Datasets:

AMR-KELEG

/

PTCC

like 0

الفصل 101:تفع التزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيمسن الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمةالدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إلها من أحرص الطرفين.

الفصل 101. المحكمة الدستورية هي إلّي تحلّ المشاكل إلّي تنجّم تصير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على صلاحيّات كل واحد فيهم؛ والمشاكل هاذي يبلغهالها إّا رئيس الجمهورية وإلآ رئيس الحكومة. والمحكمة يلزمها تحلّ المشكل هاذا في ظرف جمعة. الباب الخامس.السلطة القضائية

الفصل 102: القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل. وعلوبة الدستور. وسيادة القانون. وحماية الحقوق والحريات. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطني التاهيمي رئيس الحكومة ض 25 ,! الهيت محمد المندسف المرزوقي الهيد مسسصطفى بن يعفر الهميح على العريض القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

الفصل 102. القضاء سلطة مستقلّة على بقية السلطات التنفيذية والتشريعية ودورها هو: ضمان إقامة العدل على خاطر هي إلّي تفضت التوازل بين الناس وإِطَّبّق القانون عالناس الكلّ» وضمان علوية الدستور على خاطر هي إِلّي تُفرض على السّلط الكل إحترام الدستور يعني إتّو كل القوانين والأوامر والقرارات إِلي تصدرها السّلط هاذي ما يلزمش تتخالف مع الدستورء وضمان سيادة القانون يعني هي إلّي تُفرض إحترام الناس الكن بما فيهم الدولة للقانون» وحماية الحقوق والحريات على خاطر هي إلي تَرَجَعْ الحقوق لأصحابها وتنصُر المظلوم وصاحب الحق مهما كان شكون خصيمو حتّى لو كانت الدولة نْقَنْها. القاضي مستفلٌ لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون. يعني القاضي وقتلي يحكم في التوازل إلي قتامو ما يخضع لحتى ضغط ولحنّى سلطة خلاف سلطة القانون.

الفصل 103: ٍْ يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام' بالحياد والنزاهة. وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة. ٍ

الفصل 103. القاضي يلزم تكون فيه شروط ميّنة وهي : الكفاءة يعني يلزمو يكون قاري ومتكوّن مليح في القانون» الحياد يعني ما يكونش يميل لحتّى طرف لا سياسي ولا مالي ولا إجتماعي ولا جهوي ولا ديني ولا عرقي ...© النزاهة يعني يكون سلوكو جيّد ونظيف في الخدمة وخارجهاء إذا كان القاضي ما يلتزمش بواجباتو ثنة قانون يحاسبو.

الفصل 104: ! يتمتع القاضي بحصانة جزائية. ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عته, وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. ْ

الفصل 104. يتمتع القاضي بحصانة جزائية يعني ما انجموش ذِتَّهُوه بجريمة وإلآ تتبّعوه وإلآ ثوقفوه إلآ بعدما ترفغ عليه الحصانة هاذي» وإذا كان تشدّ في حالة تلبّس بالجريمة ينجّم يتوقف وقتها آما يلزم يتة إعلام مجلس القضاء إلي يِتْبَعْلُو باش يقرّر إذا كان تَترّفع عليه الحصانة وإلآ لا.

الفصل 105: «ً المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدلوالدفاع عن الحقوق والحريات. ا يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه. القسم الأول: القضاء العدئي والإداري والمالي

الفصل 105. المحاماة مهنة حرة مستقلة ثعاون القضاة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. المحامي يلزمو يتمتّع بالضمانات القانونية إِلي تحميه وتخليه يقوم بمهامو. القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي

الفصل 106: يُسمى القضاة بأمررئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة. بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء. وبضيط القانون الوظائف القضائية السامية.

الفصل 106. رئيس الجمهورية هو إِلّي يستي القضاة إلي يقلو عليهم المجلس الأعلى للقضاء. بالنسبة للقضاة السّامين يعني المناصب الكبيرة في المحاكم كيما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب؛ يدميّهم رئيس الجمهورية بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة من بين قضاة يرشّحهم المجلس الأعلى للقضاء بَرْكة. يعني المجلس الأعلى للقضاء يعطي قائمة متاع قضاة ورئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يختارو مالقائمة هاذيكا وما ينجموش ستيرٌ ناس أساميهم موش موجودة في القائمة إلي حطها المجلس الأعلى للقضاء. القانون هو إِلي يقول شتّية المناصب القضائية العليا هاذي.

الفصل 107: لا ينقل القاضي دون رضاه. ولا يعزل. كما لا يمكن إيقافه عن العمل. أو إعقاؤه. أو تسليط عقوبة تأديبية عليه. إلآ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطيا القانون. وبموجب قرا معلل من المجلس الأعلى للقضاء.إٍ

الفصل 107. القاضي ما يُمكنش تُقلتو من بلاصتو إلآ بموافقتو وما يُمكنش زادة تنجيتو من خدمتو. المجلس الأعلى للقضاء لا ينجّم يوققف قاضي على خدتو ولا ينجّم يُعفيه ولا ينجّم يعاقبو تأديبيّا إلآ في الحالات إِلّي يقول عليها القانون وبالضمانات إليّ يحطلّها وفي كن الأحوال المجلس الأعلى للقضاء يلزمو يقول علاش خذا القرارات هاذي ضدّ القاضي.

الفصل 108: ا لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. وبيسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ١ وما اا الهيد محمد المتمصف المرزوقع المي ممصططفى بن جعفر الميد عل المريض ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصربح بالحكم إلا في جلسة

الفصل 108. كن شخص عندو الحق إنّو يتحاكم محاكمة عادلة ما تطوالش فيها النازلة أكثر ماللازم. والناس الكن متساوين قدام القاضي. من حق كل شخص إنّو يطلب مالقضاء إِنّو ياخذلو حقّو ومن حق كل شخص إنّو يدافع على نفسو وعلى مصالحو قدّام القاضيء والقانون يلزمو يسهّل إمكانية اللجوء للقضاء وبالنسبة للناس إِلّي ماعندمش فلوس؛ القانون يُفرض على الدولة إنّها تعطيهم إعانة عدلية يعني تعاونهم على مصاريف القضية متاعهم. من حق الناس الكل إنّهم يتقاضاؤٌ على درجتين يعني عندهم الحق باش القضيّة متاعهم تتراجع مرّة أخرى قدّام قاضي آخرء؛ هاذاكا علاش إِتَّجْمو نمتْتيثفو الأحكام الكلّ. الجلسات في المحاكم تكون علنيّة إل في حالات يقولهم القانون والتصريح بالحكم ما ينجّم يكون إلآ في جلسة علتية. يعني الجلسات متاع المحاكم ينجّم يحضر فيها أيّ واحد إل في الحالات إلّي القانون يسمح فيها بالسرّية.

الفصل 109: يحجركل تدخل في سير القضاء.

الفصل 109. ممنوع التدخّل في القضاء. يعني حتّى حدّ وحتّى سلطة ماهو من حقّها إتها تتدخّل في خدمة القضاة وإلآ تعمل ضغوطات عليهم وقثلّي يكونو يُحكمو في القضايا.

الفصل 110: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية. أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخضّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأسامي لقضاتها.

الفصل 110. أنواع المحاكم ما تنجّم تثكوّن كان بقانون. وممنوع تكوين محاكم إستثنائية؛ يعني محاكم تَتْكوّن باش تحاكم أشخاص ميّنين كيما السياسيين مثلا في محكمة أمن الآولة قَبَلّ. وممنوع زادة إنّها تتحطّ إجراءات امتثنائية تحرم الناس من حفّههم في المحاكمة العادلة مثلا من حقّهم في الدفاع على نقسهم. المحاكم العسكرية هي محاكم متُخصّصة كان في الجرائم العسكرية. والقانون هو إلي ينظمها.

الفصل 111: تصدر الأحكام باسم الشعب وتُنقَّذَ باسم رئيس الجميهورية. ويحجر الامتناع عن تنفيتها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 111. الأحكام القضائية تصدر بإسم الشعب والتنفيذ متاعها يكون بإسم رئيس الجمهورية؛ وممنوع تعطيل تنفيذها إلآ في الحالات إِلّي يسمح بيها القانون. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 112: يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي. ومجلس القضاء الإداري. ومجلس القضاء المالي. والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتركب كل هيكل من هذه البياكل في ثلثيه من قضاة أغلهم منتخبون ويقيتهم معيّنون بالصفة. وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص. على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. وبباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثّ سنوات. ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. يضبط القانون اختصباص كل هيكل من هذه البياكل الأربعة. وتركيبته. وتنظيمه؛ والإجراءات المتبعة أمامه. الهيد محمد المتسصف المرزوقع اليد ممسسططفى بن جعفر الهيد على العريضص ٍ

الفصل 112. المجلس الأعلى للقضاء فيه أربعة هيئات : مجلس القضاء العدلي يعني الهيئة إلّي لاهية بالقضاء إِلي يحكم مثلا بين الناس العاديين كيفي وكيفك وإلآ بين الشركات الخاصة وإلآ بين الشركات هاذي والخدّامة متاعهاء مجلس القضاء الإداري يعني الهيئة إِلّي لاهية بالقضاء إِلّي يحكم في النوازل بين الإدارة والناس وإلا بين الإدارة والموظفين متاعها وإلاآ بين الإدارات العمومية في بُعَضْهم مجلس القضاء المالي يعني الهيئة إِلّي لاهية بالقضاء إلّي يراقب أي واحد يتُصرّف في فلوس الدولة الجلسة العامة للمجالس القضائية يعني الهيئة إلي تلع هالمجالس الثلاثة (العدلي والإداري والمالي). كل وحدة مالهيئات هاذم تتكوّن من : تلثين يلزم يكونو مالقضاة وأكثر من نهم مُتتخبين والبقية معيّنيز على أساس المنصب متاعهم» الثلث الباقي من ناس ماهمش قضاة آما مختصّين في القانون كيما المحامين مثلا وإلا أساتذة في الجامعة ويلزم يكونو ممتقلين. وفي كن الحالات؛ الهيئات هاذي الكل يلزم يكون أكثذر من نصفها 'نتخبين وانتخابهم يكون لمدة استّة مئنين بَزكة من غير ما ينجّم يعاوذو» والمجلس الأعلى للقضاء يختار رئيسو بين أعضاؤو القضاة الأعلى رتب القانون هو إلي ينتلّم صلاحيات وتركيبة وإجراءات كل واحد مالمجالس القضائية هاذي والجلسة العامة إِلّي تجمعهم.

الفصل 113: إ: آ: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي. وبعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصبة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 113. المجلس الأعلى للقضاء عندو إستقلالية إدارية يعني ماهو تابع لحتّى إدارة وإلآ وزارة ويتصرّف بنفسو في الفلوس إِلي تجيه من الدولة ويسيّر نفسو بنفسوء ويحضّر وحدو مشروع ميزانيتر ويناقشو قتام الآجنة المختصة في مجلس نواب الشعب.

الفصل 114: إ: إ:ّ يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات. وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا. ويبتَ كل من المجالس الثلاثة في المسار المي للقضاة وفي التأديب. "0 يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس نواب الشعب. ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة. ويتم تشرهة. يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الثاني: القضاء العدلي

الفصل 4. المجلس الأعلى للقضاء يُضمن حسن سير القضاء يعني هو إلي مسؤول على إنّو المحاكم والقضاة يخدمو مليح وبإستقلاايّة يعني يحميهم من أيَّ حدّ يحبّ يتدكّل فيهم وإلآ يأكّر عليهم. إذا كان القضاء يحتاج إصلاحات فإنّو الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة (العدلي والإداري والمالي) هي إلي تقترح الإصلاحات هاذيء مقترحات ومشاريع القوانين لي تهمّ القضاء يلزم تتعرض تام الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة باش تعطي رايها فيهاء كل واحد مالمجالس القضائية الثلاثة يقرّر في المسار المهني يعني في الترقية مثلا متاع القضاة إِلّي يتبعوه وهو إِلّي يقرّر زادة في تأديبهء يعني معاقبتهم كان ما قاموش بواجباتهم. كل عامء» في أجل ما يفوتش شهر جويلية؛ المجلس الأعلى للقضاء يحضّر تقرير على الخدمة إلّي قام بيها في العام هاذاكا ويقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعب؛ ورئيس الحكومة. والتقرير هاذا يلزم يتنشر. مجلس نواب الشعب يناقش التقرير هاذا كي تبدا السنة القضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الثاني: القضاء العدلي

الفصل 115: إ: يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب. ومحاكم درجة ثانية. ومحاكم درجة أول. النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي. وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس ١ قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون. آٍّ 1 ا تعد محكمة التعقيب تقريرا ستويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس تواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبتم نشره. أ يضيط القانون تنظيم القضاء العدلي. واختصاصاته. والإجراءات المتبعة لديه. والتظام الأسامي الخاص بقضاته. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الومطنح التأميمي رئيس الحكومة 281 الهيث محمد المنصف المرزوقي الشيد مسسسطفى بن جعفر السيد على المريحض الفرع الثالث: القضاء الإداري

الفصل 115. القضاء العدلي نلقاوٌ فيه : محكمة التعقيب وهي أعلى محكمة محاكم درجة ثانية وهي بصفة عامة محاكم الإستثناف» محاكم درجة أولى وهي بصفة عامة المحاكم الإبتدائية ومحاكم الناحية» النيابة العمومية إِلّي تتكوّن من قضاة اختصاصهم إنهم يحرّكو القضية في الجرائم» عندها نفس الضمانات إلّي يعطيها الدستور للقضاء بصفة عامة والقضاة إِلَي في النيابة العمومية يخدمو بالطريقة إلى حدّدهالهم القانون وعلى حسب سياسة مقاومة الإجرام متاع الدولة. كل عام؛ محكمة التعقيب تحضّر تقرير على الخدمة لي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعبء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم القانون هو إلى ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء العدلي والإجراءات قتامو وينظّم زادة خدمة القضاة العدليين. الفرع الثالث: القضاء الاداري

الفصل 116: يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا. ومحاكم إدارية استئنافية. ومحاكم إدارية أبتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتهاء وفي النزاعات الإدارية. ويمارس وظيقة استشارية طيق القانون. تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا ستويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس نواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبتم نشره. يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري. واختصاصاته. والإجراءات المتيعة لديه. والنظام الأساسي الخاص بقضاته. الفرع الرابع: القضاء المالي

الفصل 116. القضاء الإداري نلقاؤٌ فيه : محكمة إدارية عليا وهي أعلى محكمة في القضاء الإداري» محاكم إدارية إستثنافية؛ محاكم إدارية إبتدائية. القضاء الإداري يحكم في القضايا إلّي تكون فيها الإدارة العمومية تجاوزت فيها سلطتها يعني وقتلّي تكون الإدارة ما إحترمتش القانون ويحكم في النوازل إِلّي داخلة فيها الدولة. القضاء الإداري زادة عندو مهتة إستشارية؛ يعني ينجّم رئيس الجمهورية وإلا رئيس الحكومة يطلبو رايو في أي موضوع يهم تطبيق القانون. كل عام؛ المحكمة الإدارية العليا تحضّر تقرير على الخدمة إلّي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتّمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعبء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم يتنثشر. القانون هو إِلّي ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء الإداري والإجراءات قتامو وينظلّم زادة خدمة القضاة الإداريين. الفرع الرابع: القضاء المالي

الفصل 117: يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام. وفقا لمبادئ الشرعية ا والتجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة يه. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تتفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلسنواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويتم نشره, كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها. 1 يضيط القانون تنظيم محكمة المحاسبات. واختصاصاتهاء والإجراءات المتبعة لديهاء والنظام الأسامي الخاص بقضاتها. القسم الثاني: المحكمة الدستورية

الفصل 117. القضاء المالي يتكوّن من محكمة المحاسبات إلّي فيها برشة هيئات. محكمة المحاسبات تراقب الطريقة لي إِتمٌُ بيها صرف المال العام؛ لي هو فلوسي وفلوسك وفلوس الناس الكل وإلي جاي من الضرايب إلى ندفعوهاء تبت إذا كان الفلوس هاذي تُصَرْفت بشفافية يعني بطريقة ينجّمٍ كل واحد يعرف وين تصرفت وإذا كان تصرفث في بلاصتها وإلاً لا وإذا كان تصرفتٌ بالطريقة إِلّي يقول عليها القانون. وهي إلى تراقب الخدمة متاع المحاسبين العموميين يعني الموظفين إِلّي مسؤولين على فلوس الدولة وتعاقب المسؤولين على الأغلاط في حسابات الدولة. وتعاون الحكومة ومجلس ذواب الشعب على تسكير ميزانية الدولة وتنفيذ قوانين المالية. كل عام؛ محكمة المحاسبات تحضّر تقرير على الخدمة إلّي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعب؛ ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم يتنر وتنجّم زادة تحضّر تقارير خاصّة ثنجّم تتشز القانون هو إِلي ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء المالي والإجراءات قتّامو وينظّم زادة خدمة القضاة متاعو. القسم الثاني. المحكمة الدستورية

الفصل 118: أ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة. ثلاثة أرياعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ا الشيت محمد المندسف المرزوقي الشيت محصططفى بن جعقر الهيد على العريضس يعيّن كل من رئيس الجمهورية. ومجلس نواب الشعب. والمجلس الأعلى للقضاء. أربعة أعضاء. على أن يكون ثلاثة أرباعيم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث ستوات. وَيُسدٌُ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص. يَنتَجِب أعضاء المحكمة من بيهم رئيسا ونائيا له من المختصين في القانون.

الفصل 118. المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة يعني ماهي تابعة لحتّى إدارة وإلآ وزارة ولحتى سلطة سياسية. وهي متكوّنة_ من أثناش عضو عندهم كفاءة؛ تسعة منهم من المختصين في القانون إِلّي عندهم عالأقل عشرين سنة خبرة . رئيس الجمهورية؛ ومجلس نواب الشعب؛ والمجلس الأعلى للقضاء هوما إلّي يعيّنو أعضاء المحكمة الدستورية. كل واحد منهم يستي أربعة؛ ثلاثة مالأربعة هاذم يلزم يكونو مختصّين في القانون وهاذم الكن يتستاو لمدة تسع سنين ما تتجتّدش. يتبتلو أربعة أعضاء من المحكمة هاذي كن ثلاث سنين» ويتعوآض الأعضاء المستقيلين وإلآآ المتوفين على حسب السلطة إِلي سقّاتهم وعلى حسب إختصاصهم. أعضاء المحكمة الدستورية هوما إِلّي ينتخبو رئيس من بيناتهم ويلزم يختاروه من بين المختصّين في القانون.

الفصل 119: يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

الفصل 119. أعضاء المحكمة الدستورية ما ينجّموش يخدمو أي خدمة أخرى في الفترة إلي يكونو فيها أعضاء في المحكمة الدستورية.

الفصل 120: تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: - مشاريع القوانين بتاء على طلب من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة أو ثلاثين عضيوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إلها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس ا على مشروع القانون أومن تاربخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه ا من قبل رئيس الجمهورية. - مشاريع القواتين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أولمراقية احترام إجراءات تعديل الدستور. - المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة علهاء-القوانين التي تحيلبا علها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية يطلب من أحد الغصوم فيالحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. كما تتول المهام الأخرى المسندة إلها بمقتضى الدستور.

الفصل 120. ما فتة كان المحكمة الدستورية عندها الحق باش تشوف إذا كان تمّ إحترام الدستور بالنسبةل: - مشاريع القوانين إِلَّي يَعُرضوهم عليها إِمّا رئيس الجمهورية وإلاآ رئيس الحكومة وإلاآ ثلاثين نائب من مجلس نواب الشعب في ظرف سبعة أيام من نهارت إلي وافق المجلس على مشروع القانون وإلآ من نهارت الموافقة على مشروع قانون تَبِدَلٌ بعدما رجّعو رئيس الجمهورية؛ - مشاريع القوانين الدستورية إلّي يتحتّث عليها الفصل 144 وإجراءات تبديل الدستورء - الإتفاقيات الدولية إَلّي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ما يصحّح مشروع قانون الموافقة عليهاء - القوانين إِلي تبعثهالها المحاكم وقتلي في قضية معينة واحد من المتقاضين يقول للقاضي إلي باش يحكم عليه راهو القانون إِلي باش تطبّقو عليّا مخالف للدستور؛ وقتها المحكمة توقف القضيّة وتسأل المحكمة الدستورية إذا كان القانون هاذا بالحقّ مخالف للدستور وإلاآ لا. - النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلّي يعرضو عليها رئيس المجلس. وتنجّم المحكمة تقوم بكل المهام الأخرى إلّي قال عليها الدستور.

الفصل 121:تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. يتصٌ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارهامعلل وملزما لجميع السلطات. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ا أ الهيد محمد المندسف المرزوقي المي مسسصدطفى بن جعفر اليد على العريضص في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها. تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 121. المحكمة الدستورية تاخذ قرارها في ظرف خمسة وأربعين يوم من نهارث إِلّي جابولها الطّعن إِلي يشكّك في دستورية القانون» والقرار هاذا تاخذو بأكثر من نصف أعضائها يعني يلزم يكونو موافقين عليه سبعة عالأقل. قرار المحكمة الدستورية يلزمو يقول إذا النصن إلي سألوها عليه يتماشى مع الدستور وإلآ لا ويلزم المحكمة تعلل قرارها يعني يلزه تبيّن علاش اعتبرت النصنٌ إِخْتَرّمْ وإلآ ما إِحْترمّش الدستور. قرارات المحكمة الدستورية يلزم تتدُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويلزم كل السلط في البلاد تحترمهم وتنقذهم إذا كان فاتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تاخو المحكمة الدستورية قرارهاء يلزمها ترجّع مشروع القانون إلي تَعْرّضُ عليها لرئيس الجمهورية بالوقت.

الفصل 122: يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه. وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه. فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

الفصل 122. إذا كان المحكمة الدستورية قالت إِلي مشروع القانون موش دستوري وقتها يلزم يرجع لرئيس الجمهورية وهو ييِرجعُو لمجلس نواب الشعب باش يتناقش فيه مرة أخرى ويصلّحو على حسب قرار المحكمة. وَقَبَلَ ما يختمو رئيس الجمهورية؛ يلزمو يعاود يرجّعو للمحكمة الدستورية باش تعاود تثبت إذا كان ولى يحترم الدستور بعد ما عاود نظ فيه المجلس. إذا كان المحكمة الدستورية قالت إلّي المشروع ينماشى مع الدستور وإلآً رجّعتو لرئيس الجمهورية على خاطر تعتّاو خمسة وأربعين يوم وهي ما خذاتش قرارها ورئيس الجمهورية رفضو ورجّعو لمجلس نواب الشعب باش يناقشو مرّة أخرى والمجلس بتّل في المشروع هاذاكا حاجات؛ في الحالة هاذي يلزم رئيس الجمهورية يعاود يعرضو على المحكمة الدستورية قبل ما يصحّحو باش ثُثبَتْ إنا كان الحاجات إلّي بتلها المجلس تحْتْرمْ الدستور وإلآ لا.

الفصل 123: عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون. قفإن نظرها يقتصر على ا المطاعن التي تمت إثارتهاء وتبت قها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة. ويكون ذلك بقرار معلل. إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.

الفصل 123. إذا كان وؤصل للمحكمة الدستورية دفع بعدم دستورية قانون معيّن؛ يعني إنو واحد قال قدام القاضي إّو القانون لي باش يطَبّقو عليه مخالف للدستور والقاضي بعث بالمسألة هاذي للمحكمة الدستورية: المحكمة الدستورية في الحالة هاذي ما تثبّت كان في الفصول إِلّي قال عليهم المتقاضي؛ وتاخو قرارها في ظرف ثلاثة شَهُرٌ إنجّمو نمتوهم لسّة شهّر ويلزم تقول في قرارها علاش اعتبرت القانون إلي بَعتْهُولْها القاضي متاع النازلة الأصلية يحترم الدستور وإلآ لا. إنا كانت صرّحت المحكمة الدستورية بمخالفة فصول ميّنة من القانون للدستور فإنّو الفصول هاذيكا بَرْكَ هي إلي ما عادش تطبق.

الفصل 124: يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها. الباتج المادس: المينات الدستورية المستقلة

الفصل 124. القانون هو إلى ينظّم المحكمة الدستورية والطريقة إلى تخدم بيها والضمانات إلّي يِتمَتّعو بها الأعضاء متاعها. الباب السادس. الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 125: تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. ١ تتمتع هذه البيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة. وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. ١ يضبط القانون تركيبة هذه البيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. الشيد محمد المنسسف المرزوقي الميدذ ممصطفى بن جعقر الميد على المريضس القسم الأول: هيئة الانتخابات

الفصل 125. الهيئات هاذي إلّي حَلّْها الدستور مستقلّة يعني حتى سلطة ما تِدَّخَلَ فيهم. مَهتَتْهُم يحميو الديمقراطية ويقوّيؤها. وكل مؤسسات الدولة ملزومة باش تسهلَهُمِ خدمتهم. هالهيئات عندها شخصية خاصة بيها إلي تخليها شُتيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بنفسها. تتكون هالهيئات هاذي من ناس ينتخبهم مجلس نواب الشعب بأغلبية كبيرة مالنواب تنجّم تكون بالثلثين وإلا بثلاثة أرباع وإلا بثلاثة أخماس. كل هيئة من الهيئات هاذي تعمل كل عام تقرير للمجلس يناأشوها فيه النواب في جلسة عامة. القانون هو إِلّي يقول من شكون تَتُكوّن هالهيئات هاذي وشكون إِمّْلَ فيها وكيفاش يتم انتخاب الاشخاص إِلّي يكؤّنُوها وكيفاش تثنظّم وكيفاش تتحاسب. القسم الأول. هيئة الانتخابات

الفصل 126: تتول هيئة الانتخايات. وتسمى "البيئة العليا المستقلة للانتخايات". إدارة الاتتخابات والاستفتاءات وتنظيمها. والإشراف علها في جميع مراحلها. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته. وتصرح بالنتائج. تتمتع البيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة, يباشرون مهاميم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. القسم الثاني: هيئة الاتصال السمعي البصري

الفصل 126. هيئة الانتخابات إلي نسَتّيوٌها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" خدمتها تعمل؛ تُننظم وثراقب كل مراحل الانتخابات والاستفتاء إِلّي نُطلبو فيه مالشعب باش يعطى رايو في نص قانوني ولا قرار باش تاخذو الدولة. هالهيئة تضمن للتوانسة إنّو الانتخابات تكون شقافة ومن غير غثّة والهيئة هاذي هي إِلّي تقول على نتائج الانتخابات وإلآ الاستفتاء. الهيئة هاذي هي إلّي تحط القواعد المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات وإِلي ما حُكاش عليها القانون. هيئة الانتخابات مكوّنة من تسعة من الناس مستقّين يعني ما يلزشهْش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلا جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتكوّنين بالقدا في ميدان الإنتخابات؛ الأعضاء هاذم يخدمو لمدة وحدة ثدوم ستّة سنين وكل عامين يتبتّلو ثلاثة منهم. القسم الثاني. هيئة الاتصال السمعي البصري

الفصل 127: تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري. وتطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام. وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع البيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتنُستشار وجويا في مشاربع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون البيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكقاءة والنزاهة. يباشرون مياميم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. ا القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان

الفصل 127. هيئة الاتصال السمعي البصري إلّي هي هيئة الراديوات والتلافزء مهتتها تنظيم خدمة وسائل الاتصال هاذي وتحسينها ومهتتها زادة ضمان حقّ الناس باش يعبّرو بك حرية وباش يقار وسائل إعلام متعدّدة ومتنوّعة موش الكلّها تقول وتعاود نفس الكلام لكن زادة وسائل إعلام نظيفة ينجّم الواحد يعطيها ثقة. الهيئة هاذي هي إلّي تحطّ القواعد المتعلقة بتنظيم الميدان متاعها وإِلّي ما قالش عليها القانون ويلزم السلطة تشاورها على كل مشاريع القوانين إِلّي داخلة في إختصاصها. هيئة الإتصال السمعي البصري مُكوّنة من تسعة من الناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومثكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة وحدة ثدوم سنّة سنين وكل عامين يتبتلو ثلاثة منهم. القسم الثالث. هيئة حقوق الانسان

الفصل 128: تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحربات وحقوق الإنسان. وتعمل على تعزيزهاء وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان. وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان نتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثّ ستوات. الشيد محمد المندسف المرزوقي الشيد مسسصطفى بن جعفر الشيت على العريضس القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

الفصل 128. تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام حريات وحقوق الناس والهيئة هاذي تعمل كل جهدها باش تقوّي الحقوق والحريات هاذي وتعطي أفكار لتحسين وضعهم؛ ويلزم السلطة تاخذ رايها فيما يخصنٌ كل القوانين إِلّي باش تتعْتل في مجال إختصاصها. تعمل الهيئة بحث في الحالات إلّي ياقع فيها اعتداء على حقوق الانسان باش تقالْها حل وإلآ تعتيها للجهات المسؤولة كيما القضاء» هيئة حقوق الإنسان مكوّنة من ناس مستقلّين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستة سنين. القسم الرابع. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

الفصل 129: تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. ١ تتكون الهبيئة من أعضاء من ذوي الكقاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثٌّ ستوات. القسم الخامس: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 129. السلطة ملزومة باش تشاور هيئة التنمية المستدامة؛ يعني التنمية إِلَى ما هش الأجيال الحاضرة أَكَهَوْ آما زادة الأجيل الجاية وحقوقهاء في مشاريع القوانين إِلّي ته الأمور الإقتصادية والإجتماعية وإلي تَتعلّق بالبيئة والبرامج إلى تَعْمَلّْهم الدولة على خمسة وإلا عشرة سنين مثلا فيما يخصنّ تنمية البلاد. وتعطي الهيئة رايها في كل الأمور إلي ثهثها. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة مُكُوّنة من ناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتْكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستّة سنين. القسم الخامس. هيئة الحوكمة الرّشيدة ومحاربة الفساد

الفصل 130: تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها. وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتول البيئة ربد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص. والتقصي فها. والتحقق مهاء وإحالها على الجهات المعنية. تستشار البيئة وجوبا في مشاربع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للميئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصيا. تتكون البيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة إ واحدة مدّتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. اليا المابع: السلطة المحلية ا

الفصل 130. تشارك هيئة الحوّكمة الرّ شيدة ومكافحة الفساد في وضع سياسة الحوكمة الرشيدة يعني السياسة إلّي يشارك فيها المواطن بالحقء وَإلّي قايمة على الإمثتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد والهيئة إتتاتَع تنفيذ السياسات هاذي وهي إِلّي باش تعلّمِ الناس كيفاش هوما نْقَسْهم يِبُعُدو على الفساد ويقاوموه» وهذا الكل ما هو ممكن إلا إذا كان تُقَوّيوْ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة يعني إنّو كل شيء في السلطة يلزم يِتُعْمل قدام الناس الكل باش إِتَجْمو ثراقبوه؛» وإِتّو كل المسؤولين في البلاد يكونو نظاف وإتجّمو نحاسبوهم إذا كان يُغلطو في حق التوانسة. الهيئة تلوّج على حالات الفساد في الإدارة وعند الخواص وتبحث فيها وتتُحقّق منها وتعتيها للسلط لي باش تُنظر فيها كيما القاضي. يلزم السلطة تاخذ راي الهيئة هاذي في القوانين إلّي باش تتغْمل وَإِلّي داخلة في إختصاصها كيما يمكن للهيئة باش تعطي رايها في النصوص الترتيبية يعني النصوص إلي يصدرها رئيس الحكومة وإِلّي داخلة في إختصاصها. هالهيئة هاذي مُكُزّنة من تسعة من الناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلاجهة سياسية ويلزم يكونو_نظاف ومثْكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستّة سنين وكل عامين يتبتّلو ثلاثة منهم. الباب السابع. السلطة المحلية

الفصل 131: تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية. تتكون من بلديات وجبات وأقاليم؛ يغطي كل صنف مها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون-يمكن أن تحدث بقاتون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية. الشيد محمد المندصف المرزوقي الشيد ممسسصطفى بن جعقر اليد على المريس

الفصل 131. السلطة المحلية قايمة على أساس اللتمركزية يعني إتّو يلزم تخلّي البلديات والجهات والأقاليم تُحكم ثْقمثها بِنْقَسْها في المسائل لي تهاتها وإِلّي يضبطها القانون. اللكمركزية هاذي هي تنظيم تراب تونس على أساس جماعات محليّة تكون بلديات وجهات وأقاليم حسب التقسيم إِلَى يحَنَدُو القانون وهّاكا توي كل بلاصة في تونس تابعة في نفس الوقت لبلدية ولجيهة ولإقليم. يمكن للقانون يزيد يعمل أنواع أخرى مالجماعات المحلية.

الفصل 132: تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية. وبالاستقلالية الإدارية والمالية. وتدير المصالح المحلية وفقا لميدالتديير الحر

الفصل 132. الجماعات المحلية عندها شخصية خاصة بيها إِلّي تخليها تُسيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بِنْقْسْها. والجماعات هاأيًا نظم وَتْتَيّرٌ مصالحها إِلّي حدهالها القانون بحرية ومن غير ما نَل فيها السلطة المركزية.

الفصل 133: تدير الجماعات المحلية مجالمن منتخبة. تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما. حرا .مباشراء سرياء نزهاء وشفاقا. 1 تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 133. الجماعات المحلية هذيّا يسَيُروها مجالس مِتْكوّئة من ناس مُنتخبة. الناس إِلّي يكَوّنُو المجالس متاع البلديات والجهات يذتخبوهم السكان والانتخابات هاذي تكون: عامة : معناها التوانسة الكل يشاركو فيها من غير إقصاء على أساس الجهة إِلّي جاو منها وإلآ على أساس مرا ولآ راجل وإلاً على أساس مسلم وإلآ مش مسلم وإلآ على أساس يعرف وإلاآ ما يعرفش يقرا ..._ حرة : معناها الناس تشارك فيها من غير ضغط وبكل حرية. مباشرة: يعني الناخب هو بنفسو إِلَي يصوّت للمترشحين متاعو من غير وسيط. سريّة: يعني يلزمو يدخل للخلوة نهار التصويت باش ما يعرف حتّى حدّ إختيارو. نزيهة: يعني المنافسة فيها بين المترشحين تكون شريفة ومن غير ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين وتكون فيها الإدارة الإنتخابية ماهيش منحازة لحتّى مترشّح. شقافة : يعني تكون قواعد الإنتخابات معروفة للعباد الكل وفمة ملاحظين مالجمعيّات ويكون حساب النتائج قذامهم ومن غير تمكميك وثلوعيب وزور. التاس لي في المجالس البلدية والجهوية هي إلى تثتخب الناس إلّي في مجالس الأقاليم. القانون متاع الانتخابات يُضمن للشباب بلاصتو في المجالس متاع الجماعات المحلية.

الفصل 134: ا تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منا. ١ توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدالتفريع. ا تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها. وتُنشر قراراتها الترتيبية في أ جريدة رسمية للجماعات المحلية.

الفصل 134. الجماعات المحلية عندها صلاحيات خاصة بيها وصلاحيات تقسمها مع السلطة إِلّي في العاصمة وصلاحيات تُْتلملها فيها السلطة المركزية. توزيع الصلاحيات إلي بِينْها وبين السلطة المركزية وإلا الصلاحيات إلي تملّملها فيها السلطة المركزية يكون على أساس مبداً التفريع يعني إتو المجالس المحليّة تاخذ الاختصاصات إلى نَع أمورها يعني بلغة أخرى السلطة المركزية تتخلى على الأمور إلّي تهحّ السلطة المحليّة. الجماعات المحلية تُنّم تحط القواعد إلى ثهثها وإلي ما خكاث : لية تنجم إلي تهتّها و|! اش علي القانون» هالقواعد هاذي تتنْثرٌ في جريدة رمسيّة للجماعات المحلية.

الفصل 135: للجماعات المحلية موارد ذاتية. وموارد محالة إلها من السلطة المركزية. وتكون هذه الموارد ملائمة للصبلاحيات المستدة إليها قانونا. ا كل إحداث تلصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية. يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 135. الجماعات المحلية عندها مداخيل متاعها تُحِيبْها وَخَدْها وفلوس تَعْطِيهَالُها السلطة المركزية وهالمداخيل هاذيّا تكون على قدّ الصلاحيات لي يَعْطِهَالْها القانون. كل صلاحية جديدة وإلآآ كل صلاحية تغطهالها السلطة المركزية يلزم يقابلّها زيادة في المداخيل. القانون ينظّم كيفاش تِتُصَرّف الجماعات المحلية في فلوسها.

الفصل 136:تتكفل السلطة المركزية يتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبد! التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. ا يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجبويةعان المستوى الوطني.ا االمي محمد المتصف المرزوقع المي ممصطفع بن صفر المي عل العريض

الفصل 136. على أساس مبداً التضامن؛ السلطة المركزية تزيد في الفلوس للجماعات المحلية المحتاجة باش يكون ثمة عدل بين الجهات الفقيرة والغنية. السلطة المركزية تعمل اللآزم باش يكون المصروف يقابل المدخول متاع الجماعة المحلية. يمكن تخصيص بَايّ من مدخول الثروات الطبيعية باش تي الجيهات الكل.

الفصل 137: للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق علها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

الفصل 137. الجماعات المحلية تِتصَرّفث بكلّ حرية في الفلوس الموجودة في ميزانيتها ويلزمها تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة يعني لّي يشارك فيها المواطن بالحق؛ وإلي قايمة على الإنتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد ويراقبها القاضي المالي.

الفصل 138: تخضع الجماعات المحلية قيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللإحقة.

الفصل 138. ما نجموش نراقبو خدمة الجماعات المحلية قبل ما تعملها أما نجمو نراقبوها من بعد باش انثبتو اذا كانت مطابقة للقانون.

الفصل 139: تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية. ومبادئ الحوكمة المفتوحة. لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التتمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طيقا لما يضبطه القانون.

الفصل 139. الجماعات المحليّة تستعمل طريقة تشريك المواطنين في اتخاذ القرار ويلزم تخلّي المواطنين والمجتمع المدنيء يعني الجمعيات مثلا» يشوفو خدمتها ويشاركوها في تحضير برامج التنمية والتهيئة الترابية كيما تنظيم البني والمساحات الخضراء والكياسات ويراقبو تنفيذها كيما يقول القانون.

الفصل 140: يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات قيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة. كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.

الفصل 140. الجماعات المحلية ثنجّم تثعاون وإلآ تتُشارك مع بُعَضُها باش تعمل برامج وإلآ حاجات فيها مصلحة ثَهِتهُم الكل. والجماعات المحلية تنجّم تعمل علاقات مع الخارج باش تثُشارك وتتعاون مْعَ جماعات أجنبية كيفها. القانون هو إِلّي يحتّد القواعد متاع الشتراكة والتعاون هاذا.

الفصل 141: المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات. وبيدي الرأي في مشاربع القواتين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية. ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.تُضبط تركيبة المجلس الاعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.

الفصل 141. الجماعات المحلية هاذي عندها هيكل يِمَثّلْها إِسُْو المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومقرّو يلزم يكون خارج العاصمة. المجلس الأعلى للجماعات المحلية يِثْلَهَى بالأمور إلى تهمٌ التنمية والعدالة بين الجيهات ويعطي رايو في مشاريع القوانين إلي ثهعٌ التخطيط والميزانية والمالية المحليّة كيف الزبلة والخروبة. ويتجُم مجلس نواب الشعب يستدعى رئيس المجلس هاذايا باش يحضر نقاشاتو. القانون هو إِلّي يقرّر كيفاش يتكوّن المجلس الأعلى للجماعات المحلية وهو إلّي يحدّد المهام متاعو.

الفصل 142: يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشاً فيما بين الجماعات المحلية. وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.الميد محمد المنصصف المرزوقع - الميد ممصططفى بن جعفر السيد على المريضض الباج الثامن: تعديل الدستور

الفصل 142. وقتلي تصير مشاكل في الصلاحيات ببن الجماعات المحلية بين بعضها وإلآ سْعَ السلطة المركزية؛ القاضي الاداري هو الباب الثامن. تعديل الدستور

الفصل 143: لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

الفصل 143. رئيس الدولة وإلاآ ثلث النواب عندهم الحق باش يقترحو تبديل في فصول مالدستورء ومقترح رئيس الجمهورية يِتْعدى قَبَل.

الفصل 144: كل مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإيداء الرأي في كونا لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ا ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبد! التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلئي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثُلئي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستقتاء. ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين. الباج التاسع: الأحكاءم الختامية

الفصل 144. رئيس مجلس نواب الشعب يلزم يعرض على المحكمة الدستورية كل مقترح لتبديل فصول مالدستور باش تعطي رايها وتقول اذا كان المقترح هاذا ما يمسن مالحاجات لي الدستور يمنع تبديلها. مجلس نواب الشعب بَبْقا قَبَنَ كل شئ يصوّت بأكثر من نصف ذَوَابْْ على فكرة التبديل في الدستور. ومن بَعْد؛ باش يِتَْتْلُو فصول مالأًستور يلزم يوافقو ثلثين من النواب على الأقل. وينجّم رئيس الجمهورية يِعدّيه عالإستفتاء يعني يسل الشعب إذا كان موافق وإلا لا بعد ما يوافقو ثلثين من النواب على الأقلء وفي الحالة هاذي ما يتعدّى التبديل كان وقتلي يوافقو عليه نصف التوانسة إِلّي شازكو في الاستفتاء عالاقل. الباب التاسع. الفصول الختامية

الفصل 145: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزًاً منه.

الفصل 145. التوطئة لي جات مالأوّل هي جزء مالدستور يعني املو ومالجنوش تفصللوها عليه.

الفصل 146: تُفسر أحكام الدستور ويُؤْوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة.

الفصل 146. كي نَجِيرٌ تُقَشْرْو فصل مالأستور هاذا يلزمنا نحطو في بالنا الفصول أخرى الكل.

الفصل 147: بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيمي عدد 6 لسنة 1 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيمي بنشرهِ في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. وبعلن رئيس المجلس الوطني التأسيمي عن تاريخ النشر مسبقا. الهسيت محمد المندسف المرزوقي المي ممسص-طفى بن جعفر الشيت على العريس البابج العاحر: الأحخام الانتهالية

الفصل 147. بعد ما تم الموافقة على الدستور أَكُلُو كيما قال الفصل الثالث متاع القانون إَلّي جا ينظّم بصفة مؤقتة السلط العمومية؛ ييجْتمع المجلس التأسيسي في ظرف جثعة باش يصحّحْ رئيس الدولة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة الدستور. ورئيس المجلس هو إلى يعطي الإذن للمطبعة الرسمية باش تُدُشرو في عدد خاص مالرايد الرسمي. يَيْدَا الدستور قابل التنفيذ دوب مَايتِنْشْرْ. رئيس المجلس يقول للناس وقتاش باش يتنشز. الباب العاشر. الأحكام الانتقالية

الفصل 148: 1.يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. غير آنه بداية من دخول الدستور حيز النفاذ. لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الاتتخابي أو متظومة العدالة الانتقالية أو البيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي. ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور. ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب. يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيمي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المقعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. 2.تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز التفاذ على التحو التالي: - تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثتاء الفصول 53 و54 و55 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج الهائية لأول انتخابات تشريعية. - تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 74 و75 حيز النفاد بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا ا يدخل الفصلان 74 و75 حيز النقاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشراء - تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 108 إلى 111 حيز النقاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. الهيد محمد المتسصف المرزوقع -- الصيد ممسصططفى بن جسفر السيد علح المريض - تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 8 حيز التفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية. - تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالميئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب. - تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز التفاذ. 3تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء البيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014. .تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس تواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين. وكل أ ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي. 5يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخايات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء. وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية. ا 6يراعى في التجديد الجزني بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأول ا والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثثى الرئيس من القرعة. 7.يحدث المجلس الوطني التأسيمي بقانون أسامي. خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور. أ هينة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاربع القوانين وتتكوّن من: - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيساء ا - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضواء - الرئيس الأول لدائرة المحاسيات عضواء ا - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس ١ الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إ وتعتير سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين. ١ تنتري مهام البيئة بإرساء المحكمة الدستورية. 8.تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي. ا الميس محمد المنتصف المرزوقع الشيث ممست-طفى بن جمفر الميك ملي العريضس وتواصل البيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري. 9تلتزم الدولة بتطبيق متظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة ا بالتشريع المتعلق بهاء ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عقو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

الفصل 148. 1. تَكتلُو نِخْشْمُو بالفصول 5 و6 و8 و15 و16 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى نِْتَخْبو مجلس نواب الشعب الجديد. تكتلو نَخُنْمُو بالفصل الرابع مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى انتخاب مجلس نواب الشعب. آما من 10 فيفري؛ تاريخ نشر الدستور ما عادش يِتْقبل حتى مقترح قانون من عند النواب إلآ إذا كان المقترح يهم إتا الانتخابات وإلاً العدالة الانتقالية وإلآ الهيئات إِلَي عُمَلْهُ المجلس التأسيسي. تكتلو نَخْدْشو بالفصول 7 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و26 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتى نَتْتخُْبو رئيس الجمهورية كما يقول الفصل 74 متع الدستور والفصول الى جات بعدو. تكتلو نِخْدْئو بالفصول 17 و18 و19 و20 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى تِتُحصّل أوّل حكومة على ثقة مجلس نواب الشعب. يكتل المجلس الوطني التأسيسي يحطٌ القوانين ويراقب الحكومة ويستعمل الصلاحيات الانتخابية إِلّي قال عليها التنظيم المؤقت للملط العمومية والقوانين الأخرى حتّى نِنْتخْبو مجلس نواب الشعب. 2. الفصول إِلّي باش تُذكروها تَبْا تتَْدً بلطريقة هاذي : لطبّقو فصول الباب الثالث إِلي تع السلطة التشريعية إلآ الفصول 53 و54 و55 والقسم الثاني مالباب الرابع المتعلق بالحكومة من يوم الإعلان على النتائج متاع أوّل إنتخابات تشريعية. نطبو فصول القسم الأوّل مالباب الرابع إلّي يهم رئيس الجمهورية إلا الفصول 74 و75 من نهارت الاعلان على النتائج متاع أوّل انتخابات رئاسية. وما تْطبقو الفصول 74 و75 إلآ في ما يخصنْ رئيس الجمهورية إِلّي باش نِنْتخْبُوه انتخاب مباشر. نُطبقو فصول القسم الأول مالباب الخامس إلّي يهم القضاء العدلي والإداري والمالي إلآ الفصول 108 و109 و110 و111 وقتلي يِتْكوّنْ المجلس الأعلى للقضاء. نطبو _ فصول القسم الثاني مالباب الخامس إلي يِهمٌ المحكمة الدستورية؛ إل الفصل 118, وقتلي تتكوّن المحكمة الدستورية. ُطبْقو فصول الباب السادس إلّي بِهِمٌ الهيئات الدستورية وقتلي ننَْخْبُو مجلس نواب الشعب. نطبو فصول الباب السابع إلي يهم السلطة المحلية وقتلي نَعْتلو لقوانين إلى تتخلتها. 3. تصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أربع شْهْرٌ من تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي كل الحالات قبل ما يوفى عام 2014 4. تم التزكية يعني مساندة المترشحين في أوّل إنتخابات رئاسية من نواب بالمجلس الوطني التأسيسي وإلآ من عدد مالناخبين المسجلين في القائمة الإنتخابية كيما يقول القانون الانتخابي. 5 في ظرف ستة شه من تاريخ الإنتخابات التشريعية يلزم يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء وفي ظرف عام من تاريخ الإنتخابات هاذي يلزم تتكوّن المحكمة الدستورية. 6. باش تُجِتَدُو المرة الأولى والثانية ثلث أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد انتتغملو القُرْعَة بين الأعضاء إلّي تستار المرة الأولى والقرعة ما يُدخُْلش فيها الرئيس. 7 في ظرف ثلاثة شْهْرٌ من ختم الدستور يكوّنْ المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي هيئة وقتية باش ثراقب إذا كان مشاريع القوانين تحْتْرّم الدستور وإلآ لا. والهيئة هاذي تِتُكوّنْ من : - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب؛ يكون رئيس» - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية؛ يكون عضوء - الرئيس الأول لدائرة المحاسبات؛ يكون عضو - ثلاثة مختصين في القانون يِسَعْيهُمٍ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. المحاكم الأخْرى الكل معادش ثْتجّم ثراقب دستورية القوانين. الهيئة هاذي توفى مُهتثها وقتلي نَعْتلّو محكمة دستورية. 8. تكتل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خِثمثها حتّى لين تكُوّنُو مجلس القضاء العدلي. وتْكتل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري خثمثها حتّى نِذْتخْبْر هيئة الاتصال السمعي البصري. 9. الدولة يلزمها تْطّبّّ العدالة الانتقالية إلي تع محاسبة إلي ظلُوا التوانسة وتَعَذَّاوْ عليهم وَنُرَجَعْ حقوق المظلومين كيما يقول القانون وفي تطبيق العدالة الانتقالية ما إِنُجُمُوش تُقُولُو إِلي القانون الجديد ما يطبن على الجرايم القديمة وإللا المجرمين خذاو عَفْوْ قَبَنَ وإلا الجريمة حْكُم فيها القاضي قَبَنَ وإلآ الجريمة والعقاب تعدّات عليهم مدة طويلة.

الفصل 149:تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110. الله ولي التوفيق رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطني التاسيسي رئيس الحخومة , 39 الميدس محمد المنسسف المرزوقي الشيد مسستسطفىي بن جعفر الشيت على العريضصض

الفصل 149 كتل المحاكم العسكرية تخّْدم خدمتها حسب القانون متاعها حتّى لين يِتُبَتّل كيما يقول الفصل 110 مالدستور. وانشالله ربّي يوفقنا