محصولات و نرم - افزارهای آموزش مجازی محتوی درسی توسط شرکت - ها و موسسات آموزشی و کمک - آموزشی و محاسبه هزینه - های صورت گرفته به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با تصویب قانون ، - ارائه آموزش مکاتبه ای ( درس نامه ) ، بسته های الکترونیکی آفلاین ، مدیریت یادگیری از طریق راهبران آموزشی ، مدیران و معلمان به ویژه برای دانش آموزان مناطق محروم ، کم برخوردار ، روستایی و عشایری با توجه به عدم دسترسی این افراد به اینترنت و شبکه های آنلاین و بستر نرم - افزاری و سخت - افزاری مورد نیاز ایشان ( ضمن بهره - مندی از ظرفیت ماده ۷۸ قانون فوق - الاشاره ) ، - ارائه بسته های اینترنتی با تعرفه ویژه به معلمان و دانش آموزان کم بضاعت برای استفاده از محتوای آموزشی آنلاین به توجه به هزینه بالای خرید بسته های اینترنتی و نیاز مداوم به استفاده از اینترنت در آموزشهای آنلاین طی روزهای کرونایی ، - هدایت هدفمند کمک - های خیرین مدرسه - ساز به حوزه زیرساخت - های فناورانه مورد نیاز آموزشهای مجازی و الکترونیکی در مناطق محروم و کم - برخوردار - گسترش پوشش تلویزیونی و سیگنال - رسانی سراسری صدا و سیما به ویژه امکان دسترسی به شبکه آموزش و سایر شبکه - های متولی آموزش تلویزیونی در مناطق غیربرخوردار طی بازه زمانی حدود ۵ ماهه باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی جهت استفاده همگانی از آموزش های تلویزیونی ، موضوع ماده ۹۳ قانون برنامه ششم توسعه ( پوشش ۱۰۰ درصدی استانها ) ، - کاهش تراکم کلاسی با روشهای مختلفی همچون ، الف ) استفاده از نوبت مخالف مدارس به این نحو که دانش - آموزان را به دو گروه تقسیم کرد و گروه اول نوبت صبح و گروه دوم نوبت بعدازظهر در مدرسه حضور یابند ، ب ) کاهش زمان آموزش دروس با استفاده از ظرفیت تعطیلات آخر هفته به این نحو که زمان ارایه هر درس را می - توان با تمرکز بر ارایه و تدریس نکات مهم ، محول کردن تکالیف به دانش - آموزان و استفاده از تعطیلات آخر هفته به یک سوم یا نصف کاهش داد و در نتیجه دانش - آموزان به جای ماندن ۶ ساعت یا بیشتر در محیط مدرسه ، ۲ الی ۳ ساعت در مدرسه می - مانند ، ج ) نوبتی کردن زمان حضور دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس به صورت یک روز در میان ، زیرا که هم اکنون بسیاری از کلاسهای درسی از تراکم بالایی تا حدود ۴۵ نفری برخوردارند ، د ) تقسیم ساعات روزانه مدرسه به دو قسمت برای مثال نوبت صبح ۸ : ۰۰ تا ۱۰ : ۰۰ و ۱۰ : ۰۰ تا ۱۲ : ۰۰ و نوبت عصر۱۳ : ۰۰ تا ۱۵ : ۰۰ و ۱۵ : ۰۰ تا ۱۷ : ۰۰ حضور دانش آموزان طی دو گروه در مدرسه به نحوی که در بازه زمانی نخست گروه اول و بازه زمانی دوم گروه دوم در مدرسه حاضر شوند و در نتیجه تراکم دانش آموزی در کلاس درس ، مدرسه و سرویس دانش آموزان به شدت کاهش می یابد ، - لزوم تجدیدنظر در قرارداد شهریه مدارس غیردولتی ، میزان شهریه دریافتی ، تعیین بازه زمانی وصول شهریه ، تفکیک هزینه های مصوب و فوق برنامه با توجه به حتمی بودن کرونا در سال تحصیلی آینده ، فراگیر بودن آن ، تردید جدی نسبت به امکان ارائه آموزشهای رسمی و مصوب و در نتیجه به حاشیه رفتن آموزشها و برنامه های غیرمصوب ( فوق برنامه ) با رویکرد اخذ شهریه فوق برنامه به صورت ماهیانه و متناسب با حجم فعالیت ها و برنامه های ارائه شده به دانش آموزان . ۳ . ۳ . ۱۳ . ۲ . حوزه آموزش عالی الف . اقدامات کوتاه مدت ( تا اواخر تابستان ۱۳۹۹ ) - اطلاع رسانی به - موقع و صحیح در خصوص برنامه - های سال تحصیلی جاری و ترم آینده و سایر تصمیمات دانشگاه - ها که می - تواند به کاهش ابهام و بهبود آرامش روانی دانشگاه ها و امکان برنامه - ریزی برای آنها منجر شود . - توجه ویژه به افرادی که شرایط کاری و تحصیلی آنها دچار تغییرات جدی شده است . دانشجویان با وضعیت مالی ضعیف ، دانشجویان خارجی ، استادان و دانشجویان مهمان ، استادان و دانشجویانی که در دانشگاه - ها و کشورهای دیگر در حال ادامه تحصیل هستند ، از جمله گروه - هایی هستند که آسیب پذیری بیشتری در شرایط فعلی دارند . - نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای بند د ماده ۶۴ قانون برنامه ششم [ ۴۶ ] در راستای توسعه زیرساخت - های آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور ، به گونه - ای که این دانشگاه علاوه بر پوشش ارائه آموزش - های الکترونیکی به دانشجویان خود بتواند محلی برای استفاده سایر دانشگاه - های کم برخوردار باشد . - حمایت مالی جهاد دانشگاهی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح های نوآورانه در زمنیه - ی - های مرتبط با کنترل ویروس کرونا از محل ردیف - های ۶ و ۷ بند هـ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با موضوع تسهیلات ارزی طرح - های نوآورانه جهاد دانشگاهی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - با توجه به تعطیلی ارائه خدمات رفاهی و تغذیه به دانشجویان ، پیشنهاد می شود بخشی از مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان مندرج در ردیف ۲۸ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با موضوع یارانه تغذیه دانشجویان در قالب کمک به دانشجویان کم بضاعت پرداخت شود . - برگزاری دوره آموزش الکترونیکی الزامی برای تمامی اعضای هیات علمی جهت آشنایی با نحوه آموزش و ارزیابی آموزش از راه دور - الزام اساتید دانشگاه به تهیه محتوای الکترونیکی تمامی دروس برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ - با تعطیلی دانشگاه - ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور عملا نیاز به پرداخت هزینه - های حق التدریس اساتید و بسیاری از هزینه - های جاری دیگر من جمله هزینه های آب ، برق ، گاز ، تلفن و .. وجود ندارد ، پیشنهاد می - شود دولت از محل این ذخیره - ها جهت فراهم سازی زیرساخت - های آموزش الکترونیکی بخصوص در مناطق محروم - تر اقدام نماید . - حمایت از تحقیقات دانشگاهی برای مقابله با ویروس کوئید - ۱۹ و کشف درمان و واکسن ، شیوه مدیریت ، مسائل اقتصادی ، ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی بحران موجود - پشتیبانی مالی دولت از موسسات آموزش عالی غیردولتی که آموزش بر خط ارائه می - دهند . - کسر شهریه - های دانشجویان شهریه پرداز کشور در ترم دوم سال تحصیلی سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ و در سایر ترم - های تحصیلی که آموزش - های برخط ارائه می - شود تا حد شهریه - های آموزش مجازی دانشگاه مربوطه - حمایت از مالکین خوابگاه - های خودگردان به شرط عدم تغییر کاربری و عدم تعطیلی دائم خوابگاه - ها - هماهنگی وزارتین علوم و بهداشت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای گسترش پهنای باند اینترنت و قرار دادن اینترنت ارزان در اختیار دانشجویان - با توجه به اینکه دانشجویان ترم آخرتحصیلی برای ورود به مقاطع بالاتر ، خدمت نظام وظیفه ، شغل و یا ادامه تحصیل در سایر کشورها برنامه - ریزی - های انجام داده - اند پیشنهاد می - شود دانشجویان دارای درس- کارآموزی ، دانشجویان سنواتی و نیز دانشجویانی که در مرحله دفاع از رساله و پایان نامه قرار دارند در اولویت اقدامات باشند . - جهت جلوگیری از انتقال ویروس کرونا و حجم قابل توجه تعداد دانشجویان دکتری ( نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر ) برگزاری کلاس های حضوری مقطع دکتری صرفا معطوف به دانشجویان بومی یا مقیم استان باشد . بر این اساس دانشگاه - ها - ی استان می - توانند به منظور جلوگیری از جابه جایی بین استانی دانشجویان ، با هماهنگی دانشگاه مقصد اجازه - ی انجام فعالیت - های عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی ، ارزیابی و امکان میهمانی را برای این دسته از دانشجویان فراهم آورند . - فراهم سازی امکان دسترسی رایگان دانشجویان به فایل کتب ، رساله ، پایانامه و مقالات و مطالعه آنلاین آنها - زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری خود تابع وضعیت مدیریت کرونا در کشور است و لذا هم - اکنون اعلام زمان دقیق و قطعی چندان منطقی به نظر نمی - رسد . در خصوص مکان برگزاری آزمون نخستین الزام افزایش سطح فضاها ، مکان - ها و مناطق برگزاری نسبت به سنوات قبل و بهره مندی از فضاهای ورزشی و آموزشی است . هم - چنین پیش - بینی تامین تجهیزات و امکانات برگزاری آزمون با رعایت مراقبت های بهداشتی و ایمنی قبل ، حین و پس از برگزاری آزمون ضروری است . به - علاوه ، اعلام تعطیلی مراکز اداری در کلانشهرها و یا برگزاری آزمون درروزهای تعطیل ، جهت کاستن از حجم تردد و اجتماع داوطلبان و تسهیل در رفت و آمد ایشان نیز در این باره حائز اهمیت است . هم چنین ، پیشنهاد می - شود در صورتیکه برگزاری آزمون کنکور به مردادماه موکول شود ، با توجه به گرمی هوا و شرایط اقلیمی مناطق جنوبی کشور ، آزمون نوبت عصر گروه آزمایشی هنر و زبان به نوبت صبح منتقل شود . در ارتباط با آزمون سراسری ارشد ، دکتری و دستیاری پزشکی ، محتوای آموزشی بدون تغییر بوده و ملاحظات زمانی و مکانی برای کنکور سراسری برای این آزمونها نیز قابل تسری است . - جهت حمایت های مالی ، حقوقی و زیرساختی لازم از شرکت - های دانش - بینان و دیگر مراکز و موسسات تحقیقاتی پیشنهاد می - شود فضای آموزشی و ورزشی کشور ( که در حال حاضر بلااستفاده می باشند ) در اختیار این شرکت - ها و مراکز تحقیقاتی قرار گیرد . - به - منظور فعال کردن چرخه - ی پژوهشی کشور ازجمله دانش علوم اجتماعی ، دینی ، رسانه - ای ، مدیریتی و روانشناسی جهت کمک به رفع برخی از چالش - های مدیریتی در کلان مسئله و موضوعات خانواده محور ؛ پیشنهاد می - شود سازوکارهای موجود به گونه - ای تعدیل شوند تا امتیازات معنوی ازجمله ارتقاء مرتبه علمی برای اساتید دانشگاهی و کفایت پژوهشی برای دانشجویان دکتری که در این خصوص ورود کرده اند ، در نظر گرفته شود . ب . اقدامات بلند مدت ( تا اواخر پاییز ۱۳۹۹ ) - علاوه بر ادامه ی پیگیری برخی از اقدامات پیش گفته شده ، پیشنهاد می - شود : - بازگشایی دانشگاه - ها ، تدریجی و با رعایت اولویت - هایی مانند شرایط دانشجو ( مقیم یا غیر مقیم ، نوع مقطع ، نوع رشته ) ، وضعیت اقلیمی و شرایط کرونایی منطقه و شرایط دانشگاه ( امکان تهیه اقلام بهداشتی و مراقبتی برای دانشجویان ، میزان تراکم کلاس - ها و خوابگاهها ، امکان حذف سلف غذاخوری و تحویل و صرف غذا در اتاق دانشجویان ) باشد . - اساسنامه دانشگاه پیام نور به گونه - ای اصلاح شود که استفاده از فناوری - های نوین آموزش از راه دور در اولویت ساختاری و کارکردی این دانشگاه قرار گیرد . - زیرساخت - های آموزش - های الکترونیکی مشتمل بر تقویت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آموزش های مجازی در دانشگاه - ها ، مشروعیت بخشی به این نوع آموزش - ها ، ایجاد وحدت رویه در دانشگاه - های هر استان و بین استانی و اصلاح ساختارها ، مقررات و آیین نامه ها متناسب با آموزش های الکترونیکی است ، فراهم شود . - فراهم سازی شرایط برای امکان شروع نمیسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ به گونه - ای که این نیمسال به صورت حضوری برگزار شود . ابلاغ پروتکل های بهداشتی ، تهیه مواد ضد عفونی کننده ، کنترل ورود و خروج ، فشرده سازی ساعت های کلاسی ، استفاده از ظرفیت روزهای تعطیل و پنجشنبه جهت توزیع کلاس ها برای جلوگیری از تجمعات ، تهویه مناسب ، تغییر چیدمان میزها به منظور رعایت فاصله اجتماعی ، قرنطینه افراد مشکوک به بیماری و برای دروس عمومی و تئوری که نیاز کمتری به حضور فیزیکی دارند در صورت مهیا بودن زیرساخت لازم همچنان به صورت از راه دور آموزش داده شود . - در شروع ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ کلاس - های بالای تراکم ۲۰ نفر به دو گروه تقسیم شوند به گونه - ای که امکان رعایت فاصله اجتماعی فراهم شود . - کلیه - ی وسایل عمومی در دانشگاه از جمله شیر - های آب ، آب - خوری - ها ، سلف سرویس - ها ، درب - های و پنجره های کلاس به صورت اتوماتیک شوند به گونه - ای که بدون نیاز به استفاده از دست باز و بسته شوند بهداشت و درمان ادامه راه نیازمند تدوین " برنامه مداخله ملی " شامل چشم انداز و راهبرد غیرکوتاه مدت ، منسجم و سازگار برای حوزه سلامت ، اقتصاد ، ساختار اداری و رسانه ای کشور است ، به طوری که : - این راهبرد ، فازبندی و گام های مشخص داشته باشد به طوری که هر فاز در هر حوزه ( سلامت ، اقتصاد ، رسانه و .. ) ، اهداف مشخصی را دنبال کرده و عبور از هر فاز به فاز دیگر با معیارها و شاخص های ماشه ای مشخص قابل شناسایی و ارزیابی مشخص ( و نه صرفا براساس مدت زمان ) تعریف شود تا درنهایت به عادی سازی کامل وضعیت منجر شود . [ ۴۷ ] - با تدوین چنین راهبردهایی می توان امیدوار بود ، تعجیل تا تعویق بیش از حد در عادی سازی یا سخت گیری بیش از اندازه در ارتباط با فاصله گذاری ، متکی به صلاحیت سنجی شخصی یا اولتیماتوم گذاری زمانی بدون پشتوانه ضابطه ای ناظر به واقعیت و شرایط جاری نشده و ضمن آنکه به بروز خسارت برای حوزه سلامت یا اقتصاد منجر نمی شود ، در عین حال تکلیف بخش های مختلف را نیز روشن کرده و به آنها چشم انداز بدهد . توصیه های سیاستی در این بخش عبارت اند از : الف . تقویت نظام مراقبت بیماری به منظور پیشگیری از بروز موج دوم گسترده : پیشنهاد می شود طی یک سال آینده سیستم بهداشتی کشور برای پایش مستمر و مناسب برای شناسایی ، تشخیص و مراقبت موارد بروز جدید به طور جدی تقویت شود تا بتوان از این طریق ابعاد موج دوم اپیدمی را مدیریت کرد . این تقویت ها باید هم در زمینه ظرفیت شبکه بهداشتی و هم نظام مدیریتی و شیوه به کارگیری و همکاری بین بخشی رخ دهد . در عین حال اتخاذ سایر سیاست ها برای شناسایی و ممانعت از ورود موارد مثبت از طریق مرزها به کشور ( ضمن توجه به منافع سیاسی امنیتی کشور ) توصیه می شود . ب . جلب مشارکت جامعه در رعایت مسائل بهداشتی و همکاری در اجرای موثر سیاست های ستاد اعم از طرح های ایزولاسیون و افزایش فاصله اجتماعی : به رغم اینکه طی هفته اول سال جدید ، دولت قرنطینه اجباری را اعمال نکرد ، شاهد خلوت بودن سطح شهرها و کاهش حدود ۷۰ درصدی مسافرت های نوروزی بودیم . می توان گفت قرنطینه سازی اختیاری توسط بیشتر مردم صورت گرفته است و نقش رسانه ها در جلب مشارکت جامعه در ایجاد حساسیت و اجرای این سیاست موفق بوده است . لذا دولت می تواند ضمن تسهیل ادامه این تصمیم توسط خانواده ها از قبیل تمدید تعطیلی مراکز آموزشی و گسترش سیاست دورکاری در بخش های دولتی و خصوصی ؛ در بلندمدت از سایر سازوکارهای جلب مشارکت جامعه برای کاهش سطح اپیدمی و همچنین جلوگیری از بروز اپیدمی دوم یا گستردگی آن استفاده نماید . ج . تقویت و استمرار گفتمان و همکاری بین بخشی تا زمان سرکوب بیماری در دنیا : تا زمان کنترل اپیدمی بیماری در دنیا از طریق تولید واکسن یا داروی موثر ، لازم است تا دولت ها از ایجاد اپیدمی های مجدد در کشورهایشان مراقبت کنند و میزان موفقیت در این امر نیازمند همکاری بین همه بخش های دولت است . لذا لازم است تجربیات حاصل از همکاری های بین بخشی صورت گرفته تاکنون مستندسازی و اصلاح و بازبینی شوند تا بتوانند در آینده به طور موثرتری در مقابله با موج دوم به کارگرفته شوند ، مضاف بر اینکه همه بخش ها اقدام در این راستا را به عنوان وظیفه خود در راستای مسئولیت محلی دولت در نظر بگیرید . د . تدوین و پیگیری سیاست تولید و رزرو واکسن از کشورهای تولیدکننده و اولویت بندی برای دریافت واکسن ؛ هـ . تقویت نقش دانشگاه ها در تصمیم سازی : به رغم هزینه های صورت گرفته در حوزه آموزش عالی و تاسیس حدود بیش از ۲۰۰ مرکز تحقیقاتی ، پژوهشگاه و پژوهشکده فعال در حوزه سلامت ، متاسفانه از ظرفیت های این نهاد به صورت نظام مند در فرایند تصمیم گیری سیاستگذاران و همچنین مستندسازی ، اصلاح و انتشار اقدامات بهره گیری نشده است . پیشنهاد می شود که برای دانشگاه ها نقش مشورتی مشخصی در تیم های اجرایی مشخص شده و مسئولیت مشخصی به آنها واگذار شود . باتوجه به تعطیلی دانشگاه ها ، اساتید زمان کافی دارند تا در فرآیندهای فکری و علمی مرتبط با امور اجرایی درگیر شده و نقش مشورتی موثری ایفا کنند . باتوجه به ابعاد مختلف موضوع ، اساتید حوزه های مرتبط علوم اجتماعی ، اقتصادی ، روان شناسی و … می توانند با حضور در جلسات اجرایی نه به صورت شخص حقیقی که در جایگاه حقوقی دانشگاه ، ضمن کمک به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد ، شواهد تولیدشده را در تحقیقات آتی خود مورد بررسی و مطالعه قرار دهند . و . تعهد برای تامین عادلانه و بهینه نیازهای درمانی برای همه شهروندان ازجمله : - تدوین بسته حمایتی سلامت محور از گروه های آسیب پذیر در مقابل این بیماری که بخش عمده ای از مرگ و میر و بیماران با علائم شدید متعلق به این گروه هستند ازجمله بیماران قلبی- عروقی ، مبتلایان به فشار خون بالا ، دیابت ، سرطان ، دریافت کنندگان پیوند ، افراد با ضعف سیتم ایمنی ، زنان باردار و غیره . - تامین ، توزیع و در دسترس بودن وسایل محافظتی و ضدعفونی ( با کمترین آثار زیانبار زیست محیطی ) برای مردم و کادر بهداشتی- درمانی ( به منظور امکان بهره مندی همه مردم از ملزومات ضدعفونی و بهداشتی لازم است برای اقشار آسیب پذیر اقتصادی و سلامتی به صورت رایگان تامین شود ) . - شناسایی نقاط ضعف نظام درمانی در همه استان ها به ویژه استان های محروم اعم از نیروی انسانی ، تجهیزات و ملزومات از قبیل دستگاه ونتیلاتور ، سی تی اسکن و تامین موقت آنها از طریق جابه جایی از سایر مناطق یا به کارگیری از ظرفیت سایر بخش ها اعم از ارتش ، خیریه ، بخش خصوصی . - با توجه به عوارض گسترده داروهای مورد استفاده باید دقت زیادی در استفاده از آنها کرد و درمان های آزمایشی صرفا طبق پروتکل های مصوب و گرفتن تاییدیه های کمیته اخلاق کشوری انجام شود . - حاشیه شهرها ، کودکان کار ، متکدیان ، افراد معتاد و غیره می توانند کانون های بالقوه برای شیوع و انتقال بیماری باشند که در ادامه مسیر باید به دقت به آنها توجه شود . - تعهد به تامین داروهای با تاثیر درمانی بالا و ایجاد دسترسی عادلانه همه استان ها به آنها و مدیریت تعارض منافع ذی نفعان مختلف اعم از شرکت های دارویی سازنده ، واردکننده ، تولیدکننده . در این راستا پیشنهاد می شود کمیته علمی و فنی ذیل ستاد تشکیل و ضمن رصد اثربخشی داروهای به کار گرفته شده در دنیا ، موظف شود تا موثرترین داروها را به اطلاع سیاستگذاران برساند . همچنین وزارت امور خارجه موظف باشد هرگونه موانع ناشی از تحریم ها برای دسترسی به داروها و اقلام بهداشتی درمانی را رفع و شرایط را اطلاع رسانی و تسهیل نماید . ز . تدوین بسته سیاستی برای شرایط بعد از کنترل اپیدمی اول : شامل ترسیم وضعیت پیش رو حداقل تا یک سال آینده و ارائه برنامه دولت در مقاطع مشخص و سناریوهای مختلف ، تعیین وظایف و ماموریت همه دستگاه ها ، نهادها ، سازمان ها ، مردم در هر سناریو ، ابلاغ به همه دستگاه ها و اطلاع رسانی آن برای جامعه ، بازمهندسی نظام سلامت با هدف تقویت بخش بهداشتی و تامین نیازهای حوزه درمانی ، برنامه ریزی برای افزایش سواد عمومی مردم ( پیشگیری از آلودگی ، نحوه شناسایی علائم ، تماس با شماره های مشخص یا مراجعه به مراکز تعیین شده طبق دستورالعمل در قالب برنامه های سفیر سلامت و داوطلبین و .. ) ، تقویت آموزش نیروهای انسانی بهداشتی و درمانی اعم از بخش های دولتی و خصوصی ، واگذاری مسئولیت به دانشگاه های مختلف برای رصد مداوم وضعیت بیماری و آخرین یافته های علمی در کشور و دنیا ، تغییر رویکردها و برنامه ها متناسب با شواهد تولید شده در صورت لزوم ، ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و کارآمد . ح . استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و فضای کار مجازی : تا مادامی که دارو و واکسن موثری برای این بیماری تولید نشود ، تنها راه مقابله ، حفظ فاصله فیزیکی و به حداقل رساندن آن خواهد بود . بنابراین بهتر است تا از ظرفیت های فعلی حداکثر استفاده صورت گرفته و ظرفیت های بالقوه برای الکترونیک کردن فرآیندهای کاری بهره گرفته شود . با عنایت به این که دولت الکترونیک در این برهه مزیت کاملا مشخص در حوزه سلامت و دارای مزایای اقتصادی قابل توجهی است ، اجرای آن با مقاومت کمی روبرو خواهد بود . در مجموع اهم اقدامات کوتاه مدت و میان مدت در حوزه بهداشت و درمان به منظور پیشگیری از بروز چالش و ارتقای وضع موجود به شرح زیر توصیه می شود : - کاهش بار بیماری از طریق تمرکز بر کنترل اپیدمی - تامین منابع لازم برای تداوم خدمات در بیمارستان ها و مراکز درمانی - تمهیدات لازم برای ممانعت از بروز کسری منابع احتمالی برای بیمه های درمانی - تقویت هماهنگی درون بخشی وزارت بهداشت - بازبینی نقش پیشگیری و ارتقای سلامت در راهبردهای وزارت بهداشت با محوریت مبنا قرار دادن آن در تمامی اقدامات - تامین منابع مالی و تسهیل فرآیند های تولید و واردات دارو و ملزومات پزشکی در کشور - تقویت نظام مراقبت و واکنش سریع علیه موج دوم بیماری و سایر بیماری های واگیر ( احتمالی ) - تامین مالی پایدار برای حوزه بیماری های اپیدمی - استفاده از روش های خلاقانه برای کاهش حتی الامکان مراجعه و تماس افراد با نظام مراقبت های سلامت ( مثل پزشکی از راه دور ) - تشدید نظارت بر زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی از طریق سامانه ی - تقویت و استمرار گفتمان و همکاری بین المللی تا زمان سرکوب بیماری در دنیا - مستندسازی تجربیات بین المللی و الگوگیری از آنها برای تدوین ، اصلاح و بازبینی فرآیند های موجود بر اساس شرایط بومی حمایت های اجتماعی با وجود خدمات قابل توجهی که این روزها از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی شاهد بوده ایم ، لکن ، ضعف هماهنگی میان دستگاه ها و نبود بانک اطلاعاتی جامع از گروه های هدف ، مانع حمایت به موقع و هدفمند از طبقات ضعیف و گروه های شغلی آسیب پذیر در برابر شیوع کرونا شده است . حل این مسئله در وهلت نخست نیازمند طراحی و اجرای سازوکاری است که قابلیت اجرای جامع ، متوازن و هدفمند سیاست ها و برنامه های حمایتی در سطح کشور را داشته باشد . در این رابطه ، قانون گذار قبلا در ماده ( ۴ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( مصوب سال ۱۳۸۳ ) و ماده ( ۷ ) قانون جامع هدفمندی یارانه ها ( مصوب سال ۱۳۸۸)سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی را به عنوان اهداف و وظایف حوزه حمایتی برای دولت تکلیف کرده است . همچنین ، با معرفی شدن نظام تامین اجتماعی چند لایه به عنوان سازوکاری برای بهینه سازی هزینه ها و تقسیم عادلانه و هدفمند خدمات و حمایت های اجتماعی ، در ماده ( ۲۷ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف گردیده و پس از آن در این راستا در ماده ( ۸۱ ) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ایجاد " پنجره واحد خدمات " به تصویب رسید . علی رغم تکالیف قانونی فوق ، تاکنون " استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات ، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی " [ ۴۸ ] در کشور از سوی دولت اجرایی نشده است . این در حالی است که ایجاد ، تکمیل و بروزرسانی پنجره واحد خدمات ضرورتی اجتناب ناپذیر برای نظام رفاهی کشور در راستای هدفمند نمودن مساعدت های اجتماعی است . ضرورتی که وجود آن در شرایط امروز کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود . بر این اساس ، به نظر می رسد شرایط موجود خود فرصتی است که می توان از وجوه الزام آور آن مبنی بر شناسایی سریع و جامع اقشار و گروه های آسیب پذیر در جهت تکمیل و راه اندازی پنجره واحد خدمات رفاه ایرانیان بهره برد . لذا ، توصیه می شود به جای ورود و حمایت پراکنده دستگاه ها و نهادهای حمایت گر و تکیه بر شیوه های سنتی شناسایی جامعه هدف ، دولت اجرای پنجره واحد خدمات را در سریع ترین زمان ممکن عملیاتی کند . علاوه بر این ، در بحران های اپیدمیک شاید یک نهاد یا سازمان متولی نتواند در اوج بحران ، حمایت و مراقبت لازم از جمعیت هدف را به عمل آورد . ازاین رو ، در این شرایط باید نهادها و سازمان ها ، حمایت های خود را در قالب یک برنامه منسجم و عملیاتی از آسیب دیدگان اجتماعی صورت دهند ؛ در غیراین صورت ؛ صرف تخصیص اعتباری که محل هزینه کرد آن شفاف نیست و برنامه عملیاتی کارآمدی برای آن تعریف نشده است پاسخگوی مسائل و مشکلات آنها نخواهد بود . بنابراین ، در شرایط کنونی در این حوزه نیز نیازمند راهبردهای مشخص ، شفاف و هماهنگی جهت استفاده بهینه از ظرفیت های نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه ارائه حمایت های اجتماعی به نیازمندان هستیم . حوزه رفاه و تامین اجتماعی بهره گیری از تجارب فعلی در زمینه مبارزه با کرونا و واکنش های سیاستی نسبت به آن می تواند در کارآمدسازی تلاش کشورها برای عبور از این بحران کمک کند . بر این اساس ، سازمان بین المللی کار ( ) [ ۴۹ ] توصیه هایی برای سیاست گذاری در زمینه اجتماعی و به طور خاص ، تقویت حمایت و تامین اجتماعی به عنوان بخشی از سیاست های هماهنگ در واکنش به بحران ارائه می دهد که اهم آنها به شرح زیر است : - کشورهای دارای نظام های حمایت اجتماعی و سلامتی قدرتمند می توانند به سرعت از طریق افزایش حمایت های موجود و گسترش پوشش به جمعیت غیرمشمول اقدام کنند . - کشورهای فاقد نظام های حمایت اجتماعی قدرتمند باید از کمک های اضطراری بین المللی برای اطمینان از واکنش های سریع به بحران استفاده کنند . - کشورها باید حمایت از اقشار آسیب پذیرتر را در اولویت قرار دهند و اطمینان یابند که نیازهای این اقشار ( از جمله دسترسی به مراقبت های سلامت و امنیت درآمدی ) تامین شده است و همچنین باید اقدامات عملی همچون تامین غذا و صابون یا ایستگاه های شستشوی دست در مکان های عمومی اتخاذ کنند . - واکنش موثر به بحران در گرو بهره گیری از گفتگوی مداوم اجتماعی و مشارکت دادن شرکای اجتماعی و سایر ذی نفعان در رفع علل و پیامدهای بحران است . - توجه به زنان و دختران ، با توجه به این که آنها به طور ویژه ای تحت تاثیر بحران هستند و تاکید بر مساوات جنسیتی در اتخاذ سیاست ها . - واکنش های حمایت اجتماعی نسبت به بحران باید هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی و اجتماعی از جمله سیاست های بازار کار و اشتغال ، و همچنین سیاست های تقویت ایمنی و سلامت حرفه ای باشد . - با توجه به این که نظام های حمایت اجتماعی به دلیل افزایش هزینه های بحران با کسری مواجه می شود لازم است پس از فروکش کردن بحران ، به سرعت منابع آنها تقویت شود . حوزه امور اداری و استخدامی - هرچند تصمیمات اتخاذشده در حوزه نظام اداری توسط مراجع متعدد ، در شرایط بحرانی اجتناب ناپذیر بوده اما با توجه به این که تاریخ مشخصی برای پایان بحران نمی توان پیش بینی کرد بنابراین سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نظام اداری باید اولا راهکارهای اجرایی تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را با بررسی های کارشناسی بیشتر تهیه کند و ثانیا درصدد بررسی و پیشنهاد راهکارهای جدید برای مقابله با این بحران باشد . - سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی تدابیر مناسب و قواعد جدیدی را به منظور اجرایی نمودن مصوبه ستاد مبنی بر حضور یک سوم و دوسوم کارکنان و یا سایر سناریوهای پیشنهادی تنظیم نماید که ضمن حفظ کیفیت خدمت رسانی دولت ، سلامت کارکنان نیز تضمین شود . این قواعد جدید می بایست سازوکارهایی را برای دورکاری تمام وقت و پاره وقت کارکنان پیش بینی نماید . دورکاری باید به صورت تناوبی و حضور یک روزه ، دو روزه و یا سه روزه و .. کارکنان با توجه به ویژگی های فعالیت باشد . همچنین بهتر است سازوکارهایی درخصوص چگونگی پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط فعلی پیش بینی شود . - برای آنکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز در تصمیمات بعدی قوانین و مقررات موجود و ملاحظات کارشناسی را مراعات نماید نیز باید تمهیدات لازم اندیشیده شود . حوزه گردشگری اگر سناریوی مدیریت و مهار ویروس کرونا موثر باشد ، به علت ماهیت بازگشت - پذیری سریع گردشگری به شرایط عادی ، احتمال دارد که سفر - های گردشگران ایرانی ( به ویژه گردشگری داخلی ) در تابستان ۱۳۹۹ دوباره رونق گرفته و حتی نسبت به سالیان اخیر حجم این سفرها بیشتر شود چرا که صنعت گردشگری در ایران و حتی جهان ، با یک تاخیر در تقاضا روبه رو بوده است و این امر می تواند علاوه بر احیای کسب و کارهای این حوزه ، تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ خدمات و حتی نرخ ارز داشته باشد که نیازمند مدیریت است . اگرچه با توجه به داده - های اپیدمیولوژیستی تاحدود زیادی تحقق این سناریو دور از دسترس است اما نامحتمل نیست ، لذا ، در صورت تحقق این سناریو می توان موارد زیر جهت رونق دوباره کسب و کارهای وابسته به صنعت گردشگری پیشنهاد نمود : - برنامه ریزی برای اعطای مرخصی سفر به صورت سه مرحله ای از ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ تا ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹ به کلیه کارکنان شاغل در دستگاه - های اجرایی ( به صورتی که در سه بازه زمانی ۱۵ روزه در هر بازه حداقل یک سوم کارکنان شاغل در مرخصی سفر باشند ) . - با توجه به صرفه جویی و کاهش مصرف بنزین در ایام تعطیلی ناشی از کرونا ، دولت بسته - های تشویقی برای افزایش تقاضای سفر عامه مردم ( مانند اختصاص بنزین سفر ) برای گسترش گردشگری داخلی بعد از کنترل ویروس کرونا ارائه نماید . - دولت ۳۰ درصد تخفیف در حمل و نقل مسافران ( هواپیما ، قطار ، اتوبوس - های بین شهری ) برای ۱۵ مقصد گردشگری کم - برخوردار کشور را پس از بحران به مسافران و گردشگران اهدا نماید و بر رشد نامتعارف قیمت خدمات گردشگری ناشی از افزایش تقاضای سفر و گردشگری نظارت نماید . - دولت دریافت مالیات بر ارزش افزوده کلیه دریافت کنندگان خدمات گردشگری در مناطق هدف گردشگری را به مدت یکسال بعد از بحران به حالت تعلیق درآورد . - عوارض خروج از کشور برای تمامی گردشگرانی که از ایرلاین های داخلی برای مسافرت ( رفت و برگشت ) به خارج از کشور استفاده نمایند تا یکسال پس از بحران نیم بها گردد . - هزینه صدور ویزا و روادید ( عوارض ورودی ) برای تمامی مسافران و گردشگران ورودی ( به استثنای ویزای تجاری ) از همه کشورها صفر گردد . - نرخ عوارض آزادراهی برای اتومبیل های سواری شخصی در وضعیت کنونی دو برابر و پس از عبور از بحران کرونا نیم بها گردد . - بهای ورودی کلیه موزه - ها و آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی متعلق به دستگاه - های اجرایی کشور پس از بحران به مدت یکسال نیم بها شود . با توجه سناریوهای مختلف ارائه شده توسط مراکز علمی و پژوهشی درسطح جهان ، در خصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا به نظر می - رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه به در خانه ماندن و طرح فاصله گذاری اجتماعی ، حداقل تا یک سال آتی ، سفرهای بین المللی در حوزه گردشگری جهت جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری ، با تاخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشور ما ، که غالب ورودی - های آن از کشورهای همسایه ( که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند ) این ملاحظات را جدی - تر دنبال خواهند نمود . در این شرایط بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری ، حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی ( با رعایت پروتکل - های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا ) خواهد بود چرا که حدود ۸۰ درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می - شود و تحریک هدفمند تقاضا می - تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب وکارهای وابسته به آن را به حداقل برساند . از طرفی با توجه به سیاست - های کنونی دولت در جهت رفع محدودیت - های تردد بین شهری و استانی ، سفر و گردشگری توسط عامه مردم در حال انجام است . به ویژه اینکه تعطیلات عید فطر و نیمه خرداد و همچنین فصل تابستان به عنوان فصل اصلی گردشگری ایرانیان در پیش است . لذا از آنجا که کمتر از ۱۰ درصد اقامت مردم در اقامتگاه های رسمی ( هتل ها ، هتل آپارتمان - ها ، مهمانپذیرها ، زائرسراها ، مجتمع های گردشگری ) می باشد و بیش از ۶۰ درصد آنها در کمپ های موقت ( مانند چادر ) و اقامتگاه - های غیر رسمی اسکان می - یابند به نظر می - رسد که بستن این تاسیسات گردشگری و مراکز رسمی نمی - تواند کمک چندانی به کنترل این بیماری بنماید . به علاوه ، اقامت در سکونت - گاههای غیررسمی با وضعیت بهداشتی نه چندان مناسب می تواند سبب شیوع و گسترش این بیماری گردد . از طرف دیگر بسیاری از مراکز و جاذبه - های گردشگری مانند موزه - ها و سایت - های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها فراهم است می - تواند با رعایت پروتکل - های مورد تایید وزارت بهداشت و رعایت نکات طرح فاصله - گذاری اجتماعی مانند کاهش تراکم حضور مردم در زمان بازدید ، اضافه نمودن ساعات بازدید در طول روز ، ضدعفوفی نمودن بازدیدکنندگان در ورودی و خروجی موزه - ها و .. مجددا بازگشایی گردد به نحوی که امکان سفر و گردشگری درون شهری و منطقه ای فراهم گردد ، تا از حجم سفرهای غیرضرور خارج از شهر و منطقه کاسته شود ، بار روانی ماندن در خانه کاسته شود و در نهایت کسب و کارهای مرتبط با این صنعت به حیات خود ادامه دهند . صنایع دستی توصیه های سیاستی در راستای کنترل و یا تخفیف آثار ویروس کرونا بر حوزه صنایع دستی عبارت اند از : - هدایت کارگاه - های تولیدی صنایع دستی و مشاغل خانگی مرتبط ، در جهت تولیدات سلامت محور مورد نیاز شرایط فعلی کشور ( مانند تولید ماسک ، دستکش و .. ) ؛ - خرید تضمنی ۳۰ درصد از تولیدات خانگی هنرمندان و فعالان صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، وزارت صمت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت حمایت از طرح " در خانه بمانیم " و حفظ اشتغال ؛ - تدوین سازوکارهای مناسب برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارگاه ها و افراد فعال و شناسه دار حوزه فرش و صنایع دستی با استفاده از ظرفیت تعاونی - های صنایع دستی ، با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ؛ - تخفیف ۵۰ درصدی تولیدات صنایع دستی مرسوله ( ارسال شده ) از طریق پست ؛ - برقراری امکان برگزاری نمایشگاه مجازی توسط سایت های توزیع و فروش صنایع دستی با حمایت دولت ؛ - تعلیق دریافت مالیات بر درآمد دولت از کلیه فروشگاه - های صنایع - دستی تولید داخل در مناطق هدف به مدت یکسال بعد از بحران ؛ - امهال اقساط بانکی کارگاه - ها و افراد دارای پروانه فعالیت صنایع دستی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ ؛ - عدم دریافت اجاره بهای شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ از محل فعالیت صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی که در اماکن با مالکیت سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای اجرایی فعالیت می کنند ؛ - مشارکت دستگاه های اجرایی در پیش خرید محصولات صنایع دستی فعالان و هنرمندان شناسه دار این حوزه ؛ - امکان برگزاری نمایشگاه های موقت در تمامی دستگاه های اجرایی به وی ژه سایت ها و اماکن تاریخی و فرهنگی و موزه ها به صورت رایگان بعد از عادی شدن شرایط ؛ - معافیت کارگاه های تولیدی صنایع دستی از عوارض شهری در سال ۱۳۹۹ ؛ - ایجاد فروشگاه های دائمی صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت صمت و شهرداری ها در دوران پساکرونا ؛ - مکلف شدن پایانه های مسافری ( فرودگاه ها ، ایستگاه های راه آهن و ترمینال های اتوبوسرانی ) به تخصیص مکانی برای تولید و عرضه مستقیم صنایع دستی به صورت رایگان پس از عادی شدن شرایط ؛ - احیا ظرفیت خانه های ایران [ ۵۰ ] در کشورهای خارجی جهت صادرات صنایع دستی ، پس از بحران ؛ حوزه رسانه و هنر توصیه های سیاستی به منظور کنترل یا تخفیف آثار ویروس کرونا در حوزه رسانه و هنر عبارت اند از : - کاهش هزینه های زاید رسانه های خصوصی : رسانه های خصوصی در چنین شرایطی می بایست روش هایی را که بدون تاثیر بر محتوا و کیفیت اطلاع رسانی به کاهش هزینه های زاید بینجامد را دنبال نمایند . به عنوان مثال استفاده از ظرفیت دورکاری برای کم کردن هزینه های حضور در دفتر روزنامه و کم کردن هزینه اجاره دفتر - درآمد زایی از محل فضاهای جدید کسب و کار : اگرچه در بخش هایی از اقتصاد ، کسب و کار تعطیل است ولی در بخش دیگری رونق اقتصادی وجود دارد . به عنوان مثال ، تولید و نشر محتواهای فرهنگی و هنری توسط هنرمندان ، نویسندگان ، خبرنگاران و مبلغان دینی در بسترهای ارتباطی فضای مجازی در روزهای شیوع کرونا ، تا ۵ برابر افزایش یافته است . همچنین در حوزه پلتفرم ها هم ۲۳۶ هزار نسخه کتاب در این مدت به فروش رسیده است ؛ از این رو مطبوعات باید با ایجاد درآمد از فضاهای جدید مشکلات اقتصادی را جبران نمایند . - اعطا وام و حمایت مالی از خسارت دیدگان بخش فرهنگ و هنر و خصوصا پدیدآورندگان آثار هنری دارای بیماری زمینه ای از محل صندوق حمایت از هنرمندان - ایجاد زمینه اجرای زنده برنامه های نمایشی و موسیقایی از طریق تلویزیون های تعاملی و پلتفورم های داخلی طی همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیما با تهیه پروتکل های همکاری اقتصادی - ایجاد زمینه ارایه آموزش مجازی تئوری و عملی برای برگزاری دوره های آموزشی هنری به صورت آنلاین و در فضای مجازی - برگزاری نمایشگاه های کتاب و قرآن به صورت مجازی - الزام صدا و سیما به · حمایت از پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی با استفاده از ظرفیت شبکه های رادیویی و تلویزیونی ؛ به عنوان نمونه برنامه ویژه ای برای نقد و بررسی مطبوعات خصوصا مطبوعات داخلی و تازه های نشر در کشور راه اندازی شود . · تهیه و پخش برنامه های ویژه و به روز برای بررسی و نقد محتواها و اخبار فراگیر شده ( وایرال ) با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزرارت آموزش و پرورش برای بالابردن سواد رسانه ای و انتقادی مخاطبان خصوصا کودکان و نوجوانان ؛ این موضوع با توجه به افزایش مصرف محتوای شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام در مدت شیوع کرونا در کشور اهمیت دوچندان یافته است . · خودداری از پخش فیلم های سینمایی دارای رده بندی سنی ( خصوصا + ۱۳ ) در ساعت پربیننده · تهیه و پخش محتوای آموزشی جذاب با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی و نیروی انتظامی برای بالابردن مهارت کاربران و نحوه استفاده و حضور در محیط های مجازی برای همه مخاطبان در همه اقشار و رده های سنی سیاست داخلی و خارجی توصیه های سیاستی به منظور کنترل و یا تخفیف آثار ویروس کرونا در حوزه روابط سیاسی عبارت اند از : الف . تقویت ملاحظات اقتصاد مقاومتی در سیاست خارجی : یکی از مخرب ترین آثار کرونا ایجاد اخلال جدی در زنجیره تامین بود . نظام تولید کنونی در سطح جهانی در برابر بحران های فراگیری چون کرونا که مقابله با آن مستلزم بستن مرزها ، ایجاد قرنطینه میان شهرها و توقف یا کاهش فعالیت کارخانه ها و صنایع است به شدت آسیب پذیر بوده و پاسخ گوی نیازهای اساسی نمی باشد . سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ) با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی برای زنجیره تامین بر این باور است که " اعمال محدودیت بر واردات و صادارت می تواند چالش هایی را برای حمل ونقل مواد غذایی و دسترسی به واحدهای فرآوری مواد غذایی و همچنین بازارهای مواد غذایی ایجاد کند . مهمترین و کاربردی ترین توصیه برای تاب آوری زنجیره تامین در شرایطی نظیر بحران کرونا ، الزام دولت به اجرای بند ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در آن بر " افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی ( بویژه در اقلام وارداتی ) ، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص " و نیز " تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید ( مواد اولیه و کالا ) " تاکید شده است . ب . بازنگری در مناسبات خارجی : بحران کرونا نشان داد که در شرایط اضطراری کشورهای مختلف به جای استمرار الگوهای همکاری و اتخاذ ترتیبات مشترک و چندجانبه به سمت رویکردهای ملی گرایانه پیش رفته و منافع خود را بر نیاز دیگران ترجیح می دهند . در چنین شرایطی ، در سیاست خارجی باید مناسبات ایران با دیگر کشورها در طول بحران کرونا مورد بازنگری قرار گرفته و روابط خارجی با آن دسته از کشورها که در شرایط بحران در تامین نیازهای ایران نقشی اساسی ایفا کرده اند تقویت شود . ج . قطع کامل امید به مذاکره با امریکا و رفع تحریم ها : در طول بحران کرونا کمپین بزرگ بین المللی دولت آمریکا را برای لغو یا تعلیق بخشی از تحریم ها به شدت تحت فشار قرار داد . با این حال ، دولت آمریکا نه تنها اقدام موثری در بازنگری تحریم های خود انجام نداد بلکه تلاش کرد تا با هدایت تراکنش های مالی و مبادلات تجاری ایران در حوزه تامین مواد غذایی و دارویی به کانال - های خاص از جمله کانال سوئیس یا اعطای مجوز عمومی به کره جنوبی عملا نظارت و کنترل خود را برای جلوگیری از نقض تحریم ها بیشتر نماید . به عبارت روشن تر ، آمریکا نشان داد که به شدت بر حفظ ساختار تحریم ها اصرار دارد و تمایلی برای لغو تا تعلیق آن ندارد . در مواجهه به موج جدید کرونا در فصل پائیز و زمستان ، برنامه ریزی راهبردی و اقتصادی کشور باید با فرض جدی حفظ و بقای تحریم ها انجام شود . چراکه رفتار دولت آمریکا نشان داد که این کشور با امید به فروپاشی در ایران ، " بحران " را فرصتی برای افزایش فشار بر ایران می داند . از این رو ، امید به مذاکره و رایزنی برای تعلیق تحریم ها تنها فرصت تمرکز بر برنامه ریزی اقتصادی را از بین برده و ریسک ورود به شرایط وخیم تری را افزایش می دهد . د . تدوام تلاشها برای حیثیت زدایی از امریکا در موضوع تحریم ها : ایران به طور هم زمان و توامان با دولایه متداخل و پیچیده تحریم ( کرونا و تحریم های ظالمانه امریکا ) مواجه است . درواقع ، تحریم های یکجانبه آمریکا مانعی جدی در برابر سیاست های ضدکرونایی ایران ایجاد کرده است ، چراکه از یک طرف ، دسترسی به اقلام دارویی و بهداشتی با محدودیت مواجه شده و از طرف دیگر ، به واسطه تحریم نفتی ، دسترسی به منابع مالی کشور جهت مهار این بیماری به شدت در معرض محدودیت قرار گرفته است . در چنین شرایطی ، تحریم ستیزی از طریق نشان دادن تبعات ضدبشری و ضدحقوق بشری سیاست های تحریمی امریکا که جنبه ایران ستیزانه دارند ، باید در دستورکار فوری سیاست خارجی کشور قرار گیرد . هـ . تقویت دیپلماسی تجاری : با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان " جهش تولید " که مستلزم اولویت بخشی به " اقتصاد مولد " و " تولید صادرات گرا " است ، انتظار می رود که سیاست خارجی کشور در مقابله با دور جدید تحریم های امریکا و کارزار فشار حداکثری بر ایران ، و کاهش شدید بهای جهانی نفت آن هم در شرایط بحران کرونا ، بر تجارت پیشگی نیز متمرکز شود . توجه به ملاحظات تجاری در سیاست خارجی به دو طریق می تواند با زمینه سازی برای کسب درآمدهای بیشتر ، به پایداری اقتصاد کشور در شرایطی که مقابله با بحران کرونا ، هزینه های پیش بینی ناپذیری را تحمیل کرده ، کمک کند . اول اینکه ، دستگاه دیپلماسی می تواند از طریق گسترش تعاملات تجاری خارجی زمینه را برای گسترش دامنه بازار صادرات کشور ( به ویژه در سطح منطقه و در میان همسایگان ) فراهم سازد و به اجرایی سازی اقتصاد بدون نفت و مبتنی بر صادرات کمک شایانی کند . دوم اینکه ، وزارت امور خارجه با رعایت توازن و تعادل در روابط خارجی و بین المللی خود می تواند به دادوستد و تعامل علمی و فرهنگی با جهان خارج همت گمارد و از این طریق در احراز جایگاه واقعی و شایسته کشور در حوزه های علمی ، فرهنگی و فن آوری به ویژه در حوزه پزشکی در عرصه های جهانی تاثیر سازنده داشته باشد . نتیجه آنکه با گسترش بازارهای صادراتی و مبادلات دانش بنیان فرامرزی ، سیاست امریکا در جهت منزوی سازی ایران از مناسبات منطقه ای و بین المللی ناکام خواهد ماند . درواقع ، با توجه به همگونی جهان در درگیری با خطر ویروس کرونا و احساس ناامنی گسترده و عمیق ناشی از آن ، بستر مناسب جهت همسویی های جدید نیز در جهان برای مقابله با این تهدید مشترک شگل گرفته است . در چنین بستری ، ایران می تواند با اتخاذ راهبردهای مناسب تجارت پیشگی و آینده نگری هوشمندانه نسبت به نظم اقتصادی و سیاسی جهان پساکرونا ، فرصت ها و دستاوردهای ارزندت منفعت محوری را برای خود رقم بزند . و . تقویت ابعاد همسایه محوری و منطقه گرایی در سیاست خارجی کشور : از آنجا که ویروس کرونا دارای سرعت انتقال بسیار بالا و ساده و آسان است ، و پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه ارتباطات نیز به نوبه خود تسهیل گر و سرعت بخش این انتقال می باشند ، کشورها یکی از مهمترین راه های مقابله را محدودسازی حداکثری ارتباطات خارجی به ویژه در حوزه حمل ونقل دانسته اند . در همین راستا برخی کشورهای منطقه پس از شیوع کرونا پروازهای تجاری و غیرتجاری خود را به ایران قطع کردند . طبعا چنین تصمیمی ، پیامدهای منفی و زیان بار اقتصادی برای کشورمان در بر دارد ، آن هم در شرایطی که ایران بحران اپیدمی ویروس کرونا را در بستر تحریم های ظالمانه و تصاعدیابندت امریکا تجربه می کند . بنابراین ، ضرورت دارد تا دستگاه دیپلماسی به تقویت مناسبات با همسایگان و سایر کشورهای منطقه در حوزه های مختلف به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی اهتمام ورزد و اجازه ندهد که موضوع کرونا محدودیتهای بیشتری بر مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه ایجاد نماید . ابعاد حقوقی الف . تدوین نظام حقوقی جامع در وضعیت اضطراری : با توجه به خلاءهای قانونی در خصوص نحوه مواجهه با بیماریهای واگیر در گستره ملی و بین المللی ، حکمرانی بهداشتی ـ درمانی آنها نیز باید به سوی " تدوین نظام حقوقی جامع در وضعیت اضطراری " گام بردارد . نظام حقوقی مذکور می بایست ضمن تفکیک صلاحیت ها و اختیارات هر یک از قوا و دستگاه های اجرایی ، دارای آیین دادرسی خاص و تشریفات رسیدگی قضایی در دوران اضطرار ذیل سه مولفه تصمیم گیری ، اجرا و نظارت باشد . ب . بهرمندی از ظرفیت اصل ۷۹ قانون اساسی در تعامل بین قوه مقننه و مجریه ج . امکان نظارت بر مصوبات و اقدامات دولت : با عنایت به اینکه مجموعه اقدامات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مرتبط با حقوق و آزادی های افراد است ، به نظر می رسد ضروری است تا بر اعمال دولت از جانب سایر قوا نظارت صورت پذیرد . به موجب اصل ( ۱۵۶ ) قانون اساسی ، احیاء حقوق عامه از جمله وظایف قوه قضائیه به شمار می آید و از آنجا که بهداشت و سلامت عمومی از جمله مصادیق حقوق عامه محسوب می گردد ، فلذا این امکان برای دادستان بعنوان مدعی العموم وجود دارد تا اقدامات تامینی متناسب با وضعیت خاص دوران اضطرار را انجام دهند . از سوی دیگر نظارت بر شان مالی فعالیت های ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز قابل توجه می باشد ؛ امکان سنجی نظارت دیوان محاسبات بر نحوه هزینه کرد ستاد از اهمیت برخوردار است . د . ایجاد وحدت رویه بین دادگاهها در به کارگیری نهادهای حقوقی متناسب در مواجهه با دعاوی ناشی از اجرای قراردادهای خصوصی اشخاص با یکدیگر : بنظر می رسد ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین دادگاهها برای به کار گیری نهادهای حقوقی پیش گفته به طور هماهنگ ، در مواجهه با دعاوی ناشی از اخلال در اجرای قراردادهای خصوصی اشخاص با یکدیگر می تواند در کاهش آثار مخرب این همه گیری موثر باشد . شایان ذکر است گزارش تفصیلی در این خصوص تدوین شده که در حال نهایی شدن است . جمع بندی کووید ۱۹ یا ویروس کرونای جدید اگرچه ماهیتا به سیستم ایمنی بدن آسیب وارد می کند و در نگاه اول ، به عنوان یک تهدید مرتبط با حوزه سلامت و درمان به نظر می آید اما در حقیقت پدیده ای است که همه عرصه های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار داده است . مشخصا در بعد اقتصادی ، تبعات این ویروس ، با بحران رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی و بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه می شود . شیوع این ویروس تبعات گسترده ای بر حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی و محیط زیستی جوامع و کشورها گذاشته است و کشورها ، بسته به توان و کیفیت نظام حکمرانی ، اولا تجربه متفاوتی از تبعات این ویروس داشته اند و ثانیا روش های مواجهه گوناگونی را طراحی کرده اند ؛ در بعضی کشورها ، شرایط وارد فاز بحران و اضطرار شده است و در بعضی کشورها ، به دلیل مدیریت مناسب ، تبعات نامناسبی تجربه نشد . در کشور ما نیز مجموعه اقدامات سیاستی جهت مقابله با این ویروس پیاده سازی شد که مهمترین آنها در جداول زیر معرفی شده اند .

https://www.mehrnews.com/news/4929298/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84

mehrnews.com

baznashr_v4-mehrnews.com-320083

baznashr_v4

اگر به مدرسه علوی نمی‌رفتم شاید اصلاً سیاسی و کتابخوان نمی‌شدم / علت اعدام 59 جوان مهابادی را نمی‌دانم / شرایط ما شبیه سال 57 نیست، شبیه سال 67 و پایان جنگ است / می‌توانیم مثل موشک خوب حزب خوب هم داشته باشیم / جمهوری اسلامی سوئیس نیست، اما رژیمی هم نیست که از دل کودتا بیرون آمده باشد/ مهم‌ترین مساله کشور جانشینی رهبری است/ حاکمیت به راحتی زیر بار رئیس‌جمهور نظامی نمی‌رود / به عملگرایی دقیقه نودی حاکمیت امیدوارم

مجتبی حسینی ، سردبیر- حمیدرضا جلایی پور یکی از آن نام هایی است که می توان رد آن را در سال های پر حادثه بعد از دوم خرداد 1376 بیشتر جست وجو کرد . جلایی پور از آن دست اصلاح طلبانی بود که به واسطه مدیرمسئولی روزنامه " جامعه " در سال های میانی دهه 70 بسیار مورد توجه واقع شد . در سال های پس از دوم خرداد هم او به عنوان یکی از مهم ترین نظریه پردازان اصلاح طلب در ایران پس از دوران اصلاحات مطرح شد . اما ردیابی سابقه فعالیت جلایی پور ، که هم اکنون به عنوان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشغول به کار است ، به سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب باز می گردد . او که در مدرسه علوی درس خوانده و می گوید تحصیل در این مدرسه تغییرات شگرفی در روحیاتش ایجاد کرده ، در خانواده ای رشد می کند که پدرش طرفدار آیت الله خمینی است و خود نیز به تدریج تبدیل به یک نیروی انقلابی می شود . حمیدرضا جلایی پور مانند بسیاری از هم دوره ای هایش در آن زمان خیلی زود مجذوب رویکردهای سازمان مجاهدین خلق می شود و زمانی که سازمان تصمیم به انشعاب می گیرد او نیز مانند بسیاری از نیروهای طیف مذهبی باور چنین اتفاقی را ندارد . او در این گفت وگو به بخش های مهمی از رویکردهای مجاهدین خلق و چگونگی رسیدن آنها به فاز خشونت می پردازد و از شکل برخورد با نواندیشی و روشنفکری دینی در سال های پیش از پیروزی انقلاب می گوید . جلایی پور در این گفت وگوی مفصل از دوران خود در سال های پس از انقلاب و حضور در سیستان و بلوچستان و پس از نقده در استان کردستان و درگیری با نیروهای کومله ، حزب دموکرات و گروه فرقان ناگفته های بسیاری را گفته است . وی که در آن سال ها به عنوان فرماندار نقده فعالیت می کند خاطرات مهمی از درگیری های کردستان و شهر مهاباد در ابتدای انقلاب دارد . او به دوران اصلاحات می پردازد ، به روزهای روزنامه جامعه ، توقیف آن و مواجهه با سعید مرتضوی و سعید امامی . ایشان همچنین در این گفت وگو ضمن ارائه تحلیل هایی از سیاست داخلی و خارجی ایران و آن چه که در این سال ها بر کشور گذشته ، معتقد است جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده که عملگراست اما عملگرا در دقیقه 90 . هر چند به این نکته هم اشاره می کند که اگر دنبال روزی هستید که جمهوری اسلامی بگوید من اشتباه کردم و دیگر این اشتباه را نمی کنم ، آن روز هرگز نمی آید . گفت وگوی مفصل " رادیکال " با حمیدرضا جلایی پور در سه بخش انجام شده است . بخش اول آن قبل از انتخابات آمریکا و بخش دوم آن بعد از انتخابات آمریکا ضبط شده است . بخش سوم آن نیز به صورت مکتوب انجام شده و او به سوالات ارسالی و باقیمانده از این گفت وگوی مفصل پاسخ داده است . البته باید به این نکته هم اشاره کرد که آقای حمیدرضا جلایی پور متن مکتوب این مصاحبه را اصلاح کرده است . * * * در دوره اول اصلاحات هزاران نفر به اصلاحات امیدی داشتند الان این طوری نیست * آقای دکتر جلایی پور سلام مجدد . خیرمقدم می گویم خدمت تان . منت سر ما گذاشتید تشریف آوردید . گفت وگو کردن با شما هم سخت است هم سهل . سخت است به این جهت که جزو چهره هایی هستید که بالاخره در دانشگاه فعالیت علمی خوبی داشتید و جزو چهره هایی هستید که حداقل هواداران گفتمان اصلاح طلبی شما را پیگیری می کنند و تا جایی که مطلع هستم نظریه هایی که می دهید ، طرح های سیاسی ای که مطرح می کنید ، تا حدود زیادی موثر بوده . سهل هم هست از این جهت که از هر دری می شود با شما صحبت کرد . ولی من فکر می کنم- اگر موافق باشید- مقدمتا از خودتان شروع کنیم . چون هر چقدر جست وجو کردم ببینم جایی گفت وگوی متمرکزی راجع به خودتان که هو به ما هو حمیدرضا جلایی پور کیست ، [ پیدا کنم ] به نتیجه ای نرسیدم . حمیدرضا جلایی پور کیست ؟ چه سالی به دنیا آمدید ؟ در چه خانواده ای به دنیا آمدید ؟ چند خواهر و برادر دارید ؟ بچه کدام منطقه اید ؟ اصالتا اهل کجایید ؟ به نام خدا . من هم سلام می کنم خدمت شما و بینندگان عزیز . سوال شما را جواب می دهم ؛ ولی ابتدا یک عذرخواهی کنم . معمولا مخاطب دوست دارد یک مصاحبه ی کوتاه باشد تا گوش کند . ظاهرا این گفت وگوی ما طولانی است . من پیشاپیش عذرخواهی می کنم . دیگر اینکه معمولا گفت وگوها اگر روی یک موضوع متمرکز باشد ، مخاطب زودتر به ارزیابی می رسد ، ولی گفت وگوی ما درباره موضوعات مختلف است . امیدواریم دوستان خسته نشوند . قبل از اینکه من خودم را معرفی کنم [ در مورد ] آن نکته ای که فرمودید ، [ بگویم ] بله ، یک موقعی ما در دانشگاه و این ور و آن ور خیلی برد داشتیم ، ولی حالا به جای آن برد به ما خیلی انتقاد می کنند . لذا یک مقدار زمانه عوض شده است . بله ، به یاد دارم در دوره ی اول اصلاحات که به دانشگاه ها که می رفتیم می دیدیم صدها نفر ، بعضی وقت ها هزاران نفر- در شیراز به یاد دارم- جمع می شدند و به اصلاحات و .. امیدی داشتند . لذا الان ( یعنی سال آخر دوره دوم ریاست جمهوری روحانی پاییز 1399 ) این طوری نیست . * یعنی آن موقع سرتان را بالا می گرفتید الان نه ؟ خیر ، من هنوز هم سرم را بالا می گیرم ، حالا به کرونا هم خوردیم . کلا هفت ، هشت سالی است که بحث ها رودررو و تعاملی شده . اتفاقا خیلی هم خوب است [ و ] دیگر یکطرفه نیست ؛ مثلا ما بگوییم و همه بشنوند . ما می گوییم و دیگران نقد می کنند و اینها .. ولی اگر بخواهم سوال شما را پاسخ بدهم ، من حمیدرضا جلایی پور ، متولد 1336 تهران هستم . 63 سال سن دارم . از لحاظ محلی ، بچه جنوب شهر هستم . محل تولدم خیابان صاحب جمع بوده و جایی که دوره ی ابتدایی بزرگ شدیم همین خیابان شهباز بود ، خیابان غیاثی . مغازه ی پدرم در خیابان صاحب جمع- مولوی- بوده که هنوز هم هست . لذا این مسیر مولوی و خیابان اسمال بزاز [ اسماعیل بزاز ] و میدان شاه سابق- میدان قیام فعلی- کوچه شتردارو تا به خیابان شهباز برسیم ، فضای تنفس اجتماعی ما بود .. پدرم حسابی طرفدار آقای خمینی بود ، سال 42 که اعتراضات 15 خرداد شد ، او را گرفتند و سرش را تراشیدند * بچه میدان خراسان هستید . خیابان شهباز و .. بله . مثلا آن موقع در خانه ها حمام نبود و با پدرم به حمام عمومی کتابچی می رفتیم . در خیابان خراسان روبه روی خیابان مسجد لرزاده . بچه آن حوالی هستیم . ما 6 فرزند بودیم : پنج برادر و یک خواهر . * خانواده ی شلوغی بودید ؟ خانه ی شلوغ خوبی بود . بعدها که جامعه شناسی خواندم احساس کردم در خانواده یک " جامعه همبسته " خوبی بودیم . خیلی محیط گرم و در عین حال پویایی بود . * به جهت تیپولوژی مذهبی خانواده ی مذهبی ای بودید ؟ بله . * سنتی ؟ سنتی باز ، نه بسته ؛ مثلا پدر من آدم مذهبی ای بود . سال 42 که اعتراضات 15 خرداد شد ، او را گرفتند و سرش را تراشیدند . حسابی طرفدار آقای خمینی بود . عکس امام خمینی را در خانه می زد و کسی از فامیل جرات نمی کرد [ به او چیزی بگوید ] . مادر من مرتب با او بحث می کرد . می گفت مامورها به خانه مان می ریزند ، نامحرمان مرا می بینند .. از این بحث ها داشتند . من همه را به یاد دارم . پدرم هم می گفت غلط می کنند . نمی توانند بیایند . وقتی به مدرسه علوی رفته بودیم ، محذوریت داشتیم که بگوییم شغل پدرم زغال فروش است * شغل پدرتان چه بود ؟ پدر من چند شغل داشت . پدربزرگ من به شمال می رفت و چوب و هیزم و برنج و زغال از شمال می آورد در همین میدان کاه در چهارراه مولوی و خیابان و صاحب جمع- میدان امین السلطان که هنوز هم آثارش هست- لذا اولین شغل پدر من همین زغال فروشی بود . به یاد دارم ، ما به مدرسه علوی رفته بودیم ، محذور داشتیم بگوییم شغل پدرم زغال فروش است . عمویم به ما یاد داد که بگوییم پدرم در صنایع جنگلی مشغول است [ می خندد ] . این طوری شروع شد . ولی بعدا نفت آمد . بعدش هم گاز . از آن به بعد و قبل از انقلاب شغل پدرم برنج فروشی شد . نزدیک به انقلاب ، آن حوالی مغازه پدرم ، بورس ملامین و پلاستیک و پرده فروشی شد . آنجا همچنان همین صنف است . * در خانواده بیزینس پدر را کسی ادامه نداد ؟ هنوز آن مغازه وجود دارد . * چه کسی آن را اداره می کند ؟ یکی از اعضای خانواده مغازه را می گرداند . یکی از پسرهایم از سه چهار ساله گی معمولا دنبال پدرم بود و علاقه داشت . * یعنی بیزینس و امرار معاش تان از طریق همان مغازه ها و کسب وکار پدری است ؟ مغازه ها نیست ، یک مغازه است . پدرم وصیت کرده بود این چراغ را خاموش نکنید . می گفت من 60 سال صبح می آمدم در اینجا را باز می کردم . خیلی هم زحمت می کشید . قبل از انقلاب خیلی از دخل مغازه پدری پول برمی داشتم و خرج کارهای انقلاب می کردم/ پدرم ما را به حسینیه ارشاد و جلسه قرآن تفسیر آقای مطهری در قلهک می برد * شما برای کمک می رفتید ؟ بله ، ما می رفتیم کار می کردیم . بار خالی می کردیم . * دستمزد می دادند ؟ پول توجیبی می دادند ؟ آن طوری نبود . همه از یک جیب می خوردیم . به آن شکل حقوقی نبود . همه کار می کردیم . من قبل از انقلاب خیلی از دخل مغازه برمی داشتم و خرج کارهای انقلاب می کردیم . * پس وضعیت تان قبل از انقلاب به جهت وضعیت اقتصادی ، وضعیت بدی نبود ؟ طبقه متوسط رو به بالا نبودیم ، متوسط رو به پایین هم نبودیم . پدرم یک مغازه داشت ، یک ماشین فولکس داشت و یک خونه 130 متری دو طبقه . پدرم را گفتم که مذهبی بود ولی در عین حال ما را به حسینیه ی ارشاد که یک مرکز مذهبی مدرن هم بود ، می برد . به جلسه قرآن تفسیر آقای مطهری در قلهک هم می برد . در آن زمان کاسب های معمولی هر کسی نمی دانست که آقای مطهری کجا تفسیر قرآنی دارد . پدرم با مرحوم حاج آقای امانی رفیق بود اما بیشتر در هیات بنی فاطمه و فاطمیون رفت و آمد داشت * مثلا با حزب ملل یا هیات های موتلفه آن موقع خط و ربط سیاسی هم داشتند ؟ به آن شکل که بخواهم بگویم پدرم عضو تشکیلاتی هیات های مذهبی بوده نبود . ولی مثلا با مرحوم حاج آقای امانی رفیق بود . * حاج سعید امانی ؟ بله . واقعا هم از لحاظ اخلاقی تحت تاثیرش بود . ولی پدرم بیشتر در هیات بنی فاطمه و فاطمیون رفت و آمد داشت . اول این 2 هیات یکی بودند بعد 2 تا شدند و اختلاف ایجاد شد . لذا آن 2 هیات هم که می دانید همچنان سنتی و غیر سیاسی هستند . مادرم مذهبی بود اما به قول امروزی ها ، آدم نوگرا و مدرنی بود ، امل و فناتیک نبود * یکی همان هیاتی است که شیخ حسین انصاریان است ؟ در هیات فاطمیون حجت الاسلام شجاعی بود که همه کاره بود و اخیرا فوت کردند ؛ یعنی یک هیات غیرسیاسی بود و هست . لذا هیچ وقت برای حاکمیت منا نشدند . شیخ حسین انصاریان در هیات بنی فاطمه و فاطمیون نبود . ایشان در هیات قائمیه در میدان خراسان بود ؛ آن مسجدی که همیشه جشن های ویژه برای تولد حضرت امام زمان می گرفت و چراغانی مفصلی می کرد که فضای شهر را تحت تاثیر قرار می داد . ایشان آنجا می رفت . شیخ حسین انصاریان آنجا بود که علیه حسینیه ارشاد هم صحبت می کرد . من بعضی از سخنرانی هایش را به یاد دارم که علیه آقای شریعتی صحبت می کرد . مادرم هم 6 کلاس سواد داشت ، ولی خیلی هم مذهبی بود . بچه هایش را با وضو شیر داده بود ، ولی در عین حال هم- به قول امروزی ها- آدم نوگرا و مدرن بود ، امل و فناتیک نبود . خانواده ما در پیمان مادرمان بود ؛ یعنی پدرم حرف های مادرم را کاملا گوش می کرد/ مادرم پاشنه درب مدرسه علوی را کند تا ما را ثبت نام کنند * مصداقش را بگویید . من الان از کار مادرم در شصت سال پیش تعجب می کنم . در تهران آن موقع جست وجو کرده بود و مدرسه علوی را پیدا کرده بود . * مادرتان پیدا کرده بود ؟ بله . اصلا خانواده ما در پیمان مادرمان بود ؛ یعنی پدرم حرف های مادرم را کاملا گوش می کرد . * پس راست می گویند مادر جنابعالی برای خودشان یک شیرزنی هستند ؟ کلا فرد مرجع خانواده و فامیل بود . من تعجب می کنم که آن موقع در خانه ای بودیم که سال اول لوله کشی نداشت و برق هم هنوز نیامده بود ، ولی مادرم متوجه شده بود در تهران در خیابان ایران یک مدرسه ی خوبی به نام مدرسه علوی وجود دارد . وضع ما هم معمولی بود ، مدرسه علوی هم هزینه و شهریه اش بالا بود . ولی جالب بود مادرم پاشنه درب این مدرسه را کند تا ما را ثبت نام کند . مرحوم آقای نیرزاده از بچه هفت ساله تست و امتحان سخت گیرانه ای می گرفت ، که من الان با این نوع مدارس و کارها مخالفم . پدر و مادرها را مصاحبه می کردند که مذهبی و مومن باشند و شهریه بالایی داشت . ولی مادرم تسلیم نمی شد و ما را ثبت نام کرد . همین محمدرضا ( پسرم که رتبه یک کنکور شد و طلای المپیاد گرفت ) را موقع ثبت نام در کلاس اول مدرسه نیکان ، در مصاحبه رد کردند . ولی با پیگیری مادرم ، او رفت و این ثبت نام را انجام داد ، من خودم نتوانستم . پدرم ماشینش را فروخت و مادرم طلاها و فرش های خانه را گرو گذاشت تا بتوانند پول شهریه مدرسه علوی را بدهند * به یاد دارید شهریه ی آنجا چقدر بود ؟ آن موقع نفری هزار تومان می گرفتند . * چه سالی ؟ حدود نیمه ی دهه ی چهل . من به یاد دارم در سال 44 ، 45 خاله ام در منطقه نارمک یک خانه به قیمت هشت هزار تومان خرید ! آن خانه را به یاد دارم . اتفاقا جای خوبی هم هست . یک حیاط و خانه ی کوچک بود . الان اگر باشد آرزوی همه است که چنین حیاطی داشته باشند . مادر ما مقید بود که ما حتما به مدرسه خوب برویم ، حتما هم هزینه اش داده شود . ولی بنده خدا پدر من نمی کشید . چهار ، پنج نفر بودیم . این پول ها را باید می داد ، نمی توانست . ولی از کار مادرم حمایت می کرد ؛ مثلا یک بار پدرم ماشینش را فروخت که پول یک سال را بدهد . یک فولکس داشت . * شما فقط مدرسه ی علوی ثبت نام کردید ؟ نه ، اخوی بزرگم [ هم ] بود . برادر کوچکترم هم بود . چهارمین برادرم مدرسه مفید می رفت که آنجا هم شهریه داشت ، ولی به یاد دارم دوره ای که ما می رفتیم ، مادرم این قدر به پدرم فشار می آورد که او مجبور شد ماشینش را بفروشد که هزینه را بپردازد . دایی ام به مادرم غر می زد که آبجی تو با این کارت ( یعنی ثبت نام در مدرسه علوی ) حاجی را ( یعنی پدرم را ) ورشکست می کنی ! یک دوره ی دیگر پدرم مشکل داشت ، مادرم فرش های خانه و طلاهایش را در بانک کارگشایی ، در میدان اعدام- میدان محمدیه فعلی- گرو گذاشت . یک دفعه وقتی بچه بودم با مادرم که تنها بود به بانک کارگشایی رفتیم . فرش ها را گذاشتیم صندق عقب تاکسی و گرو گذاشتیم و وام گرفت که پول مدرسه را بدهد . مادرم با زحمت زیاد این کارها را می کرد . اتفاقا بعدها بنیه اقتصادی پدرم تحلیل رفت و ورشکسته شد . مادرم گفت عیبی ندارد خانه را فروخت و تا چند سال با پنج تا بچه اجاره نشین بودیم . من بعدا فهمیدم چه کار سختی بوده . آیت الله سعیدی پیش نماز مسجد ما بود که شهید شد * هیچ وقت از مادر نپرسیدید : حاج خانوم ، چرا این قدر مصر بودید که ما را به مدرسه علوی بفرستید ؟ کجا به این نتیجه رسیده بودند که شما باید به یک مدرسه خوب بروید ، این قدر هم هزینه کنید ؟ احساس می کنم ، هم پدرم هم مادرم ، بنده خداها شرایط خانوادگی خودشان اگر طوری بود که می توانستند درس بخوانند تا آخر می رفتند ؛ یعنی استعدادش را داشتند . مادرم نمونه ی یک زن ایرانی قوی بود که در فیلم " نرگس " رخشان بنی اعتماد خوب حس و حال این زن ایرانی از آب در آمده . در آن فیلم نرگس زندگی را می سازد . مادرم هم زندگی را می ساخت . یادم است وقتی پدرم ورشکست شد هم خیاطی می کرد و هم از خیابان منوچهری یک ماشین بافندگی قسطی خریده بود و لباس می بافت . جهاز و سیسمونی بچه های خاله هایم را هم خودش با دست و چرخ خیاطی درست می کرد . دیگردوستی اش واقعا قوی بود . * اهل کتاب و شعر بودند ؟ قران می خواند و جلسه زیاد می رفت ؛ مثلا خانم کاتوزیان که خانم فاضلی بود نفر دست راستش مادر من بود . اینکه در تهران بین این همه خانم جلسه خانم کاتوزیان را پیدا کرده بود ، خودش مهم بود . خانم کاتوزیان خیلی نوگرا و باسواد بود . یا همین مرحوم خانم گرجی که الان فکر می کنم فوت کرده باشند . در آن محله ای که بودیم پیش نماز محله ی ما آقای آیت الله سعیدی بود که شهیدش کردند . * مسجد لرزاده ؟ نه ، مسجد آیت الله سعیدی ، انتهای خیابان غیاثی . مادرم کلی پیاده می رفت تا به آن مسجد برود . ما همیشه در هیات و مسجد بودیم * شما خودتان مسجدبرو بودید ؟ بله ، ما خیلی در هیات و مسجد بودیم . به سر و ته آن خیابان توجه کنید . انتهای آن خیابان مسجد آیت الله سعیدی بود که مادرم می رفت . وسط خیابان مدرسه مهدوی بود که متعلق به دختر آقای طالقانی ( مرحوم اعظم طالقانی ) بود . آن مدرسه یک مدرسه ی مذهبی بود که خواهرم به آنجا می رفت . سر خیابان غیاثی هم خانه ی آقای گلزاده بود . * گلزاده غفوری ؟ بله . ایشان فقط یک روحانی نبود . یک روحانی بود که تعلیم و تربیت امروزی کار کرده بود . یک کسی بود در سطح مثلا آقای بهشتی و آقای باهنر . به یاد دارم ایشان هم در مسجد لرزاده می آمد سخنرانی می کرد- که یک مسجد سنتی بود- و هم در خود مدرسه علوی می آمد سخنرانی می کرد . هم بعدا در حسینیه ارشاد می آمد . یعنی در یک چنین فضاهایی بودیم . اگر به مدرسه علوی نمی رفتم شاید کاسب می شدم/ ناصر آلادپوش معلم ورزش ما در مدرسه علوی بود/ دکتر سروش به ما ادبیات درس می داد/ دکتر سروش یک بار با رونویسی یک کتاب جریمه ام کرد * شر و شور نبودید ؟ بالاخره منطقه غیاثی و میدان خراسان و .. درسم خوب بود ، ولی سر کلاس خیلی حرف می زدم . بسته به امکانات و فضا در دوره دبستان فوتبال و تو دبیرستان والیبال بازی می کردیم . اگر مدرسه علوی نمی رفتم حتما کاسب می شدم ، ولی علوی مدرسه ی خاصی بود . مثلا یکی از معلم ها آقای منتظرالظهور بود- اگر اشتباه نکنم- که شیمی درس می داد . بعدا متوجه شدیم جزو مجاهدین بود که قبل از انقلاب ساواک شهیدش کرد . محمد حیاتی بود که فیزیک درس می داد و از سران مجاهدین خلق شد . حسن آلادپوش معلم ورزش بود ؛ همان کسی که شریعتی پس از شهادت او ( حسن ) و همسرش ( محبوبه متحدین ) کتاب برانگیزاننده ی " قصه حسن و محبوبه " را نوشته بود . بعدا که به دانشگاه رفتم وقتی برای دانشجویان سیاسی تعریف می کردم که حسن معلم ورزش ما بود کلی تحویل می گرفتند و می گفتند معلم او شهید آلادپوش بوده . آقای کمال خرازی معلم " فوق برنامه ما " بود . آقای دکتر عابدی ، روحانی بود و معلم ادبیات . ایشان به مکه رفت و آقای دکتر سروش به جایش به ما ادبیات فارسی درس می داد . اینکه می گویید شلوغ پلوغ بودم ، بله ، من شلوغ پلوغ بودم ؛ مثلا در کلاس آقای سروش زیاد حرف می زدم . یک دفعه به من یک جریمه داد که از اول تا آخر کتاب را از رویش بنویسم و واقعا هم این کار را کردم . جذبه داشت . دکتر سروش آموزشش تاثیرگذار بود . بچه های انجمن حجتیه مرا بین خودشان راه نمی دادند/ وقتی به حسینیه ارشاد رفتم خیلی از حرف های دکتر شریعتی را نمی فهمیدم * یعنی کاریزمایش شما را گرفت ؟ قوت حرف هایش آدم را می گرفت . بعدا که ایشان از خارج آمد با آن کتاب هایی که نوشته بود مثل نهاد ناآرام ، تضاد دیالکتیکی در نقد مارکسیست ها ، ایدئولوژی شیطانی و .. بیشتر برای دانشجویان- آن موقع ما دانشجو بودیم- شناخته شد و کارش اهمیت پیدا کرد . این را بگویم که ما شلوغ پلوغ بودیم ولی در مدرسه علوی آقای علامه دوست نداشت مدرسه سیاسی شود . مثلا شیطان بودیم ، صبح زود وقتی کلاس خالی بود می رفتیم روی تخته یک چیز تندی علیه شاه می نوشتیم . مرحوم علامه این کار را قبول نداشت و عصبانی می شد و پاک می کرد . 2 سه بار پدر ما را آوردند مدرسه برای شکایت از ما . * بچه های انجمن در مدرسه علوی قدرت داشتند ؟ بله . مثلا انجمن حجتیه ای ها مرا راه نمی دادند چون شیطان بودم . کمی به پدرمان رفته بودیم . ولی در همان مدرسه بودیم که متوجه شدم شب ها در حسینیه ارشاد یک نفر کراوات می زند و راجع به اسلام صحبت می کند به نام آقای شریعتی . برایمان خیلی مهم بود که برویم ببینیم و لذا می رفتیم . شب می رفتیم و خیلی هم حرف های آقای شریعتی را نمی فهمیدیم . کلاس نهم بودم ، ولی برایمان خیلی جالب بود که جلو بنشینیم [ تا ] ایشان که کت و شلوار می پوشد [ و ] راجع به اسلام صحبت می کند را از نزدیک ببینیم . اگر به مدرسه علوی نمی رفتم شاید اصلا سیاسی و کتابخوان نمی شدم * یعنی حرف هایی که از آقای شریعتی می شنیدید چون یک مقدار متفاوت تر از آن مسجد و هیات و این چیزها بود .. اصلا علاقه پیدا کردیم . آن مدرسه روی ما خیلی نقش داشت . محیط جالبی بود . * یعنی مسیر زندگی تان را مادر محترم عوض کرد . یعنی اگر در آن مدرسه نبودیم احتمالا کتابخوان نمی شدیم . شاید هم سیاسی نمی شدیم . البته پدرمان هم کمک می کرد چون خودش هم از این کارها می کرد و مخالف شاه بود . مثلا به یاد دارم پدرم آلبوم های عکسی خرید که خیلی هم گران بود . مادرم هم حساب و کتاب خرج ها را داشت و می گفت اینها چی هستند می گیری ؟ اما پدرم کیف می کرد . عکس ها از کسانی بود که از مشروطه تا آن موقع کشته یا شهید شده بودند . همه اینها در آلبوم قاب شده بود . عکس های تاثیر گذاری بود . اصلا برای اولین بار بود که آلبوم را می دیدیم . اصلا ما آلبوم خانوادگی نداشتیم . * برای شما هم این کار جذابیت داشت ؟ بله ، نگاه می کردیم که چه کسانی بودند . به یاد دارم باقرخان ، ستارخان و .. از عکس هایی بود که در آن آلبوم ها گذاشته بودند . عکس مدرس و عکس اعدام شیخ فضل الله هم بود . آقای خرازی معلم فوق برنامه ما در مدرسه علوی بود * از پدر سوال و جواب هم می کردید که اینها چه کسانی بودند یا خودتان سراغ شان می رفتید ؟ بله ، کم کم از سال 53 ، یکی 2 سال مانده بود وارد دانشگاه شویم ، سیاسی شدیم و از پدر هم جلو زدیم . * اگر جهش دیالکتیکی نکنیم و یک مقدار آهسته تر برویم ، گفتید در مدرسه علوی آقای خرازی معلم فوق تربیتی بودند ؟ بله ، ایشان روانشناسی می خواند . معلم فوق برنامه ها در دبیرستان علوی بودند . * اولا همکلاسی هایتان ، از بچه محله ای تان در محله خراسان و غیاثی و آن منطقه جنوب شرق تهران که بودید ، چهره سیاسی ای هست که من بشناسم ؟ غیر از آقای سعیدی- خدایش بیامرزد- کسی هست که اسم و رسمی داشته باشد ؟ بعد به مدرسه علوی برسیم . اول چهره های علمی را بگویم . یکی از همکلاسی ها آقای حمید وحیددستگردی بود . ایشان الان استاد فلسفه تحلیلی در مرکز پژوهش های دانش های بنیادین در نیاوران هستند . شاید هیچ فیلسوف ایرانی به اندازه او در مجلات تراز اول فلسفه در جهان مقاله علمی نداشته باشد . برادر خانم دکتر وحید دستگردی است که زمان احمدی نژاد وزیر بهداشت و درمان بودند . آقای دکتر میرمحمدصادقی که بعدا سخنگوی قوه قضاییه شدند هم هم کلاسی مان بود . * پسر آقای علاءالدین میرمحمد صادقی موتلفه .. بله ، با ایشان در یک کلاس بودیم . ایشان هم در انگلیس دکترای حقوق گرفته بود که الان هم رئیس دانشکده هستند . * اینها هم کلاسی هایتان در علوی هستند ؟ بله . مثلا یک آقایی بود به نام صادق گلزاده . پسر همان آقای دکتر گلزاده غفوری بود . درسش خیلی خوب بود . یعنی درس نخوانده در فنی قبول شد ! ولی طرفدار جدی مجاهدین خلق بود . تا آخر هم بود . * تا آخر یعنی تا 30 خرداد 60 ؟ حتی بعدش . قبل از انقلاب سه چهار سال زندان بود . به یاد دارم از زندان که بیرون آمد به حساب اینکه او را می شناختیم رفتیم گفتیم کتاب های جدید آمده . کتاب آقای دکتر سروش را به او معرفی کردیم ، کتاب هایی در نقد مارکسیست و در نقد تفکر ایدئولوژیک مجاهدین خلق و .. گفت به من بگو نویسنده این کتاب انقلابی است یا نه ؟ ! یعنی معیارش این بود که نویسنده هم باید انقلابی باشد و اگر انقلابی نباشد به درد من نمی خورد ! منتظرالظهور ، آلادپوش و ناصر صادق معلمان من بودند * پس شما انقلابی گری مجاهدین خلق را دیدید ؟ بله . آقای حیاتی معلم فیزیک ما بود . آقای منتظرالظهور ، بچه شیراز ، معلم شیمی ما بود . آقای حسن آلادپوش و ناصر صادق در علوی بودند . البته از دوره ما بالاتر بودند . به یک تعبیری می شود گفت بچه های بعد از سال 52 که دست به کارهای چریکی و انقلابی زدند 2 سه تا پاتوق داشتند . یکی در همین خیابان آب منگل و آن مناطق بود . همین مدرسه علوی هم چند تیپ تولید می کرد . * انجمنی تولید می کرد ، مجاهدین خلق تولید می کرد .. بله . علمی تاپ هم تولید می کرد . آقای دکتر معصومی بود ؛ بعدا شنیدم به دانشگاه های معتبر علمی آمریکا رفته و الان موقعیت علمی خیلی خوبی دارد . * آقای ظریف ، آقای نهاوندیان .. بله . همین آقای دکتر آشتیانی که الان زلزله شناس است . همه در کلاس ما بودند . * آقای ظریف یا آقای نهاوندیان را به یاد دارید ؟ دکتر نهاودیان 2 سال از ما بالاتر بود . جلوی دانش آموزان در جشن نیمه شعبان دکلمه های خوبی می خواند . بعدا هم از سخنرانان انجمنی ها شد ، ولی حدس می زنم آقای ظریف از ما چند سال پایین تر بود . او کلاس نهم به آمریکا رفت . بعدا ایشان در آمریکا ادامه داد ، ولی از جوانی کارمند محلی سفارت جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود . حدادعادل در علوی درس منطق می داد/ از بچگی آقای حدادعادل را که کراوات می زد به یاد دارم * آقای حدادعادل چطور ؟ بله ، ایشان در مدرسه علوی منطق درس می داد و خانه پدری اش روبه روی خانه خاله مادرم در خیابان زیبا بود . پایین تر هم خانه آقای محمدتقی جعفری بود که فوت کردند . از دوره مدرسه آقای حدادعادل را که کراوات می زد به یاد دارم . * بچه های گفتمان انجمن حجتیه اطراف تان بوده ، گفتمان مجاهدین خلق که اصلا در فضای سیاسی آن موقع سیادت داشت ، چرا جذب هیچ کدام از اینها نشدید ؟ اصلا برایتان جذابیتی داشت ؟ به سمت شان رفتید پیگیری کنید ببینید که انجمنی ها چه می گویند ؟ بچه های مجاهدین خلق چه می گویند ؟ روحیه انقلابی گری نداشتید به خاطر اینکه پدرتان این طوری فکر نمی کردند ؟ چطوری فکر می کردید ؟ من فرقم با بقیه بچه ها این بود که به مغازه پدرم می رفتم . آنجا ، در مغازه پدرم ، خیابان مولوی ، همه رقم آدم می دیدیم- یک دنیایی متفاوت از مدرسه علوی بود . عمدتا اوضاع و احوال اقتصادی پدرومادرهای بچه های علوی خیلی خوب بود . معمولا تجربه های مشابه ما در تماس با طبقات و اقشار فرودست را دیگران کمتر داشتند ؛ مثلا من به یاد دارم درب مغازه پدرم نشسته بودیم ، جلوی مغازه یکی از برادران ماشاءالله ابرام خان ، از گردن کلفت های مولوی ، با یک لات دیگر دعوایش شد و به شکمش چاقو زد و شکمش پاره شد و روده هایش بیرون ریخت . ولی فردی که چاقو خورده بود روده هایش را جمع کرد ، ریخت تو شکمش و بلند شد یک چاقو زد به برادر ابرام خان و انداختش در جوی آب . نیم ساعت بعد مردم هر 2تایشان را روی دست بردند بیمارستان . جالب بود روده ها را ریخت تو ، یکی هم زد . ما این تجربه ها را می دیدیم و از آن طرف سر کلاس های مدرسه علوی هم می رفتیم . * خودتان بزن بهادر نبودید ؟ نه . من نوجوان بودم . بزن بهادری متعلق به بیست به بعد است . آنجا محلی بود که همه رقم آدم می دیدیم . یک روحانی بود به اسم آقای خندق آبادی ، پیش نماز باتقوایی بود . در یکی از شب های قدر ایشان روی منبر سکته کرد و فوت کرد ؛ باز یادم است چند روز همه اهالی محل تحت تاثیر این رخداد بودند . شما یک روحانی باتقوا را می دیدید و تحت تاثیرش قرار می گرفتید . * هم از این طرف ماشاءالله ابرام خان را می دیدید .. از این طرف هم این گردن کلفت ها بودند . جالب است کنار کلانتری 14 قهوه خانه بود ، ولی شیره کش خانه بود . * از آن طرف به مدرسه علوی می رفتید .. بله ، تجربه های عجیب وغریبی بود ؛ یعنی خیلی متنوع بود . نسل ما مزه کتاب را با شریعتی فهمیدیم * شما کدام مسیر را داشتید طی می کردید وقتی همه اینها را می دیدید ؟ اولا من در کلاس دهم کم کم کتابخوان می شدم ؛ مثلا اگر شریعتی نبود من احتمالا کتابخوان نمی شدم . * یعنی حسینیه ارشاد این قدر نقش داشت ؟ کتاب های شریعتی مهم بود ؛ یعنی اصلا ما مزه کتاب را با شریعتی فهمیدیم . همان طور که می دانید وقتی آقای شریعتی سخنرانی می کرد بعدا پیاده می کردند و ما آن کپی ها را می خواندیم . لذا اینطوری سیاسی شدیم . انجمن حجتیه ها که ما را جذب نمی کردند ، چون ما خیلی شیطان بودیم . انجمنی ها بچه های اتوکشیده مذهبی بودند . تا سال 54 بچه بودیم که بخواهیم جذب مجاهدین خلق شویم/ آقای مطهری سفارش مجاهدین خلق را به امام می کرد * آن موقع رفیق انجمنی نداشتید ؟ رفیقی که خیلی قاطی باشم ، نه نداشتم . ولی افرادی که انجمنی ها را خوب می شناختند ، می شناختیم ؛ مثل آقای دکتر علی صادقی تهرانی ، استاد اقتصاد سابق دانشگاه علامه ، که معلم ما بود . ایشان خیلی خوب سخنرانی می کرد . البته ایشان هم زیاد در انجمن نماند و رفت آمریکا ، با ابراهیم یزدی بود ، ولی بالاخره ما ایشان را می شناختیم . ولی هیچ کس ما را به " گروه آموزشی و تبلیغی پیوند " که متعلق به انجمنی ها بود ، دعوت نمی کرد . اصلش این بود که شما را به گروه های پیوند دعوت کنند . مجاهدین خلق را هم که گفتید تا سال 54 اصلا در آن رده نبودیم . نوجوان بودیم . اصلا دیپلم هم نگرفته بودیم . من سال 54 دیپلم گرفتم . اصلا در آن اندازه نبودیم که جذب شویم . * ولی بعدش که تغییر ایدئولوژی دادند بالاخره همچنان بودند .. اصلا در آن فضا ، هم در دانشگاه هم در محیط های دیگر ، مجاهدین خیلی اعتبار داشتند ؛ مثلا آقای مطهری سفارش اینها را به امام خمینی می کند . به آنها ستاره های شب سیاه ایران می گفتند . ببینید داریم درباره اوج خفقان ایران صحبت می کنیم ، لذا ما اصلا در آن رده نبودیم و از همه مهم تر وقتی دانشگاه رفتیم یک اتفاقی افتاد که روی ما خیلی اثر گذاشت . با تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق و مارکسیست شدن شان خیلی به ما برخورد ، مگر می شد ؟ * چه اتفاقی ؟ ما به عنوان جوانانی که تحت تاثیر چیزهای انقلابی هستیم ناگهان شنیدیم مجاهدین خلق تغییر ایدئولوژی دادند ؛ یعنی تغییر مذهب دادند . مارکسیست شدند . به ما خیلی برخورد . به یاد دارم گیج شده بودیم . مگر می شد ؟ ما خیلی مسلمان بودیم . برایمان اسلام خیلی مهم بود . که چی رفتید مارکسیست شدید ؟ بچه های مجاهدین خلق برای ما خیلی آدم های مهمی بودند * بچه های مجاهدین خلق برایتان محترم بودند ؟ مشاهیر محبوب مجاهدین خلق امثال حنیف نژاد ، سعید محسن ، رضایی ها و .. بودند . بعد یک هو بگویند مارکسیست شدند ؟ ! مثلا آقای خاموشی 2 سال از ما بزرگ تر بود و در همین مسجد لرزاده کتاب هایی که تقدیم کرده همچنان وجود دارد ؛ مثلا کتاب اصول کافی را به آنجا تقدیم کرده . بعد ما شنیدیم که او مارکسیست شده ! از مارکسیست شدن مجاهدین خلق شاخ درآوردیم/ با آقای مطهری به اهمیت فلسفه پی بردم * به شما برخورد یا شوک شدید ؟ اصلا شاخ درآوردیم که چرا این طوری شد . از آنجا به بعد و سال 54 برایمان صحبت های آقای مطهری مهم شد . چون می گفتند مطهری بحث اصولی و فلسفی می کند . بعدها علل گرایش به ماتریالیسم ، یکی از کتاب هایش است . لذا در این فضا ما برای اولین بار اهمیت فلسفه و منطق را متوجه شدیم . ممکن است شما در آکادمی به اهمیت فلسفی برسید . اما ما این طوری فهمیدیم که فقر نظری چریک ها بوده که باعث شده مارکسیست شوند . گفتند اینها از بس پایه های فلسفی شان ضعیف بوده ، یک پخی کردند ، جا زدند و لذا باید اصولی مطالعه کرد . به یاد دارم سه چهار نفر شده بودیم رفتیم کتاب روش رئالیسم آقای طباطبایی با شرح آقای مطهری را خواندیم . همان طور که می دانید آن کتاب یک بحث فلسفی است و پایه های فکری مان را می خواستیم در برابر ماتریالیسم قوی کنیم . از آنجاها بود که ما به طور کلی از آن فضای مغازه و جنوب شهر تهران و .. کم کم به این بحث های فکری کشیده شدیم . اگر در مجاهدین خلق انشعاب ایدئولوژیک نمی شد دست به خشونت نمی زدند/ اختلافات از زندان های قبل از انقلاب شروع شد/ خشونت را پیکاری ها به روحانیت یاد دادند * یعنی تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق شما را .. بله ، خیلی زیاد . اصلا مجاهدین خلق از چشم مان افتاد . * در و دروازه ورود شما و علاقه مندی تان به سیاست و فسلفه و جامعه و .. یعنی چراهایی که در ذهن تان شکل گرفت به خاطر تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق بود ؟ 2 حادثه به نظر من خیلی مهم است . * در زندگی تان ؟ نه ، در سرنوشت سیاست کشور هم خیلی مهم است . 1- همین تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین در سال 54 بود . من معتقدم اگر این انشعاب ایدئولوژیک نمی شد ؛ یعنی جوانان مسلمان مبارز مارکسیست نمی شدند دست به خشونت نمی زدند . دست به ترور هم نمی زدند ! شاید بعدا و خصوصا بعد از انقلاب خشونت مرامی اوج نمی گرفت . به یاد دارم وقتی شهید شریف واقفی در دانشگاه آریامهر سابق ( شریف ) مراسم اجرا می کرد شرکت می کردیم ( جعفر مهدوی در علوی هم شاگردی ام بود و صنعتی شریف درس می خواند و خبر این برنامه ها را به ما می داد ) . مجید شریف در سخوان بود و آنجا کارهای فوق برنامه می کرد- و بعد به سازمان مجاهدین پیوست . وقتی متوجه شدیم انشعابیون مارکسیست او را ترور کردند ، خیلی ناراحت شدیم . اصلا اختلافات بین نیروهای انقلاب از این انشعابات شروع شد و بعد شکل خشونت آمیز گرفت ، حتی قبل از اینکه انقلاب پیروز شده باشد . حالا شما ببینید بعدا همین اختلافات به زندان های سیاسی قبل از پیروزی انقلاب رخنه کرد . فکر می کنید آقای لاجوردی که در زندان اوین تند برخورد می کرد از لپ لپ بیرون آمده ؟ اینها قبل از انقلاب در زندان بودند و درگیر اختلافات ایدئولوژیکی بودند ؛ یعنی اختلافات از آنجا شروع شد . اگر این اختلاف رخ نداده بود ، چه بسا اختلافات خشونت آمیز بعدی اتفاق نمی افتاد . من همیشه یک حرفی می زنم . می گویم روحانیت قبل از اینکه قدرت بگیرد فوقش مخالفانش را تکفیر می کرد . روحانیت خشونت خونین نمی کرد . به نظر من خشونت را همین پیکاری ها و انشعابیون مجاهدین به روحانیت یاد دادند و البته روحانیت هم حسابی یاد گرفت . اینها دست به ترور بردند ؛ و مجاهدین خلق هم بعد از انقلاب اسلحه ها را زمین نگذاشتند . آقای بروجردی موتلفه ای ها و فداییان اسلام را راه نمی داد * قبل از انقلاب موتلفه را داشتید ، فداییان اسلام را هم داشتید . حالا نمی گویند ترور ، می گویند ما اعدام انقلابی کردیم فتوا گرفتیم . همین موتلفه و فداییان اسلام ، دایی ام می گفت که آقای آیت الله بروجردی اینها را راه نمی داد . دایی ام فرد مذهبی ای بود و روی ما خیلی اثر می گذاشت . به او می گفتند حاج ماشاءالله الماسی . همه آدم های خوب جنوب شهر تهران که فوت می کردند ترتیب شست وشوی پیکرشان را در همین حسینیه فاطمیون می داد ؛ یعنی هر آدم خوب باتقوایی که فوت می کرد ، کفن ودفنش می کرد . او می گفت آقای بروجردی اصلا این فداییان اسلام را راه نمی داد ، و ترور را قبول نداشت . ولی مجاهدین خلق با ایدئولوژی و .. پیرو همان الگوی جهانی انقلاب های چریکی بودند که یک سازمان درست کنند ، ایدئولوژی و آموزش سیاسی و نظامی داشته باشد ، بعد از یک جایی کشور را آزاد کند . چپ ها می خواستند از سیاهکل ایران آزاد کنند . گروه های سیاسی کرد- پدران کومله- می خواستند از روستاهای کردستان ، کردستان را آزاد کنند . همین مجاهدین خلق می خواستند با هسته های مخفی درون شهری دست به آزادسازی بزنند . لذا اینها برای خودشان بعد از سرکوب 15 خرداد یک نوع راهی بودند و کلا جنبش های چریکی یک حرکت جهانی بود که از نهضت های آمریکای لاتین ( کوبا ) و روشنفکرانی انقلابی فرانسه الهام می گرفت . نواندیشی و روشنفکری دینی از قبل از انقلاب ضربه خورد/ یادم می آید وقتی اسم بازرگان می آمد مرحوم عسگراولادی جمع وجور می نشست * یعنی در آن خفقانی که بود .. بعد اینها یعنی جوانان مسلمان انقلابی مجاهد ناگهان مارکسیست شدند و زیر عنوان ایدئولوژی می زدند همدیگر را می کشتند . به نظر من ضربه ای که نواندیشی دینی و روشنفکر دینی خورد از قبل از انقلاب شروع شد ؛ به یاد دارم آقای عسگراولادی پدر معنوی موتلفه- خدایش بیامرزد- وقتی اسم آقای بازرگان می آمد جمع وجور می نشست ؛ یعنی با احترام زیاد یاد می کرد . همه از اسم آقای شریعتی با احترام یاد می کردند . ولی بعد از این انشعابات و این درگیری ها بحث التقاط مطرح شد . لذا یک چماق شد . * نجس و پاکی هم شد و .. التقاط چماق محکمی شد . این به نفع مخالفین نواندیشی دینی و طرفداران حکومت دینی بعدی تمام شد و یک ضربه محکم به روند دموکراسی در ایران بود . برای بررسی وقایع زندان قصر باید سراغ آقای بهزاد نبوی بروید * اینجا یک پرانتز باز کنیم . به بحث زندان قصر و آقای لاجوردی اشاره کردید . خیلی از این دعواهایی که بعدها بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا پیش آمد ، گویا به همین اختلافاتی که در زندان بوده برمی گردد . مثلا آقای بهزاد نبوی با آقای لاجوردی ، که حتی بعد از اینکه آقای لاجوردی در بازار تهران ترور شد و وصیتنامه ایشان منتشر شد ، من به یاد دارم بچه های سازمان مجاهدین انقلاب ، آقای حجاریان یک مقاله ای را تحت عنوان " دشمن شناسی وارونه " نوشت که ایشان راجع به آقای لاجوردی نقد مفصلی داشتند . با هر کسی از این دوستان هم که در زندان بودند ، چه آنهایی که بازاری بودند مثل آقای بادامچیان و طیف آقای عسگراولادی یا از این طرف بچه هایی که مجاهدین انقلاب یا اصلاح طلب یا رفرمیست شدند ، [ صحبت می کنیم می بینیم ] اختلافات در زندان قصر خیلی عمیق بوده سر تغییر ایدئولوژی و اینکه سمپات مجاهدین خلق بودند یا نبودند . اگر بخواهید این بحث ها را خوب وارسی کنید اتفاقا باید با کسانی مصاحبه کنید که چهار ، پنج سال قبل از انقلاب در زندان بودند ؛ مثلا خود آقای بهزاد نبوی به نظر من نمونه خیلی خوبی است برای اینکه این بحث را با او دنبال کنید . من قبل از انقلاب خیلی کوتاه زندان بودم ، در پادگان جمشیدیه در زمان حکومت نظامی ، نه در زندان قصر یا اوین . به یاد دارم وقتی داشت انقلاب می شد ، چون اعتصاب پالایشگاه های نفت شده بود ، ما نگران بودیم برای فقرا در جنوب شهر از سرما و .. ناراحت نشوند . پدرم اجازه داده بود و هر چقدر زغال بود با بچه های دانشکده جمع و کیسه می کردیم ، می بردیم به آنها می دادیم که سرما را رد کنند . آن وقت ریختند من و پدرم را دستگیر کردند . ما یک ماه زندان بودیم . برای ما مهم بود آقای نبوی را که سیانور خورده بود از نزدیک ببینیم * شهربانی دستگیرتان کرد ؟ حکومت نظامی بود . ما هم در پادگان جمشیدیه زندانی بودیم . بیچاره عمویم هیچ کاری نکرده بود که او را هم دستگیر کردند ! چون اسمش جلایی پور بود ، او را هم دستگیرش کردند . همیشه به ما می گفت ما را چرا دستگیر کردند ؟ زندانی های سیاسی ای که در زندان اوین و قصر بودند این سوال شما را خیلی خوب می توانند پاسخ دهند . ولی یک چیزی را من می توانم از بیرون زندان قصر بگویم که شاهدش بودم . ما دانشجو بودیم . به یاد دارم نزدیک به پیروزی انقلاب که در زندان ها داشت باز می شد- فکر می کنم شریف امامی نخست وزیر شده بود- گفتند امشب در زندان قصر باز می شود . هفت ، هشت نفر از بچه های دانشکده راه افتادیم که برویم این آقای بهزاد نبوی ، زندانی سیاسی ، را از نزدیک ببینیم . * چرا برایتان مهم بود ؟ چون قبلا شنیده بودیم ایشان چریکی بود که می گفتند ، در دوره مبارزه چریکی فرار کرده ، سیانور را خورده ولی عمل نکرده و حالا زنده مانده است ! ما می خواستیم او را از نزدیک ببینیم . خیلی مهم بود برایمان . آقای بهزاد نبوی می توانست مثل منتظرالظهور شهید شود ، اما نشده بود * " این چه کسی است " از چه جهت برایتان جذاب بود ؟ یک آدمی که سیانور می خورد .. یعنی او می توانسته مثل همان حنیف نژاد و منتظرالظهور شهید شود . شهید نشده بود ، می خواستیم او را ببینیم . فقط من فکر نمی کردم کسی که سیانور می خورد ، شهید است ، همه این طور فکر می کردند * یعنی شما قائل بودید که اگر سیانور می خورد شهید محسوب می شد ؟ بله . نه من ، همه فکر می کردند . به همه کسانی که مبارزه کردند احترام می گذارم * یعنی خودکشی محسوب نمی شد کسی که سیانور می خورد ؟ این بحث امروزی هاست که به شهادت ممکن است بگویند خودکشی . در زمان ما به هر فعال دانشجویی و سیاسی و چریک و هر مبارزی که به دست ماموران رژیم کشته می شد شهید می گفتند . من با اینکه بعد از انشعاب ایدئولوژیک سازمان در 1354 اعتقادی به مبارزه چریکی نداشته و ندارم ولی به همه کسانی که با رژیم کودتایی شاه مبارزه کردند احترام می گذارم ، چون همه آنها به سرنوشت مردم و به قول امروزی ها به خیر عمومی ( نه فقط زندگی شخصی ) فکر می کردند و البته آنها با بینش و روش همان زمان مبارزه می کردند ، که یکی اش همین مبارزه چریکی بود . * دل و قل بگویید . کار سختی است ، خودش مصاحبه خاص می خواهد . من اگر در شرایط سختی قرار بگیرم اصلا دنبال خودکشی نمی روم * کسی که سیانور می خورد ، تحت فشار هم هست ، حکومت هم مستبد است ، به جایی می رسد که بخواهد لو ندهد .. من فقط می توانم الان یک پاسخ شخصی بدهم . من اگر در چنین شرایطی قرار بگیرم این کار را نمی کنم . اگر سیانوری که آقای بهزاد نبوی خورده بود عمل می کرد ایشان را شهید می دانستم/ می ترسیدیم با دوچرخه از جلوی زندان قصر رد شویم * مثلا آقای بهزاد نبوی اگر سیانور را خورده بود و عمل می کرد ، شما بهزاد نبوی را شهید بهزاد نبوی می دانستید ؟ بله . از همان موقع ایشان برای دانشجویان فعال خیلی محترم بود . این اصطلاح چریک پیر که به ایشان می گویند به خاطر احترام به همان مبارزات زمان شاه اوست . بعدا به دلایل دیگری هم برایشان احترام قائلم که اگر فرصت شد در ادامه مصاحبه می گویم . آن شب ما رفتیم دم در زندان که آقای بهزاد نبوی را از نزدیک ببینیم . این قدر شلوغ بود ، هزاران نفر مقابل زندان قصر جمع شده بودند که دیگر شما نمی فهمیدید کی به کی است و چطوری آزاد شدند و رفتیم این فرد را ببینیم . زندان کمیته ضدخرابکاری دم توپخانه ( که بعدا نامش زندان توحید شد ) بود . کلاس دهم بودم ، دوچرخه سوار می شدیم ، ولی از روبه روی آنجا رد نمی شدیم . یک مسیر طولانی می رفتیم که از این روبه رو رد نشویم . حالا یکی نبود به من بگوید " آخه تو کی هستی که دستگیرت کنند ؟ اصلا قرار نیست دستگیرت کنند " . ولی می ترسیدیم از جلوی در زندان کمیته ضد خرابکاری با دوچرخه هم رد شویم . یک چنین فضایی بود ! و بهزاد نبوی در چنین فضایی چنان شجاعت و مقاومتی داشت . اصلا این طوری نیست که نسل ما عصبی شده و انقلاب کرده باشد/ این ایران آن ایران نیست * روحیه انقلابی گری داشتید شما که این قدر علاقه مند بودید ؟ یعنی سابقه انقلابی حمیدرضا جلایی پور .. می خواهم بپرسم- از مدرسه علوی جهش کردیم- چه شد که وارد دانشگاه شدید ؟ چی خواندید ؟ چطوری درسخوان شدید ؟ بعضی جوانان الان فکر می کنند این افرادی که انقلاب کردند عصبی بودند و انقلاب کردند . اصلا این طوری نیست . وقتی از نوجوانی در مغازه پدرم بودم به یاد دارم یک پاسبانی بود از کلانتری که بیرون می آمد ، یک ژستی می گرفت ، کلاهش را بالا می برد و ناگهان تمام این بساطی ها و خرده فروش های آن راسته از ترس اجناس شان را جمع می کردند و فرار می کردند . پدرم هم هنگام هجوم ماموران کلانتری اجناس بعضی از خرده فروش ها را به داخل مغازه می برد ؛ یعنی کاری نداشت که تا این پاسبان بیاید رد شود . چنین رعب و ترسی ایجاد می کرد حضور یک پاسبان شهربانی .. الان ولی زمانه عوض شده . این ایران دیگر آن ایران قبل از انقلاب نیست . حالا برای بعضی ها سنگین است که توضیح دهیم . کسانی که ایران را قبل از انقلاب اداره می کردند دیر جنبیدند * شاید استمرار همین فضا و نهادینه شدن و تکثرش در سراسر کشور و این حس تحقیر کردن و تهدید کردن مردم ، مردم را به یک بن بستی رساند که بالاخره بخواهند کار را یکسره کنند . یعنی کلا صورت مساله را .. بله ، فضا به آن جایی رسید که بالاخره میلیون ها نفر به خیابان آمدند . کسی اینها را به زور نیاورد به خیابان . کسی را در جریان انقلاب فریب ندادند . این فریب دادن حرف بی پایه ای است . مردم اعتراض کردند . کسانی که کشور را اداره می کردند دیر جنبیدند . مخالفان رژیم هم از پیامدهای خطیر انقلاب خبر نداشتند . وقتی شاه گفت من صدای شما را شنیدم .. شاید اگر مهندس بازرگان به جای زندانی شدن نخست وزیر می شد اصلا لازم نبود مردم انقلاب کنند * دیگر کار از کار گذشته بود .. خوب بود شاه سال 50 حرف مردم را می شنید . به جای اینکه آقای بازرگان به نوعی در زندان باشد ، اجازه می داد بیرون بیاید ، تشکل نهضت آزادی و جبهه ملی در انتخابات شرکت کنند ، شاید نخست وزیر می شد و اصلا لازم نبود مردم انقلاب کنند و با اصلاحات کار پیش می رفت . انتخاب بختیار به نخست وزیری خیلی دیر بود که دکتر سنجابی او را خائن معرفی کرد * یعنی انتخاب بختیار هم انتخاب دیری بود . آن هم خیلی دیر بود . ببینید چه بود که سنجابی ، رئیس جبهه ملی ، وقتی بختیار نخست وزیری شاه را قبول کرد ، اطلاعیه دادند و بختیار را خائن دانست ! دیگر دیر شده بود . آقایان روزبه و علامه در مدرسه علوی خیلی روی من اثر گذاشتند * به بحث مدرسه علوی برگردیم . بیرون آمدید درس تان تمام شد . در مدرسه علوی چه کسی بیشترین تاثیر را داشت ؟ 2 نفر بیشترین تاثیر را داشتند . یکی آقای روزبه ، رئیس مدرسه ، بود . عجیب آدمی بود . بسیار باتقوا و باسواد و سنجیده گو بود . اغلب درس ها را هم بلد بود . ما از صبح زود 5:30 و 6 صبح به مدرسه می رفتیم . ایشان در سالن مطالعه راه می رفت هر کسی سوال داشت جواب می داد . حالا اگر شما در عربی مشکل داشتید جواب می داد . اگر ریاضی مشکل داشتید جواب می داد . ایشان فیزیک درس می داد . فوق العاده آدم باسوادی بود . فوق العاده آدم باتقوایی بود . به قول علما روی مخاطبان اثر وجودی داشت . روی دانش آموزان خیلی اثر می گذاشت . خیلی هم اذیتش می کردیم ، می گفت : " گوساله ! شما آدم نمی شوید " ! لهجه آذربایجانی داشت . خیلی باتقوا بود . وقتی فوت کرد کل دبیرستان در عزای عمیق و فراگیر فرو رفت . و این 2 نفر هم هدف شان این بود که بچه مذهبی ها باسواد شوند و به نظر من در این هدف موفق بودند ؛ یعنی خیلی نیرو تربیت کردند- از همه رقمش . ( البته من فکر کنم اگر مرحوم روزبه الان زنده بود به جای مدرسه خصوصی مذهبی از ارتقای آموزش عمومی در مدارس دولتی برای همه دانش آموزان ایران دفاع می کرد ) . دیگری آقای علامه ( حجت الاسلام کرباسچی ) بود . ایشان هم آدم خیلی مهمی بود . اگر آقای علامه در حوزه علمیه مانده بود مرجع تقلید می شد . ول کرد آمد یک مدرسه امروزی و مدرن در تهران تاسیس کرد ؛ مدرسه علوی . یادتان باشد کارهای مهم در این کشور از لپ لپ بیرون نمیاد . این کارها یک هسته دارد . مثلا همین آدم های اخلاقی و باسواد که مستمرا دنبال یک کاری را گرفتند و نهادی مثل علوی تشکیل شد . کارهای خوب به تلاش مستمر و اخلاقی نیاز دارد . همان طور که می دانید علامه اولین کسی بود که به آقای بروجردی گفت یک رساله به فارسی بنویسید که مردم بخوانند و خودشان ببینند احکام شرعی شان چیست و این کار را خودش کرد . این کار در هفتاد سال پیش پیشرو بود . لذا یک روحانی بود که تا حدودی مخالف " آخوند بازی " بود ، با اینکه خودش هم آخوند بود . این خیلی تاثیر می گذاشت . او به ما اخلاق درس می داد ، ولی اخلاقش اخلاق بالامنبری نبود ؛ مثلا به یاد دارم چند جلسه راجع به این صحبت می کرد که شما اگر شب خوابیدید و در خواب یک حوری را در آغوش کشیدید ، صبح بلند شدید ببینید چه آثاری دارد . می گفت باید بروید غسل کنید . دانش آموزان از خنده روده بر می شدند و برایمان خیلی جالب توضیح می داد ؛ یعنی اصلا ما این چیزها را نشنیده بودیم که یک آخوند چنین حرف هایی را بزند . به نظر من این 2 نفر خیلی موثر بودند . آخوندهایی که ما می شناختیم همه خوب بودند * به طور کلی آن موقع آخوندها را دوست داشتید ؟ شما این طوری بگویید ؛ آخوندهایی که ما می شناختیم اغلب شان خوب بودند . من آقای آیت الله سعیدی را از نزدیک ندیده بودم ، ولی از بس پدر و مادرم از اینها تعریف کرده بودند ما شیفته او شده بودیم . وقتی ما خوب بالغ شدیم اینها زندان بودند . یا پدر آقای هادی غفاری را با اینکه از نزدیک ندیده بودیم دوست داشتیم . اخوی مرحوم فلسفی خیلی انسان اثرگذاری بود * چون چند دفعه هم باتقوا را اشاره کردید . باتقوا را بر اساس چه سنجه ای تعبیر می کنید ؟ بله . بذارید یک مثال روشن بزنم . یک نفر بود- خدایش بیامرزد فوت کرد- اخوی آقای فلسفی یا آمیزعلی آقای تهرانی . ایشان پیش نماز مسجد لرزاده بود . ایشان هفته ای یک بار برای سال ها بعد از نماز تو شبستان مسجد اخلاق درس می داد ، موعظه می کرد ، چرت و پرت نمی گفت . بعد همه اهالی محله شیفته او بودند و پای درسش خیلی از اهالی می آمدند . ما هم با برادرهایم و پدرم می رفتیم و صحبت هایشان به ما می چسبید . یک چیزی که هیچ وقت از یادم نمی رود مراسم خاص احیایی بود که او می گرفت . 12 شبانه روز نماز قضا می خواند . من هفت هشت ساله بودم که من هم نماز قضا می خواندم . به همین خاطر پدربزرگم زیاد ما را دوست داشت و بین نوه ها فرق می گذاشت ! می گفت این بچه ها اصلا نماز قضا ندارند ، ولی 12 شبانه روز نماز قضا می خوانند . ولی به نظر من این کشش متعلق به آن پیش نماز مسجد بود ، که همه به او می گفتند آمیزعلی آقا . همه محله را سال ها تغذیه اخلاقی می کرد . بعدا ایشان به مشهد رفتند و مرجع تقلید شدند و خیلی ساده زیست و عرفانی بود . او در مسجد لرزاده خیلی اثر داشت . * روی شخصیت شما ؟ بله . روی خلقیات ما خیلی اثر داشت ، واقعا پروا داشتیم غیبت کسی را بکنیم یا دروغ بگوییم . ظاهرا قبل از آمیزعلی آقا مرحوم دیگری پیشنماز بود که ما آرزو داشتیم ایشان را هم می دیدیم . پدربزرگ ما خیلی از او یا آقای برهان تعریف می کرد . آقای برهان پیش نماز مسجد لرزاده بود و ظاهرا مدرسه برهان را هم درست کرده بود . من دارم از فضای خیابان خراسان و مسجد لرزاده می گویم . چند کیلومتر آن طرف تر اول خیابان امیریه آقای کافی هم در حسینیه مهدیه بود ، و بروبیای زیادی داشت ولی ما طرفدار آقای کافی نبودیم ، لذا مهدیه هم نمی رفتیم . * چرا طرفدار او نبودید ؟ ما را قانع نمی کرد . منبرش خیلی مردمی بود ولی چندان اخلاقی و یا آگاهی بخش نبود . * یک نکته ای را گفتید که .. جالب است دایی ام با اینکه آدم سنتی بود [ جلسات ] کافی را نمی رفت . آقای مهدوی کنی ، مسجد جلیلی در خیابان ایرانشهر را می رفت . * شما یک نکته ای را گفتید که دوست داشتید به حسینیه ارشاد می رفتید وقتی مدرسه علوی بودید ردیف اول می نشستید بعد از تغییر ایدئولوژی .. نه . تغییر ایدئولوژی مربوط به سال پنجاه وچهار است . من کلاس نهم بودم ( چهارده سالم بود ) . حدود سال پنجاه بود که می رفتیم حسینیه ارشاد . برای ما به عنوان یک بچه مسجدی و هیاتی این جالب بود که یک شخصیت کراواتی ( شریعتی ) درباره اسلام صحبت می کند . توجه داشته باشید در همون مسجد لرزاده هم شیخ احمد کافی صحبت نمی کرد ، بلکه دکتر گلزاده غفوری هم دعوت می شد و صحبت می کرد و در حسینیه ارشاد هم سخنرانی داشت . ما سال پنجاه به عنوان یک نوجوان از روی کنجکاوی به حسینیه می رفتیم و برای ما جالب بود . ولی آن قدر در طول روز فعالیت داشتیم که معمولا آخر صحبت روی صندلی های حسینیه خوابمان می برد . من هنوز صدای ملکوتی اذان و یا زیارت وارث حاج آقا صبحدل را در حسینیه ارشاد به یاد دارم . البته بعدا در محیط دانشگاه یعنی از سال 53 به بعد ما بند به بند کتاب های شریعتی را ( که نیمه مخفی بود ) می خواندیم . ما در دوره دانشجویی ذیل برنامه " خودسازی " همین دانشجویان مسلمان و فعال مخالف رژیم قرار داشتیم که یکی از محورهاش خواندن کتاب بود ، یکی اش کوه رفتن بود ، و دیگری کارهای فوق برنامه و انجمنی و اعتصاب راه انداختن در دانشگاه بود . تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق باعث بریدن ما از دکتر شریعتی نشد * کسی که کراوات می زند راجع به اسلام حرف می زند . بعد از تغییر ایدئولوژی با شهید مطهری آشنا شدید و به فلسفه علاقه مند شدید . این نزدیکی به شهید مطهری شما را از مرحوم شریعتی دور نکرد ؟ ببینید اینجا راجع به فضا و خاطرات نوجوانی حدودا چهارده سالگی تا پیروزی انقلاب یعنی بیست ویک سالگی داریم صحبت می کنیم و راجع به یک سلسه وقایع خطی و علت معلولی صحبت نمی کنیم . وقتی مجاهدین خلق انشعاب زدند و مارکسیست شدند ، برای ما این طوری نبود که باعث شود از شریعتی ببریم . حداقل روی من که چنین اثری نداشت . ولی ما متوجه شدیم ، یا تحلیل های دانشجوهای سال بالاتر ما این بود ، که این انشعاب به خاطر سستی نظریات و مبانی فکری انشعابیون بود و نتیجه می گرفتیم که باید برویم فسلفه بخوانیم و روی مبانی کار کنیم . ما و دوستان هیچ وقت با دکتر شریعتی مساله دار نشدیم * اینجا بود که اصلا به کتاب خواندن و فلسفه خواندن و .. مثلا آن موقع می گفتند شریعتی جامعه شناس و مورخ و ایدئولوگ بود و از منظر جامعه شناسی بحث می کند و ایدئولوژی اسلامی را توضیح می دهد . جذابیت آقای مطهری یک مقدار به خاطر بحث های فلسفی و کلامی اش بود . البته او هم از اسلام سیاسی دفاع می کرد و از موضع دین ضد رژیم بود . من و همدوره ای های ما نسبت به شریعتی مساله دار نشدیم . بعد از قضیه انشعاب سازمان مجاهدین و اینکه مارکسیست شدند ، مخصوصا اینکه می کشتند و ترور می کردند ! ما مخالف مجاهدین شدیم . نمی توانم بگویم چه بر ما گذشت/ آقای مهدویان در فیلم هایی که ساخته چیزهایی از آن زمان را نشان داده است * یک چیز زشتی برایتان بود ؟ از زشت بیشتر . عملی وقیح و جنایتکارانه توسط جوانان مبارز ! اصلا نمی شود آن را [ توضیح داد ] . به همین دلیل من از فیلم های امیرحسین مهدویان مثل " ماجرای نیمروز " بدم نمی آید . این فیلم هایی که درست کرده یک مقدار فضای آن نسل ما را بازسازی کرده . خیلی راحت نمی شود گفت چه بر ما گذشت .. بعد از مارکسیست شدن بچه های مجاهدین خلق انگار با همه وجود حس می کردیم با ما بازی شده * حس سرخوردگی به شما دست داد ؟ بله ، انگار با همه وجود آدم بازی شده . این ناامیدی خیلی عمیق تر از ناامیدی ای است که الان بعضی از جوانان از نظام سیاسی یا روحانی دارند . * حس فریب خوردگی داشتید ؟ اصلا یعنی چی ؟ اینها همه مهم ترین آدم های تاثیرگذار و مبارز و ایثارگر در فضای دهه 50 بودند . بعد بزنند بکشند ، مارکسیست شوند و .. مجاهدین خلق در دهه 50 الگوی همه بچه های سیاسی بود/ کوه که می رفتیم بچه ها می گفتند این ورزش را انجام دهید چون شریف واقفی انجام داده است/ پیروزی انقلاب یک واکنش بود به انشعاب ایدئولوژیک در مجاهدین خلق * در آن مقطع این آدم ها الگو بودند ؟ خاموشی که می کشت الگو نبود ولی شریف واقفی الگوی اکثر دانشجویان مذهبی و فعال بود . من به یاد دارم برنامه کوه که می رفتیم ، یکی از بچه ها می گفت ، بچه ها این ورزش را انجام دهید این را شریف واقفی انجام می داده ! ما بیشتر گوش می کردیم . بعد آقای شریف واقفی را کشتند ، ترورش کردند ، شهیدش کردند . این بی جهت نیست . حالا بعضی ها تعجب می کنند چرا دانشگاه " صنعتی آریامهر " نامش می شود دانشگاه " شریف " . به خاطر همین . یعنی انقلاب که پیروز شد این نام گذاری یک نوع واکنش دانشجویان انقلابی بود نسبت به آن انشعاب ایدئولوژیک و آن خیانتی که پیکاری ها علیه مجید شریف کردند ، یک ادای دینی بود .. * سراغ دانشگاه تان برویم . در دانشگاه چه خواندید ؟ من قبل از انقلاب سال 54 امتحان کنکور دادم . مهندس نفیسی خدمات بزرگی به این مملکت کرده است * در همین فضایی که تازه حال تان خوب بود . ما دانشگاه رفتیم تازه بعدش خبر انشعاب در دانشگاه ها پیچید . در آن زمان می گفتند بچه های سیاسی می روند رشته فنی . این یک مد انقلابی بود . لذا ما هم خیلی دوست داشتیم به دانشگاه فنی برویم ( من اگر همان موقع به علوم انسانی می رفتم بهتر بود ولی مد نبود ) . لذا من تکنیکوم نفیسی که بعد از انقلاب شد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مکانیک قبول شدم . خدایش بیامرزد مهندس نفیسی ، رئیس تکنیکوم ، آدم خیلی خوبی بود . خدمات بزرگی به این مملکت کرده بود . یکی [ اینکه ] همین دانشکده های فنی ای که بود را راه انداخته بود . من آنجا درس می خواندم . * درس تان خوب بود . رتبه تان را به یاد دارید ؟ در فنی قبول شدم . معدل دیپلمم خوب بود . 17 و خرده ای بود ، ولی فنی که رفتیم .. بعد از انقلاب دنبال مجاهدین خلق نرفتیم چون قبول شان نداشتیم/ پس از پیروزی انقلاب برای سازندگی رفتیم بلوچستان * چه رشته ای در فنی خواندید ؟ مکانیک . ولی من 80 واحد گذرانده بودم که انقلاب شد . فعالیت مبارزاتی و انقلابی ام هم در دانشگاه در انجمن اسلامی همین دانشکده بود . همان برنامه های خودسازی را اینجا انجام می دادیم . در طی چهار سال یک هفته هم انجام برنامه کوه دسته جمعی با اعضای انجمن را ترک نکردم ، حداقل روزی چهار ساعت مطالعه می کردیم . مادرم تعجب کرده بود که من اینقدر کتابخوان شده بودم . ما با بچه های انجمن همین دانشکده جلسات فوق برنامه می گذاشتیم ، در اعتصاب دانشکده شرکت می کردیم ، وقتی معاون کارتر رئیس جمهور آمریکا آمد تهران از همین دانشکده رفتیم در چهارراه کالج برای اولین بار در اوج خفقان تظاهرات خیابانی کردیم . با همین بچه ها در تظاهرات دوران انقلاب فعال بودیم . از آن بچه ها در دوره انقلاب حدود پنج نفر دستگیر شدند و 2 نفر در تظاهرات 56 در تحصن شاه عبدالعظیم تیر خوردند و مجروح شدند . من اولین بار بازرگان را در آن راهپیمایی دیدم . تا انقلاب پیروز شد . ما بعد سریع با همین بچه های انجمن رفتیم اول بلوچستان و بعد کردستان . آن موقع مجاهدین خلق اول پیروزی در دانشگاه ها بسیاری هوادار و میلیشیا داشتند . ما اصلا دنبال شان نرفتیم . اصلا قبول شان نداشتیم . لذا تا انقلاب شد- به یاد دارم تازه چند روزی از خوشحالی های پیروزی انقلاب گذشته بود- ما به صورت خودجوش به بلوچستان رفتیم . هنوز جهاد سازندگی هم راه نیفتاده بود . رفتیم برای کمک به فقرا و کپرنشین ها ، یعنی رسیدگی به حال مستضعفان .. * با چه کسانی رفتید ؟ با همان بچه های دانشکده راه افتادیم . پدرم تازه یک ماشین نیسان برای مغازه اش خریده بود ، بدون اینکه به او بگوییم ، سوار وانت شدیم ، رفتیم . یکی از دانشجویان پیکان کار داشت ، یکی ژیان داشت . * یک سری هم پشت نیسان و به سیستان و بلوچستان رفتید . بله . پدرم یک دفعه هم به روی خودش نیاورد که چرا ماشینم را بردید ؛ یعنی خوشش می آمد . به مادرم می گفت اینها دنبال کارهای خوبی اند . پیش از پیروزی انقلاب فقط یک ماه بازداشت بودم * قبل از انقلاب فقط همان یک ماه را بازداشت بودید ؟ حدود یک ماه . * فقط به خاطر همان زغال ها و .. ؟ بله ، به خاطر کار تشکیلاتی بچه های انجمن اسلامی دانشکده در توزیع زغال برای مناطق محروم ( گود عرب ها در میدان غار ) در آن شرایط کمبود نفت که بیشترین فشار به فقرا می آمد . به همین دلیل من و پدرم را دستگیر کردند . حکومت نظامی هم بود و .. در بلوچستان بودیم که فهمیدیم در نقده جنگ شده است * یعنی خیلی اهل اعلامیه و .. هم نبودید ؟ کارهایمان بیش از اطلاعیه بود . بعد کسانی که رفتند پدرم را لو دادند ، به خاطر همین کمک ها به فقرا- به قول امروزی ها- خیلی لات و لوت بودند . یکی از آنها یک مشت به دهان پدرم زد و دندان های جلوی پدرم شکست . به یاد دارم من که به طرف کلانتری می رفتم ، می توانستم فرار کنم و دستگیر نشوم ، بیشتر نگران خونی بودم که از دهان پدرم فوران کرده بود . بعدا متوجه شدیم دندان های جلویش شکسته . از آنجا من و پدر و عمویم را بردند زندان پادگان جمشیدیه . آن زندان حدودا یک ماه طول کشید و بعد به قصه نخست وزیری شریف امامی ( کابینه آشتی ملی ) خوردیم و در زندان ها را باز کردند و همه بیرون آمدند . ولی بعد از انقلاب ما همه به بلوچستان رفتیم ، هر کسی یک کاری می کرد . یک عده برای کپر نشین ها دارو می بردند یک عده دنبال کشیدن برق به روستاها بودند . در زاهدان و سراوان که شب ها جمع می شدیم از طریق اخبار متوجه شدیم که لب مرز غرب کشور در مناطق کردنشین جنگ نقده شده . این جو درست شده بود که ایران را 2 گروه مسلح حزب دموکرات و کومله دارند تجزیه می کنند . جنگ نقده هم علامتش بود . مهدی باکری اولین کسی بود که خودش را به نقده رساند تا شهر به دست کومله و حزب دموکرات سقوط نکند/ آقای قاسملو می خواست دفتر نظامی باز کند شما می دانید وقتی انقلاب شد ، حزب دموکرات و کومله ، 2 نیروی فعال مسلح بودند . اینها تقریبا همه پاسگاه ها و کلانتری ها و پادگان های مناطق کردنشین اهل سنت را خلع سلاح کردند ( بعدها در کتاب " فراز و فرود جنبش کردی " وقایع 10 ساله بحران کردستان را توضیح دادم ) . یعنی این اتفاقی بود که در شهرهای دیگر ایران به این صورت نیفتاد . در شهرهای دیگر 2 سه روز اول بعضی پادگان ها و پاسگاه ها توسط مردم خلع سلاح شد . ولی 2 سه روز بعد برابر دستور امام همه مردم سلاح ها را به پادگان ها و کمیته ها برگرداندند ، ولی در کردستان حزب کردی دموکرات و کومله اسلحه ها را پس ندادند و مجاهدین خلق هم اسلحه ها را پس ندادند . بعد همان طور که می دانید وقتی این خلع سلاح ها رخ داد چند جا در کردستان مقاومت شد . یکی همان پادگان سنندج ، مرکز لشگر کردستان بود که آقای طالقانی و بهشتی به این شهر سفر کردند . ولی در مناطق کردنشین شمال غرب ایران ، اغلب پاسگاه ها و گردان های ژاندارمری خلع سلاح شده بود . فقط سه پادگان مهم مانده در شمالغرب بود که خلع سلاح نشده بود- پادگان پیرانشهر ، پادگان جلدیان ، پادگان پسوه . حالا برای اینکه آنها خلع سلاح شوند شهر نقده سر راه بود . شهر نقده هم جمعیت ترکیبی داشت : بخشی آذری و بخشی کرد . شهر کوچکی بود . آن موقع 20 هزار نفر جمعیت داشت . حزب دموکرات در فروردین سال 58 به عنوان بازگشایی دفتر حزبش در نقده ، هزاران نفر را بسیج می کند ، اغلب آنها هم مسلح بودند . طراحان این برنامه در آن شرایط حساس " بی دولتی " فکر می کردند اگر این همه آدم مسلح بیاید ، آذری های شهر نقده شهر را ترک و فرار می کنند و شهر سقوط می کند . چه بسا راه آن سه پادگان هم برای پیشمرگه های مسلح حزب دموکرات باز می شد . ولی آذری های نقده نرفتند . شهید مهدی باکری- خدایش بیامرزد- از آنجا مهدی باکری شد ؛ مهدی باکری کسی بود که در اسرع وقت خودش را از سپاه ارومیه به نقده رساند که این شهر سقوط نکند . آقای حسنی ، امام جمعه ای بود که تندرو بود و اصلا توجهی به حقوق شهروندی نداشت و آدم باسوادی نبود ، ولی اینکه بخشی از آذری ها و روحانیان سیاسی در تهران به او احترام می گذاشتند و امام جمعه شد ، به خاطر این بود که خودش را در آن جنگ به نقده رسانده و جلوی سقوط نقده را گرفته بود . اینجا باید یک انتقادی بکنم . انقلاب را بیشتر جوان ها پیش می برند ؛ مثلا ما که با بچه های انجمن اسلامی دانشگاه بعد از انقلاب رفتیم کردستان بیست ودو سال داشتیم . ولی دکتر قاسم لو دبیرکل حزب دموکرات کردستان میانسال بود . یک دکتر جامعه شناس و سیاستمدار آشنا با تنش های قومی بین کرد و آذری ها بود و در چک اسلواکی و در اروپای شرقی فارغ التحصیل شده و با موضوع خونین بالکانیسم و جنگ قومی آشنا بود . آن موقع او می فهمید دارد با این منطقه و با این بازگشایی مسلحانه دفتر حزب در یک شهر حساس قومی چه کار می کند . یعنی می فهمید وقتی که در آغاز پیروزی انقلاب و در دوره " بی دولتی " یک دفتر حزب را با بسیج نیروهای مسلح باز کنید آنجا جدال قومی می شود و شد و متاسفانه آنجا پس از این جنگ شهری ، پایه ریزی یک تنش قومی شد . چون ده ها نفر از طرفین کرد و آذری کشته شدند . این شد جنگ نقده . * شما هم که در سیستان و بلوچستان بودید . ما بلوچستان بودیم . اخبار جنگ نقده آنجا که بودیم آمد . * شما کجای سیستان و بلوچستان بودید ؟ ما زاهدان بودیم . بچه ها از زاهدان به سراوان و .. می رفتند ؛ مثلا من سراوان می رفتم . آنجا بود که همه گفتند درست است که کپرنشین ها مستضعفند ، ولی غرب کشور در حال سقوط است . وقتی به نقده رسیدیم می ترسیدیم وارد شهر شویم * سوار نیسان شدید رفتید آنجا ؟ نه با نیسان به تهران آمدیم ، سوار اتوبوس شدیم و رفتیم نقده . اصلا نمی دانستیم از کجا باید به طرف شهر نقده برویم . به ناصرخسرو رفتیم ، هفت ، هشت ، ده نفر از دانشجویان بودیم . یکی همین آقای زریبافان بود که بعدا معاون آقای احمدی نژاد شد ، یکی مهندس پیل پایه بود که بعدها در کردستان کلی راه ساخت ، یکی جواد نجار بود که بعدها وزیر کشور و دفاع شد ، یکی داوود مسعودی بود که الان در بیت کار می کند . در ناصرخسرو بلیت اتوبوس گرفتیم . 17 ، 18 روز از جنگ نقده گذشته بود و رفتیم . از بیرون شهر پیاده شدیم . می ترسیدیم داخل برویم ؛ یعنی جو این طوری بود . رفتیم و در محل هلال احمر شهر نقده مستقر شدیم . آن موقع هنوز نه کمیته ای بود نه جهاد سازندگی و نه بنیاد مسکنی ، نه سپاهی بود و .. گروه فرقان در نقده قوی بود * شما خودتان رفتید ؟ بله . خودمان یعنی همان بچه های انجمن دانشکده رفتیم . بعد آنجا تقسیم کار کردیم ؛ مثلا من صبح ها به یک کلاس از جوانان کرد در مسجد اهل سنت می رفتم ؛ می گفتیم " ان اکرمکم عندالله اتقیکم " ؛ یعنی " تقوا مهم است و برای انقلاب و جمهوری اسلامی قومیت و ترکی و کردی مهم نیست " . می خواستیم در برابر حزب دموکرات بگوییم این جمهوری اسلامی که پیروز شده ، این انقلابی که شده ، انقلاب قومی و نژادی نیست . بعدازظهرها هم به کلاس مسجد اهل تشیع آذری های نقده می رفتیم که آنجا گروه " فرقان " قوی بود . چیز عجیبی بود . گروه فرقان در آن شهر لب مرز سمپات داشت و بعد در کلاس من نقد فرقان می کردم ، می گفتم این فرقانی ها از توی لوله تفنگ نگاه می کنند و تفسیر قرآن و سیاست می کنند ؛ یعنی همین چیزهایی که از کتاب های آقای مطهری یاد گرفته بودیم ، همین نقد نگاه مادی و ابزاری به مذهب . این طوری بود که ما در نقده مستقر شدیم . بعد کم کم بعضی از بچه ها ، سپاه را راه انداختند و بعضی از بچه ها جهاد سازندگی و دیگر نهادها را راه انداختند . * می توانید اسم همه کسانی که از بین 10 ، 12 نفری که رفتید را نام ببرید ؟ آقای نجار را گفتید ، آقای زریبافان ، خودتان .. آنهایی که یادم بود در بالا گفتم . صادق طاهری و ناصر جواهری بودند . اینها کسانی هستند که الان در ذهنم هست . از انجمن های دیگر دانشگاه ها هم آمده بودند ، مثل انجمن دانشگاه بهشتی . در میان شان همین همسر آقای دکتر آقاجری بود ، آقای لطفیان بود که بعدا رفت سپاه و رئیس نیروی انتظامی کل کشور شد . بعد بچه های دانشکده فنی بودند ، همین دکتر خدایاری حزب مشارکت بود . برای مدت کوتاهی مرحوم دکتر شمس وهابی آمد . بعدا بچه های علم و صنعت به ارومیه آمدند که مرکز استان آذربایجان غربی بود و نقده یکی از شهرهای این استان بود . 30 تا 40 نفر بودیم . شهید هم داشتیم ؛ مثلا یکی برادر آقای ترکان بود- خدایش بیامرزد- آنجا کار می کرد . جوان توانمند ، باتقوا و با کفایتی بود ، مسئول گروه همین آقای لطفیان بود . شهید علمی هم بود که بومی محل بود و فرمانده سپاه شد . * برادر آقای اکبر ترکان ؟ بله . دانشجوی خیلی خوبی بود . برای بار دوم او را پیشمرگه های احزاب کردی در راه دستگیر کردند و بردند . بعدها هم شهیدش کردند . به یاد دارم توی جمجمه اش را خالی کرده بودند ، برای ایجاد ترس . اولین بار همین آقای لطفیان و ترکان را در راه مهاباد پیشمرگه های حزب دموکرات به گروگان گرفتند و بردند مهاباد . من با نماینده امام جمعه اهل سنت نقده و رضا پیل پایه و صادق طاهری رفتیم تا لطفیان را از مهاباد آزاد کنیم . آن موقع هنوز جنگ تمام عیار حزب دموکرات با جمهوری اسلامی آغاز نشده بود . رفتیم به مهاباد . ناگهان ما سه نفر را هم پیشمرگان حزب دموکرات دستگیر کردند و بردند در زندان پادگان مهاباد . شهر مهاباد در تیول حزب دموکرات بود . برای ما این دستگیری غیرقانونی و غیرقابل قبول بود ، می گفتیم حزب دموکرات چه کاره است که افراد را دستگیر می کند ؟ ! بیست وچهار ساعت به زندانبان وقت دادیم که هم ما و هم آقای لطفیان و ترکان آزاد شوند . بعد از بیست وچهار ساعت گوش نکردند و ما شروع کردیم به شعار الله اکبر و پادگان را روی سرمان گذاشتیم . یک دفعه چند پیشمرگه ریختند داخل بند زندان و ما را حسابی زدند و دست طاهری و گوش پیل پایه آسیب دید . 2 روز بعد با پیگیری امام جمعه اهل سنت نقده ، استاندار آذربایجان آقای حقگو و آقای چمران همه ما را آزاد کردند ، برگشتیم نقده . * یک سوالی بپرسم . شما که سوار دوچرخه می شدید و می ترسیدید از مقابل زندان قصر عبور کنید ، جنوب غرب داشت سقوط می کرد چطور دیگر نمی ترسیدید [ و ] به آنجا رفتید ؟ ان اکرمکم عندالله .. آنجا که می ترسیدم کلاس نهم بودم . یعنی می خواستم بگویم این ترس جا افتاده بود که از مقابل در کمیته ضدخرابکاری آدم نباید رد شود . از سال 55 به بعد که سیاسی شدم همیشه فکر می کردم که شهید می شوم * اینجا دیگر ترسی نداشتید که ممکن است .. چون همه آنها اسلحه داشتند .. من از سال 54 به بعد وقتی خوب سیاسی شدم ، یعنی یک دانشجوی مسلمان و فعال و مخالف رژیم کودتایی شاه شدم ، معمولا فرض می کردیم شهید می شویم . مدت مدیدی هر روز غسل شهادت می کردم * فکر می کردید یا آرزوی شهادت داشتید یا نداشتید ؟ اینکه بگویم بیخودی دنبال شهادت باشم ، نبود . ولی امکان شهید شدن بود . در آن زمان ها معمولا بچه های انقلاب هر روز غسل شهادت می کردند . سه برادر من در همان سا ل های بعد از انقلاب شهید شدند . برادرم محمدرضا که پاسدار بود در تهران به دست سازمان مجاهدین خلق ترور شد ، علیرضا و حسین جلایی پور هم که اعزامی بودند در جبهه های جنگ شهید شدند ، مناطق کردنشین هم مناطق مرزی و جنگی بود . * " اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک " می گفتید یا نه ؟ نه ، درست مثل این بود که یک مدت همه بچه ها وضو می گرفتند و همیشه وضو داشتند . صبح ها غسل شهادت می کردیم . البته بی ربط هم نبود . گفتم برادر آقای ترکان را گرفتند و شهیدش کردند . سعید ابوالاحرار بود ، بچه شیراز بود ، همه اینها شهید شدند . حالا می شود راجع به آن مفصل صحبت کرد . ما حدود 17 ، 18 نفر که بودیم 7 ، 8 نفرمان .. * یعنی جهان بینی تان به یک سمتی بود که .. نه ، فقط جهان بینی نبود . دیگر انقلاب پیروز شده بود ، بحث واقعی بود . فضایی بود که برای کمک به دیگران و امنیت مردم و کشور حاضر بودیم جان هم بدهیم و کسی چندان دغدغه خودش را نداشت . گفتم 2 نیروی مسلح کرد ( حزب دموکرات و حزب کومله ) پادگان های غرب کشور را خلع سلاح کرده بودند . همان ماه های اول انقلاب حتی قبل از اینکه قانون اساسی تصویب شود ، این 2 گروه یک جنگ قومی در نقده راه انداختند . کشور تهدید شده بود . نمی شد بگویید ان شاءالله گربه است . جا افتاد بود که می خواهند به انقلاب و کشور ضربه بزنند . یکی از طریق کردستان بود . * به آنجا برای سخنرانی رفتید . بعد چطور شد که در سن 21 ، 22 سالگی فرماندار نقده شدید ؟ بله ، من چون آنجا برای کردها و ترک ها صحبت می کردم ، و اهل تهران هم که بودیم ، خود اهالی یعنی همان افراد فعال شهر نزد استاندار رفته بودند و پیشنهاد کرده بودند من را که نه کرد بودم و نه ترک فرماندار کند . هنوز هم استاندار زمان آقای بازرگان بود .. بین کردها و ترک ها اختلاف شده بود و من چون بچه تهران بودم ، مرا به عنوان فرماندار نقده معرفی کردند * استاندار کردستان چه کسی بود ؟ نقده در مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی بود . آقای حقگو . از اعضای نهضت بود . بعدا که آقای رجایی آمد او عوض شد ، مهندس طاهری آمد و بعدا استاندار تبریز و تهران هم شد . چون بین آذری ها و کردها اختلاف شده بود فعالان شهر رفتند من را برای فرمانداری به استاندار معرفی کردند و گفتند فلانی اهل تهران است ، یعنی نه کرد نه آذری . اعضای انجمن دانشکده هم که از تهران به منطقه آمده بودند از این پیشنهاد دفاع می کردند . اهالی نقده مرا به عنوان فرماندار معرفی کردند * خود اهالی شهر نقده شما را معرفی کردند ؟ بله . هم از کردها بودند و هم از آذری ها بودند ؛ مثلا اعضای جهاد سازندگی ، شهید علمی که معلم بومی شهر بود و بعد فرمانده سپاه شد ، اینها دنبال این پیشنهاد بودند ، نمی خواستند کسی از طرفدارهای ملاحسنی ، امام جمعه تندرو در نقده ، مسئولیت بگیرد . حسنی را طرفدار ملاک ها می دانستند . بخشدارانی که از زمان شاه بودند همچنان سر کار بودند . بچه های انقلاب همدیگر را پیدا می کردند/ آقای ناطق نوری من و پدرم را می شناخت * آقای حقگو شما را صدا کرد ، مذاکره کردید .. گفتم من را اهالی شهر و فعالان طرفدار انقلاب در شهر نقده معرفی کرده بودند و در این حین مهندس طاهری هم جای حقگو آمد . در تهران هم آقای مهدوی وزیر کشور بود که ما را از دوران مسجد جلیلی که پیش نمازش بود و ما هم می رفتیم می شناخت . بعدا آقای ناطق آمد که بیشتر می شناخت ؛ یعنی بچه های انقلاب همدیگر را پیدا می کردند . من مرتب تهران می آمدم اوضاع منطقه را تحلیل می کردم . اصلا یکی از علت هایی که در کردستان یک مقدار کار را پیش می بردیم به خاطر این بود که در تهران من کار را خوب پیگیری می کردم ؛ یعنی ما کردستان بودیم ولی در تهران ارتباط های خوبی بود که کار را پیگیری کنیم . * فرماندار نقده شدید اولین کاری که به ذهن تان رسید باید انجام دهید چه کاری بود ؟ اولین کار این بود که ماشین های کمپرسی های شهرداری را بسیج کردیم و شب ها در خیابان های چند محله فقیرنشین نقده در خیابان ها شن ریزی کردیم چون در خیابان ها آب و گل و لجن جمع شده بود . یادم است راننده ها که خسته می شدند من و شهردار هم تا نزدیک صبح روی کمپرسی کار می کردیم . یک هفته ای آنجا زیرسازی شد . یادم است وقتی فرماندار شدم از آقای طاهری ، استاندار ، پرسیدم ما باید چه کار کنیم ؟ گفت به آنجا برو ، هر روز مسئولان ادارات را یکی یکی بخواه از آنها بپرس که چه کار می کنند ، هر کسی کوتاهی کرد به من اطلاع بدهید . * دقیقا چند سال تان بود ؟ 22 ، 23 ساله بودم . وقتی فرماندار نقده شدم ، دربان مرا راه نمی داد تا اینکه حکم را نشان دادم * سال 58 را روایت می کنید ؟ ما بیست روز بعد از جنگ نقده در فروردین 58 رفتیم نقده . یک شبه که فرماندار نشدیم . کلی آنجا کار کردیم و اهالی می شناختندمان و لطف داشتند . گفتم من کلاس می گذاشتم ، همین آقای زریباف دنبال جهاد سازندگی بود ، شهید علمی دنبال سپاه بود . یکی دنبال تاسیس بنیاد مسکن بود . یک سال بعد من را برای فرمانداری معرفی کردند . من آن موقع که برای فرمانداری معرفی شدم خودم نمی دانستم و رفته بودم تهران برای ادامه دادن درسم . خورد به انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها تعطیل شد . وقتی من رفتم به نقده با مینی بوس از ارومیه رفتم ، نه با یک ماشین مخصوص وزارت کشور . بعد از در که داخل فرمانداری رفتم من را راه نمی دادند . بعد که حکم را نشان دادم و فهمیدند مرا راه دادند . به عنوان فرماندار نقده از بخشدار زمان شاه خیلی مشورت می گرفتم * در سن 22 سالگی این اعتمادبه نفس را داشتید که فرماندار باشید ؟ اصلا ذهنیتی داشتید ؟ بله . چون ما همان جوانانی بودیم که در راه تغییر یک رژیم کودتایی کار کرده بودیم و از توی خلاء بیرون نیامده بودیم . در همان نقده هم برای مردم کار کرده بودیم و اهالی حمایت مان می کردند . یادم است در روز اول دیدم عجب اتاق مجللی در فرمانداری است . فرش ، میزهای بزرگ و .. دارد . به سرایدار آنجا گفتم فرش ها را جمع کنید . چیزهایی که روی میز بود طلایی بود . ولی روزهای بعد که نامه نوشتن را شروع کردم با خودنویسی می نوشتم که خودنویس خیلی خوبی هم بود ، ولی باید صبر می کردم که خشک شود ، لذا درخواست کردم خشک کن را بیاورید . بعد از یک مدت همه چیزهایی که روی میز بود را دوباره آورد ! غیر از فرش را . در اینجا یک خاطره خیلی خوب برای آقای رئیسی- رئیس قوه قضاییه فعلی- دارم که بد نیست تعریف کنم . آن موقع نقده لب مرز بود ، یک شهر کوچکی بود ، خیلی دور بود . بعد روزها با همان بخشدار قدیمی من مشورت می کردم . * با شما زاویه نداشت ؟ نه ، ما با هم رفیق بودیم . بعد از فرمانداری نقده هم رفیق بودیم . اهل ارومیه بود . * هنوز با هم ارتباط دارید ؟ وقتی در مناطق کردنشین بودم ارتباط داشتم . سن ایشان بالاتر بود . جالب است هر روز در فرمانداری یکی از روسای ادارات می آمد و گزارشی می داد و ما کارها را پیگیری می کردیم . یک بار به ایشان گفتم ، آقای دادستان را بگویید بیاید . یک دفعه گفت : جلایی پور ، این یکی دیگر نه . گفتم چرا ؟ گفت : ببین این یکی نمی شود . گفتم ، یعنی چه ؟ گفت : این اولا زیر نظر فرمانداری نیست و ثانیا خیلی فرد محترمی است . نمی شود گفت بیاید اینجا ! گفتم ، یعنی چه ؟ یعنی من باید بروم ؟ گفت : آره ، تو برو . بعد دیدم درست می گوید ، من رفتم . وقتی رفتم واقعا دیدم آدم بسیار محترمی است . در سال 59 او یک حقوق دان برجسته و بسیار وزین بود- آقای دانشیار . یعنی لب مرز یک شخصیت حقوقی درجه یک فرستاده بودند . اصلا من ابتدا ننشستم از بس که تحت تاثیر شخصیتش قرار گرفتم . یک آدم حقوقی ، منظم ، که تمام کلماتش را به یاد دارم . یعنی یک مقام حقوقی باید همین طور باشد . آن هم در فضای انقلابی . * چه کسی بود ؟ آقای دانشیار . بعدها شنیدم به دادگاه های عالی تجدیدنظر آمد . * دادستان کراواتی بودند ؟ بله ، کراواتی ! منظم بود ، این طوری نبود که الکی بگوید یک فرماندار انقلابی آمده و دست و پایش را گم کند .. اصلا .. کراوات آقای حدادعادل را دیده بودیم * کراوات می دیدید نمی گفتید که طاغوتی است ؟ من که این طوری نبودم . چون کراوات آقای حدادعادل را هم دیده بودم ، بچه های انجمن ما انقلابی فناتیک و تندرو نبودند . آن موقع بعضی از بچه های انقلاب در تهران با کراوات مشکل داشتند . من پدرم که مراسم عروسی می رفت با اینکه حاجی بود و زیارت توسل می خواند کراوات می زد . این بحث های هویتی بعدا پیش آمد . برای من خیلی جالب بود که آن موقع لب مرز ، دادگستری یک چنین مقام حقوقی ای را فرستاد ه بود . من یک سال و نیمی که فرماندار نقده بودم ، مرتب از ایشان می آموختم . تلفن می کردم که باید اینجا چه کار کنیم ، اینجا وضع قانونی اش چه می شود و راهنمایی می کرد . حالا شما ببینید کارمان بعد از چند دهه به کجا رسیده که کسانی که چکشی بازجویی می کردند ، از دانشگاه پیام نور هم مدرک گرفتند ، مراتب طی نکرده حقوق دان و قاضی و .. شدند . من سر پرونده های متعدد روزنامه نگارها و سیاسی ها سال ها آقای مرتضوی را از نزدیک می دیدم . ایشان همین طوری در دوره اصلاحات قاضی دادگاه های مطبوعات شد . از همان موقع روزی 20 ساعت برای روزنامه نگارها پرونده می ساخت و استاد پرونده ساختن بود ! حالا من نمی دانم او در این مدت کی فوق لیسانس گرفت ، کی دکتر شد ، کی عضو هیات علمی شد ! و بعد دادستان تهران شد ، این از معجزات دستگاه قضایی ماست . باور کنید اگر با آقای دانشیاری که می گویم مقایسه کنید بعید است آقای دانشیار ایشان را به منشی گری هم قبول می کرد ، ولی او تا دادستانی شهر مهمی مثل تهران بالا آمد و یکی از دسته گل هایش فاجعه کهریزک در سال 88 بود ، که همه می دانیم که چگونه جوانان مردم به دست اراذل و اوباش کشته شدند . نیروهای جوانمرد به پادگان جلدیان کمک می کردند/ حزب دموکرات و کومله شوخی نداشتند * یک اتهام یا قصه ای راجع به حضور شما در نقده و کردستان وجود دارد . در ابتدا بگویید از این بچه هایی که .. شهید باکری را گفتید که اخوی ایشان از بچه های مجاهدین خلق بودند .. حمید باکری و مهدی باکری هر 2 سپاهی بودند . * اما علی باکری مجاهدین خلق بود که قبل از انقلاب شهید شد . در این قصه نقده این اختلافاتی که آقای قاسم لو ، حزب دموکرات و کومله و .. بودند ، اصلا شما اینها را به جهت تیپولوژی سیاسی می شناختید ؟ نه . شناخت ما درباره منطقه همه به بعد از انقلاب و پس از جنگ نقده و پس از سفر اعضای انجمن اسلامی دانشکده به نقده شروع شد . مثلا من با باکری در مرکز استان ارومیه آشنا شدم . او در برابر تندروی های آقای حسنی از دوستان ما در نقده حمایت می کرد . یادم است به خاطر مبارزاتی که خانواده باکری داشتند اوایل پیروزی انقلاب خیلی در شهر مهدی و حمید محترم بودند و آقای حسنی امام جمعه هم مخالف آنها بود . همین آقای فتاح و برادر بزرگ ترش اهل ارومیه و خانواده محترمی در بین بچه های انقلاب در شهر ارومیه بودند . باز همان موقع این جناب محصولی هم بچه ارومیه بود و جزو مخالف های باکری بود ، آن قدر پیگیری کردند که مهدی و حمید به جبهه های جنگ در جنوب پناه بردند . بعد سردار اعلایی ( که تبریز درس خوانده بود ) فرمانده سپاه استان شد . البته صادق محصولی آن موقع اصلا در سطح امثال باکری نبود و یک سال فرماندار شهر ارومیه شد و بعد عوضش کردند . از آنجا به بعد محصولی رفت دور و بر محسن رضایی . یک بار من و اعلایی و استاندار با هم رفتیم پیش شهید رجایی ، نخست وزیر ، ده شب به ما وقت داد . مرحوم رجایی نگران غرب کشور بود . می دانم شما می خواهید چه بگویید . بگذارید بیشتر توضیح بدهم . وقتی که من فرماندار نقده شدم ، قبلش یک فاجعه در شهر نقده اتفاق افتاده بود . ماجرا این بود : وقتی که پاسگاه های منطقه از سوی 2 حزب مسلح کرد خلع سلاح شده و پادگان ها در معرض خطر قرار گرفته بود ، ژاندارمری آنجا آمده بود مثل تجربه ای که از زمان شاه هم بود ، جوانمرد استخدام کرده بود . آن موقع آنجا اصلا بسیج نبود . ژاندارمری از آذری های بومی نیروی مردمی یا جوانمرد استخدام کرده بود که این نیروهای جوانمرد هر شب برای نگهبانی به پادگان جلدیان کمک می کردند ، چون آن موقع این پادگان در معرض تهدید و احتمال سقوط قرار داشت . این جوانمردها می رفتند دور پادگان نگهبانی می دادند که پادگان سقوط نکند . چون حزب دموکرات و کومله شوخی نداشتند ؛ استراتژی این 2 حزب مسلح بیرون کردن جمهوری اسلامی از کردستان با توسل به 2 تاکتیک راحت ولی خونین و ضد مردمی بود . این 2 تاکتیک چه بود ؟ مین و کمین و ترور . نیروهای ارتش و ژاندارمری در منطقه در بلندی ها ده ها پایگاه داشتند و پیشمرگان این 2 حزب شب ها مخفی می آمدند سر راه سربازهای این پایگاه ها مین کار می گذاشتند و صبح نیروها هنگام رفت و آمد می رفتند روی مین و شهید و مجروح می شدند . در شهرها هم سپاهی ها را ترور می کردند و بعد می رفتند پشت خانه های مردم مظلوم کرد مخفی می شدند و یا در جاده ها کمین می کردند و نگهبان های جاده ها را می کشتند . خیلی صحنه های وحشت افکنی بود . ما تقریبا از همین سربازها و سپاهی ها روزی حدودا 6 شهید داشتیم . من در کتاب فراز و فرود جنبش کردی اینها را خوب توضیح دادم . مرتب کمین و مین می گذاشتند و شوخی هم نداشتند . به قول خودشان قهر انقلابی داشتند ! حالا بعضی ها یک جوری صحبت می کنند که انگار مثلا اوایل انقلاب 2 حزب مسلح کومله و دموکرات نیروهای دموکراسی خواه و خشونت پرهیز ایران بودند ! اصلا این حرف ها نبود ! اصلا ؛ یعنی شوخی است . تجربه عملیاتی و ترورهای همین کومله و دموکرات و تجربه انتحاری سازمان مجاهدین خلق در دهه شصت ایران ( و به علاوه تجربه خونین چپ های خمر سرخ در کامبوج ) بعدها در همین گروه داعش تجمیع و تکرار شد . شما تاریخ شکل گیری داعش را بخوانید و موسسان آن ( بعضی از بعثی ها ) تمام این تجربه های خاورمیانه را مطالعه کرده بودند و تجمیع کردند . لذا آنجا کومله دموکرات شوخی نداشت و می کشت . گفتم داخل جمجمه ترکان را خالی کرده بودند که کسی در منطقه جرات کار کردن برای انقلاب و جمهوری اسلامی را پیدا نکند ، چون نگران تقویت پایگاه جمهوری اسلامی در میان مردم بودند . از این رو سوری شدن در ایران چیز عجیبی نیست ، یعنی تکرار همین تجربه ها . مسلحین کومله و دموکرات هم پس از چهل سال هنوز اسلحه خود را به دولت تحویل نداده و با حکومت می جنگند . فقط الان ضعیف اند ، فرصت پیدا کنند ، و بی دولتی شود ، فعال می شوند . دموکراسی در تفنگ پیدا نمی شود ، مطلقا ، بلکه زمینه ساز خون و خون ریزی بودند . روشن است در این عرصه هم که نیروهای امنیتی نمی ایستادند تماشا کنند و با پیشمرگه های مسلح برخورد می کردند . * یعنی رفتار رادیکال افراطی .. رادیکال چیست ؟ ! می زدند و می کشتند ، شوخی نداشتند . گفتم مشابه کار این 2 حزب مسلح را در دوره ما داعش دارد انجام می دهد . انقلاب فرایند پرهزینه ای است/ سوری شدن شوخی نیست * تله و مین می گذاشتند که بزنند . مثلا به پایگاه ارتش در حوالی روستای درمان در محور بوکان شبینخون زدند و حدود سی نفر را کشتند . دور نشویم . بذارید نکته قبلی را دنبال کنم . 15 نفر از این اهالی جوانمرد نقده به پادگان جلدیان می رفتند که نگهبانی بدهند . سر همان گردنه جلدیان پیشمرگان حزب دموکرات کمین می زنند و همه اینها را می کشند و شهید می کنند . حالا همه اینها جوانمرد بودند . جوان هم نبودند بعضی ها واقعا سن شان هم بالا بود و موقتی به استخدام ژاندارمری درآمده بودند و هر کدام پنج 6 تا بچه داشتند . بعد جنازه هایشان به شهر می آید . در زمان وقوع این رخداد اساسا من نقده و کردستان نبودم و مسئولیتی هم نداشتم و در تهران دنبال درسم بودم . هنوز از طرف اهالی هم به عنوان فرماندار نقده پیشنهاد نشده بودم . وقتی جنازه های جوانمردهای آذری زبان نقده به خود شهر نقده می آید ، مردم عصبانی و از کنترل خارج می شوند ، سرپرست فرمانداری زمان شاه هم هنوز بود و نتوانسته بود جلوی مردم را بگیرد چون خون جلوی چشم مردم را گرفته بود . عده ای از خود مردم با همان اسلحه هایی که داشتند حمله می کنند به طرف گردنه جلدیان و دنبال پیشمرگه های احزاب مسلح می گردند . اصلا دیگر حاکمیتی نبوده . دوره خطرناک بی دولتی بود . احتمالا کارهای من را در 2 دهه اخیر دیدید که همیشه می گویم پیامد انقلاب ها فرایند پرهزینه ای است ، یکی از پیامدهای انقلاب این است که جامعه وارد بی دولتی می شود ، در بی دولتی اتفاقات ناگوار زیادی می افتد ، یکی اش همین بحران کردستان بود . یکی اش همین حمله عراق به ایران بود . ( در اواخر شهریور 59 دور میدان شهر نقده داشتم برای مردم صحبت می کردم که برای اولین بار حمله میگ های صدام را به شمال غرب از ارتفاع پایین دیدم . ) سوری شدن عجیب نیست و در همین بی دولتی اتفاق می افتد . در این فاجعه هم اهالی نقده از شدت عصبانیت ، دنبال پیشمرگه های حزب دموکرات می کنند و یک عده ای از آنها به داخل روستای قارنا می روند و هر کسی که در روستا بود- حدود سی تا چهل نفر- را که اکثرشان بی گناه و از خانواده های روستا بودند می کشند . تمام چپ ها ماجرای نقده را یک پرچم سیاه علیه جمهوری کردند که اهالی یک روستا را کشته که اصلا دروغ بود/ مردم خودجوش در واکنش به قتل عام کردن 15 جوانمرد از کومله و دموکرات انتقام گرفتند/ مهدی باکری نگذاشت نقده سقوط کند * روستای قارنا پایگاه .. نه ، پایگاه نبوده . پیشمرگه های مسلح حزب دموکرات از آنجا رد شدند . واقعا آن اهالی بی گناه بودند . پس از این فاجعه یک سوژه بزرگ علیه جمهوری اسلامی درست شد . چپ ها در دانشگاه ها این را یک پرچم سیاه کردند که جمهوری اسلامی اهالی یک روستا را کشته که اصلا دروغ بود . نیامدند بگویند پیشمرگان حزب دموکرات و کومله 15 جوانمرد را کشته و شهید کرده ، و در واکنش به آن ، مردم خودجوش وارد انتقام شده بودند و چنین فاجعه ای اتفاق افتاده بود . اصلا اینکه بعدا مرا به عنوان یک فرماندار غیر بومی پیشنهاد کردند به خاطر همین بود . چون من نه آذری بودم نه کرد ، اهل تهران بودم . ببینید این رخداد سیاه اصلا ربطی به بچه های انقلاب ندارد . شهید بروجردی- خدایش بیامرزد- و شهید مهدی باکری بسیار اخلاقی و کرد دوست بودند . بله ، مهدی باکری کسی بود که نگذاشت نقده سقوط کند ولی انسانی ترین رابطه را با کردها داشت . * قبل از حضور شما ؟ بله . جنگ نقده متعلق به فروردین 58 بود . آن موقع ما اصلا نمی دانستیم نقده کجا است . وقتی حزب دموکرات و کومله جنگ نقده را در شمال غربی تحمیل کردند تازه همه با نام شهر نقده آشنا شدند . وقتی فرماندار شدم همه را جمع کردیم ، گفتیم چرا این طوری شده چرا هر شب صدای شلیک می آید ؟ مردم نقده به ما گفتند برای جلوگیری از ورود نیروهای حزب دموکرات باید در قله قلات ماران پایگاه ژاندارمری بزنید * منظور از همه چه کسانی هستند ؟ همه پیرمردهای شهر را جمع کردیم که ببینیم حالا که جنگ شهری تمام شده این تق و توق شبانه چیست ؟ * هر شب صدای تیراندازی می آمد ؟ بله . چریک ها و پیش مرگ ها در بخش های مختلف شهر رفت وآمد می کردند . ما هم شاهد این بودیم که حتی جمعیت کرد هم می ترسید . هشت هزار نفر جمعیت کرد در شهر زندگی می کردند ، می ترسیدند . لذا ما دنبال این بودیم که چرا این طوری شده ؟ اهالی گفتند جلایی پور ، این نیروهای حزب دموکرات که وارد شهر می شوند به این خاطر است که راه برای ورودشان باز است . لذا باید در قله و بلندی قلات ماران پایگاه بزنید . یعنی ژاندارمری باید آنجا مستقر شود . آنجا که مستقر شود دیگر راحت نمی شود در شهر رفت وآمد کنند . با آقای پیل پایه فرمانده ژاندارمری را بردیم که پایگاه بزنیم . به آقای پیل پایه گفتم برای تامین زودتر امنیت در شهر و پیشگیری از تداوم کشتار یکی 2 روزه این جاده را بکشیم ! کسی نبود بگوید مگر می شود یکی 2 روزه جاده بکشید ؟ کار می برد . نشان به آن نشان که شب و روز این بچه ها کار می کردند .. * چقدر طول کشید ؟ سه ماه طول کشید تا از پایین یک جاده به قلات ماران بزنیم . بعدها فهمیدیم که چقدر هم مار دارد . اینکه می گفتند قلات ماران به خاطر مارها بود . * قلات ماران ؟ قلات ماران . ولی خوشبختانه آن پایگاه زده شد . * موثر هم بود ؟ بله ، بسیار موثر بود و شهر خیلی امن شد . یک حادثه ای را بگویم که شاید برایتان جالب باشد . همان موقع که این جاده را می کشیدیم ، مردم تهران از مسجد المهدی ( دوستان آقای مسعودی که شهردار نقده بود ) ، و یزدی های خیابان ستارخان از مسجد نیرو به منطقه جنگی اعزام می کردند . یک معماری هم از یزدی ها از اهالی همین جا بود که آمده بود کمک کند . یادم نمی رود همان موقع که ما شروع کردیم جاده را بکشیم حزب دموکرات شب آمد سر راه کمپرسی هایمان مین کار گذاشت . 2 کامیون کمپرسی منفجر شد . همه اکیپ ها تعطیل کردند و دیگر کار قفل شد . گفتیم از امشب خودمان آنجا می آییم نگهبانی می دهیم . باید خودمان می رفتیم ، تا نمی رفتیم کمپرسی راه نمی افتاد . اتفاقا همه بچه هایی که از تهران رفته بودیم شب ها آنجا می رفتیم نگهبانی می دادیم که بقیه نترسند . * اسلحه به دست می گرفتید ؟ من می خوابیدم چون در روز خیلی کار می کردم و خیلی خسته می شدیم . به یاد دارم این دوست یزدی در وسط شب به من گفت : آمدند ! گفتم چی چی آمدند بابا گراز است بگیر بخواب ! فکر می کرد پیش مرگه آمده ! ولی خوشبختانه آن پایگاه زده شد . آنجا امن شد و آوازه این قصه در استان پیچید که نقده امن شده است . مهاباد سقوط کرده بود و جنازه فرماندار وسط خیابان بود که به من گفتند باید بیایی ارومیه که فرماندار مهاباد شده ای ! * پیغام و پسغام برایتان نمی فرستادند ؟ یک روز دیدیم که از مرکز استان آقای استاندار هلی کوپتر فرستاده که شما باید فورا به ارومیه بیایید- مرکز استان . بلند شدیم رفتیم به ارومیه و استانداری . آن موقع مهندس ابراهیمی استاندار بود . من خبری نداشتم . آن موقع مثل الان نبود که تا یک اتفاقی می افتد همه مطلع می شوند . حالا نگو 2 روز است که شهر مهاباد سقوط کرده ، مسلحین حزب دموکرات فرماندار شهر را هم شهید کردند و جنازه اش هم وسط خیابان است . من اصلا اطلاع نداشتم . استاندار گفت جلایی پور ، تو باید به مهاباد بروی و فرماندار شوی . گفتم مگر فرماندار نیست ؟ حتی درست به من نگفت که شهید شده ، گفت درگیر شده . گفت شما حالا فرماندارید . برو خدا به همراه . من هم با آقای کلاهدوز ، فرمانده کل سپاه ، صحبت کردم . آقای کلاهدوز قول داد در اسرع وقت 500 نیرو به مهاباد بفرستد . لذا من را همین طوری که به ارومیه رفتم با هلی کوپتر در مهاباد نشاندند . * یعنی اصلا به نقده برنگشتید ؟ نه ، برنگشتم . با همون هلی کوپتر در پادگان تیپ 3 مهاباد پایین آمدیم . دیدیم صدای تق و توق می آید . سرهنگ شریف نسب- خدا حفظ شان کند ، الان هم هستند- فرمانده تیپ سه لشکر 64 بود . او داد می زد بنشینید . یعنی ایستاده راه نیایید . لذا از داخل هلی کوپتر دولا دولا بیرون آمدیم و به داخل اتاق فرماندهی رفتیم . من آنجا متوجه شدم ، وقتی داخل پادگان وضع این است ، خب ، شهر سقوط کرده ! لذا از فردا صبح 2 تا از خانه های سازمانی بیرون پادگان را از ارتش قرض گرفتیم و آنجا را محل فرمانداری کردیم . دیدیم اصلا نمی شود به ساختمان اصلی فرمانداری که وسط شهر بود ، رفت . از اینجا کارهای فرمانداری را شروع کردیم . در مهاباد بودم که خبر رسید مجاهدین خلق برادرم را در خیابان خردمند تهران ترور کرده اند/ نتواستم برای مراسم تشییع پیکر برادرم بیایم * خانه های سازمانی با مرکز شهر و خود شهر مهاباد فاصله داشتند ؟ خیلی نزدیک بود ، پادگان و شهر مهاباد کنار هم هستند . مثل پادگان نیروی هوایی در خیابان نیروی هوایی تهران که کنارش خانه های مسکونی مردم است . خانه های سازمانی پشتش پادگان بود و حمله مسلحین حزب دموکرات به آن کار سختی بود . بعد یک اتفاق دیگر هم افتاد . و متوجه شدم که چه وضع حساسی است و انتقال محل کار فرمانداری کار درستی بود ، وگرنه سرنوشت من هم مثل سرنوشت فرماندار قبلی می شد . همان موقع که کار در شهر مهاباد را شروع کردیم برادرم در تهران شهید شد . یک سپاهی بود . * کدام اخوی تان ؟ برادر بزرگ ترم . او تا جنگ شروع شد به جبهه های جنوب رفت و در عملیات فتح آبادان هم بود . مغازه پدرم را رها کرد و عضو سپاه تهران شد . پنج مهر 1360 بود که در تهران میلیشیای مجاهدین خلق یک جنگ شهری راه انداخته بودند در خیابان خردمند ( خ کریم خان ) و برادرم که داشت می آمد خانه در شلوغی پنج مهر می بیند که یک سپاهی را زده اند و افتاده ، موتورسیکلتش را پارک می کند که او را ببرد بیمارستان که یک تیر می زنند به قلبش و درجا شهیدش می کنند . در مسیر خانه بود . اصلا سلاح هم نداشت . همسرش پا به ماه بود . شب همان روز جنازه برادرم را در همان حسینیه فاطمیون دایی ام با حضور فامیل و آشنا یان شست وشو و کفن کرد . معتقد بود که جنازه را باید زود خاک کرد . فردای آن روز برای تشییع جنازه اش من نتوانستم شرکت کنم . مهاباد بودم . * یعنی شما تشییع جنازه اخوی نیامدید ؟ خیر ، نتوانستیم . گفتم که مهاباد چه اوضاعی بود . * اسم شان چه بود ؟ محمدرضا از من بزرگ تر بود . آدم جالبی بود ، تا جنگ شد به پدرم گفت من رفتم . * ایشان هم فنی خوانده بود . درست است ؟ خیر . سومین برادر شهیدم ، حسین ، دانشجوی فنی دانشگاه تهران بود . اوایل انقلاب خیلی ها گمان می کردند چون شلوار کردها گشاد است حتما اسلحه ای داخل آن است * حوزه رفته بود ؟ دومین برادر شهیدم ، علیرضا بود ، وقتی دانشگاه ها تعطیل بود رفته بود قم طلبه شده بود . اولین برادر شهیدم که داریم راجع بهش صحبت می کنیم بعد از دیپلم در مغازه مشغول بود . اگر مانده بود بازاری موفقی می شد . پدرم دیگر به او چیزی نگفت و رفت جبهه و بعد هم رفت در سپاه تهران . گفتم او را ترور کردند . نتوانستم به تشییع جنازه اش بروم ، ولی اهالی مهاباد یک مجلس ترحیم برای برادرم ترتیب دادند . قبلا گفتم کردها خیلی مهربان هستند . تا کسی با اینها زندگی نکند نمی فهمد . اوایل انقلاب چون مرتب در کردستان خبر درگیری بود و شهید می شدند یک عده فکر می کردند کردها خشونت طلب اند . گویی هر کی شلوارش گشاد است لابد در آن اسلحه هست ! اصلا این طوری نبود . خیلی مهربان بودند . کسبه شهر در مسجد جامع شهر برای برادر من مراسم ترحیم گذاشتند . مسجد جامع مهاباد هم که می دانید دیدنی است- یک اثر تاریخی است . متعلق به 400 سال پیش است . * تا به حال مهاباد نرفتم . بله ، باید رفت . خصوصا این مسجد را باید دید . من رفتم مسجد و بعد رفتم پشت بلندگو که از مردم تشکر کنم که لطف کردید هم دردی کردید و .. یک دفعه دیدیم ترق .. ترق .. دور مسجد مسلحین حزب دموکرات کمین کرده اند . من هم بچه تهران ، زبل ، از پشت بلندگو بدون خداحافظی پای برهنه فرار کردم . در مهاباد ماشین مرا با آرپی جی زدند * یک لحظه فکر کردم بچه تهران ، بچه میدان خراسان ، زرنگ .. بله ، یعنی اگر غیر از این بود ، اگر می خواستم معطلش کنم ، دیگر مثل فرماندار شهید می شدیم . چون ماشین من را دم مسجد با آرپی جی زدند . من دیگر در ماشین نبودم ، چون لای مردم دوان دوان خودم را رساندم به ساختمان شهربانی در پانصد متری مسجد ، خلاصه در رفتم . به جایش شب رفتم در صدا وسیمای مهاباد ، صحبت در مسجد را آنجا انجام دادم و از مردم هم تشکر کردم و از اینکه شهر ناامن است از مردم عذرخواهی کردم ، فیلمش هست . گلایه ای هم نکردم . لذا پس از این اتفاقات تازه فهمیدم که این آقای استاندار ما را کجا فرستاده ! صریح به استانداری ، وزارت کشور ، نخست وزیری و ریاست جمهوری نوشتم شهر سقوط کرده است . یادم است همان موقع انور سادات را در مصر اخوان المسلمین ترور کردند . از صداوسیمای کل کشور اطلاعیه صادر شد که مردم 9 شب به علامت شادی الله اکبر بگویند . چند دقیقه از 9 شب گذشته بود ، شهید عرب نژاد فرمانده سپاه تماس گرفت با من که جلایی پور ما نیرو نداریم . لذا تعداد الله اکبرگو در ساختمان ستاد سپاه کم است . می گفت این علامت بدی است و ممکن است مسلحین حزب دموکرات فکر کنند سپاه نیرو ندارد و به سپاه حمله کنند . یادم است تمام بچه های اعزامی از تهران از جمله معلمین اعزامی را که در فرمانداری می خوابیدند جمع کردیم بردیم بالای پشت بام ساختمان سپاه الله اکبر گفتند تا حزب دموکرات فکر نکند سپاه از نیرو خالی است . فضا این جوری بود که فرمانداری مهاباد را تشکیل دادیم . تا بالاخره به تدریج با فرماندهی شهید بروجردی و شهید صیاد شیرازی قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهدا برای برقراری امنیت در شمال غرب کردستان تشکیل شد که تمام مناطق کردنشین ( و تمام قلمرو عملیات مسلحین کرد ) را در بر می گرفت . این قرارگاه متشکل از سپاه ، ارتش ، ژاندارمری و نیروی انتظامی بود و شمال غرب ایران را ، از سنندج تا مرز بازرگان ، پوشش امنیتی دادند . * یعنی آشنایی تان با شهید بروجردی و شهید صیاد .. من هر دوی اینها را اولین بار در منطقه دیدم . اولین باری که به نقده می رفتم ، به یاد دارم در میاندوآب ایست بازرسی داشت و اتوبوس ها را کنترل می کرد . مامورها از بچه های انجمن پرسیدند می خواهید کجا بروید ؟ گفتیم می خواهیم به نقده برویم . آنجا شهید بروجردی با یک جیپ اتوبوس را همراهی کرد . برای اولین بار شهید بروجردی را آنجا دیدم . بعد هم تا قبل از شهادت در ده ها جلسه استانداری و فرمانداری با حضور بروجردی شرکت داشتیم . به مهاباد برگردیم . یک سال بعد شهر امن تر شد و عملیات ساختمانی بیمارستان بزرگ شهر را تمام کردیم و چند پروژه صنعتی کشاورزی راه انداختیم ، کارشناس های خارجی سد مهاباد را آوردیم و سد مهاباد را تعمیر کردند و راه های زیادی ساختیم . ولی همه این ها در شرایطی [ انجام شد ] که هر روز در کل منطقه مین و کمین داشتیم و در همان زمانی که کل جنوب آذربایجان ( نه فقط مهاباد ) ناامن بود ، حدود 500 سپاهی ، نه فقط بسیجی ، در یک سال شهید شده بودند . کومله و دموکرات یا کمین می گذاشت یا مین * توسط کومله . به وسیله هم مسلحین کومله و هم مسلحین دموکرات . گفتم اینها 2 کار می کردند ؛ یکی شب ها سر راه پایگاه های نیروهای ارتش ، سپاه و ژاندارمری مین کار می گذاشتند و یکی [ هم اینکه ] کمین- ترور انجام می دادند ؛ یعنی رودررو نمی جنگیدند . جنگ مستقیم و رودرو و کلاسیک نبود . خیلی چیز وحشتناکی بود . * در یک سال 500 پاسدار را شهید کردند . بله ، 500 پاسدار را شهید کردند . بعد سپاه و ژاندارمری و ارتش در درگیری ها هر کسی را دستگیر می کردند ، چه در شهرها و چه در روستاها و کوه ها ، از بس که موقعیت منطقه ناامن بود به تبریز می بردند . حاکم شرع تبریز آقای جواهری و قدمی بودند . ما یک ماه بعد فهمیدیم که متاسفانه بازداشت شدگان کرد را در تبریز اعدام کرده اند . علت اعدام 59 جوان مهابادی را نمی دانم/ ما اصلا از این اعدام ها خبر نداشتیم * می خواهم در مورد آن 59 نفر بپرسم . آن جوانان مهابادی که .. بله . یک ماه بعد فهمیدیم که 59 نفر از کسانی که در یک سال در تبریز زندانی شده بودند ( آن هم نه فقط از مهاباد ) در یک روز اعدام شدند . ظاهرا در جنوب آذربایجان درگیری های مختلفی اتفاق افتاده بود و به دادستانی فشار آورده بودند و آنها هم متاسفانه یکباره این حکم ها و اعدام ها را انجام داده بودند . بعد که خبر آمد در واکنش به این اقدام غیرقابل دفاع حقوقی و انسانی شهر مهاباد تعطیل شد . مردم بحق ناراحت و عصبانی شدند . ما مسئولان وزارت کشوری شهر مهاباد اساسا خبر نداشتیم و بعد از خبر به شدت به مرکز شکایت و اعتراض کردیم . مسئولیت امنیت شمال غرب کشور با قرارگاه حمزه بود نه فرمانداری مهاباد * ولی اکراد مخالف جمهوری اسلامی می گویند- آن طور که من تاریخ را خواندم- شهید محمد بروجردی به شهادت می رسد ، 59 جوان و نوجوان به ادعای اکراد مخالف جمهوری اسلامی که هنوز هم که هنوز است سایت ها و رسانه هایشان برقرار است ، می گویند اینها توسط تیم شما شناسایی شد ، توسط شما شناسایی شدند ، این 59 جوان مهابادی دستگیر می شوند و حکم اعدام شان صادر می شود و اعدام می شوند و شما را مسئول اعدام این 59 نفر می دانند . از آن حرف های کاملا بی پایه است . اولا گفتم مسئول امنیت شمال غرب کشور ، قرارگاه حمزه بود نه فرمانداری . آن هم فرمانداری مهاباد . ما اساسا تیم عملیاتی برای شناسایی و بازداشت نداشتیم . فرمانداری کمتر از بیست کارمند اداری و کارشناسی داشت و سنگین ترین کار ما اجرای کوپن و سهمیه بندی بود . اوضاع این قدر خراب بود که من که فرماندار بودم هم خمیردندان نداشتم و با نمک مسواک می زدم . * یعنی قرارگاه حمزه ، شهید صیاد و شهید بروجردی بودند . بله . اصلا منطقه جنگی بود . آن ور مرز هم که عراق بود و جنگ بود . فضا گل و بلبل که نبود . * مثل الان شورای تامین استان و .. نبود که فرماندار و استاندار و .. باشد ؟ این که می فرمایید روال کار در یک شهر غیرجنگی مثل شهر کاشان بود . اصلا مسئول امنیت منطقه قرارگاه حمزه بود . کار ما در فرمانداری در آن اوضاع چیز دیگری بود . بعدا در دوره اصلاحات وقتی روزنامه جامعه را راه انداختیم همه گفتند جلایی پور به به ! چه کار ارزشمندی کردی ! گفتم نه کار ارزشمندتر ما در کردستان بود . می دانید چرا ؟ شما فرماندار یک شهر شدید ، تمام راه های دور شهر بسته است ، اصلا ماشین رفت وآمد نمی کند ، آن وقت مردم دارو ، آرد ، نفت ، غذا و شیر خشک می خواهند ! باید این راه را باز کنید . ارتش باید روی این تپه ها نیرو می برد و امنیت برقرار می کرد . ژاندارمری باید بایستد و تامین جاده برقرار کند تا در روز 2 ساعت جاده بین مهاباد و ارومیه باز شود . معاون عمرانی استاندار در همین جاده با آر پی جی شهید شد ( اگر اشتباه نکنم شهید مهندس نیکخواه ) . لذا ما دنبال آب و نان هموطنان کردمان بودیم که در شرایط آن موقع کار بسیار سخت و خطرناکی بود و کسی داوطلب انجامش نبود . آن موقع تهران هم نفت صفی و مواد غذایی کوپنی بود . در چنین شرایط فوق العاده دشواری همه هم و غم ما تامین کالاهای اساسی مردم و خدمات شهری بود و حتی نمی شد در تشییع جنازه برادرم شرکت کنم . همین تامین ارزاق در شرایط ناامنی واقعا کار جانکاهی بود . یک دفعه مطلع می شدید سه راه نقد نیروهای آقای حسنی جلوی تانکر سوخت و کامیون آرد را گرفتند و بعضی از روستایی ها همانجا آردها را خالی می کردند و به شهر نمی رسید . کار ما این بود . ما نماینده دولت بودیم . من که فرمانده سپاه نبودم ، فرمانده ارتش نبودم . این اعدام های تاسف بار در شرایطی انجام شده بود که در درگیری های یک ساله در جنوب آذربایجان 500 نفر از پاسداران شهید شدند . اما به هر حال بازداشت شدگان طبق نظر سپاه و دادگاه انقلاب تک تک محاکمه شده بودند . ولی متاسفانه فرآیند دادرسی به اطلاع خانواده ها نرسیده بود و چه بسا در میان اعدام شدگان کسانی حقشان اعدام نبود ( البته بنده از اساس با مجازات اعدام مخالفم ، زیرا اگر در فرآیند دادرسی اشتباهی رخ دهد پس از اعدام قابل جبران نیست ) . متاسفانه در آن شرایط انقلابی و ناامنی در تبریز مراحل دادرسی شفاف نبود . الان ببینید هر حادثه غیرقابل دفاعی توسط دستگاه قضایی اتفاق بیفتد مثل شرایط خانم نرگس محمدی لحظه به لحظه افکار عمومی مطلع می شود ، ولی آن موقع اصلا این طوری نبود و افکار عمومی ناظر نبود و حتی ما هم بعدا خبردار شدیم . صحنه ترور ، مین و کمین بود و منطقه به طور روزانه 6 شهید داشت . این وضعیت بی دولتی است که متاسفانه پیامد اغلب انقلاب هاست . در وضع بی دولتی می خواهی بروی در مجلس ختم برادرت شرکت کنی و با اینکه خودت فرماندار شهر هستی با آر پی جی ماشینت را می زنند . آقای شیخ عطار هم که استاندار آذربایجان بود از اعدام ها خبر نداشت * شما یک ماه بعد واقعا خبردار شدید که این اتفاق افتاده است ؟ بله ، یک ماه بعد از اینکه این اعدام ها در تبریز اتفاق افتاد من خبردار شدم . تازه آن هم چطوری خبردار شدیم ؟ وقتی مردم مهاباد فهمیده بودند ، کسبه شهر مغازه هایشان را به اعتراض بستند و رئیس شهربانی به ما خبر داد . گفتیم : چرا ؟ گفتند به خاطر اعدام ها در تبریز . حتی استاندار که آقای شیخ عطار بود هم از اعدام ها خبر نداشت . * از رئیس دادگاه پرس وجو نکردید ؟ بله ، بعدا خیلی کارها شد . شورای امنیت استان تشکیل شد و موضوع پیگیری شد و مفصلا و مکتوب به تهران اعتراض و گزارش کردم . * در این مقطع زمانی کدام دولت سر کار بود ؟ دولت آقای مهندس موسوی . آن موقع که در کردستان بودیم ما 2 سه پناهگاه داشتیم . یکی دفتر مهندس موسوی بود . آقای شریف زادگان ، مشاور آقای مهندس موسوی بود و ما از طریق ایشان کارها را پیگیری می کردیم . یکی هم آقای ناطق نوری وزیر کشور ، واقعا پیگیری می کرد و بعد در خود شورای امنیت اعتراض شد . مهندس موسوی گزارش انتقادی ای که درباره این اعدام ها و تاثیرات بدش بر اهالی مهاباد نوشته بودم را خیلی جدی گرفت و تشویقم کرد . * شما در جلسه شورای امنیت بودید ؟ بله ، من فرماندار شهر بودم . شورای امنیت استان تشکیل شد و در آن شرکت و به اعدام ها اعتراض کردم . پیرو اعتراض و گزارش ما در تهران جلسه شورای امنیت گذاشتند که این چه برخوردی است که کردند و اهالی را معترض کرده و آبروی نظام را برده و شهر بسته شده ؟ * چه کسانی در این جبهه بندی هایی که در جلسات شورای امنیت بود مخالف بودند ؟ موضع غالب این بود که این کار واکنشی و عجولانه بود ه . اولا باید مردم در جریان تک تک دادگاه ها قرار می گرفتند و خانواده ها از مراحل دادرسی و تجدیدنظر باخبر می شدند . گذشته از دادرسی عادلانه ، شکل اجرای دفعی و یک شبه اعدام ها هم مورد نقد بود . پیرو گزارش و اعتراض ما آقای جواهری و آقای قدمی را که هر 2 قاضی بودند عوض کردند و تغییرات دیگری هم اتفاق افتاد . هفت روز از 10 سال کم در کردستان بودم ، حتی یک نیشگون هم به کسی نگرفتم * پس شما هیچ نقشی در این جریان نداشتید ؟ اصلا . من در مجموع ده سال- هفت روز کم- که در کردستان بودم ، یک نیشگون هم از کسی نگرفتم . برای همین اهالی مهاباد که از نزدیک من را می شناختند خیلی لطف داشتند . این اتهامات بی اساس را سال ها بعد بعضی طرح کردند و به اشتباه فکر می کردند که چون همزمان با مسئولیت من در فرمانداری بوده من در آن نقش داشتم . در حالی که مطلقا نقشی نداشتم و حتی یک ماه طول کشید باخبر شوم و بعد از خبر هم رسما و مکتوب اعتراض کردم . * حالا این همه سال هم از آن گذشته ، شما اطلاعی دارید این 59 جوان مهاباد کردستان که اعدام شدند کجا خاک شدند ؟ این اتفاق ناگوار در تبریز [ افتاد ] . همین امام جمعه ارومیه آقای حسنی به امثال ما که حقوق کردها را پیگیری می کردیم می گفت منافق ! حتی وقتی چند هزار مجاهد خلق در تابستان 67 بدون دادرسی عادلانه اعدام شدند هم رئیس جمهور و نخست وزیر وقت خبر نداشتند و دقیقا نمی دانیم هر کدام کجای خاوران خاک شده اند . پس از این فاجعه کاری که از من ساخته بود یکی این بود که گزارش و اعتراض مکتوب کنم و کردم و تاثیر هم گذاشت و دیگر اینکه مشکلات خانواده های اعدام شدگان را پیگیری کنم ؛ مثلا وقتی دانش آموزان خانواده های اعدام شدگان را علی رغم قبولی در کنکور رد کردند پیگیری کردم و مشکل شان حل شد و توانستند وارد دانشگاه شوند . به یاد دارم سال آخر دبیرستان یک درس بینش دینی داشت و محتوای فلسفی هم داشت و دکتر سروش نوشته بود . من در مهاباد و در مدرسه برای دانش آموزان سال آخر این درس را تدریس می کردم . در نقده هم همین درس را می دادم . آقای دری نجف آبادی پدرم را قبول داشت * در مهاباد ؟ بله . دانش آموزان بااستعداد و باهوشی بودند . بعد دیدم در دانشگاه قبول شدند ولی همه را رد کردند ، به خاطر اینکه فامیل شان به حزب دموکرات وابستگی داشته یا اعدام شده . بعد با گزینش تماس گرفتیم گفتیم چرا رد کردید ؟ گفتند همه ضد انقلاب هستند ، اگر ضد انقلاب نباشند اعتراض می کنند ! یعنی اصل را بر این گذاشته بود که همه ضدانقلاب هستند . پدرم با آقای دری نجف آبادی که آن موقع مسئول گزینش بود دوست بود . قبولش داشت . آن موقع این اعتمادهای شخصی خیلی کار می کرد . رفتیم گفتیم حاج آقا اینها بچه های خوب این شهر هستند ، اگر دانشگاه نروند کجا بروند ؟ به کوه بروند و اسلحه دست بگیرند ؟ در نتیجه کار خوبی که آنجا شد و هنوز در تهران نشده بود این بود که گزینش آنجا را عملا تعطیل کردیم و به حاشیه فرستادیم . الان خیلی از آن دانش آموزان پزشک و مهندس های موفقی شده اند و در خود کردستان و تهران مشغولند و هنوز دوستی داریم . شاید راضی نباشند اسم شان را بیاورم . مهندس یا سدساز یا جراح شدند و آدم های موثری هم در خود منطقه و هم در تهران شدند . * به عنوان فرماندار با خانواده 59 نفر نشست گذاشتید ؟ تمام اینها در فرمانداری به رویشان باز بود که اگر مشکلی داشتند می آمدند با ما در میان می گذاشتند . یکی هم گزینش ها بود ؛ یعنی بچه های دیگر اینها را در گزینش رد کرده بودند ، ما همه را پیگیری کردیم و خوشبختانه همه به دانشگاه رفتند . * این همه سال می گذرد . شما فرماندار مهاباد بودید ، بعد معاون سیاسی استانداری شدید . بیش از 30 سال است که می گذرد . به نظر شما خانواده ها حق دارند بدانند بچه هایشان کجا خاک شدند ؟ حتما حق دارند . هیچ کس نباید این حق را از آنها بگیرد . این اتفاق در تبریز افتاد . باید از مسئولان وقت قضایی تبریز مطالبه کرد محل دفن را بگویند . بعد از مهاباد به سنندج رفتم . سنندج که می دانید یک موقعیت ویژه دیگر جنگی پیدا کرد و آن هم این بود که جبهه های جنگ در جنوب قفل شده بود و مسیر راهیان جنگ از استان کردستان و شهر سنندج می گذشت . اگر امام نبود کردستان سقوط می کرد * یک پرانتز اینجا باز کنم . شما هیچ وقت با اخوی که شهید شدند وقتی تلفنی صحبت می کردید به شما نمی گفت " حمیدرضا ، این مسخره بازی را ول کن . پاشو بیا جبهه " . هیچ وقت به سرتان نزد به جبهه بروید ؟ شمایی که غسل شهادت می کردید ؟ نه . مسخره بازی چیست ! آنها کاملا می فهمیدند کردستان در چه وضعیتی است . من وقتی نقده بودم برادر دوم من به نقده آمد و در جهاد سازندگی کار می کرد و وقتی در روستاهای کردی کار می کرد به همراه سه عضو جهاد سازندگی دیگر گروگان گرفته شدند . البته آن موقع حزب دموکرات هنوز جنگ تمام عیار را شروع نکرده بود . با وساطت مشاور کرد استاندار و امام جمعه اهل سنت نقده این چهار عضو جهادی آزاد شدند و لذا برادرهای من خوب می دانستند که موضوع کردستان خطیر است . * یعنی کردستان و مهاباد و نقده و سنندج برایتان کمتر از جبهه نبود ؟ بله . در دهه اول جنگ شد ، جنگ دیگر مهم ترین حادثه بود . الان بعضی ها جوک می گویند و همه چیز را به جمهوری اسلامی می چسبانند . ولی صدام به ایران جنگ را تحمیل کرد و مردم از کشور قهرمانانه دفاع کردند . این حمله صدام به ایران را سازمان ملل هم تایید کرده است . این مساله اول کشور شد . ولی مساله اول کشور قبل از جنگ ، کردستان بود . به نظر من پایگاه مردمی امام اگر نبود ، کردستان سقوط می کرد . حالا می گویم چرا . البته من فیلم آقای حاتمی کیا " چ " را نمی پسندم . یک بار هم که ما را دعوت به دیدن این فیلم کرده بود گفتم چمرانی که ما دیده بودیم این نبود . ولی این را در فیلم خوب تصویر کرده بود که پاوه چطور نجات پیدا کرد . پاوه ، یک شهر دیگر کردی ، که محاصره شد با نیروی منظم ارتش نجات پیدا نکرد ، بلکه امام یک اطلاعیه داد و صداوسیما پخش کرد و هندوانه فروش در تهران هندوانه هایش را از وانت خالی کرد به طرف پاوه راه افتاد و قبل از اینکه مردم به پاوه برسند پیشمرگه های حزب دموکرات فرار کردند ؛ در غیر این صورت پاوه سقوط می کرد- به همین راحتی . چمران را دست کم نگیرید . عالی ترین مقام نظامی کشور بود . فلاحی از عالی ترین مقام های نظامی کشور بود . اما همین 2 نفر بدون کمک مردمی نمی توانستند محاصره شهر را بشکنند و از سقوطش جلوگیری کنند . این یک حادثه مثالی و تیپیک بود . اگر پایگاه مردمی امام نبود ، تمامیت ارضی ایران به مخاطره جدی می افتاد . یک حادثه دیگر این بود که ما در منطقه به طور میانگین روزی 6 شهید می دادیم . خدا رحمت کند ، کاوه ، پاسدار مشهدی 19 ساله ، فرمانده تیپ سپاه مشهد بود . معاونش هم برادر قمی بود . آقای زریبافان که شهردار مهاباد بود را مسلحین حزب دموکرات محاصره کردند . کاوه آمد که این محاصره را بشکند و اینها را نجات دهد . 6 شهید داد ! اینها نیروی اعزامی مشهد بودند . ببینید کیک و ساندیس آنجا توزیع نمی کردند ! حالا ببینید در این فضا وقتی امام می گفت به جبهه ها بروید ، نیروهای اعزامی از مهاباد هم می خواستند بروند جلوتر ! دیگر ما برای متوقف کردن شان متوسل شدیم به بیت امام . البته تلفن ما را که مستقیم جواب نمی دادند . * به چه کسی زنگ زدید ؟ من با آقای آخوندی صحبت کردم . چون پدر خانم آقای آخوندی ، حجت الاسلام محلاتی ، در بیت بود . به امام بگویید که حداقل اینها که به کردستان آمدند جلوتر نروند . منطقه خیلی حساسی بود . برای همین برادرهای من می دانستند چه خبر است . نیروهای آقای حسنی به سمت مردم شلیک می کردند که مثلا کردها بترسند/ مرحوم حتی از دست من عصبانی بود و به همین خاطر در نماز جمعه می گفت این جلایی پور کمونیست است * راجع به اخوی تان هم صحبت خواهیم کرد . آقای مرحوم حسنی در خاطرات شان یک خاطره ای را تعریف می کنند . شما از یک طرف از طرف اکراد مخالف جمهوری اسلامی متهم به نقش آفرینی در اعدام این 59 جوان مهابادی بودید که شما می گویید دروغ است و من فکر می کنم بعدش حرف و حدیث داشته باشد . اما از یک طرف هم آقای حسنی شما را متهم می کند که طی هماهنگی با مرحوم فروهر- فکر می کنم در خاطرات شان خواندم- یعنی هماهنگی با دولت موقت یک سری سلاح- اسلحه های پادگان مهاباد که اسمش در خاطرم نیست- در اختیار شیخ عزالدین حسینی و آقای قاسم لو گذاشتید . این چه قصه ای دارد ؟ این هم کذب محض است . اولا آقای حسنی- خدایش بیامرزد- حرف های بی پایه زیاد می زد . یکی از این حرف های مطلقا بی پایه اش هم همین بود . اصلا این طوری نبود . ما البته یک کار مهمی می کردیم که آقای حسنی ناراحت می شد . آقای حسنی امام جمعه ارومیه بود . به عنوان کسی که نقده را آزاد کرده ، کلی تحویلش می گرفتند . یک آدمی بود که همیشه با اسلحه راه می رفت . بسیج و نیروی ویژه خودش را داشت . هر کدام از نیروهایش حرکت مخالف قانون و ضد کردی انجام می دادند ، من دقیق به تهران گزارش می کردم و آقای حسنی خیلی ناراحت می شد و برای من می زد . مثلا یک نمونه اش این بود : مامورانش در سه راهی نقده به جای اینکه برای آزمایش اسلحه ، یک نقطه فرضی را برای امتحان در نظر بگیرند ، به طرف یک مرد کرد شلیک کرده بودند که کردها بترسند ! کسی هم کشته نشده بود . ولی من عین این را گزارش کردم و او به شدت عصبانی می شد چون از منزلتش در تهران کاسته می شد . در نتیجه همین گزارش ها آیت الله قریشی را به جای او روحانی اول استان کردند . * که چرا گزارش می کنید . بله و نمی دانست که ما در تهران ریشه داریم . لذا مرتب از تهران نماینده شورای عالی دفاع به ارومیه می آمد که این موضوعات را بررسی کند . موضوعات چه بود ؟ اقدامات غیرقانونی و غیرقابل دفاع پیش مرگه های آقای حسنی ، امام جمعه ، و این پیگیری ها باعث شده بود که این بنده خدا عصبانی شود . لذا در نماز جمعه می گفت ، این جلایی پور شاگرد شریعتی و کمونیست ! .. بعد همه می گفتند نفرین ! همه همراهی می کردند . ته قضیه این بود . یعنی ما کسانی بودیم در کردستان ، که واقعا فقط هم من نبودم . این افراد از یک نظر آدم های موثری در آن در بستر بودند ، چون تقریبا می شد به تهران بگوییم در منطقه چه خبر است . کار ما فارغ از دسته بندی هایی داخل استان بود . لذا آقای حسنی عصبانی می شد و بعد هم می دانید جمهوری اسلامی یک عادتی دارد از بعضی ها که حمایت می کند تا آخر هم حمایت می کند وگرنه ایشان خیلی زودتر از اینها باید عوض می شد و بعد عملا همین طوری شد . آیت الله قریشی در آذربایجان نقش اصلی را گرفت . ایشان به خاطر همین سوابق کلاشینکفی اش در ارومیه تحمل شد تا آخر . ترور آقای قاسملو یک اقدام غیرقابل دفاع و ضد انسانی بود/ قاسملو آمده بود مذاکره کند/ ماجرای ترور قاسملو مثل قتل های زنجیره ای پنهان است که باید به تدریج معلوم شود چه کسانی چه کردند * نظر شما راجع به ترور آقای قاسم لو چیست ؟ اقدام خیلی عجیبی بود . هیچ وقت معلوم نشد که چه کسی مسئولتیش را به عهده گرفت . آن یک اقدام خیلی غیرقابل دفاع ، ضدانسانی و ناجوانمرانه بود چون ظاهرا آمده بود مذاکره کند . * امان نامه گرفته بود ؟ بعید می دانم . می دانید این وقایع بعد از جنگ اتفاق افتاد . این ترور را هر کس کرده قابل دفاع نبوده . من دیگر بعد از جنگ کردستان نبودم . ظاهرا طرح این بوده که با حزب دموکرات یک معامله ای کنند و شورای مرکزی احزاب مسلح به اروپا بروند و این درگیری ها در کردستان خاتمه یابد . ظاهرا ته بحث یک چنین چیزی بوده . که آن وقت در چنین فضایی به جای ادامه مذاکره ، او را ترور کردند . این ترور جزء رخدادهایی مثل قتل های زنجیره ای و بخش های پنهان است که باید معلوم شود که چه کسانی عاملش بودند . سنندج دالان جنگ بود * به سنندج رفتید . آنجا چه کار کردید ؟ در آن ایام سنندج چه موقعیت و وضعیتی داشت ؟ سنندج حالت های اضطراب سال های اول انقلاب و کردستان ، مثل ترور و مین را نداشت ، ولی شهر مهمی شده بود چون مسیر راهیان جنگ بود . آقای تابش که استاندار آنجا بود به خاطر عملکردم در نقده و مهاباد که موفق ارزیابی می شد به آقای ناطق نوری اصرار داشت جلایی پور از مهاباد بیاید سنندج و معاون سیاسی استانداری کردستان بشود .. مردم مهاباد می خواستند مرا نماینده خودشان در مجلس کنند که قبول نکردم * در بین مردم مهاباد محبوب شدید ؟ قبول تان داشتند ؟ بله ، علامتش هم این بود که می خواستند مرا نماینده مجلس کنند ، خودم قبول نکردم . * حتی بعد از اعدام 59 جوان مادامی که اعتصاب کردند ؟ مردم من را می شناختند چون چهار سال و نیم کنارشان و برایشان در دل بحران کار کرده بودیم . معتمدین و در راس آنها پزشک معتمد شهر دکتر مولوی اصرار داشتند نماینده مهاباد در مجلس بشوم . خودم قبول نکردم . می گفتم باید از خودتان و از کردها نماینده بشود ، من غیر بومی ام و اهل تهران هستم . هر کس دیگری بود قبول می کرد و واقعا هم رای می آوردم . حتی مشکل سنی داشتم و رئیس اداره ثبت احوال مهاباد این قدر دوست داشت این کار بشود که می گفت من این کار را درست می کنم ! * یعنی یک سال سن تان را بالا می برد ؟ بله ، ولی من مطلقا قبول نکردم . بعد یک روحانی اهل سنت را پیدا کردیم- خدایش بیامرزد- ملا جسیم ، شجاع بود . بیچاره کاندیداتوری را قبول کرد . رای هم آورد . وارد مجلس هم شد ولی متاسفانه تند و تیزها [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] این قدر در مجلس علیه اش زدند که اعتبارنامه اش را رد کردند . [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] .. * به چه اتهامی ؟ بالاخره یک چیز بی اساسی برایش درست کردند و به او چسباندند که به صلاح امنیت نیست و .. او را رد صلاحیت کردند . خیلی بد شد . بعد هم متاسفانه پیشمرگه های حزب کومله این روحانی پیرمرد را به جرم مزدوری جمهوری اسلامی ترور کردند و شهید شد . قبلا هم روحانی فرهیخته و دانشمند مهاباد به نام شهره کندی را ترور کرده بودند ، جرمش این بود که هفتگی به فرمانداری می آمد و ما از ایشان راهنمایی می گرفتیم . روحانی فاضلی بود . معلم فرهیخته و بومی شهر ، عبدالله پور ، را هم همین کومله شهید کردند ، رئیس آموزش و پرورش مهاباد بود . تا وقتی شهید بروجردی بود هیچ مشکلی با سپاه نداشتیم * خودتان رابطه تان با سپاه و اطلاعات و .. چطور بود ؟ ما تا وقتی که آقای بروجردی بود اصلا مشکلی نداشتیم . مرتب آقای بروجردی جلسه می گذاشت . در جلسه هم همه بحث و گفت وگو می کردند . آقای بروجردی ، شهید کاظمی ، آدم های خیلی .. شهید بروجردی واقعا مسیح کردستان بود/ بروجردی ، کاظمی و علایی ، اینها با خالی بندی های الان خیلی فرق دارند * کدام کاظمی ؟ ناصر کاظمی که عکسش در خیابان کردستان است . اگر آن موقع شهید بروجردی را نفر اول می گذاشتید ، نفر هشتم ، نهم می شد محسن رضایی . یعنی خیلی تفاوت داشتند . اینکه می گویند بروجردی مسیح کردستان بیخود نمی گویند . واقعا طرف مردم بود ؛ اصلا نظامی ای نبود که مردم کرد [ از او ] بترسند . بین خود بچه های سپاه هم به غایت مورد احترام بود . ایشان ، شهید عرب نژاد و مهدی باکری ، آقای علایی که فرمانده سپاه ارومیه بود ، با خالی بندهایی که الان ادعای میراث سپاه دارند خیلی فرق داشتند . محمد فروزنده همه کاره سپاه بود/ ماجرای آوارگان عراقی در سنندج مساله مهمی بود * سنندج را می گفتید . سنندج چه شرایطی داشت ؟ در سنندج چه کار کردید ؟ مهم ترین مساله سنندج این بود که مسیر راهیان جنگ از آنجا رد می شد . یکی از چالش هایی که ما داشتیم این بود که امکانات عمومی دولت را حفظ کنیم ؛ یعنی تقاضا کنیم واحدهای نظامی که می آیند ، بروند چادر بزنند و نروند یک مدرسه را بگیرند . می گفتیم در مدرسه بچه ها درس می خوانند . به یاد دارم آقای محمد فروزنده همه کاره سپاه کل بود . ما هم با او رابطه خوبی داشتیم ؛ یعنی با استاندار ما هم رابطه خوبی داشت . ایشان همیشه میاندار می شد بین بچه های اعزامی سپاه و استانداری که باید چه کار کرد . از یک طرف ایشان نگران نیروهایش بود که وقتی به منطقه می آیند کجا مستقر شوند و امکانات داشته باشند و از یک طرف می گفتیم اینها امکانات عمومی است و دانش آموزان مردم داخل این مدارس درس می خوانند . یکی از چالش های دیگر که خیلی مهم بود- خدا مهندس موسوی را حفظ کند ، بعدا ما را خیلی تشویق کرد- زمانی بود که جنگ شیمیایی شروع شد . ما یک ابتکاری کردیم . هر چه سوله در مرز بود به سوله های دوش دار تبدیل کردیم که اگر کسی شیمیایی می شود در اسرع وقت درمان شود . می دانید که اگر در لحظه درمان نکنید اثر شیمیایی عمیق می شود . کار بزرگی شد . یک چیز دیگر که خیلی مهم بود کردهایی بودند که از عراق آواره شدند و صدها هزار نفر از آنها وارد استان کردستان شدند . آن هم خیلی مهم بود ، که شما بتوانید سروسامان بدهید . به یاد دارم یک زن حامله ای همراه آنهایی که از عراق فرار کرده بودند از قله که به طرف ایران فرار می کند وضع حملش گرفته بود . پایین قله اکیپ هایی پزشکی کمک کردند وضع حمل کرد . اسم بچه اش را " ایران " گذاشت . وقتی به مریوان حمله شیمیایی شد هیچ کسی نمی رفت جنازه های کردها را عقب بیاورد/ سقوط صدام از پذیرش قطعنامه توسط امام آغاز شد/ اگر صیاد شیرازی نبود واقعا معلوم نبود مجاهدین خلق که کرمانشاه را تسخیر کرده بود تا کجا پیش روی می کرد * شما حلبچه را به خاطر دارید ؟ در آن منطقه بودید ؟ بله . در خود حلبچه نبودم . * آثارش که حلبچه را شیمیایی زدند . چه اتفاقی افتاد ؟ شیمیایی وضعیت جبهه ها را گیج کرد . یکی از کارهای جنایتکارانه صدام ( با حمایت اروپا ) بود که روی جنگ هم اثر گذاشت . کسی فکر نمی کرد که صدام دست به چنین جنایتی بزند . می دانید به مردم کرد هم حمله کرد و حلبچه یک شهر کردی بود . به نیروهای نظامی ما که در مرز مستقر بودند هم حمله کرد . اوضاع بسیار تراژیکی بود . یکی از علت هایی که همیشه طرفدار اصلاحات هستم این است که با اصلاحات به تدریج جلو برویم ببینیم درست می شود یا نه . با انقلاب کشور یک دفعه بی دولت می شود و احتمال ناامنی و جنگ هم بالا می رود و دیده ام که چقدر تراژیک است . صدام فکر کرد بعد از انقلاب دولت ضعیف است و می تواند بیاید حداقل خوزستان را بگیرد . چیزی که هیچ وقت یادم نمی رود [ این بود که ] در مریوان حمله شیمایی کردند و هیچ کس نمی رفت جنازه ها ، حتی جنازه کردها را ، عقب بیاورد . در آن شرایط فرماندار ما آقای نجار رفت و جنازه ها را عقب آورد . یک چنین وضعی راه افتاده بود . باز هم توصیه می کنم فیلم " زیر درخت گردو"ی مهدویان را ببینید که خوب حمله شیمیایی به سردشت را بازسازی کرده است . حیف شد اکران این فیلم خورد به بحران کرونا و تعطیلی سینماها . اخیرا مقام رهبری هم به درستی گفتند قبول قطعنامه 598 از کارهای مهم و درست امام بود . اصلا به نظر من سقوط صدام از آن موقع شروع شد که امام این قطعنامه را قبول کرد . این استان های مرزی که یکی اش استان کردستان بود بعد از پذیرش قطع نامه تا حدی از زیر فشار بیرون آمدند . خیلی روی این پنج استان مرزی فشار بود . حتی بعد از اینکه امام هم قطعنامه را قبول کرد مجاهدین خلق با رهبری مسعود رجوی دوباره حمله کردند و اگر صیاد شیرازی نبود معلوم نبود کرمانشاه سقوط نکند . ما آن موقع سنندج بودیم . مهندس موسوی مسئول پشتیبانی جنگ بود و به استاندار ما دستور داده بود هر فرمانده گردانی در خط مقاومت می کند و عقب نمی نشیند درجا تشویقش کنید . ضربه حمله شیمیایی ضربه به نخاع بود . یک چنین فضایی بود . شما که می گویید چه چیزی را به یاد دارید بیش از هر چیز آن وحشت ، سکوت و ایثارهای ناب و درجه یک که فقط خدا می دید به یادم می آید . * کجا بیشتر از همه خودتان اذیت شدید و حس کردید که مستاصل هستید ؛ یعنی دیگر به سمت استغاثه رفتید ؟ در سنندج ؟ پاوه ؟ کردستان ؟ نقده ؟ چه چیزی شما را کلافه کرده بود ؟ این شیمیایی اصلا مردم را فلج کرد و وحشت ایجاد کرد . در بین نیروها وحشت ایجاد شد . روزی هم که قطعنامه از سوی امام پذیرفته شد من در همین راه سنندج- مریوان بودم که رادیو قبول قطعنامه را اعلام کرد . فکر نمی کردیم یک چنین اتفاقی بیفتد . امام کار خیلی سخت و درست و به موقعی کرد . جسارت قبول قطعنامه فقط و فقط کار امام بود . امام تصمیم به پذیرش قطعنامه گرفت و پایش هم ایستاد * امام یا آقای هاشمی ؟ حتما آقای هاشمی تمهید مقدمات کرده ، ولی امام که می دانید تصمیم را گرفت و پایش هم جوانمردانه و صادقانه ایستاد . مثل برجام نشد . ببینید بالاخره ایران از سال 90 به بعد نرمش قهرمانانه کرد . برجام امضا شد ، ولی هنوز روحانی از سفر برنگشته ، آزمایش موشک هایی که رویش به عبری نوشته اند انجام می شود . مگر ترکیه آزمایش موشکی ندارد ؟ چه اصراری است رویش عبری تهدید کنید ؟ امام ولی وقتی قبول کرد تا آخرش رفت . * نگذاشت کسی هزینه قبول کند . اصلا ! گفته می شود آقای هاشمی گفتند من قبول می کنم ولی آقای خمینی خودش مسئولیت پذیرفت . به نظر من امام متوجه شد این آقای محسن رضایی مثل حالا حرف های غیر مستدلی می زند . لذا خود امام کار را تمام کرد و سرنوشت جنگ را از دست " متوهمین مرامی " خارج کرد . این که امثال آقای احمدی نژاد می گویند اگر آن موقع به امام فشار نمی آوردند قطعنامه پذیرفته نمی شد ، همه خالی بندی و حرف مفت است . استان های مرزی و کل کشور زیر فشار بود . آن کار باید صورت می گرفت و بعدش ایران به طرف تقویت رفت و صدام به طرف حضیض . از آن موقع هم این جناب محسن رضایی که فرماندهی پرخطایی در جنگ داشت دنبال این است که رئیس جمهور شود و نخواهد شد . * شما غیر از اخوی بزرگ ترتان 2 برادر دیگرتان هم به شهادت رسیدند . بله . یکی اخوی بزرگ ترم بود که گفتم در پنج مهر شصت شهید شد . یک برادر دیگر هم داشتم که از من 2 سال کوچک تر بود . یکی از برادرهایم در عملیات بیت المقدس پودر شد/ صداوسیما اسم برادر شهید مرا عوض کرد و گذاشت جلالی ! * اسم شان چه بود ؟ علیرضا . خیلی اهل مطالعه و ورزیده و ورزشکار و درسخوان بود . البته آن موقع دانشگاه تعطیل بود و حوزه علمیه رفته بود . همان موقعی بود که امام گفت بروید جبهه . ایشان هم به جبهه رفت . به خاطر همین ورزیدگی هایش فرمانده گردان تخریب در عملیات بیت المقدس بود . * در کدام عملیات شهید شد ؟ در بیت المقدس . اینها خط شکن بودند در عملیات بیت المقدس در دهم اردیبهشت سال 61 روی مین رفت و جنازه اش 10 روز در آفتاب جزغاله شد . چیزی که از جسدش آوردند یک پلاستیک کوچک بود . بعدا بعضی از این بچه هایی که در عملیات بیت المقدس زنده ماندند در مراکز نگهداری جانبازان جنگ خاطرات تکان دهنده ای از ایثارگری های او و نقشش در خط شکنی و باز کردن راه تعریف کردند و ضبط شد ولی این صداوسیمای خوش انصاف هنگام پخش اسم برادر ما را عوض کرد و از جلایی پور به جلالی تبدیل کرد مبادا مخاطب فکر کند ربطی به جلایی پور روزنامه جامعه دارد . صداوسیمای ایدئولوژیک و غیر ملی که شاخ و دم ندارد . چون من روزنامه جامعه منتشر کردم از نظر صداوسیما نام برادر شهید من اگر ایثار هم کرده باشد نباید بیاید . برادر سومم حسین بود که در مدرسه مفید و دانشکده فنی دانشگاه تهران درس خوانده بود . خیلی بچه فعالی بود . اگر زنده بود آدم تاثیرگذاری می شد . در انجمن دانشکده فنی هم فعال بود ، ولی اجازه نمی دادند به جبهه برود . یکی دیگر از برادرهایم در کربلای 5 مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و شهید شد * چه کسی نمی گذاشت ؟ قاعده اعزام به جبهه بود . چون 2 برادر شهید داشت نمی گذاشتند برود . ولی واقعا دوست داشت به جبهه برود . لذا قرار می شود که به جبهه برود ، ولی به جای رزم در خط ، برود در منطقه راوی یکی از فرماندهان شود و اتفاقات فرماندهی جنگ را ثبت کند . جمع آوری کند . وقتی مجوز گرفته بود که بتواند برود بی نهایت خوشحال شده بود . تا مادرم اجازه نمی داد نمی رفت . ولی اجازه را گرفت و رفت و در کربلای چهار در جبهه شلمچه در پنجم بهمن شصت و پنج داشتند وقتی جابه جا می شدند خمپاره می زنند و به سرش ترکش می خورد و شهید می شود . 3 برادر و 2 پسرخاله ام شهید شده اند * در عملیات فریب ؟ من زیاد به رخدادهای جبهه جنوب وارد نیستم . در این زمینه نوشته های آقای شیرعلی نیا را می پسندم که منصفانه و واقع نگرانه توضیح می دهد . کتاب تاریخ جنگ سردار حسین اعلایی هم روشنگر است . خلاصه حسین هم در کربلای چهار شهید شد . 2 تا از پسرخاله هایم که به اینها خیلی نزدیک بودند ، امیر و عباس بخشی ، هم شهید شدند . وقتی مرا بازداشت کردند حسین شریعتمداری 40 ، 50 خانم را فرستاد سراغ مادرم تا از او علیه من حرفی بگیرند ! * چطور با این قصه کنار آمدید ؟ پدرتان ؟ مادرتان ؟ خودتان ؟ پدر و مادرم تا آخر کنار آمدند و مشکلی هم نداشتند . ولی پدرم خیلی ناراحت بود از این وضعی که بعد از جنگ در جامعه می دید . غر نمی زد که مخالفت کند ، ولی ناراحت بود . می گفت این چه بساطی است که اینها راه انداختند . پدر من تا سال 75 بیشتر زنده نبود . یادم هست وقتی شنید انصار حزب الله به سخنرانی سروش در دانشگاه پلی تکنیک حمله کردند و درب سالن را جوش دادند ، خیلی ناراحت شد . به من می گفت اینها تحمل با سوادتر از خودشان را ندارند . مادرم هم همین طور مرتب انتقاد می کرد . وقتی من را سر تاسیس روزنامه جامعه در سال 1378 دستگیر کردند حسین شریعتمداری کیهان تعدادی خانم های حزب اللهی ( حدود پنجاه نفر ) را جمع کردند و بردند منزل مادر من با دستگاه ضبط صوت در زیر چادر . می خواستند از مادرم یک حرفی بگیرند که مثلا این یکی بچه ات بر خلاف سه بچه شهید ت منحرف شده ؛ یعنی این بچه ها که شهید شدند راه درستی رفتند ، این که رفته روزنامه جامعه تاسیس کرده منحرف شده . مادرم هم مثل شیر از من دفاع می کند و آنها هم بساطشان را جمع می کنند و می روند . بی انصاف ها به یک مادر شهید فلج شده چه کار دارید ؟ یادم است مادرم گفت وقتی تو را گرفتند تا وقتی معاون رئیس جمهور ، آقای عبدالله نوری ، خانه ما نیامده بود من فکر می کردم تو را اعدام می کنند و هر شب گریه می کردم . چون کیهان بعد از دستگیری ما از قول دری نجف آبادی وزیر اطلاعات تیتر یک زده بود که یک کودتای فرهنگی خنثی شد ! یعنی با دستگیری من و شمس الواعظین در کشور کودتای فرهنگی شده خنثی شده ! از این حرف های مفتی که همچنان علیه منتقدان می زنند . * هیچ وقت دوربین تلویزیون آمد راجع به سه برادر شهیدتان مصاحبه کند ؟ خیر ، مطلقا نیامدند . قبلا گفتم یک فیلم هم که خود بچه های سپاه تولید کرده بودند چون اسم جلایی پور بود صداوسیما به نام جلالی پخش کرد . کوچک ترین برادرم در مدرسه علوی با آقا مجتبی خامنه ای همکلاسی بود/ وقتی برادر سومم شهید شد مقام رهبری و آقا مجتبی به منزل ما آمدند * رابطه شما یا رابطه مادرتان با آیت الله خامنه ای چطور بود ؟ کوچک ترین برادرم حسن هم مدرسه علوی می رفت و با آقا مجتبی خامنه ای هم کلاسی بود . آن شبی که برادر سوم من شهید شد ، آقا مجتبی و مقام رهبری با هم به منزل ما آمدند . 2 شب گذشته بود . برای تسلیت آمدند . یعنی می دانستند و خانواده ما را می شناختند . اخوی من هم که آقا مجتبی را می شناخت . پارتی من مادرم بود و به رهبری نامه نوشت/ وقتی مادرم با همشهری مصاحبه کرد مقام رهبری این مصاحبه را می بیند و مادرم را به بیت دعوت کرد/ مادرم به رهبری می گوید من از اینجا نمی روم تا پسرم آزاد شود که همان شب من را آزاد کردند * بابت بازداشت شما مادرتان به رهبری نامه ای نوشتند ؟ بله ، وقتی من را گرفتند پارتی من مادرم بود . * از آقای خامنه ای شکواییه کردند ؟ همشهری یک مصاحبه از مادرم گرفت که نقد گزنده ای به بازداشتم کرده بود . ظاهرا مقام رهبری این را می خواند و مادرم را به بیت دعوت می کند و به او خیلی احترام می گذارد . مادرم با مقام رهبری صحبت صریح می کند و می گوید من اینجا می مانم تا بچه ام آزاد شود . همان شب ما را آزاد کردند وگرنه چه بسا من هم مثل آقای شمس الواعظین می شدم . به او یک سال و نیم زندان دادند فقط به جرم تولید کلمه . خط امامی بودم * من می خواهم خیلی گذرا بدانم چه شد به معاونت سیاسی کردستان رفتید ؟ گفتم در مناطق کردنشین تجربه ای داشتم که از نظر استاندار کردستان آقای مهندس تابش موفق بود و بر اساس آن من را به وزیر کشور معرفی کرد . در بالا گفتم سه چهار کار ، کارهای خیلی مهمی در کردستان بود که باید اینها را هماهنگ می کردیم تا جنگ هم تمام شد .. * اصلا به مشی سیاسی تان اشاره ای نکردید . راجع به مشی سیاسی تان حرف نزدیم که در آن مقطع تجادلات و تنازعات سیاسی کم کمک شکل گرفته بود . یا چپ خط امامی بودند یا طیف بچه های روزنامه رسالت و جبهه بازار . بله ، ما بیشتر به بچه های کردستان معروف بودیم ؛ مثلا به یاد دارم خواهرم در تسخیر سفارت آمریکا شرکت داشت چون از بچه های صنعتی شریف بود و روز اول تسخیر نطق بچه های خط امام را خواند ولی من مخالف تسخیر سفارت به این صورت بودم و قانعش کردم بیرون بیاید.من می گفتم اگر کارمندهای سفارت آمریکا جاسوسی کردند ، خب ، دولت طبق قانون کشور ایران آنها را از کشور اخراج کند ، لازم نیست از دیوار سفارت بالا رفت و بحران ساخت برای کشور . از دوم خرداد به بعد روزنامه خوان حرفه ای شدم * انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول بود ؛ امام این طوری اسم برد .. درست است . امام با انقلاب دوم سکولارها و خصوصا چپ ها را در افکار عمومی به حاشیه برد . بعد هم که مجاهدین خلق اسلحه دست گرفتند و حذف کامل شدند . من هم به یاد دارم جلوی در سفارت ده ها هزار نفر به حمایت آمده بودند ، ولی شخصا مخالف اشغال سفارت بودم و نپیوستم . اگر بخواهم کلی بگویم همه ما از لحاظ سیاسی طرفدار امام بودیم ؛ یعنی می شود گفت خط امام بودیم ، ولی خط امامی در کردستان بودیم نه خط امامی در لانه جاسوسی . * نه ، خط امامی که مثلا آقای میردامادی و خواهرتان و بچه های دانشجوی پیرو خط .. حتی خواهر من بیشتر تحت تاثیر من بود تا بچه های صنعتی شریف . آن موقع در صحنه سیاسی یک راست بود که بعد جامعه روحانیت شد ، یک چپ خط امامی بود که شد جامعه روحانیون ، ولی عده زیادی در صحنه سیاسی کشور فعال بودند که طرفدار امام بودند . ما هم بیشتر طرفدار امام بودیم ؛ مثلا طرفدار بنی صدر نبودیم . من به حبیبی رای دادم و رابطه ام با آقای مهندس موسوی خیلی خوب بود . گفتم از طریق آقای شریف زادگان کل کارهای کردستان را پیگیری می کردیم . از آن طرف هم رابطه خوبی با آقای ناطق داشتیم . * چه روزنامه هایی به کردستان ، نقده مهاباد و .. می آمد ؟ شما بیشتر چه روزنامه ای می خواندید ؟ در آن مقطع مطالعات تان چه بود . من از دوم خرداد روزنامه خوان حرفه ای شدم . * یعنی از وقتی خودتان صاحب روزنامه شدید و روزنامه درآوردید ؟ نه ، چون از دوم خرداد به بعد فضای رسانه غیرحکومتی فراهم شده بود . روزنامه یعنی این . بالاخره صدای دولت یک جوری به ملت می رسد از طریق رادیو ، تلویزیون ، کیهان ، اطلاعات و .. * آن موقع که غیرحرفه ای بودید روزنامه نمی خواندید ؟ آن موقع ما مثلا مشتری صفحه اول روزنامه اطلاعات بودیم . حتی اوایل انقلاب خود روزنامه جمهوری اسلامی خوب بود . * رسالت نمی خواندید ؟ خیر ، ما رسالتی نبودیم . جناب مرتضی نبوی در زورخانه با پدر من ورزش کرده بودند ، ولی ما رسالتی نبودیم . آقای مرتضی نبوی پاک دست و متقی است ولی از لحاظ بینشی خیلی با ما فاصله دارد و یک دفعه دعا کرده بود که " ریشه مدرنیته " کنده شود ! کردها خیلی مردم مهربانی هستند * جنگ تمام شد . شما به قول خودتان ده سال ، هفت روز کم ، در منطقه کردستان بودید . بله ، بچه هایم می خواستند کلاس اول بروند دیگر من هم می خواستم بچه هایم را به مدرسه نیکان و علوی و .. بفرستم . * خیلی خلاصه اگر بخواهید از اهالی منطقه کردستان از پاوه ، مهاباد ، نقده و .. بگویید اولا بگویید از مردم آن منطقه چه چیزی یاد گرفتید ؟ دوم چقدر آن منطقه را دوست دارید ؟ بعد از جنگ به آن منطقه رفتید ؟ بعد از جنگ خیلی کم رفتم . در کتابم گفته ام من با اعزام نیروهای غیر بومی به کردستان مخالف شدید بودم . خود من هم اگر در کردستان اوضاع جنگی نبود و کار ما را دیگرانی حاضر بودند انجام دهند یک روز در کردستان نمی ماندم . گفتم شرایط طوری بود که می توانستیم یک مقدار بی طرف به مردم کرد خدمت کنیم . روزهای خیلی سختی بود . حتی گفتم ارزش تاسیس و سختی های روزنامه جامعه به اندازه ارزش یک هفته کارهای من و سایر دوستانم در کردستان نبود . * نرفتن تان ترس از این بود که ممکن است برایتان اتفاقی بیفتد ؟ نه ، اصلا من خوشم نمی آید جایی که کار کردم دوباره برگردم . می خواهم جلو بروم . * اگر بخواهید مردم کرد را در یک خط تعریف کنید چه می گویید ؟ بسیار مهربان اند . بعد از بازگشت به تهران هم با مردم کرد ارتباط داشته ام ؛ مثلا معلمان و دبیران هنوز می آیند و رفت وآمد داریم . تعداد زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی من ( در مقطع فوق لیسانس و دکتری ) در دانشگاه تهران کرد ایرانی و کرد عراقی بوده اند . همیشه در 20 سال گذشته در دانشگاه با اهالی مهاباد ملاقات داشته ام . * به نظر شما در حق مردم کرد اجحاف شده یا نه ؟ بله ، متاسفانه در کردستان شاهد انواعی از تعبیضیم . بنده خداها " گیر " افتاده اند . کردهای ایران گیر کردهای عراق و ترکیه افتاده اند/ کومله و دموکرات هنوز اسلحه هایشان را زمین نگذاشته اند * گیر چه کسی افتادند ؟ ببینید کردها در یک منطقه ای هستند که در خاورمیانه به چهار بخش تقسیم شده است . بخشی در ایران ، بخشی در عراق ، بخشی در ترکیه و بخشی در سوریه . در کتاب " فراز و فرود جنبش کردی " توضیح داده ام که دولت ایران در مقایسه با ترکیه و عراق با کردها بهتر مواجه شده ولی هنوز هم برای کاهش تبعیض و بسط توسعه در این منطقه گام های زیادی باید بردارد . از طرف دیگر 2 گروه مسلح کومله و دموکرات هنوز هم اسلحه شان را زمین نگذاشته اند . به تعبیر دیگر کردها گیر سوءحکمرانی ها در چند دولت و سوءعملکرد چند حزب مسلح شان افتاده اند . گیر صحنه ای افتاده اند که یک طرف گروه مسلح ناامنی ساز است و یک طرف آن مرز است و قوای امنیتی دست بالا را دارند و نگرش امنیتی در کردستان حاکم است . در درگیری های بین نیروهای مسلح و احزاب مسلح کرد محیط زندگی مردم کرد ناامن می شود . توسعه ای که در کشور رخ داده یک مقدار ناعادلانه است/ توسعه ایران کج و بدقواره است * یعنی شما معتقدید با توجه به سابقه ای که دارید اگر اینها اسلحه ها را زمین می گذاشتند به مراتب کردستان آبادتر از ایلام و کرماشاه و .. می شد ؟ حداقل هم طراز کرمانشاه . مهاباد الان اصلا قابل مقایسه با چهار دهه پیش نیست . همین طور سنندج ، سقز . گرچه اصلا کافی و در حد ظرفیت های این استان ها نیست . امنیت کردستان ایران هم بیشتر شده است . الان کردهای ایرانی که می روند در کردستان عراق کار می کنند ، از مهندس و پزشک و مترجم و نقاش و برقکش دلاری پول می گیرند ولی می آیند در سنندج ، مهاباد ، همدان و تهران خانه می خرند ، نه سلیمانیه . * پس قصه کولبران چه قصه ای است ؟ بچه هایی که کولبری می کنند . قصه دلخراشی است . متاسفانه برای حل ریشه ای مشکل دولت هایمان برنامه موثری نداشته اند . * اگر کسب وکار باشد یا یک بازارچه مرزی باشد این اتفاقات می افتد که کولبر برود بعد با تیر بزنند که این هزینه ها درست شود ؟ درست است . مرزبانان نباید حق تیر به کولبران داشته باشند و با طرح های اشتغال زایی مشارکتی و توسعه عادلانه و متوازن و پایدار در این منطقه باید به سمت رفع این مساله تاسف بار رفت . البته من دیگر اطلاع دقیقی از وضعیت کردستان ندارم . تنها در دهه اول در زمان جنگ در کردستان بودم . الان سی سال است که در کردستان کاره ای نیستم . در همان 10 سال هم ده ها مسول در کردستان بودند ، ولی روزنامه نگاران و دانشجویان دست شان به مقامات ذیربط نمی رسد و فقط از من می پرسند . البته من هم چیزی را که بدانم پاسخ می دهم . درباره کولبری باید از وزارت کشور و سپاه و ارتش بپرسید . * می خواهم بدانم حاکمیت و قوه عاقله حکومت مشکل کردستان و مردم آن منطقه را توانسته حل کند یا خیر ؟ یا فقط الان به بهانه اینکه 2 گروه مسلح کومله و حزب دموکرات کردستان اسلحه هایشان را زمین نگذاشتند همچنان استان کردستان امنیتی است ، به همین جهت است که تا به حال حل و فصل نشده . متاسفانه خوب عمل نکرده . البته حتی در طول جنگ هم فعالیت های عمرانی در کردستان ترک نشده بود ، ولی کردستان هم مثل اکثر استان های مرزی ایران قربانی نامتوازن بودن توسعه و رشد پایین اقتصادی ایران در این چند دهه بوده و تبعیض مذهبی هم احساس تبعیض در این منطقه را بیشتر کرده . بعد از انقلاب ما هنوز نتوانستیم کشور را روی دور توسعه مستمر ، پایدار و همه جانبه و عادلانه بیندازیم و شکاف مرکز و حاشیه رو به افزایش است . این زیانش به همه جا و کردستان هم رسیده . برای همین اسم کتاب من " ایران ، جامعه کژمدرن " است چون مدرنیته و توسعه اش بدقواره بوده . * کاریکاتوریزه است . توسعه ما ناعادلانه و ناپایدار و کند بوده ؛ یعنی بین مرکز و حاشیه تفاوت است . محیط زیست را تخریب کرده و مسائلی مثل کولبری در حاشیه ایجاد کرده . متاسفانه به جای توسعه پایدار عده ای دنبال " اقتدارگرایی انتخاباتی " برای ایجاد یک تمدن جهانی مذهبی اند و منابع کشور و سیاست خارجی در خدمت توسعه پایدار و همه جانبه در ایران نبوده که یک خطای راهبردی است . می بینیم میانگین رشد اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته 2 درصد بوده است و ارزش پول ملی در همین سال ها سقوط آزاد کرده . فکر می کردم شهید خواهم شد * حالا نمی خواستم خیلی متوقف شویم . شما بعد از کردستان و جنگ سر از وزارت خارجه درآوردید ؟ سابقه ای از شما نیست . وقتی جنگ تمام شد فوق لیسانسم را هم گرفتم . قبلش به خاطر وقایع انقلاب به کردستان رفتیم ، فکر نمی کردیم که اصلا برمی گردیم . فکر می کردیم شهید می شویم . خب ، نشدیم . * وقتی برگشتید چه کار کردید .. وقتی برگشتم تازه آمدم خودم انتخاب کنم که چه کار کنم . پس از یک سال فهمیدم وزارت خارجه جای ما نیست * که چطوری زندگی کنید ؟ بله . که چطوری زندگی کنیم و کجا برویم . پیش خودم گفتم به وزارت خارجه برویم . چون در 2 سال آخر جنگ به خاطر آواره شدن کردهای عراق در ایران خیلی با بخش های مختلف وزارت خارجه در تماس کاری بودم . * چرا ؟ فکر می کردیم آنجا می توانیم کارهای خوبی کنیم . بعد به وزارت خارجه رفتیم . یک سال نکشید که فهمیدم وزارت خارجه جای من نیست . رئیس اداره اروپا و آمریکای وزارت خارجه بودم * دولت آقای موسوی ؟ نه ، آقای ولایتی وزیر خارجه بود در دولت هاشمی . می دانید چرا فهمیدم جای من نیست ؟ فهمیدم آقای ولایتی یک چیزی می گوید بعد من کارشناس باید بروم گزارشش را بیاورم ! در حالی که باید برعکس باشد و بر اساس کار کارشناسی تصمیم گیری شود . اصلا نیاز به کار کارشناسی احساس نمی کردند . * کدام بخش از وزارت خارجه رفتید ؟ من رئیس اداره اروپا و آمریکا بودم . سه کشور آمریکا و مکزیک و کانادا در اداره ما بود . بارها به شورای امنیت کشور درباره کردستان دعوت شدم/ آقای ناطق تایید کرده بود که آدم خوبی ام * نه ، چطور به وزارت خارجه رفتید ؟ الان من هم می گویم می خواهم به وزارت خارجه بروم . پس از جنگ رفتم تقاضا کردم که از وزارت کشور به وزارت خارجه انتقال پیدا کنم . * به چه کسی ؟ به وزیر خارجه نامه نوشتم . با توجه به اینکه سابقه کار سیاسی و مطالعات سیاسی و چند تحقیق و کتاب درباره کردستان داشتم ، بارها در شورای امنیت کشور مرا آورده بودند راجع به کردستان حرف بزنم ، آقای ولایتی و دیگران من را دیده بودند . بنابراین تقاضا کردم ، آقای ناطق نوری که در دوره مسئولیتم وزیر کشور بود هم توصیه نامه داده بود . همین کار را غلامرضا انصاری هم کرد . او هم کردستان بود و معاون سیاسی آذربایجان بود و مثل من منتقل شد و بعدا سفیر ایران در انگلیس ، روسیه و هند شد و الان هم معاون اقتصادی ظریف است . این طوری ما وارد وزارت خارجه شدیم . چیزی که به من خیلی برخورد این بود که مثل اینکه اصلا کار کارشناسی طفیلی است . لذا من تصمیم گرفتم دنبال ادامه تحصیل تا دکتری و .. بروم و از وزارت خارجه بیرون آمدم . * شما 80 واحد مکانیک پاس کرده بودید ؟ نه . من از سال 64 تغییر رشته دادم .. * یعنی در همان بحبوحه کردستان می آمدید ؟ بله ، هفته ای 2 روز می آمدم تهران . * چه می خواندید ؟ جامعه شناسی در همین دانشگاه تهران . از همه جا نزدیک تر به تهران برای تحصیل در خارج از کشور انگلیس بود * پس شما از قدیم از سابقون دانشگاه تهران هستید ؟ بله ، مرحوم غلامعباس توسلی وقتی فوق لیسانسم را گرفتم هر وقت برای شرکت در کنفرانس به خارج می رفت من را به جای خودش می فرستاد درس بدهم تا برگردد . * به وزارت خارجه رفتید ، بیرون آمدید ، گفتید دنبال درس و .. بروید . نه ، در امتحان اعزام به خارج از کشور امتحان دادیم و قبول و بورسیه شدیم و دکتری خارج از کشور رفتیم . * چرا انگلیس را انتخاب کردید ؟ به تهران نزدیک بود . انگلیسی زبان بود . کیفیت دانشگاه هایش بالا بود . برای تحصیل در دانشگاه مک گیل اقدام کرده بودم * از همه جا نزدیک تر به تهران بود ؟ ! بله ، با یک پرواز می رفتیم ، بعد بورس را هم برای انگلیس و کانادا می دادند . دانشگاه مک گیل و لندن که هر 2 خوب بودند اقدام کرده بودم و پذیرفته شدم . می خواستم دانشگاه معتبر بروم . آقای حمید وحیددستگردی که هم کلاسی ام بود هم در آکسفورد فارغ التحصیل شده بود . * کدام دانشگاه در انگلیس رفتید ؟ دانشگاه لندن . * زبان تان خوب بود ؟ ما در راه زبان می خواندیم . * شما می خواستید دکتری بخوانید آن هم در انگلیس بالاخره باید .. بله . ولی بالاخره خودم را آماده کردم و رفتیم به زبان انگلیسی خواندیم و منظورمان را گفتیم و رساله نوشتیم . البته بهترین زمان یادگیری زبان دوم همین دوره کودکی و مدرسه است . وقتی دکترایم را گرفتم و برگشتم 2 کار کردم . یکی به لحاظ کار و درس تقاضا دادم به دانشگاه تهران رفتم . قبلا هم از سال 72 آنجا درس می دادم . به رغم سابقه ، 2 سال طول کشید تا با انتقال من از وزارت خارجه به دانشگاه موافقت کنند . گفتند باز هم باید به طور آزمایشی درس بدهید و دادیم . تازه آن موقع من سه کتاب نوشته بودم . کار دوم من این بود که وقتی درسم تمام شد ( یعنی سال 75 ) تصمیم گرفتم دیگر برای جامعه مدنی کار کنم . در دوره دکتری هم خوب جامعه مدنی را فهمیده بودم . * هزینه تان در انگلیس با بورسیه تامین می شد ؟ بله .. اواخر سال 75 از آقای میرسلیم تقاضای مجوز روزنامه جامعه را کردیم که موافقت نکردند * آنجا کار نمی کردید ؟ نه ، بورس می گرفتیم . 2500 دانشجو با امتحان گزینش شده بودند . تصمیم دولت بعد از جنگ این بود که .. * مدیر پرورش دهد و بورسیه کند ؟ میل به توسعه پس از جنگ زبانه کشید . تصمیم این بود که تحصیلات عالیه کنند . بعد وقتی برگشتیم اواخر سال 75 بود که از میرسلیم وزیر ارشاد تقاضای مجوز روزنامه جامعه را کردم . مسجدجامعی هم معاونش بود . به ما مجوز ندادند . در دهه 70 مفهوم جامعه مدنی را فهمیدم * اصلا از کجا این ایده به ذهن تان رسید ؟ یعنی از اینکه می خواهید جامعه مدنی کار کنید به این رسیدید که باید روزنامه نگاری کنید . اولا یک چیزی در دهه 70 .. * شما در کیهان آقای خاتمی با آقای شمس و .. نبودید ؟ خیر ، آن موقع آقای شمس الواعظین ، تهرانی ، خانیکی ، اصغرزاده و .. بودند ، من در جمع آنها نبودم . ببینید یک اتفاقی که افتاد این بود که ما تقریبا در دهه 70- خودم این طوری فکر می کنم- مفهوم جامعه مدنی را خوب فهمیدیم . قبلا ما از لحاظ گفتمانی فقط " انقلاب " و بعد از پیروزی بیشتر با " نظام " آشنا بودیم . * کجا فهمیدید ؟ با مطالعاتی که کردیم . به هر حال دکترایم در جامعه شناسی بود . صداوسیما 20 سال است که دیگر نمی گوید امت همیشه در صحنه * یعنی در انگلیس بهتر فهمیدید ؟ اولا وقتی فوق لیسانس جامعه شناسی را گرفتم در کل دانشکده علوم اجتماعی فارغ التحصیل ممتاز شدم و در مراسم بازگشایی دانشگاه ها از هاشمی رفسنجانی لوح تقدیر گرفتم . پدر و مادرم خوشحال شدند ، از بعد از آن جایزه ، پدرم من را بیشتر تحویل گرفت ! در انگلیس هم واقعا روزی 18 ساعت در کتابخانه بودیم ، کار می کردیم ، در کلاس بهترین شارح جامعه شناسی ، آنتونی گیدنز ، شرکت می کردیم . سوالی که درباره اش کار می کردم این بود که در جامعه چه اتفاقی می افتد که میلیون ها نفر به خیابان می آیند ؟ * این تز دکترایتان بود ؟ روی این سوال کار می کردم . علل شکل گیری ملت همیشه در صحنه چیست ؟ الان که می دانید بعد از سال 76 صداوسیما 20 سال است که دیگر نمی گوید امت همیشه در صحنه . چون سال 76 مردم یک جور دیگری به صحنه آمدند و به آقای خاتمی رای دادند ! دیگر از آن موقع به بعد نمی گوید امت همیشه در صحنه . لذا سوالم این بود این امت همیشه در صحنه دنبال چه چیزی است ؟ خب ، ما انقلاب کردیم ، جمهوری اسلامی هم تشکیل شد ، دائم امت همیشه در صحنه برای چی ؟ هدف چیست ؟ دنبال چه چیزی هستیم ؟ لذا یکی از سوالاتی که کار کردم این بود : علل حضور مردم در خیابان چیست ؟ چرا مردم به خیابان ها می آیند ؟ آنجا متوجه شدم در برابر " جامعه توده ای " مفهومی به نام " جامعه مدنی " داریم که نهاد مدنی محور است . در یک جامعه ، حکومت یا نظام هست ، مردم یا شهروندان هم هستند ، بین مردم و حکومت هم جامعه مدنی است ؛ یعنی اصناف ، سمن ها و .. ، یعنی کسانی که بدون ترس از حاکمیت راجع به مسائل عمومی فکر می کنند ، حرف می زنند ، مشارکت می کنند و متشکل اند . به تدریج این ستون فقرات جامعه برایمان مهم شد . برای همین من اسم روزنامه را " جامعه " گذاشتم و مثلا " جماعت " نگذاشتم . حکومت ما می خواهد همه چیز را رنگ حکومت بزند * اسم روزنامه هم با خودتان بود ؟ بله . Society . در اولین یادداشت نوشتم که چرا می گویم Society . Society یعنی یک مجموعه ای که چند نهاد و چند بخش در آن کار می کند . یکی از آنها حکومت است . می دانید که حکومت ما می خواهد همه چیز را رنگ حکومت بزند . اسمش را هم گذاشته اند نظام . دیگر شهروند به عنوان فرد صاحب حقوق و تکلیف زیر سوال می رفت ، فقط تبعیت می خواستند . وقتی به ایران برگشتم اولین کاری که کردم و نشد درخواست مجوز یک دانشگاه خصوصی علوم انسانی بود که در آن علوم انسانی را بهترین روان شناسان ، عالمان سیاست ، جامعه شناسان ، اقتصاددانان ، تاریخ دانان و .. تدریس و پژوهش کنند . گفتیم از لیسانس هم نمی گیریم ، از لیسانس به بالا . هر چقدر تلاش کردیم مجوز ندادند . می خواستم دانشگاه بزنم ، مجوز ندادند * چه سالی ؟ سال 75 . البته 10 سال بعد به خیلی ها مجوزش را دادند ولی آن موقع به ما ندادند . * آن موقع چه کسی وزیر علوم بود ؟ هاشمی گلپایگانی . گفتند دانشگاه خصوصی خلاف قانون اساسی است . بعد ول نکردم و فکر کردم دیدم تاسیس روزنامه خوب است . آقای قوچانی یک مطلبی با عنوان " محفل کیان " نوشت که خیلی حرف بی ربطی بود * در آن مقطع با رفقایتان گعده سیاسی داشتید ؟ آقای قوچانی یک تصویر اشتباهی درباره آنچه " محفل کیان " می خواند ایجاد کرده است . در حالی که بزرگ نمایی شده . مجله کیان مجموعه ای بود که چند عنصر در آن مهم بودند ، یکی مقالات شخص دکتر سروش بود که خودش مهم بود ؛ یعنی آن موقع ایشان هر جا می نوشت آن مجموعه گل می کرد . بعد یک متفکر جوانی به نام آقای آرش نراقی بود که در انتخاب و ویرایش مقالات نقش کلیدی داشت . شمس الواعظین هم سابقه روزنامه نگاری داشت و سردبیر بود . آقای رضا تهرانی هم مدیرمسئول مجله کیان و مورد اعتماد همه مطبوعاتی ها بود . آنجا یک حلقه سیاسی و فکری منسجم نبود . آقای قوچانی تصویر اغراق آمیزی از این گروه ساخت و بعد هم مرتضوی ضربه اش را در بستن کیان زد . * پس حلقه کیانی نبود ؟ بعضی از بچه هایی که کیان خوان بودند و اهل قلم ، ماهی یک بار جمع می شدند با هم شام می خوردند و خودشان هم خرج شام شان را می دادند . می شد گفت یک محفل و گعده مدنی سیال بود . من تا قبل از 76 درس می خواندم . 2 تا از آن جلسات رفتم که بچه ها دور هم جمع می شدند و آقای بورقانی هم- خدایش بیامرزد- نکات طنز و شوخی های جالبی می کرد و وقتی هم علوی تبار بود طنز و خنده اوج می گرفت . اکبر گنجی هم کم تیکه نمی گفت . آن موقع گنجی یک کار مهمی کرده بود و در موسسه صراط کثیری از سخنرانی های مهم سروش را به صورت کتاب درآورد . زحمت عظیمی کشیده بود . * اسم آقای سروش را بردید- یک پرانتز باز کنم- شما خانه تان را برای جلسات آقای سروش در اختیارش گذاشته بودید ؟ بله ، وقتی همه جا را از دکتر سروش گرفتند و در رادیو و مسجد اقدسیه هم امکان طرح اندیشه هایش را نداشت از ایشان دعوت کردم سخنرانی های هفتگی شان را در حسینیه منزل ما ارائه کنند . هنوز دوم خرداد نشده بود و این سخنرانی ها خیلی مورد اقبال قرار گرفت . حاج آقا مهدوی کنی به دایی من پیام داده بود که بگو این مجلس را تعطیل کنند . ما هم تعطیل نکردیم . دکتر سروش بحث های تجربه نبوی و حافظ شناسی و اصناف دینداری را آنجا مطرح کرد . پدر من به دکتر سروش احترام می گذاشت و به سخنرانی های مسجد اقدسیه اش می آمد و دوستدار مولوی بود . * در قلهک . بله ، در کوچه ای که روبه رویش خانه شهید مطهری بود . خلاصه ما دنبال روزنامه رفتیم . گفتیم روزنامه یک موسسه مدنی است . یک عده راه می اندازند ، آدم های مختلف هم می نویسند ، یک عده هم می خوانند . جامعه ولی مستقل از دولت بود ، نه مثل کیهان ، اطلاعات و .. آقای میرسلیم به مسجدجامعی گفته بود روزنامه کار دولت است نه اینها * برایش بیزینس پلن داشتید . ایده اولیه تان بود . اول کار ضرر کردیم و بعد جبران شد . برای مجوز رفته بودم وزارت ارشاد ، میرسلیم به خودمان که نگفت به آقای مسجدجامعی گفته بود که چی ؟ روزنامه کار دولت است . روزنامه کار موسسات بزرگ است . هیچی . مجوز را ندادند ولی ما تقاضا را انجام دادیم تا اینکه سال 76 و دوم خرداد شد ، احمد بورقانی شد معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد . بورقانی شجاعت داشت و مجوز را داد . اگر مرحوم بورقانی نبود مجوز روزنامه جامعه را به ما نمی دادند/ تا قبل از روزنامه جامعه آقای شمس الواعظین را نمی شناختم * رفیق جینگ .. خیلی . بورقانی در زمان جنگ در ستاد تبلیغات جنگ بود . کمال خرازی هم رئیسش بود . ما از همان موقع رفیق بودیم . آقای بورقانی اگر نبود به ما مجوز روزنامه جامعه نمی دادند . * غیر از آقای بورقانی با چه کسانی برای این کار مشورت گرفتید ؟ اولش که درسم تمام شد با کسی مشورت نکردم و تقاضای روزنامه را دادم . وقتی مجوز را گرفتم ، چون ما شعار شایسته سالاری می دادیم آنجا سعی کردم خودم رعایت کنم ؛ یعنی سعی کنم بهترین ها به کار گرفته شوند . این ور آن ور سوال کردیم گفتند آقای شمس الواعظین سردبیر خوبی است . اتفاقا تا قبل از آن آقای شمس الواعظین را نمی شناختم . آقای تهرانی را می شناختم . آقای شمس الواعظین سردبیر شد و سعی کرد بهترین روزنامه نگاران را بیاورد . بعد گفتند سازگارا هم قبلا مجله راه انداخته ، دنبال ایشوان هم رفتیم ، ولی تجربه موفقی نبود و بعد از مدتی به جای ایشان رفتیم دنبال مرحوم مهندس باقر ولی بیگ که در مدیریت اجرایی روزنامه خیلی قوی بود . این طوری روزنامه جامعه و روزنامه های بعدی راه افتاد در میان ناباوری . من به یاد دارم یک بار آقای مهاجرانی شب خودش به روزنامه آمد . می خواست ببیند ما راست می گوییم یا نه که در یک خانه 200 ، 300 متری زیربنا ، 10 ، 15 روزنامه در روز بیرون می دهند ؟ می دانید که در یک روز ما برای استان ها هم روزنامه تولید می کردیم . اصلا باور نمی کرد . تازه آن موقع حروف سربی بود و هنوز کامپیوتری نشده بود . اولین روزنامه ای که در ایران کامپیوتری شد همین روزنامه های جامعه بود . * هزینه اش را از کجا تامین کردید ؟ اولین حرکتی که کردیم این بود که قیمت روزنامه را 40 تومان گذاشتیم . * روزنامه های دیگر 10 تومان بود . نه بابا ! کیهان یک تومان بود . * طبقه خاصی را هدف گرفته بودید ؟ البته نمی دانستیم که این طوری می شود و این قدر تیراژ پیدا می کند . زمین و فضا تشنه بود . گویی آب گوارا آوردیم ، خیلی گرفت . وقتی جلو رفتیم ضرر اولیه جبران شد . ما اول " جامعه " را راه انداختیم ، آن را بستند و بلافاصله " توس " را راه انداختیم ، آن را هم بستند و بلافاصله نشاط را راه انداخیتم و عصر " آزادگان " و " گوناگون " . آخر سر هم روزنامه " نوسازی " راه انداختیم که دوباره مدیرمسئولش خودم بودم ، ولی مرتضوی در همان روز اول آن را توقیف کرد . * پس ضرر دادید ؟ اول کار ضرر دادیم . * چقدر ضرر دادید ؟ حدود دویست میلیون تومان . بدهکار بودیم . تا اینکه خوب روی دور افتاد و جبران شد . * تیراژ جامعه چقدر بود ؟ بستگی داشت . تا تیراژ 400 هزار تا هم داشتیم . * برای قتل های زنجیره ای تیراژ چقدر بود ؟ دقیقا یادم نیست ، ولی بالا بود . بعد که راه افتاد ترسیدند . جالب بود کسی که ما را دستگیر کرده بود می گفت " یک روزنامه زدید نظام کجاش است ؟ " گفتم نظام سر جایش است ، چرا باید در روزنامه باشد ؟ منظورش این بود که این روزنامه ای که تولید می شود افکار ما و نماینده ما هم باید در آن باشد . ترسیده بودند و جالب است 2 سال تمام در ساختمان روزنامه را هم بستند . تمام آجرهایش را شمردند ، ولی هیچ چیز پیدا نکردند . مرتضوی به خیلی ها ضربه مالی و روانی و جانی زد . صدها سال به این روزنامه نگاران مدنی زندانی داد . کلی آدم را بیکار کرد . چه بچه های خوبی روزنامه نگار شدند و بعد ترسیدند و رفتند در حوزه های دیگر مشغول شدند . مرتضوی که بعدا عامل جنابت کهریزک شد در آن دوره خیلی به روزنامه نگاران ضربه زد . در روزنامه جامعه خط قرمز داشتیم علیه رهبری یا آقای هاشمی چیزی نمی نوشتیم * روزنامه جامعه را طنازی های سیدابراهیم نبوی یا کاریکاتورهای مانا نیستانی یا مقالات اکبر گنجی .. البته آقای گنجی مقالاتش را به روزنامه جامعه نمی داد ، چون ما چاپ نمی کردیم . ما در روزنامه جامعه خط قرمز داشتیم ؛ مثلا می گفتیم مطالب تخریبی علیه رهبری و آقای هاشمی چاپ نمی کنیم . لذا به جاهای دیگر می برد . ولی باز روزنامه هایمان را می بستند . حاکمیت تصمیم به برخورد با مطبوعات گرفت و آقای مرتضوی مجری این تصمیم بود * کدام شکایت بود ؟ شکایت آقای رحیم صفوی بود ؟ شکایت دادگستری استان تهران بود ؟ شکایت بنیاد مستضعفان آقای رفیق دوست بود ؟ کدام ها تیر خلاص بود ؟ بعدها اینها خاطرات شان را می گویند . خلاصه حاکمیت تصمیم گرفت برخورد کند . مجری اش آقای مرتضوی شد . اگر جامعه مدنی ضعیف باشد دولت اقتدارگرا تصمیم می گیرد با خالی بندی کشور را اداره کند * چه پیامی را می خواستید به جامعه منتقل کنید ؟ تقویت جامعه مدنی . جامعه قوی شود . اگر جامعه قوی شود دولتش هم قوی می شود . اگر جامعه ضعیف باشد دولت اقتدارگرا می خواهد . باید خالی بندی کند و بگیرد و ببندد تا کشور را اداره کند . در روزنامه جامعه به دنبال تقویت جامعه بودیم * می خواهم از منظر حاکمیت نگاه کنم ؛ " سلام بر جامعه " ای که شعار روزنامه جامعه آقای جلایی پور به سردبیری آقای شمس الواعظین بود به نوعی خط و نشان کشیدن برای حاکمیتی نبود که سعی می کرد پایه های اقتدارش را محکم کند ؟ اصلا . من واقعا دنبال تقویت جامعه مدنی بودم . ضمنا من اصلاح طلب بودم نه انقلابی . ما دنبال تخریب دستگاه حکومتی نبودیم ، دنبال اصلاح آن بودیم ، هنوز هم هستیم . بگذارید توضیح بدهم . از نگاه اصلاح طلبی ، ایران در تاریخ مدرنش چند دستاورد داشته است . یکی از آنها این بوده است که هر چه جلو آمده ایم ایران توانسته در جامعه متنوع ایران " تنها یک سازمان مرکزی و اعمال قدرت را در سراسر کشور " تشکیل دهد . درست است این سازمان اعمال قدرت با کاستی مشروعیت ، کارآمدی و رانت جویی روبه روست ، ولی همین " کالبد متمرکز ، فراگیر و بوروکراتیک " دستاور مهم مدرنیته و نوگرایی ایرانی است که افغانستان و عراق از آن محروم است . این " سازمان متمرکز اعمال قدرت " در ایران پس از مشروطه شکل نگرفت و خاک ایران در شمال و جنوب زیر چکمه روسیه و بریتانیا قرار گرفت . این " سازمان متمرکز " زمان رضا شاه شکل گرفت و تقویت شد ، ولی وابسته بود . شاه ایران را خارجی ها به تعبید بردند ، ولی یک ایرانی در مسیر این تبعید برای شاهش نگریست و سربازان پادگان های غرب کشور با شنیدن صدای هواپیمای روسی از داخل پادگان ها فرار کردند ، از ترس به خانه های مردم پناه بردند و لباس خود را عوض کردند . این " تنها سازمان مرکزی حکومت در ایران " پس از انقلاب آسیب دید و به همین دلیل صدام جسارت حمله به ایران را پیدا کرد . به نظر من یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله " تعمیق سازمان متمرکز ، فراگیر و سراسری اعمال قدرت " در " سرزمین ایران " بوده است . اصلاح طلبان برای کاهش مشروعیت و ناکارآمدی و رانت جویی در جمهوری اسلامی با حکومت چالش کرده اند ، ولی در عین حال همیشه از " سازمان متمرکز و فراگیری قدرت برای برقراری نظم " دفاع کرده اند ، خصوصا ادبیات و سخنان خاتمی از این نظر یک ایراد هم نداشته است و همین هم مهم ترین دلیل مخالفت سرنگونی طلبان با اصلاح طلبان است . به بیان دیگر ، جریان اصلی اصلاحات تا حالا ضربه به نخاع ایران نزده است . لازمه افزایش این مشروعیت سازمان متمرکز قدرت در ایران ، تقویت جامعه مدنی ایران و انتخابات منصفانه و نظام رقابتی حزبی و مطبوعات و سمن های آزاد است . خلاصه ما اصلاح طلب بودیم نه برانداز . البته تعدادی بودند که تند می نوشتند . مثلا آقای سازگارا تند می نوشت ، ولی روزنامه ای که من مدیرمسئولش بودم ، دنبال تقویت جامعه بود و بعد اصلاح حکومت . واقعا دنبال تقویت جامعه مدنی بودیم . برای همین هم زیر بار هزینه آن رفتیم و برای اولین بار یک روزنامه ای مثل جامعه آمد با کسی که بیست سال به ناحق زندان بود آشکارا مصاحبه کرد . با آقای امیرانتظام مصاحبه کردیم چون معتقد بودیم خط قرمز نیست * آقای سحابی ؟ نه . آقای امیرانتظام . با او 2 صفحه بزرگ مصاحبه کردیم . اصلا قبلا خط قرمز بود . ما می گفتیم چه خط قرمزی ؟ ! بیاید و حرفش را بزند . آقای سعید امامی چهار پنج ساعت من را بازجویی کرد * پیش بینی نکرده بودید ممکن است با شما برخورد شود ؟ چون یک گفتمان و یک ادبیات جدیدی را وارد فضای سیاسی می کنید ؟ یک مقدار احساس می کردیم ضربه می زنند . ولی من همیشه هم خوشبین بودم و وقتی هم چک و لگد می خوردیم دوباره بلند می شدیم راه می افتادیم . * مثلا آقای سعید امامی به دفتر زنگ بزند بگوید " آقای جلایی پور ، من معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات هستم این چیست منتشر کردید ؟ " نه ، این طوری که نبود ، ولی وقتی مرا گرفتند در انفرادی سعید امامی چهار ، پنج ساعت مرا بازجویی کرد . یک چرت و پرت هایی هم می گفت .. * آقای سعید امامی ؟ بله ، آقای شمس را هم جداگانه بازجویی کرد . * آقای سعید امامی یا سعید مرتضوی ؟ سعید امامی معروف . سعید امامی در بازجویی ام از خظر یهود در سه هزار سال پیش شروع کرد تا رسید به دوم خرداد * در بازجویی تان چه گذشت ؟ شروع کرد از سه هزار سال پیش خطر یهود را گفت . از آنجا شروع می کرد جلو می آمد تا به دوم خرداد برسد . می خواست توجیه کند که چه توطئه هایی هست . من می خواهم این را بگویم ، روزنامه هایی که من مدیرمسئولش یا رئیس هیات مدیره اش بودم یادداشت هایش دنبال تقابل با نظام نبود ، بلکه می خواست قدرت جامعه را بیشتر کند . یادداشت هایش در این روزنامه ها 2 جلد کتاب شده و در دسترس است : یکی کتاب پس از دوم خرداد ، نشر کویر و دیگری هم کتاب " دولت پنهان " نشر طرح نو .. بعد از آن مطبوعات مستقل از دولت در جامعه " بازار " پیدا کرد و بدون کمک دولت خودشان را اداره کردند . * اصلا متولد شدند . بله ، مثلا چهار تا روزنامه نگار دور هم جمع شدند روزنامه بیرون می دادند . ما را بستند ولی راه حسابی ادامه پیدا کرد . آقای میرسلیم می گفت شما اصلا نمی توانید روزنامه دربیاورید * جامعه ، طوس ، نشاط ، عصر آزادگان ، گوناگون ، نوسازی .. به یاد دارم زمان آقای میرسلیم که وزیر بود گفته بود که امکانش را ندارید روزنامه درآورید . ولی بعدا معلوم شد که می شود یک خانه گرفت ، 100 یا 200 متر مربع زیربنا اجاره کرد و روزنامه درآورد . کار راه افتاد . آقای مهاجرانی تحت فشار بود * نه ، این سوال روزنامه را بپرسم . آقای عطاءالله مهاجرانی وقتی روزنامه جامعه توقیف شد با یک رسانه عرب زبان مصاحبه کرد . می گفت من هم اگر به جای دادستانی بودم روزنامه جامعه را توقیف می کردم . بله ، الان که آقای مهاجرانی نیست ، مرتضوی او را هم آواره کرد . یعنی اذیتش کردند . این مرتضوی متخصص پرونده سازی بود . آن موقع مهاجرانی خیلی تحت فشار بود . وزیر ارشاد بود و تحت فشار آن حرف ها را زد ، ولی همین آدم وقتی که روزنامه جامعه و طوس و عصر آزادگان و نشاط و گوناگون و .. را بستند مجوز روزنامه نوسازی را داد . دوباره این را هم بستند که دیگر او را هم عوضش کردند . آن موقع سعید امامی زنده بود و همه می ترسیدیم که می کشند * فکر می کنم سراغ نوسازی رفت . درست است . می خواهم بگویم این طوری بود و من آن موقع را درک می کنم . بعد هم توجه داشته باشید آن موقع سعید امامی و .. همه زنده بودند و همه را می ترساندند و اگر صلاح می دیدند بعضی را به قتل می رساندند . به یاد دارم یک بار در حین انتشار روزنامه ناچار شدم پانزده شب خانه نیایم . ترسیده بودیم که می کشند . بعدا معلوم شد که واقعا هم تعدادی را کشتند . می ترسیدیم کشته شویم * سر ماجرای قتل ها ؟ بله ، قتل های زنجیره ای . آقای تابش به من توصیه کرد در بیت کار کنم * چرا نرفتید مثلا نماینده مجلس ششم در حزب مشارکت شوید ؟ آقای خاتمی صدایتان کند پیشنهاد وزارت ارشاد را بدهد ؟ مدیرکل جایی را قبول کنید ؟ اصلا به شما از این پیشنهادات شد ؟ بله . دنبال پست نبوده ام و نخواهم بود ؛ مثلا آقای تابش که در دهه اول استاندار کردستان بود ، من را می شناخت و لطف داشت و می گفت حالا که دکتر هم شده ای برو بیت رهبری کارهای مهمی می توانی بکنی . اگر می خواستم می توانستم از طریق آقای ناطق در بیت کار کنم * می توانستید بروید و در بیت کار کنید ؟ نمی خواستم ، ولی اگر می خواستم می شد . * از طریق چه کسی ؟ از طریق آقای ناطق نوری که لطف داشت می شد . ولی من حتی در انتخابات 76 هم علی رغم دوستی نزدیکم با آقای ناطق از رقیبش آقای خاتمی حمایت کردم . به این نتیجه رسیده بودم که باید جامعه مدنی را قوی کرد و می خواستم بقیه جوانی ام را روی آن بگذارم . دهه شصت جنگ بود و کشور در خطر بود که به کردستان رفتیم ، حالا که دیگر اضطرار نیست و وضع مان دست خودمان است . لذا من واقعا اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم تقویت جامعه مدنی شعاری نیست . باید بایستیم کار کنیم . * چون سه ساعت از تایم گذشته من می توانم تا ساعت 6 با هم ادامه دهیم و نان استاپ تا انتها برویم که به همه بحث ها برسیم . اگر حس می کنید انرژی تان کم شده ، خسته شدید می توانید متوقفش کنید این قسمت را منتشر کنیم کارهایش را انجام دهیم . قسمت دومش را هفته بعد انجام دهیم چون می خواهم به اینجا برسیم که جامعه ایران از چه امراضی رنج می برد و وضعیت موجود را تحلیل کنید ، بعد راجع به آینده صحبت کنید . بله . هر طور صلاح می دانید . * بفرمایید .. جامعه مدنی قوی شود یعنی چه ؟ یعنی باید رسانه مستقل داشته باشیم ، یعنی باید اصناف قوی داشته باشیم . لذا من یک موقع در انجمن جامعه شناسی کار کردم . سه دوره به هیات مدیره انجمن جامعه شناسی رفتم . واقعا اعتقاد داشتم . همین روزنامه را این قدر ادامه دادم تا آمدند ما را از پس گردن گرفتند و از محل کارمان بیرون انداختند و به انفرادی انداختند . من و آقای رجایی در دفتر نشسته بودیم که ریختند و دست وپای ما را گرفتند و ریختند بیرون * به سوژه امنیتی تبدیل شدید . بله . 2 سال در محل کارمان را بستند . فیش های مطالعاتی و کت من آنجا بود ، اجازه ندادند بیرون بیاورم . به ما یک ضربه کاری اقتصادی زدند . من و آقای علیرضا رجایی در دفتر نشسته بودیم که ریختند و دست و پای ما را گرفتند و ریختند بیرون و در آنجا را پلمب کردند . من بعدش تصمیم گرفتم باید یک قدم دیگه برداشت : تقویت حزب . متوجه شدم کار سیاسی در ایران باید جمعی باشد ، وگرنه این آقایان به کسی رحم نمی کنند . * تصمیم گرفتید محافظه کاری را کنار بگذارید یا تصمیم گرفتید چه کار کنید ؟ نه ، الان می گویم می خواستم چه کار کنم . اگر دوباره اجازه می دادند دوست داشتم وقتم را روی نشر روزنامه بگذارم . چون کانال روشنگری و آگاهی است . * یعنی هنوز کار روزنامه نگاری را دوست دارید ؟ اگر امکانات و امنیت باشد .. بچه های مطبوعاتی لیست انتخاباتی مجلس ششم را نوشتند * الان پلتفرم ها عوض شده .. بله ، همچنان دوست دارم ، در فضای رسانه ای و فضای مجازی یک دنیا کار می شود کرد . دوست دارم ولی برای ما ناامن شده . لذا پس از تعطیلی محل کار روزنامه تصمیم گرفتم به حزب مشارکت بروم . وقتی آخرین برخوردها را با من کردند ، رفتن به حزب را جدی پیگیری کردم . البته با موسسان حزب مشارکت از قبل رفیق بودم ، اصلا ما بچه های مطبوعاتی لیست مجلس ششم را بسته بودیم و لیست مان که اغلب شان مشارکتی بودند در تهران کامل رای آورده بود . * آقای بورقانی- خدایش بیامرزد- پای روزنامه شما هم ایستادند . پای همه روزنامه ها ایستاد و دفاع کرد و همین مرتضوی و محسنی اژه ای برایش پرونده درست کردند . بله و آن لیست در دفتر آقای بورقانی تهیه شد . * سی- هیچ . بله . لذا با بچه های مشارکت دوست بودیم . من ده ها سخنرانی در مجالس حزبی مشارکت انجام داده بودم . قبلش هم از من برای کار در مشارکت دعوت کرد ه بودند ، من هم رفتم . بعد از روزنامه نگاری به حزب مشارکت رفتم * یعنی قبلش که دعوت کرده بودند کار روزنامه می کردید .. درگیر روزنامه و دانشگاه بودم . وقتم کاملا پر بود .. * درگیر روزنامه بودید ، نرفتید ، روزنامه را که بستند ، بازجویی شدید ، گفتید دیگر به حزب می روم .. بعدازظهرها به روزنامه می رفتم و بعد از توقیف روزنامه ها به حزب مشارکت رفتم . بیش از بیست سال است که می روم . * با چه نیتی رفتید ؟ تقویت نهادهای تغذیه کننده سیاست گذاری و تاثیرگذار بر سیاست گذاری عمومی کشور . حاکمیت هنوز به حزب اعتقاد ندارد * در روزنامه را بستند ، پس به حزب می روم . نظام انتخاباتی الزاماتی دارد . یکی از الزامات رسانه های مستقل است . یکی احزاب است . حزب جای پرورش نیروهای سیاسی و تاثیر حرفه ای بر سیاست و قدرت است . اما متاسفانه یک مشکل اساسی در کشور ما وجود دارد و آن اینکه حاکمیت هنوز اعتقاد به حزب ندارد . می دانید از کجا معلوم می شود ؟ در کشورهای جاافتاده هر کسی از مادرش قهر می کند که نمی رود کاندیدا شود * از کجا ؟ ما هنوز بعد از 40 سال " قانون انتخابات حزبی " نداریم- و این واقعا یک نقطه ضعف ساختاری است- در صورتی که دموکراسی های کارآمد احزاب هستند که کادر معرفی می کنند و برنامه های سیاسی و سیاستی را تنظیم می کنند . به مردم می گویند به این فرد به این دلایل به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس و شورا رای دهید . مشکل انتخابات ما این است که قانونش حزبی نیست/ می توانیم مثل موشک خوب حزب خوب هم داشته باشیم * اما سران حاکمیت خودشان سابقه حزبی داشتند . درست است . ولی وقتی مشکل شان با رقبا حل شد در حزب جمهوری را بستند . مشکل اصلی انتخابات ما همین است که حزبی نیست و احزاب مان هم برای رشد و تقویت شان محدودیت های زیادی دارند . شما مطمئن باشید اگر قانون انتخابات ما حزبی شود ، احزاب در ایران جدی می شوند . اینکه مدام می گویند ایرانیان کار جمعی بلد نیستند و تا ایرانیان 2 نفر می شوند انشعاب می کنند و .. حرف های بی ربطی است . اگر در ایران قانون انتخابات حزبی شود ، ما همین طور که بیمارستان ها و کارخانه ها و بانک های خوبی داریم ، احزاب خوبی هم خواهیم داشت . اگر قانون انتخابات ایران حزبی شود 2 میلیون ایرانی از زن و مرد عضو حزب می شود و بهترین نیروها می آیند در احزاب که بتوانند وارد حاکمیت بشوند و یا از خارج حاکمیت بر سرنوشت جمعی مان تاثیر بیشتری بگذارند . اگر قانون انتخابات حزبی شود ، خیلی ها می آیند و عضو حزب می شوند/ دموکراسی مگر بدون رقابت حزبی می شود ؟ * الان ؟ بله ، در همین ایران . ولی متاسفانه در شرایطی که قانون انتخابات حزبی نیست و تشکیل و رشد احزاب با مانع مواجه است می بینید که در مجلس یازدهم چه افراد پیاده ای وارد شدند . 42 سال است که از انقلاب می گذرد ولی صداوسیما اصلا حزبی بودن را ضدارزش می داند ؛ گویی کسی که عضو حزب است عضو یک باند قاچاقچی است . انگار چیز بدی است . اصلا دیدید بعضی ها دانشگاهی هم هستند- که من تعجب می کنم- و رسما با افتخار می گویند من عضو هیچ حزبی نیستم . مگر افتخار دارد ؟ بگویید من نخواستم عضو حزبی شوم ، وگرنه دموکراسی بدون رقابت حزبی مگر می شود ؟ دموکراسی بدون آزادی مطبوعات مگر می شود ؟ دموکراسی بدون آزادی اصناف و سندیکاها و نهادهای نمایندگی گروه های اجتماعی مگر می شود ؟ بعضی فکر می کنند دموکراسی یعنی اینکه طرف بیاید فقط رای دهد . اما رای دادن کافی نیست . نهادهای سیاسی متعددی ضروری است تا دموکراسی در نمایندگی شهروندان و تامین خیر همگانی شان کارا عمل کند . من هم عضو حزب مشارکت شدم که در حد توانم با کار داوطلبانه به تقویت این عنصر مهم جامعه مدنی و نظم دموکراتیک کمک کنم . * در حزب مشارکت رفتید که [ به ] آن تحلیلی که نسبت به جامعه مدنی داشتید [ و ] به سمتش حرکت می کردید [ برسید ] . دستاورد حضورتان در جبهه مشارکت چه بود ؟ چندین دستاورد داشت . یکی اش مجلس ششم بود . مجلس ششم تکرار مجلس اول بود * اگر اجازه دهید اینجا را منقطع منقطع برویم . دستاورد مجلس ششم چه بود ؟ دستاورد مجلس ششم این بود که معلوم شد مجلس خوب فقط مجلس اول نیست . مجلس اول در مجلس ششم و هر مجلس دیگری که صدای جامعه می شود و شهروندان را نمایندگی کند می تواند تکرار شود . بسیاری از قوانین و مصوبات مجلس ششم هم قوانین و مصوبات خوبی بودند ، گرچه به چند هدف بزرگش هم نرسید و شورای نگهبان مانع شد . * اگر جریان اصلاحات را یک فرایندی بدانیم که نقطه مبدا این جریان به جهت سیاسی دوم خرداد 76 بود ، انتخابات مجلس ششم ، آن هژمونی که جبهه مشارکت و اصلاح طلبان در مجلس ششم داشتند ، در نهایت منتهی شد به تحسن مجلس ششم و چالش و .. در نهایت منتهی شد به تنازع حاکمیت یعنی [ تقابل ] هسته سخت قدرت با جریان اصلاحات و به نظر می رسد اصلاح طلبان از همان مجلس ششم راه و رسم شان را از حاکمیت جدا کردند . اینجا یک بحثی وجود دارد .. یک جاهایی تند رفتیم ، حاکمیت ترسید و مقابله کرد * می خواهم بدانم این در فرایند دموکراسی خواهی که شما می دانید آن اتفاق و آن تحسنی که در مجلس ششم افتاد [ چگونه بود ؟ ] من یک بار با آقای رضا خاتمی گفت وگو می کردم . می گفت ما تلاش داشتیم و همه هدف مان این بود وقتی پیچ رادیو را باز کنند تن و بدن قدرت بلرزد . بعد فهمیدیم که نه ، مشکلات مان را می توانستیم یک جور دیگر هم حل کنیم . مجلس ششم به این شکل بود . وقتی هر روز رادیو را روشن می کردیم یک خبری در مجلس ششم بود . به نظرم عامل اصلی این نبود . بعضی ها شبیه حرف شما می گویند که اصلاح طلب ها در مجلس ششم و در دولت روحانی تند رفتند و بعد حاکمیت برخورد کرد . من هم نمی خواهم بگویم اصلاح طلب ها تند نرفتند ، یک جاهایی تند رفتند یا در مطبوعات کسی تند نرفته ، یک جاهایی تند رفتند . مگر عرصه سیاسی فقط جای انجام کارهای بی خطاست ؟ ! * حالا مشت نمونه خروار است . یک جاهایی خود شما تند نرفتید ؟ حالا همین را می خواهم خدمت تان بگویم . به نظر من مهم ترین مساله این بود که حاکمیت ترسید و با اصلاحات مقابله کرد ، و گرنه انجام خطا ، کار هر کنشگری است . سال 76 در نمازجمعه گفتند ببینید طالبان چقدر قشنگ حکومت می کنند/ برخی فکر می کنند حکومت یکدست اقتدارگرا راه نجات کشور است * چرا ترسید ؟ ترسید . اصلا از وقتی که انقلاب پیروز شد 2 گرایش وجود داشت و دارد ؛ یک گرایش که این حکومت جمهوری اسلامی را یک هدیه آسمانی می داند و می گویند ما گرفتیم و تا ظهور امام زمان هم به کسی تحویل نمی دهیم . این یک نگاه است . یک عده با همین نگاه ، پشت نظارت استصوابی و پشت بقیه حذف ها و انحصارها هستند . یک عده با همین نگاه با مجلس ششم برخورد کردند ، جلوی همه مصوباتش ایستادند ، فله ای روزنامه ها را بستند ، فعالان دانشجویی و سیاسی را گرفتند و دانشجویان بی پناه را ستاره دار کردند . یک عده با همین نگاه با مطبوعات برخورد کردند . با همین نگاه با دگراندیشان برخورد کردند . حتی به خودشان اجازه دادند بعضی را ترور کنند و بکشند . * نگاه شان به رای نیست به بیعت است . به جمهوریت نیست به حکومت است . بله . یک نگاه دیگر هم می گوید ما جمهوری اسلامی تاسیس کردیم و حکمرانی باید با رضایت و نظر مردم باشد ، منبعث از مردم باشد . به نظر من هر 2 نگاه هم در حاکمیت وجود دارد . اگر شما حاکمیت را طی این 40 سال نگاه کنید بالا و پایین دارد ولی هر 2 گرایش وجود دارد . اینکه می بینید در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی هنوز پایدار مانده به این خاطر است که یک گرایش مردمی و جامعه محور هم در آن وجود داشته گرچه گاهی خیلی ضعیف شده است . آن گرایش انحصارگرا و اقتدارگرا بعد از فوت امام قوی تر شد ؛ گرایشی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد ، به حکومت اسلامی اعتقاد دارد . حتی گفتند .. * مثل آقای مصباح یزدی .. سال 76 گفتند که یاد بگیرید ببینید در افغانستان طالبان تشکیل شده ، ببینید چقدر قشنگ حکومت اسلامی دارند ! حتی در نماز جمعه اسم حکومت طالبان را آوردند . بعد از انقلاب اگر امام می گفت " حکومت اسلامی " بگذارید زورش می رسید . ولی خود امام گفت " جمهوری " اسلامی . بعد از جنگ ، به تدریج آن بخش حاکمیت که به جمهوریت کمتر اعتقاد دارد و بدبین است قوی تر شدند ، لذا نظارت استصوابی راه افتاد و تشدید شد . کنترل سمن ها و شخصیت ها و شجریان ها راه افتاد . دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت تداوم پیدا کرد . بین اقتدارگرایان اختلاف است * یعنی مجلس ششم واکنشی بود به این تصمیمی که بعد از فوت امام گرفته شده بود ؟ بله ، دوم خرداد 1376 واقعا واکنشی بود به همین گرایش انحصارطلبانه . مهم ترین عاملی که باعث شد که الان ما به اینجا برسیم که خیلی از مردم از دستاوردهاش راضی نباشند ، این بود که بخشی مهمی از حاکمیت جلوی اصلاحات ایستاد . تندروی اصلاح طلبان اثر کمتری داشت به نسبت به این عامل . الان هم راه نجات کشور راهی نیست که همین تندروهای انحصارطلب می خواهند بروند . الان هم به دنبال یک حکومت یک دست اقتدارگرا هستند . البته معلوم نیست این اقتدارگرایی با نمایش انتخاباتی است یا اقتدارگرایی نوع روسی است یا نوع چینی است ! بین خودشان اختلاف است . * با هر مدلی این حکومت اقتدارگرا- فرض محال ، محال نیست- اگر سیادت پیدا کند و اگر این پروژه ای که در ذهن بعضی ها سیر تکمیلی خود را طی می کند به ثمر بنشیند ایران را به کدام سمت می برد ؟ به سمت نگران کننده ای . برای همین همچنان از ضرورت اصلاحات دفاع می کنم . زمان احمدی نژاد هم حاکمیت یکدست شد ، اما کشور به کجا رسید ؟ * این سوال بماند . مجلس ششم را بگویید که اگر حاکمیت را نمی ترساند شاید همین اتفاقات نمی افتاد . حامیان اقتدارگرایی می گویند که قبول داریم مشکلات وجود دارد و جامعه بحران دارد ولی راه حل حکومت یک دست است ! به همین دلیل سر مجلس یازدهم ذوق زده شدند . می گویند مجلس را گرفتیم ، سال 1400 هم قوه مجریه را می گیریم . در صورتی که می دانید حتی اگر بگیرند راه بن بست است ؛ تکرار همان دوره احمدی نژاد است . آن موقع هم یک دست کردند . 800 میلیارد دلار هم درآمد ارزی و نفتی داشتند . ما به کجا رسیدیم ؟ در هشت سال یک شغل اضافه نشد . معدل رشد ما در این 40 سال 2 درصد شده است . این یک راه است . یک راه دیگر هم متاسفانه با این بن بستی که اینها درست کردند و با رسانه های جدید باز شده که می گویند اصلاحات فایده ندارد . شرایط مثل اول انقلاب نیست که همه غسل شهادت کنند/ سرنگونی طلب ها اشتباه می کنند چون جمهوری اسلامی حکومتی نیست که پفش کنند بریزد/ جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفانش قوی است/ راه نجات کشور اصلاحات است نه اقتدارگرایی و سرنگونی طلبی/ راه نجات کشور این نیست که اصلاح طلبان کاره ای شوند ، اما این کشور به تغییر مسالمت آمیز احتیاج دارد * براندازی است .. بله . سرنگونی طلبی . این نیرو هم با روی کار آمدن ترامپ و با تحریم های حداکثری دوپینگ کردند و دیگه تمومه ماجرا راه انداختند ! اما سرنگونی طلب ها اشتباه می کنند . می دانید چرا ؟ چون ایرانی ها 42 سال تجربه دارند . در سال 96 و 98 هم دیدید . قشرهای اصلی شهری به اعتراضات خیابانی نپیوستند و نمی خواهند با دادن هزینه خونین تغییرات را باعث شوند . نگران هستند ؛ یعنی هر تحولی را پاسخ نمی دهند . مثل اول انقلاب نیست همه به انقلاب کردن فکر کنند و به پیامدهای انقلاب توجه نکنند . نگران آینده ایران هستند که کشور در خاورمیانه آشوبناک دوباره وارد دوره بی دولتی نشود . وجدان جمعی ایرانیان نسبت به انقلاب پیامد آگاه شده . * یعنی آگاهی جامعه بیشتر شده با نظارت دقیق تری اوضاع و احوال را .. اصلا در ایران فردیت و مطالبه گری قوی تر شده ، نه ایثارگری مرامی . جمهوری اسلامی ضعف و بحران دارد ، ولی پوشالی نیست و برای بقایش امکانات کافی دارد . جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که در تشکیل یک " دولت توانا " با مشکل روبه رو بوده است و هست . دولت توانا که می دانید یعنی چه ؟ دولتی که بتواند آب و نان و نیازهای اولیه شهروندان را با بروکراسی های بالغ تامین کند و حدی از کارآمدی بدون فساد داشته باشد . ما از اول در تاسیس این دولت توانا مشکل داشتیم چون اصلا نهادهای نمایندگی و حکمرانی مان شایسته سالار و شایسته گزین نیستند . " تعهد " را چماق کردند و زدند توی سر " کارآمدی و شایستگی " . ما اتفاقا بعد از کرونا باید به طرف " دولت توانا " برویم ، چون سلامتی مردم در برابر خطر ویروس ها مهم شده است . اما جمهوری اسلامی که حالا دولت توانایی نشده ، در سرکوب و برخورد با مخالفینش یک حکومت قوی است . یعنی در سرکوب و بقا تخصص و تجربه کافی دارد . در مخالفت با مخالفینش 40 سال است که تجربه دارد . نهادهای دینی و سیاسی را هم مخلوط کرده ، یک آلیاژی درست کرده که این آلیاژ به درد دولت توانا نمی خورد ، ولی به درد زدن رقیب حکومت می خورد . قوی کنترل می کند . لذا سرنگونی طلب ها راه همواری ندارند . براندازی هم راه حل نیست . به رغم اینکه افکار عمومی با اصلاح طلب ها مشکل دارد ولی راه نجات کشور همچنان اصلاحات است ، نه اقتدارگرایی است نه سرنگونی طلبی . اصلاحات را می گویم نه اصلاح طلبی ؛ یعنی راه نجات کشور این نیست که من اصلاح طلب یک کاره ای شوم . نشویم . ولی این کشور به تغییر اصلاحی احتیاج دارد . به تغییر مسالمت آمیز احتیاج دارد . برای همین بازسازی و نوسازی اصلاح طلبان خیلی ضروری است . اگر 5 دقیقه مقام رهبری به من وقت بدهند به ایشان می گویم قانون اساسی نیاز به اصلاحات دارد من اگر این امکان را داشتم که مقام رهبری به من پنج دقیقه وقت بدهد به ایشان می گفتم 40 سال است که از انقلاب می گذرد . هشت سال شما رئیس جمهوری بودید ، 30 سال هم رهبر بودید ، آیا ما نباید بعد از 40 سال در حکمرانی یک بازبینی کنیم ؟ آیا نباید راه تغییر و اصلاح امور کشور باز و نهادینه شود ؟ امام ، دهه اول ، یک بازنگری در قانون اساسی کردند ؛ یعنی یک تغییراتی دادند . آیا نباید ما یک تغییراتی بدهیم ؟ * آن چه تغییراتی است ؟ خلاصه اش این است که نهادهای نمایندگی و حکمرانی دموکراتیک تر شود تا با مشارکت مردم و شایستگان قوانین عادلانه تر و ساختارها کارآمدتر شوند و هم دولت و هم جامعه ایران توانمندتر شود . اگر اجازه ندهید در کشور تغییرات اصلاحی اتفاق بیفتد مشکلات انباشته تر می شود و بحران ها وسعت بیشتری پیدا می کند . جامعه در 76 با بیست میلیون رای اعتراض خود را نشان داد ، بعد در 88 ، 96 و 98 دوباره تکرار کرد ، بعد از کرونا هم دوباره خواهد گفت . به این مطالبات باید پاسخ داد . شرایط ما شبیه سال 57 نیست ، شبیه سال 67 و پایان جنگ است/ سیاست خارجی مبتنی بر مقاومت کلی خرج دارد * فکر نمی کنید به جهت جامعه شناختی یک مقدار دیر شده است ؟ نه ، اتفاقا من معتقدم هنوز دیر نیست . بعضی ها حواسشان با فضای مجازی پرت می شود و می گویند اوضاع خیلی بد و مثل سال 56 و 57 است . من نمی گویم اوضاع خوب است ، اما اتفاقا بیشتر شبیه سال 67 است ؛ یعنی پایان جنگ . اتفاقا الان هم اگر ترامپ برود پایان یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و فرصتی است برای گشایش و اصلاح . ما باید سیاست خارجی و سیاست داخلی و چند ساختار اقتصادمان را اصلاح کنیم . این سیاست خارجی فعلی مبتنی بر هزینه زیاد است . اقتصادی ملی ایران دیگر نمی تواند هزینه این سیاست خارجی را بدهد . اتفاقا سیاست خارجی را باید خادم توسعه ملی کنیم . حکومت گفت به سوریه رفتیم که دشمن به خوزستان نیاید ، آن وقت الان اسرائیل به آذربایجان یا عمان یا بحرین یا امارات آمده . لذا به بازبینی سیاست ها نیاز داریم . سر ماجرای قانون مطبوعات وقتی رهبری پیام داد این قانون را بگذارید برای 6 ماه دیگر بهزاد نبوی به اصلاح طلبان گفت این حرف را گوش کنید چه اشکالی دارد؟/ در ایران فضای مطالبه گری خیلی قوی شده است * یعنی اگر شما آقای خامنه ای را ببینید این حرف ها را می زنید ؟ حتما می زنم . اصلا بهترین کار این است که همه مشکلات را با دست باز کنند . * فکر نمی کنید اگر با آن ادبیات تند و تیز از سال 76 اصلاح طلبان با رهبری صحبت نمی کردند امکان برقراری دیالوگ بین طرفین وجود داشت و کشور این هزینه را پرداخت نمی کرد .. تا حدی قبول دارم . همان موقع مواضعی که بهزاد نبوی داشت جالب بود . آن وقتی که مقام رهبری گفت فعلا قانون مطبوعات را برای 6 ماه دیگر بگذارید کنار ، نبوی گفت گوش کنید ، چه اشکالی دارد ؟ 6 ماه دیگر یا یک سال دیگر ؛ یعنی یک حالت تقابلی نمی شد . همان طور که می دانید آن موقع فضا ، فضایی بود که ملت ایران به مجلس ششمی ها رای دادند و اینها پشت شان یک پشتوانه اجتماعی قدرتمند مطالبه گر بود . شما غافل نشوید . در ایران این مطالبه گری خیلی قوی شده است . اصلا این فضا با آن خاطراتی که من ابتدای صحبتم گفتم خیلی فرق دارد که یک پاسبان بیاید همه محله بترسند و بروند . الان یک جامعه ای داریم که همه مطالبه گرند . یک عده به آقای خاتمی رای داده بودند و باور کنید هشت سال ما که در حاکمیت نبودیم هم باید به آنها دائم پاسخ می دادیم . به درستی می گفتند ما رای دادیم و حالا مطالبه داریم . ما طرفدار توسعه همه جانبه ایم/ باید همه مشکلات کشور را لیست کنیم/ یک نیروی مهمی درون حاکمیت همچنان مخالف توسعه است/ مخالفان امر توسعه فکر می کنند توسعه یک راه وابستگی و فروختن ایران است در حالی که توسعه راه نجات ایران است * الان به عنوان یک جامعه شناس اگر بخواهید تحلیل کنید یعنی یک صورت وضعیتی از وضعیت جریان های سیاسی اصلاح طلبان ، اصولگرایان ، طرفدار دولت یا آن جمعیت خاکستری منتقد پرگلایه ی خاموش کشور که نه اصلاح طلبی نمایندگی شان می کند نه اصولگرایی- یک صورت وضعیت از این به ما بدهید- و به عنوان یک جامعه شناس تحلیل خودتان را بگویید ، اینکه جامعه ایرانی از چه چیزی رنج می برد ، حکومت ما چه دست فرمانی را انتخاب کرده و کدام بخش از نیازهایش را نتوانسته به دست بیاورد و به کدام مطالبات نتوانسته برسد و اینکه این وسط هم گوشه ذهن تان یک پرانتز باز کنید که مردم در اعتراضات آبان ماه 96 ، 97 و هم اعتراضات شصت شهری که اتفاق افتاد ، [ با شعار ] " اصلاح طلب ، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا " از آن طرف هم جریان برانداز خارج نشین ، به شدت سعی می کند این پیام را به افکار عمومی داخل ایران منتقل کند که کشور به بن بست رسیده 1- آیا ادراک و فهم ضرورت اصلاحات در کشور اتفاق افتاده بعد از اینکه صورت بندی کردید ؟ 2- گفتمان اصلاح طلبی در بدنه افکار عمومی چقدر توانسته دوام داشته باشد و سازمان های سیاسی اصلاح طلب آن توان را دارند که بتوانند این اصلاحات را پیش ببرند ؟ با چه نیرویی باید این اصلاحات اتفاق بیفتد ؟ 3- جامعه مدنی چطور باید به احزابی که سرشان بریده شده ، فرقی ندارد چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان ، یکی خودزنی کرده دیگری را دگرزنی کردند به قتلگاه بردند سرش را بریدند [ نگاه کند ؟ ] . یک تحلیل جامع به ما بدهید و اینکه وضعیت کشور در شرایط فعلی چیست ؟ ما از چه چیزی رنج می بریم ؟ با این دست فرمان قرار است به کجا برویم ؟ به بن بست رسیدیم یا خیر ؟ بعد از چهار ساعت دیگر امکان توضیح درباره همه این پرسش های مهم و دادن طرح جامع هست مگر ؟ آن بن بست کاملی که گفتید واقعیت ندارد و همچنان امکاناتی برای ایجاد گشایش هست ، مشروط به این که نیروهای مصلح قوی تر عمل کنند . ای کاش این سوال چهار ساعت پیش اولین سوال بود و ما انرژی مان را روی این سوال می گذاشتیم . * اگر خسته هستید می توانیم بعدا راجع به آن صحبت کنیم . نه ، من خیلی اجمالی نظرم را خدمت تان می گویم . یک مشکلی که الان جامعه با آن روبه روست این است که بخش بزرگی از حکمرانان ما به طور کلی با توسعه فراگیر و همه جانبه و پذیرش اقتضائات آن در سیاست خارجی و داخلی و اقتصادی مساله داشته اند . شما می دانید اگر همه مشکلات کشور را لیست کنیم ، خب ، بعد چطوری می توانیم این مشکلات را حل کنیم ؟ خب ، باید کشور توسعه پیدا کند . توسعه پیدا کند یعنی باید توانایی ایران بیشتر شود . * یعنی مردمش هم باید قدرتمند و توانمند شوند ، جامعه مدنی باید قدرتمند باشد . بله ، ما طرفدار توسعه همه جانبه هستیم ، نه فقط حتی توسعه اقتصادی ، و لازمه این توسعه این است که هم حاکمیت تواناتر شود و هم جامعه . خود هشت سال دوره آقای هاشمی نشان داد که حتی همان رشد اقتصادی هم تا حدی منجر به تقاضا برای توسعه سیاسی می شود . متاسفانه یک نیروی مهمی در حاکمیت همچنان مخالف توسعه است . به یاد دارید زمان آقای احمدی نژاد اسم توسعه را هم نمی آوردند . اسمش را گذاشتند پیشرفت . یعنی اصلا می گویند توسعه یک مفهوم غربی است- گویی موشک یک مفهوم بومی است ! می گویند توسعه یک راه وابستگی و فروختن ایران به غرب است . این طوری ضدیت داشتند . در صورتی که توسعه راه توانمند کردن کشور است . مردم باید بتوانند کشورشان را بسازند ، تشکل داشته باشند ، بتوانند آزادانه رای بدهند ، رایی که دادند اثر بگذارد ؛ یعنی منشا اثر شود . توسعه یعنی اینکه مردم باید کشور را بسازند/ جامعه ما پیشاانقلابی نیست/ در حال گذار به دموکراسی هستیم * البته همه اینها یک پیش نیازی دارد که شکم شان سیر باشد و گرفتار معیشت شان نباشند . بله ، یعنی مشکل اولیه معیشتی نداشته باشند . همان مشکل معیشتی را هم بخواهید حل کنید باید مدیران لایق تر و ساختارهای حکمرانی کاراتری داشته باشد و رشد کشور حداقل باید 10 سال بالای پنج درصد باشد نه مثل الان که منفی پنج درصد است . همان طور که می دانید ما سال هاست مشکل رکود تورمی داریم . * اینها همه تبعات یک جهان بینی حکومتی .. یکی از علل آن همان گرایش ضد توسعه در حکومت است . یک مشکل دیگری که داریم [ این است ] که همان ها که توسعه گرا هستند هم اغلب به ضرورت پایدار و عادلانه و مشارکتی بودن توسعه توجه ندارند . در توسعه باید به طرف توسعه پایدار برویم نه اینکه محیط زیست را نابود کنیم . توسعه پروازی ! یعنی یک عده مهندس از تهران بروند یک سد بزنند و بعد برگردند ، بعد کلی پیامد منفی ریزش نمک به مخزن سد را داشته باشد . ورود به مرحله تحکیم دموکراسی دیر یا زود دارد ، اما سوخت و سوز ندارد * توسعه پروژه ای نه .. درست است . الان عمدتا یک نگاه عمرانی و کالبدی به توسعه حاکم است . اما توسعه باید از پایین و با مشارکت خود [ مردم ] سامان بیابد ؛ یعنی شما باید یک زمینه ای را فراهم کنید که مردم کشور را بسازند نه یک عده آن بالا بخواهند کشور را بسازند . توسعه نباید محیط زیست را تخریب کند . توسعه باید عادلانه و متوازن باشد ؛ یعنی بین نقاط مختلف کشور شکاف نباشد . همان طور که می دانید بین تهران و سایر مناطق شکاف وجود دارد . در همین خود تهران شکاف وجود دارد . الان قیمت مسکن بین منطقه یک با همان جنوب شهر که گفتید شکاف 6 برابری دارد . حالا من برخلاف سرنگونی طلب ها ، اتفاقا معتقدم کشور- حداقل از سال 76 تا حالا- برای رسیدن به این وضعیت تلاش می کند ؛ یعنی ما در حال گذار هستیم . بعضی ها می گویند جامعه الان در حال پیشاانقلابی است . نه ، من می گویم اتفاقا جامعه در حال گذار به توسعه یافتگی و دموکراسی است ؛ یعنی ما می خواهیم برویم وارد مرحله تحکیم دموکراسی بشویم . می دانید که دموکراسی سه مرحله دارد : اول اینکه در جامعه برای درخواست دموکراسی زمینه آماده شود ؛ یعنی مردم- به قول شما- نان و آب و سوادی داشته باشند ، شهری شکل گرفته باشد . من معتقدم از سال 1330 به بعد این شرایط در ایران آماده شده است ؛ یعنی ما از مرحله تمهید دموکراسی گذشتیم . دوم اینکه به طرف دموکراسی حرکت کنیم ؛ یعنی خود گذار صورت بگیرد . چند دهه است که در این مسیریم ولی وارد مرحله تحکیم دموکراسی نشده ایم . مرحله " تحکیم " دموکراسی یعنی پارلمان ، نماینده مردم شود . احزاب بشوند ابزار تغییر قدرت سیاسی . لذا ما الان باید تلاش کنیم وارد مرحله " تحکیم " دموکراسی شویم و این دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد . برای تندروها رای مردم اهمیتی ندارد ، اما برای نخبگانی که کشور را اداره می کنند چرا * شما فکر نمی کنید تلقی مردمی که انقلاب کردند تا این نهادهای موروثی یعنی آن رژیم توتالیتر منفرد شخصی دمدمی مزاج را سرنگون کردند که بخواهند خودشان سرنوشت خودشان را به سرانگشتان دست شان تعیین کنند- الان به عنوان یک جامعه شناس- فکر می کنید مردم ما چنین برداشتی دارند که رای شان در اداره کشور موثر است ؟ این را باید دقیق جواب دهیم . همین انتخابات مجلس یازدهم نشان داد که 42 درصد شرکت کردند . به تعبیر دیگر اکثر شهروندان حس نمی کنند که مجلس در تعیین سرنوشت شان اثر تعیین کننده دارد و می توانند نمایندگان واقعی شان را به پارلمان بفرستند . * براساس آمار اعلام شده . بله . اگر بگوییم 20 درصد در همه انتخابات نیامدند ( حتی در سال 76 هم که آقای خاتمی بود ، 80 درصد آمدند ) در سال 98 ، چهل درصد نیامدند و از اصلاح ناامیدند . * این عدم حضور برای حاکمیت اهمیت دارد که همیشه تبلیغ و مروج انتخابات و مشارکت حداکثری بوده است ؟ برای تندروها نه . برای تندروها اصلا این رای هم اهمیت ندارد . می گویند امام در رودربایستی بود که اسم نظام را جمهوری گذاشت . در رودربایستی بودند که این نظام انتخاباتی را هم قبول کردند . لذا برای آنها نه ، ولی برای بخشی از خود حاکمیت و نخبگانی که این کشور را اداره می کنند ، اهمیت دارد . ولی اینها 20 سال است که هنرشان این بوده که جلوی اصلاحات بایستند . آن وقت کار مملکت را به اینجا رساندند . این وضعیت فعلی قابل تداوم نیست . * شما چون طیف بندی کردید می خواهم جواب سوال هایی هم را که برایمان ارسال کردند بگیرم مگر اینکه به ما قول دهید من سوالات را مکتوب بدهم خدمت تان و شما برایمان ویس پرکنید ما بتوانیم بعدش منتشر کنیم- من نه به عنوان یک خبرنگار ، نه به عنوان یک روزنامه نگار ، به عنوان یک شهروندی که پیام های زیادی به من منتقل می شود می خواهم این سوال را از محضرتان بپرسم- برمی گردم به سوال اول در بخش دوم . من یک شهروند با سه پیام مواجه هستم . یکی از طرف حاکمیت می گویم وضع موجود خوب است ، استراتژی مقاومت جواب می دهد ، حتی این پیام را از زبان آقای حسن روحانی هم می شنویم که می گوید اقتصاد آلمان 5.2 درصد نابود شده اقتصاد ما خوب است که ما بعضی مواقع یاد حرف هایی می افتیم که آقای احمدی نژاد از دولت تدبیر و امید می زنند و ما هلال شیعی مان را داریم ، عمق نفوذ منطقه ای را داریم ، موشک هایمان بردش 2500 کیلومتر است و قس علی هدا . این یک پیام است که دارم می گیرم . می گوید قرار نیست و این پیام را به من شهروند منتقل می کند که اگر اعتراض کنید ممکن است احکام سنگین بگیرید ، اگر یک مقدار جلوتر بروید ممکن است حکم اعدام بگیرید ، این پیام به بدنه جامعه مدنی منتقل می شود . یک پیام را اصلاح طلبان منتقل می کنند که علی رغم همه محدودیت هایی که سال 92 برایشان ایجاد شد و نتوانستند کاندیدای حزبی داشته باشند- حالا اگر آقای عارف را استثنا بگیریم و کنار بگذاریم- آمدند پشت سر آقای روحانی ایستادند و نشان دادند همچنان معتقدند راه سیاست ورزی از طریق صندوق رای باز است که شما جزو طرفداران این نظریه بودید و به نظر می رسد همچنان هستید . یک پیام هم اصولگرایان منتقل می کنند که آنها مکانیزم انتخابات را گرفتند و به صندوق رای توجه کردند ، متوجه شدند که رسانه چه نقشی دارد برای نگهداری طبقه هوادار خودشان . پالس هایشان را می فرستند و پیام هایشان را تولید می کنند شاید خیلی هم صندوق رای به فرمایش جنابعالی اهمیتی نداشته باشد . این افکار عمومی یک پیام هم از خارج از کشور می گیرد . تغییرخواهان ، دگرگونی خواهان ، سلطنت طلبان ، براندازان ، کسانی که می گویند اصلاحات ، اصولگرایی ، حاکمیت به بن بست رسیده و وقتی پوزیسیون و اپوزیسیون جفت شان یک پیامی را به من شهروند منتقل می کنند ، حاکمیت می گوید قرار نیست تغییر اتفاق بیفتد . اصلاح طلبان سوژه امنیتی هستند ، حرف بزنند حکم دارند زیر اخیه هستند . آقای جلایی پور ، خانم آذر منصوری ، آقای علی شکوری راد ، آقای محمدرضا خاتمی ، آقای ایکس ، آقای ایگرگ ، آقای زد و .. اینها حکم دارند ما دیگر به اینها بازی نمی دهیم . اصولگرایان هم می گویند همین است که هست . می خواهید بخواهید ، نمی خواهید نخواهید . براندازان هم می گویند اولا که همه اینها سر و ته شبیه هم هستند " اصلاح طلب اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا " . اگر ملت ایران ، می خواهد از این وضعیت خارج شود و از این بن بست دربیاید ، باید ظرف را منقلب کنید و بشکنید . از یک منظر که تحلیل می کنند شرایط ، شرایط پیشاانقلابی سال 56 است . یعنی به بن بست رسیدن . به نظر شما جامعه مدنی و افکار عمومی ایران به بن بست رسیده یا نرسیده ؟ هنوز امیدوار است . با توجه به دستاورد و .. از همان جمله آخرتان استفاده می کنم . من معتقدم تازه اولش است و تمام نیست ماجرا . افغانستان در کنترل تورم موفق بوده ما نه * اول چه چیزی است ؟ اول همین حرکتی است که حداقل 20 سال است شروع شده . کش وقوسی که برای اداره این کشور بوده ادامه پیدا می کند . حالا هر دفعه یک جور . بعضی از تندروها می گویند خبری نیست ، بحرانی نیست ، ما این پیچ ترامپ را رد می کنیم ، همه آن نکاتی که شما گفتید . کسی هم نفس زیادی بکشد نفسش را قطع می کنیم . یعنی خوب دارد پیش می رود . بعد می گوییم کجا می روید ؟ انگار که می خواهند بروند تمدن جهانی شیعی درست کنند ( فکر می کنند تمدن سازی یک کار مهندسی است ! نمی دانند ظهور تمدن ها پیامد ناخواسته نه طراحی شده انباشت تلاش های ملت ها در صدها سال بوده ) . * هدف گذاری آنجاست . بله ، می گویند داریم می رویم . می گفتند می دانید چرا امام موفق شد ؟ چون یک دشمنی به نام شاه داشت . بعد از انقلاب ، دشمن این کشور صدام شد . بعد از صدام دشمن این کشور آمریکا شد . لذا معتقدند برای حفظ وحدت و .. دشمن را باید بچسبیم ، این مسیر را برویم تا به آن تمدنی که می گویند برسیم . این ادعای اینهاست و الان هم می گویند چیزی نیست ، این پیچ ترامپ را هم رد می کنیم . ولی می دانید که اتفاقاتی افتاده است . اولا بعد از 40 سال معدل رشد اقتصادی 2 درصد بوده . کجا می خواهیم برویم ؟ ! ثانیا ایران تنها کشوری در جهان است که چهار دهه تورم دورقمی داشته است . افغانستان در کنترل تورم موفق تر بوده است . ثالثا سیاست مقاومتی که می گویند ، خرج دارد . از کجا می خواهند خرجش را بدهند ؟ این جوری نمی شود . من فکر می کنم ما به طرف یک تغییرات و اصلاحاتی می رویم که از نوع خودش را بیار ، اما اسمش را نیار است ؛ یعنی ما در سال آینده به طرف تغییر وضعیت می رویم بدون اینکه اعلام کنند که ما اشتباه کردیم . یک نوع مصلحت گرایی یا عملگرایی دقیقه نودی در کشور حاکم شده است * یعنی تغییر دست فرمان ؟ بله . همین الان مگر آمریکا قرار بود علیه ما چه کار کند ؟ مهم ترین فرمانده نظامی کشور ما را شهید کرده ! اگر دقت کنید 6 ماه است فتیله را پایین کشیدند . یک عملگرایی حاکم شده . خیلی هم کار خوبی کردند . لذا یک خصیصه ای در ایران است . من می گویم مصلحت گرایی یا عملگرایی دقیقه نودی ؛ یعنی درست مثل همان اتفاق هایی که در دهه شصت افتاد . چهارصد و چهل و چند روز گروگان ها را نگه داشتند .. آقای هاشمی رفسنجانی عملگرایی بهنگام داشت * دقیقا 44 روز . ولی آخر رها کردند . این فرق ایران و طالبان افغانستان است . در طالبان افغانستان به ملاعمر گفتند بن لادن را بدهید . گفت نمی دهم . تا آخرش رفت . ولی ایران این طوری نیست . ایران یک عملگرایی دارد ، ولی متاسفانه دیرهنگام است . ما خیلی دوست داشتیم زودهنگام بود ؛ یعنی همان گرایشی که در آقای هاشمی رفسنجانی بود . می دانید که آقای هاشمی رفسنجانی یک عملگرایی بهنگامی داشت . لذا این خودش را نشان داد . 10 سال پیش در مجلس ششم چرا آن 130 نفر نماینده را ردصلاحیت کردند ؟ برای همه آنها پرونده درست کردند ، چون نامه نوشته بودند این مساله هسته ای را حل کنید . ولی بعد از 10 سال خود نظام و حاکمیت نرمش قهرمانانه کرد . البته به نظر من فکر نمی کردند ترامپ می آید . اگر فکر می کردند ترامپ می آید و از برجام خارج می شود ، سر برجام این کارها را نمی کردند . سیاست خارجی مقاومتی 800 میلیارد دلار پول می خواهد/ اصلا مهم نیست که سال آینده اصلاح طلبان باشند یا نباشند/ سال 1400 به طرف تغییر سیاست های داخلی و خارجی خواهیم رفت/ انتخابات 1400 بهتر از انتخابات مجلس یازدهم برگزار خواهد شد * به برجام نمی رسید . اصلا یک کشوری که می خواهد آن سیاست خارجی مقاومتی را داشته باشد ، لابد 800 میلیارد درآمد ارزی می خواهد . کو ؟ کجاست ؟ به نظر من مهم نیست که سال دیگر اصلاح طلبان باشند یا نباشند . ما به طرف تغییر سیاست های خارجی و سیاست های داخلی می رویم . * می توانید پیش بینی هایتان را برایمان باز کنید . من فکر می کنم انتخابات 1400 یک مقدار بهتر از انتخابات مجلس یازدهم برگزار می شود . مجلس یازدهم در این مدتی که تشکیل شده چه کار کرده است ؟ * یعنی فضا برای نیروهایی که مثل حاکمیت فکر نمی کنند بازتر می شود ؟ بله . اینها گفتند ما جلو می رویم . بعد جوان انقلابی را هم گفتند ، ولی شما دیدید چه اتفاقی افتاد . اولا این مجلس یازده درست شد و کوه موش زایید . اصلا شما ببینید اینها چند ماه است آمدند چه کار کردند ؟ آخرین کاری که کردند این بود که ماشین دنا بگیرند . * دنای خالی نه . دناپلاس یک مقدار قیمتش بیشتر است . بله . بعد قضیه تزریق واکسن برای خودشان بود . اقدامات عاجلی که اینها کردند کو ؟ کوه موش زایید . احتمالا آن حاکمیتی که آن بالا نشسته می بیند که چه اتفاقی افتاده . سال دیگر برای بازگشت یک توسعه اقتصادی در کشور ، ما مشارکت مردم را می خواهیم . شما مشارکت مردم را چطوری می خواهید ؟ لذا پیش بینی من این است ، نمی خواهم بگویم انتخابات مثل سوئیس می شود ولی این طوری هم نمی شود .. علم غیب که نداریم ببینیم انتخابات ریاست جمهوری چطور برگزار می شود/ بر اساس آنالیز انتخابات گذشته مردم زیر پنجاه درصد مشارکت نداشته اند * پیش بینی شما از مشارکت مردم چقدر است ؟ اولا رفتار انتخاباتی مردم در چهار دهه گذشته نشان می دهد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از 50 درصد کمتر نبوده . ما تا هفته آخر باید مدام نظرسنجی کنیم ببینیم چه می شود . علم غیب که نداریم . ولی پیش بینی من این است که احتمالا مشارکت در 1400 بیشتر از 98 است و فضای رقابت کمی بازتر . * می توانم یک سوالی بپرسم . هشت سال آقای سیدمحمد خاتمی ، رئیس جمهور بودند . اصلاح طلبان اکثریت مجلس را به عهده داشتند . دولت آقای روحانی با حمایت اصلاح طلبان از 2 سه درصد رئیس جمهور ایران شد و رای آورد . گرچه هیچ کدام از آن وعده هایی که به اصلاح طلبان داده بود به نظر می رسد محقق نشده . از زمین و زمان هم برایشان بلا بارید ؛ یعنی از سیل و زلزله گرفته تا ترامپ و اتفاقاتی که افتاده . حالا راجع به این هم می شود صحبت کرد . اصلا فرض محال ، محال نیست . اولا به نظر شما به عنوان یک روزنامه نگار جامعه شناس استاد دانشگاه کنشگر مدنی ، اگر اصلا نه آقای سیدمحمد خاتمی ، الان آقای مهندس میرحسین موسوی از حصر درآید و کاندیدای انتخابات 1400 شوند و [ از ] شورای نگهبان با نظارت استصوابی چراغ سبز بگیرد- ایشان یا حتی آقای کروبی دوباره کاندیدای انتخابات شوند- به نظر شما چقدر احتمال دارد مردم به اینها رای دهند ؟ پاسخ می دهم . مردم ناراضی هستند چرا که حاکمیت در برابر اصلاحات مقاومت کرده است/ کف مشارکت مردم در انتخابات 1400 پنجاه درصد است * می خواهم شناخت شما را از جامعه بیشتر بدانم . پاسخ اینکه اگر می بینید تا حالا مردم ناراضی هستند به خاطر این است که خود حاکمیت در برابر اصلاحات مقاومت کرده است . حالا اگر یک مقدار کمتر مقاومت کند ، اولا کف مشارکت مردم از 50 درصد بالاتر می رود . * پیش بینی شماست ؟ بله . وقتی جلوی اصلاحات را می گیرند برویم انقلاب کنیم ؟ نمی کنیم * یعنی حداقل کف مشارکت مردم 50 درصد است . بله . تازه ظرفیت دارد که بالاتر برود ؛ یعنی اگر اجازه بدهند که انتخابات رقابتی شود ، این ظرفیت را دارد و اتفاق می افتد . لذا اصلا من خودزنی نمی کنم . دیدید بعضی ها توی سر اصلاح طلبان می زنند . من نمی گویم اصلاح طلبان اشکال نداشتند ، ولی چرا مدام بر سر اصلاح طلبان می زنید ؟ وقتی حاکمیت می آید جلوی اصلاحات را می گیرد ، خب می گیرد ، ما باید چه کار کنیم ؟ برویم انقلاب کنیم ؟ که نمی کنیم . برویم سرنگونی طلبی کنیم که نمی کنیم . همچنان اصلاحات را دنبال می کنیم . * اتفاقا می خواهم به این نکته برسم . اصلا فرض بگیرید آقای جلایی پور رئیس جمهور این مملکت شد . قرار است در چه زمین بازی ای بازی کنید که آقای خاتمی یا آقای هاشمی بازی نکرد ؟ می دانید شما تصورتان از جامعه یک چیز متصلب است . اولا من سال 76 ، 80 ، 84 ، 88 ، 92 ، 96 را به یاد دارم . 6 برهه ریاست جمهوری داشتیم . یکی یکی وارسی کردم . هر کدام از اینها را تا یک ماه به انتخابات مانده بود می گفتند چه کسی می آید رای بدهد و رکود جدی بود . اصلا می گفتند چه کسی می آید به سیدمحمد خاتمی رای بدهد ؟ من قشنگ به یاد دارم . سال 80 علیرضا رجایی می گفت محال است بگذارند خاتمی دوباره رای بیاورد * حتی خود آقای خاتمی هم باور نداشت . حتی خود آقای خاتمی می گفت چهار ، پنج میلیون رای می آوریم بعد می رویم مجله آیین را در می آوریم . * آبروداری می کنیم ، می رویم . ولی چه شد ؟ بیست میلیون آمد . سال 80 به یاد دارم آقای علیرضا رجایی می گفت محال است بگذارند خاتمی دوباره رای بیاورد . آن موقع اینها در زندان مخوف 59 بودند . یک انفرادی های مخوف . هنوز سازمان های اطلاعاتی سپاه راه نیفتاده بود . آنها آنجا بودند . آنها آنجا متوجه می شوند که برای دومین بار آقای خاتمی می آید و 2 میلیون هم رای بیشتر آورده . این همان جامعه است که آقای رجایی این طوری فکر می کرد . اصلاح طلبان سال 84 اشتباه کردند با چند کاندیدا آمدند/ فکر نمی کردیم در دور دوم آقای احمدی نژاد 17 میلیون رای بیاورد/ سال 1400 با یک چیز سفت و سخت و محکم روبه رو نیستیم در 84 خود اصلاح طلبان خطای بزرگی کردند که با چند کاندیدا آمدند ، و اگر با یک کاندیدا آمده بودند همان دوره اول می بردند . خود ما فکر نمی کردیم دوره دوم آقای احمدی نژاد 17 میلیون رای بیاورد . آن 10 میلیون از کجا آمد ؟ آن 7 میلیون که پایگاه سنتی بود ، آقای ناطق هم آورده بود . پس ببینید این تصور خیلی اشتباهی است که فکر کنید با یک جامعه " آجرگونه " و متصلب روبه رو هستید . بین کاندیداها تفاوت هایی هست . در زمان خاتمی کشور نسبتا خوب اداره شد و همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی رشد کرد . بعد در دوره احمدی نژاد با هشتصد میلیارد در آمد نفتی رشد اقتصادی منفی شد و دست کشور رفت زیر ساطور تحریم های شورای امنیت ! * نه ، اصلا مجلس یازدهم را می بینیم . بله . همین مجلس یازدهم 42 درصد آمدند . یعنی بعضی واژه هایی که بعضی ها برای این مجلس به کار می برند من به کار نمی برم . بالاخره 42 درصد آمدند . درست است مهندسی بدی انجام دادند . بعد خود اصلاح طلبان می توانستند قوی تر عمل کنند . من حتی مجلس دهم را از مجلس یازدهم بهتر می دانم . بالاخره چهار نفر خدمت می کردند یک علی مطهری و یک محمدرضا نجفی و دیگر نمایندگان مردمی را داشت . لذا ما در 1400 با امکانات و حالات متعددی در جامعه پویای ایران می توانیم مواجه شویم . عملکرد خود اصلاح طلبان در نوسازی و بازسازی تشکیلاتی و گفتمانی شان هم عاملی تعیین کننده می تواند باشد . این جامعه می تواند دوباره تغییر کند و پویا شود . صندوق رای همچنان مهم است * یعنی شما همچنان معتقدید که راه دموکراسی خواهی و راه سیاست ورزی را مثل آقای بهزاد نبوی از طریق صندوق رای پیش ببرید . همچنان صندوق رای " هم " مهم است . ولی کافی نیست . نهادهای مدنی و پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را هم باید تقویت کرد . تغییر رژیم که تغییر کفش نیست کلی پیامد دارد * به نظر شما اصلاح طلبان و اصلاحات اولا الان با حاکمیت است یا بر حاکمیت است ، منتقد حاکمیت است .. می دانید که اصلاح طلبان طیف گسترده و متنوعی هستند ، ولی به طور کلی جریان اصلی اصلاح طلبان که آقای خاتمی نمادش است دلسوزانه معتقدند که حاکمیت باید تن به اصلاحات بدهد . تغییر سیاست های داخلی و تغییر سیاست های خارجی به شکل تدریجی ، مسالمت آمیز ، قانونی ، کم هزینه . راه نجات کشور این است . یادتان باشد ما در جریان انقلاب و پس از آن فهمیدیم تغییر رژیم تغییر کفش نیست که شما دائم عوضش کنید . دولت را که عوض می کنید در یک دوره بی دولتی می افتید که می تواند پیامدهای سهمگینی داشته باشد ، از جمله سال ها ناامنی و جنگ . * اصلا چه اتفاقی می افتد ؟ نه واقعا ؟ الان اصلا فکر کنید ترامپ مجددا رئیس جمهور شد رفتاری به مراتب [ بدتری داشت ] یعنی دخالت کرد و دیگر در بحث تسلیحات موشکی و هسته ای ایران ورود نکرد . فرض کنیم . ایران هم به خرخره اش رسید مجبور شدیم به یک نرمش قهرمانانه 2 یا برجام 2 یا برجام سه تن بدهیم . مثل کارتر که آمد و در بحث حقوق بشر و بحث حقوق اساسی مردم ایران با شاه ورود کرد ، یک چیزی را به برجام ضمیمه کند ، بگوید نه تنها این موشک ها را باید کنار بگذارید و هسته ای را تعطیل کنید باید انتخابات در ایران آزاد برگزار شود ، تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود ، در زندان ها باید باز شود ، حکم اعدام تعطیل شود و استراتژی بقا هم در جمهوری اسلامی به جایی برسد که بگویند سلمنا این کار را کردیم یا قبول نکردند . اگر قبول نکردند الان می بینیم که آقایی مثل آقای رضا پهلوی یک پلتفرمی را هم آماده می کند به عنوان پیمان نوین و برای آینده ایران ایده می آورند ، لابی مجاهدین خلق در کنگره آمریکا هست ، در کاخ سفید هم هست ، ارتباطات شان با آقای پمپئو برانداز هم هست . اصلا ترامپ را به جایی می رسانند که رژیم چنج باید اتفاق بیفتد و قدرت خارجی توان خودش را پشت براندازها می آورد و ظرف مدیریتی کشور و نظام سیاسی ایران شاید توانسته باشند افکار عمومی ایران را کنترل کنند چون نیروهای سیاسی برانداز نیستند و مردم هم چون 40 سال پیش انقلاب کردند شاید دنبال آن دگرخواهی به فرمایش شما نباشند- در مورد این بعدا می شود صحبت کرد- [ در هر صورت ] این تغییر اتفاق افتاد . چه چیزی را ما جلوی چشم مان خواهیم داشت ؟ چه اتفاقی می افتد ؟ جنگ می شود ؟ ما سوریه می شویم ؟ چه می شود ؟ بالاخره داریم ارزیابی امروزمان را می گوییم . تا سال 1400 هم یک سال دیگر باقی مانده ، دوباره می توانیم بنشینیم تحلیل کنیم . این صحبت های من را هم شما ضبط کردید . ضمنا ترامپ هم بعید است پیروز شود . حاکمیت سال 90 تصمیم به نرمش قهرمانانه گرفت/ حاکمیت به سمت حل وفصل مسائل سیاست خارجی خواهد رفت * تا آن موقع پخش هم کردیم . ولی شما فرض کنید ترامپ بماند اصلا مشکل ما با آمریکا ، آمریکا نیست . مشکل ما در درجه اول تصمیم خود حاکمیت است . * یعنی چه ؟ حاکمیت خودش سال 90 تصمیم گرفت نرمش قهرمانانه کند . حتی قبل از اینکه آقای روحانی بیاید یک سری نماینده داشتند در عمان مذاکره می کردند . حاکمیت باید به طرفی برود که یک مقدار این مساله سیاست خارجی را حل و فصل کند . نه اینکه رابطه با آمریکا را درست کنند ، ولی یک جوری این مشکل را باید تقلیل دهند و تحریم ها رفع کنند . من فکر می کنم این کار انجام می شود . گفتم سیاست خارجی فعلی هزینه اش بیشتر از درآمد کشور است . بعد شما می گویید ترامپ فلان می کند . در این کشور به خاطر استقلال خواهی انقلاب شده . به نظر من ترامپ نمی تواند به ایران چیزی را با زور تحمیل کند ، اینجا مگر عربستان است که با یک تلفن بشود تصمیم حاکمیت را تغییر داد ؟ ! ما خودمان به عنوان اصلاح طلب انتقادی که به حاکمیت داریم این است که می گوییم شما اگر سیاست خارجی دوران خاتمی را ادامه می دادید اصلا شورای امنیت نمی رفتید ، با حفظ قدرت دفاعی ایران ، ما تحریم نمی شدیم [ و ] این مشکلات برای کشور پیش نمی آمد . ولی این به این معنا نیست که آمریکا هر غلطی بخواهد می تواند علیه ایران بکند . اگر آمریکا بخواهد به ایران حمله کند ما زیر نظر همین مقام رهبری به جبهه می رویم * ما تن به زور نمی دهیم مگر زور خیلی پرزور باشد . اتفاقا ترامپ هر چه زور داشت ، زد . اتفاقا یک تحولی که در ایران افتاده همین است . وقتی که ترامپ از برجام یک طرفه بیرون رفت به یاد دارید که من یک یادداشت کوچک نوشتم . در برابر چه کسانی ؟ همان فرشگردی ها که 30 ، 40 نفر بودند و به ترامپ نامه نوشتند و از ترامپ خواستند ایران را بیشتر تحریم کند ، بجنگد و از این حرف ها . من یک یادداشت کوچک نوشتم . گفتم اگر آمریکا به ایران بخواهد حمله کند ، ما زیر نظر همین مقام رهبری به جبهه می رویم . واقعا هم می روم ، 63 سال سن دارم ؛ یعنی شما مطمئن باشید اگر آگاهانه آمریکا بخواهد به ایران تعرض کند بسیاری از نیروهایی که منتقدند هم برای دفاع از کشور بسیج می شوند . برای اداره کشور لازم نبود زیر بار تحریم برویم/ زمان آقای خاتمی اطلاعات هسته ای لو رفت و فعالیت های خود را داوطلبانه معلق کردیم/ جناح تندرو می خواهد همه چیز را بیازماید * ولی تعرضاتشان را کردند . بله . قبول است ولی صورتحساب هنوز روی میز هست . * 2 سه روز پیش فکر می کنم تعرض ها .. حرف من هم این است که اصلا برای اداره کشور لازم نبود کشور را پای تحریم بیاورید . زمان آقای خاتمی وقتی این صنایع هسته ای توسط سازمان مجاهدین لو رفت ، آقای خاتمی چه کار کرد ؟ داوطلبانه خودمان تعلیق کردیم . نه تحریمی شد نه چیزی . آن مسیر را می توانستیم ادامه بدهیم تا اصلا به این مشکلات برخورد نکنیم . ولی حالا کردیم و اینها هم آزمودند . می دانید که این جناح تندروی ما همه چیز را باید بیازماید ، خودش با چشم خودش ببیند که چگونه سرش به دیوار می خورد . * الان ظرفیت دردهایمان پر نشده است این قدر سرمان به دیوار کوبیده شده ؟ به نظر من ایران به لحاظ تمدنی همیشه حوزه نفوذ داشته . 2 حوزه نفوذ داشتیم و نمی توانیم آن را نادیده بگیریم . یکی آنجایی که مسلمانان و شیعیان هستند و دیگری جایی که فارسی زبانان و حوزه نوروز است ؛ یعنی ما فقط هلال شیعه نداریم بلکه قمر ایران زمین و نوروز هم داریم . این حوزه نفوذ یک واقعیت است . در تمام این قمرجمعیت هایی هستند که نقطه امیدشان ایران است . ولی چه کسی گفته برای اینکه از این حوزه نفوذ استفاده کنیم یا به آن توجه کنیم ، باید در هر کشوری یک سازمان بسیج راه بیندازیم که زیر نظر ما در تهران باشد ؟ برای حفظ حوزه نفوذ انواع راه ها بین دولت- ملت های منطقه وجود دارد . به تعبیر دیگر به نظرم ما باید از فرهنگ و اقتصاد برای حفظ و بسط حوزه نفوذمان در منطقه استفاده کنیم و نه اسلحه . راه نفوذ منطقه ای این نیست که اعراب بترسند/ اعراب بیخود از ایران ترسیده اند/ امارات چرا به بغل اسرائیل می رود ؟ * ما انقلاب را این طوری صادر کردیم .. تغییر سیاست خارجی یعنی اینکه شما اگر می خواهید حوزه نفوذ ایران را حفظ کنید ، راهش این نیست که عرب ها بترسند و به آغوش اسرائیل پناه ببرند و ناخواسته اسرائیل را به مرزهای ایران نزدیک کنید . واقع گرایی ایران ادامه پیدا می کند/ اگر سیاست خارجی دولت آقای خاتمی ادامه پیدا می کرد کشور زیر بار تحریم نمی رفت * شما الان نشانه هایی مبنی بر تغییرات در سیاست خارجی در راهبردهای کلان مملکت را می بینید ؟ بله . به صورت سلبی . آمریکایی ها زشت ترین و جنایتکارانه ترین کارها را انجام دادند . فرمانده رسمی نظامی ما را در حالی که داشت یک سفر رسمی به کشور عراق می رفت در فرودگاه ترور کردند ! ولی اگر شما دقت کنید از آن به بعد جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرد . قبلش اسرائیل- گفته می شد- نقاطی از سوریه که هواداران ایران مستقر هستند را زیر بمباران قرار دادند . ولی ایران واکنش کور و احساسی نشان نداد ، چون اصلا نمی خواهد وارد یک جنگ شود . این واقع گرایی به نظر من ادامه پیدا می کند . قبلا گفتم جمهوری اسلامی می توانست کار کشور را به تحریم ها نکشاند ، اگر سیاست خارجی دوران اصلاحات ادامه پیدا می کرد . * ادامه پیدا نکرد .. بله . ما به تحریم رفتیم . ولی برجام کار خیلی خوبی بود . دست ایران را از زیر ساطور بیرون آورد . به نظر شما ایران باید جلوی ترامپ زانو می زد؟/ مقاومت 2 سال و نیم گذشته در برابر ترامپ درست بود * اجماع جهانی که اتفاق عراقیزه شدن ایران را گرفت . ولی متاسفانه همین تندروهای کشور کاری کردند که برجام 2 و سه به پیش نرود . ولی یکدفعه چه اتفاقی افتاد ؟ ترامپ ( با فشار نتانیاهو و بن سلمان ) یک طرفه از برجام بیرون رفت . هیچ کسی فکر نمی کرد ! آمریکایی که مدعی تشکیل سازمان ملل و مدعی همکاری های جهانی بود و خودش در یک همکاری جهانی شرکت کرده و برجام را توافق کرده بودند ، بیرون رفت ! ما می توانستیم به تحریم کشیده نشویم ولی به قول شما کشیده شدیم . ولی وقتی که ترامپ یک طرفه بیرون رفت ، به نظر شما صلاح چه بود ؟ درست بود ایران جلوی ترامپ زانو بزند ؟ به نظر من درست نبود . یعنی این مقاومتی که در این سه ساله شده به نظر من کار درستی است و به شکست فشار حداکثری در رسیدن به هدفش انجامید ، ولی بعد از ترامپ دوباره باید برای رفع تحریم ها مذاکرات را از سر گرفت . * زانو بزند یعنی چه ؟ یعنی می خواستند ما را ذلیل کنند و ابزارهای دفاع مشروع ما ، از جمله موشک هایمان ، را از ما بگیرند . ما که برجام را امضا کرد ه بودیم ، ترامپ آمده یک طرفه بیرون و دوازده شرط تحقق ناپذیر گذاشته ؛ یعنی ذلت ایران و نه فقط ذلت جمهوری اسلامی . نباید قبول می کردیم و نکردیم . لذا من از این سه سال واقعا دفاع می کنم . ولی معتقدم بعد از ترامپ- چه بماند ، چه برود ، ( که می رود ) - قدرت های بزرگ متوجه می شوند با ایران نمی توانند با زبان زور صحبت کنند . این طوری نیست که تهدید کند سه ماهه کار را تمام می کنیم . رئیس جمهور فرانسه به ترامپ گفته بود ما داریم با ایرانی ها کار می کنیم ، قرارداد پژو- سیتروئن بستیم . ترامپ به مکرون گفته بود صبر کنید سه ماهه تمام می کنیم . حالا فهمیدند که اینجا ایران است . پیش بینی من این است که ما بعد از انتخابات آمریکا به طرف حل مساله می رویم ، اما نه حل ریشه ای روابط ایران و آمریکا . شاید این موضوع سال ها طول بکشد ، ولی حل معضل فروش نفت و رفع تحریم ها در یک سطوحی انجام می گیرد . آمریکا غلط می کند خودش را به ما تحمیل کند * یعنی بازگشت به نقطه صفر ! چقدر فاصله دارد با آن توسعه و آن دموکراسی خواهی که شما .. دموکراسی در ایران مسیر کوتاهی نیست . زحمت دارد و زمان می برد . یک فرایند با فراز و نشیب است . ضمنا من به آن حرف شما انتقاد دارم . آمریکا بیخود می کند خودش را به ما تحمیل کند . گفتم ترامپ خیلی کارها می خواست بکند و نتوانست . مردم غر می زنند اما در انتخابات هم شرکت می کنند/ ناسیونالیسم خفته ای در ایران وجود دارد که به وقت خطر نعره اش جهان را تکان می دهد/ جمعیت تشییع کننده پیکر سردار سلیمانی از جمعیت تشییع امام بیشتر بود/ فکر نکنیم چون مردم ناراضی هستند هر کاری می کنند * من چیزی را تحمیل نکردم ، می گویم فرض محال محال نیست ، اگر این اتفاق بیفتد . فقط جمهوری اسلامی هم نیست . من قبلا هم گفتم . گفتم ایرانی ها را این طوری نگاه نکنید که همه انتقاد می کنند و مطالبه گرند و ناراضی اند . به همه انتقاد می کنند از بالا تا پایین ، ولی اولا 50 درصدشان در انتخابات شرکت می کنند . ابراز نارضایتی می کنند ولی در انتخابات هم شرکت می کنند . ثانیا همین ایرانی ها اگر احساس کنند کشور در خطر است ، ناسیونالیسم خفته ای در ایران وجود دارد که اگر بیدار شود نعره اش منطقه را تکان می دهد . این را شوخی نگیرید . می دانید از کجا می شود فهمید ؟ همین مردمی که این همه ناراضی بودند و این همه زیر تحریم بودند و از کشتار آبان زخم خورده بودند ، وقتی سردار سلیمانی را ترامپ شهید کرد ، تشییعی کردند که در تاریخ معاصر جهان سابقه نداشته و حتی از تشییع جنازه تاریخی امام باشکوه تر بود ! می دانید چرا ؟ حرف مردم این بود " آمریکایی ، تو غلط می کنی می آیی فرمانده ما را می کشی " . طیف گسترده و رنگارنگی از مردم آمدند . شما اطلاع دارید مردم اهواز و خوزستان مشکلات خیلی زیادی دارند ، ولی جمعیتی که در اهواز جمع شد بالای یک میلیون نفر بود . این جامعه اگر مورد تهدید خارجی قرار بگیرد این طور است . پس باید به این توجه کنیم . فکر نکنیم چون مردم ناراضی هستند پس به هر چیزی تن می دهند ، نه . سرنگونی طلب ها به دنبال دموکراتیک کردن امور نیستند ، آنها نشسته اند تا تقش در برود * پس می تواند یک سیاست این باشد که یک بخشی از جریان های تندرو با جریان های تندروی آن ور بخواهند یک فضای پرتنش منازع آمیزی را ایجاد کنند تا بشود سیاست داخلی را در ایران کنترل کرد ؟ این طوری می شود گفت که یک رابطه آگاهانه و حساب شده ندارند ولی به طور کلی تندروها ، چه تندروهای درون حاکمیت ما چه خارج ، چه راست های داخل چه راست های افراطی خارج ، همدیگر را تقویت می کنند و از چند چیز نمی ترسند . یکی [ اینکه ] از شکاف های اجتماعی نمی ترسند . اتفاقا معتقدند این شکاف فقیر و غنی هر چه بیشتر باشد به نفع آن هاست ، چون می توانند شعار پوپولیستی فقیرنوازانه بدهند . الان سرنگونی طلب ها چه کار می کنند ؟ من خیلی دقت می کنم که اینها چه کار می کنند ؟ آیا اینها می خواهند کشور را دموکراتیک کنند ؟ اصلا این خبرها نیست . نشستند تا تقش در بیاید . * تق چی ؟ تق کشور ، نظام . یعنی نشستند ببیند کی مردم می ریزند در خیابان . من خیلی دقت کردم وقتی بحران کرونا شروع شد- بحران خیلی مهمی بود ، همه جهان را به واکنش واداشت- روزهای اول سرنگونی طلبان چه گفتند . گفتند این کرونا تکلیف رژیم جمهوری اسلامی را معلوم می کند . می دانید یعنی چه ؟ یعنی نشستند که مردم زیاد فوت کنند تا از فشار فوت ها مردم حکومت را هم ساقط کنند . این که نشد کار سیاسی و مدنی . یا کاری که تندروها در داخل می خواهند انجام دهند ساختن یک حاکمیت یکپارچه است . یک بار درست کردید چه شد ؟ دوره احمدی نژاد اتفاقی که افتاد این بود . سه قوه را یکی کردند با 800 میلیارد دلار درآمد نفتی چه شد ؟ کشور را زیر تحریم ها و با یک رشد منفی تحویل دادند . آقای خاتمی وقتی شروع کرد با خشکسالی شروع کرد ، ولی وقتی تمام کرد بین 25 میلیارد دلار تا 40 میلیارد دلار تحویل دولت بعدی داد . همین شاخص ها نشان می دهد کشور بهتر اداره شده است . نظام سیاسی ایران اصلاح پذیر است * یک سوال بپرسم که خیلی واضح چکیده همه مباحث شود . آیا ساختار و سازمان نظام سیاسی ایران را اصلاح پذیر می دانید یا خیر ؟ حرف تندروهای داخلی این است که اصلاح پذیر نیست ، همین است که هست . حرف سرنگونی طلبان این است که اصلاح پذیر نیست . * حرف شما چیست ؟ ولی واقعیت این نیست . تندروها جلوی اصلاح طلبان می ایستند ، اما جلوی اصلاحات نمی توانند ایستادگی کنند/ جمهوری اسلامی سوئیس نیست ، اما رژیمی هم نیست که از دل کودتا بیرون آمده باشد * ببخشید متوجه نشدم " ولی واقعیت این نیست " یعنی چه ؟ هست یا نیست ؟ اصلاح پذیر است ، اما میزان و سرعتش بستگی به عوامل متعددی از جمله قوت عملکرد نیروهای اصلاح طلب دارد . این حاکمیت و این جمهوری اسلامی جلوی اصلاح طلبان می ایستد ، ولی نمی تواند جلوی " اصلاحات " بایستد . باید راهش را برود . تا کی می خواهند از زیر اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه و کاهش تورم و کاهش نابرابری شانه خالی کنند ؟ الان در کشور یک اتفاق خوبی افتاده . قبلا راحت پول چاپ می کردند تا کسری بودجه را حل کنند ، ولی الان دست به عصا حرکت می کنند . الان فهمیدند نمی شود پول چاپ کرد . می روند بورس را درست می کنند . اینها اصلاحات است . راجع به سیاست خارجی هم گفتم . به یاد داشته باشید این جمهوری اسلامی یک رژیم دموکراتیک نیست و اینجا سوئیس نیست ، ولی جمهوری اسلامی یک رژیمی است که از دل کودتا بیرون نیامده ، از دل یک انقلاب مردمی بیرون آمده و در قانون اساسی و ساختار سیاسی اش عناصر دموکراتیکی هم حضور دارند . لذا هر کاری هم نمی تواند بکند ؛ مثلا وقتی فاجعه کهریزک اتفاق می افتد ناچار می شود خودش جلویش را بگیرد . یا به نمونه مرحوم استاد شجریان توجه کنید . دیگر چطوری می خواستند با آقای شجریان برخورد کنند ؟ وقیح ترین کارها را انجام دادند . در جامعه اسلامی و شیعی ایران ، به نظر من یک نماد ملی اش همین " ربنای " شجریان بود . اینها حتی جلوی ربنا ایستادند و قطعش کردند . اصلا هیچ جای دنیا این کار را نمی کنند . میلیون ها نفر که روزه می گیرند با این ربنا زندگی می کردند . شما می دانید خیلی ها نماز هم نمی خوانند ولی با این ربنا ارتباط برقرار می کنند . این را قطع کردند ! ولی وقتی یک چنین کسی فوت می کند نمی توانند بگویند شبانه و در جایی نامناسب خاکش می کنیم . * اما زنده تر از همیشه است .. ولی میلیون ها نفر همراهی روحی- قلبی کردند .. میلیون ها نفر در فضای مجازی او را تشییع کردند . اصلاحات جاهایی رخ می دهد که حکومت جلویش نایستد * با اکت مجازی زیادی همراه شد .. اصلا یک رخداد ماندگار شد . یک اتفاقی در ایران افتاده . گفتم ما در دموکراسی به لحاظ قانونی و حقوقی مشکل داریم و وارد مرحله تحکیم دموکراسی نشدیم ؛ مثلا ببینید مردم چند بار در انتخابات شرکت کردند ، خوب هم نتیجه نگرفتند . خود آقای خاتمی را 2 بار انتخاب کردند . اصلا ایشان آن 2 لایحه دوقلو را هم نتوانست تصویب کند ، شورای نگهبان اجازه نداد . این درست است به لحاظ حقوقی و قانونی جلوی این کار مقاومت کردند . اصلاحات جاهایی رخ می دهد که حکومت جلویش نایستد یا نتواند بایستد . دموکراسی یعنی زنده شدن جامعه مدنی/ زنده شدن جامعه مدنی را در قضیه فوت آقای شجریان با تمام وجودم دیدم * پس چرا همچنان دفاع می کنید ؟ چرا شما پای این اصلاحات ایستادید ؟ اگر شما از بالا نگاه کنید گرچه دموکراسی هنوز به لحاظ قانونی تثبیت نشده ولی قدرت جامعه در بسیاری موارد جلوی پیشروی اقتدارگرایان را گرفته . اگر از بالا نگاه کنید این حاکمیت با همه قدرتش خیلی کارها می خواهد انجام دهد ولی نمی تواند . * شما از جنبه سلبی به آن نگاه می کنید ؟ بله ، ولی همین سلبی هم کم اهمیت نیست . اصلاحات در ایران هم سایه چند جنگ را از سر ایران برداشته و هم جلوی پیشروی اقتدارگرایان را گرفته . اگر اصلاحات نبود الان ما به حکومت اسلامی نزدیک شده بودیم . جامعه مقاومت می کند ! اصلا دموکراسی یعنی چه ؟ دموکراسی یعنی زنده شدن جامعه مدنی در برابر قاهریت نامشروع حکومت . من خودم زنده بودن جامعه مدنی را در قضیه آقای شجریان با تمام پوست و گوشتم حس کردم . جامعه قوی بود . خودش را تحمیل کرد . بدجوری تحمیل کرد . * اینها تک مضراب است . اینها استمرار ندارد . باشد . مهم این است که این جامعه زنده باشد و این اثر خودش را می گذارد . * می خواهم یک سوالی بپرسم . اجازه دهید خیال شما را راحت کنم . هرگز آن روز نمی آید که جمهوری اسلامی اعلام کند اشتباه کرده است * ما خیلی وقت است خیال مان ناراحت است . اگر شما دنبال یک روزی هستید که جمهوری اسلامی اعلام کند که من در فلان و فلان و فلان جا اشتباه کردم و از حالا به بعد دیگر اشتباه نمی کنم ، آن روز نمی آید ، ولی ببینید چه تغییرات آرامی در ایران اتفاق افتاده ؟ هیچ روز خاصی هم ما برای وقوعش نداریم . ابتدای جلسه قبل از اینکه شروع شود به من گفتید عکسی ندارید که با ریش باشد .. کار عجیبی بود که هویت دین و نظام را با حجاب پیوند زدند/ بیش از 10 سال است که دیگر در ایران اصلا حجاب نداریم * بله ، خیلی گشتیم تا عکس با ریش شما را پیدا کنیم . بله . واقعا اول انقلاب به یاد دارم در همین فرمانداری یک تیشرت داشتم خیلی هم دوستش داشتم ، آستین کوتاه بود . این را یک بعد از ظهر پوشیدم . یک عده دوستان به من اعتراض کردند که جلایی پور ، تیشرت لیمویی ! زرد ! یعنی محیط این طوری بود . آن موقع به یاد دارم هیچ کسی تیغ به صورت نمی زد . ولی شما می دانید از یک جایی به بعد خیلی ها تیغ را زدند . آن روزش را نمی دانم چه روزی است که زدند . یعنی دیگر ول کردند . الان شما خنده تان می گیرد ؛ یعنی اصلا به سن و سال شما نمی خورد . اصلا به یاد دارم یکی از دوستانم می گفت این کارخانه تیغ ژیلت را تغییر کاربری بدهند . حل شد ! یا مساله دیگری را که تبدیل کردند به هویت اسلام و جمهوری اسلامی یعنی حجاب . این هم عجیب کاری بود ؛ یعنی آمدند هویت یک دین و هویت یک نظام سیاسی را به حجاب گره زدند . می دانید که شاید بیش از 10 سال است که دیگر در ایران حجاب برتر فراگیر نداریم . سوپروایزر من از انگلیس آمده بود و با تعجب می گفت چرا خانم ها در خیابان این طوری هستند ؟ * تا دل تان بخواهد کشف حجاب داریم .. استاد من از انگلیس آمده بود ایران تعجب کرده بود . می گفت چرا خانم ها در خیابان این طوری هستند ؟ می گفتم چطور ؟ می گفت اصلا در لندن هم این طوری نیست ، که اینقدر خانم ها آرایش کنند و زیبا بپوشند . راه نجات کشور این است که نظام و جامعه مدنی با هم بروند به سمت توسعه مشارکتی عادلانه * یعنی شما می گویید جامعه مسیر خودش را به سمت جلو حرکت می کند ، هیچ اراده ای نمی تواند به اراده مردم تحمیل شود . بله ، هیچ اراد ه ای نمی تواند جلوی پیشروی های آرام جامعه را بگیرد . امروز اگر شما ادبیات نامزدهای اصولگرا را ببینید در بسیاری موارد شبیه ادبیات 76 آقای خاتمی است . یعنی بعد از 20 سال بخشی از ادبیات و اهداف اصلاح طلبانه حتی به خورد بینش و منش اصولگرایان هم رفته است . ملتی که انقلاب کرده ، جنگ کرده ، دوم خرداد داشته ، جنبش سبز داشته ، تغییرات اصلاحی برای پذیرش توسعه و بسط عدالت و دموکراسی و آزادی را هم به حکومت تحمیل می کند . دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد . * تکلیف جامعه مدنی مشخص است که .. حاکمیت مجبور است تغییرات را بپذیرد اما اسمش را نمی آورد . ولی طول می کشد و البته چند سال فرصت رشد سریع و توسعه اقتصادی فراگیر را از دست می دهیم . نیروهای مذهبی را نمی شود از جامعه حذف کرد * به یک نکته ای اشاره کردید ، گفتید بعد از 40 سال سوپروایزرتان آمده گفته حجاب در ایران به این شکل است در لندن هم به این شکل نیست . فکر نمی کنید یک مقدار بعد از 40 سال دیر است ؟ بله ، مهم این است که تغییرات پرهزینه و به قیمت یک بی دولتی دیگر به ایران که می تواند یک نسل را بسوزاند و کشور را بپاشاند تحمیل نشود . اینجا ما وارد یک بحث دیگری می شویم . * چون پروژه های توسعه در دنیا 30 سال است . اتفاقا از یک نظر نسبت به ایران خیلی خوش بین هستم . حالا می گویم چرا . ببینید 150 سال است در ایران نوگرایی شکل گرفته ؛ یعنی از قبل از مشروطه . بعد از زمان رضاشاه و محمدرضاشاه نوسازی سیاسی نداشتیم ولی نوسازی اقتصادی که داشتیم ، نوسازی دانشگاهی که داشتیم . بعد از انقلاب هم " نوسازی " و تغییرات داشتیم . اول انقلاب چند شهر داشتیم ؟ 200 شهر . دوران مشروطه 22 شهر داشتیم . الان بعد از چهار دهه 200 نقطه بالای 10 هزار نفر داریم ، یعنی یک تحول اجتماعی بزرگی انجام شده . حالا ببینید هر جا این تحول اجتماعی شده یک سری نیروها آمدند وسط و دست به واکنش زدند . این نیروها چه کسانی هستند ؟ یکی از این نیروها مذهبی ها هستند . همین چیزی که در ایران اتفاق افتاده . مذهبی ها می آیند و می گویند ما می خواهیم یک آدم متقی را حاکم کنیم . همین تجربه ای که در ایران شد . ببینید کشور مصر هنوز این کار را نکرده . یک مدت کوتاهی این کار را انجام داد که سیسی نظامی با همکاری آمریکا آمد و با کودتای نظامی حکومت را از نماینده مذهبی ها- مرسی- گرفت . ببینید این نیروهای مذهبی را نمی شود در فرایند تغییر و نوسازی از جامعه حذف کرد . اگر می خواهید دموکراسی داشته باشید بخشی از نیروها همین مذهبی ها هستند . البته الان مشکل ایران این است که حاکمیت مذهبی اجازه تنفس برابر و آزادی به دگراندیشان نمی دهد . در ایران اقتدارگرای مذهبی داریم ، اما طالبان شیعی یا داعشیسم نداریم * الان حتما تجربه کردند . بله ، اینکه می گویید چرا دیر شد .. * حالا از کجا باید بفهمیم که .. حالا ایران یکی از معدود جوامع بزرگ با اکثریت مسلمان در جهان است که حتی مذهبی ها و سنتی هایش هم پذیرای مدرنیته شده اند و به نظرم به زودی معدل این جامعه تحول یافته که روزی فکر می کرد راه حل حکمرانی دینی است به اینجا می رسد که بتواند دموکراسی و کارایی حکمرانی و کاهش تبعیض ها را هم به حاکمیت بقبولاند . در ایران یک اتفاق مهمی که افتاده این است که طالبان شیعه در ایران ضعیف شده و به تعبیر دیگر ، ما یکی از معدود جوامع بزرگ بااکثریت مسلمان هستیم که بنیادگرایی دینی را پشت سر گذاشته ایم . اقتدارگرای مذهبی داریم ، ولی داعش شیعی و ایرانی نداریم و این اتفاق مهمی است که افتاده ؛ مثلا الان من خانواده هایی را می شناسم که خیلی مذهبی اند ولی یک دختر خانواده کاملا حجاب را رعایت می کند ، دختر دیگر اصلا حجاب را رعایت نمی کند و هر 2 دارند با هم زندگی می کنند . این جامعه پاره ای از تغییرات را به حاکمیت تحمیل می کند . به حکومت پساسکولار اعتقاد دارم * شما این جامعه را قبول دارید ؟ بله . یعنی اعضای جامعه باید به هم احترام بگذارند و تکثر اجتماعی را بپذیرند و هر گروه هم بتواند در حاکمیت نماینده داشته باشد . این تکثر روزافزون و برگشت ناپذیر است . * شما شخصا به حکومت دینی معتقدید ، به جمهوری اسلامی که مذهب در آن سیادت داشته باشد اعتقاد دارید یا به یک حکومت فرادینی ؟ می خوام اتوپیای ذهنی تان را بدانم . من به " حکومت پساسکولار و فرادینی " اعتقاد دارم . الان در کشور ما حکومت دینی شده ، در مقابل این حکومت یک عده تحت عنوان سکولاریسم می گویند راه نجات کشور این است که این مذهبی ها مذهب شان را ببرند در قلب و حوزه خصوصی شان و دین شان نباید در عرصه اجتماعی و مدنی نمودی داشته باشد . بعضی ها هم خشن تر می خواهند همه نمادهای مذهبی را از فضاهای عمومی حذف کنند . حکومت پساسکولار یعنی هم دگراندیشان سکولار باشند هم مذهبی ها و در برابر قانون همزیستی داشته باشند/ نه فقط اصلاح طلبان و اصولگرایان که دگراندیشان هم باید حزب و روزنامه داشته باشند * مثل آقای آتاتورک . بله . اینجا خود سکولاریسم یک نوع بنیادگرایی می شود ، ولی بنیادگرایی سکولار ، نه بنیادگرایی مذهبی . اما در حکومت پساسکولار و فرادینی هم نیروهای غیرمذهبی می توانند نماینده داشته باشند و هم مذهبی ها و ذیل قانونی که حقوق اساسی همه شهروندان را حمایت می کند با هم همزیستی داشته باشند . ما راهی غیر از این نداریم . لذا نه فقط اصلاح طلبان ، نه فقط اصولگرایان ، که حتی غیرمذهبی ها هم باید بتوانند نمایندگی سیاسی و تشکل و حزب و رسانه و امکان فعالیت داشته باشند . یکی از جدی ترین مشکلات کشور این است که گروه های بزرگ اجتماعی نماینده ندارند * تغییرخواهان و براندازان چطور ؟ هر کسی که به قانون احترام می گذارد و خشونت پرهیز است باید امکان فعالیت داشته باشد . یک زمانی آقای شمس الواعظین از روزنامه جامعه خیلی تعریف می کرد ، می گفت تاریخ مطبوعات به قبل و بعد از روزنامه جامعه تقسیم می شود . به ایشان گفتم این حرف ها جای بحث دارد . هر وقت اجازه دادند سکولارها هم روزنامه داشته باشند ، ما هم روزنامه داشته باشیم ، بعد باید ببینیم چه می شود . شاید مردم آن روزنامه ها را بیشتر بخرند . از روزنامه جامعه بیشتر بخرند . لذا راهش چیست ؟ راهش این است که همه نیروها و گروه های اجتماعی ، اعم از سکولار و مذهبی ، راست و چپ ، امکان تشکل و فعالیت و نماینده داشته باشند . اصلا یک مشکل بزرگی که الان کشور ما دارد این است که گروه های بزرگ اجتماعی نماینده و نهاد نمایندگی ندارند . همه اینها باید نماینده داشته باشند ؛ یعنی ساختن جامعه با مشارکت گروه های بزرگ اجتماعی . * شما فقط راجع به بایدها صحبت کردید ، 40 سال فرصت داشتیم .. اول باید مطالبه کرد و هدف گرفت تا به تدریج محقق شود . بعضی ها اتفاقا می گویند اساسا با همین مطالبه و هدف مشکل دارند . بعضی دنبال بسط اقتدارگرایی اند و بعضی به دنبال سرنگونی طلبی که از تحریم و جنگ و خشونت هم پروایی ندارند . * نه اینها بایدهاست ، ولی وضعیت موجود ما که فقدان همه اینهاست و اینها همه منجر به این شده که زندگی مردم در این مملکت عادی نباشد . ما گویی در فضای مجازی در عصر سرزنش ملی هستیم ! در انقلاب فرانسه که انقلاب بزرگی بود هم آسان به دست نیامد .. تندروها کم کم باید فیتیله را پایین بکشند * چقدر طول کشید .. صد سال همین بالا و پایین ها را داشت . ما الان 40 سال است که بالا پایین داریم . * یعنی ما هم باید صد سال صبر کنیم ؟ حالا ممکن است به صد سال نکشد ، ولی سال ها باید بگذرد . اگر راه ممکن کم هزینه تری می شناسید بفرمایید . تندروها 15 درصد رای مردم را دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت * فاعتبروا اولی الابصار هم داریم آخر .. بله ، باید درس بگیریم و نقاط ضعف تشکیلاتی و راهبردی اصلاح طلبان را برطرف کنیم . یک اتفاق خیلی مهمی در کشور ما افتاده است . همین تندروها 20 ، 30 سال است که می خواهند یک پروژه ایجاد حکومت اسلامی را ( در برابر جمهوری اسلامی ) پیش ببرند ، ولی هنوز نتوانستند . کم کم راهی ندارند جز اینکه فتیله را پایین بکشند ؛ یعنی راه دیگری ندارد . این تندروها 15 درصد آرای مردم را دارند . طبق همین سهم باید ادعا کنند . ولی ظاهرا سرنگونی طلبان اینها را می خواهند بریزند در دریا ! پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان هم 15 درصد بود که بعد از 96 ، هفت درصد آن ریزش کرد * حالا که به این نکته اشاره کردید برای اینکه بحث را هم تمام کنیم ، در انتخابات 1400 فکر می کنید سازمان های سیاسی اصلاح طلب چند درصد مردم را نمایندگی می کنند ؟ بر اساس نظرسنجی ها پایگاه خود اصلاح طلب ها حدود 15 درصد بوده . * ریزش نکرده ؟ بعد از سال 96 ، شش هفت درصد ریزش داشته . ولی همیشه اصلاح طلبان یک مزیتی داشتند . اصلاح طلبان در انتخابات شرکت می کردند ، آن طیف خاکستری هم به اینها رای می دادند ؛ یعنی 20 میلیون رای آقای خاتمی که همه طرفدار اصلاح طلب نبودند . پایگاه اصلاح طلبان الان که ریزش کرده حدود 15 درصد است . 70 درصد جامعه بی نماینده هستند/ اصلاح طلبان با وضعیت فعلی نمی توانند روی جمعیت خاکستری حساب باز کنند * اصولگرایان هم همین حول و حوش هستند . بله . 70 درصد جامعه نماینده ندارند . یکی از مشکلات توسعه کشور همین است . لذا می شود این طوری مطرح کرد- اگر بخواهم با شما همراهی کنم- بر اساس وضعیتی که فعلا داریم نمی شود اصلاح طلبان روی جمعیت خاکستری حساب کنند . سال 88 مردم فهمیدند خبری نیست * اصولگرایان هم نمی توانند .. آنها هم نمی توانند . البته ممکن است دوپینگ کنند . یک احمدی نژاد دیگر پیدا کنند و وعده های گنده بدهند . قبلا واقعا پول نفت هم به آنها اجازه می داد ، دوپینگ شان هم گرفت . گفتند مدیریت جهانی می کنیم ، پول نفت می آوریم . اتفاقا در سال 88 مردم فهمیدند خبری نیست . [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] .. الان پایگاه اصلاح طلبان بین 10 تا 15 درصد است * الان شما فکر می کنید اصلاح طلبان را [ که ] حول و حوش زیر 10 درصد نمایندگی می کنند ، جمعیت خاکستری هم به سمت شان نمی آید . از الان نمی شود نظر داد باید به انتخابات نزدیک شویم . میزان انحصارگری حکومت را باید ببینیم . اگر حاکمیت کمی گشوده عمل کند دوباره امکان رای خاکستری هست . شما می گویید چطور ؟ چون در 92 و 96 هم بود . اما اصلاح طلبان نباید به پایگاه 15 درصدی فعلی بسنده کنند و صرفا به رای خاکستری امید ببندند ، بلکه باید با توانمندسازی خودشان و رفتن به سمت گرفتن نمایندگی گروه های اجتماعی و شناسایی مسائل و مطالبات شان پایگاه فعلی شان را تقویت کنند و مثلا چند سال بعد 40 درصدی اش کنند . مردم راه دیگری جز انتخابات ندارند ، چون این گونه نیست که مثلا فردا بتوانند حکومت را عوض کنند * فکر نمی کنید شرایط نسبت به 96 خیلی فرق کرده است ؟ بله ، ولی یک چیز دیگر هست . اینکه راه ممکن کم هزینه ای نداریم . یعنی این طوری نیست که فردا حکومت عوض شود . بدیل ممکن اصلاحات اقتدارگرایی و اصولگرایی است و نه براندازی . قشرهای اصلی شهری به اعتراضات 96 و 98 نپیوستند * اگر یک راه دیگر جلوی پایشان گذاشتند چه ؟ کو ؟ کجاست ؟ نیست . تجربه اعتراضات 96 و 98 نشان داد که وضع چطور است . من شهرهای اعتراضی ایران را در سال 96 و 98 مطالعه کردم . اعتراضات این شهرها وقتی به خشونت کشیده شد قشرهای اصلی شهری به اعتراضات نپیوستند . تا خشونت شد عقب کشیدند . به نظر من خیلی هم عاقلانه عمل کردند . سوری شدن ایران دم در است * یعنی شما فکر می کنید سوری شدن یک چیز عجیب و غریبی است ؟ سوری شدن دم در است . اول صحبتم برایتان گفتم . بی دولتی در این منطقه یعنی سوری شدن . تا انقلاب پیروز شد یک ماه بعدش جنگ قومی در نقده به راه افتاد . خوشبختانه ایرانیان از " بی دولتی " آگاهی دارند . بعد تجربه بیداری عربی را دیدند ، سوریه را دیدند ، لیبی را دیدند ، مصر را دیدند ، همین عراق و افغانستان را دیدند . تفاوت ایران و افغانستان را که می دانید چیست ؟ آنها یک انقلاب کردند و بعدش نتوانستند دولت جدید تاسیس کنند . در بی دولتی افتادند . به نظر من هنوز هم ادامه دارد . 20 سال است آمریکا به اسم دموکراسی آنجا رفته تازه ترامپ دنبال مذاکره با طالبان است ، ولی خوشبختانه ایران به دام بی دولتی نیفتاده است ، گرچه هنوز اسیر این است که بخشی از حاکمیت اقتدارگرایانه عمل می کند . حالا ایران می خواهد این اقتدارگرایی را هم درمان کند که راهش اصلاحات است . اگر تا امروز پیشروی کافی نداشته- که نداشته- باید توانش را افزایش داد . اصلاح طلبان حتما باید با نظام سیاسی همکاری کنند * به نظر شما اصلاح طلبان برای اینکه برای ما وضعیت سوری پیش نیاید باید در نظام سیاسی مشارکت کنند ؟ حتما ، ولی برای بسط عدالت و دموکراسی و آزادی و توسعه . انقلاب و نظام و کشور مگر مال تندروهاست ؟ * حتی اگر سوژه امنیتی حاکمیت هم باشند ؟ بله . اصلا کشور مگر مال تندورهاست ؟ این کشور مال همه است . انقلاب 57 هم کار همه و مال همه بود . * هر چقدر هم اصلاح طلبان مغضوب شوند ؟ دفاع از کشور در زمان جنگ و غیر جنگ مال همه است و این کشور مال همه است . چرا شرکت نکنیم ؟ حتما شرکت می کنیم . اول از همه حاکمیت باید نگران فضای دوقطبی جامعه باشد/ جامعه در وضعیت دوقطبی ممکن است به وضعیت غیرتعیین و غیرقابل پیش بینی خطرناک برود * این دوقطبی که الان به وجود آمده است ، دوقطبی مشددشده ای که خیلی عجیب و غریب و ترسناک است ، آن وضعیت بدنه اجتماعی اصلاح طلبان است ، این وضعیت بدنه نیروی سیاسی اصلاح طلب است که دچار ریزش شده ، با خیلی از رفقا و دوستان شما که صحبت می کنیم سرخورده هستند ، اصلا سیاست ورزی را رها کردند و دیگر اعتماد و اطمینانی به سیاست ورزی از طریق صندوق رای ندارند . اصلا اصلاح طلبی با این موقعیت و وضعیت- چه به جهت سازمان سیاسی ، چه به جهت بدنه اجتماعی و چه نیروی سیاسی- این شکاف را چطور می تواند پر کند ؟ این نکته دوقطبی که گفتید مهم است ، ولی در درجه اول حاکمیت باید نگرانش باشد . می دانید عیب شرایط قطبی چیست ؟ این است که ممکن است جامعه به وضعیت غیرمتعین و غیرقابل پیش بینی برود . این خطرناک است . اگر کرونا نبود حداقل یک میلیون نفر برای تشییع آقای شجریان می آمدند/ حاکمیت با عقلانیت نباید اشتباه شاه را تکرار کند/ حاکمیت باید دوقطبی جامعه را درمان کند/ راه درمان جامعه دوقطبی برگزاری انتخابات تا حدودی آزاد است/ یکدست کردن حاکمیت خطرناک است * احتمالش هست یک موقعی این جامعه ای که آگاهی اش بالا رفته ماشه را بکشد ؟ ببینید به این می گویند پتانسیل اتفاقات غیرمنتظره و اراده نشده . چیز عجیبی نیست . همین آقای شجریان یک اتفاق غیرمنتظره ای بود ، ایشان فوت کرد ، حالا شانس تندروها این بود که کرونا بود و مردم نتوانستند در فضای واقعی بیایند و در فضای مجازی آمدند . حدس من این بود که یک میلیون نفر برای تشییع جنازه ایشان می آمدند . در جامعه پتاسیل مقاومت در برابر انحصارطلبی خاموش نمی شود . لذا حاکمیت باید عقل به خرج دهد . حاکمیت آن خطای زمان شاه را نباید بکند . باید وضع دوقطبی جامعه را درمان کند . راه درمان هم انتخابات سالم ، منصفانه و آزاد و تن دادن به اقتضائات توسعه فراگیر و توانمندسازی حاکمیت و جامعه است . آن فشار قطبی از تمرکز بر حاکمیت به سیستم انتخابات منتقل می شود . بعد مردم به جای اینکه به نظام ناسزا بگویند ، به آنهایی که رای می آورند انتقاد و اعتراض می کنند . لذا خطای حاکمیت که می دانید چیست ؟ حاکمیت اگر اوضاع را به نفع اقتدارگرایی یک دست کند ، تازه اول بدبختی این نظام است . زیرا از آن پس مستقیم و یک ضرب زیر فشار مستقیم مردم می رود . این خطای خیلی بزرگی است . * اگر این اتفاق بیفتد و حاکمیت به سمت یگانه سازی قدرت برود فکر می کنید حتی اگر تهدیدات ؛ یعنی اگر تمامیت ارضی ایران به تهدید بیفتد ، فکر می کنید مردم .. البته حدس من این است که حاکمیت مشکل خارجی خود را مقداری حل می کند . به جای امت امت به مردم هی از ایران ایران می گویند . آزادی های اجتماعی بیشتری هم می دهد ، فقط احتمالا آزادی سیاسی نمی دهد ؛ یعنی یک نوع " اقتدارگرایی نرم " را به نمایش می گذارند . آقای مرعشی بر خلاف تصمیم جمعی اصلاح طلبان حرکت کرد * با این استراتژی با این وضعیت با این صورت وضعیتی که ارائه دادید فکر می کنید جریان اصلاحات می تواند راهبرد درست و درمانی برای انتخابات 1400 داشته باشد ؟ آیا شما هم- مثل آقای مرعشی- معتقدید بحث سیاسی با حاکمیت را کنار بگذاریم و با حاکمیت در بحث حوزه اقتصادی وارد شویم ؟ خیر . اشکال آقای مرعشی این بود که بر خلاف تصمیم جمعی اصلاح طلبان حرکت کردند . این کار اشتباه بود . در 20 سال گذشته 2 عامل به روند اصلاحات در ایران ضربه زد ؛ یکی حرکت نابخردانه حاکمیت که با تمام قوا جلوی اصلاحات ایستاد و به جای تقویت دولت توانا در ایران " دولت موازی " را تقویت کرد . عامل دوم پیامد یازده سپتامبر و روی کار آمدن بوش پسر و بعد ترامپ نامتعادل بود که خاورمیانه را آشوبناک و امنیتی کرد و به جریان های دموکراتیک و مردمی ضربه زدند و مروج سرنگونی طلبی شدند . با حاکمیت در هر حوزه ای که ممکن باشد باید در مسیر اهداف اصلاح طلبانه کار و رایزنی کرد . اصلاح طلبان وسوسه انقلاب کردن نشدند و وسوسه هم نمی شوند/ نسلی که انقلاب کرده زنده است و می داند انقلاب چه پیامدهای پرهزینه ای دارد * از منظر حاکمیت 88 خطای فاحش است . حاکمیت جلویش ایستاده . ساعت 10 شب هنوز رای گیری تمام نشده احمدی نژاد را با 24 میلیون رای پیروز اعلام کرد .. * عقب هم نمی رود . باید اصلاحات را دنبال کرد . یک کار خوبی که اصلاح طلبان کردند ، اتفاقا نه در زمان فشارهای 88 نه در 96 نه در 98 و نه حالا ، این است که مشی اصلاح طلبی را تخطئه نکردند ؛ یعنی وسوسه انقلاب نشدند و به نظر من نمی شوند ، چون هنوز نسلی که انقلاب کرده زنده است و می بینند که انقلاب چه پیامدهای پرهزینه ای دارد . لذا راه درمان معضلات کشور همچنان پذیرش " اصلاحات " است . آینده سنگلاخی و سخت است ، اما روشن است * به عنوان آخرین سوال آیا آقای حمیدرضا جلایی پور به آینده امیدوار است ؟ بله . مرحوم ابوی ام می گفت آینده باز است ، امکانات زیاد است ، دلیلی ندارد آدم ناامید باشد . توکل به خدا یعنی امید به آینده و لطف خدا . من می توانم بگویم آینده سنگلاخی و سخت است ، ولی روشن است . ایران راهی جز پذیرش اصلاحات ندارد . مقاومت در برابر اصلاحات اقتصاد کشور را ناتوان کرده . این ایران طبق برنامه 20 ساله چشم انداز قرار بود که کشور پیشتاز منطقه باشد ، حامیان دولت موازی نگذاشتند ولی این مسیر باید طی شود و می شود . بگذارید این ترامپ سایه شرش را از سر جهان کم کند . * دست شما درد نکند . خیلی زحمت کشیدید . ممنون که با صبر و حوصله [ ادامه دادید ] . 4 ساعت و 17 دقیقه گفت وگوی ما طول کشید . آقای جلایی پور قول دادند این پرسش هایی که شما فرستادید را خدمت شان بدهم ایشان به صورت مکتوب پاسخ دهند . ما مکتوبش می کنیم و به فایل مکتوب این مصاحبه تصویری که می بینید ضمیمه می کنیم . ممنون از اینکه زمان گذاشتید این مصاحبه را دیدید . تا برنامه بعد خدانگهدار . البته اگر شما حرفی فرمایشی چیزی دارید بفرمایید . خیلی ممنون ، نه من اول هم عذرخواهی کردم . حالا هم عذرخواهی می کنم . من وقت مخاطبین را زیاد گرفتم . برنامه شما مفصل بود . * بله ، برنامه ما همیشه شکل و شمایلش همین است . دست تان درد نکند . از همه شما عزیزان هم سپاسگزارم . خیلی ممنون . بخش دوم گفت وگوبا حمیدرضا جلایی پور اصلاح طلبان بعد از آقای خاتمی بیش از همه به آقای بهزاد نبوی احترام می گذارند/ بهزاد نبوی 60 سال تجربه زنده دارد * آقای دکتر جلایی پور ، سلام مجدد . خیلی خوش آمدید . مصاحبه قبلی تقریبا به آن جمع بندی که باید می رسید ، نرسید و ممنون از اینکه دوباره دعوت ما را پذیرفتید . قبل از اینکه شروع کنیم اگر اجازه دهید یک توضیحی را به بینندگان این مصاحبه عرض کنم . گفت وگوی ما با آقای جلایی پور تقریبا بیش از 4 ساعت بود و تقریبا صد پرسش مکتوب خدمت ایشان ارسال کردیم . ایشان هم مکتوب پاسخ دادند و بخشی از این پرسش ها ، حدودا دوسوم [ آنها ] ، پرسش هایی بود که شما برایمان ارسال کرده بودید و بخشی پرسش های باقیمانده مجموعه ما بود که ایشان محبت کردند و مکتوب جواب دادند . اما مصاحبه تمام نشد و با توجه به اینکه زمانش طولانی بود و هم آقای جلایی پور کار داشتند و هم اینکه شرایط اینجا کمی سخت شده بود ، مجبور شدیم قسمت دوم را هم برگزار کنیم که ان شاءالله بحث کامل شود . خیلی ممنون از اینکه دوباره دعوت ما را پذیرفتید . ادامه بحث قبلی یک سوال در ذهنم ماند و ماند تا امروز . در بین نیروهای اصلاح طلب ، جنابعالی ، آقای علوی تبار ، آقای حجاریان ، آقای بهزاد نبوی و آقای مصطفی تاجزاده کنش ها و دیدگاه های متفاوتی دارند . راجع به پدیده واحد گاه نظرات مختلف [ دارید ] که کارشناسی است با توجه به انباشت تجربه ای که دارید ، اما برای من شخصا و فکر می کنم خیلی از مخاطبان ما این پرسش جذاب باشد که نظرات آقای حمیدرضا جلایی پور چه نسبتی با نظرات آقای بهزاد نبوی دارند ؟ چقدر به هم شبیه و چقدر با هم متفاوت هستید ؟ در این باره به یک نکته اشاره می کنم که نزدیکی من به آقای نبوی را توضیح می دهد . من در کار دانشگاهی در رویکردهایی که معرفت وجود دارد ، به واقع نگری نزدیکم . یعنی دوستدار واقع نگری در عقلانیت نقاد هستم . من زیاد با تحلیل های گفتمانی ، پساساختاری و .. کار نمی کنم . نه اینکه آن رویکردها خوب نیست . البته من دوستدار واقع نگری ام نه واقع گرایی . واقع گرایی یعنی واقعیت و وضع موجود خوب است و نباید تغییر کند ، ولی واقع نگر به تغییر وضع موجود اعتقاد دارد اما به صورت واقع نگرانه نه ایده آلیستی . ساده بگویم من در تحلیل مسائل جامعه ایران " بزرگ " و " خیلی کلی " و " هگل وار " حرف نمی زنم . من اصلا این طوری نیستم . این را داشته باشید . از آن طرف آقای نبوی یک مهندس روی زمین و یک واقع نگر فابریک است . قبل از انقلاب مبارز بوده و بعد از انقلاب در تمام صحنه ها و تجربه های بعد از انقلاب بوده . تقریبا 60 سال تجربه زنده از واقعیت سیاسی ایران دارد . ایشان به لحاظ عملی [ و ] شهودی خیلی واقع نگر است و فضایی و خالی بند نیست . این واقع نگری ایشان با علاقه من به واقع نگری ، من را به نظرات ایشان نزدیک می کند . دوره اصلاحات ایشان مسئول جلسات روزنامه نگاران اصلاح طلب بود . همه انتخابی و داوطلبانه شرکت می کردند . در آن جلسات ایشان اصلا تحت تاثیر جو و فضا ، تحلیل نمی کرد ، [ بلکه ] واقعیت هایی [ را ] که می دید تحلیل می کرد . اگر چه تمام اعضای جلسه هم یک دفعه تعجب [ می کردند ] . این ویژگی هایش باعث می شود که من به ایشان خیلی .. بهزاد نبوی راه نجات کشور را همچنان اصلاحات می داند * الان در حوزه سیاست ورزی و تعیین استراتژی دیدگاه هایتان به ایشان نزدیک است ؟ از این حیث که ایشان همچنان راه نجات کشور را اصلاحات می داند ، بله . به رغم همه مشکلاتی که وجود دارد . به رغم 20 سال موانعی که برای اصلاحات بوده . [ با ] مشکلاتی که در راه اصلاحات وجود دارد همچنان راه نجات کشور نه " سرنگونی " است و نه " انقلابی دیگر " بلکه راه " اصلاحات " است . به رغم اینکه دائم بر سر راه اصلاحات مانع ایجاد می شود . آخرین این مانع ها هم مانع شورای نگهبان در مجلس یازدهم بود . به طوری که یک انتخاباتی برگزار کردند که در تهران 20 درصد شرکت کردند . 10 درصدش که اصلا رای باطله و ناشی از افرادی است که در تهران همیشه می آیند . حتما می آیند صرف نظر از اینکه چه کسی باشد . لذا 30 نفر از نمایندگان تهران ، پشتوانه 10 درصد از آرای تهران را دارند ! این یعنی اصلاحات از طریق مجلس فعلا با بن بست روبه رو شده . سیاست بیگ بنگی راه نجات کشور نیست * یعنی علی رغم همین مجلس و خیلی از اصلاح طلبان [ که می گویند ] مجلس یازدهم ناپلئونی و 11 درصدی است ، همچنان مثل آقای نبوی قائل به این هستید که راه سیاست ورزی باز است ؟ بحث فقط این نیست که راه باز است یا نه . باید ببینیم چه راهی ممکن است . چه راهی کم هزینه است . بر اساس این چند دهه تجربه ما ، همچنان راه تدریجی ، قانونی و خشونت پرهیزانه است و راه بیگ بنگی نیست . در این دوره ترامپ یک اتفاقی افتاد . یک عده نشستند گفتند این ترامپ گردن کلفت آمده ، این دیگر تکلیف را با یک زدوخورد کوتاه یک سره می کند . من اسم این را می گذارم سیاست بیگ بنگی . در صورتی که این راه نجات کشور نیست و خوشبختانه ترامپ هم موفق نشد و اگر موفق هم می شد چیز خوبی نبود . در این خاورمیانه آشوبناک ، راه پیگیری ، راه اصلاحی و تدریجی و آرام است . سیاست خارجی حاکمیت از سال 84 به بعد خیلی پرهزینه بود/ جمهوری اسلامی نمی توانست جلوی ترامپ زانو بزند پس مقاومتش درست بود * در بحث انتخابات آمریکا به ترامپ اشاره کردید . در مصاحبه قبلی هنوز انتخابات آمریکا برگزار نشده بود . الان نتیجه مشخص است . تا چند روز آینده کنگره به احتمال زیاد پیروزی آقای بایدن را اعلام رسمی می کند . آقای جلایی پور ، پیروزی بایدن و بازگشت دموکرات ها به کاخ سفید ، آرایش سیاسی در ایران را تغییر می دهد ؟ یعنی موقعیت یک جناح را تقویت می کند یا تضعیف ؟ سوال مهمی است ، ولی قبل از پاسخ اجازه بدید کمی به عقب برگردیم . به نظر من نکته ای وجود دارد که خیلی ها به آن توجه نمی کنند . سیاست خارجی ای که از سال 84 به بعد حاکمیت ما دنبال کرد خیلی پرهزینه بود ؛ یعنی آن سیاست خارجی دوره خاتمی ، وقتی که سازمان مجاهدین و یا منافقین ، صنایع هسته ای ایران را لو دادند ، چه بود ؟ ایران داوطلبانه غنی سازی را تعلیق کرد تا بعد ببیند چه می شود ، [ آن هم ] بدون اینکه ایران تحریم شود و قطعنامه علیه ایران صادر شود و ایران با تحریم روبه رو شود . ولی با روی کار آمدن احمدی نژاد راهی که رفتیم راه پرهزینه ای بود که بالاخره سال 91 به نرمش قهرمانانه ختم شد . ولی بعدش هم می شد همین برجام را پیش برد و برجام 2 و سه رقم بخورد . ولی حاکمیت فکر نمی کرد این ترامپ نامتعادل از برجام خارج می شود ، وگرنه چه بسا حاکمیت اجازه نمی داد برجام را خراب کنند . بالاخره ما نتوانستیم از برجام استفاده لازم را بکنیم . وقتی ترامپ یک طرفه از برجام بیرون رفت ، درست است که سیاست خارجی قبلی ما قابل دفاع نبود ، ولی وقتی ترامپ با آن گردن کلفت از برجام بیرون رفت ، جمهوری اسلامی دیگر نمی توانست جلویش زانو بزند ، لذا باید مقاومت می کرد . لذا من این مقاومت سه ساله را معقول می دانم . شکست ترامپ اتفاق بزرگی است * یعنی استراتژی نظام درست بود ؟ بله . اگر شما جلوی ترامپ زانو می زدید دیگر انتها نداشت . با شکست ترامپ خدا نه فقط به ایران که به کل جهان رحم کرد * در اینجا نکته ای وجود دارد ، این " عقبه نداشت " یعنی چه ؟ هیچی . همان که آقای پمپئو گفت که این 12 اصل را باید قبول کنید ! این یعنی گردن کلفت ! سال 91 ، اوباما گفت ما حق هسته ای شما را می پذیریم . حاکمیت هم پای مذاکره آمد ؛ یعنی قبل از مذاکره این اتفاق افتاد . ولی این حرف پمبئو مذاکره نبود . این یک گردن کلفت است که آمده می گوید من می گویم بشین ، من می گویم تسلیم شو . راهی برای جمهوری اسلامی و کل ایران ، جز مقاومت نبود . لذا ما خوشخبتانه به شکست ترامپ رسیدیم که به نظر من اتفاق بسیار مهمی است . البته ما در مصاحبه قبلی پیش بینی می کردیم که ترامپ شکست می خورد . نظرسنجی ها این را نشان می داد . با پیروزی بایدن فرصت خوبی برای تحریم شکنی ایران فراهم شده است/ اگر تحریم شکنی اتفاق بیفتد ممکن است در نتایج انتخابات 1400 اثر بگذارد * غیررسمی تلفنی به من گفتید قطعا شکست می خورد ، در مصاحبه هم گفتید .. بله ، خدا رحم کرد به جهان ، نه فقط به ایران که این آدم نامتعادل شکست خورد . به سوال شما برمی گردم . به نظر می رسد پس از شکست ترامپ فرصت خوبی برای ایران فراهم شده . [ این فرصت ] تا چند ماه دیگر هم که بایدن می آید ادامه دارد . به نظر من این بهترین فرصت است که ایران از این فرصت استفاده کند و از موضع قدرت یک کار درستی انجام دهد . کار درست هم یعنی تحریم شکنی . کشوری که 85 میلیون جمعیت دارد ، این نرخ تورم چهل درصدی که دارد ، این رشد منفی ای که دارد ، به این وضعیت باید پایان داد . ما باید تحریم شکنی کنیم . [ این کار ] از هر چیزی مهم تر است . خوشبختانه خود مقام رهبری هم گفتند یک روز هم زودتر بهتر ؛ یعنی همه گفتند و لذا این را باید جدی گرفت . حالا اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که یک بخشی احساس می کنند اگر این تحریم شکنی اتفاق بیفتد ممکن است در نتایج انتخابات 1400 اثر بگذارد ، لذا نمی گویند ما با مذاکره مخالفیم ، نمی گویند ما با تحریم شکنی هم مخالفیم ، ولی می گویند ما باید انجام بدهیم . لذا من نگرانم که این فرصت از دست برود . جناح مقابل نمی گوید ما با مذاکره و تحریم شکنی مخالفیم ، ولی می گویند ما باید این کار را بکنیم/ آمریکا 70 سال است نمی خواهد یک ایران قوی در خاورمیانه شکل بگیرد * یعنی به تعویق بیندازند .. بله که این فرصت از دست برود . مثل همین مصوبه ای که در مجلس داشتند که این فرصت از دست برود ( کل دولت با این مصوبه مخالف بود ) . البته به یک نکته هم توجه کنید . به طور کلی آمریکایی ها و هر کشور دیگری ، در مسائل جهانی اهداف استراتژیک دارند . من به اندازه خودم این را می فهمم که آمریکا 60 ، 70 سال است که نمی خواهد در خاورمیانه یک ایران قوی شکل بگیرد . این استراتژی آمریکا است . لذا به این معنا فرق نمی کند ترامپ بیاید یا بایدن بیاید . این به نظر من استراتژی است . لذا ما باید به رغم این شرایط از منافع کشور خودمان دفاع کنیم . نباید توقع داشته باشیم که آقای بایدن بیاید و منافع ملی ما را تامین کند/ آمریکایی ها اهداف خودشان را پیگیری می کنند ، بایدن با چاقوی جراحی ترامپ با پتک * اروپایی ها چطور ؟ می خواهم همین را بگویم .. * البته من هنوز جوابم را نگرفتم . این را می خواهم بگویم که نباید انتظار داشته باشیم که بایدن بیاید منافع ملی ما را تامین کند . چرا تامین کند ؟ آنها اهداف خودشان را پیگیری می کنند . البته بایدن با چاقوی جراحی- نه با پتک ! مثل ترامپ- این کار را می کند . آدم نامتعادلی نیست . او بهتر می تواند جریان های اصلی آمریکا را هماهنگ کند . حتی دنیا را برای اهدافی که دارند هماهنگ کند . من معتقدم ما اصلا نباید بگذاریم دوباره کار به آنجاها برسد . در همین سه ، چهار ماه .. نباید با مسائل ملی شوخی کنیم * یعنی شما معتقدید تا قبل از استقرار رسمی دولت بایدن ، ما باید وارد مذاکره شویم . اگر به تعویق بیفتد .. ما باید وارد حل مساله شویم و با این مساله ملی شوخی نکنیم . این مساله اصلا جناحی نیست . جمهوری اسلامی عملگراست ولی عملگرای دقیقه نود * شما فکر می کنید الان با توجه به اصول مشخص سیاست خارجی جمهوری اسلامی- که من دوست دارم شما به عنوان یک استاد دانشگاه و یک کنشگر سیاسی و تحلیلگر به ما بگویید که این سیاست خارجی خادم ملت است و خادم ملت بوده یا نه- با توجه به شناختی که از دستگاه خارجی و سیاست گذاری کلان که در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی دارید ، آیا ممکن است این اتفاق با آمدن بایدن بیفتد ؟ نشانه ای وجود دارد ؟ بله . جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده که سربزنگاه عملگراست ، ولی خیلی دیر و دقیقه 90 . سر گروگان ها ما فرصت هایی داشتیم ولی گذاشتیم آخر آخر . سیاست خارجی آمریکاستیز پرهزینه است و با این وضعیت اقتصادی نمی توانیم هزینه اش را بدهیم/ ظریف و وزارت خارجه باید مامور اجرای مساله تحریم شکنی باشند * 44 روز طول کشید .. درست است . سر قضیه قطعنامه 598 فرصت هایی داشتیم . از خود آزادسازی خرمشهر این فرصت ها برایمان فراهم شد تا آخری یعنی قبل از سقوط جزیره فاو ، ولی هی دیر دیر ، ولی آخر این کار را کردیم و کار درستی هم کردیم . زودتر انجام داده بودیم بهتر بود . من در نشست قبل هم گفتم . یکی از کارهای مهم امام خمینی ، قبول قطعنامه 598 بود . خودش هم مسئولیتش را بر عهده گرفت . این کار باید می شد ، [ اگر ] نمی شد پنج استان کشور با بحران جدی روبه رو می شد . لذا مساله تحریم شکنی باید انجام شود . شما می گویید چطوری ؟ این یک کار فنی است . ظریف [ و ] وزارت خارجه باید مامور اجرای این کار شود . شوخی هم نکنیم ، جناحی نکنیم ، فرصت را هم از دست ندهیم . من هم تخصصی در روابط بین الملل ندارم ، ولی می فهمم که سیاست خارجی آمریکاستیز ما پرهزینه است . من نمی گویم درست است یا غلط ، پرهزینه است . اصلا ایران نمی تواند دیگر هزینه اش را بدهد . الان دیگر با این وضعیت اقتصادی ای که داریم نمی توانیم هزینه اش را بدهیم . * یعنی سقف مقاومت ما همین سه سال بود ؟ نه . نمی گویم سه سال بود . نمی شود راجع به ظرفیت عظیم ایران و ایرانیان این طوری صحبت کرد . ما الان چند سال است در تورم دورقمی هستیم . چند سال است رشد اقتصادی منفی است . این نگران کننده است . یک جمعیتی که مهم ترین بخشش جوانانی هستند که دارند میانسال می شوند ، کار ندارند ، بعد یک عده دغدغه ارزش گرفتند [ و ] هی می گویند چرا اینها ازدواج نمی کنند ! چطوری ازدواج کنند ؟ مساله اشتغال باید حل شود . اینها که با شعار حل نمی شود . باید صدای محرومیت را از درون اعتراضات 96 و 98 شنید . برانداز کسی است که می خواهد رژیم را با هر روشی تغییر دهد ، حتی اگر نیروی خارجی هم به کمک بیاید می گوید : ایول ! * به همان سوال اول راجع به آقای نبوی برگردم . آقای نبوی چند سال پیش یک مصاحبه ای داشتند و گفتند برخی از اصلاح طلبان برانداز هستند . مشخصا می دانم که می دانید منظور ایشان چه کسی است ، آیا ما اصلاح طلب برانداز هم داریم ؟ نمی دانم در آن کانتکست که می گویید ایشان چه گفتند . در بین اصلاح طلبان برانداز نداریم/ بهزاد نبوی در موقعیت های کلیدی بوده و امتحانش را پس داده و سالم زندگی کرده است * می توانم اسم بیاورم ولی .. نه . آقای نبوی یک شخصیت صادقی است . بعد از آقای خاتمی اگر از من بپرسید این فعالان اصلاح طلب به چه کسی بیش از همه احترام می گذارند ، می گویم آقای نبوی ؛ مثلا آقای تاجزاده ممکن است در بعضی موارد و زمینه ها با آقای نبوی زاویه داشته باشه ، ولی فوق العاده به شخصیت و سلامت ایشان احترام می گذارد و واقعا شایسته احترام هم هست . می دانید چرا ؟ ما آدم های معمولی هستیم ، به جایی نرسیدیم که امتحان پس بدهیم . ایشان در موقعیت های کلیدی بوده و امتحانش را پس داده و سالم و مفید زندگی کرده . ایشان خیلی رک حرف می زند . به یاد دارم در همان جلسات بعضی ها که خیلی تند حرف می زدند و می گفتند چرا خاتمی فلان کار را نمی کند ، ایشان یک حرفی می زد . می گفت شما که برای زمین و زمان تعیین تکلیف می کنید می توانید هزار نفر را جمع کنید ؟ * که چی ؟ یعنی می توانید هزار نفر را جمع کنید که حرف شما را بزند . وقتی نمی توانید جمع کنید ، چرا این قدر انتظارات را بالا می برید و حرف گنده می زنید ؟ ! یعنی یکجوری حرف می زنید که انگار میلیون ها نفر آدم تحت امر شما هستند ! و فقط خاتمی کاری نمی کند ! شما به یاد دارید قصه فراخوان اینترنتی 60million.com برای تغییر قانون اساسی را . یعنی اون دانشجویان ایده آلیستی که در دوره اصلاحات واقعا فکر می کردند همین که اعلام کنند ای مردم ، ای کسانی که معتقدید باید قانون اساسی عوض شود ، لطفا پای کامپیوتر بنشینید و این فرخوان را کلیک کنید . شما دیدید به جای شصت میلیون کلیک ، 60 هزار نفر هم کلیک نکردند ! این یک نوع ایده آلیسم و یک نوع انتزاع گرایی است . آقای نبوی این طور کارها را نقد می کرد ، ولی رک و البته بدون حب و بغض نقد می کرد . * شما نظر خودتان را بفرمایید . ما در اصلاح طلبان برانداز داریم یا خیر ؟ این حرف شما استعداد بدفهمی دارد . ما در میان اصلاح طلبان برانداز نداریم . اجازه بدهید توضیح دهم . ببینید در بین بعضی اصلاح طلبان وقتی با تداوم موانعی که برای اصلاحات به وجود آوردند ، مشکلاتی به وجود آمد . مردم مرتب در انتخابات شرکت می کردند ولی به خاطر مقاومت دولت موازی نتیجه نمی گرفتند . آن وقت یک فضایی فراهم شد که اسمش شد تحول طلبی ؛ یعنی می گویند در این سازوکار موجود در حاکمیت نمی شود ، به روش اصلاحی تغییر داد و کاری کرد . دیگر این اصلاح طلبان نمی توانند برای مردم کاری بکنند ، اصولگرایان هم نمی توانند ، لذا باید یک فکر اساسی تر کرد . آنها از تغییرات ساختاری صحبت می کنند . اینها لزوما برانداز نیستند . برانداز که می دانید در کانتکست ایران چه کسی است ؟ برانداز کسی است که می خواهد رژیم را با هر روش تغییر دهد و اتفاقا اگر نیروی خارجی هم به کمک بیاید به او ایول می گوید . او برانداز می شود . از این نظر در بین اصلاح طلبان برانداز نداریم . همه اصلاح طلب هستند یا کمی پیشرو یا کمی پسرو یا فوقش تحول طلب هستند . مصطفی تاجزاده رک حرف می زند و اصلاح طلب پیشرو است * الان در این دسته بندی که فرمودید کدامیک از طیف های جریان های اصلاح طلبی ، تحول خواه ، اصلاح طلب سنتی یا .. موقعیت های بهتری دارند ؟ جریانی نمی شود گفت . ولی شخصیت هایی هستند .. * فرد به فرد ؛ مثلا آقای مصطفی تاجزاده .. نه ایشان اصلاح طلب است . اصلاح طلب پیشرو است . خیلی رک حرف می زند ، مسائل اصلی کشور را می گوید ، ماست مالی نمی کند . * چرا آقای تاجزاده این قدر رک صحبت می کند و راجع به مسائلی که به ذهن شان می رسد خیلی رک اعلام نظر می کند ، ولی خیلی از نیروهای اصلاح طلب این قدر رک نیستند ؟ چون شما نمی توانید کنش سیاسی و سیاست ورزی را به آدم ها و اصلاح جویان دیکته کنید و همه را در یک قالب بریزید . سبک یکی مثل آقای کروبی و میرحسین است . سبک یکی مثل آقای خاتمی است . سبک یکی مثل آقای خوئینی ها یا آقای نبوی یا تاجزاده است . نمی شود شما قالب بزنید . ریخته گری که نیست . آقای موسوی خوئینی ها اخیرا با نامه هایی که نوشته نشان داد نگران وضع کشور است/ موسوی خوئینی ها که در انقلاب سابقه داشته و به امام نزدیک بوده می توانست بنشیند و هیچ حرفی هم نزند ، اما حرفش را زد * خوب شد اشاره کردید . سبک آقای خوئینی ها و سبک آقای خاتمی را می توانید تفسیر کنید و کسانی که اصلاح طلب هستند . سبک آقای خوئینی ها چیست و سبک آقای خاتمی در شرایط فعلی چیست ؟ چرا الان منشاء اثر نیستند ؟ باید یک مصاحبه دیگری بگذاریم و بحث کنیم . * خیلی مختصر و مفید بگویید . من درباره آقای " خوئینی های اخیر " دارم صحبت می کنم نه " خوئینی های قدیم " . آقای خوئینی ها حداقل پنجاه سال فعالیت داشته . در مورد ایشان منصفانه این است مقطع به مقطع بحث کنیم . ولی خوئینی های اخیر با نامه هایی که نوشته نگران وضع کشور است . خب ، این یک سبک کار است . ایشان می تواند در خانه بماند حرف هم نزند ، هیچ چیزی هم نگوید . ولی همین که می آید بالاخره ریسک می کند و می گوید وضعیت کشور این طوری است و من نگرانم ، آن هم کسی که یک سابقه ای در انقلاب داشته و یک نزدیکی ای به امام داشته ، می توانست بنشیند و هیچ حرفی هم نزند . اصلاح طلبان حتما انتخابات را جدی می گیرند * مشاور سیاسی رهبری بوده است . بله . ولی وقتی این نگرانی را مطرح می کند این یک نوع کنش است . یک سبک هم سبک کار مصطفی است . * به نظر شما این سبک را جامعه مدنی و بدنه اجتماعی می بیند و می پذیرد ؟ درستش این است که مطالعه و نظرسنجی کنیم ببینیم چه مردمانی چه سبک هایی را می پسندند . به یاد داشته باشید جامعه مدنی یعنی نیروهای مختلف ، شخصیت های مختلف ، افراد مختلف ، ان جی اوهای مختلف و نشریات مختلف که در جامعه فعالیت می کنند . هر کدام به نحوی مطالبات مردم را پیش می برند . همه اینها دوست دارند وضعیت کشور گشوده شود و یک گشایش سیاسی اتفاق بیفتد . هر کدام شان یک جوری . اگر انتخابات بین یک تندرو و یک کمتر تندرو برگزار شود مشکل به وجود می آید/ انتخابات بین یک تندرو و یک تندروی دیگر 15 درصدی می شود * برای اینکه خیلی طولانی نشود و وقت شما را هم نگیریم ، چند ماه به انتخابات 1400 مانده ، فضای انتخاباتی حداقل در بین جامعه نخبگان و کسانی که در حوزه سیاست ورزی مشغول به کار هستند کم کم گرم می شود . اسامی ، زمزمه ها ، گمانه زنی ها و اخبار کم کم می آیند . می خواهم راجع به استراتژی اصلاح طلبان بپرسم . آیا اصلاح طلبان جدیت و تصمیم جدی برای مشارکت فعال در انتخابات 1400 دارند یا خیر ؟ اصلاح طلبان می خواهند مشارکت فعال داشته باشند یا مشارکت مشروط ؟ تا آنجایی که من می بینم- نه به عنوان اینکه سخنگویشان باشم- می توان چند چیز را گفت . حتما اصلاح طلبان انتخابات را جدی می گیرند . انتخابات متعلق به این کشور است و ما باید در این انتخابات فعال باشیم . این اولین نکته است . ولی میزان فعالیت و نوع اثرگذاری به چند چیز مربوط می شود . مهم ترینش این است که چه نوع انتخاباتی برگزار می شود . آیا بین یک تندرو و یک کمتر تندرو رقابت برقرار می شود ؟ در این صورت مشکل به وجود می آید ، مثل همین مجلس یازدهم می شود . همه اصلاح طلبان می خواستند لیست بدهند ولی دیگر کسی نمانده بود که لیست بدهند . مردم باید بدانند به چه کسی و چه تیمی رای می دهند * یعنی اگر انتخاباتی شود بین خودی ها و خودی ترها .. اصلا فرض کنید بین یک تندرو و یک تندروی دیگر باشد . در این صورت این انتخابات ، انتخابات آن 15 درصد اقلیت حاکم می شود . رقابت بین یک اصولگرا و یک اصلاح طلب انتخابات را 50 درصدی خواهد کرد * اگر این اتفاق بیفتد استراتژی اصلاح طلبان چه خواهد بود ؟ ما که انتخابات را جدی می گیریم تا روز انتخابات ولی در شرایطی می توانیم شرکت کنیم که انتخابات و رقابت معنادار باشد . دوم اینکه اصلاح طلبان به مردم می گویند برنامه های اداره کشور چیست . محورها برای حل مسائل اصلی کشور چیست . سوم اینکه چه کسانی بهتر قادرند این مسائل را حل کنند . یک مشکلی که در کشور وجود دارد و [ به آن ] توجه نمی شود این است که اصلا- اصولگرا ، غیراصولگرا هم ندارد- یک سری مدیریت ها اصلا فنی و تخصصی است و کار هر خالی بندی نیست . لذا شما که می خواهید از مردم رای بگیرید باید بگویید این 20 نفر می آیند و این 20 نفر قرار است این کارها را در این پست ها انجام دهند . مردم بدانند به چه کسی و چه تیمی رای می دهند که مشکل 92 و 96 پیش نیاید . * به چه تیمی و چه برنامه ای . بله . ولی اینکه نهایتا برآیند کار چه می شود به این بستگی دارد که چه مقدار صحنه رقابتی باشد . پیش بینی ای که من دارم این است اگر صحنه انتخابات یک اصولگرا باشد ، یعنی از بین چند اصولگرا یک اصولگرای جدی بیاید .. * کسی که شانسش بیشتر است . بله . از این طرف امکان آمدن یک اصلاح طلب باشد . یک اصلاح طلب یعنی کسی که به اصلاح طلبی شناخته شده ، نه اینکه تندروها او را اصلاح طلب بدانند . لذا ما یک انتخابات بالای 50 درصد مشارکت خواهیم داشت . اصلاح طلبان می خواهند با یک کاندیدای اصلاح طلب به انتخابات 1400 بیایند * در حال حاضر چهره های اصلاح طلبی که در تراز ملی هستند و می توانند کاندیدای انتخابات شوند می توانید پنج نفر را نام ببرید . الان نمی شود . آن وقت دوستان می گویند جلایی پور به طور زودرس دارد تبلیغات می کند . * کسانی که شانس عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان را داشته باشند . مشکل همین است .. * من اسم ببرم شما نمره بدهید ، مثل استاد دانشگاه ؟ نه ، چون الان بین اسامی و افراد و گروه ها محل بحث و گفت وگو است ، لذا وقتی نام یک نفر را ببریم می گویند دارند تبلیغات می کنند . در صورتی که الان در میان کل اصلاح طلبان به رغم همه تنوع و اختلافی که دارند این پختگی را دارند که هماهنگ به انتخابات بیایند . * یعنی امکان دارد اصلاح طلبان با یک کاندیدای واحد بیایند ؟ بله . * دیگر مثل سال های 92 و 96 سراغ کاندیدای نیابتی نمی روند ؟ بستگی دارد . باید صحنه را ببینیم که چه کسی از نظارت شورای نگهبان عبور می کند . مهم ترین منشاء قدرت ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400 است/ در 12 انتخابات گذشته کف مشارکت مردم 50 درصد بوده است * بر فرض مثال اگر برای کاندیدای اصلاح طلب مجوز صادر نشود و یک چهره معتدلی مثل آقای حسن روحانی را که اصلاح طلبان در سال 92 معرفی کردند آیا احتمال دارد دوباره اصلاح طلبان یک اصلاح طلب یا اصولگرای معتدل مثل آقای لاریجانی معرفی کنند ؟ اصلا نمی شود الان مشخص کرد . باید نزدیک انتخابات شویم ، ببینیم در چه وضعیتی است و ببینیم میزان مشارکت مردم چقدر است . * اگر صحنه رقابتی نباشد فکر می کنید میزان مشارکت مردم چقدر است ؟ نه ، اگر صحنه رقابتی نباشد دیگر دست اصلاح طلبان نیست . اگر صحنه انتخابات رقابتی نباشد ، اصلاح طلبان چه بخواهند چه نخواهند انتخاباتی مثل مجلس یازدهم برگزار می شود/ کشور باید با مشارکت مردم اداره شود * میزان مشارکت مردم را چقدر پیش بینی می کنید ؟ الان خدمت تان می گویم . اگر صحنه رقابتی نباشد ، اصلاح طلبان چه بخواهند چه نخواهند مثل مجلس یازدهم می شود . تهران 20 درصد می شود . 10 درصد هم که رای باطله است . مگر اینکه حاکمیت بگوید کشور سه سال است [ در چنین شرایطی است ] . به نظر من ایران 2 جنگ داشت . جنگ هشت ساله و جنگ دوره ترامپ . یک جنگ روانی- اقتصادی و جدی بوده . ما داریم از این بیرون می رویم . آیا می خواهید کشور دوباره اداره شود ؟ این با مشارکت مردم اداره می شود . به نظر من مهم ترین منشاء قدرت ایران ، [ در ] 1400 ، میزان مشارکت مردم در انتخابات است ؛ یعنی ایران می تواند بگوید ما چنین مملکتی هستیم و راه این است که رقابت وجود داشته باشد و مردم احساس کنند خیلی مهندسی نشده است . این را باید ببینیم و هنوز به آن لحظه نرسیدیم که ببینیم در چه وضعیتی است . شما گفتید چه پیش بینی دارید ؟ اولا نمی شود پیش بینی کرد . تا انتخابات که می رسیم باید هفته به هفته نظرسنجی داشته باشیم . همان طور که دیدید بهترین نظرسنجی ها انصافا در شیکاگو و دانشگاه های آمریکا می شود . به رغم اینکه بهترین نظرسنجی ها شد ، همچنان مشکلاتی در آن انتخابات وجود داشت ؛ یعنی نمی شود دقیق پیش بینی کرد . لذا باید توجه داشته باشیم ما با انسان ها روبه رو هستیم . انسان ها شب آخر ، ساعت آخر ممکن است تصمیم دیگری بگیرند . نروند شرکت کنند یا بروند شرکت کنند . لذا باید همیشه به یاد داشته باشیم که نظرسنجی ها تا کجا به ما کمک می کند . کمک قطعی نمی کند این را باید توجه داشته باشیم . ولی یک چیزی را بگویم ما یک رفتار جمعی از مردم ایران در 11 انتخابات گذشته دیدیم . در 11 انتخابات گذشته در ایران ، کف شرکت 50 درصد بوده . لذا می شود احتمال داد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم بر اساس این استقرا ناقص خیلی احتمال دارد 50 درصد هم شرکت کنند ، ولی من معتقدم اگر انتخابات رقابتی باشد ، به رغم این بحران اقتصادی ، به رغم بحران کرونا ، به رغم این مشکلات و یاسی که مردم دارند ، مشارکت می تواند بالاتر برود و همه کسانی که منتقد هستند و به جمهوری اسلامی تکه می اندازند ، تکه را می اندازند رای هم می دهند . در قرن 21 هم اصولگرایان هستند ، هم اصلاح طلبان و هم تحول طلب ها * اگر کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات 1400 تایید صلاحیت نشود و اصلاح طلبان نتوانند که نامزد حزبی و جریانی خودشان را داشته باشند و ساختار دولت بعدی دولت منهای اصلاح طلب باشد ، یعنی در بازی سیاسی و مدیریت کشور اصلاح طلبان دیگر نقشی نداشته باشند ، می توانیم بگوییم اصلاح طلبان سال 1400 خواهند مرد ؟ نه . اینکه حرف درستی نیست . * چون از سال 76 خیلی ها می گویند اصلاح طلبی مرد ! فاتحه می خوانند . متاسفانه .. فضای مجازی هم کمک کرده . حرف های بی پایه که زیاد زده می شود . شما فرض کنید 1400 مهندسی کنند ، یک چیزی شبیه به مجلس یازدهم . یک سال بعد می شود 1402 ، می خواهند چه کار کنند ؟ 1404 هست . تا جامعه هست این نیروها هم هستند . من همیشه به دوستان می گویم . می گویم در طول قرن بیست ویکم هم اصولگرایان هستند ، هم اصلاح طلبان و هم تحول طلب ها . مرده چیست ؟ همه هستند . اتفاقا می دانید که نهایتا در امر کشورداری این نیروها باید با هم جمع شوند و همه در اداره جامعه و در ساختن جامعه نقش داشته باشند . ما به این نقطه می رسیم ، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد . فعلا منافع و هویت اقلیت حاکم نمی گذارد ما زودتر به این نقطه برسیم . گام دوم با مشارکت آزاد و داوطلبانه نخبگان کشور تدوین نشده است * در طرح کلان رهبری به عنوان گام دوم انقلاب ، مجلس انقلابی ، دولت حزب اللهی ، به نظر شما پیش فرضی در ذهن هسته اصلی قدرت در ایران برای اصلاح طلبان نقش و موقعیتی طراحی و پیش بینی شده یا خیر ؟ طرح گام دوم مقام رهبری یک مشکل اصلی دارد که با مشارکت آزاد و داوطلبانه نخبگان واقعی کشور تدوین نشده است . برای همین سرنوشتش بدتر از سرنوشت سند چشم انداز 20 ساله می شود . اتفاقا سند چشم انداز 20 ساله به نظر کارشناسی کارشناسان کشور نزدیک بود ، ولی دیدید که با چه سرنوشتی روبه رو شد . حالا اگر یک سندی توسط عده ای گزینش شده ، بدون آسیب شناسی چهل سال حکمرانی گذشته ، نوشته شده باشد ، بعید است یک سند تاریخی و راهبردی بشود . مگر فراخوانی بدهند و جوری این نوع سندها تنظیم شود که نخبگان واقعی کشور در آن شرکت کنند و نظر بدهند . کلا اسناد بالادستی به امضای نخبگان فرهیخته و متخصص نیازمند است نه به گزاره های رتوریک . چرا مساله جانشینی رهبری این قدر پنهان برگزار می شود ؟ * اخیرا اخباری مبنی بر وخامت حال رهبری در رسانه های غربی برای اولین بار منشتر شد و در فضای رسانه ای رسمی ایران کمتر [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] ، اما در شبکه های مجازی و رسانه های کوچک و رسانه های غیررسمی خیلی راجع به این وضعیت رهبری و احتمالاتی که ممکن است در جمهوری سوم یا رهبری سوم پیش بیاید تحلیل ها و مسائل زیادی مطرح شد . آیا جریان اصلاح طلبی به این قصه فکر می کنند ؟ این فقط مساله جریان اصلاح طلبی نیست . دهه 60 همه می دانستند که قائم مقام رهبری کیست ، الان هم ایرادی ندارد مردم این موضوع را بدانند * همه مردم و همه جریان ها فکر می کنند . اصلاح طلبان چطور ؟ فکر می کنند ؟ بله ، همه نگران هستند . اولا خداوند به همه مسئولین کشور سلامت دهد که در شرایط خاورمیانه آشوبناک ، ما از این دوره رد شویم . ولی یک سوالی که همه را نگران می کند این است که چرا مساله مهم جانشینی رهبری ، این همه پنهان نگه داده می شود ؟ اگر همه شهروندان کشور بدانند مسیر انتخاب جانشین رهبر چیست ، مگر اشکالی دارد ؟ مثلا الان همه مردم می دانند سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری است . مگر اشکالی دارد بدانند ؟ من به یاد دارم دهه 60 همه می دانستند که قائم مقام رهبری چه کسی است . کاری نداریم سال 67 اختلاف شد ، ولی همه می دانستند . لذا نگرانی نبود . چرا الان این طوری برخورد می شود ؟ نمی شود کشورداری را از 80 میلیون نفر پنهان کرد/ مهم ترین مساله کشور جانشینی رهبری است * این نگرانی ها را تشدید نکرده است ؟ بله ، نگرانی ایجاد می کند و برای شایعه زمینه فراهم می کند . لذا به نظر من کشورداری را نباید شوخی گرفت . نمی شود حساس ترین مسائل کشورداری را از چشم 80 میلیون نفر پنهان کرد . مساله جانشینی موضوع مهمی است . چه اشکالی دارد در معرض افکار عمومی قرار بگیرد . کاندیداها چه کسانی هستند ؟ قرار است چطوری انتخاب شوند ؟ این وضعیتی که وجود دارد همه را نگران می کند [ و ] فقط اصلاح طلبان را نگران نمی کند . اصلاح و بازنگری قانون اساسی بعد از مساله جانشینی یکی از مسائل مهم کشور است * شما به عنوان یک اصلاح طلب و استاد دانشگاه و کسی که در حوزه سیاسی پژوهش های زیادی را انجام داده ، آیا با نظر شخصیتی مثل آقای مصطفی تاجزاده موافقید که رهبری با ریاست جمهوری باید ادغام شود ؟ اینها بحث های فنی است . همین الان هم قانون اساسی اجرا نمی شود . جمهوری اسلامی 40 سال است که تجربه دارد ، چه اشکالی دارد که تعارضات قانون اساسی آن روشن شود . قبل از اینکه رفراندوم شود ، تمام این تعارضات می تواند میان اهل فن بحث شود و به اصلاح بند های آن مثلا برسیم و بگوییم خوب است که این اصلاح فلان و فلان انجام شود . * پس شما معتقدید که قانون اساسی ما بعد از 40 سال مثل چیزی که مرحوم آقای هاشمی می گفت و اخیرا آقای حسن روحانی گفته ، باید یک بازنگری و اصلاح شود . درست است ؟ اولین حرفی که امام در بهشت زهرا هنگام ورودش به ایران زد چه بود ؟ گفت ، قانون اساسی مشروطه را 50 سال پیش نوشتند ، الان باید این مردم زنده بنویسند . قانون اساسی یک چیز " بشرساخته " است ، وحی منزل نیست . لذا چه اشکالی دارد ما این قانون اساسی را که اینک 40 سال است تجربه کردیم ، اصلاح کنیم . اتفاقا در کنار مساله جانشینی یکی از مسائل مهم کشور همین است که به لحاظ ساختاری ببینیم چه اصلاحات حقوقی بشود به نفع کشور است ؟ چه اشکالی دارد ؟ بشود . حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی در 92 و 96 کار خوبی بود/ در دوره آقای روحانی زیربنای فضای مجازی تقویت شد/ ایران از لحاظ دسترسی به اینترنت جزو 20 کشور بالای جهان است/ 95 درصد خاک ایران زیر پوشش اینترنت است * وحی منزل نیست . می شود تغییرش داد .. بله ، کار عقلایی است ، کار درستی هم هست . * آقای جلایی پور ، شما یکی از کسانی بودید که از آقای روحانی حمایت کردید . خیلی از هم گرایش ها و هم قطاران سیاسی شما سال 92 این بحث را مطرح می کردند که بر فرض مثال ، اصلاح طلبی ستون فقرات دولت آقای روحانی است . آقای روحانی ستون فقرات دولت اصلاحات است . اگر یکی بشکند دیگری هم شکسته است . خیر و شر حمایت اصلاح طلبان از دولت آقای روحانی و شخص ایشان برای گفتمان اصلاحات و جریان اصلاحات چه بوده است ؟ اولا ما سال 92 و سال 96 که امکان انتخاب فراوانی نداشتیم . در سال 92 در شرایطی بودیم که یک هفته به انتخابات مانده بود و هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کردند . ما یا می توانستیم از آقای عارف حمایت کنیم یا از آقای روحانی . لذا یک کار خیلی خوبی را انجام دادند ، گفتند هر کدام از شما 2 نفر که بین مردم رای بیشتری در نظرسنجی ها دارید ، ما روی آن فرد ائتلاف می کنیم . کار خیلی خوبی هم کردند . اتفاقا من در انتخابات 92 خیلی فعالیت کردم . خیلی هم راضی هستم . سال 96 هم همین کار را کردم . کلی وقتم را گذاشتم . ناراضی نیستم . من قبول دارم . می توان دوره دوم آقای روحانی را نقد کرد . من هم نقد کردم و می کنم . ولی اصلاح طلبان کار درستی کردند . دوره اول را ببینید چه اتفاق مهمی افتاد ؟ برجام . کسانی که شعار می دهند که وضع خراب است و .. خب ، بعدش چی ؟ بالاخره باید سیاست های داخلی و خارجی را درست کنیم . درست کردن سیاست های خارجی یعنی انجام کارهایی مثل همین برجام . این برجام باید ادامه پیدا کند و دولت روحانی آمد این کار را کرد . حالا شما می گویید عیب های دیگر هم داشت . قبول . هر دولتی هم بیاید عیب دارد و عیب آن را باید گفت و برای حل آن کمک کرد . نکته دوم [ اینکه ] در سال 96 هم اصلاح طلبان کار خطایی نکردند . ترامپ آمد یک طرفه خارج شد ؛ یعنی یک جنگ روانی و اقتصادی را علیه ایران تحمیل کردند . 2 سال است کشور درآمد نفتی ندارد . یک سال است که کشور گرفتار بحران کروناست ، ولی بالاخره دولت و مردم جلوی ترامپ زانو نزدند . به نظر من هم مردم خیلی متحمل رنج شدند- ولی مقاومت کردند- هم دولت . این که کار بدی نبود . شما می گویید دولت روحانی عیب دارد . عیب دارد قبول . عیب ها را هم باید گفت ، ولی کار خوب هم شده و پیش بینی من این است که همین دولتی که این همه [ آن را ] نقد می کنند با کارنامه خوبی کارش را تمام می کند و می رود . یک نمونه کار خوب که به آن توجه نمی شود این است که همه می گویند دوره اصلاحات ، دوره رونق مطبوعات بود . درست هم هست . واقعا مطبوعات در دوره اصلاحات رونق گرفت . اصلا به نظر من جامعه مدنی در دوره اصلاحات قوی شد . خب ، در دوره روحانی هم در زمان جنگ روانی و تحریم بودیم ، ولی تاسیسات و زیربنای فضای مجازی تقویت شد و ایران از لحاظ دسترسی به اینترنت الان جزو 20 کشور بالای جهان است . 95 درصد خاک ایران ، زیر پوشش اینترنت است . 13 میلیون دانش آموز [ در برنامه ] شاد مجانی آموزش مجازی می بینند . این اتفاق بزرگی است که اتفاقا در دولت روحانی اتفاق افتاده است . معلوم نیست اگر جای روحانی تندروها می آمدند چه کار می کردند * البته می دانید که خیلی از دانش آموزان و خانواده هایشان توانمند نیستند که اصلا یک تبلت یا گوشی هوشمند بخرند . درست است . 2 میلیون دیوایس کم است ، یک مقدار هم خریدند و باید به عدالت آموزشی بیشتر توجه کنند . توسعه اینترنت در دولت روحانی کم از رونق مطبوعات دوران اصلاحات نیست/ زمان آقای خاتمی می توانستید این طوری حرف بزنید ؟ * سرعت اینترنت هم که زیر خط فقر است علی رغم همه زحماتی که .. بحث ریز فنی نمی کنیم ، ولی این رده بندی را سازمان های بین المللی گفتند نه اینکه دولت روحانی تعریف کند . اگر هم نگفته بودند من به راحتی به این آیتم اشاره نمی کردم . این اتفاق بزرگی است که افتاده است و این اتفاق کمتر از رونق مطبوعات دوران اصلاحات نیست . * البته من نمی توانم به این نکته اشاره ای نکنم . اما اخیرا- قطع به یقین شما هم شنیدید- که خیلی از دانش آموزان ما خودکشی کردند به خاطر .. بله ، قبول دارم . شرایط تحریم و رکود است و این خیلی مهم است .. * یعنی علی رغم همه کارهایی که انجام شده از خودکشی بچه 10 ، 12 ساله نمی توان به راحتی گذشت . من خودم یک چیزی را تجربه کردم که مایل هستم بگویم چون اشاره به امر زیربنایی دارد . کارگر مغازه پدرم همان اوایل کرونا گرفت . همه ترسیده بودند . کارمان به جایی رسید که من خودم رفتم کارهایش را پیگیری کنم . بیمارستان و .. زن و فرزندانش هم ترسیده بودند . اوایل یک وحشتی بین مردم بود . بعد در بیمارستان لقمان کارهای درمانی را انجام دادند . او را به خانه اش- خیلی نقطه محرومی بود- بردیم و رساندیم . خیلی جالب بود در خانه ای که ایشان بود . دیدم در اتاق وسایل چشمگیری نیست . یک زیرانداز بود و یک چهارپایه چوبی با پتوهایی که چیده بودند که لابد شب روی آن می خوابند . یک بچه ای هم نشسته بود دیوایسش را جلویش روی پتوها گذاشته بود و تو کلاس مجازی اش بود و داشت درس می خواند ! این ارزشمند است ؛ یعنی در خانه ای که از لحاظ اقتصادی ثروتی در آن نیست ولی درس دانش آموز در بحران کرونا دارد پیش می رود . این اتفاقی است که افتاده و من خوشحالم بعد از کرونا این زیربنای آموزشی ، الکترونیکی ، مجازی و دانش بنیاد یکی از رکن های توانایی جامعه ما می شود . این در همین دولت اتفاق افتاده . معلوم نیست اگر تندروها می آمدند چه کار می کردند . آنها نشان دادند فقط فیلتر کردن بلد هستند . الان ببینید در ارتباط با شبکه های مجازی چطوری حرف می زنند . لذا من خشنودم . مردم ایران کار خیلی خوبی کردند ، ولی این به این معنا نیست که مشکلات و سختی نیست . اینها هم وجود دارد . * من خیر و شرش را برای جریان اصلاحات نفهمیدم .. خیرش که می دانید چیست . بگذارید توضیح بدهم . * یعنی طرفداران اصلاح طلبی بیشتر شدند ؟ مردم از اصلاح طلبی عبور کردند ؟ اتفاقات مهمی افتاده ، در آن هستید متوجه نمی شوید ؛ آن هم " حوزه عمومی نقد " است که تقویت شده حتی بیشتر از دوره اصلاحات . درست است که در جامعه واقعی ایران " عرصه عمومی نقد و بررسی " با مشکلات روبه روست ، ولی در جهان مجازی عرصه عمومی نقد و بررسی شکل گرفته است . همین بحثی که الان با هم داشتیم ( همین که روزنامه اعتماد شبکه آنلاین دارد ) در دوره اصلاحات نمی شد بحث های اساسی را انجام داد . راجع به مشکلات ساختاری قانون اساسی یا راجع به اهمیت جانشینی می توانستید به این راحتی حرف بزنید ؟ به این راحتی یک روزنامه رسمی کشور می توانست مصاحبه تهیه کند ؟ * البته من چون مشتری روزنامه جامعه بودم ، مطالبی که در آن ستون ها داشتید برایم یک اتوپیاست . چطوری اینها را می نوشتند ؟ الان اتفاقی که افتاده این است که مهم ترین مسائل کشور در فضای مجازی بحث می شود . البته در فضای مجازی جعل هم وجود دارد ، اتهام ، دروغ و .. هم وجود دارد ، اما " نقد امور عمومی " هم هست . نظامی ای که لباسش را کنار گذاشته و خودش می خواهد کاندیدا شود ، خب کاندیدا شود * از بحث انتخابات کمی دور شدیم . برگردیم . خیلی هم اذیت تان نکنم . نظامیان کشور گویا علاقه مندند که به بازی انتخابات 1400 ورود پیدا کنند . تحلیل و ارزیابی شما چیست ؟ به نظر شما یونیفورم پوش ها و پوتین پوش های ما می توانند وارد انتخابات شوند ؟ 2 بحث وجود دارد ؛ کسی که نظامی یا سپاهی بوده لباسش را گذاشته کنار و خودش می خواهد برود کاندیدا شود . خب ، برود بشود . همیشه هم می شده ؛ مثلا آقای رضایی چند دفعه کاندیدا شده .. نگرانی این است که یک سازمان نظامی در انتخابات تعیین کننده شود * [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] .. بله . نگرانی ای که وجود دارد این است که یک سازمان نظامی در امر انتخابات بیاید و با ابزار یک سازمان نظامی در انتخابات دخالت کند . این نگرانی هست و نگرانی درستی هم هست ، ولی به نظر می رسد این قصه یک مقدار تبلیغات تندروها هم باشد . بعید است خود حاکمیت و روحانیت زیر بار چنین کاری برود . لذا باید هم مواظب کار تبلیغاتی بود و هم از کار اصلی غافل نشد ؟ مساله اصلی را نباید فراموش کرد ، که " تحریم شکنی " است . در این پنج ، 6 ماهه نباید حواس همه پرت شود . باید " این تحریم را شکست " . ما باید هر چه سریع تر به رشد مثبت بالای پنج درصد برسیم . حاکمیت هم به راحتی زیر بار رئیس جمهور نظامی نمی رود/ کاندیدای نظامی در این پنج ، 6 ماه نباید حواس همه ما را از مساله اصلی که تحریم شکنی است پرت کند * یعنی پروپاگاندای کاندیدای نظامی در انتخابات یک عملیات فریب است ؟ هر چه هست ما را نباید منحرف کند . مساله اصلی که الان واقعا ایران را ضعیف می کند وضعیت فعلی اقتصادی است . ما باید به یک وضعیت نرمال اقتصادی برگردیم . ما باید بتوانیم با دنیا کار کنیم . ایران مرکز این فلات- یا ایران زمین سابق- است . ما چرا نباید بهترین روابط اقتصادی را با افغانستان و عراق و آسیای مرکزی داشته باشیم ، حتی با کشورهای عربی .. ما باید به یک وضعیت نرمال اقتصادی برگردیم و بتوانیم با دنیا کار کنیم * البته سوال مردم بیشتر این است که چرا کشور ما نباید یک کشور عادی باشد .. بله ، یعنی همان سیاست خارجی خادم توسعه کشور ، خادم منافع ملی کشور ؛ یعنی الان باید دعا کرد که اگر دوباره وقتی برجام با ورود بایدن و ظریف به جایی رسید قبل از اینکه آقای روحانی وارد فرودگاه شود ، دوباره مثل دفعه قبل تحریک نکنند . استمرار فضای دوقطبی به نفع کشور نیست * به نکته خوبی اشاره کردید . ما در گفت وگویی که داشتیم از روی سال 88 یک جهش دیالکتیکی داشتیم- ناخودآگاه بود تعمدی هم در آن نبود- من فقط می خواهم به یک نکته اشاره کنم ؛ این فضای دوقطبی ای که وجود دارد یعنی در فضای رسمی سیاست ورزی در کشور هست ، در فضای مجازی هست ، در فضای رسانه هست ، بین سیاستمداران هست ، در جامعه هست و از سال 88 به بعد این فضای دوقطبی تشدید شده . این شکاف و این دوقطبی نشان دهنده یک شکاف عمیقی است که بین حاکمیت و ملت ، دولت و ملت و ملت و ملت اتفاق افتاده است . چطور می شود از این توالی فاسدی که بعد از انتخابات 88 [ و ] این دوقطبی ای که ایجاد شده عبور کنیم ؟ شما راه حلی دارید ؟ این دوقطبی اصلا به نفع کشور نیست . همان طور که می دانید این دوقطبی یعنی تخاصمی شدن . آخر آخرش از لحاظ اجتماعی می دانید چه می شود ؟ اگر خیلی تشدید شود وضعیت ، وضعیت انقلابی می شود . چیز خوبی نیست . فضای دوقطبی اگر خیلی تشدید شود تبدیل به فضای تخاصمی و وضعیت انقلابی خواهد شد * آستانه تحمل خیلی کم شده بود .. می خواهم بگویم باید این دوقطبی کم شود . راه حل این است .. استمرار ادبیات تخاصمی شکاف را بیشتر می کند و این وضعیت به ضرر همه است * چطور کم شود ؟ باید 2 کار انجام داد . یکی دست حاکمیت است . شما مطمئن باشید اگر انتخابات آینده سالم و تا حدودی آزاد برگزار شود ، بخشی از این دوقطبی ضعیف می شود ، بخش میانه و عاقل جامعه قوی می شود . به نظر من عمده این کار ، کار حاکمیت است . دوم تاکید بر گفتار اصلاحی نه ادبیات تخاصمی [ است ] . ادبیات تخاصمی شکاف را بیشتر می کند و به ضرر همه هم هست . برگزاری انتخابات سالم و تا حدودی آزاد وظیفه حکومت برای کاهش فشای دوقطبی است * فکر می کنید با توجه به المان هایی که وجود دارد ، شواهدی که می بینیم ، برای انتخابات 1400 می توان امیدوار بود که حاکمیت ، جریان های سیاسی ، عناصر متغیر مهمی که نقش آفرین هستند دست به دست هم بدهند و یک دولت اعتماد ملی تشکیل شود ؟ البته می دانید که 6 ماه مانده و باید ماه به ماه بررسی شود . امیدواریم این طوری بشود . من ناامید نیستم ولی هنوز هم علائمی نیست که آدم احساس کند که یک انتخاباتی داریم که رقابتی باشد . مگر این علائم ایجاد شود . امیدوارم که این طور شود . مگر می شود دموکراسی را بدون نظام رقابتی حزبی پیش برد ؟ * این پنج ، 6 ساعتی که با هم گپ وگفت کردیم از دوران کودکی شما شروع کردیم به انتخابات نرسیده 1400 هم رسیدیم . قطع به یقین کسانی که این گفت وگو را می بینند و این مصاحبه را می خوانند بهتر و دقیق تر با جنابعالی به عنوان یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی آشنا می شوند . به عنوان یک فرزند انقلاب ، به عنوان یک رزمنده جنگ و برادر سه شهید از خدمت تان 2 پرسش دارم . اینکه به طور دل و قل و خیلی موجز و مختصر اگر بخواهید این گفت وگو را جمع بندی کنید و با توجه به همه فراز و فرودهایی که خودتان داشتید- در جریان انقلاب داشتید و راجع به مباحث مختلف صبحت کردید- بخواهید پیشنهادی بدهید برای برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به سمت بهبود یا نقطه مطلوب ، راه حل های آقای حمیدرضا جلایی پور چیست ؟ نمی شود گفت راه حل . * پیشنهادهایتان چیست ؟ بگوییم ستاره راهنما چیست ؛ یعنی آن ستاره ای که باید در تاریکی آن را ببینید که درست حرکت کنید و گم نشویم . به نظر من آن ستاره " اصل حرکت به سوی توسعه همه جانبه ، عادلانه و پایدار " است ؛ یعنی کشور باید توسعه پیدا کند . تندروها مخالف توسعه هستند و این را غربی می دانند ، ولی توسعه پایدار [ باید باشد ] نه اینکه مثل دهه های گذشته ، فرایند توسعه اقتصادی محیط زیست ایران را تخریب کند . توسعه همه جانبه باشد ، نه فقط توسعه اقتصادی و عادلانه باشد نه شمال شهر ، [ بلکه ] جنوب شهری باشد . دوم اینکه نباید " انحصار سیاسی " موجود در حاکمیت را تایید کرد . ممکن است مردم از فرایند اصلاحات راضی نباشند و زورشان به اندک سالاری نرسد ، ولی حداقل نباید این انحصار سیاسی را تایید کنیم و باید نقدش کنیم ؛ یعنی نیاییم بگوییم انتخابات مجلس یازدهم انتخابات خوبی بود ! اتفاقا انتخابات بدی بود . لذا ما باید انحصار سیاسی را نقد کنیم تا یک شرایطی فراهم شود برای همگرایی بیشتر ، برای یک گشایش سیاسی بیشتر . می دانید چرا روی گشایش سیاسی حرف می زنم ؟ به خاطر اینکه کشور مشکلات اقتصادی دارد ، مشکلات اجتماعی دارد ، مشکلات فرهنگی دارد و همه کشورها این مشکلات را دارند- مگر کشور آمریکا این مشکلات را ندارد که 75 میلیون نفر به آدم نامتعادلی مثل ترامپ رای دادند ! - ولی هر کدام از این مشکلات را بخواهید حل کنید پای نقش حاکمیت وسط می آید . پای سیاست وسط می آید . لذا سیاست باید گشوده و شفاف و مسئولانه عمل کند . به نمایندگی از مردم عمل کند . نماینده عموم مردم باشد نه اینکه نماینده 15 درصد جامعه باشد . این می شود اندک سالاری . قانون انتخابات کشور باید به سمت انتخابات حزبی برود * به عنوان آخرین پرسش ، آقای حمیدرضا جلایی پور چه ماموریتی و چه تکلیفی را برای خودش در شرایط فعلی ترسیم کرده ؟ این چه ماموریتی است برایمان بگویید و تا کجا پای این ماموریتی که خودتان برای خودتان تعریف کردید می ایستید ؟ اولین کاری که باید بکنیم این است که توهم نداشته باشیم و خودشیفته نباشیم ؛ مثل احمدی نژاد که از مدیریت جهانی حرف می زد ولی ایران را انداخت توی تحریم ها ، از این توهمات نداشته باشیم . دومین کار این است که روی مسائل عمومی کشور روشنگری کنیم . سوم اینکه حرکت جمعی انجام دهیم . دیگر وقت نشد بحث کنیم . من خیلی خوشحالم که در 22 سال گذشته در حزب مشارکت و در حزب اتحاد فعالیت می کنم . می توانستم از دانشگاه به خانه بروم . اصلا کار نکنم و بیخودی خودم را به دردسر نیندازم و بارها احضار نشوم ، مشکل هم پیدا نکنم ، ولی راه دیگری نیست . مگر می شود دموکراسی را بدون نظام رقابتی حزبی پیش برد ؟ مگر شما شب می خوابید صبح بیدار می شوید یک حزب درست می شود ؟ دهه ها طول می کشد تا جریان های سیاسی بافت پیدا کنند و متمایز شوند تا ما به طرف یک نظام حزبی برویم . ضمن اینکه من معتقدم اگر قانون انتخابات کشور را طوری تنظیم کنند که انتخابات در کشور حزبی شود ، حزب هم در ایران تقویت می شود . حزب یکی از مولفه های شرایط دموکراتیک کشور است . متاسفانه فعلا مجلس یازدهم دارد قانونی برای انتخابات رئیس جمهوری تصویب می کند برای اینکه کسی که اول نامش قاف- همان قالیباف- است انتخاب شود ! * دست تان درد نکند . پس شما آدمی هستید که نسبت به آینده ناامید نیستید ؟ نه . اصلاحات در ایران پاسخ به بحران دستاورد انقلاب اسلامی بود * خسته می شوید از این اتفاقاتی که می بینید ؟ بالا پایین دارد . اتفاقا یکی از دلایلی که آقای نبوی را دوست دارم همین است . ایشان 76 ، 77 سال سن دارند . * ایشان نزدیک به 80 سال سن دارند .. ایشان بیماری دارد ، کمرش خم شده ولی نسبت به امور عمومی همچنان جدی است . آدم این افراد را می بیند روحیه می گیرد ، این ایران را با حضور همه نیروها باید ساخت راه دیگری نیست . راه حل انفعال و یا سیاست بیگ بنگی نیست . انواع نارضایتی ها در کشور وجود دارد که باید تخلیه شود نه تجمیع * می توانم یک خواهشی از شما کنم ؟ رو به دوربینی که تصویر شما را می گیرد با اصلاح طلبان ، تحول خواهان و اصولگرایان و براندازان چند کلامی را صحبت کنید . هر چه را که فکر می کنید باید بگویید را بگویید . من کسی نیستم که صحبت کنم . * به عنوان یک کنشگر سیاسی .. من تنها حرفی که می زنم این است که کشور ما مشکلات اساسی دارد ، ولی راه حلش سیاسی است ، و روشش اصلاح طلبانه است . همه نیروهایی که گفتید اگر به این روش کمک کنند ، به تدریج اثر می گذارد تا ما به یک شرایطی برسیم که همه باشند ، نه یک عده پیروز شوند و یک عده شکست بخورند . همه با هم [ باید ] در راه ساختن ایران همزیستی داشته باشند . انقلاب ها پرهزینه هستند/ پیامدهای اغلب انقلاب ها ، جنگ است * دست تان درد نکند اگر نکته ای هست که باید می گفتید من نپرسیدم ، دوست داشتید در موردش صحبت کنید .. خیلی حرف زدم . من عذرخواهی می کنم هم از شما و هم از بییندگان عزیز که چهار پنج ساعت وقت شان را گرفتم . ولی بد نیست در جمع بندی حرف ها چند نکته را بگویم . شاید ضرر نداشته باشد . یکی همان اوایل گفت گو بحث مدرسه های خوب شد که خیلی طولانی شد . درباره مدرسه علوی زیاد حرف زدیم . من حرفم این است که مدرسه خوب ، خوب است ولی برای همه باشد ، خوب است . این مدارس خوب باید در جنوب شهر و میدان غار هم باشد ، نه برای یک عده در نقاط خوب شهر ، نه برای یک عده در شیراز یا در اصفهان و از این نظر سیاست های آموزشی جمهوری اسلامی را می توان نقد کرد . جمهوری اسلامی به دنبال آموزش همگانی باکیفیت بالا برای همه نرفته . مساله خیلی بنیادی است . آنجا اگر درست نشود خیلی چیزها درست نمی شود . نکته بعدی این است که من از تجربه های دوره جنگ در مناطق کردنشین کردستان گفتم . من دیدم هنگام روایت رخدادها خود شما کمی منقلب شدید . لذا می دانید آن بحث ها یعنی چه ؟ یعنی پیامدهای انقلاب سنگین و پرهزینه است . بی دولتی می شود . در این بی دولتی درگیری و ناامنی می شود . همان اتفاقاتی می افتد که شما می پرسیدید . وقتی در یک سال در جنوب آذریایجان 500 سپاهی شهید می شود یک عده هم در طرف مقابل کشته می شود و ناامنی می شود و همه ضرر می کنند . لذا ما دوباره نباید به سمت یک انقلاب دیگر برویم . انقلاب ها پرهزینه است . یک بحثی هم که کم شد این است که پیامدهای اغلب انقلاب ها جنگ است . یک آقای صدامی پیدا می شود می گوید راه باز است در ایران دیگر ارتش نیست ، پس من می توانم تا تهران بروم . یک جنگ را تحمیل می کند . پیامدهای انقلاب خیلی پرهزینه است . به همین دلیل اصلاح طلب ها برای تغییر اوضاع نامطلوب جامعه اصلاح طلب می شوند ، زیرا روش انقلابی ، روشی است که پرهزینه است [ و ] پیامدهای سنگینی دارد . نکته بعدی که واقعا کم بحث کردیم این است که اصلاحات در ایران پاسخ به بحران دستاورد انقلاب اسلامی بود . مردم به امیدی انقلاب کردند ، بعد جنگ شد ، بعد آقای هاشمی گفت باید کشور را بسازیم ، بعد دوران اصلاحات شد که پاسخ به همین بحران دستاورد بود ؛ یعنی مطالبات دموکراتیک انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفت . هنوز این بحران دستاورد سر جایش هست و این چیزی است که حاکمیت ما نباید [ با آن ] شوخی کند . چهارم این که وقت نشد بحث کنیم . شما به تعبیری زبان آنها شده بودید ، مدام از من می پرسیدید . در کشور ما انواع نارضایتی ها وجود دارد . خب ، اینها باید تخلیه شود نه [ اینکه ] تجمیع شود . تجمیع شود کار دستمان می دهد . 88 دیدیم ، 96 دیدیم ، 98 دیدیم ، حالا هم کروناست ، ولی عقلایی این است که تخلیه شود . تبدیل به قانون شود . تبدیل به سیاست های عدالت طلبانه شود . مردم حرف شان شنیده شود ، نمایندگی شان به رسمیت شناخته شود . نکته بعدی هم این است که به نظر من راه نجات کشور- گفتیم من دیگر تاکید نمی کنم- اصلاحات است ؛ یعنی در راه اصلاحات مشکل وجود دارد . نمی شود به شیوه اصولگرایان گفت ان شاءالله گربه است ! نخیر باید تغییر کند ، ولی اصلاح طلبانه . * ان شاءالله به زودی زود در خدمت تان خواهیم بود . نه ، ما چند مورد را اصلا بحث نکردیم . من فقط می خواهم عناوینی از آنها را بگویم در یک فرصت دیگر بحث کنیم . یک مورد که هنوز خیلی در روح و وجود من هست ، بستن روزنامه هاست . من شاهد تشییع جنازه 6 روزنامه بودم . خیلی دوست داشتم بگویم سعید مرتضوی در این 20 سال با روزنامه ها چه کرد * یک پرانتز باز کنم ما یک پروژه ای را داریم ، الان چون شما گفتید لو می دهم . تمام فعالان سیاسی که روزنامه نگار بودند ، مثل جنابعالی ، آقای عبدی ، آقای عطریانفر و به ویژه کسانی که در بهار اصلاحات کار مطبوعاتی انجام دادند و همکاران خودمان که در این روزنامه ها کار می کردند ، روزنامه هایی که شما مدیریت می کردید توقیف شدند ، آن تجربه رسانه و جامعه مدنی و اصلاح طلبی را بحث کنیم . دیگر نشد بحث کنیم وگرنه من خیلی دوست داشتم بگویم که در این 20 سال مرتضوی با این روزنامه ها چه کار کرد . نکته بعدی این است که همان دوره ای که قتل های زنجیره ای اتفاق افتاد بین اصلاح طلبان چه می گذشت . * راجع به آن کم صحبت کردیم .. بله .. بعد از قتل های زنجیره ای 18 روز در خانه نمی خوابیدم ، چرا که می ترسیدم بریزند و بزنند و بکشند * می توانید یک اشاره کنید . فیلم بازجویی ها که منتشر شد ، آیا نیروهای اصلاح طلب با دیدن آن فیلم ترسیدند یا خیر ؟ از چیزی که ترسیدند این بود ، خودم به یاد دارم 18 روز خانه نمی خوابیدیم . می ترسیدیم یک هو بزنند بکشند .. * می ترسیدید سرتان را ببرند ؟ بله . می ترسیدیم . به یاد دارم از یک جایی به بعد مشکل شده بود . فامیل خسته شده بودند . ما دائم به خانه آنها می رفتیم . اینکه خانه خودمان نمی رفتیم مشکل پیش آمده بود . پیام قتل های زنجیره ای به اصلاحات و اصلاح طلبان رسید * در کارتان اثر گذاشت که کمی محافظه کار شده باشید ؟ وحشت که کرده بودیم . * پس پیام قتل ها در آن مقطع به جریان اصلاحات رسید ؟ بله ، باید در وقت خودش راجع به آن بحث کنیم . نکته بعدی که اصلا نشد بحث کنیم این است که سال 88 که انتخابات شد و هنوز در خیابان ها خبری نشده بود ، به خانه هایمان ریختند و گرفتند ؛ مثلا پسر مرا گرفتند ! عجیب بود . اصلا اتفاقی نیفتاده بود . شب قبلش رسانه های خودشان پیروزی آقای احمدی نژاد را با 24 میلیون رای اعلام کرده بودند . من نمی دانم چطوری وقتی یک ربع از انتخابات گذشته آقای احمدی نژاد 24 میلیون رای آورده است ! بعد به خانه ما ریختند ! خیلی جالب بود . اینها را باید گفت . تا الان 6 بار به خانه ما ریختند . اصلا راجع به این باید بحث کرد . * به خانه شما ریختند ؟ بله ، فقط به خانه ما ریختند . در سال 88 من 2 ماه اصلا نمی دانستم پسرم کجاست . دست به دامن آقای ناطق نوری شده بودم . می گفتم نمی خواهیم بیرون بیاید فقط بدانیم کجاست . 2 ماه من منتظر بودم ، ولی برای اولین بار که با بی بی سی مصاحبه کردم ، وقتی آنجا گفتم ، بعد اجازه دادند محمدرضا تلفن بزند که ما بفهمیم کجاست و اینکه در اتاق انفرادی پهلوی شوفاژخانه است ، که بعد صدای فریاد عمادالدین باقی در روزنامه ها در آمد . من 2 ماه اصلا نمی دانستم پسرم کجاست و برای همین دست به دامن آقای ناطق نوری شدم/ ترامپ شکست خورده و ما الان در وقعیت خیلی خوبی هستیم/ نمی توانند ایران را روی زانو بنشانند/ باید بتوانیم تحریم شکنی را پیش ببریم * تمام این اتفاقات شما را پشیمان نکرده از اینکه اصلاح طلب بمانید ؟ نه ، می خواهم بگویم خیلی جاهاست که آدم می تواند روی آن بحث کند ، ولی دیگر نشد . جالب است 10 ، 11 سال است از سال 88 می گذرد ، 6 بار به خانه ما ریختند ، آجرهای خانه هایمان را شمردند ! یعنی در هر سوراخ و سنبه ای دست کردند . ولی این بگیر و ببند را مختومه اعلام نمی کنند ؛ مثلا پسرم سه سال است که منتظر است رفع ممنوعیت خروج شود و نصف روز برود آکسفورد دفاع دکتری اش رو بکند و برگردد ، ولی اجازه نمی دهند برود دفاع کند . بعد می گویند جنبش نرم افزاری .. رتبه یک کنکور ! از بین یک ونیم میلیون نفر که شرکت کردند رتبه یک شده . سال قبلش المپیاد طلا گرفته ، چهار بار به زندان انفرادی بردند ، پرونده اش را نگه داشتند .. البته این یک مصداق است . خیلی ها یعنی هزاران نفر در این مملکت آسیب دیدند . این اندک سالاری پدر این کشور را در آورده . من اگر از آن هزاران نفر بگویم ممکن است شما بگویید مدرک تان چیست ؟ لذا من به وضع خودم و فرزندم اشاره کردم . واقعا آدم ناراحت می شود . تجربه 96 و 98 هم خیلی مهم بود . جا دارد بعدا بحث شود . من خلاصه کنم . نتوانستیم راجع به اینها بحث کنیم ، ولی من بخشی از این بحث ها را در کتاب ها و مطالب کانالم مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم . آخرین نکته من این است که- خیلی مهم است- ما این تحریم شکنی را فراموش نکنیم ، نه حاکمیت فراموش کند ، نه نیروهای مدنی و نه روزنامه ها . چون یک نکته اصلی تقدم زمانی بر هر چیز دیگری دارد . ترامپ شکست خورده ، ما الان در یک موقعیت خیلی خوبی هستیم ، نمی توانند ایران را روی زانو بنشانند . در شرایطی که ما در شرایط قدرت هستیم باید بتوانیم این تحریم شکنی را پیش ببریم . * دست تان درد نکند . محبت کردید . یک سوالی برایم ایجاد شد . شما خسته می شوید کلا با همه این اتفاقاتی که افتاده ؟ چون با محمدرضا رفیق هستم با هم گپ می زنیم و می دانم خانواده چه فشارهایی را تحمل کردند . زمانی هست که در ذهن تان برای خودتان گذاشته باشید که ببرید و بگویید عطایش را به لقایش بخشیدم ؛ یعنی از آن تفکر آقای نبوی که همچنان قد خمیده و کنشگری و .. بگویید خسته شدم می خواهم بروم دنبال زندگی خودم . از چیزهایی بعضی وقت ها خسته می شوم . از این کارهایی که اینها با ما می کنند خسته نمی شوم ، طرف مامور است و چکشی برخورد می کند . بالاخره اینها به خانه ما می ریزند . اتفاقا با آنها رفیق می شوم . می گویم چرا این کارها را می کنید . بالاخره بچه بسیجی هستند مثل خودمان . * جوانی های خودتان هستند . نه ، فرق می کنند . ما کی از این کارها می کردیم ؟ ! قصه آن دوره را اول گفت وگو گفتم . ولی اخیرا از یک چیزی ناراحت می شوم که مثلا طرف پشت توییترش نشسته همین طوری فحش می دهد ! * این اذیت تان می کند ؟ بله ، آدم را ناراحت می کند . * [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] .. نه ، اتفاقا ممکن است طرف ادعای سوپردموکراسی داشته باشد . طرف شناسنامه دموکراسی خواهی دارد فحش می دهد ! این ناراحت می کند . فرض کنید یک استادی داشتیم که 50 سال استاد ما بوده در مراسمش باید از او تجلیل کنیم ؛ یعنی از کار خوبش بگوییم ، نباید از کار بدش بگوییم ، بعد طرف نشسته و کلمه را پرتاب می کند و می گوید مرده پرست ! مرده پرست یعنی چه ؟ * ان شاءالله در یک فرصت دیگر مباحثی که مغفول ماند را بتوانیم در خدمت تان باشیم . همه بینندگانی هم که زمان گذاشتند و این گفت وگو را دیدند ، کم و زیادش را به بزرگی خودشان به ما ببخشند . خیلی لطف کردید . من هم عذرخواهی می کنم . خیلی عذرخواهی می کنم وقت دوستان را گرفتم . * شما محبت کردید . تا رادیکال بعدی شما را به خدا می سپارم . بخش سوم گفت وگو با حمیدرضا جلایی پور- سوالات ارسالی هم جمهوری اسلامی و هم قانون اساسی نیازمند اصلاحات هستند * نسبت شما با جمهوری اسلامی چیست ؟ آیا به جمهوری اسلامی و قانون اساسی اعتقاد دارید ؟ پاسخ به این سوال از لحاظ شخصی زیاد اهمیت ندارد ، ولی به نظر من هم جمهوری اسلامی و هم قانون اساسی نیازمند بازبینی و درس آموزی از چهار دهه گذشته است . هر دو نیازمند " اصلاحات " هستند و این دو پدیده وحی منزل نیستند . به جمهوری اسلامی التزام قانونی و عملی دارم/ جمهوری اسلامی ملک شخصی یا گروه خاصی نیست * آیا جنابعالی به نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه اعتقاد دارید ؟ یا به ولایت فقیه التزام عملی دارید ؟ اگر ندارید چرا حاکمیت باید این مجوز را برای فعالیت سیاسی و مدنی به شما و جریان سیاسی ای که به آن منتسب هستید ، بدهد ؟ من به جمهوری اسلامی التزام قانونی و عملی دارم و وظیفه جمهوری اسلامی است که شرایط مشارکت برابر همه شهروندان را در همه زمینه ها برای ساختن ایران فراهم کند . جمهوری اسلامی که ملک شخصی فردی یا گروه خاصی نیست . ما انقلاب کردیم که ایران در مالکیت شاه و یک شخص نباشد . یکی از علل حرکت به سوی توسعه پایدار حرکت به سوی حکمرانی دموکراتیک است * چرا با فروپاشی رژیم پهلوی همه مشکلات کشور حل و فصل نشد و چرا همه ساحات آینده خواهی نسل انقلابی که امروز نسل جدید را اسیر و گروگان گرفته است به سیادت نرسید ؟ پاسخ خیلی روشن است . فرایند توسعه و آبادانی پایدار و عادلانه کشور " یک علت " که ندارد و آن علت هم فقط سیاسی نیست . البته یکی از علل حرکت به سوی توسعه پایدار ، حرکت به سوی حکمرانی دموکراتیک و خوب و کارا نیز هست . نسل انقلاب پس از 40 سال با بحران دستاورد روبه روست * چه راه هایی را در این 40 سال پشت سر گذاشته ایم که اشتباه بوده و چه راه هایی را نرفته ایم که باید می رفتیم و نرفتیم ؟ به این سوال شما به دقت در کتاب " جامعه شناسی سیاسی " ( منتظر مجوز وزارت ارشاد ) پاسخ داده ام . نسل انقلاب پس از چهل سال با بحران دستاورد روبه روست و تا تحقق توسعه پایدار و همه جانبه و عادلانه راه زیادی در پیش داریم . اگر حاکمیت در برابر اصلاح سیاست های داخلی و خارجی مقاومت نکند می توان به طرف ایران آبادتر و آزادتر رفت * آیا با جبران نواقص و اصلاحات استراتژی های عصر انقلاب ، می توان ایران آباد و ایران آزاد داشت ؟ اگر حاکمیت در برابر اصلاح سیاست های داخلی و خارجی مقاومت نکند ، می توان به طرف ایران آبادتر و آزادتر حرکت کرد . بین حاکمیت و جامعه مدنی گفتمان نداریم * علت تعارض بین گفتمان مسلط و گفتمان جامعه و تضاد منافع موجود چیست ؟ ما نه در بالا ( در حاکمیت ) و نه در پایین ( در جامعه مدنی ) یک گفتمان نداریم . تعارض بین گفتمان ها وجود دارد و تعارض بین گفتمان ها علل گوناگون دارد ، که 2 علت آن منفعت و هویت یابی گروه های بالادستی است . همه نیروها باید بتوانند در ساختن کشور مشارکت کنند * چه باید کرد تا اصطکاک و تجادل در قدرت منجر به تضعیف بنیه ملی نشود ؟ همه نیروهای اصلی قبول کنند که در ساختن جامعه همه نیروها باید بتوانند مشارکت کنند ؛ یعنی دوری از انحصارطلبی . همه نیروها به حاکمیت برابر قانون احترام بگذارند . همه نیروها به امنیت کشور حساس باشند . همه نیروها قبول کنند که ما برای ایران عزتمند به جامعه مدنی زنده و دولت توانا ( دولت توانا یعنی دولتی که بتواند امور روزمره مردم را مثل معیشت ، بهداشت ، درمان و اعمال قانون به صورت کارا و به دور از فساد سازمان دهد ) نیاز داریم . روشن است با نیروی انسانی استخدامی و تایید صلاحیت شده مبتنی بر تبعیض ما به دولت توانا نمی رسیم . نسل انقلاب هنوز به اهدافش نرسیده است * آیا انقلاب و آرمان های انقلابی از ریل خارج شد ؟ یا آنکه توان نسل انقلابی از چپ چپ تا راست راست ، از بالا تا پایین ، همین بود ؟ انقلاب را به عنوان یک امر انسانی و اجتماعی با یک امر مکانیکی مثل در " ریل بودن " نمی توان مقایسه کرد . می توان گفت و در طول مصاحبه اشاره کردم که نسل انقلاب هنوز به اهدافی که در جریان انقلاب داشت ، نرسیده است . جمهوری اسلامی از لحاظ مشروعیت ، مشارکت و کارآیی با مشکل روبه روست * بر اساس نظریات علوم سیاسی ، کارآمدی یا کارآیی هر رژیم سیاسی بر اساس عواملی همچون میزان دستیابی به اهداف کلی حکومت ، اجرای کارویژه های عمومی همچون ایجاد همبستگی ، حل منازعه و کشمکش ، تطبیق با شرایط جدید ، دستیابی به آرمان ها و اهداف اعلام شده ، سنجیده می شود . با این تفسیر از کارآمدی یک رژیم سیاسی آیا انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به عنوان محصول درجه یک آن در رسیدن به اهداف ، آرمان ها ، ایجاد همبستگی و تحقق آرزوهایش موفق بوده یا خیر ؟ جمهوری اسلامی هم از لحاظ مشروعیت ، هم از لحاظ مشارکت و هم از لحاظ کارایی ، با مشکل روبه روست . پیامدهای انقلاب ها پرهزینه است * کتاب بزرگ تجربه نسل انقلابی چه پیام و محصولی برای نسل امروز دارد ؟ یکی از درس های مهم تجربه انقلاب این است که برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از راه " اصلاحات " اقدام کنید ، زیرا پیامدهای انقلاب ها پرهزینه است . * جنابعالی به اصلاح پذیر بودن نظام باور دارید یا به تغییرات اساسی ؟ من به " حرکت اصلاحی " برای درمان ابعاد تبعیض آمیز نظام سیاسی اعتقاد دارم که می تواند تغییرات اصلاحی ساختاری را هم شامل شود . * جهان بینی حاکم و مسلطی که زندگی دنیوی را عزیز و مهم نمی داند ، می تواند کشور را به سمت توسعه و رفاه پیش ببرد یا خیر ؟ در یک تفسیر از اسلام چنین نگاهی هست و این نگاه در ایران روزبه روز ضعیف تر شده . تا زنده ایم باید در آبادانی دنیا بکوشیم * هر چند بر اساس مبانی دینی آخرت ، مهم و عزیز و حق است ، اما آیا زندگی دنیوی اهمیتی دارد یا خیر ؟ نقش حکومت ها چیست ؟ آخرت مهم است ، ولی اعتقاد به مهم بودن آخرت به معنای مهم نبودن دنیا نیست . اتفاقا ما تا زنده ایم باید در آبادانی دنیا بکوشیم و اجر اخروی هم دارد . جهت گیری حاکمیت ما بیش از هر چیز " اقتدارگرایانه " است * جهت گیری ایدئولوژیک حاکمیت ما چقدر دنیوی است و چقدر اخروی ؟ جهت گیری حاکمیت ما بیش از هر چیز " اقتدارگرایانه " است و از دین استفاده ابزاری می کند . جمهوری اسلامی نیازمند اصلاحات است * زندگی برای مردم با این شرایط و این دست فرمان حکومتی می تواند به تعالی دنیوی و اخروی برسد ؟ در بالا گفتم جمهوری اسلامی نیازمند " اصلاحات " است . * چرا در نظام ما واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند در خلوت زندگی شان آن کار دیگر می کنند ؟ پیام این زیست دوگانه چیست ؟ کسانی که در اقتدارگرایی و انحصارگری به حاکمیت کمک می کنند امکان دورویی آنها بیشتر است . جوهره حکومت ما فقهی دینی است * جوهره گفتمان حکومت ما چیست ؟ حکومتی فقهی است ، نه حتی حکومتی اخلاقی . * اهداف حاکمیت و بینش حکومت برای حکومت چیست ؟ آیا مردم رهبری و رئیس جمهور و مجلس انتخاب می کنند تا اهل بهشت شوند یا اینکه مسائل زندگی شان حل وفصل شود ؟ بخشی از حکمرانان به خطا حکمرانی خود را الهی می دانند در صورتی که کاملا بشری هستند . * به نظر جنابعالی تفاوت گفتمان حاکیمت و ملت در چه ساحات و نقاطی است ؟ سوال تان خیلی کلی است . بخشی از حکومت از حکمرانی اقتدارگرایانه فقهی دفاع می کند و بخشی دیگر توسعه گراتر است . در جامعه مدنی هم گفتمان های اصولگرایانه ، اصلاح طلبانه و تحول طلبانه و براندازانه هست . مردم به حاکمیت بی اعتمادند و برای ساختن آینده خود از حاکمیت ناامیدند/ حاکمیت به مردم مظنون است/ حاکمیت از سال 88 به بعد دائم در حال آماده باش است * چه نقاط و خطوطی فضای روانی حاکمیت و نخبگان سیاسی و جامعه را ساخته است ؟ هویت یابی از طریق اسلام سیاسی به وسیله ای برای کسب قدرت و منفعت در ایران تبدیل شده . * با این بینشی که حکومت از مردم برای خودش ترسیم کرده و مردم از حکومت و هر طرف از خود ، حاکمیت و مردم از چه مسائلی رنج می برند ؟ چرا هم حاکمیت از مردم رنج می برد و هم مردم از حاکمیت ؟ مردم به حاکمیت بی اعتمادند و برای ساختن آینده خود از حاکمیت ناامیدند . حاکمیت هم نسبت به مردم مظنون است و مردم را آلت دشمن می داند ، لذا معمولا در آماده باش به سر می برد . حاکمیت از 88 به بعد دائم در حال آماده باش است . منابع قدرت در قانون اساسی دوگانه است * آیا قانون اساسی ما توانسته حافظ و پاسدار حقوق اساسی ملت باشد ؟ با تفسیر استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی ما خاصیت و کارایی دارد یا خیر ؟ آیا با این شورای نگهبان می توان به دموکراسی و انتخاب آزاد ملت رسید ؟ منابع قدرت در قانون اساسی ما دوگانه است و نیازمند بازنگری و اصلاح است . * به نظر جنابعالی زندگی کردن و لذت بردن از زندگی با حکمرانی ایدئولوژیک امکان دارد ؟ حکومت ما در ادعا ایدئولوژیک است و از مردم سبک زندگی خاصی را انتظار دارد ، ولی مردم در یک پیشروی آرام سبک زندگی خود را در عمل دنبال می کنند . انحصارگرایی سیاسی و مخالفت با توسعه پایدار مساله اصلی ایران است * مساله اصلی ایران و جامعه ایران در این دوران چیست ؟ اول از همه انحصارگرایی سیاسی که به نام دین صورت می گیرد . دوم مخالفت با توسعه پایدار ، همه جانبه و عادلانه . جمهوری اسلامی مردمی مطالبه گر درست کرده و زنان را به حوزه عمومی کشانده است * دستاوردهای جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته چه بوده است ؟ چه موفقیت هایی داشته و چه شکست هایی را با خود حمل می کند ؟ آیا به اهداف و آرمان های انقلاب رسیده ایم یا خیر ؟ در بالا به آن پاسخ دادم . انقلاب و جمهوری اسلامی استقلال سیاسی و امنیت ایران را تامین کرده و شکاف درآمدی را کاهش داده و ناخواسته شهروندانی مطالبه گرتر ساخته و زنان و خصوصا زنان مذهبی را به حوزه عمومی کشانده و دسترسی به آموزش و بهداشت را بسیار گسترش داده ، اما توسعه ایران را عقب انداخته ، در ساختن دولت توانا و کاهش انواع تبعیض ناکام بوده و جلوی بسط دموکراسی و آزادی های اجتماعی را گرفته است . * اهداف حاکمیت و اهل سیاست در این کشور و تصمیم گیری هاشان تا به امروز به نفع ایران و نظام و مردم تمام شده است یا خیر ؟ از جهت استقلال و مشارکت بله به نفع بوده و از جهت حرکت موفق به سوی توسعه پایدار ، همه جانبه و عادلانه کارنامه ضعیف است . حاکمیت به خطا دنبال یک " رویای جهانی مذهبی " است * آیا جمهوری اسلامی یک حکومت رو به جلو و پیش برنده است یا خیر ؟ الان جمهوری اسلامی عامل پیشروی در جهت توسعه همه جانبه و عادلانه نیست . * حاکمیت در این شرایط برای رسیدن به نقطه مطلوب خودش و جامعه برای رسیدن به آرمان های خودش چه موانع و دست اندازهایی پیش روی دارند ؟ مطلوب حکومت چیست ؟ مطلوب جامعه چیست ؟ حاکمیت به خطا دنبال یک " رویای جهانی مذهبی " است و به فرایند توسعه در درون کشور کم توجه است . * به نظر شما منتقدان و مخالفان وضع موجود که ایران را دوست دارند باید مبتنی بر چه شاخص هایی اساس سیاست ورزی خود را تدوین کنند ؟ من به " اصلاحات " قانونی ، تدریجی و دائمی توصیه می کنم . به سیاست خارجی خادم مصالح ملی نیاز داریم * تجادل و تنازع قدرت های جهانی چه اثری بر وضعیت ایران گذاشته و خواهد گذاشت ؟ ایران پانزده همسایه دارد . 10 همسایه بودجه های نظامی شان در بالای جدول کشورهای جهان است . برای ایران راست افراطی در آمریکا ، اسرائیل و عربستان نقشه دارند ، روسیه ، چین و ترکیه هم در برابر ایران بی نقشه نیستند ، ایران باید خیلی حواسش را جمع کند . ما به سیاست خارجی خادم مصالح ملی نیاز داریم . سیاست خارجی آمریکاستیز هم نامتوازن است و هم پرهزینه * اگر قدرت های جهانی به این نتیجه برسند که چین به عنوان جدی ترین و اصلی ترین شریک راهبردی ایران باید زمین گیر شود و بر سر این تصمیم به نتیجه واحد برسند ، چه اثر وضعی و چه تبعاتی برای ایران و ما خواهد داشت ؟ از همه مهم تر این است که سیاست خارجی ما خادم مصالح ملی ما باشد . سیاست خارجی مبتنی بر " آمریکاستیزی " هم نامتوازن است و هم هزینه اش بالاست و ایران را به کارت بازی روس و چین در برابر آمریکا تبدیل می کند . اما چین هم یک قدرت جهانی است که قوی تر خواهد شد و می تواند در مسیر توسعه شریک راهبردی ایران باشد . * منظومه فکری مدیریت ایران نیاز به تغییر دارد ؟ آیا با یک مغز کل و یک دانای کل می توان به سعادت دنیا و آخرت رسید ؟ یا آنکه عصر دانای کل تمام شده و باید به سمت حکمرانی نت ورکی و شبکه ای و تیم ورکی برویم ؟ ما برای اداره کشور به مشارکت همه نیروهای کشور نیاز داریم . الان پانزده درصد جمعیت ایران در حاکمیت نماینده دارند . گروه های بزرگ اجتماعی مثل حقوق بگیران ، معلمان ، کارگران و زنان در حاکمیت به قدر کافی نماینده ندارند . * جهان بینی و گفتمانی طی چهل سال گذشته در کشور مسلط بوده است . دولت ها و مجالس منبعث شده از رای ملت سعی کرده اند کارهایی بکنند ، اما همگی با بن بست مواجه شده و با بحران و چالش و سرخوردگی کارشان تمام شده است . چگونه باید از این بن بست ها خارج شد ؟ با التزام مستمر به اصلاحات . * [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] .. به سیاست خارجی خادم ملت ، دولت توانا ، جامعه مدنی زنده و قوای امنیتی ملی نیاز داریم * عزت ملی به نظر شما تامین منافع مردم و تحقق آرزوهای شان برای مسکن و آموزش و بهداشت است یا تنازع با قدرت های ستمگر روزگار ؟ هدف جامعه در سطح ملی باید حرکت به سوی توسعه و آبادانی پایدار ، همه جانبه و عادلانه باشد و برای این کار ما به سیاست خارجی خادم منافع ملی ، دولت توانا و جامعه مدنی زنده و قوای امنیتی ملی نیاز داریم . * دارایی های ایران و نظام سیاسی ایران در حال حاضر در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و اجتماعی چیست ؟ تمام میراث فرهنگی و طبیعی و منابع انسانی و زیرساخت های آموزشی و سلامت و شهری ایران می تواند سکوی ایران برای حرکت به سوی توسعه عادلانه باشد . جامعه ایران مطالبه گر و ناراضی است/ حاکمیت با پشت کردن به مردم سیلی می خورد * کلونی های قدرت ، که هر کدام بخشی از ارکان قدرت ملی را در اختیار دارند ، چگونه می توانند بر سر منافع ملی ایران به تفاهم در بینش برسند ؟ آیا اصلا امکان وحدت در بینش و تفسیر مفاهیم ملی همچون منافع ملی ، امنیت ملی و .. وجود دارد ؟ با پذیرش تکثر گروه های اجتماعی و سیاسی ، مذاکرات اجتماعی و تن دادن به سازوکارهای دموکراتیک . * چگونه می توان این فهم و ادراک را در ساختار سیاسی کشور ایجاد کرد که در صورت برطرف نکردن نارضایتی ها و معایب ساختاری/ رفتاری درون حاکمیت این امکان وجود دارد که نه از تاک نشانی باقی بماند و نه از تاک نشان ؟ نشانه های نگرانی در اعتراضات مردمی دی ماه 96 و آبان 98 دیده شد . در افت ارزش پول ملی ( تا 10 برابر ) و تداوم تورم و رشد منفی اقتصادی نیز دیده می شود . * در صورت تشدید بحران های سیاسی و مدنی و اجتماعی ، چه گروه و جریان و قطب سیاسی ای می تواند مانع از ایجاد ابربحرانی خطرناک برای نظام سیاسی و ایران شود ؟ آیا کسی باقیمانده که مردم به او اعتماد و اطمینان و از او حرف شنوی داشته باشند ؟ همه میلیون ها نفری که در تشییع جنازه مجازی استاد شجریان شرکت کردند . * چرا پس از 40 سال و با برگزاری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری و یازده دوره مجلس ، مردم پس از مدتی کوتاه از رای خود پیشمان می شوند ؟ پشیمانی مردم به نفع کدام جریان های سیاسی است ؟ گروه های سیاسی داخلی یا اپوزیسیون برانداز ؟ گفتم جامعه ایران مطالبه گر و ناراضی است و حاکمیت تا روی پاست کاهش این نارضایتی ها را باید جدی تلقی کند و برای درمان آن به اصلاحات نهادینه تن بدهد . حاکمیت با پشت کردن به مردم مثل قصه تشییع جنازه میلیونی و مجازی شجریان از جامعه سیلی می خورد . * به نظر شما عدالت مهم تر است یا آزادی یا استقلال ؟ هر سه مهم است . * به نظر شما کدام یک مهم تر است : نان یا مسکن یا آزادی ؟ هر سه مهم است . در حاکمیت نگاه امنیتی از نگاه توسعه ای قوی تر است * به نظر شما چگونه می توان حاکمیت و ارکان قدرت را امر به معروف و نهی از منکر کرد ، به گونه ای که آمر به معروف و ناهی از منکر به سوژه امنیتی و سیاسی تبدیل نشود ؟ کار سختی است . در حاکمیت نگاه امنیتی از نگاه توسعه ای قوی تر است . شکست اصلاح طلبی یعنی لاغر شدن و بی پناه شدن جمهوری اسلامی * آیا شکست اصلاح طلبی در ایران به معنای تقویت بنیه انقلابی گری و اصولگرایی است ؟ اصلا و ابدا . شکست اصلاح طلبی یعنی لاغر شدن و بی پناه شدن جمهوری اسلامی . اصلاح طلبان با برنامه موثر و جامع باید وارد انتخابات 1400 شوند * تکلیف سیاسی- اجتماعی و دینی اصلاح طلبان با توجه به عسرت ها و دست اندازهای موجود چیست ؟ پایداری و تاکید مستمر بر روش های اصلاحی . خصوصا اینکه اصلاح طلبان با برنامه موثر و جامع باید وارد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 شوند . اصلاح طلبان همیشه برای تعامل سازنده با حاکمیت حاضرند * آیا اصلاح طلبان می توانند راه حلی برای تفاهم با حاکمیت جهت پیشبرد اهداف حاکمیت پیدا کنند ؟ همراهی با حکومت چه وضعیتی در بدنه اجتماعی باقیمانده برای اصلاح طلبان ایجاد می کند ؟ با توجه به پالس های مخابره شده از سوی نظام و عدم تمایل نظام برای همکاری با اصلاح طلبان ، تکلیف فعالیت مدنی و سیاسی از دوش اصلاحات و اصلاح طلبان برداشته شده است ؟ آیا اصلا اصلاح طلبان توان و انگیزه کمک به حاکمیت را دارند یا خیر ؟ این موضوع بیشتر به خواست حاکمیت مربوط می شود وگرنه اصلاح طلبان همیشه برای تعامل سازنده و مبتنی بر حفظ هویت حاضرند . * اصلاح طلبان مامور به تکلیف اند یا مامور به نتیجه ؟ هر 2 در جای خود مهم است ، اما وظیفه یک نیروی سیاسی در درجه اول این است که در چارچوب اخلاق بهترین " نتیجه " در جهت بسط خیر همگانی حاصل شود . جبهه اصلاحات به بازسازی گفتمانی و تشکیلاتی نیاز دارد * رفتار تحقیرآمیز و ادبیات تحقیرآمیز با اصلاحات و اصلاح طلبان چه بازتاب و سرشت و سرنوشتی را به دنبال خودش خواهد آورد ؟ بعد مردمی جمهوری اسلامی را ضعیف می کند . * از صادق خرازی تا محمدرضا عارف ، از سعید حجاریان تا علیرضا علوی تبار ، از مجید انصاری تا عباس عبدی در اردوگاه اصلاح طلبان حضور دارند . چرا جریان سیاسی ای که منتقد وضع موجود است و نسبت به ساختار سازمان اداره کشور گلایه دارد خودش قابلیت طراحی یک سازوکار دموکراتیک برای اداره خودش را ندارد ؟ درست است ، جبهه متنوع اصلاحات به بازسازی گفتمانی و تشکیلاتی نیاز دارد . البته سازوکار درون حزب اتحاد نسبتا دموکراتیک تر است . راه نجات کشور نه اقتدارگرایی است نه براندازی ، بلکه اصلاحات است * چرا باید پای اصلاحات ایستاد ؟ چون راه درمان معضلات کشور نه اقتدارگرایی مورد نظر اصولگرایان است نه راه براندازی مورد نظر سرنگونی طلبان ، راه نجات کشور همچنان اصلاحات است . مجلس یازدهم چه گلی به سر مردم زده است ؟ * با توجه به شرایط فعلی آیا به نظر شما هنوز فرصتی برای شرکت در انتخابات برای اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر ؟ دلایل تان را هم بفرمایید . بله . به نظر من جبهه اصلاحات باید با قوت وارد کارزار انتخاباتی شود . مجلس یازدهم چه گلی به سر مردم زد ، علی مطهری مجلس دهم بهتر از این مجلس دناپلاس یازدهم است . اصلاح طلبان با کاهش ضعف هایشان می توانند دستاوردهای بیشتری داشته باشند . اصلاح طلبان و اصولگرایان هر کدام 15 درصد مردم را نمایندگی می کنند و براندازان کمتر از 2 درصد را * اصلاح طلبان و اصولگرایان چند درصد مردم را نمایندگی می کنند ؟ اصولگرایان و اصلاح طلبان هر کدام حدود پانزده درصد مردم را نمایندگی می کنند . سرنگونی طلبانی که حاضرند برای تغییر به خشونت تن بدهند هم کمتر از 2 درصد را نمایندگی می کنند . لذا حدود هفتاد درصد مردم در حکومت نماینده ندارند و از نمایندگان مستقر ناراضی اند . * چرا اصلاحات و اصلاح طلبان برای مدیریت کشور مثل غده سرطانی بدخیم محسوب می شود ؟ این حرف تندروهای حاکمیت و براندازان است . چالش اصلی کشور شکاف بین حاکمیت و مردم است * وضعیت اصلاح طلبان شبیه کیست ؟ خاتمی ( ممنوع التصویر ) ، بهزاد نبوی ( قد خمیده ) ، صفایی فراهانی ( بریده ) ، سعید حجاریان ( ترور شده ) یا مصطفی تاجزاده ( رادیکال ) ؟ به خاتمی شبیه تر است . مبارزه سیاسی محرومیت هم دارد . همیشه پیروزی نیست . * چالش اصلی پیش روی ملت و ایران در شرایط فعلی و آینده چیست ؟ مدل حکمرانی است ؟ ! یا اینکه مردم برایشان اهمیتی ندارد چه کسی آن بالاست و فقط اقتصاد و معیشت شان اهمیت دارد ؟ چالش اصلی شکاف بین حاکمیت و مردم است . دین طالبانی با دموکراسی سازگاری ندارد ، اما دین آیت الله سیستانی چرا * آیا دموکراسی با دین سازگار است یا نه ؟ بستگی دارد شما چه تفسیری از دین داشته باشید . دین طالبانی با دموکراسی سازگاری ندارد ، ولی دین آیت الله سیستانی و دین شبستری با دموکراسی سازگاری دارد . هیچ حکومت تک صدایی در هیچ جامعه ای موفق نبوده است * حکومت تک صدایی در برابر جامعه چندصدایی و مطالبه گر می تواند موفق باشد ؟ جامعه مدنی تا چه زمانی واکنشی نشان نخواهد داد ؟ این امکان وجود ندارد که جامعه مدنی هم خسته شود و از آگاهی دست بردارد و بر اساس تنفر و خشم ورود کند ؟ هیچ حکومت تک صدایی در هیچ جامعه ای موفق نبوده . جامعه مدنی هم می تواند بالکل از حکومت ناامید شود . این پدیده در سال 57 در ایران اتفاق افتاد و شاه با طوفان انقلاب روبه رو شد . جامعه ایران در حال حاضر شبیه شرایط سال 67 و پایان جنگ است * جامعه ایران در حال حاضر جامعه پیشاانقلابی است یا جنبشی ؟ ! آیا مطالبات جامعه را می شود کنترل و محدود کرد ؟ جامعه ایران یک جامعه مطالبه گر و جنبشی است . جامعه در شرایط سال 67 و پایان جنگ است . من امیدوارم در ماه های آینده گشایش هایی برای رفع تحریم ها رخ بدهد . به زودی جهان و ایران از شر ترامپ راحت می شوند . * کدام بخش از جامعه از انرژی و انگیزه بیشتری برای اعتراض کردن برخوردار است ؟ معلمین ، بازار ، کسبه ، کارمندان و .. ؟ جمعیت بی نماینده و ناامید از آینده و تحت تبعیض و فقیر . * [ این بخش از گفت وگو قابل انتشار نیست ] .. راه خروج از تنگناها پذیرش اصلاحات در سیاست داخلی و خارجی است * آینده ایران و ایران آینده محل بحث و جدال و جنگ پوزیسیون و اپوزیسیون است . هر 2 سمت با ادبیات منحصر به خود سخن از این دارند که ایران به بن بست رسیده . چگونه باید از این بن بست ها خارج شد ؟ آن هم خروجی که توالی فاسد امتحان پس داده شده را نداشته باشد ؟ راه خروج از تنگناها پذیرش اصلاحات در سیاست داخلی و خارجی از سوی حاکمیت است . نسل ما انقلاب کرد اما هنوز به خواسته هایش نرسیده است * نسل جنابعالی برای رسیدن به آرزوهایش انقلاب کرد و به هر قیمتی که بود به خواسته اش رسید . اگر بخش کثیری از نسل امروز بخواهند به آرزوهایشان برسند و حکومت مانع تحقق مطالبات و خواسته های آنان باشد چه باید بکند ؟ باید بگوید چشم ؟ باید تبعیت کند ؟ باید سکوت کند و سرخورده شود یا باید رفتاری مثل نسل شما داشته باشد ؟ نسل ما انقلاب کرد ، ولی هنوز به خواسته هایش نرسیده . لذا از 2 دهه پیش نسل انقلاب دست به اصلاحات زد . نسل شما باید از تجربه ما درس بگیرد و نباید از اصلاحات دست بردارد . طراز ایران ، ترکیه و کره جنوبی بوده نه وضعیت فعلی * استمرار وضعیت فعلی چه تبعاتی خواهد داشت یا چه اثراتی بر جامعه و نظام خواهد گذاشت ؟ مهم ترین تبعاتش کندی ایران در راه توسعه است ؛ مثلا در چهار دهه گذشته متوسط رشد ایران بین 2 تا سه درصد بوده ، این ناکامی بدی است . تراز ایران ، ترکیه و کره جنوبی بوده ، نه وضعیت فعلی . به عملگرایی دقیقه نودی حاکمیت امیدوارم * با توجه به شرایط فعلی باید انتظار چه آینده ای را داشته باشیم ؟ آینده مطلوب ، آینده خطرناک یا آینده ترسناک و دور از ذهن ؟ به عملگرایی دقیقه نودی حاکمیت ایران امیدوارم . به تدریج در ماه های آینده تغییراتی رخ خواهد داد . احتمالا این تغییرات از سیاست خارجی شروع خواهد شد . دهن کجی به مردم جواب نمی دهد ، اگر جواب می داد که میلیون ها نفر از مردم ایران به صورت مجازی شجریان را تشییع نمی کردند . * چرا معترضان سال 98 را " کرکس " خواندید ؟ من به هیچ عنوان مردم معترض را کرکس نخواندم و از قضا از حق شان برای اعتراض مسالمت آمیز دفاع کردم . روزنامه گاردین یک کاریکاتور منتشر کرده بود که در آن ترامپ و بن سلمان مثل کرکس دور ایران می چرخند و منتظر فرصتند برای ضربه به ایران . من فقط محتوای این کاریکاتور را نقل کردم . ولی بخشی از رسانه ها و چهره های برانداز در اقدامی غیراخلاقی به دروغ گفتند که من به مردم معترض گفته ام کرکس . بارها هم تکذیب کردم ولی دروغ شان را تکرار می کنند .

https://etemadonline.com/content/444356/%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85

etemadonline.com

baznashr_v4-etemadonline.com-131047

baznashr_v4

قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک فهرست مطالب : تشکیلات اداری ثبتثبت عمومیثبت اسناددفاتراسنادرسمیاجرای مفاداسنادرسمیجرائم ومجازاتتعرفه وهزینه های ثبت اسنادواملاکموادمخصوصهمواد الحاقیقانون اصلاح بعضی از مواد مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲قانون متمم قانون ثبتقانون اصلاح مواد۱و۲و۳قانون تسهیل تنظیم اسنـاد و آیین نامه اجراییآیین نامه قانون ثبت اسناد و املاکقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیآئیننامه اجرای مفاداسنادرسمیقانون افراز و فروش املاک مشاعقانون دفا تر اسناد رسمیثبت آنی معاملاتکاداستربخشنامه معاملات خودرو قانون ثبت اسناد و املاکمصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقاتباب اول - تشکیلات اداری ثبت ماده ۱در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل ، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود . ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد . ماده ۲مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا تر و صاحبان دفا تر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند ، اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد . ماده ۳ملغی شده . ماده ۴ملغی شده . ماده ۵ملغی شده . ماده ۶برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان ، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود . هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید . برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ ) ماده ۷دفا تر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد . ماده ۸مراجعه به دفا تر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است . باب دوم - ثبت عمومی فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود ماده ۹در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت ، وزارت عدلیه ، حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند . ( اصلاحی مصوب ۱۳۳۷ ) ماده ۱۰قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه ، حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید . اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می شود . ماده ۱۱از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده ؛ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند . اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور ، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد . مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مامور ثبت بدهند . ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۷ ) تبصره : در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آن ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد . چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده ، قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد . ( الحاقی مصوب ۱۳۱۷ ) ماده ۱۲نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال ، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت ، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۲۲ ) - ( رجوع به قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۴۵ / ۳ / ۱ ) ماده ۱۳ملغی شده . ماده ۱۳ مکررملغی شده . ماده ۱۴تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک ، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین ، برای روز تعیین حدود به وسیله اعلان احضار می شوند . این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود . به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد . ماده ۱۵اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود ، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد . هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد . تبصره : هر گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ ) فصل دوم - اعتراض ماده ۱۶هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد ، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه ( دعوا ) نماید . عرض حال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود ، در مقابل عرض حال باید رسید داده شود . در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال می دارد . اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده ، کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی ، محل می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد . رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است . ( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است . مصوب ۱۳۷۳ / ۲ / ۲۵ ) ماده ۱۷هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد . تبصره : در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده ، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد . ماده ۱۸در صورتی که محکمه ، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد . در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست . اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد ( مسکوت گذاشت ) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت ، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می توان استیناف داد . رای استیناف قابل تمیز نیست . ماده ۱۸ مکرردر صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد ، هر گاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود : ۱- در مورد اول ، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید . چنان چه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد . ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر ، پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است . ۲- در مورد دوم ، به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند . در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد . تبصره : هر گاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید . در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند ، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد . ( الحاقی مصوب ۱۳۵۱ ) ماده ۱۹در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه ، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت ، عرض حال او ابطال گردد ، تجدید عرض حال فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود ، در این مورد عرض حال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیت دار داده خواهد شد . تبصره : در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایشی ، عرض حال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است . ( رجوع به مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ) ماده ۱۹ مکررهر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض ، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش خواه ، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد . ( الحاقی مصوب ۱۳۵۱ ) هر گاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات ، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند . اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث ، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود . در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است . در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده ای از خوانندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد . ماده ۲۰مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد . مقررات مواد ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ ( به استثنای مدت اعتراض که ۳۰ روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد . تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد . ( ۱۵ ) تبصره : در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهر ها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی ، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است . ( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت . مصوب ۱۳۷۳ / ۲ / ۲۵ ) نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود ، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند ، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید . معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور ، به هیات نظارت شکایت نماید . رای هیات نظارت قطعی است . در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید . فصل سوم - آثار ثبت ماده ۲۱پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود . ماده ۲۲همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت . در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف ، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد . تبصره : حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود . ماده ۲۳ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دایر و بایر ) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد . ماده ۲۴پس از انقضای مدت اعتراض ، دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد ، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی . در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۹ ، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد . ماده ۲۵حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است : ۱- هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت ، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است . ۲- هر گاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک ، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات ، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد . ۳- هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک ، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد . ۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی ، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود . ۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است . ۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند . ۷- هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین ، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود . ۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است . تبصره ۱ : در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت . تبصره ۲ : در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود . تبصره ۳ : رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بند های یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد . تبصره ۴ : آرای هیات نظارت فقط در مورد بند های یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ، ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود . در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود . تبصره ۵ : در مورد بند های یک و پنج و هفت ، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می شود . وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنان چه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود . هر گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد . ماده ۲۵ مکررمرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است : ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ ) الف- شعبه مربوط به املاکب- شعبه مربوط به اسنادهر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد . ماده ۲۶در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید . شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۲۷کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۲۸هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد . در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند . ماده ۲۹مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم کفایت این عایدات ، مخارج گرفته نخواهد شد . ماده ۳۰در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود . برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار های عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد . ماده ۳۱ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس ، مثبت تولیت نیست . ماده ۳۲تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک موسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ، ولی یا قیم آن ها است . ماده ۳۳نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده ، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود : ۱- در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد . ۲- در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد ، انتقال دهنده مالکیت قطعی ( بدون حق استرداد ) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد . ۳- در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ ) الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد . ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ( ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ ) حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد . تبصره ۱ : کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد ، اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند . تبصره ۲ : در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می کند ، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد . ماده ۳۴ـ ( اصلاحی ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ ) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ( ۳۳ ) قانون ثبت ، راجع به اموال منقول و غیرمنقول ، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند ، بدهی خود را نپردازد ، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند ، درخواست کند . چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار ، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی ، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید . تبصره ۱ـ در مواردی هم که مال یا ملکی ، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهدشد . تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ اجرائیه ، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید . تبصره ۳ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است . ماده ۳۴ مکرر ( به موجب قانون اصلاحی ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۶ حذف شده است ) ماده ۳۵محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد . ماده ۳۶خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می شود . وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنان چه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می شود . ماده ۳۷نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم الرعایه خواهد بود . ماده ۳۸در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده ، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و .. داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است ، حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد . نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود ، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند . ماده ۳۹حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست . هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد ، خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی . ماده ۴۰تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است . ماده ۴۱در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی ، تقاضاکننده ثبت ، مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند ، انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ / ۵ / ۷ ) . ماده ۴۲هر گاه مورد انتقال ، ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود ، انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی ، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند . منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض ، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت . انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد . تبصره : هر گاه معترض ، حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد . ماده ۴۳هر گاه انتقال ، به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد ، چنان چه مدت اعتراض باقی است ، منتقل الیه مطابق مقررات عرض حال می دهد و چنان چه مدت منقضی شده ، منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید ، هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید . هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ، ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید . اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده ، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد . ماده ۴۴هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده ، قبل از انقضای موعد های مقرر در مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود ، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی ، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، دعوا را تعقیب کند . هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می کند . این قرار فقط قابل استیناف است . ماده ۴۵اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر ، عالم بوده به عمل نیامده است ، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید . مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ، ولی خاص ( پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود . در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده ، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت ، تعقیب موقوف می شود . باب سوم - ثبت اسناد فصل اول - مواد عمومی ماده ۴۶ثبت اسناد ، اختیاری است مگر در موارد ذیل : ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد . ۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است . ماده ۴۷در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است : ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده . ۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه . ماده ۴۸سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده ، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . ماده ۴۹وظایف مسئولین دفا تر از قرار ذیل است : ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون . ۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند . ۳- تصدیق صحت امضا . ۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند . ماده ۵۰هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید . ماده ۵۱در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید ، نمی تواند معرف طرف دیگر باشد . ماده ۵۲وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید . ماده ۵۳مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید . ماده ۵۴در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد . در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد . ماده ۵۵مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده ، در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند . ماده ۵۶اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود . ماده ۵۷مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود . ماده ۵۸شهود باید موثق باشند ، علاوه بر این ورقه هویت ( سجل احوال ) خود را ارائه دهند . ماده ۵۹شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد : ۱- غیررشید یا محجور۲- کور یا گنگ۳- اشخاص ذی نفع در معامله۴- خدمه مسئول دفتر۵- خدمه اصحاب معامله ماده ۶۰مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید . ماده ۶۱هر گاه طرفین معامله یا شهود ، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات آن ها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهدشد . ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۶۲تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفا تر ثبت اسناد و املاک ممنوع است . کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . ماده ۶۳طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد . در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود . ماده ۶۴در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن ها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن ها است . معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند . در مورد این ماده ، مراتب در سندی که ثبت می شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد . تبصره : ملغی شده . ماده ۶۵امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها ، دلیل رضایت آن ها خواهد بود . ماده ۶۶در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین ، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است . ماده ۶۷ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد . معامله کننده بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد . ماده ۶۸هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید . ماده ۶۹هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین ، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود ، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله ، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد . فصل دوم - آثار ثبت اسناد ماده ۷۰سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضا های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود . انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست . مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ ) تبصره : هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده ، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا ، فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود . ماده ۷۱اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت . ماده ۷۲کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود . ماده ۷۳قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ، آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود . ماده ۷۴سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر . فصل سوم - در امانت اسناد ماده ۷۵هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد ، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت ، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد ، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند . ماده ۷۶مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم ، نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود ، اگر باشند ، قید می کند و به مهر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید . ماده ۷۷اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آنکه آن ها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند ، در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ، ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد ، مگر اینکه ( آن ) سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد ، در این صورت دایره ثبت اسناد و املاک می تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد . ماده ۷۸در موقع امانت گذاشتن اسناد ، مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن ، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت گذار بدهد . ماده ۷۹استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می نماید . ماده ۸۰تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ می شود درج خواهد شد . باب چهارم - دفا تر اسناد رسمی ماده ۸۱در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی ، ( دفا تر رسمی ) به عده کافی معین خواهد کرد . هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد . ماده ۸۲هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید . ماده ۸۳حوزه صلاحیت هر یک از دفا تر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد . ماده ۸۴نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی ( را ) که واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر ، در دفتر خود ثبت نماید . در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد . ماده ۸۵هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد ، حضور نماینده ( به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید . ماده ۸۶در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آن ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود . ماده ۸۷شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ این قانون امضا نمایند . ولی در دفتر ثبت نماینده ، فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود . ماده ۸۸در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفا تر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک ( در دفتر مخصوص ) می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن ها رسمیت خواهد داشت . ماده ۸۹از درآمد حاصل از حق الثبت ، صاحبان دفتر و دفتریار ها به ترتیب زیر سهم خواهند برد : تا ششصد ریال در ماه نصف . از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم . از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم . ماده ۹۰عایدات حاصله از حق الثبت دفا تر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفا تر ، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد . ماده ۹۱به استثنای مواردی که برای دفا تر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفا تر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفا تر رسمی همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است . باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی ماده ۹۲مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت ماده ۹۳کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است . ماده ۹۴ملغی شده - ( این ماده طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ / ۶ / ۲۷ ملغی شده است . ) ماده ۹۵عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آن ها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند . ماده ۹۶ملغی شده . ماده ۹۷ملغی شده . ماده ۹۸ملغی شده . ماده ۹۹ادعای مجعولیت سند رسمی ، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد . باب ششم - جرایم و مجازات ماده ۱۰۰هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا تر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد : اولا- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند . ثانیا- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید . ثالثا- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند . رابعا- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند . خامسا- تمام یا قسمتی از دفا تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد . سادسا- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند . سابعا- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ، ثبت کند . ماده ۱۰۱هر گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند ، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد . ماده ۱۰۲هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید . ماده ۱۰۳هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد ، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود . ماده ۱۰۴در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند ، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام ، تعقیب و مجازات خواهند شد . ماده ۱۰۵جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ ( راجع به بیع شرط و امثال آن ) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید ، کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ، ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ، مالک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ، ولی پس از اخطار اداره ثبت ، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد . ماده ۱۰۶مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند . در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود . ماده ۱۰۷هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند ، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد . ماده ۱۰۸هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده ، شخصا تقاضای ثبت ننموده ، ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد : الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود . ب- هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک ، در توقیف خواهد ماند . در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت ، عفو او را استدعا می کند . ماده ۱۰۹هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود . اختلاف تراجع به تصرف در حدود ، مشمول این ماده نیست . ماده ۱۱۰در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می شود به منزله تقاضانامه است . ماده ۱۱در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است . ( طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ / ۵ / ۷ ، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می باشد . ) ماده ۱۱ مکرراگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد ، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست . ماده ۱۱۲در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد . ماده ۱۱۳تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود . ماده ۱۱۴در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ ( به استثنای مورد مذکور در بند ب . ماده ۱۰۸ ) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرض حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید ، در توقیف خواهد ماند . تعیین میزان خسارت با محکمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد . خسارات غیرمستقیم ( خسارات ناشی از محاکمه ) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد . ماده ۱۱۵هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفا تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند . ماده ۱۱۶در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید . در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند . هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد ، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد . اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد ، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او ، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد ، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند . تبصره : مرتهن یا انتقال گیرنده که در ظرف مدت یک سال ، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده ، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت . ماده ۱۱۷هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ ) باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ماده ۱۱۸حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفا تر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود : ماده ۱۱۹برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت ، کلا به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود . ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده ، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت ، خواهد بود . ماده ۱۲۰حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد . ماده ۱۲۱حق الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است . ماده ۱۲۲حق الثبت شرکت ها مطابق قانون ثبت شرکت ها و حق الثبت شرکت های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت ها مقرر است . ( اصلاحی مصوب ۱۳۳۴ ) تبصره : حق الثبت شرکت های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود . ماده ۱۲۳تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفا تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن ها انتقال منافع می باشد هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد . تبصره ۱ : مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند ( ع ) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودرو های سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می باشد . تبصره ۲ : حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راه سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن ها مطابق حق الثبت سند قطعی آن ها می باشد . ماده ۱۲۴حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ( ۵ / ۰۰ ) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار ( ۱۵ / ۰۰ ) ریال بهای دفترچه ، دویست و پنجاه هزار ( ۲۵۰ / ۰۰ ) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد . کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱ / ۱۲ / ۲ به موجب این قانون لغو می گردد . بند های الحاقی به ماده ۱۰ : ۱- به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی ، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل : کمباین ، تراکتور و .. را شماره گذاری و برای آن ها سند مالکیت صادر نماید . ۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل : دستگاه های تراش و انواع دستگاه های کاشت ، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک های عامل مورد قبول می باشد . ماده ۱۲۵برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود . ماده ۱۲۶از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می شود . ماده ۱۲۷در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن ها در املاک گرفته می شود . ماده ۱۲۸حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ، دویست و پنجاه ( ۲۵۰ ) ریال تعیین که حق الودیعه شش ماه ، قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست ( ۲۰ ) سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد . ماده ۱۲۹حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک ، برای اسناد ثبت شده ( که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید ) ، هر صفحه دویست و پنجاه ( ۲۵۰ ) ریال تعیین می شود ، کسر صفحه ، یک صفحه تمام محسوب می شود . ماده ۱۳۰حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت نشده ، هر صفحه یکصد و پنجاه ( ۱۵۰ ) ریال تعیین می شود ، کسر صفحه ، یک صفحه محسوب است . ماده ۱۳۱حق الاجرای اسناد لازم الاجرا پنج درصد ( ۵% ) مبلغ مورد اجرا تعیین می شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد . تبصره : هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید . ( الحاقی مصوب ۱۳۲۰ ) ماده ۱۳۲ ، ۱- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعا پانصد ریال . ۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه وتصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آییننامه ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید . ماده ۱۳۳کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ماده ۱۳۴سواد هایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ، ولی در صورتی که سواد های مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری ، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد . ماده ۱۳۵به موجب بند ف . ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۲ لغو شده است . ماده ۱۳۶در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می کند مبلغ های کمتر از ده دینار ، ده دینار اخذ خواهد شد . باب هشتم - مواد مخصوصه ماده ۱۳۷هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت ، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالا تر نمایندگی ، مسئولیت دفتر ، مدیریت ضبط ، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد . ماده ۱۳۸اگر اراضی ای که قبلا جز شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد ، بلدیه یا مالک جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید . ماده ۱۳۹در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده ، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوط به آن ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند . در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ، ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد . املاکی که نسبت به آن ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود ، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد . ماده ۱۴۰املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد ، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و .. تابع مقررات این قانون خواهد بود . ماده ۱۴۱از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد . باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۱۴۲نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آن ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد . ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید . ( اصلاحی مصوب ۱۳۵۱ ) این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد . ماده ۱۴۳هر گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند . در این موارد در صورتی که با رسیدگی ، سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند . با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد . در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم الرعایه است . تبصره ۱ : عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت دریافت می گردد . تبصره ۲ : قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض ، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود . در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود . ماده ۱۴۴با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک ، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستا های محل انجام می گیرد . هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند ، می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد . در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود . عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستا ها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . تبصره ۱ : عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود ، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد . تبصره ۲ : اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . ماده ۱۴۵در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا ها هیاتی به نام هیات تشخیص ، برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود : الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن ، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود ، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد . ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می گیرد . ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد . د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف . ( رجوع به آیین نامه هیات تشخیص مصوب ۱۳۵۲ / ۹ / ۱۵ ) ماده ۱۴۶در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت های مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمت های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد . در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ، ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان ، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی که به صورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمت های مفروز با انتشار آگهی های نوبتی شروع می گردد . درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد . ماده ۱۴۷برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰ / ۱ / ۱ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها می سور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها می سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود : ۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد . ۲- هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض ، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود . ۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل ، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد . ۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید . ۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود . ۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود ، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید . در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود . چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت را صادر خواهد کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . ۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی ( حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی ) باشد و با رعایت مقررات تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت ( مصوب ۱۳۵۲ ) مشمول این قانون نخواهد بود . ( الحاقی مصوب ۱۳۷۶ ) ماده ۱۴۸در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود . اعضای این هیات عبارتند از : یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند . در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . تبصره ۱ : هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع ، رای خود را صادر نمایند . تبصره ۲ : در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد . تبصره ۳ : در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید : ( اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ ) الف- در مورد واحد های مسکونی احداثی ، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت ( ۲۵۰ ) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ( ۲۵۰ ) متر مربع تا سقف ( ۱۰۰ ) متر مربع به قیمت عادله روز . ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز . ج- هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز . د- تصرف مازاد ( ۱۰۰ ) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف بر اساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود . ه - اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند ( د ) به بهای کامل کار شناسی روز ارجاع امر به کار شناسی . تقویم بهای کار شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کار شناس واجد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کار شناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کار شناس از بین کار شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کار شناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کار شناسی به عهده معترض می باشد . تبصره ۱ : متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . تبصره ۲ : در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار شناسی تجدید خواهد شد . تبصره ۳ : کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار شناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد . ( اصلاحی ۱۳۸۱ / ۳ / ۱۹ ) و- هیات ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه ، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید . ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کار شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار شناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد . ح- در تمامی موارد بالا ، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آن ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنا می باشد . ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱۳۷۰ / ۱ / ۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد . ی- آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . تبصره ۴ : چنان چه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود . تبصره ۵ : اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود . تبصره ۶ : در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . تبصره ۷ : رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است . تبصره ۸ : چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود . ماده ۱۴۹نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید . در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد ، اداره ثبت ، سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد . عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود . تبصره : در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت می سر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد . ماده ۱۵۰ هر گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال ، دویست ریال از طرف ذی نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد . مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود . هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد . ( اصلاحی مصوب ۱۳۷۳ / ۱۲ / ۲۸ ) ماده ۱۵۱ حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمد های ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است . ماده ۱۵۲ ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل : امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری ، واحد یا واحد های ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد . ماده ۱۵۳ تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود . ماده ۱۵۴ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر ها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند . در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود . ( اصلاحی مصوب ۱۳۶۵ ) ماده ۱۵۵ ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یک نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد . ماده ۱۵۶ به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر ها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد . اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود . تبصره ۱ : در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود . تبصره ۲ : نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند . تبصره ۳ : حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورتکاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . ماده ۱۵۷آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد . قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید . ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده . ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد . ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد . ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد . ماده ششم - هر یک از طرفین می توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود . ماده هفتم - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می گردد . ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین به خارج از مقراداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کار شناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین نامه وزارت دادگستری تادیه می شود . ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد ( ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ ) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیات رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می شود . این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاکمصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکت های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن ها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می باشد . تبصره - در مورد املاکی که بلاعوض به شرکت های تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکت های دولتی منتقل می شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آن ها و هزینه تفکیک تنظیم می گرددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن ها معاف می باشد . ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود . اصلاحی ۲۰ / ۶ / ۱۳۵۸ . تبصره ۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲ / ۸ / ۵۸ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد . تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود . ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است . در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود . تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳ الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست . در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلا تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود . در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می شود . ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آن ها نیستندهیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد . رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود . تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد . ثبت محل مکلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند . تبصره ۲- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می شود و اگر ملک در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محکوم له ابلاغ می شود محکوم له می تواند از تاریخ صدور و حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض می نماید ورای هیئت قطعی است . اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلا پرداخت شده باشد . تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است . قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۵ والحاق موادی به آن مصوب ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۶ و ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ماده ۱- ماده ۱۴۷ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد : ( اصلاحی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ماده ۱۴۷ - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱ / ۱ / ۷۰ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود . ۱- در صورتی که بین متصرف ومالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد . ۲- هرگاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالک و انعکاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد وسایر مالکین هم مراتب ر . اتائید کننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود . ۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضا ها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل ، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای برصدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد . ۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید . ۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود . ۶- در مواردی که متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود ، هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد ، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . ( الحاقی ۲۶ / ۵ / ۷۶ ) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها ، کمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب ۱۳۵۲ " " مشمول این قانون نخواهد بود . " " ماده ۲- ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد . ( اصلاحی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) ماده ۱۴۸- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود . اعضاء این هیات عبارتند از : یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . تبصره ۱- هیاتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند . تبصره ۲- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد . تبصره ۳- ( اصلاحی ۲۶ / ۵ / ۷۶ ) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید : الف . - در مورد واحد های مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت ( ۲۵۰ مترمربع ) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد ( مترمربع ) تا سقف ( ۱۰۰ مترمربع ) به قیمت عادله روز . ب . - تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز . ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز . د- تصرفات مازاد ( ۱۰۰ مترمربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود . هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) ومازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امربه کارشناس . تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد . تبصره ۱- ذیل بند هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد واملاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . تبصره ۲- ذیل بند هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) در صورتیکه تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یکسال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد . تبصره ۳- ذیل بند هـ ( اصلاحی ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ ) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاک تامین خواهد شد . و- هیات ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید . ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد . ح- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها وحریم آن ها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی می باشد . ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها ، تن ها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۷۰ احداث مستحدثات وبنا شده باشد . تبصره ۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود . تبصره ۵- اگر ملک درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود . تبصره ۶- درصورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است . تبصره ۸ - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتبا ها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می شود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود . ماده ۳- ( اصلاحی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان وخبرگان ثبتی حدودکلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . تبصره - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور دراین قانون نیاز به تکلیف یا افراز ملک باشد واحد های ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود . ماده ۴- ( مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۵ ) ماده ۱۵۴ اصلاحی - دادگاه ها وادارات ثبت اسناد واملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر ها وحریم آن ها اقدام نمایند وشهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاه ها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفکیک راسا اقدام خواهند نمود . ماده ۵- ( مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۵ ) دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده ۱۴۴ قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . ماده ۶- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) از هریک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالکیت علاوه بر بهعای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیات ها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملک ودر نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود . تبصره - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد . ماده ۷- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) نسبت به درخواست هایی که طبق مواد ۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد . تبصره ۱- در مورد تقاضا هایی که قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالک منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است . تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند . تبصره ۳- کلیه درخواست های واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد بعلاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند . ماده ۸- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیاتها ، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیات ها و کارشناسان و هزینه آن ها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۹- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی ، نماینده ، ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ، ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید . ماده ۱۰- ( الحاقی ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۰ ) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیات های رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود . توضیح : موارد مذکور مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۶ تبصره می باشد آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحیه بعدی فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاکماده ۱ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود : دفتر املاک -دفتر نماینده املاک -دفتر املاک توقیف شده -دفتر ثبت موقوفات -دفتر گواه امضاء -دفتر سپرده ها -دفتر توزیع اظهار نامه -دفتر املاک مجهول المالک -دفتر ثبت شرکت ها -دفتر اسناد رسمی -دفتر ثبت قنوات -دفتر آمار و ثبت اظهار نامهتبصره - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستان ها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مذکور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد . ماده ۲- کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استسناء دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء کرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذکر و قید نماید . ماده ۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذکور خواهد شد . تبصره- ( الحاقی ۲۴/ ۸ / ۱۳۷۸ ) در صورتی که یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر کل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می یابد . در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آن ها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر کل و رئیس ثبت محل قید می گردد . ماده ۴- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید . فصل دوم - در شماره گذاری املاک وتوزیع اظهار نامهماده ۵- در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه وبرای نمونه امضاء وانتشار به اداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰ در محل و تهیه پلاک از مرکز و .. در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده وتاخیری در کار پلاک کوبی وتوزیع اظهار نامه نشود . ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل : جار و .. مالکین را مطلع وبا اطلاع کد خدا وریش سفیدان قریه را به بخش های معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه ( امضاء ) کدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقا مراقبت کند که اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیتآن ها و اسامی مالکین که معرفی می شوند و حدود اربعهآان ذکر گردد وشماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آن ها به مستاجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالک و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه ( امضاء ) نماینده مربوطه برسد . ماده ۷ - در املاک شهر ی و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری وتوزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس که مخصو ص . مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد . ماده ۸- در مستغلات برای هر ملک یک شماره ودر املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یک شماره اصلی منظور می شود ودر صورتی که مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد . ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاک هرقطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلیماده ۱۰- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود . ماده ۱۱- در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتی که متعلق به یک نفر یا مشاعا متعلق به اشخاص باشد یک شماره ودر صورتی که حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هریک شماره مستقلی منظور خواهد شد . ماده ۱۲- هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه و در دفتر توزیع اظهارنامه وآگهی ها نیز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود . هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد . ماده ۱۳- در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق به رعایا می باشد تعیین شماره فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالکین اعیانی اظهارنامه می دهد به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آن ها اظهارنامه توزیع می نماید . سپس اظهارنامه های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریک از آن ها تنظیم و قبول می نماید . در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به اسم مالکین آگهی می شود . در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارک و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود . چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند وچنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی ها ندارد یا رعایا مدارکی برمالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است . ماده ۱۴- نسبت به درخواست های ثبتی که قبلا شده و نسبت به اعیانی های آن که تشریفات این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود . ماده ۱۵- در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود . ماده ۱۶- املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده وبعد در ثبت عمومی رعایا اظهار نامه داده اند ، چون سابقا ملک شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای رای مقتضی به هیات نظارت احاله شود . ماده ۱۷- در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت به اعیانی ها حق را گواهی کرده وبعضی گواهی نکرده اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده ومالکین که حق مزبور را گواهی نکرده اند معترض شناخته می شوند . ماده ۱۸- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۷۱ است . هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود . اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد . تبصره ۱ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید . تبصره ۲- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود . ماده ۱۹- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است . ماده ۲۰- قلم خوردگی و کسر واضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحا ذکر شده وبه نمونه ( امضاء ) متصدی مربوطه ( نماینده تنظیم اظهارنامه ) ومستدعی ثبت برسد . تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود . فصل سوم - درخواست ثبتماده ۲۱- اظهارنامه باید به نمونه ( امضاء ) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه ( امضاء ) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود . ماده ۲۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود . ۱- نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت . ۲- تابعیت مستدعی ثبت . ۳- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود . با تعیین محل وقوع ملک ـحوزه ثبتی ، بخش یا روستا وشماره پلاک اعم از اصلی و فرعی ) ، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن وآدرس ملک ( خیابان ، کوچه ، پلاک شهرداری ) و محل اقامت متقاضی۴- بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی۵- شروع حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد . ماده ۲۳- دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنجاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت وتصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه ودر پرونده عمل بایگانی شود واگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله ونشانی های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید ودر هر حال درخواست کننده باید نحوه را که او برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند . ماده ۲۴- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن توسط نقشه بردار ترسیم وصورتمجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت وسیله نماینده ونقشه بردار تهیه شود ، دراظهارنامه میزان ومقدار املاک واراضی مورد درخواست باید به دانگ وسهم قرارداده شود اصطلاحات محل از قبیل : فنجان و پیمان وغیره را برحسب تحقیقات محلی با دانگ وسهم تطبیق بنماید . ماده ۲۵- درهر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده ۱۰ قانون ثبت به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند که درظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت به املاک موقوفه که درآن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آن ها می باشد درخواست ثبت نمایند . ماده ۲۶- اظهارنامه اتباع خارجه وقنسولگری ها وسفارت خانه ها درذبرگ هایی که برای این کار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره کل ثبت فرستاده می شود تا پس از صدور اجازه به جریان ثبت اقدام گردد . ماده ۲۷- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اراضی که قبلا جزء شوارع یا میدان های عمومی بوده و همچنین انهار متروکه که بعدا تبدیل به ملک می شود ازطرف مالک یا شهرداری یا مراجع ذیربط درخواست ثبت نسبت به آن ها پذیرفته خواهد شد . ماده ۲۸- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هراظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یک پلاک است . هرگاه درخواست چندین شماره دریک بخش یا قطعاتی که در یک قریه ومزرعه واقع است وقبلا دریک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یک صورتمجلس تحدید حدود تنظیم شود . ماده ۲۹- تا وقتیکه آگهی نوبت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه می توان پذیرفت . ماده ۳۰- در صلح های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود ومشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست . سند مالکیت این قبیل املاک با قید فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد . ماده ۳۱- دسترنج رعیتی وحق اولویت وگاوبندی وغیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید وفروش می شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت واعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد . ماده ۳۲- در صورتی که متولیان درظرف مدت سی روز مقرر در ماده ۲۵ آئین نامه اقدام به درخواست ثبت ننماید نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن الگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد . ماده ۳۳- نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما درخواست ثبت خواهد کرد . ماده ۳۴- نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است . ماده ۳۵- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی ونسبت به املاک که به نفع اضخاص معین حبس شده به عهده متصدی امور حبس است معذلکهریک از موقوف علیهم ومحبوس لهم نیز می توانند درخواست ثبت نمایند . ماده ۳۶- درمورد ثلث موبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است . ماده ۳۷- طبق ماده ۳ قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود بطور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد وبرای مصارف عامه تخصیص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض برثبت دارد وادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند . ماده ۳۸- چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف برموجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یادادخواست اعتراض برثبت املاک مشمول ماده ۲۹ قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت وهزینه به جریان گذارده می شود . ماده ۳۹- در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه وحبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود . ماده ۴۰- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) کلیسا ها ومعابد اقلیت های دینی شناخته شده در ذقانون اساسی وکاروانسرا های عباسی وراط ها از حق الثبت معاف است . معافیت سایر سازمان ها وارگان ها تابع مقررات خاص خود می باشد . ماده ۴۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق وشوارع واراضی وجبال موات ومباحه ، نیزارها ، بیشه ها ، مراتع و جنگل ها و قبرستان های عمومی وبستر مسیل ها وآب رودخانه ها ونهر های منشعب از آن ها وانهار طبیعی وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی وچشمه سار ها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد . ماده ۴۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سار ها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد . ماده ۴۳- هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب وشماره مخصوص به آن داده می شود واگر مالکین متعدد داردباید میزان سهام هر یک از روی ساعت وگردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود . اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی ها و سند مالکیت جمله ( مطابق معمول محل ) را قید نمود . ماده ۴۴- درخواست ثبت پاکنه هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد . ماده ۴۵- املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی بوسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد . بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است درستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده وهرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک و با حدود واقعی درزیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد . " " و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده وتبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور وفعلا به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تائید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد . " " ماده ۴۶- املاک مشاعی کمه قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوط درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد . ماده ۴۷- اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود . املاکی که به واسط تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های ششماهه که در ماده ۱۲ قانون قبت مقرر است آگهی خواهد شد . ماده ۴۸- متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم ونام خانوادگی و شماره شناسنامه ومحل صدور آن و مقدار مورد درخواست وسهام مالکین وکلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعدا موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد ومعلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود . ماده ۴۹- در قراء وقصباتی که به ثبت عمومی گذارده می شود نماینده توزیع اظهارنامه به امر مدیر ثبت مامور تنظیم اظهارنامه نیز خواهد بود . ماده ۵۰- در موقعی که اظهارنامه عودت داده می شود وصول آن مرتبا با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود . ماده ۵۱- پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ شماه هایی که تمام یا قسمتی از آن مجهول المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول المالک وارد شده و اظهارنامه هایی که بعدا داده می شود درستون مربوطه به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن درآگهی های نوبنی ششماهه آگهی شود و غفلت درانجام آن موجب مسئولیت خواهد بود . مسئولیت تنظیم این دفتر باتید رسما به عهده یک نفراز کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت واز قلم افتادن شماره ملکی مورد مواخذه واقع شود . فصل چهارم - درآگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاکماده ۵۲- آگهی های نوبتی وتعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید . ماده ۵۳ - آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید . ماده ۵۴- علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه از اگهی تعیین حدود در شهر ها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محل های عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند . ماده ۵۵- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۵۶- حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ، ولی باید درزیر آگهی ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد . ماده ۵۷- در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد . روسای ثبت ومدیر مجله رسمی مستقیما مسئول صحت تنظیم وچاپ آگهی ها می باشند . اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه ( امضاء ) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود . ماده ۵۸- آگهی هایی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود . ماده ۵۹- آگهی های درخواست ثبت املاک مجهول المالک درهرسال با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون به طریق زیر باید منتشر شود . ۱- درخواست های ثبت قبول شده در فروردین واردیبهشت وخرداد هر سال در اول مرداد همان سال۲- درخواست های ثبت قبول شده درتیر ومرداد وشهریور هرسال در اول آبان ماه همان سال۳- درخواست های ثبت قبول شده در مهر وآبان وآذر هر سال دراول بهمن همان سال۴- درخواست های ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اردیبهشت سال بعدتبصره ۱- آگهی هایی که طبق دستور هیات نظارت باید تجدید شود ضمن آگهی های فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهی های اصلاحی منتشر می گردد . تبصره ۲- هرگاه ملکی در موعد مقرر فوق آگهی نشده باشد باید درآگهی های سه ماهه بعدی منتشر گردد . تبصره ۳- در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد ودر این مورد مبدا مدت واخواهی از همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود . ماده ۶۰ - درآگهی های نوبتی مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز باید قید شود . ماده ۶۱- حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ۱۰ الی ۲۰ شماره از املاک شهری و عیانی وقطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنکه درخواست کننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را ( در صورتی که لازم باشد ) بوسیله اداره بپردازد ونسبتا به املاک مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یک یا چند روز فقط تحدید آن را قرار دهند . ماده ۶۲- درآگهی های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می توان برای تعیین حدود قید وآگهی کرد . ماده ۶۳- پیش نویس آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت باید در ۶ نسخه تهیه و برای نمونه ( امضاء ) وانتشار به مرکز فرستاده شود . ماده ۶۴- آگهی های مذکوره در ماده ۵۹ باید تا ۱۵ روز قبل از انتشار به روزنامه هایی که برای انتشار آگهی تعیین شده رسیده باشد . ماده ۶۵- برای قنوات باید در آگهی وصورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حدود ارتفاقی اشخاص قید گردد . ماده ۶۶- آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی . ماده ۶۷- فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از ۲۰ و بیشتر از ۶۰ روز باشد . ماده ۶۸- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد و ۱۵ قانون ثبت توسط نماینده باتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد . املاک واراضی که قبلا بدون نقشه کامل تهدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردد باید نقشه ملک طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود . ماده ۶۹- درصورتی که مالک ونماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید وبه نمونه ( امضاء ) حاضرین برسد . نمایندگانی که به خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تهدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده ۱۵ ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد . ماده ۷۰ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده وصاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد واعتراضی دارند بیان می نمایند . ماده ۷۱- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اصلاحیه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود . ماده ۷۲- ( اصلاحیه ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء نماینده و نقشه بردار وکلیه حاضرین برسد . ۱- تعیین روز و ماه و یا روز هایی که عملیات تحدید حقوق درآن واقع شده . ۲- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشتند . ۳- اشخاصی که اعتراض نمودند . ۴- ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد . ۵- ذکر حدود ومشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آن ها و شماره های مجاورین . ۶- ذکر عبارت آگهی تحدید حدود وشماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه درآگهی مزبور . ماده ۷۳- درصورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است واگراصلاح یا توزیعی امکان باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه ( امضاء ) حاضرین برسد واگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه ( امضاء ) کنند این نکته در صورت مجلس قید می شود و کسانی که نمونه ( امضاء ) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت . ماده ۷۴- ( اصلاحیه ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه برآن ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح غذایی تقدیم نمایند . ماده ۷۵ - درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود ومشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد . تبصره - ( الحاقی مصور ۴ / ۶ / ۱۳۳۷ ) نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهر ها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت کلیه قطعه مورد تحدید و ترسیم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذکر فاصل در صورت مجلس تحدیدی قید نماید . این کروکی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا وکیل او برسد و پیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد . ماده ۷۶- درصورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت . ماده ۷۷- در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده وچنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست ؛ و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد و درخواست کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و برطبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید . ماده ۷۸- در مواردی که ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید . ماده ۷۹- مقیاس نقشه در دهکده ها پنج هزار یک و در قراء و قصبات ده هزار یک و در فاصله هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزار یک نقشه ترسیم شود . ماده ۸۰- در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود . ماده ۸۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم ودر صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد . ماده ۸۲- نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده ودر ثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشر می شود باید درآگهی های تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده درزیر صورت مجلس سابقر بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می شود . ماده ۸۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا درزیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد . ماده ۸۴- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه وضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند . چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد . ماده ۸۵- نصف هزینه وفوق العاده نمایندگان را می توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد وپرداخت بقیه موکول به تکمیل و تحویل پرونده ها وگواهی مدیر بایگانی است . فصل پنجم - در اعتراضماده ۸۶- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در آگهی های نوبنی وتحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید ودرغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد . مبدا اعتراض به اصل ملک ، تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی درآن درج شده است وادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که درزیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشند . تبصره - ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) دادگاه ها در مورد دادخواست های مربوط به اصل وحدود وحقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسلیم شده وداخل مدت می باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می نماید . ماده ۸۷- قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی صبت پذیرفته نخواهد شدماده ۸۸- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۸۹- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسیده به دهنده آن داده شود وهمچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم می شود باید طبق این ماده عمل شود . ماده ۹۰- در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود . ماده ۹۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) درمورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده وبا قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود . ماده ۹۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هایی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را درزیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد . ماده ۹۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج ازمدت می باشد مدلول مواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ درآن قسمتی که راجع به گرفتن گواهی نامه ودادن رسید . مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد . ماده ۹۴- دادخواست هایی که از طرف دارایی برثبت املاک اشخاص یا از طریق اشخاص نسبت به مورد تقاضای دارایی تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت به دیوان محاکمات دارایی فرستاده شود . ماده ۹۵- در مواردی که پرونده های ثبتی املاک ویا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضائی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده ویا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را بوسیله آورنده عودت می دهند مگر اینگه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضائی داده شده باشد که دراینصورت می توانند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند . ماده ۹۶- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماه ۹۷- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) رئیس دادگاه با عودت اداره ثبت در غیر ساعت اداری ودر موقعی که با موافقت مسئول ثبت معین می شود در اداره ثبت حاضر ودر موضوع اعتراض های مذکور در ماده ۹۲ وگواهی نامه مذکور درماده ۹۳ رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهی نامه کتبا اظهارنامه می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز دراین نشست حضور خواهد داشت . ماده ۹۸- در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۹۹- اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاصی ندارد بعهده اداره اوقاف ودرمورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است . ماده ۱۰۰- در موقوفات خاصه متولی وهر یک از موقوف علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس وهر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث می باشد و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعداز خروج ملک از حالت ثلث دران ملک ذیحق می شوند . ماده ۱۰۱- در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود . ماده ۱۰۲- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضامتعلق به دیگری بوده آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد . فصل ششم - در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملکماده ۱۰۳- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک وارد نموده وبه نمونه ( امضاء ) مدیر ثبت یا کارمندی که ازطرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهایمالکیت مجاز است می رساند : ۱- شماره ملک۲- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک۳- اسم و نام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک۴- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن . ۵- حدود ملک۶- بهای ملک۷- حقوق عینیه که اشخاص درآن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور درملک مورد ثبت موجود است . ماده ۱۰۴- در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله دردفتر اسنادرسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود . ۱- در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک ثبت وخروج آن را از ملکیت مالک نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند . ۲- اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعا باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی بنحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحطظات به این شرح ( یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز از ملک بالا را آقای مالک بموجب سند شماره … … … به آقای … … … … …… .. منتقل کرده و در صفحه … … …… . این دفتر یا دفتر یا دفتر متمم شماره … … … …… …… ثبت واز مالکیت مالک بالا خارج گردید ) قید وسپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاک مشاعه واگر مفروز است بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود وب ها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که اصل ملک درصفحه … … … .. دفتر … … … …… . ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره … … … …… .. که در صفحه … … … …… ثبت شده افراز شده است . ۳- هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی بطور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد . در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته وبه دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت ( چنانچه نمیانده داشته باشد ) رسیده باشد . مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فورا بطوری که در بالا مقرر است درزیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند . در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود . متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف ۲۴ ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضیحات لازمه را بخواهند . تسامح وتاخیر ویا غفلت دراجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری وکیفر خواهد بود . هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می نماید ( و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل الیه تحدید نخواهد شد . ) در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد ( مثل رهن و حقوق ارتفاقی ) ویا راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین یملک باشد ، ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری ورقبی و سکنی ومواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر املاک ودرسند مالکیت وبایگانی نمودن خلاصه معامله درپرونده باید مجری گردد . در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء گردیده وسند مزبور به ناقل مسترد گردد ودراینصورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده وبرای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد . در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ وبا استفاده از سود و .. برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده بنام متصالح دردفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود ودرصورت فسخ از طرف مصالح ویا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب دردفتر ودر برگ های مالکیت قید می شود . تبصره - ذیل ماده ۱۰۴ در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف شد . ماده ۱۰۴ مکرر - چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد . اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه ومجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال ، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود . ماده ۱۰۵- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که سند مالکیت یجدید صادر می شود بایدسند مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید . درزیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث دردفتر املاک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق مقررات بطریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود ودیگر ثبت ملک مستقلا بنام مورث لازم نخواهد بود . تبصره ۱- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها تقاضای پرداخت بهاربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنماید مسئول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بها عادله اعیانی را با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می توانند بها مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بها تعیین شده ملک را به ذینفع ابلاغ واقعی می کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد . در آگهی مزبور وهمچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید ودرصورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید . تبصره ۲- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بها اعیانی صادر خواهد نمود ود رصورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت بشرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است . هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است . ماده ۱۰۶- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که مطابق ماده ۱۰۴ سند مالکیت جدید داده می شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد . ماده ۱۰۷- املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید . ماده ۱۰۸- نمونه دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است . ماده ۱۰۹- املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و .. مشاع است طبق ماده ۳ در فتر املاک برای سهم ۳ صفحه تخصیص داده می شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود . ماده ۱۱۰- ( اصلاحی ۷ / ۱۱ / ۸۰ ) هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت اخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود . ماده ۱۱- ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق الثبت به آنان تعلق نمی گیرد . ماده ۱۱۲- برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می توانند طبق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون ثبت گواهینامه بگیرند . ماده ۱۱۳- ( اصلاحی ۷ / ۱۱ / ۸۰ ) برای هرشخص از هر شماره ملک باید جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود . ماده ۱۱۴- هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک بنام آن ها آگهی شده و انتقال داده اند بنام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد . ماده ۱۱۵- در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد . ماده ۱۱۶- در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است درصورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگ های مخصوصی که تنظیم شده صادر می گردد . ماده ۱۱۷- تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه بنام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید . ماده ۱۱۸- در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است . ماده ۱۱۹- املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواما در یکجا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی ، ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می شود . ماده ۱۲۰- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای ( که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود ) مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آن ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید ، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل هایی که از رایانه استفاده می شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی کند . در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد . اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد . سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است . ( ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد ) در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود . ۱- نام و نام خانوادگی مالک . ۲- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک . ۳- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت . ۴- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است . ۵- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . ( در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود ) . درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود . تبصره ۱- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند ( اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی ) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل هایی که دررایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ، ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند . تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است . تبصره ۲- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید . تبصره ۳- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایند . اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید . چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی ، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند . تبصره ۴ - ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می نماید . از شمول این ماده مستثنی است . تبصره ۵- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید . تبصره ۶- ( الحاقی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد . ماده ۱۲۱- برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد وحدود کلیه ملک دریکی از پیش نویس ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و درزیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده . ماده ۱۲۲- در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت درسند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود وهمچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد . ماده ۱۲۳- در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیان درخواست وآگهی شده باشد سند مالکیت صادر می گردد ، ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می شود . ماده ۱۲۴- در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته واگر ملک بنام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم له مثل مورد انتقال ثبت نماید . ماده ۱۲۵- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) املاک مشاعی که اولین سهم آن دردفتر املاک ثبت می شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند ونسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگداشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد . تبصره ذیل ماده ۱۲۵ در اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ حذف گردید . ماده ۱۲۶- ( اصلاحی ۸ / ۱۱ / ۸۰ ) در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلا مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه وبه نسبت سهام وعده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات ییک یا چند ناحیه اختصاص داده شود . قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی شماره ۶۲۶۴۴ / ۵۰۷ ، ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۰۷ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵ / ۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی شماره ۱۹۷۶۱۸ ، ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ وزارت دادگستری " قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی " که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴ / ۵۰۷ مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . رئیس جمهور ـ . محمود احمدی نژاد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها می سور نمی باشد ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی ، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد . هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کار شناس مبادرت به صدور رای می کند . الف . ـ . فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی . ب . ـ . عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی . پ . ـ . مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی . ت . ـ . عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات وی در ملک ، مفروز است . تبصره ۱ـ هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه ، بدون حق رای دعوت کند . تبصره ۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود . تبصره ۳ـ تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات ، معتبر است . ماده ۲ـ اراضی دولتی ، عمومی ، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند . تبصره ۱ـ دبیر هیات مکلف است قبل از رسیدگی هیات ، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید . تبصره ۲ـ هیات مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند . وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات ، به استعلام پاسخ دهند . در صورت عدم وصول پاسخ ، هیات به رسیدگی خود ادامه می دهد . تبصره ۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره ( ۲ ) یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود . ماده ۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیات را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید . همچنین این اداره مکلف است در روستا ها علاوه بر انتشار آگهی ، رای هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید . صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود . در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد . در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . ماده ۴ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد ، کار شناس یا هیات کار شناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آن ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص ، از سایر قسمت های ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری ( کاداستر ) ، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آن ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل ، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند . در این صورت ، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد . ماده ۵ ـ . هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند ( ت ) ماده ( ۱ ) این قانون ، پس از کار شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن ، مبادرت به صدور رای می نماید . ماده ۶ ـ . تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آن ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است . تبصره ۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن ها زیر حدنصاب های مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی ؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن ها وجود ندارد ، بلامانع است . تبصره ۲ـ تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول " قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن " و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸ / ۸ / ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط ، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط ، بلامانع می باشد . تبصره ۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است . در صورت وجود اعیانی غیرمجاز ، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد . تبصره ۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت ، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد ، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیات بلامانع است . ماده ۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله ، اعیان ملک باشد ، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید ، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی ، رای به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد . در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده ، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه ، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید . تبصره ـ . صدور سند تفکیکی برای آپارتمان های مشمول این ماده بر اساس " قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن " صورت می گیرد . ماده ۸ ـ . در صورتی که سند مورد تقاضا ، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد ، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد ، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید . مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل ها مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن ، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۸۹ ، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ / ۵ / ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن ، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی ، اقـتصادی مصـوب ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ( ۶ ) این قـانون اعلام نظـر نمایند . در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود . در صورت تکرار ، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند . تبصره ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحد های ثبتی کشور قراردهد . تبصره ۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد ، هیات مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید . ماده ۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد ، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رای اقدام می کند . تبصره ـ . در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار ، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود . ماده ۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی ، هیات باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید . در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه ، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند . در صورت تکرار ، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند . تبصره ـ . شهرداری ها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند . ماده ۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد ( ۸ ) و ( ۱۰ ) و تبصره ماده ( ۹ ) مانع رسیدگی هیات نمی باشد . ماده ۱۲ـ مراجع مذکور در مواد ( ۹ ) و ( ۱۰ ) این قانون پس از ابلاغ رای قطعی هیات و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی ، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند . در غیر این صورت ، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید . ماده ۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی ، قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد ، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، به واحد ثبتی ابلاغ می کند . واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند . تبصره ـ . چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند . ماده ۱۴ـ در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیات ، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد ، پس از انتشار آگهی موضوع ماده ( ۳ ) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود . ماده ۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کار شناسی و انتخاب هیاتی از کار شناسان ثبتی ، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . نحوه تعیین کار شناس یا هیات کار شناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود . تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است . تبصره ۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحد های ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند . ماده ۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده ( ۱۴۷ ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رای و یا قرار بایگانی نشده است ، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید . ماده ۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت ، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ، تعرفه سند و معادل پنج درصد ( ۵% ) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود ، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود . تبصره ۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد ، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی ( بقایای ثبتی ) متعلقه نیز طبق مقررات ، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد . تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات برای هر پرونده پنج درصد ( ۵% ) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید . درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد ( ۱۰۰% ) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد . میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کار شناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت های لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات ها و کار شناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیات ها و کار شناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد . ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود : ۱- قانون : قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی . ۲ - آیین نامه : آیین نامه اجرائی قانون مذکور . ۳ - هیات : هیات یا هیات های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون . ۴ - کار شناس : نماینده و نقشه بردار و کار شناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کار شناس تعیین می گردد . ۵ - دبیر هیات : کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیات تعیین می گردد . ۶ - واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان . ۷ - دستگاه صاحب زمین : موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد . ۸ - ملک جاری : ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده ، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است . ۹ - بانک اطلاعات : بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیات و دبیرخانه موضوع این قانون . ۱۰ - هیات نظارت : هیات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک ، مصوب ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۵۱ . ماده ۲- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه ، مقدمات پذیرش تقاضا ها و تشکیل جلسات هیات ها را فراهم نماید . دبیر هیات توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد . ماده ۳- در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت . مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیات می باشد . جلسات هیات رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیات دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیات های مذکور مهیا گردد . مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیات ها را با رئیس کل دادگستری استان ، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد . ماده ۴- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز ، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیات ارسال می نماید . تبصره ۱- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفا تر اسناد رسمی مراجعه نماید . دفا تر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا ، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیات ها اقدام نمایند . تبصره ۲- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند . ماده ۵- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید . در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد ، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود ، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد . چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد ، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می نماید . متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیات رد می گردد . تبصره : در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود ، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیات ، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی ، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد . ماده ۶- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا ها و ممیزی مدارک را در سیستم ، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیات ارسال نماید . بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانک های دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد ، نگهداری شود . تبصره ۱- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا ، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیات مطرح نماید . در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه ، رای به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد . تبصره ۲- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیات مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه ، مراتب را به هیات ارائه نماید . تبصره ۳- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد ، دبیر هیات موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید . ماده ۷- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ، ولی تاکنون پرونده آن ها منتهی به صدور رای و یا قرار بایگانی نگردیده ، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان ، اقدام مقتضی را معمول نماید . ماده ۸- هیات در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید . در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کار شناس ، هیات قرار ارجاع به کار شناس منتخب را صادر می نماید . در صورتی که هیات تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی ، ملی ، موات ، منابع طبیعی و عمومی باشد ، رای به رد درخواست متقاضی صادر می کند . تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد ، هیات می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات ، رای به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید . ماده ۹- در مواردی که هیات حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیات موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد . چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند ، هیات برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص ، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . ماده ۱۰- کار شناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کار شناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی " خلاصه وضعیت ثبتی ملک ، آخرین مالک رسمی ، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن ، مساحت عرصه ، قدمت اعیان ، نوع ملک ، حقوق ارتفاقی ، شماره فرعی و اصلی ، بخش نحوه تصرفات ، ارزش عرصه و اعیان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین " را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیات تسلیم نماید . تبصره ۱- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیات ، ارجاع امر به کار شناس را ضروری بداند و انجام کار شناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیات کار شناسی اعلام نماید . هیات کار شناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی ، گزارش و نظر کار شناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیات ارائه نماید . تبصره ۲- عدم پرداخت هزینه کار شناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کار شناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کار شناسی را پرداخت نموده اند ، نخواهد بود . تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کار شناس منتخب ، هیات می تواند کار شناس دیگری را جهت تجدید کار شناسی تعیین نماید . تبصره ۴- چنانچه کار شناس در مهلت مقرر نظر کار شناسی خود را ارائه ننماید ، موضوع در هیات مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کار شناس دیگر اقدام خواهد شد . در صورت مسامحه کار شناس و تکرار آن ، موضوع در هیات مطرح و نام وی از لیست کار شناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد . در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کار شناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد ، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کار شناسان را از واحد های دیگر انتخاب و به هیات معرفی می نماید . ماده ۱۱- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کار شناس یا هیات کار شناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر های احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیات گزارش نماید . تبصره - در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد ، کار شناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیات تسلیم می نماید . ماده ۱۲- دبیرهیات مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کار شناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کار شناس و استعلام وضعیت ثبتی ، پرونده را به هیات ارائه نماید . چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد ، دبیر هیات موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیات ارسال می نماید . ماده ۱۳- دبیر هیات مکلف است کلیه آراء صادره از هیات را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید . واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون ، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است ، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند ، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید . در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان ، پلاک اصلی و فرعی ملک ، محل وقوع آن ، نوع ، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد . در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق ، آگهی مذکور تجدید خواهد شد . ماده ۱۴- صدور سند مالکیت منوط به تایید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد . در خصوص املاک جاری پس از تایید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی ، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد . ماده ۱۵- کار شناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء ، واجد یکی از شرایط زیر باشند : الف- دارندگان مدارک کار شناسی و بالا تر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی . ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت . ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت . ماده ۱۶- چنانچه آراء هیات ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید ، هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید . در صورت ثبت ملک در دفتر املاک ، مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد . ماده ۱۷ـ هزینه کار شناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضا های مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است . میزان هزینه به شرح زیر تعیین می گردد : الف . ـ . دستمزد کار شناسی ساختمان ها و تاسیسات : ۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰ / ۳۰۰ ریال ۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰ / ۴۰۰ ریال ۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰ / ۵۰۰ ریال ۴ـ مازاد بر ۱۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال ( حداکثر ۹ میلیون ریال ) ب . ـ . دستمزد کار شناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی : ۱ـ تا یک هکتار ۰۰ / ۵۰۰ ریال ۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد ، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می باشد . تبصره ـ . در صورتی که حسب تشخیص هیات انجام کار کار شناسی به کار شناس رسمی محول گـردد ، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کار شناسان رسمی پرداخت خواهد شد . ( اصلاحی ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۱ ) ماده ۱۸- هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کار شناسی ، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد . ماده ۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات و سایر کارکنان ، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می شود و با امضا های مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است ، به شرح زیر هزینه می شود : الف . ـ . حق الزحمه هر یک از اعضاء هیات های حل اختلاف به ازاء هر رای پنجاه هزار ریال ب . ـ . حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال ( اصلاحی ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۱ ) ماده ۲۰- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون ) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود . تبصره ۱- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد . تبصره ۲- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیات پس از صدور رای قابل پرداخت می باشد . ماده ۲۱- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استان هایی که موجودی حساب آن ها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تامین تجهیزات ، امکانات ، خودرو ، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تامین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحد های ثبتی و احداث ، توسعه و تجهیز ساختمان ها و سایر هزینه های مورد نیاز واحد های ثبتی ، وجوه ماخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیات ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد . این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد . بخشنامه معاملات خودرو به کلیه مراجع قضایی و ثبتی اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بند های ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری " مدظله العالی " در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود . از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد لذا مقرر می گردد واحد های قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی * * * قانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفا تر اسنـاد رسمی لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفا تر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره ۴۷۶ / ۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۴ / ۵ / ۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجـرای اصل یکصـد و بیست و سـوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسـی جمهـوری اسلامـی ایران به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد . قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی ماده ۱ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد ) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند : الف . ـ . گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ( ۸ ) ماده ( ۱۰۰ ) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور . ب . ـ . اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی ( حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهر ها . ج . ـ . دفا تر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک ، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ( ۳۷ ) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت . تبصره ـ . در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه ، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا ، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند . اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود . ماده ۲ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده ( ۱ ) ، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند ، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند . ماده ۳ـ سردفتران دفا تر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود . ماده ۴ـ دفا تر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند . شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفا تر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید . اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است . ماده ۵ ـ . نقل و انتقال ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک ، باید در دفا تر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود . ماده ۶ ـ . هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل ، معاف می باشد . ماده ۷ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید . ماده ۸ ـ . کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد . قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ / ۶ / ۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . غلامعلی حدادعادل آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمیوزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸ / ۰۲ / ۱۱ مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۶ و به استناد ماده ( ۷ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی ـ . مصوب ۱۳۸۵ ـ . و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند : آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی ماده ۱ـ دفا تر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی ، شرطی ، هبه ، معاوضه ، صلح ، وقف و وصیت ، مطابقت مشخصات ملک و مالک ( مندرج در سند مالکیت ) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند . پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک ، شماره پلاک ثبتی ، ثبت ، صفحه و دفتر املاک ، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد . چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد ، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید . تبصره ۱ـ استعلام یادشده ، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفا تر اسناد رسمی تحویل می شود . تبصره ۲ـ اعتبار پاسخ استعلام ، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند ، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود . تبصره ۳ـ دفا تر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است ، مستند ثبت معامله قرار دهند و راسا باید استعلام نمایند . ماده ۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور ، دستور مرجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد ، اداره مذکور مکلف است فورا مراتب را راسا یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتبا ابلاغ نماید . ماده ۳ـ دفا تر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ، ملزم به رعایت تبصره ( ۸ ) اصلاحی ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری ـ . مصوب ۲۷ / ۶ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب ـ . قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند . ماده ۴ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر ، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند . ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده ( ۱ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی و ماده ( ۷ ) این آئین نامه ، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذی ربط ( حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند . تبصره ۱ـ دفا تر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند . تبصره ۲ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی ، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد ، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود . ماده ۵ ـ . وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند ( ج ) ماده ( ۶۸ ) قانون مذکور ، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آن ها تقاضای صدور سند مالکیت نماید . ماده ۶ ـ . دفا تر اسناد رسمی مکلفند ، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک ، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده ( ۳۷ ) قانون تامین اجتماعی ـ . مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند ، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت . در صورت اخیر ، دفا تر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند . تبصره ـ . ادارات مذکور موظفند طبق مقررات ، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد ، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند . ماده ۷ـ ادارات و سازمان های مذکور در بند های ذیل ماده ( ۱ ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی ، گواهی وصول تقاضا یا استعلام ، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام ، پاسخ آن را اعلام نمایند . نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد . در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر ، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود . تبصره ـ . در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد ، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود . ماده ۸ ـ . دفا تر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند ، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید ، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند . ماده ۹ـ ( اصلاح شد ) هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد . ماده ۱۰ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۲۳ ) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ . مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید . ماده ۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفا تر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد ، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید . ماده ۱۲ـ دفا تر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله ، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند . شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ، تهیه و در اختیار مالکان ماشین های یادشده قرار می گیرد . تبصره ـ . تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است ، تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود . این تصویب نامه در تاریخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . * * * آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی بخش اول -فصل اول ـ . تعاریفماده ۱ـ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه بشرح ذیل تعریف می شود : الف . ـ . سند لازم الاجراسند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک . ب . ـ . سند ذمهسند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود . ج . ـ . سند وثیقهسندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی ( اعم از اینکه مدیون باشد یا نه ) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد ، خواه آن عمل ، رد طلب باشد یا عمل دیگر . چ . ـ . دستور اجرایعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک ) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود . ح . ـ . سند انتقال اجرائیبعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود ، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند . خ . ـ . بازداشتتوقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند . د . ـ . حافظکسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند . ذ . ـ . صورتجلسهسندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند ، عملی را در آن ثبت می کند . رـ کارشناس رسمیکسی که به مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد . ز . ـ . خبرهصاحـب فنی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد . س . ـ . مازاددر اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و ، چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد ، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند . ش . ـ . اعتراض شخص ثالثشکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی باشد . ص . ـ . اعراض از رهنیعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد . زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید . پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود . ض . ـ . فک رهنآزاد کردن عین مرهونه از قید رهن ، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن . ط . ـ . فسخ سندیعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است ، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک . ظ . ـ . مزایدهصورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود . ع . ـ . نیابت اجرائینیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد . غ . ـ . هیات نظارتهیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید . ف . ـ . شورای عالی ثبتعالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد . ق . ـ . ممنوع الخروجبدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود . ک . ـ . حق استردادحقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد . گ . ـ . حق الاجراحقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست . ل . ـ . حق الحفاظهحق الزحمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد . ن . ـ . قبض اقساطیقبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود . م . ـ . حق سکنیحق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد ، آن را حق سکنی گویند . فصل دوم ـ . صدور اجرائیه ماده ۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید : الف . ـ . در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط موجر ومستاجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند . ب . ـ . در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود . در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود . ج . ـ . در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیرمنقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند . د . ـ . در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید . ماده ۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل نکات زیر باشد : ۱ـ نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور آن ، نام پدر ، تاریخ تولد ، کدملی ، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است . ۲ـ نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، نام پدر ، تاریخ تولد ، کدملی ، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد ، نام و مشخصات ورثه او . هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست . در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه ، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت . ۳ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است ، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند . ۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند . ۵ ـ . شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه . تبصره ـ . هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ، ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند . ماده ۴ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد : ۱ـ میزان اصل طلب۲ـ میزان سود۳ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد . ۴ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه . تبصره ـ . محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فیمابین متعهد و متعهدله ( در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آنهار را دارند ) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است . ماده ۵ ـ . سر دفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می فرستد و رسید دریافت می کند ، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود . ( سر دفتر می تواند در برگ های اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید ) . تبصره اول ـ . هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود . تبصره دوم ـ . ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد . تبصره سوم ـ . در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیر مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می شود . ماده ۶ ـ . نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود . ماده ۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید ، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلب کار می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید . ماده ۸ ـ . دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند . ماده ۹ـ در صورتی که متعهدله فوت کند ، هریک از ورثه می تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ، ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود . ماده ۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد ( اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه ) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد . ماده ۱۱ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود ، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست . ماده ۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد . ماده ۱۳ـ اجرای ثبت باید اجرائیه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند . فصل سوم ـ . ابلاغ ماده ۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آئین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد . نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند . اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگ های اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می شود . در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به ( نیروی انتظامی ) محل جهت ابلاغ ارسال می گردد و در مورد مقیمین در کشور های بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند . تبصره ـ . سازمان ثبت می تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ . اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مامورین شرکت پست یا شرکت های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید . ماده ۱۵ـ مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد . اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می کند ؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد . اگر اشخاص نامبرده بی سواد باشند اثر انگشت آن ها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند ، مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد . الف . ـ . در مورد شرکت ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند ، مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی می کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد . ب . ـ . در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها و بنیاد و نهادها ، اوراق اجرائی مستقیما به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه ، یا شهرداری فرستاده می شود . در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است . ج . ـ . اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می شود . د . ـ . در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود . هـ ـ . در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد ، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می گیرد . در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود . تبصره ۱ـ مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه ها و اوراق به او ابلاغ می شود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام می شود ، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد . تبصره ۲ـ مامورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه ای که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند . ماده ۱۶ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود . اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه ، مغازه ، محل کار و .. که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد ، اطلاع ندهند کلیه برگ های اجرائیه ـ . اخطاریه های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع ، متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند . ماده ۱۷ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند . به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل : سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . ماده ۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساسا شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد ، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله ، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد . ماده ۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می گردد . در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق الذکر وسیله درج در جراید به عمل می آید . تبصره ـ . در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود . ماده ۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ، ولی یا قیم او ابلاغ می شود . فصل چهارم ـ . ترتیب اجراء ماده ۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند . اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند . بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد . تبصره ـ . مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند . ماده ۲۲ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد . ماده ۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات موجل باشد . ماده ۲۴ـ ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند . در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد . معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتا از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد ، در این صورت پس از بازداشت مال ، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید . ماده ۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد ، در این صورت پس از بازداشت ، معادل آن از اموالی که قبلا بازداشت شده است رفع بازداشت می شود ، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد . ماده ۲۶ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع . ماده ۲۷ـ متعهدله می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند . ماده ۲۸ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور و منافع آن را ( در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد ) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مامور اجرا متعرض آن نمی شود و متعهدله می تواند به دادگاه مراجعه کند . اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک ( که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد ) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می شود متعهدله در صورتی که معترض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند . ماده ۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت ، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می شود . ماده ۳۰ـ برگ های اجرائیه که از حوزه ای به حوزه دیگر ارجاع می شود ، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین نامه اقدام کند . ماده ۳۱ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آئین نامه داده می شود ، ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ، ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد . ماده ۳۲ـ ادارات ثبت نمی توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ، ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند . ماده ۳۳ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد ، ضمانت می کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری ، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدکرد . ماده ۳۴ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل : تعمیر بنا ، قنات ، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن ، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید ، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید ، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد ، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد ، و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید . ماده ۳۵ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تاییدیه آن را از بانک بخواهد . ماده ۳۶ـ هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی باشد ، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند . ماده ۳۷ـ حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهدبود . ماده ۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن ، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می گردد . ماده ۳۹ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد ، بستانکار بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد . تبصره ـ . در کلیه پرونده های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود ، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید . ماده ۴۰ـ هزینه آگهی ، دستمزد کارشناس ، حق الحفاظه ، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه های قانونی بعهده متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود . در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب ، بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود . فصل پنجم ـ . بازداشت اموال منقول ماده ۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست . ماده ۴۲ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد ، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد . در غیراینصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود . تبصره ـ . چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می شود . ماده ۴۳ـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می گـردد . در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود ، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است . ماده ۴۴ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد . ماده ۴۵ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند . تبصره ـ . مامـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند ، با حافظ متضامنا مسئول خواهدبود . ماده ۴۶ـ مامور اجرا نمی توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد : الف . ـ . به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم . ب . ـ . به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود . ماده ۴۷ـ مامور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می گیرد . مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می دهد . ماده ۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه ( اعم از کرایه محل و .. ) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد . تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است . در مورد تعیین حق الحفاظه می توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد . ماده ۴۹ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد ، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند ، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت می شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود . ماده ۵۰ ـ . حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد ، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می باشد . ماده ۵۱ ـ . هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد ، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد . هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند . ماده ۵۲ ـ . در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند ، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند . ماده ۵۳ ـ . بازداشت منافع جایز است . ماده ۵۴ ـ . بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد . ماده ۵۵ ـ . بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد . ماده ۵۶ ـ . هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد . تبصره ـ . اگر اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند ، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می شود . ماده ۵۷ ـ . قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آئین نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد . ماده ۵۸ ـ . در مورد ماده ۵۶ مذکور تفاوتی نمی کند که اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند . ماده ۵۹ ـ . هرگاه مدیون سند ذمه ای ، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است . در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد . ماده ۶۰ ـ . در اجرای اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد . ماده ۶۱ ـ . اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود : ۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او . ۲ـ لباس ، اشیاء ، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است . ۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او . ۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان . ۵ ـ . وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او . ۶ ـ . سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص ، غیرقابل توقیف می باشد . تبصره ۱ـ در صورت فوت متعهد ، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی ، استیفاء می شود . تبصره ۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر ، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل ، مطابق ماده ۱۶۹ این آئین نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد . ماده ۶۲ ـ . بازاشت اموال متعلق به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۱ صورت می گیرد . ماده ۶۳ ـ . بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ، ممنوع است . ماده ۶۴ ـ . قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آن ها معین باشد در صورتمجلس قید می گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین می شود . در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ . در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ . در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح می شود . در سهام و کاغذ های قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آن ها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آن ها باید قید گردد . تبصره ۱ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مامور اجرا برسد . تبصره ۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء ، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء و حاضرین می رسد . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطر ها ممنوع است . تبصره ۳ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ های چاپی تنظیم خواهدشد . ماده ۶۵ ـ . مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است : الف . ـ . اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه . ب . ـ . حق مزایده ( حق حراج ) . ج . ـ . حق الاجرا . هـ حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد ؛ و ـ . حق بیمه و سایر هزینه هائی که بستانکار با وثیقه ( و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است ) پرداخته و برابر مقررات این آئین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد . ماده ۶۶ ـ . هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می کند . ماده ۶۷ ـ . در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آن ها نیز می رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می گردد . ماده ۶۸ ـ . اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می نماید . ماده ۶۹ ـ . هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می کند ، متعهدله و متعهد نیز می توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند . ماده ۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل : فرش و پارچه های پشمی و .. اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود . ماده ۷۱ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت . ماده ۷۲ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند ؛ از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ، ملک زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است ، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود . ماده ۷۳ـ هرگاه مالی که بازداشت می شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . فصل ششم ـ . بازداشت اموال نزد شخص ثالث ماده ۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل . ماده ۷۵ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت . ماده ۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود . ماده ۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد . ماده ۷۸ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه خواهدبود . ماده ۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت . ماده ۸۰ ـ . در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می شود و متعهدله می تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد . تبصره ـ . در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست . ماده ۸۱ ـ . مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول می شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد . ماده ۸۲ ـ . بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ، ممنوع است . ماده ۸۳ ـ . از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمـان ها و مـوسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهاد ها و بنیاد ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والا ثلث توقیف می شود . تبصره ـ . توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیرو های مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می شود ، چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام می شود . ماده ۸۴ ـ . در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری ( در موسساتی که مسئول حسابداری دارد ) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود ( این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود ) . تبصره ـ . در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می کند بایستی نام ، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود ، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد . فصل هفتم ـ . بازداشت اموال غیرمنقول ماده ۸۵ ـ . بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱ و ۴۲ این آئین نامه مقرر است به عمل می آید و مامور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد : الف . ـ . تاریخ و مفاد اجرائیه . ب . ـ . محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک ، اگر داشته باشد . ج . ـ . حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن . د . ـ . مساحت تخمینی ملک . هـ ـ . مشخصات دیگر از قبیل : این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است . در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل : گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید شود . ماده ۸۶ ـ . هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح می شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است . ماده ۸۷ ـ . اجراء مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد ، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده ( دفتر بازداشتی ) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک ، بازداشت را یادداشت می نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ، ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می کند . ماده ۸۸ ـ . هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد : ۱ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد ، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود . ۲ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسا مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد ، مراتب به اجرا اطلاع داده می شود . ماده ۸۹ ـ . پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است ، داده نمی شود ( هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد ) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند . ماده ۹۰ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود ، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود . ماده ۹۱ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد . در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود . ماده ۹۲ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ، ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط ، نظارت و مراقبت کامل نماید . ماده ۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد . الف . ـ . در مواردی که قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدا تادیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد . ب . ـ . در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد . ماده ۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد . ماده ۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد ، تابع این آئین نامه خواهدبود . ماده ۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول و یا غیرمنقول ) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود : ۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند . ۲ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست . ۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد . ۴ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند . ۵ ـ . در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد . ۶ ـ . در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد . در مورد بند های ۱ و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود . متعهدله می تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند . تبصره ۱ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد . تبصره ۲ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه نماید . ماده ۹۷ـ متعهدله می تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می دهد و در آگهی و صورت جلسه و سند انتقال قید می شود که ، چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و .. پیش آید ، نخواهد داشت . انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد . تبصره ـ . معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی شود . بخش دوم - فصل هشتم ـ . ارزیابی ماده ۹۸ـ در هر مورد که مالی معرفی می شود ( اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله ، جهت ارزیابی ) هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند . هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید . در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند ، ابلاغ می شود . ماده ۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند ، نصف به عهده هر یک خواهدبود . ماده ۱۰۰ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده ، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید . هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است . ماده ۱۰۱ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آئین نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد . در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد . تبصره ۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است . تبصره ۲ـ در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد ، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد . ماده ۱۰۲ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می شود که اظهارنظر نماید . ماده ۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین می شود . فصل نهم ـ . در وثیقه ماده ۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند . ماده ۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود . ماده ۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه ای است و متعهدله می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند . ماده ۱۰۷ـ در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد . ماده ۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم ، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد ، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود ، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند ، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر ، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه ، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد . تبصره ـ . تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی باشد . ماده ۱۰۹ـ بستانکار معامله موخر می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ این آئین نامه می باشد و دفتر تنظیم کننده سند ، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می نماید در این صورت صدور اجرائیه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود . ماده ۱۱۰ـ بستانکار معامله موخر می تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید . در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند تواما انجام می گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار موخر ، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد ، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد . ماده ۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه های صادره و اعاده آن ، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد ، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تایید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند . ماده ۱۱۲ـ مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد ، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید . تبصره ـ . با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می گردد . ماده ۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد ، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند . در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود . در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آن ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می گردد . ماده ۱۱۴ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهدشد ، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد . ماده ۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد . ماده ۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی رسد متعهدله می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند . ماده ۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حکما تلف شود ، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود . ماده ۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال ( منقول و غیرمنقول ) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است . ماده ۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار ، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود . هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید ، تودیع شود ، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد . در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد ، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد . ماده ۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل ، آگهی می شود . در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است . تبصره ـ . در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود . فصل دهم ـ . در مزایده ماده ۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می گردد : الف . ـ . آگهی مزایده اموال غیرمنقولدر آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می شود : ۱ـ نام و نام خانوادگی مالک . ۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک . ۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می گردد . ۴ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز . ۵ ـ . تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه . ۶ ـ . اشاره به اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و .. تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است . ۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده . ۸ ـ . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود . ب . ـ . آگهی مزایده اموال منقولدر آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می شود : ۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن . ۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده . ۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می شود . ماده ۱۲۲ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین به محل ، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی ، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک ، محل مزایده ، ابنیه عمومی از قبیل : شهرداری ، بخشداری ، فرمانداری ، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می شود . در مورد اموالی که به کمتر از ده میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود ، فقط آگهی الصاقی کافی است . ماده ۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می شود و در آگهی تصریح می گردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر . است تشکیل خواهد شد . ماده ۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می شود باید به بیمه گر اعلام گردد . ماده ۱۲۵ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، برنده مزایده می تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف . ماده ۱۲۱ این آئین نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید . در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود کلیه هزینه های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است . تبصره ـ . هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می گردد . ماده ۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد . تبصره ـ . درصورتی که بستانکار ( دارنده وثیقه ) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد ، در صورت تقاضا به نسبت طلب ، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود . ماده ۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود : دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده . ماده ۱۲۸ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت . ماده ۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد . در مزایده اموال منقول مامور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت می نماید . ماده ۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش نویس آگهی مزایده تعیین ، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند . ماده ۱۳۱ـ حق مزایده ( حق حراج ) طبق آئین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل می شود . ماده ۱۳۲ ـ . مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا به اجراء تسلیم و رسید بگیرد . ماده ۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی . ماده ۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مامور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می آید . ماده ۱۳۵ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد . ماده ۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده ، نقدا دریافت می شود . ماده ۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می باشد . ماده ۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود : ۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید . ۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند . ۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید . ۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند . ماده ۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می شود و اگر قانونا سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش نویس سند انتقال تهیه می شود . ماده ۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد . تبصره ـ . پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود . ماده ۱۴۱ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می نماید . ماده ۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آن ها تاریخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز می باشد . ماده ۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد : ۱ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی . ۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت . ۳ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی . ۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی . ماده ۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد ، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می شود و در این مورد بدهکار می تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلا نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصا مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود . تبصره ـ . چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد ، درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته می شود . ماده ۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند . در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود . هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید . ماده ۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را ( در صورت صدور اجرائیه ) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود : ۱ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد . ۲ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد . ۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد ، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد . ۴ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده ، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند . دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند . ۵ ـ . هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد . با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه ، سند ، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید . ۶ ـ . در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود . فصل یازدهم ـ . تخلیه و ختم عملیات اجرائی ماده ۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می نماید . تبصره ۱ـ در محل هائی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا می شود اجاره نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است . تبصره ۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است . ماده ۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود . ماده ۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد ، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد . ماده ۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است . ماده ۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد . ماده ۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است . ماده ۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید . تبصره ۱ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق الحفاظه را دارد . تبصره ۲ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد ، به درخواست متعهدله ، اجرا به مالک اموال اخطار می نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والا طبق مقررات ، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه های اجرائی ، وجه به مالک اموال مسترد گردد . در صورت عدم وجود خریدار در مزایده ، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت . ماده ۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد . ماده ۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از : الف . ـ . وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های قانونی . ب . ـ . تحویل مال منقول به برنده مزایده . ج . ـ . تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی . د . ـ . تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد ؛ و ـ . اجرای تعهد متعهد . تبصره ـ . در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود . فصل دوازدهم ـ . هزینه های اجرائی ماده ۱۵۶ـ وصول حق الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می تواند نظر به مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند . ماده ۱۵۷ـ حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می شود . ماده ۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه ( حسب مورد ) پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد . تبصره ۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود . تبصره ۲ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود . ماده ۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباها منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد . ماده ۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است . ماده ۱۶۱ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می شود ، حق الاجرا تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد . ماده ۱۶۲ـ به خسارت تاخیر حق الاجرا تعلق می گیرد و همین طور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد . ماده ۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد ، بعضا یا کلا پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود . ماده ۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت . تبصره ـ . در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد . ماده ۱۶۵ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد . ماده ۱۶۶ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود ، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق می گیرد . ماده ۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحد های ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است . ماده ۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحا واقع نشده حق مزایده تعلق نمی گیرد . فصل سیزدهم ـ . شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات ماده ۱۶۹ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا ( مهر اجرا شود ) شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند . نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود . ماده ۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود : ۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی . ۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است . ۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت . ۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت . ۵ ـ . رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است . ماده ۱۷۱ـ هرگاه هیات نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد ، می تواند توضیحات لازم را بخواهد . ماده ۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده ، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست . این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال ، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرائی داده و رای صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است . فصل چهاردهم ـ . امور متفرقه ماده ۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان می تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی کند . تبصره ـ . در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت ، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ، ولی در واحد های ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود . ماده ۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند . ماده ۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانک ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت دار خواهد بود . ماده ۱۷۶ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد ، تعطیل به حساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود . ماده ۱۷۷ـ قرارداد هایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن ها منعقد می نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است . ماده ۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی می تواند به استناد سند ضمان ( مستند پرونده اجرایی ) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد . ماده ۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبار های عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویب نامه انبار های عمومی اصلاحی در تاریخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبار های عمومی خواهد بود . ماده ۱۸۰ـ برای اجرائیه های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است : ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه . ۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده . ۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک . ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود : ۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه . ۲ـ رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف . ۳ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی . ماده ۱۸۲ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ . ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد . ماده ۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود : ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه . ۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن . تبصره ـ . درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید . ماده ۱۸۴ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد ، دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد . ماده ۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است . ماده ۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت .. در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد . ماده ۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود . ماده ۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد . ماده ۱۸۹ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک های در وجه حامل ) . ماده ۱۹۰ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آن ها براساس تضامن صادر می شود . ماده ۱۹۱ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می گردد . ماده ۱۹۲ـ درمورد چک های وعده دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد . ماده ۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد ، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است . ماده ۱۹۴ اصلاحی ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۸ـ " صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصر ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد . " ماده ۱۹۵ـ هر یک از شرکت های تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند . اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود . ماده ۱۹۶ـ درصورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند ، اگر قراردادی بین آن ها و سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن ها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد . اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می شود . ماده ۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است ، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد . ماده ۱۹۸ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند . ماده ۱۹۹ـ قرارداد های عادی که بین بانک ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشند . ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت های سهامی خاص پایانه های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق الذکر مصوب ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود . ماده ۲۰۱ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد ، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت ، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد . ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آئین نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحد های ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می گردد . ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئین نامه ، آئین نامه های قبلی لغو می شود . مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک نسخه آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی بهشکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ بهتصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد . * * * قانون افراز و فروش املاک مشاعمصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷ ماده ۱ افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد ، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید . تبصره : نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادرگردیده ، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد . ماده ۲ تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد . دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود ، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است . ماده ۳ هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد . ماده ۴ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود . ماده ۵ ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد . ماده ۶ پرونده های افراز که در تاریخ اجراء این قانون در دادگاه ها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید . قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید . آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷مصوب ۱۳۵۸ / ۰۲ / ۲۰ ماده ۱ - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید . ماده ۲ - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند . ماده ۳ - پس از تایید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت ماموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می رساند . ماده ۴ - نقشه بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید . ماده ۵ - مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید . ماده ۶ - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی ( در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود ) به کلیه شرکاء ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند . طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد . ماده ۷ - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است . ماده ۸ - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود . ماده ۹ - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد . مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید . ماده ۱۰ - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد . * * * قانون دفا تر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ فصل اول تشکیلات دفتر خانه ماده ۱- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است . ماده ۲- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود . تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد . ماده ۳- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتر یاران نامیده می شود می تواند یک دفتر یاردوم نیز داشته باشد . دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود . ماده ۴- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است . ماده ۵- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود : در شهر ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه . شهر ها و بخش هایی که جمعیت آن ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت . اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود . همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند . تبصره- پس از تعیین تعداد دفا تر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر خانه می توان به دفا تر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفا تر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود . فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آن ها ماده ۶- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود : اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند . کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند . سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند . دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری . دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول . دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند . تبصره ۱- متصدیان دفا تر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آن ها ابلاغ شده است . تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفا تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که بتصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد . تبصره ۳- بمنظور ترتیب کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاس های مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت . ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفا تر اسناد رسمی انتخاب نمود . دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند . تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد که برای سردفتر مقرر است . ماده ۸- به وزارت دادگستری اجازه داده می شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرازک استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد . ماده ۹- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد . ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب ( اعم از سردفتری و دفتریاران اول ) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند . نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد . ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن ، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است . تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند . ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد : اتباع بیگانه کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند . محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند . اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند . ماده ۱۳- سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا ویا به ارتکاب جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید . ماده ۱۴- یک سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود . وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد . ماده ۱۵- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است . قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها . اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت . مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر ( به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا جنبه علمی داشته باشد ) تبصره ۱- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود . تبصره ۲- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد . مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود . ماده ۱۶- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند ( متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود ) . ماده ۱۷- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود . فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران ماده ۱۸- کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان صبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد . ماده ۱۹- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفا تر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین می شود خواهد بود . ماده ۲۰- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۲۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود . وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد . ماده ۲۱ - اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آن ها تهیه می شود و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود . متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید . در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفا تر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتا بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند . ماده ۲۲- سردفتران ودفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن ها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازت های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند . دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود . ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتر یار مسئولیت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود . ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . ماده ۲۵- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدت های بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتا بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد . نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد . ماده ۲۶- در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل کلیه دفا تر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است . ماده ۲۷- در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفا تر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن ها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفا تر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید . ماده ۲۸= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفا تر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس بر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتا تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین یا موقتا به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتا تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می شود . ماده ۲۹- سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن ها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود . ماده ۳۰- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد ؛ که در این صورت باید علت امتنان را حتما به تقاضا کننده اعلام نماید . ماده ۳۱- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آن ها هستند و یا با آن ها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آن ها هستند ثبت نماید در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آن ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد . فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ماده ۳۲- رسیدگی مقدماتی که شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید . ماده ۳۳- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد . ماده ۳۴- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود . ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شود : الف- دادگاه بدوی : یکی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . ب- دادگاه تجدید نظر : یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون الثانی ماده ۳۶- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد . ماده ۳۷- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد . تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد . ماده ۳۸- مجازات های انتظامی به قرار زیر است : توبیخ با درج در پرونده جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال انفصال دائم . ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد . ماده ۴۰- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن ها با هریک از مجازات های مذکور در ماده ۳۸ به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . ماده ۴۱- هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالا تر تشدید نماید . ماده ۴۲- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست . تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید . ماده ۴۳- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است . تبصره ۱۵- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد . تبصره ۲۰- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود . ماده ۴۴- در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد . ماده ۴۵- جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب نیست ، ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود . ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود . ماده ۴۷- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد . ماده ۴۸ - مجازات های انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظراست . ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند . فصل پنجم- امورمالی ماده ۵۰- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند دردفا تر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست : ۱ - حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری ۲ - حق ثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت ۳ - مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی ۴ - سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است تبصره یک- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت تبصره دو- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد . حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله ۲۰ ریال است ماده ۵۱ - نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راسا موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی " بنیاد پهلوی " از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است . ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفا تر اسناد رسمی است دفا تر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت . با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حساب هایی که معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد . ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریار ها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و کمک اعاشه به کارکنان دفا تر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت . ماده ۵۴- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود . ماده ۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند . ماده ۵۶- قانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود . آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد . ماده ۵۷- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفا تر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد . فصل ششم- کانون سردفتران و دفتریاران ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراکز استان با توجه به تعداد دفا تر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود . ماده ۵۹- کانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی " پنج سردفتر و دو دفتریار اول " و سه عضو علی البدل " دو سردفتر و یک دفتر یار " اداره می شود . ماده ۶۰- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد . ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود ؛ و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آن ها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد . ماده ۶۲- در سردفتران و دفتریارانی می توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در ۵ سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد . کسانیکه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آن ها جزء ده سال مذکور منظور می گردد . ماده ۶۳- یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد . ماده ۶۴- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است . ماده ۶۵- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رئیس- یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد . تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است . ماده ۶۶- وظایف کانون به شرح زیر است : فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفا تر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره امور مالی کانون از قبیل : تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفا تر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن ها بدون دریافت حق تحریر انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفا تر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد . تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفا تر اسناد رسمی رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم . ماده ۶۷- تازمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفا تر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد . ماده ۶۸- کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن ها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ کانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود . فصل هفتم- مقررات مختلفه ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند . قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است ؛ و در غیراین مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بود ه . است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می تواند مجتمعا به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید . ماده ۷۰- کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفا تر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند . در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود . ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد . ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود . در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد . ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رای بحجر اشخاص می دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . ماده ۷۳- نظات و بازرسی دفا تر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران و دفتریاران یا هیئت های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفا تر داشته بانشد مراجعه آن ها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد . ماده ۷۴- کسانیکه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشکیل دفترخانه اقدام نمایند و الا ابلاغ آن ها کان لم یکن خواهد بود . ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود . ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد . مادام که آئین نامه های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود . ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد ، نسخ می شود . * * * دستورالعمل نحوه استفاده دفا تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی ) در اجرای بند " و " ماده ۴۶ ، بند " ب " ماده ۴۸ و بند " م " ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج . ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، نحوه استفاده دفا تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام می -شود : ماده ۱- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۲ تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی ww . ssar . ir انجام دهند . تبصره : منظور از امور تبعی تنظیم اسناد ، اقداماتی نظیر فک رهن ، فسخ سند ، صدور اجرائیه ، عزل وکیل و استعفای وکیل می -باشد . ماده ۲- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی ، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی " فرم تنظیم سند " مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه -- های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می -نماید . همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند ، مراتب را عینا در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود . سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه ، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه - ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی ، در بایگانی نگهداری می -نماید . تبصره : پس از اخذ شناسه یکتای سند ، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فرا تر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر ، ممنوع می باشد . ماده ۳- پرداخت هزینه - های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد ، کماکان و الزاما از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه ( ) انجام خواهد شد . سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه- ( شماره مرجع کارت خوان ) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید . تبصره : پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران ، پرداخت هزینه- ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد . ماده ۴- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار ، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید " تایید نهایی و امضای الکترونیک سند " ، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید . تبصره ۱ : در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند ، چنانچه سند نسبت به بعضی بی اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید ، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید " تایید نهایی و امضای الکترونیک سند " ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند ، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید . تبصره ۲ : در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی ، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد ، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید " بی اثر کردن سند " مراتب را در سامانه درج نماید . ماده ۵- هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه ، علاوه بر شناسه یکتا ( اختصاصی ) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می -شود . دفا تر اسناد رسمی و اشخاص ذینفع می -توانند برای کنترل اصالت اسناد ، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی ww . ssar . ir و یا پورتال سازمان به نشانی ww . ssaa . ir ، وارد و اطلاعات مرتبط با سند ( شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند ، اصحاب سند ، نوع سند ، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده ) را رویت نمایند . تبصره : چنانچه سردفتر ، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید ، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان ، وجود نخواهد داشت . ماده ۶- دفا تر اسناد رسمی از تاریخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۲ مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند . چنانچه قبلا اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد ، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید . در صورتی که این اقدامات ، در دفتر جاری دفترخانه ، درج گردیده ، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید ، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، تنظیم و تحویل نمایند . تبصره ۱ : دفا تر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره - برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، تنظیم و صادر گردیده - اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود . تبصره ۲ : برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می -گردد ، از طریق " فرم سایر خدمات ثبتی " که در سامانه پیش بینی شده ، اقدام خواهد شد . به منظور حسن اجرای این دستورالعمل ، " کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد " متشکل از معاون امور اسناد ( رییس کارگروه ) ، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات ( دبیر کارگروه ) ، مدیرکل امور اسناد و سردفتران ، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات ، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمرا پیگیری خواهند نمود . مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان- ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت . احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * * * قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی فصل اول - تعاریف قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود : ۱- حدنگار ( کاداستر ) : فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه ، کاربری ، مشخصات رقومی ، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است . ۲- حدنگاری ( عملیات کاداستر ) : مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار ( کاداستر ) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی ، دریایی ، هوایی ، ماهواره ای ، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر ، عملیات زمینی نقشه برداری ، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی ، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد . ۳- نظام جامع : نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار ( کاداستر ) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی ، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود . ۴- نقشه حدنگار : نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود . ۵- سند مالکیت حدنگار : سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود . ۶- دستگاه ها : کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع مواد ( ۲ ) ، ( ۳ ) ، ( ۴ ) و ( ۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور۷- سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۸- منطقه : حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می شود . ۹- مرکز داده : مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند ( م ) ماده ( ۲۱۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است . فصل دوم - وظایف سازمان و سایر دستگاه ها ماده ۲- سازمان ، متولی اجرای حدنگاری ، صدور اسناد مالکیت حدنگار ، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است . ماده ۳- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرز های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها ، مراتع ، جنگل ها ، دریا ها ، دریاچه ها ، تالاب ها ، اراضی مستحدث ساحلی ، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور ، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور ، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع می سر گردد ، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد . تبصره - کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند . ماده ۴- سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده ( ۳ ) ، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار ، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک ، آدرس دقیق پستی آن ، شناسه ( کد ) انحصاری ملک ، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد . ماده ۵- سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات اعم از قطعی ، شرطی و معاملات دیگر ، تجمیع ، افراز ، تفکیک ، اصلاحات و .. را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع ، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد . ماده ۶- سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزار های مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آن ها با رعایت معیار ها و استاندارد های فنی لازم است . ماده ۷- سازمان مکلف است دفا تر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفا تر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد ؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها ، نظام جامع و سامانه های مرتبط ، ساماندهی و ایجاد کند . همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفا تر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط ( آن لاین ) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود ؛ فراهم کند . با ایجاد دفا تر الکترونیک مذکور ، ثبت در دفا تر دست نویس منتفی و دفا تر الکترونیک جایگزین دفا تر موجود می شود . تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی ، به نحوی برنامه ریزی کند که دفا تر اسناد رسمی ، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود ؛ بایگانی کنند . همچنین دفا تر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند . تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند . ماده ۸- سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح و سایر بخش های دولتی و غیردولتی به منظور تامین عکس ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تامین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید . ماده ۹- کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی ، کاربری ، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند . تبصره - آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات ، کشور ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده ۱۰- سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیرو های مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان ، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند . تبصره - سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح مکلف است عکس ها و نقشه های املاک و اماکن نیرو های مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید . انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است . فصل سوم - حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار ماده ۱۱- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند . برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود ؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند . تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می باشد . ماده ۱۲- چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن ، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک ، از سوی غیر ، واصل نشده باشد ، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود . ماده ۱۳- در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان ( موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک ) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه های اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار ( کاداستر ) در شهرستان مربوط ، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید . رای صادر شده قطعی است . تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده ( ۱۲ ) عمل می شود . تبصره ۲- در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان ، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تاسیس می کند . همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد . ماده ۱۴- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت ، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد ، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند ، می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند . اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است . تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان ، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی ، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است . تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است . تبصره ۳- در مواردی که برای ملک ، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت ، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند ، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح ، متوقف می شود . فصل چهارم - موارد متفرقه ماده ۱۵- سازمان مکلف است در صورت تقاضا ، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرائی ذی ربط ارائه کند . ماده ۱۶- سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند . ماده ۱۷- این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تامین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد . ماده ۱۸- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند . ماده ۱۹- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن ، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۲۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده ( ۱۵۶ ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره های آن نسخ می شود . قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسید . آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور ، مصوب ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور ، " آیین نامه اجرائی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور " ، به شرح مواد آتی است . ماده ۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود . ۱ـ قانون : قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) . مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی . ۲ـ سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . ۳ ـ . واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک . ۴ ـ . شبکه جامع : شبکه کشوری شامل ایستگاه های ثابت و گیرنده های متحرک و سایر زیرساخت های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای . ۵ ـ . بانک املاک : سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک ، مالک ، محدودیت ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند . ماده ۲ـ سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور ، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک ، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید . ماده ۳ـ سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه ( کد ) انحصاری ملک شامل ( مختصات جغرافیایی ) ، و حسب مورد شماره منطقه ( زون ) ، شماره بلوک ، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید . ماده ۴ـ سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک ، تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت ، تحدید حدود ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، اصلاح و استعلامات و .. ، نسبت به تهیه نرم افزار ها و زیرساخت های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید . ماده ۵ ـ . سازمان مکلف است دفا تر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آن ها از قبیل : دفا تر املاک ، دفا تر اسناد رسمی ، دفا تر ثبت ازدواج و طلاق و دفا تر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری آن ها تامین شده باشد . اطلاعات دفا تر الکترونیک جایگزین دفا تر دست نویس می گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود . ماده ۶ ـ . سازمان موظف است دراجرای ماده ۷ قانون ، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحد های ثبتی مستقر نماید . با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفا تر املاک دست نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفا تر مطابق مقررات قانون ثبت می باشد . تبصره ۱ـ از تمامی صفحات دفا تر املاک دست نویس موجود باید عکس برداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آن ها در بانک املاک ، داده آمایی شود . تبصره ۲ـ با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی ، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس و حذف و اضافه این دفا تر ممنوع خواهد بود . تبصره ۳ـ با ایجاد دفتر املاک الکترونیک ، اطلاعات پیش نویس سند مالکیت ملک که به تایید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده ، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد . تبصره ۴ـ ثبت هرگونه اطلاعات به دفا تر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک مسئول مربوط امکان پذیر خواهد بود . تبصره ۵ ـ . نسخه های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحد های ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد . ماده ۷ـ واحد های ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدوا اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روزرسانی نموده ، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند . ماده ۸ ـ . سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی از طریق جراید و رسانه ها ، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد . تبصره ۱ـ چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آن ها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد . تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ممنوع است . ماده ۹ـ واحد های ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند . تبصره ۱ـ پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تایید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت . تبصره ۲ـ صرفا در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد . در صورت عدم تطابق ، اقدام مقتضی معمول می شود . تبصره ۳ـ سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت ، افراز ، تجمیع ، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود . ماده ۱۰ـ سازمان مکلف است با ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم ، کلیه دفترخانه های اسناد رسمی و دفترخانه های ازدواج و طلاق را به سامانه های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت هم زمان در دفا تر الکترونیک متمرکز ، ثبت گردد . ماده ۱۱ـ کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره سازی شود . تبصره ۱ـ جهـت تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری سـند ، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آن ها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود . تبصره ۲ـ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضورا در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتر یار مستقلا به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد . تبصره ۳ـ در کلیه دفا تر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل : مترجم ، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد . تبصره ۴ـ در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون ، دفا تر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند . ماده ۱۲ـ کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه ها ارائه می شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد . همچنین ، نسخه الکترونیک و غیر قابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می گیرد . ماده ۱۳ـ دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفا تر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می نمایند . به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء ، تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید . ماده ۱۴ـ دفا تر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفا تر الکترونیک خواهد داشت . سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می شود را به نحو الکترونیک در سامانه های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود . ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است به منظور ثبت تاسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن ، دفا تر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره برداری برخط از آن ها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فراهم نمایدتبصره ـ . اسناد ثبت تاسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیت های اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره سازی خواهد شد . ماده ۱۶ـ سازمان مکلف است برای جایگزینی دفا تر جاری دست نویس مورد بهره برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان ، دفا تر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز داده های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند ، به نحوی که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری آن ها تامین شود . ماده ۱۷ـ ثبت مالکیت هریک از تقاضا های مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود . ماده ۱۸ـ سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط ، کلیه دفا تر دست نویس مورد بهره برداری در واحد های ثبتی ، دفترخانه های اسناد رسمی ، دفترخانه های ازدواج و طلاق ، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفا تر الکترونیک تبدیل خواهد نمود . ماده ۱۹ـ در اجرای ماده ۱۷ قانون ، کلیه درآمد های ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵ ، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات ، اعم از قطعی ، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع ، افراز ، تفکیک ، اصلاحات و .. و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه های حدنگار که صددر صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است ، جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون ، از جمله ایجاد زیرساخت های لازم ، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر ، تامین عکس و نقشه ، تهیه سخت افزار و نرم افزار ها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار ( کاداستر ) کشور و ایجاد دفا تر الکترونیک و سایر هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می گردد . این آیین نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی * * * بخشنامه معاملات خودرو به کلیه مراجع قضایی و ثبتی اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بند های ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری " مدظله العالی " در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود . از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد لذا مقرر می گردد واحد های قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی

https://faradeed.ir/fa/news/60450/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9

faradeed.ir

baznashr_v4-faradeed.ir-1230

baznashr_v4

متن کامل قانون آئین دادرسی کیفری

متن کامل قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴

فهرست مطالب : کلیات کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور رای اعتراض به آراء اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی هزینه دادرسی سایر مقررات آیین دادرسی جرائم نیرو های مسلح دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرائم رایانه ای آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی سایرمقررات قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ضابط دادگستری شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی ساماندهی زندانیان قانون آیین دادرسی کیفری ۹۴بخش اول- کلیات آیین دادرسی سابقفصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آنماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رای ، طرق اعتراض به آراء ، اجرای آراء ، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می شود . ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ، به صورت یکسان اعمال شود . ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود ، جلوگیری کنند . ماده ۴- اصل ، برائت است . هرگونه اقدام محدودکننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند . ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود . ماده ۶- متهم ، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکار های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود . ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در " قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۳ " از سوی تمام مقامات قضائی ، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ، الزامی است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( ۵۷۰ ) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۴ / ۴ / ۱۳۷۵ محکوم می شوند ، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد . فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصیماده ۸ - محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ، می تواند دو حیثیت داشته باشد : الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومیب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معینماده ۹- ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود : الف . - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومیب . - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفر هایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاصماده ۱۰- بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند ، " شاکی " و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، " مدعی خصوصی " نامیده می شود . ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است . ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت ، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود . تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است . ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر : الف . - فوت متهم یا محکوم علیهب . - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشتپ . - شمول عفوت . - نسخ مجازات قانونیث . - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانونج . - توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانونچ . - اعتبار امر مختومتبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد . تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود . مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند . در این صورت به ، ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید . درصورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد . ماده ۱۴- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند . تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است . دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل : الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید . تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید . همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود . ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند . مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است . ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند . اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود ، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند . چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست . ماده ۱۷- دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند ، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت ، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید . ماده ۱۸- هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد ، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند ، لازم الاتباع است . ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل و یا قیمت مال صادر می کند ، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه ، حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند . تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ، قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است . ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست . هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ، دادگاه کیفری مکلف است ، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید . ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در اینصورت ، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( ۲۷۱ ) این قانون به عمل می آید . تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند . تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود . بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتیفصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آنماده ۲۲- به منظور کشف جرم ، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد ، اجرای احکام کیفری ، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی ، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه ، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل می شود . ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد . ماده ۲۴- درحوزه قضائی بخش ، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است . ماده ۲۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، دادسرا های تخصصی از قبیل : دادسرای جرائم کارکنان دولت ، جرائم امنیتی ، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی ، رایانه ای ، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود . ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید . ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضائی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند ، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری ، نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید . فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنانماده ۲۸- ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی ، به موجب قانون اقدام می کنند . ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از : الف . - ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند . ب . - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند ؛ از قبیل : روسا ، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . همچنین سایر نیرو های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می شوند . تبصره - کارکنان وظیفه ، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است . این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست . ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری ، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است . تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید . تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۳۱ - به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود . وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایح های است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود . ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت دارند . تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحد های مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود ، قید و دستور های لازم را صادر می کند . ماده ۳۴- دستور های مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی ، صریح و با قید مهلت صادر می شود . در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستور ها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس ، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند . ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند ، نسبت به انجام دستور ها و تکمیل پرونده اقدام نمایند . تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده می سر نشود ، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده ، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند . ماده ۳۶- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود . ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود . ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاور های موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند . ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند . ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده ، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری ، جز در مواردی که قانون معین می کند ، ممنوع است . ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند . در هرصورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می شود . ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود . ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند . ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور های لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم ، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند . ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، نشانی ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند . ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده ( ۴۶ ) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد . ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است : الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند . ب . - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند . پ . - بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد . ت . - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود . ث . - جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند . ج . - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد . چ . - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد . تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند . تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند . چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، می تواند تکمیل آن را بخواهد . در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند . چنانچه در جرائم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند . در هر حال ، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند . ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود . دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد . ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد . تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، سرقت ، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) و ( پ ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تحت نظر قرار گیرد ، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد . ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات سجلی ، شغل ، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ، به هر طریق ممکن ، به دادسرای محل اعلام می شود . دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود . والدین ، همسر ، فرزندان ، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ، ضروری است . ماده ۵۰- شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند ، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند . ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود . ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند . ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر ، علت تحت نظر بودن ، تاریخ و ساعت آغاز آن ، مدت بازجویی ، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند . ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند . تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است ، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد . ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ، تحقیقاتی را که انجام دادهاند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود . ماده ۵۵- ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها ، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است ، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد . ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص ، اشیاء و مکان های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند . ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است ، مشاهده کنند ، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند . ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود ، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند . در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند ، مراتب در صورتمجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند . ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند ، در صورت مجلسی که برای مقام قضائی ارسال می کنند ، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند . تبصره- رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است . ماده ۶۰- در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم ، استفاده از کلمات موهن ، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ، معتبر نیست . تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد . ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است . ماده ۶۲- تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، دستگیری وی ، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است . ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد ( ۳۰ ) ، ( ۳۴ ) ، ( ۳۵ ) ، ( ۳۷ ) ، ( ۳۸ ) ، ( ۳۹ ) ، ( ۴۰ ) ، ( ۴۱ ) ، ( ۴۲ ) ، ( ۴۹ ) ، ( ۵۱ ) ، ( ۵۲ ) ، ( ۵۳ ) ، ( ۵۵ ) ، ( ۵۹ ) و ( ۱۴۱ ) این قانون توسط ضابطان ، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است . فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستانماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است : الف . - شکایت شاکی یا مدعی خصوصیب . - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئنپ . - وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان یا بازپرست . - اظهار و اقرار متهمث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگرماده ۶۵- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد ، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد ؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد . یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد . ماده ۶۶- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند . تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است . چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد ، رضایت ، ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود . اگر ، ولی یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند . تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه - دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند . تبصره ۳- اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۷- گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست ، نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد ، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند . ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند . در شکوائیه موارد زیر باید قید شود : الف . - نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل ، تابعیت ، مذهب ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکیب . - موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرمپ . - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه ویت . - ادله وقوع جرم ، اسامی ، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکانث . - مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکانتبصره - قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد . عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست . ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد . هرگاه شاکی سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ، محجور می باشد و ، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ، ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ، ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد . این حکم در مواردی که بزه دیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل : بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است . تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی ، سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید . ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ، ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند ، دادستان موضوع را تعقیب می کند . همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل : معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوی هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند . در اینصورت ، در خصوص افراد محجور ، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است . ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند . ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد . ماده ۷۴- دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند ؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد . ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می آید ، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است . ماده ۷۶- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند ، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند . در این صورت ، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند . ماده ۷۷- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ، دادستان برای حفظ آثار و علائم ، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می آورد . ماده ۷۸- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است ، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند ، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند . ماده ۷۹- در جرائم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند . در این صورت ، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند . شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند . ماده ۸۰ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ، مقام قضائی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است . ماده ۸۱ - در جرائم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در اینصورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستور های زیر می کند : الف . - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیدهب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه ، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف شش ماهپ . - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک سالت . - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک سالث . - معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سالج . - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سالچ . - شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر ، به مدت یک سالح . - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک سالخ . - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سالد . - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان ، برای مدت معینذ . - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماهتبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد ، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالا تر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستور های مقام قضائی را اجراء نکند ، قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند . مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند . تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود . مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . تبصره ۴- بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی ، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند . تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند . تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو می گردد . ماده ۸۲- در جرائم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است ، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد . مدت میانجی گری بیش از سه ماه نیست . مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است . اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف می شود . در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در اینصورت ، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده ( ۸۱ ) این قانون حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی دستور های موضوع ماده مذکور می کند . همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد . تبصره- بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا نماید . ماده ۸۳- نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میا نجی گر و طرفین می رسد ، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می شود . در صورت حصول توافق ، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن ها در صورت مجلس الزامی است . ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در موسسات عامالمنفعه موضوع بند ( ج ) ماده ( ۸۱ ) این قانون و ترتیب میانجی گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی گری انتخاب می شوند ، موضوع ماده ( ۸۲ ) این قانون به موجب آییننامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد . ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود . ماده ۸۶- در غیر جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ، دادستان می تواند راسا یا به درخواست بازپرس ، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند . در این مورد ، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم ، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود . تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود . هرگاه متهم از این حق استفاده نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رای صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند ، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد . اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است . شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید . ماده ۸۷- هرگاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر ، سمی ، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره ، اسلحه گرم ، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است ، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می رسد . دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی ، در صورت منتفی بودن احتمال ، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند . ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان می شود . فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرسمبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آنماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد . ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی ، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود . ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید . کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف ، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرف های محکوم می شوند . ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است . در غیر جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، در صورت نبودن بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است . در این حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ، قرار های نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم ، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند . تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی ، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد . ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی ، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد . ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست . ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم ، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند . ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است : الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد ، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله ، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر می شود . ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر می شود . ماده ۹۷- بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده ، شاهد ، مطلع ، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات ، در صورت ضرورت ، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد . ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند . ماده ۹۸- بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ، ولی می تواند در غیر جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، تفتیش ، تحقیق از شهود و مطلعان ، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تکمیل آن ها را لازم بداند ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق ، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد . تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است ، مراتب در صورت امکان ، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد . ماده ۱۰۰- شاکی می تواند در هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد ، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد . تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر می کند . این قرار ، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم دادگاه قطعی است . تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است . تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده ، از قبیل : نام و نام خانوادگی ، نشانی و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند . این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود . ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود . تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند . تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد . تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده ، اگر بزه دیده محجور باشد ، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد . در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد . ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیرو های نظامی استفاده کند . این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند . در صورت عدم اجرای دستور ، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود . ماده ۱۰۴- بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست ، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات خود را متوقف کند . در جرائم تعزیری درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقیقات لازم ، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد ، به شاکی ابلاغ می شود . شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرار ها ، به این قرار اعتراض کند . هرگاه شاکی ، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می شود . در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه راسا ، مطابق مقررات این ماده اقدام می کند . ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود ، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید . ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی ، عزیمت به ماموریت ، انتقال و مانند آن ، نسبت به پروندههایی که متهمان آن ها بازداشت می باشند ، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود ، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند . تبصره- تخلف از این ماده و مواد ( ۹۵ ) ، ( ۱۰۲ ) ، ( ۱۰۴ ) و تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۰۲ ) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۱۰۷- شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد . هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند . تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین خواسته ، اموال متهم توقیف شود ، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد . ماده ۱۰۸- در صورتی که خواسته شاکی ، عین معین نبوده یا عین معین بوده ، اما توقیف آن ممکن نباشد ، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند . ماده ۱۰۹- قرار تامین خواسته به محض ابلاغ ، اجراء می شود . در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می شود ، ابتداء قرار تامین ، اجراء و سپس ابلاغ می شود . این موارد ، فورا به اطلاع دادستان می رسد . قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود . ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید . ماده ۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند . ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم ، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود . ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی ، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود ، پس از قطعیت رای و اجرای آن ، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود . ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل : امورتجارتی ، کشاورزی ، فعالیت کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت ، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت ، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند . این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است . ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور ، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ، ممنوع است . اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می آید ، آن را امضاء کنند . همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند . هرگاه این ترتیب رعایت نشود ، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است . رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است . در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد . مبحث دوم- صلاحیت بازپرسماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می نماید : الف- جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او واقع شود . ب . - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود . پ . - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود ، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او مقیم باشد . ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس واقع شده ، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود ، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم ، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید ، با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به همراه متهم ، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت ، به دادسرای محل وقوع جرم می فرستد . ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس کشف شود ، اما محل وقوع آن معلوم نباشد ، بازپرس ضمن انجام تحقیقات ، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود ، بازپرس در خصوص موضوع ، اظهار عقیده می کند . ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاینه محل ، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء ، جمعآوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس لازم شود ، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد ، انجام آن ها را از بازپرس محل ، تقاضا می کند . این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی ، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد ، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد . تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است . تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه باشد ، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است . ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده ، واگذار کند . چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود ، تامین متناسبی اخذ می کند . همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد ، وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب اخذ کند . ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضائی ، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود . به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت ، رسیدگی می شود . ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس ، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل ماموریتش ضروری باشد ، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی ، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او ، نسبت به اجرای ماموریت اقدام می کند . در اینصورت ، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستور های بازپرس هستند . فصل پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کار شناسیماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند ، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می کند . ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود . مراتب ضرورت در دستور قید می شود . ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود . هنگام معاینه محل ، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند ، اما عدم حضور آنان ، مانع از انجام معاینه نیست . تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد ، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند . ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، چنانچه بازپرس لازم بداند ، شخصا حاضر می شود ؛ اما در جرائم موضوع بند ( الف ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد ، مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد . ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند . در موارد ضروری ، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند . چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند ، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می کند ، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد . ماده ۱۲۸- کار شناس رسمی یا خبره ، از قبیل : پزشک ، داروساز ، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد . تبصره - بازپرس می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد . ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه موثر است ، به دستور بازپرس توسط کار شناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید می شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می رسد . ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد ، متشکل از پزشک قانونی ، کار شناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت ، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کار شناسان است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود . تبصره- حدود اختیارات ، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی ، نسبت به ترسیم کروکی ، عکسبرداری و در صورت امکان ، فیلمبرداری از جسد و .. اقدام و دستور های لازم را صادر می کند . ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس ، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند ، اقدام می شود . تبصره ۱- در صورت ضرورت ، بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند . تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده ( ۱۳۱ ) منوط به رعایت موازین شرعی است . ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات ، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل ، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند . ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد . ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم ، مواردی از قبیل : مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد ، تا جمع آوری آن ها ، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می کند و حفاظت آن ها را به ضابط دادگستری می سپارد . ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمی ، آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی ، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد ، از وی دعوت می کند . اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد ، پزشک متخصص معتمد دعوت می شود . ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، انجام می شود . ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) و نیز متهمان جرائم موضوع بند ( ث ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود . ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد . ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند . بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان ، خود در محل حضور می یابد . تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است . ماده ۱۴۱- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد ، زمان ، دفعات ورود ، اموال ، اماکن و نشانیآن ها به صراحت مشخص شود . ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستور های مقام قضائی ، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت l. جلس تنظیم کرده ، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند . ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی ، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید . تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می شود . ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است ؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند ، به دستور وی در محل حاضر می شوند . ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت ، بازپرس می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت ، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است . ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی ، از بازکردن محل ها و اشیای بسته خودداری کند ، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آن ها را بدهد ، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد ، خودداری شود . تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده ، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود ، دولت مسوول جبران خسارت است ، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در اینصورت ، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می نماید . ماده ۱۴۶- از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند ، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن ها با جرم نشود ، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود . ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم ، از قبیل : اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری می گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگهداری می گردد . تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ( آیین نامه ) ماده ۱۴۸- بازپرس در صورت صدور قرار منع ، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ، از جرم تحصیل شده ، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است ، تعیین تکلیف کند . در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آن ها را تعیین می کند . بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر ، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند : الف . - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب . - اشیاء و اموال بلامعارض باشد . پ . - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود . تبصره ۱- در تمام امور کیفری ، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای ، نسبت به استرداد ، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند . تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده ، می تواند طبق مقررات اعتراض کند ، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد . در این مورد ، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس ، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه ، دادگاه تجدیدنظر استان است . ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد ، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد ، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود . وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود . تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است . تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت ، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد . ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ( ۳۰۷ ) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد . تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود . تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است . ماده ۱۵۱- بازپرس می تواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند . ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت ، بازپرس از مرجع مربوط می خواهد ، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امکان توقیف ، مرجع مربوط ، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند . پس از وصول ، بازپرس آن ها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود . چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آن ها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد می شود . تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان ، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید ، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود . در صورت عدم تایید ، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد . ماده ۱۵۳- مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، موسسات یا نهاد های عمومی غیردولتی و نهاد ها و شرکت های وابسته به آن ها ، سازمان های نظامی و انتظامی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، دفا تر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است ، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد . متخلف از این ماده ، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یکسال محکوم می شود . تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیرو های مسلح رئیس قوه قضائیه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح تفویض کند . ماده ۱۵۴- هرگاه متهم ، نوشته ، اسناد ، مدارک ، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد ، بازپرس می تواند آن ها را حسب مورد ، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند . درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آن ها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود ، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند ، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند . نوشته ، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد . ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کار شناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کار شناسی را صادر می کند . بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کار شناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند . ماده ۱۵۶- بازپرس ، کار شناس را به قید قرعه از بین کار شناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند . در صورت تعدد کار شناسان ، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلافنظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد . تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کار شناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند . تبصره ۲- اگر حوزهای فاقد کار شناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کار شناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست ، بازپرس می تواند از میان کار شناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند . ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کار شناس را با رعایت کمیت ، کیفیت و ارزش کار ، پیش از ارجاع امر ، تعیین می کند . هرگاه پس از اظهار نظر کار شناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است ، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد . در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید . ماده ۱۵۸- کار شناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کار شناسی است ، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کار شناس محسوب شود که در اینصورت ، کار شناس باید پیش از اقدام به کار شناسی ، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد . تبصره - جهات رد کار شناس همان جهات رد دادرس است . ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کار شناس ، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص می کند . در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ، کار شناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده ، با ذکر دلیل ، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت ، بازپرس می تواند برای یکبار مهلت را تمدید کند . تمدید مهلت به کار شناس و طرفین ابلاغ می گردد . هرگاه کار شناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید ، کار شناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کار شناس بهدادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد . در هر حال دادگاه تخلف کار شناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد . ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش های لازم را از کار شناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورت مجلس قید می کند . در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد ، کار شناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آن ها اظهارنظر کند . ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد ، به کار شناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کار شناسی ، نظر خود را تقدیم کند . مراتب وصول نظر کار شناس به طرفین ابلاغ می شود . طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کار شناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند . ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کار شناسی حق حضور دارند ، می توانند مخالفت خود با نظریه کار شناس را با ذکر دلیل اعلام کنند . این امر در صورت مجلس قید می شود . ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کار شناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کار شناس ، بازپرس موارد لازم را در صورت مجلس درج و به کار شناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید . در صورتیکه کار شناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود ، جلب می شود . تبصره- هرگاه پس از اخذ توضیحات ، بازپرس نظریه کار شناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کار شناس یا کار شناس دیگر محول می کند . ماده ۱۶۴- اگر یکی از کار شناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد ، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کار شناسی امتناع کند ، نظر اکثریت ملاک عمل است . عدم حضور کار شناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کار شناسان دیگر صورت مجلس شود . ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کار شناس به نظر بازپرس ، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کار شناسان ، بین نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کار شناسان دعوت به عمل آورد ، یا نظریه کار شناس یا کار شناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند . ماده ۱۶۶- در صورتی که نظر کار شناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار شناسی مطابقت نداشته باشد ، بازپرس نظر کار شناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کار شناس دیگر ارجاع می دهد . ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کار شناس متضرر گردد ، می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کار شناس مطالبه جبران خسارت کند . فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم ، شهود و مطلعانمبحث اول - احضار ، جلب و تحقیق از متهمماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام ، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند . تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید . احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مامور ابلاغ مسترد می شود . ماده ۱۷۰- در احضاریه ، نام و نام خانوادگی احضار شونده ، تاریخ ، ساعت ، محل حضور ، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضائی می رسد . تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، علت احضار ذکر نمی شود ، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند . ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد . ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود . ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد ، مامور ابلاغ ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند . ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر می سر نگردد ، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی ، احضار می شود . در اینصورت ، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند . تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود . ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه های ( سیستم های ) رایانهای و مخابراتی ، از قبیل : پیام نگار ( ایمیل ) ، ارتباط تصویری از راه دور ، نمابر و تلفن ، برای طرح شکایت یا دعوی ، ارجاع پرونده ، احضار متهم ، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است . تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۱۷۶- قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند . چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد . ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود : الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونه ای که مانع از حضور شود . ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود . پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود . ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل : بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد . ث- متهم در توقیف یا حبس باشد . ج . - سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود . تبصره -در سایر موارد ، متهم می تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند . ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب می شود . تبصره- در صورتی که احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می نماید . ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند : الف . - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابد است . ب . - هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد . پ . - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالا تر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود . ت . - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند . ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود . ماده ۱۸۲- مامور جلب پس از ابلاغ برگه جلب ، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود . چنانچه متهم امتناع کند ، مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد . ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود . تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم ، وضعیت متهم ، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است . بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند . ماده ۱۸۴- در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند ، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند . تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده می سر نشود ، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند . تبصره ۲- در صورت ضرورت ، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ، ضابطان حوزه قضائی مربوط ، متهم را جلب کنند و تحویل دهند . تبصره ۳- در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند . ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین ، در اولین وقت اداری ، متهم را نزد او حاضر کنند . در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم ، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود . به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد . تبصره- رعایت مقررات مواد ( ۴۹ ) تا ( ۵۳ ) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است . ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی ، قاضی کشیک ، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی ، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند . ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد . ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده ، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم ، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند . مدت اعتبار این دستور ، شش ماه و قابل تمدید است . در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی ، ترک و یا منع تعقیب ، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود . در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند . ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری ، با رعایت ماده ( ۹۸ ) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی ، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند . تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود ، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود . ماده ۱۹۰- متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد . این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود . چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود . وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند ، اظهار کند . اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود . تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود . تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند . تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد ، مفاد ماده ( ۱۹۱ ) جاری است . ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می کند . این قرار ، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند . ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آن ها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان ، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی گری نماید . ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزند ، تابعیت ، مذهب ، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط ، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او ، اعم از شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه ، شماره و کدپستی منزل ، شماره ملی ، پیام نگار ( ایمیل ) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد . ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید ، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد ، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت ، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود . تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد ، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود . تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل ، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند . رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است . ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد . سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند . پرسش ها باید مفید ، روشن ، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد . پرسش تلقینی یا همراه با اغفال ، اکراه و اجبار متهم ممنوع است . تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد . ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد ( ۱۹۳ ) تا ( ۱۹۵ ) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۱۹۷- متهم می تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود . ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری ، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند . متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند . ماده ۱۹۹- پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر ، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد . متهم باسواد خودش پاسخ را می نویسد ، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند . ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست . ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، به عنوان مترجم انتخاب می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی شعبه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند . ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون ، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد . در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس ، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت ، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود . مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان ، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند . تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام می شود . ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا تر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است ، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات ، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید . این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد ، حاوی مطالب زیر است : الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهمب- گزارش پزشکی و روان پزشکیمبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعانماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط ، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد ، برابر مقررات احضار می کند . تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود . اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد ، مجددا احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود . تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید . ماده ۲۰۵- در صورتیکه شاهد یا مطلع از نیرو های مسلح باشد ، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود . فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی ، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد . ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه ، غیرعلنی است . ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند . تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است . دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود . ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان ، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند تحقیق می نماید . ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق ، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کند و نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، پیام نگار ( ایمیل ) ، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می نماید و در صورتمجلس قید می کند . ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می کند : " به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم " . ماده ۲۱۱- بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد ، بدون یادکردن سوگند ، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند . ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورت مجلس قید می شود ، سپس متن آن قرائت می گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد ، مراتب در صورتمجلس قید می شود و تمام صفحات صورت مجلس به امضای بازپرس و منشی می رسد . تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند . ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل : شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد ، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود . ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد ، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد ، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده ، تدابیر زیر را اتخاذ می کند : الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهمب . - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت ، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلعپ . - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دورتبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد ، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان ، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع ، تدابیر لازم را از قبیل : آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند . ترتیبات این امر به موجب آیین نامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ( آیین نامه ) تبصره ۲- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد . تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره ( ۱ ) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می شود . ماده ۲۱۵- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود ، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفهای که قوه قضائیه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کار شناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید . هرگاه شاکی ، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود . هرگاه در جرائم قابل گذشت ، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند ، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید . اما در جرائم غیر قابل گذشت ، هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود . هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود . ماده ۲۱۶- در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل : بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان ، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند ، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق می کند . فصل هفتم - قرار های تامین و نظارت قضائیماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی ، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم ، در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرار های تامین زیر را صادر می کند : الف . - التزام به حضور با قول شرفب . - التزام به حضور با تعیین وجه التزامپ . - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرفت . - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزامث- التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزامج . - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطچ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزاتح . - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفالهخ . - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقولد . - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونیتبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند ( الف ) ، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرار های مندرج در بند های ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) و ( ث ) قرار کفالت صادر می شود . تبصره ۲- در مورد بند های ( پ ) و ( ت ) ، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است . تبصره ۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست . ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم ، قرار تامین واحد صادر می شود ، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود . ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام ، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند . ماده ۲۲۰- در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ، وثیقه بسپارد ، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است . در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل ، آزادی وثیقه را تقاضا کند . ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد . چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند ، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند . تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است . درصورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود . تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است . ماده ۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود . تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است . ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت ، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار ، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار ، تصویر قرار را به آنان می دهد . ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود . تبصره - تفهیم مفاد ماده ( ۱۹۴ ) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است . ماده ۲۲۵- قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود . در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد ، مفاد قرار در برگه اعزام درج می شود . ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد ؛ اما در صورت بازداشت ، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند . تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند ، فراهم کنند و هر زمان متهم ، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد ، درصورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند . ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده ، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می کند . ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند ، حسب مورد ، رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند . مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید . تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز ، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید . در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود . ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات ، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ، ممنوع است . تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است ، در صورتی که حضورش لازم باشد ، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه ، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود . چنانچه متهم ، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد . در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم ، به دستور دادستان ، حسب مورد ، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه ، معادل وجه قرار ، ضبط می شود . دستور دادستان پس از قطعیت ، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود . تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه ، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور ، به وثیقه گذار مسترد می شود . ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم ، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه ، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه ، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است . ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومله ، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه می سر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم ، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد . ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تامین صادر شده ، متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه ، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومله از محل تامین ، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه ، در صورت حضور و عجز از پرداخت ، محکومیت های فوق ، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود . ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار ، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد ، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند ، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد . ماده ۲۳۵- متهم ، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان ، درباره اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند . مرجع رسیدگی به این اعتراض ، دادگاه کیفری دو است : الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است . ب . - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است . پ . - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ( ۱۷۸ ) این قانون ، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند . ت . - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند . ث . - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است . تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند . رای دادگاه قطعی است . تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان است . تبصره ۳- در خصوص بند ( ت ) ، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان ، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند . ماده ۲۳۶- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی ، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند ، دادستان با رفع اثر از دستور صادره ، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند . در اینصورت ، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است . هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، مکلف است ، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند ، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند . در صورتی که شخص ثالث ، رفع مسوولیت خود را درخواست کند ، متهم حسب مورد ، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند . تبصره - هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار ، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ، ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است . ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست ، مگر در مورد جرائم زیر ، که دلایل ، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی ، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است . ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالا تر است . پ . - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالا تر است . ت . - ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود . ث . - سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، خیانت در امانت ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند ( ب ) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد . تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی ، موضوع قوانین خاص ، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیرو های مسلح از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ملغی است . ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل ، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است : الف . - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند . ب . - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد . پ . - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، موجب به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد . ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود . چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی ، بازداشت شود ، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود . ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند ، بازداشت می شود . ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند . در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند ، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند . بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند . در صورت رد درخواست ، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند . متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند . ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود . متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند . فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . فک ، تخفیف ، یا ابقای بازداشت موقت ، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده ، حسب مورد ، هر دوماه یا هر یک ماه اعمال می شود . به هرحال ، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی کند . تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرار های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرار های منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود . تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ، موضوع ماده ( ۲۴۱ ) این قانون ، در صورتی است که وفق این ماده ، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد . ماده ۲۴۳- بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد . تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تامین ، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است . ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند . هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند . پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند . تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند . در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است . تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ، در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یکبار مطرح شود . تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تامین صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید . ماده ۲۴۵- دادگاه صالح موضوع مواد ( ۲۴۰ ) ، ( ۲۴۲ ) و ( ۲۴۴ ) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی است . ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد ، دادگاه ، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین یا نظارت قضائی صادر می کند . چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است . ماده ۲۴۷- بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف- معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهاد های تعیین شده توسط بازپرسب . - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوریپ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابیت . - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوزث . - ممنوعیت خروج از کشورتبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند . تبصره ۲- قرار های موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ، ظرف ده روز ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است . در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند . ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می کند . ماده ۲۵۰- قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد . تبصره- اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است . ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود ، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار های منع و موقوفی و تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تامین و نظارت قضائی لغو می شود . تبصره- در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضائی ، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود . ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرار های نظارت و بند های ( ج ) و ( چ ) ماده ( ۲۱۷ ) این قانون ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۲۵۳- در صورتی که متهم دستور های مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید ، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان ، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد . ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توام با قرار تامین صادر شده است ، تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین ، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می گردد . مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم ، تفهیم می شود . تبصره- در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد . ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می توانند با رعایت ماده ( ۱۴ ) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند . ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست : الف- بازداشت شخص ، ناشی از خودداری در ارائه اسناد ، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد . ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم ، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد . پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد . ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد . ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بیگناهی خود ، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی ، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند . کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون ، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند . در صورت رد درخواست ، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ( ۲۵۸ ) این قانون اعلام کند . ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده ، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید . رای کمیسیون قطعی است . ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵ ) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسوول اصلی مراجعه کند . ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ( ۲۵۵ ) این قانون ، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می گردد . این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است . ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های موضوع مواد ( ۲۵۷ ) و ( ۲۵۸ ) این قانون ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیسقوهقضائیه می رسد . فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقاتماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است . ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه ، حضور نیابد ، بدون اخذ آخرین دفاع ، اتخاذ تصمیم می شود . ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات ، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند ، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب ، اعلام کند . ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند . دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول ، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند . چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود . ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند ، صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد . در این صورت ، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است . تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است . ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص عدم صلاحیت ، پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند . در اینصورت ، قرار تامین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد ، بلافاصله آزاد می شود . قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید . ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند . ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند ، پرونده برای حل اختلاف ، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود . ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون ، قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است : الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکیب . - قرار بازداشت موقت ، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهمپ . - قرار تامین خواسته به تقاضای متهمتبصره - مهلت اعتراض به قرار های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است . ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد . چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد ، دادگاه کیفری دو محل ، صالح به رسیدگی است . ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت ، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن ، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند . ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد . تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است ، مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون که در صورت تایید ، این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است . ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند . در مواردی که به نظر دادگاه ، تحقیقات دادسرا کامل نباشد ، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند . موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه ، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد . ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود ، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه ، بدون صدور قرار ، مجددا پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد ، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند . ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید . ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی ، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود ، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد . هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت ، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود ، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام ، تعقیب کرد . در صورتی که دادگاه ، تعقیب مجدد را تجویز کند ، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند . ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید می شود : الف . - مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ، تابعیت ، مذهب ، محل اقامت و وضعیت تاهل اوب . - آزاد ، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشتپ . - نوع اتهام ، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش ، دهستان ، روستا ، شهر ، ناحیه ، منطقه ، خیابان و کوچهت . - ادله انتساب اتهامث . - مستند قانونی اتهامج . - سابقه محکومیت موثر کیفری متهمچ . - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهمتبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست ، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد ، تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه ، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند . ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود ، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست . در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد ، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم ، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید . ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید ، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند . ماده ۲۸۲- دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند . ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه ، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت ، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند ، در صورت وجود پرونده در دادسرا ، دادستان از کیفرخواست عدول می کند . در این صورت ، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود . در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند ، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند ، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند . ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است ، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می شود . فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانانماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس ، تشکیل می شود . تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد ( ۳۰۶ ) و ( ۳۴۰ ) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد ، در این دادسرا به عمل می آید . تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد . تبصره ۲- در جرائم مشهود ، هرگاه مرتکب ، طفل یا نوجوان باشد ، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند ، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی ، موظفند متهم را حسب مورد ، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند . انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست . ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز ، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است . ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی ، مرجع قضائی حسب مورد ، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین ، اولیاء ، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان ، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند ، می سپارد . اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند . افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند . درصورت ضرورت ، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است . درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده ( ۲۳۷ ) این قانون ، دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده ( ۲۳۸ ) این قانون ، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند . تبصره - قرار نگهداری موقت ، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است . فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشورماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا های عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسرا ها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستور های لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید . همچنین وی پیشنهاد های لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه می کند . تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود ، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات ، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام می کند . تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند . ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور می تواند انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسرا ها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد . تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است . تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح با دادستان کل کشور است . ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی ، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید . ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون ، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسوولان کشوری به عهده دیوانعالی کشور است ، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت می گیرد . ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور ، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد . تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه ، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند . ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را می نماید . دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا ، رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید . بخش سوم- دادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور رایفصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفریماده ۲۹۴- دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود . ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود . ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود . در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود . تبصره ۲- دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند . همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است . تبصره ۳- دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می شوند . جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود . این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی نیز جاری است . ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود . تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است . ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود . نظر مشاوران ، مشورتی است . تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود . تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است ، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده ( ۳۱۵ ) این قانون ، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود . ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش ، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود . این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند . تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است . تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، در حوزه قضائی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورت ایجاب می کند ، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است . ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک ، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند . ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد ، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد . ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود : الف- جرائم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابدپ . - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آنت . - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالا ترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتیماده ۳۰۳- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود : الف . - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظامب . - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبریپ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر ، روانگردان و پیشساز های آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترلت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است . ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود . در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده ، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود ، نگهداری می شوند . تبصره ۱- طفل ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است . تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد . چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند ، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت می گیرد . در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . ماده ۳۰۵- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ( ۳۵۲ ) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود . تبصره - احکام و ترتیبات هیات منصفه ، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است . ماده ۳۰۶- به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود . ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات روسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضائی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا تر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است ، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد ، در قوه قضائیه یا نیرو های مسلح انجام وظیفه کنند . تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح می باشد ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است . ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ، بالا ترین مقام سازمان ها ، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیردولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران موسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها ، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون ، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند . ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضائی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آن ها رسیدگی می کند . در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد . ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ( ۳۰۷ ) و ( ۳۰۸ ) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ( ۳۰۸ ) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود . ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند ، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود . تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است ، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد ، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید . در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالا تر از هجده سال تابع قواعد عمومی است . ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد . ماده ۳۱۴- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد ، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد ، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود . در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد ، متهم حسب مورد ، به ترتیب در دادگاه انقلاب ، نظامی ، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود . تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است ، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود . تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند های ماده ( ۳۰۲ ) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید . ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند ، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان " دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان " برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد . تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست . تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است . ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسیدگی می شود . ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حلاختلاف بین دادسرا ها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد . فصل دوم- رسیدگی به ادله اثباتماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است . تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است . ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می شود و متن آن قرائت می شود ، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد ، تاثیری در اعتبار اقرار ندارد ، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت ، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد . ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می شود . چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق ، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد ، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می شود . تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود . ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم ، غیر قابل رفع است ، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد ، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه ، با حضور نزد شاهد و یا مطلع ، اظهارات وی را استماع می کند . ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد ، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می نماید و سپس نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، شماره شناسنامه و شماره ملی ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سوال و در صورتمجلس قید می کند . تبصره - رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست . ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند : " به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم " . تبصره - در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند ، بدون سوگند ، شهادت وی استماع می شود و در مورد مطلع ، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می شود . ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت موثر باشد ، در صورتمجلس قید می کند . ماده ۳۲۵- دادگاه پرسش هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است ، از شهود و مطلعان مطرح می کند . ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه ، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود ، به طرف دیگر اعلام می کند چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد ، می تواند مطرح کند . ماده ۳۲۷- دادگاه می تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددا به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید . ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است . هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می توانند سوالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند . ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند . ماده ۳۳۰- وقت جلسه ای که برای استماع شهادت تعیین می شود ، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد . حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست ، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند . ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد ، طرف را سوگند دهد ، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند . ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می شود ، هر یک از اصحاب دعوی می تواند از حق سوگند خود استفاده کند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند متهم را سوگند دهد . ماده ۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی ، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می آید . در قرار دادگاه ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند ، تعیین می شود . صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می رسد . ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند ، به دلیل عذر موجه ، نتواند در دادگاه حاضر شود ، قاضی می تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل ، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد . فصل سوم- رسیدگی در دادگاه های کیفریمبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگیماده ۳۳۵- دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند : الف . - کیفرخواست دادستانب . - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاهپ . - ادعای شفاهی دادستان در دادگاهماده ۳۳۶- در دادگاه بخش ، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می کند . در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می شود بر عهده دادرس علیالبدل است . ماده ۳۳۷- در جرائم موضوع ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظیفه می نماید . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی ، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند . هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد ، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال ، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است . ماده ۳۳۸- در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است . رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئیس شعبه ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است . ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه ، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد . تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی ، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است . تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۳۴۰- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود . در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند : الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می کند . ب . - در غیر موارد مذکور در بند ( الف ) ، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند ، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی ، مبادرت به رسیدگی می کند . در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، درخواست مهلت کنند ، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم ، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، ابلاغ می کند . ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه ، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم کند . همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند . در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد . ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد ( ۳۴۰ ) و ( ۳۴۱ ) این قانون ، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی ، متهم ، وکیل یا وکلای آنان ، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند . تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود . ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد . هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد ، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می شود . ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد . چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی شود . ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند ، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است ، احضار می شود . هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند ، برای روز و ساعت معین جلب می شود . چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع ، جنبه حق اللهی نداشته باشد ، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود . تبصره - چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار باشد ، مطابق ماده ( ۲۳۰ ) این قانون ، اقدام می شود . ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری ، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند . در صورت تعدد وکیل ، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است . تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند . ماده ۳۴۷- متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی ، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضائی ، برای متهم ، وکیل تعیین می نماید . در صورتیکه وکیل درخواست حق الوکاله کند ، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعیین می کند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند ، طبق مفاد این ماده اقدام می کند . ماده ۳۴۸- در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود . چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود ، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود ، دادگاه ضمن عزل او ، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند . حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند ، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد . تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری ، متهم ، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند ، وکالت تسخیری منتفی می شود . تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است . ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل ، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است . ماده ۳۵۰- درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد ، جز در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد ، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست . ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده ، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز ، تصویر تهیه کنند . تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است . ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است ، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند . همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان ، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند : الف . - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است . ب . - علنی بودن ، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد . تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است . ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد ، در رسانه ها مجاز است . بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان - پذیر است . تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است . تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است . اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود . تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است ، در صورتیکه به عللی از قبیل : خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ، ضرورت یابد ، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است . ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص ، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی شود ، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود . رئیس دادگاه می تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند ، صادر کند ، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می کند . این دستور پس از جلسه رسیدگی ، فوری اجراء می شود . اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد ، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می دهد و در صورت عدم تاثیر ، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند . چنانچه اعمال ارتکابی ، واجد وصف کیفری باشد ، اجرای مفاد این ماده ، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست . دادگاه پیش از شروع به رسیدگی ، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند ، تذکر می دهد . ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است . ماده ۳۵۶- درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می یابد . ماده ۳۵۷- در همه دادگاه هایی که با تعدد قضات تشکیل می شوند ، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی ، عضوی که سن او بیشتر است ، وظیفه رئیس دادگاه را برعهده می گیرد . مبحث دوم- ترتیب رسیدگیماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتداء درمورد شخص متهم به شرح مواد ( ۱۹۳ ) و ( ۱۹۴ ) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند ، اخطار می نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت سخن نگویند ، آنگاه رسیدگی را شروع می کند . ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می شود : الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون ، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است . ب . - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می شود . پ . - استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصا یا از سوی وکلای آنان بیان می شود . ت . - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ، که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می شود . ث . - در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می کند و اظهارات شهود ، کار شناس و اهل خبرهای که دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی می کنند ، استماع می نماید . ج . - بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع ، ضروری تشخیص می دهد . ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند ، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رای صادر می کند . ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین ، شهود ، کار شناس و اهل خبره را در صورت مجلس درج کند . ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می دهد . ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد ، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی ، حسب مورد ، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می کند . ماده ۳۶۴- در پرونده که دارای متهم اصلی ، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند ، تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود . ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده های ، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی ، شریک و معاون داشته باشد ، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رای است ، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رای صادر کرد . در اینصورت ، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می دارد . ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود ، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن ها کامل است مبادرت به صدور رای می نماید . ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست . ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، به عنوان مترجم انتخاب می کند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند . چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی دادگاه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند . ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه ، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد ، به قدر لزوم تنفس داده می شود . ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی ، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون ، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم می گیرد . تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام می شود . ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی ، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت ، مطلب جدیدی داشته باشد ، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز می تواند عقیده خود را اظهار کند . دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی ، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است . ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند . ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی ، نمی تواند لوایح ، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند . مبحث سوم- صدور رایماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند . رای دادگاه باید مستدل ، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است . تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رای ، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی ، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند . اگر رای قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر ، مانع واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست . ماده ۳۷۶- هرگاه رای بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود . ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس ، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود ، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی ، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند . ماده ۳۷۸- رای دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء ، پاکنویس یا تایپ شود . این رای که " دادنامه " خوانده می شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می شود و به امضای دادرس یا دادرسان می رسد و به مهر شعبه ممهور می شود : الف- شماره پرونده ، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رایب . - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رای و سمت ایشانپ . - مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنانت . - گردشکار و متن کامل رایماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه ، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است . متخلف از این امر ، حسب مورد ، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود . ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می شود و در صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود ، دادن نسخه ای از رای یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است . در اینصورت ، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد . تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه ، آن را برای ابلاغ ارسال نماید . تبصره ۲- در جرائم منافی عفت ، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع می تواند از مفاد کامل رای اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید . ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه ، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد ، چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی ، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد ، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان ، رای تصحیحی صادر می کند . رای تصحیحی نیز ابلاغ می شود . تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء ، جداگانه ممنوع است . رای دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست ، درصورت قطعیت اجراء می شود . تبصره ۱- در مواردی که اصل رای دادگاه قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام است ، تصحیح آن نیز در مدت قانونی ، قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام می باشد . تبصره ۲- هرگاه رای اصلی به واسطه واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود ، رای تصحیحی نیز بی اعتبار می شود . فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یکمبحث اول- مقدمات رسیدگیماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می کند ، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می شود . در این صورت ، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است . ماده ۳۸۳- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ، پس از پایان تحقیقات مقدماتی ، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد ، دادگاه حسب مورد ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می کند . ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ، در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند . چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود . ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند . استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود . ماده ۳۸۶- در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد ، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است . ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل ، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد ، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایراد ها و اعتراضهای خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند . تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی ، به تشخیص دادگاه بلامانع است . ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایراد ها و اعتراض های خود از قبیل : مرور زمان ، عدم صلاحیت ، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند . پس از اتمام مدت مذکور ، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود ، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت ، کشف و یا حادث شود . در هر حال ، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه ، پیش از اتمام مهلت ممنوع است . ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد ، مدیر دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال می کند . رئیس دادگاه ، پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند . عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز ، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند . دادگاه به محض وصول گزارش ، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایراد ها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند : الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند . ب- هرگاه موضوع ، خارج از صلاحیت دادگاه باشد ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند . پ- در صورتیکه به دلیل شمول مرور زمان ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر ، متهم قابل تعقیب نباشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند . در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه ، فوری آزاد می شود . تبصره- دادگاه می تواند در صورت ضرورت ، دادستان یا نماینده او ، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند . ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرار های مذکور در بند ( پ ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است . درصورت نقض این قرار ، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده می شود . ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی ، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است ، صادر می کند . تبصره - چنانچه در جرائم موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون ، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند ، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند . ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر ، حداکثر ظرف دو روز ، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند . ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود ، اعضای هیات منصفه نیز طبق مقررات دعوت می شوند . ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد ، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب متهم ، اقدام به رسیدگی می کند ، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان ، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می دهد . مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد . تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند ، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند . در این قرار ، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود . فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد . تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند ، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می کند . مبحث دوم- ترتیب رسیدگیماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد ، رای اکثریت تمام اعضاء ملاک است . نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود ، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می شود . ماده ۳۹۶- رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد ( ۱۹۳ ) و ( ۱۹۴ ) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می کند مطلبی برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت اظهار نکنند . پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه ، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می کند . سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می نماید . ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک می توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان ، شهود ، اهل خبره و دادستان پرسش کنند . ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان ، متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند ، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می کند ، هرچند از قبل احضار نشده باشند . ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده ( ۳۵۹ ) این قانون ، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد ، به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می شود . پیش از اعلام ختم رسیدگی ، رئیس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می دهد ، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است . ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک ، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ، ضبط تصویری نیز می شود . انتشار آن ها ممنوع و استفاده از آن ها نیز منوط به اجازه دادگاه است . ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی می شود ، تمام وظایف و اختیارات دادسرا ، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است . ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است . مبحث سوم- صدور رایماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید . ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده ، مشاوره می نمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رای می کنند . درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است . انشای رای به عهده رئیس دادگاه است ، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت ، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد ، رای را انشاء می کند . پس از صدور رای ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود . هرگاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد ، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می شود . تبصره- پس از ختم رسیدگی ، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند . این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است . ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است . فصل پنجم- رای غیابی و واخواهیماده ۴۰۶- در تمام جرائم ، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رای غیابی صادر می کند . در اینصورت ، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است . مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است . تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود ، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد . در اینصورت حکمی که صادر می شود ، حضوری است . تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود ، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود . هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد ، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع ، واخواهی کند که در این صورت ، اجرای رای ، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود . این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می کند . تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد ، دادگاه می تواند بدون حضور متهم ، رای بر برائت او صادر کند . ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی ، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه ، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید . عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست . فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانانمبحث اول- تشکیلاتماده ۴۰۸- رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد . ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل : تاهل ، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند محرز بداند ، انتخاب می کند . ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی ، روان شناسی ، جرم شناسی ، مددکاری اجتماعی ، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند . تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران ، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند . رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید . انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تبصره ۲ - درصورت مونث بودن متهم ، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد . ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند ، رئیس دادگستری می تواند شخصا به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مامور رسیدگی نماید . مبحث دوم- ترتیب رسیدگیماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می کند . تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد ، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می شود . تبصره ۲- در جرائم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آن ها غیر از حبس است ، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل ، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد ، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان ، والدین ، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان ، وکیل مدافع ، شاکی ، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده ، شهود ، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند . حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است . ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۰۴ ) این قانون ، اقتضاء کند ، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید . رای دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می شود . ماده ۴۱۵- در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالا تر ، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ، ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند . در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه ، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می شود . در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید . نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند . ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد ، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود . در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ، حضور طفل لازم نیست ، مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد . ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی ، متهم و محکوم علیه ، به ، ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می شود . فصل هفتم- احالهماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری ، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان ، حسب مورد ، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد . تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح ، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح انجام می شود . ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می گیرد : الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند . ب . - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند . تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود . ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور ، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود . تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح ، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیرو های مسلح ، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند . فصل هشتم- رد دادرسماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند : الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ؛ وجود داشته باشد . ب . - دادرس ، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین ، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد . پ . - دادرس ، همسر و یا فرزند او ، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند . ت . - دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد . ث . - بین دادرس ، پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او ، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی ، بیش از دو سال نگذشته باشد . ج . - دادرس ، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود . ماده ۴۲۲- ایراد رد باید تا قبل از صدور رای به عمل آید . هرگاه دادرس آن را بپذیرد ، از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود . در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضائی همعرض فرستاده می شود . ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند ، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد . قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در مرجع صالح است . به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شود . ماده ۴۲۴- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسیدگی امتناع کنند . شاکی ، مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند . در صورت قبول ایراد ، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی حسب مورد ، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود و در غیر اینصورت ، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ، ابلاغ شود . مدعی رد می تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرار ها مقرر شده است ، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند . رای دادگاه در این مورد قطعی است . تبصره - صدور قرار رد ایراد ، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست . ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود ، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند ، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند . چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند . هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند ، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند ، اکثریت اعضاء ، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کنند . هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید . هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می شود . بخش چهارم- اعتراض به آراءفصل اول- کلیاتماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردیکه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد . دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان ، با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می شود . ماده ۴۲۷- آراء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود ، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است : الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد . ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، درصورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد . تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت تجدیدنظر ، همان مجازات قانونی اولیه است . تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر ، اعم از محکومیت ، برائت ، یا قرار های منع و موقوفی تعقیب ، اناطه و تعویق صدور حکم است . قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ، درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی ، قابل تجدیدنظر خواهی باشد . ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالا تر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است . ماده ۴۲۹- در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است ، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن ، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است . ماده ۴۳۰- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند ، تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای ، مسموع نیست . ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است . ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند ، دادگاه صادر کننده رای ابتداء به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن ، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر می کند . جهات عذر موجه همان است که در ماده ( ۱۷۸ ) این قانون مقرر شده است . ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند : الف . - محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی اوب . - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنانپ- دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازاتماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است : الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاهب- ادعای مخالف بودن رای با قانونپ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرست- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازیتبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید ، در صورت وجود جهت دیگر ، به آن هم رسیدگی می شود . ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است ، رسیدگی می کند . ماده ۴۳۶- تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم ، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است . تبصره- تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توامان ، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست . ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه ، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود ، دادگاه صادرکننده رای نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می کند . ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد ، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است ، معاف می گردد . ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه باید حسب مورد ، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند . دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند . تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب می شود . دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای نخستین ارسال کند . تبصره- در صورتیکه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد ، دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین ، بلافاصله یا پس از رفع نقص ، پرونده را حسب مورد ، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند . ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد ، مدیر دفتر دادگاه نخستین ، ظرف دو روز ، نقایص آنرا به درخواست کننده یا دادخواستدهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نقایص مذکور را رفع کند . چنانچه در مهلت مقرر ، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود ، مدیر دفتر ، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند . این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است . ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند ، دادگاه صادرکننده رای نخستین ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می کند . چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود . در هر حال ، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد ، پذیرفته نیست . ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد ، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند . در اینصورت ، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند . این حکم دادگاه قطعی است . ماده ۴۴۳- آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود ، قطعی است . ماده ۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان ، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد . مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ، دیوان عالی کشور است . ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است . ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود . ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند توسط نوجوان یا ، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید . دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می تواند درخواست تجدیدنظر نماید . مدعی خصوصی می تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند . فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استانماده ۴۴۸- پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه ، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از روسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حوزههای قضائی که سامانه رایانه ای دارند ، ارجاع می شود . ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها به نوبت رسیدگی می کند ، مگر در مواردیکه به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد . تبصره - به جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان ، خارج از نوبت رسیدگی می شود . ماده ۴۵۰- رئیس شعبه ، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد . این عضو ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است ، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند . خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید : الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید . ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد ، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه ، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند . پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می کند . ت- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای مقتضی صادر می کند . ث- در غیر از موارد مزبور در بند های فوق ، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر می کند . طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند . در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست . ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان ، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است ، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده ( ۳۰۰ ) این قانون به ترتیب زیر انجام می شود : الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاهب- طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنانپ . - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزومت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنانماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود . چنانچه محل اجرای قرار ، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد ، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد ، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل ، درخواست اجرای قرار نماید . ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند ، دستور اعزام او را به مسوول زندان یا بازداشتگاه صادر می کند . چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد ، دادگاه می تواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر وی زندانی است ، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود . ماده ۴۵۴- احضار ، جلب ، رسیدگی به ادله ، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است . ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند : الف- هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می کند . ب . - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان ، به هر دلیل ، برائت متهم را احراز کند ، رای تجدیدنظرخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند ، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد ، به دستور دادگاه فوری آزاد می شود . پ . - چنانچه رای تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی ، آن را نقض و در ماهیت ، انشای رای می کند . تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی ، موجب نقض رای نیست ، مگر آنکه تشریفات مذکور به درج های از اهمیت باشد که موجب بی - اعتباری رای شود . ماده ۴۵۶- هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد ، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به درخواست دادستان ، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم ، تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است . ماده ۴۵۷- اگر رای تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ، تطبیق عمل با قانون ، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای ، لطمه وارد نسازد ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد . ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد . در این موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم ، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ، اقدام می کند . ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد ، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد . ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته ، انشای رای کند . تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۴۶۱- در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ، رای دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است . رایی که در این مرحله صادر می شود ، قطعی است . فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشورماده ۴۶۲- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و مرجع فرجامخواهی در جرائم موضوع ماده ( ۴۲۸ ) این قانون است . ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند . ماده ۴۶۴- جهات فرجامخواهی به قرار زیر است : الف . - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی اوب . - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاهپ . - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پروندهماده ۴۶۵- پرونده ها به ترتیب وصول ، در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می شود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان ، توسط یکی از روسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول ، به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود . ماده ۴۶۶- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده ها رسیدگی می کنند ، مگر در مواردی که به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد . ماده ۴۶۷- رئیس شعبه ، پرونده های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آن ها را تنظیم می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می دهد . عضو ممیز ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می کند . تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند ، تخلف از مواد قانونی ، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند ، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می شود . به دستور رئیس شعبه ، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می گردد . ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود ، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند . عدم حضور احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی ، عضو ممیز ، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان ، در صورت حضور ، می توانند با اجازه رئیس شعبه ، مطالب خود را اظهار دارند . همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل ، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته ، نظر خود را اعلام می کند . سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده ، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه ، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند : الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نمایند . ب . - هرگاه رای مخالف قانون ، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود ، شعبه دیوان عالی کشور ، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند : ۱- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود . ۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است ، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود . ۳- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود ، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور ، صالح تشخیص می دهد ، ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است . ۴- در سایر موارد ، پس از نقض رای ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود . تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند ، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند . ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند : الف- در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات ، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند . ب . - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت ، رسیدگی و انشای حکم کند ، مگر آنکه پس از نقض ، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود . پ . - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند . چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام می کند و در غیر اینصورت ، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود . هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد ، رای ابرام می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند ، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود . دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر می کند . این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است . ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه ، اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی ، با استنباط متفاوت از قوانین ، آراء مختلفی صادر شود ، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، به هر طریق که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند . هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند . رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضائی و غیرآن لازم الاتباع است ؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است . در صورتیکه رای ، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود . ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی که هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردد ، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد . قبل از اتخاذ تصمیم ، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می کند . ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده ( ۴۷۱ ) این قانون صادر می شود ، قابل تغییر است . فصل چهارم- اعاده دادرسیماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ . - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد . ت- درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج . - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد . ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی اوب- دادستان کل کشورپ- دادستان مجری حکمماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود . این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ( ۴۷۴ ) این قانون ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید . ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید . شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند . تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی ( اعم از حقوقی و کیفری ) شامل احکام و قرار های دیوان عالی کشور ، سازمان قضائی نیرو های مسلح ، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی ، دادسرا ها و شورا های حل اختلاف می باشند . تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور های موقت دادگاه ها ، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود ، مشمول احکام این ماده خواهد بود . تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود ، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند ، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند . مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است ؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد . ماده ۴۷۸- هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده ( ۴۷۷ ) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد ، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند ، تامین لازم را اخذ می نماید . تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم ، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد ، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا ، دستور توقف اجرای حکم را می دهد . ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید ، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد ، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی ، فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد . ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی ، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود . حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوط است . ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی ، مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی ، هر یک را که صحیح تشخیص دهد ، تایید و رای دیگر را نقض می کند و چنانچه هر دو رای را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آن ها وفق مقررات رسیدگی می کند . ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود . مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد . ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود . در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد ، تبدیل می کند . این رای قطعی است . بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتیفصل اول- کلیاتماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و " معاونت اجرای احکام کیفری " تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است . تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری ، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحد های تخصصی برای اجرای احکام باشد . تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود . شیوه استقرار و اجرای وظایف آن ها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش ، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است . ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری ، مددکار اجتماعی ، مامور اجراء و مامور مراقبتی در اختیار دارد . تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد . ماده ۴۸۶- قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی ، تشکیلات مناسبی تحت عنوان " مددکاری اجتماعی " را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می نماید . ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی ، روان شناسی ، جامعه شناسی ، جرم شناسی وحقوق استخدام می شوند . تبصره- در رشته های مذکور ، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است . ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری ، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود : الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک ، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراریب- تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت های موثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکیپ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقرراتتبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات ، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راهاندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه می رسد . تبصره ۲- اقدامات موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهاد های اطلاعاتی و امنیتی صورت می گیرد . ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از : الف- صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن هاب- نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیانپ- اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقرراتت . - اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقرراتث . - اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه ، از قبیل : صدور اجازه بستری برای آن ها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقرراتج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است . ماده ۴۹۰- آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می شود : الف- رای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند . ب- رایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد . پ- رایی که مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد . ت- رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد . ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری ، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند . ماده ۴۹۲- هرگاه رای ، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند ، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازم الاجراء است . ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای ، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست . ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید . ماده ۴۹۵- آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می شود و در مواردی که طبق قانون ، اجرای رای باید توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم ، برچگونگی اجراء و اقدامات آن ها نظارت دارد . ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری ، نیرو های انتظامی و نظامی ، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند . متخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری ، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود . ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است ، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی ، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجراء می شود . ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رای در دادنامه تعیین گردد ، به همان ترتیب اجراء می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی ، رای را اجراء می کند . ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است ، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی ، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران ، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند . ماده ۵۰۰- محکوم علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور ، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند . در این صورت ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند . تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده ، از ابتداء دستور جلب محکوم علیه را صادر کند . ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد : الف . - دوران بارداریب . - پس از زایمان حداکثر تا شش ماهپ . - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگیت . - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضهماده ۵۰۲- هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود ، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد . چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ، با ذکر دلیل ، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند . تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات ، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن ، طبق مقررات این ماده اقدام می کند . ماده ۵۰۳- هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری ، پس از صدور حکم قطعی ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجرای حکم به تعویق می افتد ؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود . تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد ، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود . این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود . ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس ، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد ، اجرای حکم متوقف می شود . ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات ، اجرای رای موقوف می شود ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند . ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است ، تاثیری نخواهد داشت ، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات ، نسخ مجازات قانونی باشد . ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات ، قرار تامین متناسب صادر می کند . ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه ، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین ، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه ، تصمیم می گیرد . ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد ، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند . ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد ، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند : الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند ، در صورت تساوی دادگاه ها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالا تر ارسال می کند ، تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود . ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود . چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد . پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضائی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد ، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد ، مطابق بند های ( الف ) یا ( ب ) اقدام شود . تبصره - در موارد فوق ، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع ، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم ، حکم واحد صادر می کند . ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند . در اینصورت ، چنانچه دادگاه ، محکومیتهای سابق را محرز دانست ، مطابق مقررات اقدام می نماید . تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد ، پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست ، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند . ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی ، برائت حاصل کند ، می تواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رای ، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود . فصل دوم- اجرای مجازات حبسماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص ، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک ترین حوزه قضائی آن استان ، حسب مورد ، به همراه مامور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی ، اعزام و معرفی می شوند . تبصره ۱- زندان ها به زندان بسته ، نیمه باز ، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می شود . تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است ، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت ، پیشینه و شخصیتشان ، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش های فوق نگهداری می شوند . تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس ، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد ، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می شود ؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رای قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شود . هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است . نگهداری متهمان در بازداشتگاه ها و زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور صورت می گیرد . ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفر های حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء ، حبس شود . چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود . تبصره - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد ، در احتساب ایام بازداشت ، یک روز محاسبه می شود . ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس ، شلاق و جزای نقدی ، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده ( ۵۱۵ ) به شرح زیر محاسبه می شود : الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی ، یک روز جزای نقدی روزانه ، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود . ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی ، سه ضربه از شلاق کسر می شود . پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی ، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود . ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم ، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام ، حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام می کند . ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه ، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند . رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد ، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند . تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رای گردد ، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار ، طبق مواد ( ۱۴ ) و ( ۲۵۵ ) این قانون مسوول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکوم علیه است . ماده ۵۱۹- رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد ، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد . ماده ۵۲۰- محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند . در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان ، زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید . تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی ، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده ، در صورت عجز از فراهم نمودن تامین ، اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران ، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است . تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است . تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام ، اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد ، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب ، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید . در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند ، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود . تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند ، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند . تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون ، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط ، مرخصی اعطاء کند . تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است . ماده ۵۲۱- در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توام باشد ، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود . تبصره - مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است ، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود . ماده ۵۲۲- در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب ، اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد ، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود . تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند ، نیز اجراء می شود . ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد ، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند . در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان ، به موسسات ذی صلاح سپرده می شود . ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی ، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تایید قاضی اجرای احکام اجراء می شود : الف- انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه بازب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبتپ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماهت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماهماده ۵۲۵- کانون های اصلاح و تربیت ، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند . ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان ، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند . این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست . ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون ، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی ، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد ، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی ، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می شود . ماده ۵۲۸- آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان ، اشتغال و حرفه آموزی آنان ، برنامه های بازپروری ، نحوه ملاقات زندانیان ، نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا ، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس ، سن ، نوع جرائم و امور اجرائی این کانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . فصل سوم- اجرای محکومیت های مالیماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم ، شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود . در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن ، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد . در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید . هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود : الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ، هر سی هزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود . ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال ، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند ( الف ) این ماده ، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود . تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی ، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعیین مجازات ، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند . قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم ، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند . تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید ، نیست . تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد ( ۲۰% ) جزای نقدی معاف کند . دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند . ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی ، محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند . درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست . تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود . ماده ۵۳۱- هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود . در هر صورت ، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نیست . ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکوم علیه ، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد . ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط ، در صورت حصول تمکن مالی ، محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود . در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام ، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید . ماده ۵۳۴- هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند ، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ، مراتب را به محکومله اعلام می کند . تبصره- مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست . ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند ، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط ، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء می کند . ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری ، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند ، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال ، می تواند دستور فروش مال را صادر کند . در این صورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های مربوط ، در صندوق دادگستری تودیع می گردد . ماده ۵۳۷- اجرای دستور های دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ، اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است . تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد ، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است . ماده ۵۳۸- در اجرای مواد ( ۲۳۲ ) و ( ۲۳۳ ) این قانون ، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود . ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود . تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد . کسبه جزء ، مشمول این ماده نیستند . ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است . فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفریماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن ، بدون داشتن عذر موجه ، تاخیر کند ، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند . در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می کند . در این صورت ، چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد ، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می شود . ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات ، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند ، به دستور دادگاه صادرکننده حکم ، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تاخیر می افتد . کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند . تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است ، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده ، مراتب را به محکوم علیه اعلام کند . ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات ، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می شود . هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او ، قاضی اجرای احکام کیفری ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند . هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد ، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می یابد . وکیل محکوم علیه نیز می تواند برای اجرای حکم حاضر شود . پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم ، منشی دادگاه ، حکم را با صدای رسا قرائت می کند . سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری ، حکم اجراء شده ، صورتمجلس تنظیم می شود و به امضای حاضران می رسد . ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می شود . ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است ، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می شود . ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است . ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری ، در صورت ضرورت و با اخذ تامین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده ( ۵۲۰ ) این قانون مرخصی اعطاء می کند . ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه ای معین محکوم می شوند ، از محل تعیین شده اخراج می شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهاد ها و مراجع مرتبط ابلاغ می شود . ماده ۵۴۹- آیین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات های سلب حیات ، قطع عضو ، قصاص عضو و جرح ، شلاق ، تبعید ، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است . فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکیماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات ، قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه ، جلب می کند و با حضور محکوم علیه ، دستور یا دستور های دادگاه ، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آن ها را به وی تفهیم و ابلاغ می نماید . ماده ۵۵۲- هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات ، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستور های تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند . دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می گیرد . تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دوماه یکبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید . ماده ۵۵۳- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری ، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی ، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان ، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است ، به دادگاه صادرکننده حکم ، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند . ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق ، با اخذ تامین متناسب از محکوم علیه ، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند . ماده ۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، حکم آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری ، آثار عدم تبعیت محکوم علیه یا متهم از آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود . چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند ، یا مرتکب جرم عمدی شود ، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند . ماده ۵۵۶- محکوم علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، امکان نظارت مامور مراقبتی را به شیو ه های که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می نماید ، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل : تغییر شغل یا محل اقامت ، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند . ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس به موجب آییننامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره- آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح ، توسط رئیس ستاد کل نیرو های مسلح و رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رای باشد ، اشخاص مذکور می توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند . در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان ، تمامی دستور های دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رای را به قاضی مجری نیابت اعلام می نماید و موارد مذکور ، تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجراء می شود . بخش ششم- هزینه دادرسیماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می کند ، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد . چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است ، به طور موقت معاف نماید . رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت . مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد . تبصره - پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند . ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ، ایاب و ذهاب گواهان ، حقالزحمه کار شناسان ، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند ، وجهی نمی پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود ، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد ، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط ، در مهلت تعیین شده ، پرداخت کند . در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند ، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی ، با توقیف و فروش اموال شاکی ، با رعایت مستثنیات دین ، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود . در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود . تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی ، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد ، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی ، اقدامات موضوع این ماده ، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود . تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن ها برابر مقررات قانونی است . ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم ، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است ، به تفصیل تعیین و مسوول پرداخت آن را معین کند . ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند . دادگاه پس از ذی حق شناختن وی ، مکلف است هنگام صدور حکم ، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند . ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم ، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است . ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسوول پرداخت هزینه دادرسی است ، فوت کند ، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود . بخش هفتم- سایر مقرراتماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند . تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده ( ۱۴۵ ) ، تبصره ماده ( ۱۴۷ ) ، مواد ( ۲۱۵ ) ، ( ۳۴۷ ) و ( ۳۴۸ ) این قانون و در تمام مواردیکه به موجب مقررات این قانون ، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری ، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است ، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود . ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیرو های مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است . ماده ۵۶۹- این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می شود . ماده ۵۷۰- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ، قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) مصوب ۳۰ / ۵ / ۱۲۹۱ ، قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب ۶ / ۲ / ۱۳۱۵ ، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۳۴ ، مواد ( ۶ ) ، ( ۱۵ ) ، ( ۱۷ ) ، ( ۱۸ ) ، ( ۲۱ ) ، ( ۲۲ ) ، ( ۲۳ ) ، ( ۲۴ ) و ( ۲۵ ) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶ ، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰ / ۷ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه ، توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب ۲۱ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ ، مواد ( ۱ ) ، ( ۷ ) ، ( ۸ ) ، ( ۹ ) ، ( ۱۶ ) ، ( ۱۷ ) ، ( ۲۲ ) و ( ۲۶ ) و تبصره ( ۱ ) از ماده ( ۲۸ ) در رابطه با امور کیفری و مواد ( ۳ ) ، ( ۵ ) و بند ( ج ) و تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) از ماده ( ۱۴ ) و ماده ( ۱۸ ) و تبصره ( ۱ ) تا ( ۶ ) از ماده ( ۲۰ ) از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۳ ، ماده ( ۱ ) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۷ ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۲۸ / ۶ / ۱۳۷۸ ، ماده ( ۲۱ ) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ ، ماده ( ۳۲ ) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تفسیر ماده ( ۱۸ ) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ / ۹ / ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر ، نسخ می شود . قانون فوق مشتمل بر پانصدوهفتا ماده ودوست وسی تبصره که در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی رسیده ومجلس با اجرای آزمایشی سه سال موافقت نموده است ؛ در مورخ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۶ به تائید شورای نگهبان رسید . تاریخ انتشاردر روزنامه رسمی : سوم اردیبهشت یکهزاروسیصدونودوسه قانون آیین دادرسی جرائم نیرو های مسلح و دادرسی الکترونیکیبخش هشتم ـ . آیین دادرسی جرائم نیرو های مسلحفصل اول ـ . کلیاتماده ۵۷۱ـ سازمان قضائی نیرو های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می شود ، شامل دادسرا و دادگاه ها ی نظامی به شرح مواد آتی است . ماده ۵۷۲ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند ، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود . ماده ۵۷۳ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استان ها ، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد . تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت وچهارم ( ۱۶۴ ) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است . رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهاد های خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید . ماده ۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه ، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند . تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء . است . ماده ۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم ، ضرر و زیان مادی به نیرو های مسلح وارد شود ، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند . مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است ، اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد . تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده ، باید به طرفیت یگان محکوم له دعوای اصلی اقامه شود . تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم ، حق طرح دعوی ، دفاع و پیگیری دعوی ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست . ماده ۵۷۶ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود ، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است . ماده ۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد ( ۵۷۵ ) ، ( ۶۰۶ ) ، ( ۶۰۷ ) ، ( ۶۱۳ ) و تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶۰۳ ) این قانون ، به حکم دادگاه نظامی ، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود . فصل دوم ـ . تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامیماده ۵۷۸ـ در مرکز هر استان ، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است . در شهرستان ها در صورت نیاز ، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود . حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود . تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند ، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید . تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است ، علاوه بر نظارت قضائی ، بر امور اداری نیز ریاست دارد . تبصره ۳ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل : واحد ابلاغ ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا ، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد . ماده ۵۷۹ـ رئیس سازمان قضائی استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد . تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آن ها با دادستان نظامی استان است . ماده ۵۸۰ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده ( ۵۷۸ ) این قانون مستقر می شود . ماده ۵۸۱ـ اختیارات و وظایف رئیس ، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش ، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها ، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است . تبصره ـ گروه شغلی ، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است . ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات ، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد . ماده ۵۸۲ـ دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از : الف . ـ . دادگاه نظامی دو ب . ـ . دادگاه نظامی یکپ . ـ . دادگاه تجدیدنظر نظامی ت . ـ . دادگاه نظامی دو زمان جنگث . ـ . دادگاه نظامی یک زمان جنگج . ـ . دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگماده ۵۸۳ـ وظایف ، اختیارات ، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود . ماده ۵۸۴ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود . ماده ۵۸۵ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود : الف . ـ . نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالا تر شاغل می باشند . ب . ـ . نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده ( ۳۰۷ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ نباشند . ماده ۵۸۶ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است . ماده ۵۸۷ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ، ولی با تراکم پرونده روبرو باشد ، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع ، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید . در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود . تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل : رد دادرس ، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مامور نیز مقدور نباشد ، رسیدگی به پرونده های مربوط ، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضائی به عمل می آید . ماده ۵۸۸ـ دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو ، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رای مقتضی را صادر نماید . ماده ۵۸۹ـ در صورت ضرورت ، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است ، با تصویب رئیس قوه قضائیه ، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالا تر و یا رده همتراز آن ها در سایر نیرو ها برای مدت معین تشکیل می شود . تامین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است . ماده ۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده ( ۵۹۱ ) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی ، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود . تبصره ۱ـ حوزه قضائی دادگاه های نظامی زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود . تبصره ۲ـ دادگاه های نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند . ماده ۵۹۱ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ، عبارتند از : الف . ـ . کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائیب . ـ . جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائیپ . ـ . جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد . ماده ۵۹۲ـ ترکیب ، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود . ماده ۵۹۳ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل ، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم ، وظایف آن را انجام می دهد . تبصره ـ قضات سازمان قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می توانند با حفظ سمت ، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند . ماده ۵۹۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ، برکلیه شعب دادگاه ها و دادسرای نظامی زمان جنگ ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است . ماده ۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ ، پرونده ها ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود . تبصره ـ دادگاه های نظامی زمان جنگ ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می شوند . ماده ۵۹۶ـ پشتیبانی و تامین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است . فصل سوم ـ . صلاحیتماده ۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو های مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود . تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسرا های سازمان قضائی نیرو های مسلح رسیدگی شود ، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است . تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، جرائمی است که اعضای نیرو های مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند . تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود . تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری ، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند . ماده ۵۹۸ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را داشته باشند ، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است ، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود . ماده ۵۹۹ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود . ماده ۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان ، نظر دادگاه نظامی یک متبع است . در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان ، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است . ماده ۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی ، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متبع است . فصل چهارم ـ . کشف جرم و تحقیقات مقدماتیمبحث اول ـ . ضابطان نظامی و تکالیف آنانماده ۶۰۲ـ ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند . ماده ۶۰۳ـ ماموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند : الف . ـ . ماموران دژبان نیرو های مسلحب . ـ . ماموران حفاظت اطلاعات نیرو های مسلح در چهارچوب ماموریت ها و وظایف قانونیپ . ـ . ماموران بازرسی و قضائی نیرو های مسلحت . ـ . فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامیث . ـ . افسران و درجه داران نیرو های مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامیج . ـ . مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند . تبصره ۱ـ روسا ، معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است ، ضابط نظامی محسوب می شوند . تبصره ۲ـ کارکنان وظیفه ، ضابط نظامی محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسوولیت نافی مسوولیت کارکنان وظیفه نیست . تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستور های مراجع قضائی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است . ماده ۶۰۴ـ سازمان قضائی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید . تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۰۵ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم ، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی ، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود ، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید . در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است . ماده ۶۰۶ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده ، انجام تحقیقات مقدماتی ، جمع آوری دلایل ، بررسی صحنه جرم یا انجام کار شناسی به ضابطان یا کار شناسان خارج از یگان محول می شود ، فرمانده یگان محل وقوع جرم ، مکلف به همکاری با آنان است . همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی ، یک نفر نماینده برای همراهی با ماموران یا کار شناسان معرفی نماید . ماده ۶۰۷ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحد های مربوط را حداقل هر دوماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود ، قید و دستور های لازم را صادر می کند . مسوولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند . ماده ۶۰۸ـ فرماندهان و مسوولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسوولیت خود ، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند . متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح محکوم می شود . تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری ، انضباطی ، تشویقات ، آموزش های طی شده ، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضائی موثر باشد به مراجع قضائی ارسال می شود . ماده ۶۰۹ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند ، با دادستان نظامی است . سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند . تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است . ماده ۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی به عهده دژبان یگان های نیرو های مسلح ذی ربط است و درصورتی که یگان مربوط در محل ، دژبان نداشته باشد ، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد ، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود . در هرصورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است . ماده ۶۱۱ـ یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده ، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند . تبصره ـ ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی ، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند . ماده ۶۱۲ـ سایر وظایف ، اختیارات و مسوولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است . ماده ۶۱۳ـ قضات سازمان قضائی می توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسوول قسمت مربوط ، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند . مسوولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند . مبحث دوم ـ . کار شناسیماده ۶۱۴ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی ، فنی ، مالی ، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کار شناسی داشته باشد ، مرجع رسیدگی کننده از کار شناس یا هیات کار شناسی کسب نظر می نماید . تبصره ۱ـ در مواردی که موضوع کار شناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی ، اظهارنظر کار شناسان نیرو های مسلح ضروری باشد ، نیرو های مسلح مکلفنـد نسبت به تامین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کار شناسی اقدام نمایند . تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کار شناس در موارد مربوط به امور نظامی ، تعداد و ترکیب هیات های کار شناسی ، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیرو های مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد . مبحث سوم ـ . احضارماده ۶۱۵ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسوول مافوق انجام می گیرد ، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد ، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسوول مافوق می رسد . تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسوولان نیرو های مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد . تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ در محل اقامت ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود . ماده ۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی ، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی ، احضار می شود ، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد ، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد . تبصره ـ در جرم فرار از خدمت ، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است ، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد . ماده ۶۱۷ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیرو های مسلح ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت و یا امنیت عمومی ، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد ، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود . مبحث چهارم ـ . قرار بازداشت موقتماده ۶۱۸ـ در زمان جنگ ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است : الف . ـ . جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارضب . ـ . جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالا ترپ . ـ . شورش مسلحانهت . ـ . لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شدهث . ـ . ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح ، نسبت به مافوقج . ـ . قتل عمدیچ . ـ . فرار از جبههح . ـ . فرار از محل ماموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار ، ضد انقلاب ، اشرار و قاچاقچیان مسلحخ . ـ . فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما ، بالگرد ، کشتی ، ناوچه ، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگیدـ فرار به سوی دشمنذـ فرار با تبانی یا توطئهرـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا ماموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در ماموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقتزـ تخریب ، آتش زدن ، از بین بردن و اتلاف عمدی تاسیسات ، ساختمان ها ، استحکامات نظامی ، کشتی ، هواپیما و امثال آن ها ، انبار ها ، راه ها ، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی ، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیرو های مسلح ، وسایل دفاعی ، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی ، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصا اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند . تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد ، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند . ماده ۶۱۹ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم می شود ، مرجع قضائی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید . تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه ها صورت می گیرد نیز لازم الاجراء است . مبحث پنجم ـ . مرور زمانماده ۶۲۰ـ کارکنان فراری نیرو های مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند ، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود . ماده ۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور ( کادر ) نیرو های مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط ، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد ، قابل اعمال نیست . ماده ۶۲۲ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیرو های مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند ، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد . ماده ۶۲۳ـ درخصوص جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است ، ایامی که متهم یا محکوم علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود . ماده ۶۲۴ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ ، سه سال پس از اعلام پایان آن است . فصل پنجم ـ . وکالت در دادسرا و دادگاه نظامیماده ۶۲۵ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان قضائی نیرو های مسلح است ، طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضائی نیرو های مسلح باشد ، انتخاب می نمایند . تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است . ماده ۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند ، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد . فصل ششم ـ . ترتیب رسیدگی ، صدور و ابلاغ رایماده ۶۲۷ـ رئیس سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند . ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است . ماده ۶۲۸ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان ، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است . ماده ۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید . ماده ۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد . ماده ۶۳۱ـ چنانچه در اجرای ماموریت های نیرو های مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن ، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود ، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست ، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود . دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید . عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست . ماده ۶۳۲ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رای می کند . ماده ۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه های نظامی ممنوع است . اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت ، می تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد . تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی ، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد ، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می گیرد . فصل هفتم ـ . تجدیدنظر و اعاده دادرسیماده ۶۳۴ـ آراء دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است . ماده ۶۳۵ـ آراء دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاه های کیفری است ، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد . ماده ۶۳۶ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید ، مگر آنکه صدور رای در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل : نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تاخیر به طور مستدل در پرونده قید شود . ماده ۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده ( ۴۷۵ ) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواستاعاده دادرسی را دارد . ماده ۶۳۸ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکوم علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته ، قابل اجراء نباشد ، دادستان نظامی مطابق ضوابط ، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد . در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند . فصل هشتم ـ . اجرای احکامماده ۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است . در موارد احاله و عدم صلاحیت ، اجرای احکام دادگاه ها ، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محال الیه و مرجع صالح به رسیدگی است . ماده ۶۴۰ـ پس از قطعیت آراء دادگاه ها ، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رای را به یگان مربوط ابلاغ نماید . تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرار های نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجراء است . ماده ۶۴۱ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون ، در مورد محکومیت به مجازات های زیر ، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود : الف . ـ . کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلیب . ـ . کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلیپ . ـ . کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلیتبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق ، احتساب ایام بازداشت قبلی ، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است . ماده ۶۴۲ـ اجرای دستور ها و آراء لازم الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل : توقیف یا فروش اموال ، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است . فصل نهم ـ . زندان ها و بازداشتگاه ها ی نظامیماده ۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند . نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است . ماده ۶۴۴ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان ، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند . تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود ، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند . ماده ۶۴۵ـ تا زمانی که بازداشتگاهها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آن ها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید . ماده ۶۴۶ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسرا ها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۴۷ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد . اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست . ماده ۶۴۸ـ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم نیرو های مسلح مقرر نگردیده است ، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است . بخش نهم ـ . دادرسی الکترونیکیماده ۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبرد های ملی ، برنامه ریزی می ان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن ها ، " شورای راهبری دادرسی الکترونیکی " که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود : الف . ـ . رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ( دبیر شورا ) ب . ـ . معاون حقوقی قوه قضائیهپ . ـ . رئیس دیوان عالی کشورت . ـ . دادستان کل کشورث . ـ . رئیس دیوان عدالت اداریج . ـ . رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلحچ . ـ . رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورح . ـ . رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورخ . ـ . رئیس سازمان بازرسی کل کشوردـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیهرـ معاون راهبردی قوه قضائیهزـ مسوول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیهژـ وزیر دادگستریس . ـ . وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتش . ـ . فرمانده نیروی انتظامی کشورص . ـ . یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظرض . ـ . سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیهتبصره ۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست . تبصره ۲ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسوولان مرتبط و کار شناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد . تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می شود . ماده ۶۵۰ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم ، متهمان ، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی ، " مرکز ملی داده های قوه قضائیه " در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود . تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۲ـ اسناد ، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد ، در اختیار مراکز علمی ، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد . استفاده از اسناد ، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل : نام ، نام خانوادگی ، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند ، ممنوع است . ماده ۶۵۱ـ کلیه دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، نظیر دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سازمان پزشکی قانونی ، سازمان قضائی نیرو های مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری ، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آن ها را روزآمد نگه دارند . تبصره ۱ـ آیین نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها ، هیات ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آن ها را روزآمد نگه دارند . ماده ۶۵۲ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن ها نیاز است ، " شبکه ملی عدالت " را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل : امضای الکترونیکی راه اندازی کند . تبصره ـ مراجع قضائی می توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند . در این صورت دستگاه های دولتی ، نهاد های عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند . مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ( ۵۷۶ ) قانون مجازات اسلامی ـ . کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ـ است . ماده ۶۵۳ـ قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق " درگاه ملی قوه قضائیه " ارائه کند وآن ها را روزآمد نگه دارد . الف . ـ . اهداف ، وظایف ، سیاست ها ، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسوولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنانب . ـ . نشانی ، شماره تماس و پیوند به تارنمای ( وب سایت ) تمامی معاونت ها و دادگستری های استان ها ، دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، وزارت دادگستری ، کانون های وکلای دادگستری و کار شناسان رسمی دادگستریپ . ـ . کلیه قوانین لازم الاجراء ، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیهت . ـ . آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط ( آنلاین ) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاصث . ـ . خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی صلاح سایر کشور ها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع سایر کشور هاج . ـ . آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانچ . ـ . اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ . قضائیماده ۶۵۴ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور ، و دستگاه های تابعه قوه قضائیه ، تارنمای ( وب سایت ) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آن ها را روزآمد نگه دارند : الف . ـ . نمودار تشکیلاتی دادگاه ها ، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی ، به همراه معرفی مسوولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنانب . ـ . نشانی و شماره تماس دادگاه ها ، سایر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استانپ . ـ . پیوند به تارنما های سایر مراجع قضائی و دستگاه های ذی ربطت . ـ . کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی ، مانند بهای منطقه ای املاکث . ـ . آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانج . ـ . سمینار ها یا نشست های الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شدهچ . ـ . اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ . قضائیماده ۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ، سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجرائیه ، اوراق رای ، امضاء ، اثر انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکار های امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است . تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی ، نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی ، کار شناسان ، دفا تر خدمات الکترونیک قضائی ، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید . تبصره ۲ـ قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفا تر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفا تر ، نسبت به ایجاد کانون دفا تر خدمات الکترونیک قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید . دفا تر خدمات الکترونیک قضائی می توانند از بین دفا تر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند . آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند . ماده ۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی ، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی ، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد . تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید . ماده ۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان ، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد . تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی ، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد ( ۵% ) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود . ماده ۶۵۸ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تامین امنیت داده های شخصی آنان ، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد . ماده ۶۵۹ـ به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی ، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کار شناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت ، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد . ماده ۶۶۰ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند ، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آن ها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند ، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد . ماده ۶۶۱ـ چنانچه اشخاصی که مسوول حفظ امنیت مراکز ، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه ( سیستم ) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد . ماده ۶۶۲ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات ، کارکنان قضائی ، دستگاه های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند . ماده ۶۶۳ـ آیین نامه های اجرائی این بخش ، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . بخش دهم ـ . آیین دادرسی جرائم رایانه ایماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند : الف . ـ . داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود . ب . ـ . جرم از طریق تارنما های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ( ir ) ارتکاب یابد . پ . ـ . جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنما های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنما های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد . ت . ـ . جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال ، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود . ماده ۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود ، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد . درصورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود ، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر می کند . ماده ۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت ، شعبه یا شعبی از دادسرا ها ، دادگاه های کیفری یک ، کیفری دو ، اطفال و نوجوانان ، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد . تبصره ـ مقامات قضائی دادسرا ها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند . ماده ۶۶۷ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند . تبصره ۱ـ داده ترافیک ، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آن ها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد . این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل : مبدا ، مسیر ، تاریخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود . تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل : نوع خدمات ، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن ، هویت ، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( ) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود . ماده ۶۶۸ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند . ماده ۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد ، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آن ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند . در شرایط فوری ، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها ، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند . چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آن ها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند ، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند . تبصره ۱ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آن ها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است . ماده ۶۷۰ـ مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد ( ۶۶۷ ) ، ( ۶۶۸ ) و ( ۶۶۹ ) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد . خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده ( ۶۶۹ ) این قانون می شود . ماده ۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد . ماده ۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن ها را تحت کنترل قانونی دارند ، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود . درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند ، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند . ماده ۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن ، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف ، نوع و میزان داده های مورد نظر ، نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار ها ، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند . ماده ۶۷۴ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود : الف . ـ . دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتیب . ـ . دسترسی به حامل های داده از قبیل : دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظهپ . ـ . دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شدهماده ۶۷۵ـ در توقیف داده ها ، با رعایت تناسب ، نوع ، اهمیت و نقش آن ها در ارتکاب جرم ، به روش هایی از قبیل : چاپ داده ها ، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها ، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل : تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود . ماده ۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند : الف . ـ . داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد . ب . ـ . تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد . پ . ـ . متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد . ت . ـ . تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد . ث . ـ . تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود . ماده ۶۷۷ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن ها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل : تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ، مهر و موم ( پلمب ) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد . ماده ۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف ، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند . ماده ۶۷۹ـ توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد . ماده ۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ها توقیف می شود ، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن ها کپی دریافت کند ، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد . ماده ۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود ، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار های مورد نظر و نقش آن ها درجرم ارتکابی ، در مهلت متناسب و متعارف برای آن ها تعیین تکلیف کند . ماده ۶۸۲ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید . به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است . ماده ۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است . تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پیام نگار ( ایمیل ) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است . ماده ۶۸۴ـ آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . ماده ۶۸۵ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد ، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود ، قابل استناد است . ماده ۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش ، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آن ها مورد استناد قرار می گیرند نیز می شود . ماده ۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است ، تابع مقررات عمومیآیین دادرسی کیفری است . بخش یازدهم ـ . آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقیماده ۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد ، با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید . عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست . تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است ، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود . ماده ۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی ، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود . حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم ، در مورد وی اعمال نمی شود . ماده ۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصرا صدور قرار های تامینی زیر امکانپذیر است . این قرار ها ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . الف . ـ . قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند . ب . ـ . قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل : انحلال ، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود . تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است . ماده ۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است . ماده ۶۹۲ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود . مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است . در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود . ماده ۶۹۳ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است . ماده ۶۹۴ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحد های زیرمجموعه متعدد باشد ، مسوولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است . در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند ، مسوولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد . ماده ۶۹۵ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست . ماده ۶۹۶ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می شود . بخش دوازدهم ـ . سایرمقرراتماده ۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد ( ۶۵۰ ) ، ( ۶۵۲ ) و ( ۶۵۴ ) تا ( ۶۵۶ ) این قانون با توجه به بند های ( ح ) و ( ف ) ماده ( ۲۱۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید . بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمد های قانون آیین دادرسی کیفری تامین می گردد . ماده ۶۹۸ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۳۹ ، قانون دادرسی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ / ۲ / ۱۳۶۴ به جز مواد ( ۴ ) ، ( ۸ ) و ( ۹ ) آن قانون ، قانون تشکیل دادگاه های کیفری ( یک و دو ) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ / ۴ / ۱۳۶۸ ، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۶ / ۵ / ۱۳۷۲ ، مواد ( ۷۵۶ ) الی ( ۷۷۹ ) الحاقی مورخ ۵ / ۳ / ۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) و ماده ( ۵۶۹ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها ملغی است . ماده ۶۹۹ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش های هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ لازم الاجراء است . قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسید . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۲۲۹۲ / ۵۰۰ ، ۱ / ۴ / ۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۷ ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد ، پس از تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی شماره ۴۵۳۱۳ ، ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۴وزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به پیوست " قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری " که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۷ ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۹۲ / ۵۰۰ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد . رئیس جمهور ـ . حسن روحانی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱ـ در ماده ( ۷ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تاریخ " ۴ / ۴ / ۱۳۷۵ " به " ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ " اصلاح می گردد . ماده ۲ـ تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۳ ) قانون به شرح زیر اصلاح می - شود : تبصره ۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود . مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند . در این صورت به ، ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید . درصورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد . ماده ۳ـ در بند ( ب ) ماده ( ۲۹ ) قانون عبارت " سازمان اطلاعات سپاه " بعد از عبارت " وزارت اطلاعات " اضافه می گردد . ماده ۴ـ تبصره ماده ( ۴۸ ) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می شود : تبصره ـ . در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون است ، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می نمایند . اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد . ماده ۵ ـ . ماده ( ۶۶ ) قانون و تبصره ( ۱ ) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های ( ۲ ) و ( ۳ ) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره ( ۴ ) به شرح زیر به آن الحاق می شود : ماده ۶۶ ـ . سازمان - های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می - توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه - های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند . تبصره ۱ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه - دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است . چنانچه بزه - دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد ، رضایت ولی ، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می - شود . اگر ولی ، قیم یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند . تبصره ۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم ( ۱۶۵ ) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده ( ۱۰۲ ) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند . ماده ۶ ـ . از انتهای ماده ( ۸۰ ) قانون عبارت " در دادگاه کیفری مربوط " حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود : تبصره ـ . مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرار های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند ، دادگاه تجدیدنظر است . ماده ۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده ( ۸۵ ) قانون الحاق می - شود : تبصره ۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود ، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است . تبصره ۲ـ در مواردی که مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار ، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد . پس از حضور ، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می - شود . هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست . عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست . ماده ۸ ـ . در ماده ( ۹۲ ) قانون ، عبارت " مستوجب مجازات های مقرر در ماده ( ۳۰۲ ) " جایگزین عبارت " موضوع ماده ( ۳۰۲ ) " و قبل از کلمه " بازپرس " کلمه " کمبود " جایگزین کلمه " نبودن " می شود . ماده ۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ( ۹۸ ) قانون الحاق می شود : تبصره ـ . در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد . ماده ۱۰ـ ماده ( ۱۰۲ ) قانون و تبصره ( ۱ ) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های ( ۲ ) و ( ۳ ) آن ابقاء می شود . ماده ۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود . تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند . ماده ۱۱ـ در تبصره ماده ( ۱۴۵ ) قانون عبارت " جلب به دادرسی " جایگزین کلمه " مجرمیت " می شود . ماده ۱۲ـ در ماده ( ۱۵۱ ) قانون عبارت " با تایید رئیس کل دادگستری استان " به عبارت " با تایید رئیس حوزه قضائی " تغییر می یابد . ماده ۱۳ـ ماده ( ۱۵۹ ) قانون به شرح زیر اصلاح می - شود : ماده ۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس ، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص میکند . در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده ، با ذکر دلیل ، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت ، بازپـرس می تواند برای یـک بار مهـلت را تـمدید کند . تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد . هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود ، به آن ترتیب اثر می دهد . در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند . ماده ۱۴ـ تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۹۰ ) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است . ماده ۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ( ۲ ) به ماده ( ۲۳۶ ) قانون الحاق و شماره تبصره های آن اصلاح می - شود : تبصره ۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آن ها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید ، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود . چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود ، قاضی اجرای احکام خلاصه - ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند . در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری- مربوط ، مراتب به دادستانی کل اعلام می - شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع ، مطابق مقررات اقدام شود . ماده ۱۶ـ بند ( الف ) ماده ( ۲۳۷ ) قانون به شرح زیر اصلاح می - شود : الف . ـ . جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است . ماده ۱۷ـ در ماده ( ۲۸۶ ) قانون عبارت " ماده ۲۰۳ " جایگزین عبارت " ماده ۳۰۲ " می شود . ماده ۱۸ـ ماده ( ۲۹۳ ) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد : ماده ۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( ۴۷۷ ) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند . ماده ۱۹ـ ماده ( ۲۹۶ ) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود : ماده ۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد . در صورت عدم حضور رئیس ، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد . ماده ۲۰ـ ماده ( ۲۹۷ ) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود : ماده ۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود . ماده ۲۱ـ ماده ( ۲۹۸ ) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود : ماده ۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود . نظر مشاور ، مشورتی است . ماده ۲۲ـ بند های ( پ ) و ( ت ) ماده ( ۳۰۲ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : پ . ـ . جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آنت . ـ . جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاترماده ۲۳ـ ماده ( ۳۰۶ ) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود : ماده ۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود . تبصره ـ . منظور از جرائم منافی عفت در این قانون ، جرائم جنسی حدی ، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است . ماده ۲۴ـ در ماده ( ۳۰۷ ) قانون ، عبارت " مدیران کل اطلاعات استانها " قبل از عبارت " حسب مورد " اضافه می شود . ماده ۲۵ـ ماده ( ۳۱۵ ) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . تبصره ۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان " دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان " برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد . تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست . تبصره ۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است . ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده ( ۳۴۲ ) قانون الحاق می گردد : تبصره ـ . در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ( ۲۶۰ ) این قانون و ماده ( ۳۰ ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود ، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید . دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد . ماده ۲۷ـ ماده ( ۴۰۴ ) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده ، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان ، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای میکنند . در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است . انشای رای به عهده رئیس دادگاه است ، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت ، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد ، رای را انشاء می کند . در صورت صدور رای در همان جلسه ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود . هرگاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد ، متهم به دستور دادگاه ، فوری آزاد می شود . تبصره ـ . پس از ختم رسیدگی ، چنانچه نظر به صدور رای در همان جلسه باشد ، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند . این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است . ماده ۲۸ـ ماده ( ۴۲۵ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود ، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند ، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند . چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند . هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید . هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود . ماده ۲۹ـ ماده ( ۴۲۶ ) قانون ، به شرح زیر اصلاح می گردد : ماده ۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است ، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد . دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود . این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است ، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند . ماده ۳۰ـ ماده ( ۴۲۸ ) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود : ماده ۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است . تبصره ـ . اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ( ۱۶۱ ) قانون اساسی نمی باشد . ماده ۳۱ـ بند ( ث ) ماده ( ۴۵۰ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : ث . ـ . در غیر از موارد مذکور در بند های فوق ، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود ، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند . طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند . در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست . ماده ۳۲ـ ماده ( ۴۶۳ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : ماده ۴۶۳ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم ، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند . ماده ۳۳ـ به انتهای بند ( پ ) ماده ( ۴۷۰ ) قانون عبارت زیر اضافه می گردد : " در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص ، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید . شعبه دیوان مطابق قسمت ( ۲ ) بند ( ب ) ماده ( ۴۶۹ ) اقدام می کند . " ماده ۳۴ـ در تبصره ماده ( ۴۷۸ ) قانون بعد از عبارت " مجازات های بدنی " عبارت " یا قلع و قمع بنا " اضافه می گردد . ماده ۳۵ـ در ماده ( ۴۸۴ ) قانون کلمه " دادسرا " جایگزین عبارت " دادسرای عمومی " می شود . ماده ۳۶ـ تبصره ماده ( ۵۵۲ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : تبصره ـ . در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجددا اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید . ماده ۳۷ـ عبارت " مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد . " از انتهای ماده ( ۵۵۹ ) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می گردد . ماده ۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ لازم الاجراء است . قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید . یادآوری می گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۷ ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ . علی لاریجانی آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، " آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری " به شرح مواد آتی است : فصل اول ـ . تعاریفماده ۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد : الف . ـ . ضابطان دادگستری : کلیه فرماندهان ، افسران ، درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده ، مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند . ب . ـ . کارت ویژه ضابط دادگستری : کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت ، شماره شناسائی اختصاصی ، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت ، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می باشد . پ . ـ . دوره های آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود . ت . ـ . دادستان : دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان . ماده ۲ـ فرماندهان و افسران و درجه داران نیرو های انتظامی با یک برنامه ریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخش ها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دوره های آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را درصورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند ، دریافت کنند . ماده ۳ـ مامورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل : ماموران شهرداری و ماموران جهادکشاورزی و همچنین مامورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آن ها اشاره نشده ، اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آن ها محول گردیده ، نظیر بازرسان و کار شناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند . ماده ۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تامین و در اختیار یگان های تابعه در استان ها و شهرستان های سراسر کشور قرار دهد . دادستان های حوزه های قضائی مرکز استان ها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان ، کمبود ها و نیاز های آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند . فصل دوم : آموزشماده ۵ ـ . معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دوره های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می نماید : ۱ـ ارتقاء دانش حقوقی . ۲ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی . ۳ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری . ۴ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری . ۵ ـ . آموزش مهارت های رفتاری از قبیل : رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص . ۶ ـ . آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی . ماده ۶ ـ . از طریق دوره های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند : ۱ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی . ۲ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان های کیفری . ۳ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود . ۴ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آن ها در جرایم مشهود و غیرمشهود . ۵ ـ . توانایی تشخیص مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان . ۶ ـ . توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری . ۷ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن . تبصره ـ . تعیین مواد درسی و سرفصل های آموزشی به عهدت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می باشد . ماده ۷ـ آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان ، براساس آیین نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است . ماده ۸ ـ . دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید . دادستان می تواند دوره های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید . ماده ۹ـ هریک از دستگاه ها ، در موارد مصرح قانونی ، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان ، مورد تایید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می نماید . تبصره ـ . با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص ، محل آموزش آنان می تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استان ها باشد . ماده ۱۰ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه می تواند برای کسانی که به معرفی دادستان ، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند ، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید . ماده ۱۱ـ مرجع آموزش ضابطان دادگستری می تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ، ولی نمره قبولی کسب ننمایند ، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و درصورت قبولی ، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و درصورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال درصورت احراز آمادگی جهت آزمون ( سوم ) معرفی شوند . فصل سوم : صدور کارت ویژه ضابط دادگستریماده ۱۲ـ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود . ماده ۱۳ـ نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسرا های کل کشور ابلاغ خواهد شد . ماده ۱۴ـ مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است . سازمان های متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور ، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن ، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد تا کارت جدید صادر شود . تبصره ۱ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره های آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می باشد . تبصره ۲ـ درصورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر ، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تایید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود . ماده ۱۵ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده ، فاقد شرایط قانونی گردند ، به تشخیص دادستان و پس از تایید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد . تبصره ـ . کارت مذکور در مواردی از قبیل : بازنشستگی ، فوت ، اخراج ، از دست دادن صلاحیت ( حسب نظر سازمان متبوع ) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد ، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد . فصل چهارم ـ . مسائل اجراییماده ۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین نامه ، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد . دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهاد های مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید . ماده ۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاه های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی ، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی ( cms ) پیش بینی و ایجاد می نماید . تبصره ـ . ارسال اطلاعات ، گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع ، از طریق این سامانه انجام خواهد شد . ماده ۱۸ـ به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری ، دادستان کل کشور با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات ، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس فضای تبادل اطلاعات ( فتا ) ، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه های متبوع آنان ، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین نامه ، دستورالعملی که تامین کننده جنبه های حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاه های متبوع آنان باشد ، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد . ماده ۱۹ـ هزینه دوره های آموزشی نظیر حق التدریس ، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی ، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ ، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود . ماده ۲۰ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است . چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه های ذیربط در خلال اجرای این آیین نامه با موارد اختلافی ، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین نامه باشد ، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می کند . ماده ۲۱ـ این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضاییدر اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ، " آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی " به شرح مواد آتی است . فصل اول : شیوه اجرای قرار های نظارت قضاییالف . ـ . کلیاتماده ۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می -باشد : الف . ـ . قرار نظارت : قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون . ب . ـ . قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدیپ . ـ . مرکز یا نهاد : مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی ، موضوع ماده ۵ این آیین نامهماده ۲ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت ، مکلف است با تنظیم صورت - مجلس ، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید . ماده ۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت ، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید . مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید . ماده ۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد ، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند ، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحا قید نماید . ب . ـ . معرفی متهم به مرکز یا نهادماده ۵ ـ . مرکز یا نهاد ، موضوع بند الف . ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از : الف . ـ . واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضاییب . ـ . ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب موردماده ۶ ـ . در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد ، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد . نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است . ماده ۷ـ مرکز یا نهاد ، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید . ماده ۸ ـ . در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند ، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر ، اقدام به معرفی خود نماید . ج . ـ . منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوریماده ۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن ، ابلاغ شود . مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند . تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود . ماده ۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی ، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید ، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود . ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ، کسب ، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن ، وقوع جرم را تسهیل نماید . د . ـ . منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابیماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه ، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد ، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالا ترین مدیر یا مسوول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید . مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند . چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد ، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتا اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد . ماده ۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می -شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید . ماده ۱۴ ـ . مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی - ربط اعلام نماید . ماده ۱۵ ـ . رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می -باشد . ه . ـ . ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوزماده ۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید ، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد . پس از تحویل سلاح ، قاضی مربوط با تنظیم صورت - مجلسی که به امضای وی و متهم می رسد ، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر می -کند ؛ و ـ . ممنوعیت خروج از کشورماده ۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم ، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج ، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب ، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی - ربط اعلام گردد . در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن ، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی - ربط اعلام نماید . تبصره ـ . در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می -آید . ماده ۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است . در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند . فصل دوم : قرار های تامین ، موضوع بند های ج . و چ . ماده ۲۱۷ قانونالف . ـ . قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلحماده ۱۹ـ مقام قضایی می -تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می -گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تامین حقوق بزه دیده ، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی ، از طرف سازمان مربوط صادر نماید . تبصره ـ . موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است . ماده ۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیرو های مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم ، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید . ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه ، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد . ماده ۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید . ب ) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامتماده ۲۳ـ مرجع صادر کننده قرار التزام ، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده - ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید . ماده ۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد ، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد . ماده ۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد . ماده ۲۶ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد . تبصره ۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه ای است که اجازه می دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می شود ، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد . تبصره ۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند . ماده ۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی ، نامبرده مکلف به جبران خسارت می -باشد . ماده ۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود . ماده ۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می -کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه - های الکترونیکی خواهد بود . ماده ۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود . ماده ۳۱ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد . این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی ، " دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها " به شرح مواد آتی است . ماده ۱ـ با عنایت به محدودیت های به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت ، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرار های بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است ، اجتناب نمایند . دادستان ها و معاونین آن ها در مقام تایید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت ها به ویژه بر نوجوانان ، جوانان ، سالخوردگان و بیماران ، می باشند . ماده ۲ـ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت ، لازم است : الف . ـ . صدور قرار تامین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد . ب . ـ . مرجع صادر کننده قرار ، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند ، فراهم کنند . ج . ـ . در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک ، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می باشند . د . ـ دادستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ، ( در وقت و یا خارج از وقت اداری ) و فراهم بودن موجبات پذیرش تامین ، متهم به زندان معرفی نشود . تبصره ـ . درهر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد . د . ـ . دادستان ها و سرپرستان نواحی دادسرا ها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند . ماده ۳ـ روسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحد های قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط ( آنلاین ) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد ، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود . ماده ۴ـ دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهر های بزرگ مکلفند بر کلیه قرار های صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسرا ها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرار ها و پذیرش تامین های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرار های نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تامین ، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند . همچنین ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید . دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید . ماده ۵ ـ . دادستان های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود ، قبل از اجرا به روسای حوزه های قضایی ارائه و با کسب آموزش ها و هماهنگی های لازم ، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود . تبصره ـ . دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل ، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می نماید . ماده ۶ ـ . با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور ، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد ؛ لذا دادستان ها دقت و مراقبت نمایند اولا : از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون ، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند . ثانیا : تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد ، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد . دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم می آورد . ماده ۷ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد ، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ ، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین متناسب را صادر نمایند . ماده ۸ ـ . با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ، فورا زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد . ماده ۹ ـ . ب . رای اجرای هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ در زمینه حبس زدایی و استفاده از تاسیسات حقوقی مفید از قبیل : تعویق صدور حکم ، تخفیف و معافیت مجازات ، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ، لازم است : الف . ـ دادستان ها در صدور کیفرخواست و هم چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام ، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند . ب . ـ . قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان ، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس ، اجتناب نمایند . ج . ـ . محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام ، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند . ماده ۱۰ ـ . با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است ، قضات اجرای احکام و روسای زندان ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال ( نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ) یا پانزده سال ( نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند . در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد ، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می شود . دادستان ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و روسای زندان ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می گردد ، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند . تبصره ـ . مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصوب ۱۳۹۲ جاری می باشد . ماده ۱۱ـ دادستان ها موظفند با فوریت محکومیت های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب . ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد ، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نمایند . دادگاه ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند . همچنین ، روسای زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق ، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند . ماده ۱۲ـ در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد ، از قبیل : بند های ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر ، چنانچه متهم قادر به سپردن تامین نباشد ، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید . روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد . ماده ۱۳ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ روسای زندان ها موظفند با بررسی اخلاق ، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس ، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمای ن . د . بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد . دادستان ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند . ماده ۱۴ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر ، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ . ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند . ماده ۱۵ـ به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی ، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد ، پس از تمهیدات لازم ، محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهند . ماده ۱۶ـ لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام ، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی ها و درخواست های آزادی مشروط ، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است ، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . تبصره ۱ـ دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، با رعایت ماده فوق و معیار های مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان ها و اقدامات تامینی و تربیتی راسا می توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند . تبصره ۲ـ در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد ، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می شود . ماده ۱۷ـ تامین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان ، همان تامینات مندرج در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است . در مورد محکومیت های درجه ۷ و درجه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آن ها کمتر از ۴ ماه است ، هم چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرار های بند های الف ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج . و چ . ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می شود . ماده ۱۸ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب ۱۳۹۳ در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام می شود : الف . ـ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توامان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید . ب . ـ . در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به ، مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد ، اثبات اعسار بر عهده اوست ، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است . در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد ، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می شود . ج . ـ . رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار ، خارج از نوبت خواهد بود . دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود . هرگاه دادگاه رسیدگی کننده ، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود ؛ هر چند رای صادره غیرقطعی باشد . د . ـ مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه ، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند . ماده ۱۹ـ چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد ، دادگاه صالح ، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له ، اقدام می نماید . ماده ۲۰ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹ ، ۵۰۲ ، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل : نظارت بر امور زندانیان ، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط ، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماری های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند . در خصوص بیماران مذکور ، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می گردد . اظهارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد . ماده ۲۱ـ دادستان ها ، روسای حوزه های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان ها حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل : ادعای عدم پذیرش تامین توسط قضات مراجع قضایی ، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن ، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام ، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل : دادسرا ، محاکم بدوی ، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند . ماده ۲۲ـ قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اقدام نمایند : الف . ـ . چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد ، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید . ب . ـ . چنانچه رای مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد ، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید . ج . ـ . در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد ، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد . د . ـ . چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد ، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید . ه . ـ . چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له ، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد ، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان ، موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پی گیری لازم به عمل خواهد آمد . ماده ۲۳ـ مرکز امور شورا های حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند ، " شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان " به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد . اعضای شورا های مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد ، تلاش مضاعف نمایند . ماده ۲۴ـ روسای زندان ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند . ماده ۲۵ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آن ها ( به صورت برخط ) به دادستان ها و روسای کل دادگستری ها ، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید . تبصره ـ . دادستان کل کشور معیار های موثر در کاهش جمعیت زندان ها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیت های نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی هریک از استان ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید . ماده ۲۶ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت های قانونی ، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید . ماده ۲۷ـ علاوه بر روسای کل دادگستری ها ، روسای سازمان ها ، نهاد ها و واحد های تابعه قوه قضاییه ، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آن ها به عمل آورند . ماده ۲۸ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران ، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ، از قبیل : معافیت از کیفر ، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید . ماده ۲۹ـ دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات ، مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد . ماده ۳۰ـ روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که در قرار های تامین و مجازات ها با رعایت قوانین و مقررات ، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس ، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند ، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می نمایند ، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد . همچنین ، روسای کل دادگستری ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آن ها نسبت به زندانیان ، منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل : حبس پس از اتمام مدت قانونی ، می شود ، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند . ماده ۳۱ـ نظارت ، هماهنگی و پی گیری درخصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد . در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه ای با عضویت معاون راهبردی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ، دادستان انتظامی قضات ، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می گردد . در مراکز استان ها نیز هر ماه یک بار جلسه ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد . رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید . ماده ۳۲ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان هایی که عملکرد مثبت داشته اند ، پیشنهاد تشویق می دهد . ماده ۳۳ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ، به شماره ۱۰۰ / ۱۶۸۶۵ / ۹۰۰ مورخ ۲۹ / ۳ / ۹۲ رییس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است . رئیس قوه قضائیه ـ . صادق آملی لاریجانی

https://faradeed.ir/fa/news/60442/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

faradeed.ir

baznashr_v4-faradeed.ir-1389

baznashr_v4