\n",
+ " '''\n",
+ " display(HTML(html))\n"
+ ],
+ "metadata": {
+ "id": "hKzEi7ptqdKM"
+ },
+ "execution_count": null,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "\n",
+ "pd.set_option('display.max_rows', 2000)\n",
+ "pd.set_option('display.max_columns', 2000)\n",
+ "pd.set_option('display.width', 2000)\n",
+ "pd.set_option('display.max_colwidth', 2000)"
+ ],
+ "metadata": {
+ "id": "zJR4POj-PZTn"
+ },
+ "execution_count": null,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "df = pd.read_csv('processed_cases.csv')\n",
+ "df.drop(columns=['text', 'date'], axis=1, inplace=True)\n",
+ "df = df.rename(columns={'rm_d_n': 'case_text'})\n",
+ "df.head()"
+ ],
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 1000
+ },
+ "id": "3btUlzXRPbSN",
+ "outputId": "ed955301-477b-44ad-9a6e-24defaed0ebe"
+ },
+ "execution_count": null,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " title number vote_type \\\n",
+ "0 مطالبه وجه التزام پس از اقاله قرارداد 9409970908300837 حقوقی \n",
+ "1 مطالبه ی مهریه از جانب زوجه محجور 9409970908300834 حقوقی \n",
+ "2 طرح دعوی به خواسته ثبوت عدم تمکین زوجه 8909982330300949 حقوقی \n",
+ "3 مهلت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع 9409970908300823 حقوقی \n",
+ "4 تغییر شغل و تغییر در عین مستاجره 9409970908300843 حقوقی \n",
+ "\n",
+ " rm_names \\\n",
+ "0 رأی خلاصه جریان پرونده. شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۳۰۰۹۰۰۶۰۲ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۷ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۷. \\nخلاصه جریان پرونده. \\nدرتاریخ ۹۱ / ۰۸ / ۰۹ باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۵ ۲ - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ لغایت ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده طبق قرارداد ۹۰ / ۱۲ / ۰۵ متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه ازتاریخ ۹۱ / ۰۲ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد مورخ ۹۰ / ۱۲ / ۲۵ اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا اس... \n",
+ "1 رأی خلاصه جریان پرونده. در تاریخ ۱۳۸۳ / ۰۶ / ۲۸ دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه مورخ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۱۰ اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹ - ۱۳۸۴ / ۰۲ / ۰۵ دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۷ - ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی ق��ه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ صادر شده از شعبه مح... \n",
+ "2 رأی خلاصه جریان پرونده.. \\nدر تاریخ ۸۸ / ۷ / ۲ به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه در تاریخ ۸۹ / ۷ / ۲۸ منزل زوج را ترک نموده که زوج در تاریخ ۸۹ / ۱۲ / ۱۶ دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی دادنامه شماره ۳۰۰۱۶۱ - ۹۰ / ۲ / ۲۰ با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح دادنامه شماره ۵۰۰۵۲۴ - ۹۰ / ۴ / ۱۱ رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان دادنامه به قرار رد دعوی دادنامه مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۴۸۲ - ۹۰ / ۵ / ۱۲ دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ حکم بدوی مبنی بر الزام ... \n",
+ "3 رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی کلاسههای ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ پرونده- ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، درتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۰۳ دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح دادنامه شماره ۸۹۰۰۵۴ - ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صاد�� میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده کلاسه ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم شهرستان ابهر، در تاریخ ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۱۸ دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج شماره …. مور خ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۰۳ دفتر ازدواج شماره … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش مورخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۲۴۱۰۰۰۵۴ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده درمورخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ به ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۰۶ / ۲۷ دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده ودر تاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۷ بصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ودرتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ رجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۵۹ ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه س... \n",
+ "4 رأی خلاصه جریان پرونده. درتاریخ ۱۳۸۷ / ۰۷ / ۰۴ وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده کلاسه ۵۷۱ - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح دادنامه شماره ۳۷۷ - ۱۳۸۸ / ۰۵ / ۰۱ بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یاف��ه است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره ۶۳۹ - ۱۳۸۹ / ۰۷ / ۱۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۱۲۱ - ۱۳۹۰ / ۰۸ / ۳۰ رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی ... \n",
+ "\n",
+ " case_text \n",
+ "0 رأی خلاصه جریان پرونده.. خلاصه جریان پرونده. باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا استرداد ومطالبه وجه اضافی به مبلغ ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال خامسا مطالبه ما به التفاوت گرانی مصالح ساختمان باجلب نظر کارشناس و بااحتساب هزینههای دادرسی …. مورد استدعاست. دوبرگ توافقنامه بشرح صفحات ۱۵ و ۱۶ پرونده ضمیمه گردیده که یکی دلالت بر اقاله قرارداد ومتوقف شدن کار وتحویل وتحول مصالح سا... \n",
+ "1 رأی خلاصه جریان پرونده. دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن قطعی صادر شده از شعبه محترم ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و صائب میدانیم چرا که خوانده از ابتداء با اشاره به موضوع حجر همسرش (خواهان) به سمت وی در طرح دعوی مطالبه مهریه ایراد کرده ا... \n",
+ "2 رأی خلاصه جریان پرونده.. به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه منزل زوج را ترک نموده که زوج دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان به قرار رد دعوی مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی حکم بدوی مبنی بر الزام زوجه به تمکین را نپذیرفته و حکم به رد دعوی صادر نموده است در حالی که همان شعبه دادگاه تجدیدنظر در رأی دادگاه بدوی را که در دعوی زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه را پذیرفته تأیید و ابرام نموده است بنابراین در موضوع واحد دو رأی متعارض صادر گردیده که از موارد اعاده دادرسی اس... \n",
+ "3 رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده شعبه دوم شهرستان ابهر، دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج …. مور خ دفتر ازدواج … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش به صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده دربه ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده وبصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ورجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی وپرداخت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید ومتعاقبا طبق رأی نسبت به اصلاح نام وکیل خوانده وحق الوکاله وکیل رأی اصلاحی صادر میکند، زوج ضمن تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز مینماید، آقایی. وکیل دادگستری به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه، درلایحه اعتراضیه ضمن ایراد شکلی در نح... \n",
+ "4 رأی خلاصه جریان پرونده. وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از محضر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد رسیدگی مجدد مینما ید ودرنهایت بادستور رئیس محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائ... "
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
title
\n",
+ "
number
\n",
+ "
vote_type
\n",
+ "
rm_names
\n",
+ "
case_text
\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
0
\n",
+ "
مطالبه وجه التزام پس از اقاله قرارداد
\n",
+ "
9409970908300837
\n",
+ "
حقوقی
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۳۰۰۹۰۰۶۰۲ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۷ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۷. \\nخلاصه جریان پرونده. \\nدرتاریخ ۹۱ / ۰۸ / ۰۹ باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۵ ۲ - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ لغایت ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده طبق قرارداد ۹۰ / ۱۲ / ۰۵ متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه ازتاریخ ۹۱ / ۰۲ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزی��ن ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد مورخ ۹۰ / ۱۲ / ۲۵ اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا اس...
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده.. خلاصه جریان پرونده. باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا استرداد ومطالبه وجه اضافی به مبلغ ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال خامسا مطالبه ما به التفاوت گرانی مصالح ساختمان باجلب نظر کارشناس و بااحتساب هزینههای دادرسی …. مورد استدعاست. دوبرگ توافقنامه بشرح صفحات ۱۵ و ۱۶ پرونده ضمیمه گردیده که یکی دلالت بر اقاله قرارداد ومتوقف شدن کار وتحویل وتحول مصالح سا...
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
1
\n",
+ "
مطالبه ی مهریه از جانب زوجه محجور
\n",
+ "
9409970908300834
\n",
+ "
حقوقی
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. در تاریخ ۱۳۸۳ / ۰۶ / ۲۸ دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقد��امه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه مورخ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۱۰ اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹ - ۱۳۸۴ / ۰۲ / ۰۵ دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۷ - ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ صادر شده از شعبه مح...
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن قطعی صادر شده از شعبه محترم ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و صائب میدانیم چرا که خوانده از ابتداء با اشاره به موضوع حجر همسرش (خواهان) به سمت وی در طرح دعوی مطالبه مهریه ایراد کرده ا...
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2
\n",
+ "
طرح دعوی به خواسته ثبوت عدم تمکین زوجه
\n",
+ "
8909982330300949
\n",
+ "
حقوقی
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده.. \\nدر تاریخ ۸۸ / ۷ / ۲ به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه در تاریخ ۸۹ / ۷ / ۲۸ منزل زوج را ترک نموده که زوج در تاریخ ۸۹ / ۱۲ / ۱۶ دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی دادنامه شماره ۳۰۰۱۶۱ - ۹۰ / ۲ / ۲۰ با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح دادنامه شماره ۵۰۰۵۲۴ - ۹۰ / ۴ / ۱۱ رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان دادنامه به قرار رد دعوی دادنامه مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۴۸۲ - ۹۰ / ۵ / ۱۲ دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه ��ه متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ حکم بدوی مبنی بر الزام ...
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده.. به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه منزل زوج را ترک نموده که زوج دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان به قرار رد دعوی مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی حکم بدوی مبنی بر الزام زوجه به تمکین را نپذیرفته و حکم به رد دعوی صادر نموده است در حالی که همان شعبه دادگاه تجدیدنظر در رأی دادگاه بدوی را که در دعوی زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه را پذیرفته تأیید و ابرام نموده است بنابراین در موضوع واحد دو رأی متعارض صادر گردیده که از موارد اعاده دادرسی اس...
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
3
\n",
+ "
مهلت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع
\n",
+ "
9409970908300823
\n",
+ "
حقوقی
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی کلاسههای ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ پرونده- ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، درتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۰۳ دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح دادنامه شماره ۸۹۰۰۵۴ - ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده کلاسه ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم شهرستان ابهر، در تاریخ ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۱۸ دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج شماره …. مور خ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۰۳ دفتر ازدواج شماره … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش مورخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۲۴۱۰۰۰۵۴ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده درمورخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ به ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۰۶ / ۲۷ دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده ودر تاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۷ بصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ودرتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ رجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۵۹ ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه س...
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده شعبه دوم شهرستان ابهر، دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج …. مور خ دفتر ازدواج … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش به صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده دربه ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده وبصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ورجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی وپرداخت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید ومتعاقبا طبق رأی نسبت به اصلاح نام وکیل خوانده وحق الوکاله وکیل رأی اصلاحی صادر میکند، زوج ضمن تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز مینماید، آقایی. وکیل دادگستری به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه، درلایحه اعتراضیه ضمن ایراد شکلی در نح...
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
4
\n",
+ "
تغییر شغل و تغییر در عین مستاجره
\n",
+ "
9409970908300843
\n",
+ "
حقوقی
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. درتاریخ ۱۳۸۷ / ۰۷ / ۰۴ وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده کلاسه ۵۷۱ - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح دادنامه شماره ۳۷۷ - ۱۳۸۸ / ۰۵ / ۰۱ بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره ۶۳۹ - ۱۳۸۹ / ۰۷ / ۱۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۱۲۱ - ۱۳۹۰ / ۰۸ / ۳۰ رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی ...
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از محضر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد رسیدگی مجدد مینما ید ودرنهایت بادستور رئیس محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائ...
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه شاکی مالک ملک مورد اجاره بوده و به شرح برگهای ۲ و ۳ پرونده قرارداد و اجارهنامههای پیوستی دادخواست مبین موضوع موجر و مستأجر بودن شاکی و ط است؛ علیهذا استیجاری بودن مغازه توسط آقای ط محرز است. لذا پرداخت حق بیمه کارگاه در سالهای … از تکالیف مستأجر که کارفرمای کارگران و کارگاه در زمان مطالبات سازمان مشتکی عنه بوده است و مسئولیت تضامنی غیر کارفرما مطابق نظریه فقهای عظام شورای نگهبان به خلاف شرع شناختهشده است و رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین همین معناست. با وصف مراتب خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر برابطال اجرائیه معترض به … صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.. رئیس دیوان عدالت اداری - حسینی طباطبائی. رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری ندارد که رأی را مخدوش سازد یا دلالت برتضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با ردتجدیدنظرخواهی شعبه بدوی تائید و ابرام میگردد. این رأی وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.. رییس و مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر شاکی مالک ملک اجاره بوده شرح برگهای ۲ ۳ پرونده قرارداد اجارهنامههای پیوستی دادخواست مبین موضوع موجر مستأجر بودن شاکی علیهذا استیجاری بودن مغازه آقای محرز پرداخت حق بیمه کارگاه سالهای تکالیف مستأجر کارفرمای کارگران کارگاه زمان مطالبات سازمان مشتکی عنه بوده_است مسئولیت تضامنی غیر کارفرما مطابق نظریه فقهای عظام شورای نگهبان خلاف شرع شناختهشده رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبین معناست وصف مراتب موجه تشخیص حکم ورود شکایت دایر برابطال اجرائیه معترض صادر اعلام میگردد رأی صادره مستندا ماده ۶۵ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز ابلاغ قابل تجدیدنظر شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد رئیس دیوان عدالت اداری حسینی طباطبائی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر شعبه بدوی دیوان رعایت تشریفات قانونی صادر تجدیدنظرخواه ایراد اعتراض موثری رأی مخدوش سازد دلالت برتضییع حق داشته_باشد موجبی نقض رأی استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان ردتجدیدنظرخواهی شعبه بدوی تائید ابرام میگردد رأی وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی رییس مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
\n",
+ " "
+ ]
+ },
+ "metadata": {}
+ },
+ {
+ "output_type": "stream",
+ "name": "stdout",
+ "text": [
+ "1255\n",
+ "1036\n"
+ ]
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "# def count_words(text):\n",
+ "# return len(text.split())\n",
+ "\n",
+ "# def count_chars(text):\n",
+ "# return len(text)\n",
+ "\n",
+ "# df['word_count'] = df['case_text'].apply(count_words)\n",
+ "\n",
+ "# df['char_count'] = df['case_text'].apply(count_chars)\n"
+ ],
+ "metadata": {
+ "id": "2TT6PQCysO76"
+ },
+ "execution_count": null,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "# print(len(df[(df['word_count'] < 150) & (df['word_count'] > 1)]['case_text']))\n",
+ "# df[(df['word_count'] < 150) & (df['word_count'] > 1)].head(30)['case_text']"
+ ],
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 1000
+ },
+ "id": "4FglulKSsXwK",
+ "outputId": "e62b7e00-6de3-487b-ddcc-1a1ccaeb1007",
+ "collapsed": true
+ },
+ "execution_count": null,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "stream",
+ "name": "stdout",
+ "text": [
+ "1389\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "636 رأی خلاصه جریان پرونده. اقای دادیار دادسرای عمومی و انقلاب … در مورد اتهام دائر به قاچاق کالا از نوع دارو مستندا به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رای میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به ماده ۹ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه مرجع قضائی به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید بایستی پرونده را به مرجع مذکور ارسال دارد و نیازی به تایید دیوان عالی کشور ندارد لذا پرونده قابلیت طرح نداشته اعاده میگردد که مستقیما به مرجعی که صالح تشخیص دادهشده ارسال گردد.. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار\n",
+ "763 رأی دادگاه تجدیدنظر استان. تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۵ تهران بانمایندگی ع ا بطرفیت از دادگاه عمومی حقوقی تهران که به محکومیت شهرداری به پرداخت ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به خودروی تجدیدنظرخوانده اشعارداردموافق قوانین موضوعه بوده وازماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انصراف داردطی رسیدگیهای لازم برابر اصول وموازین صادرشده وخدشه وخللی برآن واردنیست زیرا شهرداری مناطق شخصیت حقوقی مستقل هستندکه طرف دعوی قرارمیگیرند به همین جهت مبادرت به دفاع مینمایندلذادادگاه به استناد قسمت اخیرماده ۳۵۸ قانون یادشده بارد اعتراض بدوی تایید میگردد این رای قطعی است.. دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار\n",
+ "1271 رأی خلاصه جریان پرونده.. یک قبضه سلاح تک لول شکاری که در د��ت کشفشده است طبق شعبه دادگاه عمومی بخش هلیلان ضمن ضبط سلاح متهم مذکور با اعمال تخفیف به استناد بند الف ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰ متهم مذکور به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکومشده است و در اثر عدم اعتراض به رأی صادره با قطعیت آن محکوم علیه با ارائه جواز حمل سلاح مذکور که بنام پدرش صادر شده و دارای اعتبار بوده است و گواهی انحصار وراثت پدرش مرحوم که در گذشته است و محکوم علیه یکی از وراث وی میباشد تقاضای اعاده دادرسی کرده است\n",
+ "1344 رأی خلاصه جریان پرونده.. آقای دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در مورد اتهام وی. دائر به قاچاق سوخت گازوئیل مستندا بماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت بشایستگی تعزیرات حکومتی صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده بدیوانعالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد... رأی شعبه دیوان عالی کشور. قرار عدم صلاحیت بشایستگی تعزیرات حکومتی در مورد اتهام وی. دائر به قاچاق سوخت گازوئیل مستندا بماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تأیید است.. شعبه یازدهم دیوان عالی کشوررئیس: احمد صاحب الزمانی، مستشار: منوچهر کاظمی، عضو معاون: محمد کاظمی\n",
+ "1981 رأی دادگاه تجدیدنظر استان. بتاریخ در وقت اداری دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده تحت نظر است ملاحظه میگردد قاضی اجرای احکام معتقد است در رای دادگاه بدوی در خصوص رد مال توسط متهم الف اتخاذ تصمیم نشده است و پرونده را جهت رفع نقص به آن دادگاه ارسال نموده است دادگاه مربوطه نیز با این استدلال که آخرین رای توسط این دادگاه صادر گردیده است لذا پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به این دادگاه ارسال نموده است حال با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده اعتراض وارده مکلف به اظهار نظر میباشد و تا حال احدی معترض این امر نشده است و به نظر میرسد رفع این ابهام با دادگاه صادر کننده رای بدوی میباشد لذا مقرر است پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی اعاده گردد.. دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار\n",
+ "2114 رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی با وکالت نسبت به بدون (قرار اناطه) مندرج در صفحه ۲۸۴ پرونده که متضمن صدور قرار اناطه میباشد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب برگ صفحه ۱۱۴ پرونده یکبار در دادسرا نیز قرار اناطه اصدار یافته است و فرصت لازم به طرفین دعوی جهت اثبات ید مالکانه دادهشده است و صدور مجدد قرار جزء اطاله دادرسی فایدهای ندارد بدین لحاظ با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده مستندا به بند ۲ از شق ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه\n",
+ "2126 ر��ی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی به وکالت از نسبت به صادره ازشعبه محترم ۱۱۷۵ دادگاه عمومی تهران که ضمن آن به لحاظ انتقال مال غیر (کلاهبرداری) محکوم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به شرح مضبوط در مذکور گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی و مداقه در مجموع بررسیهای به عمل آمده نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض معترض عنه را ایجاب نماید واصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بندالف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه\n",
+ "2179 رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی به وکالت از طرف مرکز اسلامی نسبت به صادره از شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که منتهی به صدور حکم برائت متهم از اتهام ایجاد مزاحمت ملکی تبرئه گردیده است نظر به اینکه حسب محتویات پرونده بر اساس مستندات و دلائل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادرگردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بران مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازجهات مندرج دربندهای ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا باتوجه به مراتب فوقالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه\n",
+ "2269 رأی خلاصه جریان پرونده. و غیره دادخواستی به طرفیت به خواسته افزایش میزان بهرهبرداری از چاه به شعبه اول دادگاه عمومی تقدیم نمودهاند، دادگاه رسیدگی کرده، نظر به اینکه حسب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف [چاههای آب فاقد بهرهبردای] رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیر زمینی میباشد لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مزبور صادر نموده و پرونده از طریق دفتر دادگاه جهت تشخیص به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه محول شده است هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان صدوق توجها به موضوع خواسته و تبصره ۵ ماده واحده استنادی موجه تشخیص و تأیید میشود\n",
+ "2338 رأی خلاصه جریان پرونده. دادگاه عمومی جزایی در مورد اتهام دائر به تغییر موتور تویوتا، با توجه به ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ / ۱۲ / ۹۰ رسیدگی را در صلاحیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تأیید قرار به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شد�� است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی جزایی به شایستگی واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی، با توجه به ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی حقوقی، قرار صادره مورد تأیید است.. رئیس دیوان عالی کشور عضو معاون\n",
+ "2472 رأی خلاصه جریان پرونده. به وکالت از و و به طرفیت و اداره ثبت سیرجان دادخواست ابطال سند معارض در خصوص پلاک ۱۲۰۳ اصلی بخش ۳۶ تقدیم دادگاههای عمومی سیرجان نموده که در به ثبت و دادگاه به موجب به استناد بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به مفاد مواد ۶ و ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان موجه است در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده ازطریق دادگاه عمومی به مرجع ذیصلاح ارسال میشود.. رییس دیوان عالی کشور - مستشار\n",
+ "2579 رأی خلاصه جریان پرونده. دارای سابقه کیفری به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی تحت پیگرد قرار داشته و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با قرار عدم صلاحیت پرونده را از این حیث به دادسرای نظامی ارسال داشته است. که دادسرای نظامی استان با استناد به بند دوم ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، نامبرده غایب محسوب و مستندا به بند واو ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به مبانی استدلالی معموله از مراجع فوقالذکر و با تعیین صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، حل اختلاف میگردد.. رییس دیوان عالی کشور مستشار\n",
+ "2742 رأی خلاصه جریان پرونده. به اتهام شرکت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و طی صادره از دادگاه عمومی جزایی به مجازات حبس محکومشده، رأی صادره طی به تأیید این شعبه دیوان عالی کشور رسیده محکوم علیه درخواست آزادی مشروط نموده، پرونده به این شعبه ارسال گردید با قرائت گزارش آقای عزیزاله رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی میگردد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به اینکه صدور حکم آزادی مشروط مطابق مادتین ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادر کننده حکم است و تأیید در دیوان عالی کشور موجب زوال جایگاه دادگاه نبوده و دیوان عالی کشور که وظیفهای جز نقض یا تأیید را ندارد از مصادیق دادگاه مورد نظر مقنن نمیباشد، لذا پرونده جهت هرگونه اقدام به دادگاه صادر کننده حکم (دادگاه عمومی) اعاده میگردد.. رییس دیوان عالی کشور مستشار\n",
+ "2765 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص شکایت (ح.) علیه آموزش فنی و حرفهای استان گلستان مبنی بر الزام خوانده به اجرای کامل صرفنظر از اینکه اداره خوانده طی لایحه دفاعیهای اعلام داشته مفاد مورد نظر درباره شاکی اجرا شده است، با توجه به اینکه خواسته اجرای مفاد دادنامههای صادره از دیوان مستلزم شکایت جدید در برگهای دادخواست چاپی نبوده و نیازمند رعایت تشریفات مثل تقدیم شکایت اولیه نمیباشد با این وصف شکایت شاکی محمل قانونی ندارد و قرار رد صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2767 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. صرفنظر از اینکه شاکی بیش از بیست سال قبل اخراج گردیده است وطرح شکایت با وصف گذشت بیست سال به منزله رضایت نسبت به اخراج بوده با توجه به اینکه شاکی هیچگونه مدرکی جهت اثبات غیر قانونی بودن اخراج ارائه ننموده بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. مستشاران دیوان عدالت اداری\n",
+ "2769 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. گرچه حسب بند ۱۱ ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ نظام صنفی ۱۳۸۲ کشور موافقت اداره اماکن از شروط تحصیل پروانه کسب بوده نظر به اینکه اولا اختیارات اداره اماکن بهصورت مطلق نبوده بلکه در حدود مقررات قانونی مجاز به اظهارنظر میباشند. ثانیا طرف شکایت هیچگونه مدرک و اسناد و ادلهای که دلالت بر عدم صلاحیت فعالیت کسبی شاکی باشد ارائه ننموده است. ثالثا طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است و حسب اصل بیست و هشتم قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعلام موافقت کسبی شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2770 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با عنایت به اینکه اداره طرف شکایت در برابر شکایت مطروحه شاکی هیچگونه دفاعی و انکاری ننموده و توجها به اینکه پدر شاکی از سال ۱۳۵۲ دارای پروانه اشتغال در پیشه قهوهخانهداری بوده و بعد از فوت ایشان کلیه وراث مرحوم به شاکی وکالت ادامه فعالیت و اخذ مجوز بهنام خود را داده و با امعان نظر به اینکه ملک موضوع پرونده درمالکیت شاکی بوده وکمیته انقلاب اسلامی نیز درسال ۱۳۶۸ با انتقال پروانه فعالیت قهوهخانه به شاکی متعاقب موافقت اتحادیه صنف قهوهخانه داران تهران موافقت نموده است بنابراین حکم به ورود شکایت و ابطال اخطاریه پلمب قهوهخانه شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2773 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. خواسته خانم) (با وکالت) (به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا میباشد. توجها به اینکه به صراحت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر میباشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص میباشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکیعنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه\n",
+ "2776 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص دعوای خانم (م.) به طرفیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش بهخواسته فوقالذکر نظر به اینکه شاکیه عمده دلیل خود مبنی بر اعاده دادرسی را رأی شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلاورجان اعلام نموده است درحالیکه اولا این رأی قبل از صدور معترضعنه مورد اعاده دادرسی این شعبه صادر گردیده است و در زمان صدور دردسترس شاکیه بوده است و ثانیا رأی مذکور ارائهشده قطعی نبوده و قابلیت تجدیدنظر وارد و استناد به آن نمیتواند موجه حقی باشد مگر اینکه قطعیت آن اثباتشده باشدکه دلیلی بر این امر فراهم از سوی شاکیه ارائه نشده است لذا مستندا به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه. امینی – میر حسینی رودبارکی\n",
+ "2777 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص درخواست شاکی به اعاده دادرسی نسبت به صادره از این شعبه در پرونده نظر به اینکه نظریه و گزارش کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف حوزه ۴ شهرستان مربوطه که بهعنوان مدرک جدید در این مورد ارائه گردیده ممکنالتأثیر در مورد درخواست اعاده دادرسی تشخیص میگردد علیهذا با اجازه حاصله از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن قرار قبولی اعاده دادرسی و دستور توقف اجراء رأی تا صدور رأی در این پرونده صادر میگردد مقرر میدارد دفتر با ارسال تصویر این رأی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شهرداری طرف شکایت تبادل لوایح جهت تکمیل پرونده انجام گیرد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه\n",
+ "2779 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص دادخواست شاکی در پرونده … مبنی بر الزام به صدور مدرک تحصیلی از ناحیه دانشگاه پیام نور دزفول حکم به ورود شکایت طی در این شعبه صادر شده است و با اعطای مدرک تحصیلی نامبرده دلیلی بر ورود خسارت به نامبرده احراز نمیگردد، بنابراین به دلیل عدم احراز متضرر شدن شاکی و عدم احراز تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه آموزش و پرورش خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به ��د شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. دادرس دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه\n",
+ "2780 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه جبران خسارات وارده از مصادیق موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمیشود لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2781 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. خواسته (ف.) فرزند (ع) در دادخواست تقدیمی تصدیق ورود خسارت به مبلغ ۰۰۰ / ۴۵۰ / ۹۸ ریال علیه شرکت برق … نسبت به محصولات کشاورزی میباشد. هرچند تصدیق اصل خسارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است لکن تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده خارج از مصادیق مقرر در تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ میباشد بنابراین به استناد ماده مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه\n",
+ "2782 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. آقای (الف.) دادخواستی بهخواسته تصدیق ورود خسارت به خودرو پژو پارس مدل ۱۳۸۰ به ایران … به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان دلیجان میباشد برگ گزارش تصادفات به علت تامه تصادف را به شرح نظریه افسر تصادفات عدم توجه راننده و عدم نصب تابلو هشداردهنده به میزان هر کدام ۵۰ ٪ اعلام نموده است با عنایت به مراتب فوق و پاسخ مشتکیعنه به شرح لایحه ثبتشده به و دفاعیه بلاوجه مشتکیعنه با توجه به وظایف قانونی و ذاتی اداره راه و ترابری در احداث راه و نصب تابلوهای هشداردهنده حکم به ورود شکایت و تصدیق ورود خسارت به شاکی به علت عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2784 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت طبق مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال ۱۳۸۶ مستلزم تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع وی است و با توجه به اینکه موافقت یا عدم موافقت دستگاههای دولتی دراین خصوص نیز جنبه اختیاری دارد لذا باتوجه به عدم موافقت آموزش و پرورش تهران با بازنشستگی پیش از موعد شاکی، شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه\n",
+ "2788 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با عنایت به اینکه برابر مستندات پرونده شاکی آقای (ر.) قبل و بعد از خدمت سربازی دارای سابقه بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی بوده و مشمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مبنی بر احتساب ایام خدمت سربازی بدون پرداخت حق بیمه میباشد و ماده واحده اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه مصوب با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین تاثیری در آن ندارد و دفاع موثر و موجهی از سوی مشتکیعنه بهعمل نیامده لذا شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت و الزام مشتکیعنه به احتساب ایام سربازی بهعنوان سابقه بیمه پردازی بدون پرداخت حق بیمه و در وجوه دریافتی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2789 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در مورد شکایت آقای (م.) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران بهخواسته نقض و ابطال برگ تشخیص قطعی مطالبات به با توجه به پاسخ طرف شکایت بهشرح لایحه دفاعی وارد نیست زیرا برابر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده مؤسسه یا کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی حق بیمه و را از انتقالدهنده مطالبه نماید و چنانچه بدون دریافت گواهی مزبور معامله صورت گیرد انتقالدهنده و انتقال گیرنده هر دو متضامنا مسئول پرداخت بدهی خواهند بود بنابراین در مانحنفیه شاکی هنگام معامله گواهی یاد شده را دریافت ننموده در نتیجه مسئول پرداخت بدهی بوده و اقدامات سازمان تامین اجتماعی برابر مقررات صورت گرفته بنابراین شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2790 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. جمعیت هلالاحمر شهرستان ارومیه اعلام کرده است شاکیه اساسا کارگر و یا حقوقبگیر هلالاحمر نبوده بلکه ایشان از اعضای داوطلب جمعیت هلالاحمر بوده است. باتوجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر واعلام مینماید. این رأی بهاستناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2791 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص شکایت شاکی بهطرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بلوار فردوس تهران بهخواسته اعتراض به رأی هیات حل اختلاف به نظربه اینکه مشتکیعنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترضعنه را فراهم مینماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمیباشد زیرا پرداخت حق بیمه کارگر به عهده کارفرماست و حق بیمه قابل مصالحه با کارگر نبوده است و هر گونه ادعا در مورد موضوع ماده ۱۴۸ از قانون کار و جاهت ندارد. لذا دیوان به استناد ماده مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضعنه را صادر واعلام میکند. این رأی برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "2794 رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. شاکیه اعلام داشته است: از سال تحصیلی ۸۱ لغایت ۹۱ با مدرک تحصیلی لیسانس بهعنوان معلم حقالتدریس (مربی پیشدبستانی) در اداره طرف شکایت در مقطع پیشدبستانی خدمت نمود لیکن مشتکیعنه از استخدام رسمی نامبرده خودداری مینماید و بهشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبتشده به دفتر این شعبه نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب ۸۸ دولت مکلف به استخدام معلمین حقالتدریس و آموزشیاران واجد شرایط ظرف پنج سال گردیده است بنابراین به دلیل عدم انقضای مدت ۵ سال مهلت قانونی جهت جذب نیروهای حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش در وضعیت کنونی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه\n",
+ "Name: case_text, dtype: object"
+ ],
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
case_text
\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
636
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. اقای دادیار دادسرای عمومی و انقلاب … در مورد اتهام دائر به قاچاق کالا از نوع دارو مستندا به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رای میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به ماده ۹ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه مرجع قضائی به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید بایستی پرونده را به مرجع مذکور ارسال دارد و نیازی به تایید دیوان عالی کشور ندارد لذا پرونده قابلیت طرح نداشته اعاده میگردد که مستقیما به مرجعی که صالح تشخیص دادهشده ارسال گردد.. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
763
\n",
+ "
رأی دادگاه تجدیدنظر استان. تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۵ تهران بانمایندگی ع ا بطرفیت از دادگاه عمومی حقوقی تهران که به محکومیت شهرداری به پرداخت ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به خودروی تجدیدنظرخوانده اشعارداردموافق قوانین موضوعه بوده وازماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انصراف داردطی رسیدگیهای لازم برابر اصول وموازین صادرشده وخدشه وخللی برآن واردنیست زیرا شهرداری مناطق شخصیت حقوقی مستقل هستندکه طرف دعوی قرارمیگیرند به همین جهت مبادرت به دفاع می��مایندلذادادگاه به استناد قسمت اخیرماده ۳۵۸ قانون یادشده بارد اعتراض بدوی تایید میگردد این رای قطعی است.. دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
1271
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده.. یک قبضه سلاح تک لول شکاری که در دست کشفشده است طبق شعبه دادگاه عمومی بخش هلیلان ضمن ضبط سلاح متهم مذکور با اعمال تخفیف به استناد بند الف ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰ متهم مذکور به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکومشده است و در اثر عدم اعتراض به رأی صادره با قطعیت آن محکوم علیه با ارائه جواز حمل سلاح مذکور که بنام پدرش صادر شده و دارای اعتبار بوده است و گواهی انحصار وراثت پدرش مرحوم که در گذشته است و محکوم علیه یکی از وراث وی میباشد تقاضای اعاده دادرسی کرده است
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
1344
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده.. آقای دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در مورد اتهام وی. دائر به قاچاق سوخت گازوئیل مستندا بماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت بشایستگی تعزیرات حکومتی صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده بدیوانعالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد... رأی شعبه دیوان عالی کشور. قرار عدم صلاحیت بشایستگی تعزیرات حکومتی در مورد اتهام وی. دائر به قاچاق سوخت گازوئیل مستندا بماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تأیید است.. شعبه یازدهم دیوان عالی کشوررئیس: احمد صاحب الزمانی، مستشار: منوچهر کاظمی، عضو معاون: محمد کاظمی
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
1981
\n",
+ "
رأی دادگاه تجدیدنظر استان. بتاریخ در وقت اداری دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده تحت نظر است ملاحظه میگردد قاضی اجرای احکام معتقد است در رای دادگاه بدوی در خصوص رد مال توسط متهم الف اتخاذ تصمیم نشده است و پرونده را جهت رفع نقص به آن دادگاه ارسال نموده است دادگاه مربوطه نیز با این استدلال که آخرین رای توسط این دادگاه صادر گردیده است لذا پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به این دادگاه ارسال نموده است حال با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده اعتراض وارده مکلف به اظهار نظر میباشد و تا حال احدی معترض این امر نشده است و به نظر میرسد رفع این ابهام با دادگاه صادر کننده رای بدوی میباشد لذا مقرر است پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی اعاده گردد.. دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2114
\n",
+ "
رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی با وکالت نسبت به بدون (قرار اناطه) مندرج در صفحه ۲۸۴ پرونده که متضمن صدور قرار اناطه میباشد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب برگ صفحه ۱۱۴ پرونده یکبار در دادسرا نیز قرار اناطه اصدار یافته است و فرصت لازم به طرفین دعوی جهت اثبات ید مالکانه دادهشده است و صدور مجدد قرار جزء اطاله دادرسی فایدهای ندارد بدین لحاظ با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده مستندا به بند ۲ از شق ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2126
\n",
+ "
رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی به وکالت از نسبت به صادره ازشعبه محترم ۱۱۷۵ دادگاه عمومی تهران که ضمن آن به لحاظ انتقال مال غیر (کلاهبرداری) محکوم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به شرح مضبوط در مذکور گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی و مداقه در مجموع بررسیهای به عمل آمده نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض معترض عنه را ایجاب نماید واصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بندالف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2179
\n",
+ "
رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی به وکالت از طرف مرکز اسلامی نسبت به صادره از شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که منتهی به صدور حکم برائت متهم از اتهام ایجاد مزاحمت ملکی تبرئه گردیده است نظر به اینکه حسب محتویات پرونده بر اساس مستندات و دلائل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادرگردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بران مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازجهات مندرج دربندهای ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا باتوجه به مراتب فوقالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2269
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. و غیره دادخواستی به طرفیت به خواسته افزایش میزان بهرهبرداری از چاه به شعبه اول دادگاه عمومی تقدیم نمودهاند، دادگاه رسیدگی کرده، نظر به اینکه حسب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف [چاههای آب فاقد بهرهبردای] رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیر زمینی میباشد لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مزبور صادر نموده و پرونده از طریق دفتر دادگاه جهت تشخیص به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه محول شده است هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان صدوق توجها به موضوع خواسته و تبصره ۵ ماده واحده استنادی موجه تشخیص و تأیید میشود
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2338
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. دادگاه عمومی جزایی در مورد اتهام دائر به تغییر موتور تویوتا، با توجه به ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ / ۱۲ / ۹۰ رسیدگی را در صلاحیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تأیید قرار به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی جزایی به شایستگی واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی، با توجه به ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی حقوقی، قرار صادره مورد تأیید است.. رئیس دیوان عالی کشور عضو معاون
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2472
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. به وکالت از و و به طرفیت و اداره ثبت سیرجان دادخواست ابطال سند معارض در خصوص پلاک ۱۲۰۳ اصلی بخش ۳۶ تقدیم دادگاههای عمومی سیرجان نموده که در به ثبت و دادگاه به موجب به استناد بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به مفاد مواد ۶ و ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان موجه است در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده ازطریق دادگاه عمومی به مرجع ذیصلاح ارسال میشود.. رییس دیوان عالی کشور - مستشار
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2579
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. دارای سابقه کیفری به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی تحت پیگرد قرار داشته و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با قرار عدم صلاحیت پرونده را از این حیث به دادسرای نظامی ارسال داشته است. که دادسرای نظامی استان با استناد به بند دوم ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، نامبرده غایب محسوب و مستندا به بند واو ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به مبانی استدلالی معموله از مراجع فوقالذکر و با تعیین صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، حل اختلاف میگردد.. رییس دیوان عالی کشور مستشار
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2742
\n",
+ "
رأی خلاصه جریان پرونده. به اتهام شرکت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و طی صادره از دادگاه عمومی جزایی به مجازات حبس محکومشده، رأی صادره طی به تأیید این شعبه دیوان عالی کشور رسیده محکوم علیه درخواست آزادی مشروط نموده، پرونده به این شعبه ارسال گردید با قرائت گزارش آقای عزیزاله رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی میگردد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به اینکه صدور حکم آزادی مشروط مطابق مادتین ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادر کننده حکم است و تأیید در دیوان عالی کشور موجب زوال جایگاه دادگاه نبوده و دیوان عالی کشور که وظیفهای جز نقض یا تأیید را ندارد از مصادیق دادگاه مورد نظر مقنن نمیباشد، لذا پرونده جهت هرگونه اقدام به دادگاه صادر کننده ��کم (دادگاه عمومی) اعاده میگردد.. رییس دیوان عالی کشور مستشار
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2765
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص شکایت (ح.) علیه آموزش فنی و حرفهای استان گلستان مبنی بر الزام خوانده به اجرای کامل صرفنظر از اینکه اداره خوانده طی لایحه دفاعیهای اعلام داشته مفاد مورد نظر درباره شاکی اجرا شده است، با توجه به اینکه خواسته اجرای مفاد دادنامههای صادره از دیوان مستلزم شکایت جدید در برگهای دادخواست چاپی نبوده و نیازمند رعایت تشریفات مثل تقدیم شکایت اولیه نمیباشد با این وصف شکایت شاکی محمل قانونی ندارد و قرار رد صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2767
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. صرفنظر از اینکه شاکی بیش از بیست سال قبل اخراج گردیده است وطرح شکایت با وصف گذشت بیست سال به منزله رضایت نسبت به اخراج بوده با توجه به اینکه شاکی هیچگونه مدرکی جهت اثبات غیر قانونی بودن اخراج ارائه ننموده بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. مستشاران دیوان عدالت اداری
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2769
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. گرچه حسب بند ۱۱ ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ نظام صنفی ۱۳۸۲ کشور موافقت اداره اماکن از شروط تحصیل پروانه کسب بوده نظر به اینکه اولا اختیارات اداره اماکن بهصورت مطلق نبوده بلکه در حدود مقررات قانونی مجاز به اظهارنظر میباشند. ثانیا طرف شکایت هیچگونه مدرک و اسناد و ادلهای که دلالت بر عدم صلاحیت فعالیت کسبی شاکی باشد ارائه ننموده است. ثالثا طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است و حسب اصل بیست و هشتم قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعلام موافقت کسبی شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2770
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با عنایت به اینکه اداره طرف شکایت در برابر شکایت مطروحه شاکی هیچگونه دفاعی و انکاری ننموده و توجها به اینکه پدر شاکی از سال ۱۳۵۲ دارای پروانه اشتغال در پیشه قهوهخانهداری بوده و بعد از فوت ایشان کلیه وراث مرحوم به شاکی وکالت ادامه فعالیت و اخذ مجوز بهنام خود را داده و با امعان نظر به اینکه ملک موضوع پرونده درمالکیت شاکی بوده وکمیته انقلاب اسلامی نیز درسال ۱۳۶۸ با انتقال پروانه فعالیت قهوهخانه به شاکی متعاقب موافقت اتحادیه صنف قهوهخانه داران تهران موافقت نموده است بنابراین حکم به ورود شکایت و ابطال اخطاریه پلمب قهوهخانه شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2773
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. خواسته خانم) (با وکالت) (به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ا��زام به پذیرش استعفا میباشد. توجها به اینکه به صراحت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر میباشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص میباشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکیعنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2776
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص دعوای خانم (م.) به طرفیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش بهخواسته فوقالذکر نظر به اینکه شاکیه عمده دلیل خود مبنی بر اعاده دادرسی را رأی شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلاورجان اعلام نموده است درحالیکه اولا این رأی قبل از صدور معترضعنه مورد اعاده دادرسی این شعبه صادر گردیده است و در زمان صدور دردسترس شاکیه بوده است و ثانیا رأی مذکور ارائهشده قطعی نبوده و قابلیت تجدیدنظر وارد و استناد به آن نمیتواند موجه حقی باشد مگر اینکه قطعیت آن اثباتشده باشدکه دلیلی بر این امر فراهم از سوی شاکیه ارائه نشده است لذا مستندا به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه. امینی – میر حسینی رودبارکی
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2777
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص درخواست شاکی به اعاده دادرسی نسبت به صادره از این شعبه در پرونده نظر به اینکه نظریه و گزارش کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف حوزه ۴ شهرستان مربوطه که بهعنوان مدرک جدید در این مورد ارائه گردیده ممکنالتأثیر در مورد درخواست اعاده دادرسی تشخیص میگردد علیهذا با اجازه حاصله از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن قرار قبولی اعاده دادرسی و دستور توقف اجراء رأی تا صدور رأی در این پرونده صادر میگردد مقرر میدارد دفتر با ارسال تصویر این رأی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شهرداری طرف شکایت تبادل لوایح جهت تکمیل پرونده انجام گیرد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2779
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص دادخواست شاکی در پرونده … مبنی بر الزام به صدور مدرک تحصیلی از ناحیه دانشگاه پیام نور دزفول حکم به ورود شکایت طی در این شعبه صادر شده است و با اعطای مدرک تحصیلی نامبرده دلیلی بر ورود خسارت به نامبرده احراز نمیگردد، بنابراین به دلیل عدم احراز متضرر شدن شاکی و عدم احراز تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه آموزش و پرورش خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. دادرس دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2780
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه جبران خسارات وارده از مصادیق موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمی��ود لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2781
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. خواسته (ف.) فرزند (ع) در دادخواست تقدیمی تصدیق ورود خسارت به مبلغ ۰۰۰ / ۴۵۰ / ۹۸ ریال علیه شرکت برق … نسبت به محصولات کشاورزی میباشد. هرچند تصدیق اصل خسارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است لکن تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده خارج از مصادیق مقرر در تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ میباشد بنابراین به استناد ماده مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2782
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. آقای (الف.) دادخواستی بهخواسته تصدیق ورود خسارت به خودرو پژو پارس مدل ۱۳۸۰ به ایران … به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان دلیجان میباشد برگ گزارش تصادفات به علت تامه تصادف را به شرح نظریه افسر تصادفات عدم توجه راننده و عدم نصب تابلو هشداردهنده به میزان هر کدام ۵۰ ٪ اعلام نموده است با عنایت به مراتب فوق و پاسخ مشتکیعنه به شرح لایحه ثبتشده به و دفاعیه بلاوجه مشتکیعنه با توجه به وظایف قانونی و ذاتی اداره راه و ترابری در احداث راه و نصب تابلوهای هشداردهنده حکم به ورود شکایت و تصدیق ورود خسارت به شاکی به علت عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2784
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت طبق مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال ۱۳۸۶ مستلزم تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع وی است و با توجه به اینکه موافقت یا عدم موافقت دستگاههای دولتی دراین خصوص نیز جنبه اختیاری دارد لذا باتوجه به عدم موافقت آموزش و پرورش تهران با بازنشستگی پیش از موعد شاکی، شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2788
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با عنایت به اینکه برابر مستندات پرونده شاکی آقای (ر.) قبل و بعد از خدمت سربازی دارای سابقه بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی بوده و مشمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مبنی بر احتساب ایام خدمت سربازی بدون پرداخت حق بیمه میباشد و ماده واحده اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه مصوب با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین تاثیری در آن ندارد و دفاع موثر و موجهی از سوی مشتکیعنه بهعمل نیامده لذا شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت و الزام مشتکیعنه به احتساب ایام سربازی بهعنوان سابقه بیمه پردازی بدون پرداخت حق بیمه و در وجوه دریافتی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2789
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر ��یوان عدالت اداری. در مورد شکایت آقای (م.) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران بهخواسته نقض و ابطال برگ تشخیص قطعی مطالبات به با توجه به پاسخ طرف شکایت بهشرح لایحه دفاعی وارد نیست زیرا برابر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده مؤسسه یا کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی حق بیمه و را از انتقالدهنده مطالبه نماید و چنانچه بدون دریافت گواهی مزبور معامله صورت گیرد انتقالدهنده و انتقال گیرنده هر دو متضامنا مسئول پرداخت بدهی خواهند بود بنابراین در مانحنفیه شاکی هنگام معامله گواهی یاد شده را دریافت ننموده در نتیجه مسئول پرداخت بدهی بوده و اقدامات سازمان تامین اجتماعی برابر مقررات صورت گرفته بنابراین شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2790
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. جمعیت هلالاحمر شهرستان ارومیه اعلام کرده است شاکیه اساسا کارگر و یا حقوقبگیر هلالاحمر نبوده بلکه ایشان از اعضای داوطلب جمعیت هلالاحمر بوده است. باتوجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر واعلام مینماید. این رأی بهاستناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2791
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص شکایت شاکی بهطرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بلوار فردوس تهران بهخواسته اعتراض به رأی هیات حل اختلاف به نظربه اینکه مشتکیعنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترضعنه را فراهم مینماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمیباشد زیرا پرداخت حق بیمه کارگر به عهده کارفرماست و حق بیمه قابل مصالحه با کارگر نبوده است و هر گونه ادعا در مورد موضوع ماده ۱۴۸ از قانون کار و جاهت ندارد. لذا دیوان به استناد ماده مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضعنه را صادر واعلام میکند. این رأی برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
2794
\n",
+ "
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. شاکیه اعلام داشته است: از سال تحصیلی ۸۱ لغایت ۹۱ با مدرک تحصیلی لیسانس بهعنوان معلم حقالتدریس (مربی پیشدبستانی) در اداره طرف شکایت در مقطع پیشدبستانی خدمت نمود لیکن مشتکیعنه از استخدام رسمی نامبرده خودداری مینماید و بهشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبتشده به دفتر این شعبه نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب ۸۸ دولت مکلف به استخدام معلمین حقالتدریس و آموزشیاران واجد شرایط ظرف پنج سال گردیده است بنابراین به دلیل عدم انقضای مدت ۵ سال مهلت قانونی جهت جذب نیروهای حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سواد ��موزی در آموزش و پرورش در وضعیت کنونی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
رأی دادگاه بدوی خصوص اتهام متهمین اسامی ۱ ۲ فرزندان دائر اولی تهدید فحاشی دومی دائر توهین موضوع شکایت دادگاه توجه اظهارات شهود دردادسرا وکیفر خواست صادره واظهارات شاکی جلسه دادگاه وعدم دفاع موجه سوی متهمین برهکاریشان محرز مستندا مواد ۶۰۸ ۶۶۹ قانون تعزیرات متهمین بابت توهین هریک پرداخت مبلغ یکمیلیون ریال جزای نقدی حق دولت محکوم مینماید دادگاه اتهام متهم ردیف اول تهدید متهم بارعایت مواد ۳۷ ۳۸ قانون مجازات اسلامی ورعایت بند ماده ۳ قانون وصول آمدهای دولت سه میلیون ریال جزای نقدی حق دولت محکوم مینماید رای صادره حضوری مدت بیست روز قابل تجدید نظر محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد رئیس دادگاه کیفری ۲ تهران -محمدرضا رضائی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی فرزندان نسبت صادره دادگاه کیفری دوتهران متعاقب اعلام شکایت تجدیدنظرخوانده نامبردگان دایربه توهین وتهدید هریک پرداخت یکمیلیون ریال جزای نقدی ازباب اتهام توهین وایضا ازحیث اتهام تهدید پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی دیگردرحق صندوق دولت محکومشدهاند دادگاه نظربه مجازاتهای مقرر درمعترض عنه ازجمله جرائم تعزیری درجه هشت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی میباشدکه درمرحله بدوی قطعی وغیرقابل تجدیدنظراست مستندا بندالف ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاحات بعدی قراررد درخواست تجدیدنظرخواهی صادرواعلام میگردد رای صادره قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس مستشار ...
رأی دادگاه بدوی خصوص اتهام دایر تحصیل مال طریق نامشروع استفاده سیستم رایانهای شرح کیفرخواست صادره دادسرای عمومی انقلاب تهران بررسی جامع اوراق محتویات پرونده شکایت وکیل شاکی تحقیقات استعلام دادسرا اقرار صریح متهم احراز بزهکاری نامبرده استناد ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات رعایت مقررات ماده ۳۷ ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ لحاظ گذشت شاکی پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی حق صندوق دولت احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز ابلاغ قابل اعتراض محاکم تجددینظر استان تهران رئیس دادگاه کیفری ۲ تهران -حسن پاشازاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان نسبت صادره دادگاه عمومی جزائی کیفری ۲ تهران مبنی برمحکومیت پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی تحصیل غیرمجاز وجه ازحساب بانکی تجدیدنظرخواهی نمودهاند توجها بزه انتسابی پذیرش قرارداده ایراد اعتراض موجه ومدلل معمول نشده_است مردود اعلام میدارد لکن باتوجه مشاارلیه سابقه محکومیت کیفری رضایت صاحب وجوهات راتحصیل کرده_است دراجرای ماده ۴۶ ناظربه ماده ۴۰ ازقانون مجازات اسلامی بلحاظ فراهم بودن شرایط تعلیق قرارتعلیق اجرای حکم ازحال مدت سه سال صادر اعلام میگردد وچنانچه درطول مدت مشارالیه مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه تعزیر تادرجه هفت بشود علاوه برمجازات بزه جدید مجازات معلق نیزاجراء خواهدشد رای صادره قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس مستشار ...
رأی دادگاه بدوی خصوص دادخواست بانک نمایندگی طرفیت مطالبه صد چهل میلیون ریال وجه چک مطالبه خسارت تأخیر تأدیه زمان سررسید اجرای خسارات اعم حقالزحمه نماینده قضائی مستندا تصویر مصدق چک گواهی عدم پرداخت تصویر مصدق نمایندگی قضایی معرفینامه دادگاه توجه محتویات پرونده نظر متن ظهر چک بانک ملت حکایت اشتغال ذمه خواندگان حق موسسه قرض ال دلیلی ناحیه خواهان مبنی قائممقام بودن داشتن سمت موسسه مذکور ارائه نگردیده مستندا بند ۱۰ ماده ۸۴ ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی لحاظ ذینفع نبودن خواهان قرار رد دعوی خواهان صادر اعلام مینماید رأی صادره ظرف بیست روز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین- محمد داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی نمایندگی ازبانک بطرفیت نسبت صادره ازشعبه محترم ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین بموجب قراررد دعوی تجدیدنظرخواه مطالبه مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصداریافته وارداست بانک ازجمله اشخاص حقوقی خصوصی اشخاص طرح ویاتعقیب دعاوی خودتوان معرفی نماینده حقوقی حکم ممنوعیت ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی رانداشته وتنها اشخاص حقوقی دولتی وبانکهای دولتی میتوانند ازمزایای معرفی نماینده واجدشرایط جای وکیل استفاده نمایند دادگاه استنادماده ۳۵۳ قانون فوق رای تجدیدنظرخواسته رانتیجتا تایید مینماید رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار مستشار ...
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای بطرفیت مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف طبقه پارکینگ وزیرزمین وطبقه دوم باجلب نظر کارشناس علیالحساب مقوم ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال صرفنظر توافقنامه کیفیت استفاده ملک ترافع مشخصشده نظربه مطالبه اجرتالمثل فرع برمالکیت رسمی خواهان داردکه حسب مواد ۲۲ ۴۶ ۴۷ ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک مالک کسی نام دفتر املاک ثبتشده نظر حسب پاسخ اداره ثبت خواهان مالک رسمی ملک نمیباشد طرح دعوی کیفیت قابلیت استماع نداشته دادگاه استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام مینماید قرار صادر ظرف بیست روز ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران میباشد رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری علی عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بطرفیت ملا باقری نسبت رای محاکم عمومی شهرری دائر صدور قراررد دعوای مطالبه اجرتالمثل پلاک ثبتی ۱۲۰ ۱۹۹۳ بخش ۱۲ تهران وارد وموثر پاسخ استعلام ثبتی ۴۸ بیانگر مالکیت زمان استعلام میباشد تجدیدنظرخواه مدعی مالکیت ملک درسنوات گذشته وبالمال مطالبه اجرتالمثل زمان مالکیت باتوجه غفلت موضوع ابراز سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه مثبت آنست ۵۴ رای معترض عنه قابل تایید وابرام ندانسته ضمن نقض مفاد باستناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده رسیدگی درماهیت دادگاه بدوی اعاده مینماید رای قطعی دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار مستشار ...
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان میانه بخواسته تغییرنام بهاره ملاحظه لایحه خوانده خواهان دلیلی اثبات ادعای اقامه ابراز نکرده_است برگ استشهادیه تقدیمی شهود مشخصات کامل منشاء اطلاعات خودرا مرقوم ننمودهاند طرفی نام پیشنهادی خواهان نام فعلی ترجیحی پذیرش ترجیح بلا مرجح دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستندا ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوی صادر واعلام میدارد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس- محمد اسماعیلیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بطرفیت اداره ثبت احوال حوزه ۳ میانه نسبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس مشعر حکم بطلان دعوی تغییر نام بهار سند سجلی وارد نام شخص جزء حقوق وابسته شخصیت محسوب میگردد دربردارنده ویژگیها ممیزات سایر اشخاص تشکیلدهنده بخشی حقوق مدنی اجتماع انتخاب متناسب روحیات فرد باعث تبلور رشد روانی میگردد توجه استعمال نام بهار حسب مفاد استشهادیه کودکی شکلگیری ساختار شخصیتی تجدیدنظرخواه نام مذکور اجتماع استحقاق تغییر نام شناسنامهای ثابت دادگاه استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته حکم تغییر نام تجدیدنظرخواه بهار سند سجلی *** ۱۳۶۰ صادر اعلام میدارد رأی قطعی دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار مستشار ...